زوجة ذكية وزوج من إياهم! - الصفحة 32

شرواك · 24-12-2012, 06:46 AM

سعودي يشترط على شاب تقدم لخطبة ابنته إحضار إثبات عدم سفره للخارج

شرواك · 24-12-2012, 09:28 PM

الزوجة تسمي زوجها : أبونا ! والزوج يسمي زوجته : الأهل !

( إذا مستحين من بعض ليش متزوجين!!ههههههههه)

شرواك · 27-12-2012, 12:22 PM

http://www.youtube.com/watch?v=rFkpcjFM-Q8

شرواك · 04-01-2013, 01:53 PM

http://www.youtube.com/watch?v=cwOOx...e_gdata_player

شرواك · 07-01-2013, 07:00 PM

http://www.youtube.com/watch?v=v7zv5__nViU

شرواك · 07-01-2013, 10:00 PM

انتم السابقين .. وياعسانا بكم لاحقين !! >>>>>

15 ألف دولار

مكافئة لمن يتزوج بثانية فـ الكويت !!

بـ الريال السعودى ( 56250 ) !!

من المقرر أن يقوم النائب فيصل الدويسان بتقديم اقتراح للمؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس الأمة (البرلمان)، ينص على منح مكافأة تصل إلى 15 ألف دولار للكويتي الذي يتزوج من كويتية ثانية بشرط أن تكون عزباء تجاوزت الأربعين أو أرملة أو مطلقة.

كانت إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت قد كشفت عن وجود أكثر من 30 ألف فتاة كويتية لم تتزوج وتم إدخالها فيشريحة ما يعرفون بـ”العنوسة”، التي تضم طبقا لهذه الإحصائية الفتيات ما بين سن 25 إلى 65 عامًا فأكثر، على اعتبار أن الفتاة تنهي دراستها الجامعية في سن 23 تقريبًا.

وأكد الدويسان لصحيفة البيان الإماراتية السبت 11 يوينو/حزيران عزمه على الدفع نحو إقرار الاقتراح قائلا: “إنه الحل الأمثل للحد من ظاهرة العنوسة، والقضاء على عديد من المشكلات الاجتماعية التي بدأت تظهر في المجتمع نتيجة تفاقم هذه الظاهرة”.

وقال النائب: “النسب المرتفعة تحتم على الجميع -سواء مؤسسات الدولة الرسمية أم حتى الشعبية- التحرك نحو ظاهرة باتت تشكل خطرًا، خاصة وأن الأرقام تشير إلى عشرات الآلاف ممن لم تتزوج في ظل أرقام مقاربة من الكويتيين الرجال الذين يلجؤون إلى الزواج من امرأة ثانية غير كويتية، مشيرا إلى أن زواج المواطنين من أجنبيات أصبح سببًا خطيرًا وراء انتشار “العنوسة”.

وأوضح الدويسان أن الهدف من الاقتراح هو المساهمة من قبل المؤسسة التشريعية في حل المشكلات الاجتماعية، مؤكدًا على مواصلة سعيه الجاد لوضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع دين وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

شرواك · 10-01-2013, 09:27 AM

بعد تدخل هيئة حقوق الإنسان

تطليق «طفلة جازان» من مسنٍّ في العقد التاسع

توصلت هيئة حقوق الإنسان السعودية إلى اتفاق لإنهاء قضية زواج مسنّ (86 عاما) من طفلة عمرها 15 عاما في منطقة جازان، حيث تم تطليقها بالتراضي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس، أنها رصدت زواج فتاة قاصر من رجل يبلغ من العمر ٨٦ عاما في منطقة جازان، فوجّه الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس الهيئة فريقا يترأسه الدكتور هادي اليامي المشرف على فرع المنطقة وعضو مجلس الهيئة بالانتقال إلى مكان إقامة الفتاة والوقوف على ملابسات زواجها، والتحقق من المعلومات التي وردت للهيئة، وتقديم العون القانوني لها بما يضمن حمايتها من هذا الزواج غير المتكافئ.

وأشار إلى أنه "بعد وقوف الفريق المكلف من الهيئة على حالة الفتاة وملابسات زواجها التقى الدكتور هادي اليامي بأطراف العلاقة وبحضور شيخ القبيلة وبعض الأعيان وإحاطتهم بالأبعاد السلبية التي تحدث نتيجة هذا الزواج غير المتكافئ، سواء الاجتماعية أو الصحية أو النفسية في ظل رفض الفتاة ارتباطها بهذا الزوج الذي لم تتم بينهما العلاقة الزوجية"، مضيفا "بناء على ما تم في هذا اللقاء تم إنهاء الزواج بالتراضي، حيث تم تطليق الفتاة في جلسة الصلح وكتابة وتحرير اتفاق بذلك".

بدوره، عبر رئيس هيئة حقوق الإنسان عن شكره لشيخ القبيلة والأعيان الذين ساهموا في الصلح، مشدداً مرة أخرى على ضرورة وضع معايير تضمن مصلحة الفتاة عند إجراء عقود الزواج من حيث العمر وتكافؤه بين الزوجين.

وكان الدكتور محمد العيسى وزير العدل قد كشف قبل نحو عامين عن أن وزارته تدرس إصدار مشروع هو الأول من نوعه لمعالجة وتنظيم زواج القاصرات في السعودية، والقضاء على الإشكاليات المرتبطة بهذا النوع من الزواج، إلا أنه لم يحدد موعداً متوقعاً لبدء سريان هذا المشروع بشكل رسمي.

شرواك · 10-01-2013, 05:37 PM

http://www.youtube.com/watch?v=K03uj8rzKCE

شرواك · 23-01-2013, 03:14 PM

تعكف على توعية خطّابي ومأذوني الأنكحة من عقده

جمعية سعودية تدعو لإيقاف «المسيار» بعد تحوله إلى لعبة

وصف مسؤول في جمعية للرعاية الأسرية في المنطقة الشرقية، ظاهرة زواج "المسيار" بأنه زواج أقرب إلى "اللعب"، بعد خروجه عن هدفه ومساره الصحيح، وأصبح يتلاعب بكيان الأسر.
جمعية وئام تهدف إلى مساعدة الشاب المقبل على الزواج ماليا ليتغلب على أزماته المالية لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتخفيف نسب العنوسة، وأسهمت في تزويج أكثر من 300 شاب وشابة، وصفت زواج المسيار بالخاطئ وأنه أصبح "لعبا" لدى البعض، بعد أن خرج عن إطاره الأساسي الذي كان يخدم المرأة لظروف معينة.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد العبد القادر مدير جمعية "وئام" للرعاية الأسرية في الشرقية، إن الجمعية لا تشجع ولا تتبنى أنواع مسميات الزواج الظاهرة، مؤكدا أنهم لا يؤيدون إلا الزواج الشرعي المعروف بضوابطه الشرعية مع مراعاة الجوانب الاجتماعية المعتبرة، فالمسيار كان له استجابة من الناس والمجتمع لعدة أسباب، من أهمها ضعف الوازع الديني من جهة، وخلخلة المبادئ عند البعض، وغلاء المعيشة، وكثرة عدد النساء. هذه العوامل تضغط على المرأة التي غالبا تعرف أن زواجها "المسيار" خطأ، إلا أن الضغوط الاجتماعية تجبرها على التجربة، وهذا توجه خاطئ من قبلها، إن ظنت أنها تعتبره تقديرا لذاتها. وبعض الشباب يرجع سبب توجهه لذلك للضغوط المالية.
وبين أن هذا الزواج وغيره من مسميات الزواج تؤدي بالمجتمع إلى تفكك أسري، وضياع الأبناء، وملاجئ الإيواء، منوها بأن المخدرات لا تنشط إلا في مثل هذه البيئات، مؤكدا أن جمعية وئام تتبنى توعية المجتمع والوقاية قبل العلاج، وتوعية الفتيات بأن يبحثن عن الأزواج بالطريقة الصحيحة، والشباب أن يبحث بالطريقة الصحيحة والتوازن في كل أموره.
وأكد أن زواج "المسيار" قبل تسميته بهذا المسمى كان شرعيا وليس "مسيارا"، وغيره من الزواجات التي خرجت عن مسارها، وكان هدفها مصلحة الفتاة، وما يحدث الآن من خلال زواج "المسيار" يسمى "لعبا"، لا يجوز لا شرعا ولا عرفا. وطالب النظام بالنهي عن هذه الممارسات، لأن آثارها تكلف البلاد هدرا اجتماعيا غير طبيعي للطاقات الشابة من الجنسين، وماليا يصل إلى مليارات الريالات. وأوضح أن الزواج إذا لم يخدم ويحظى برعاية الزوجة المحترمة ويوفر لها الحماية وحقها في الأبناء، يورث سلبيات على هذه الأسرة.
وأشار العبد القادر إلى أن بعض مأذوني الأنكحة كانوا يعقدون هذا النوع من الزواج على أنه يقوم على أسس الزواج، ليكتشفوا أنهم خدعوا في ممارسة لا تجوز شرعا. وشدد على الزواج الشرعي الذي يحافظ على احترام المرأة، وأن هذا من المحاور التي تعمل عليها الجمعية من خلال جوانب شرعية للمأذونين والخطابين.
وبين أن الجمعية تعمل حاليا على دراسة البرامج التي ستطرح على المآذين والخطابين، قريبا سينتهى من إعدادها بعد الملتقى الأول لمهنة الخطابة، الذي اكتشف دخول الرجال للمهنة، وستتم دراسة واقع هذه المهنة قريبا. وأوضح أن دخولهم قد يكون لتغيرات الطبيعة الاجتماعية، مبينا أن غياب الجهات النظامية لاحتواء وتنظيم هذه المهنة، جعل من تحقيق أهدافها شيئا صعبا.
ونوه بأن الأعداد تفوق الذين قبلوا بدعوة الجمعية، إلا أن مخاوف بعض الخطابات جعلتهن يحجمن عن الحضور لاعتقادهن أن الجمعية ستنافسهن في عملهن، أو لغياب بعضهن عن وسائل الاتصال، مضيفا "إن الجمعية تحاول أن يكونوا مرنين ويصلوا إلى الخطابين والخطابات بغض النظر عن تفوق فئة عن أخرى، بهدف التعاون معهم للقضاء على أي سلبيات في المهنة".
وأكد العبد القادر أن هنالك مخاوف كبيرة من استخدام بعض المدعين أنهم خطابين لوسائل الاتصال الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية، مبينا أن وسائل الاتصال الحديثة باتت تحديا كبيرا للمجتمع وثقافته، إما أن يستوعبها ويوجهها ويوظفها بشكل سليم، وإما أن تكون لها آثار سلبية. ونوه بأن هنالك قصصا زواج كانت عبر هذه الوسائل وكان لها أثر سلبي في المجتمع، ولهذا هنالك مبادرة من الجمعية لاحتواء هذه الممارسات التي لا تخدم المصلحة العامة.
من جانبه، أوضح عبد الرحمن الخضيري مسؤول العلاقات العامة والإعلام في جمعية وئام للرعاية الأسرية، أنه سيتم عقد ملتقى خاص في المنطقة الشرقية، يستهدف مأذوني الأنكحة والخطابين والخطابات في الشرقية، مبينا أن العدد المعروف لدى الجمعية 23 خطابة، بينما الرجال ما زالوا أقل من سبعة رجال عاملين في هذه المهنة بالشرقية، والمرجح وجود أعداد أكبر لكن لا يمكن الوصول إليهم بسهولة لعدم رسمية أو وجود جهة معينة تبحث في شأنهم. وبيّن أن بعض العاملين في مهنة الخطابة يشارك زوجته فيكون متجها لفئة الرجال بينما زوجته إلى فئة البنات، في حين هنالك من استخدم العمل عبر موقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني.
وأشار إلى أن الملتقى المزمع عقده يهدف إلى تفعيل دورهم في درء المشكلات الأسرية وتقليل نسبة المشكلات الأسرية التي تكثر في المحاكم. وأضاف "عمل الجمعية - إلى جانب معالجة مشكلة التأخر في الزواج بالشرقية - معالجة المشكلات قبل عقد الزواج، ويتم توعية مأذوني الأنكحة والخطابين من خلال برنامج توعوي وتطويري يعكف على إعداده حاليا".
وبين الخضيري أنه ابتداء من السبت المقبل هنالك ورش عمل مكثفة للخروج بالبرنامج المخصص لهم بعد أن أجرت الجمعية استبيانات مسحية للفئات المستهدفة، التي أجمع الأفراد المشاركون فيها على أن هنالك ممارسات خاطئة تقع من مأذوني الأنكحة والخطابين، وأنهم يحتاجون إلى مهارات محددة سيركز البرنامج عليها، وأن مهنة الخطابة غير رسمية وتحتاج لتنظيم لتحقق هدفها الأساسي، مشيرا إلى أن ما تم رفعه للشؤون الاجتماعية من توصيات سابقة بمتابعة التوصيات لتنظيم المهنة. ويتوقع أن تقوم الشؤون الاجتماعية بالعمل على رفعه إلى مجلس الشورى للتصويت على تنظيم عمل الخطابين واستخراج صيغة رسمية معترف بها.

شرواك · 25-01-2013, 10:49 AM

الرياض الأولى والحدود الشمالية الأخيرة.. «العدل»:

81 حالة طلاق و4 «خُلْع» و9«فسخ نكاح».. يوميا

التقرير الإحصائي الذي أصدرته وزارة العدل.

تشهد السعودية نحو 81 حالة طلاق يوميا، وأربع حالات خلع، فيما بلغ عدد حالات فسخ عقد النكاح نحو تسع حالات، حيث بلغ إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في المحاكم السعودية 34.622 صكاً بمعدل 96 صكا يومياً، منها 29.772 حالة طلاق بنسبة 86 في المائة، و1468 حالة خلع بنسبة 4.2 في المائة، و3382 حالة فسخ نكاح بنسبة 9.8 في المائة من إجمالي الطلاق.
وأصدرت وزارة العدل الكتاب الإحصائي الـ36 لعام 1432هـ، الذي اشتمل على قضايا المحكمة العليا وقضايا محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية (العامة والجزئية)، وصكوك كتابات العدل، وعقود الزواج وصكوك الطلاق.
ورصد الكتاب أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ كان في الرياض حيث بلغ 10.460 حالة بنسبة 30.2 في المائة من إجمالي الحالات في السعودية، تليها منطقة مكة المكرمة، حيث بلغت 9996 حالة بنسبة 28.9 في المائة من الإجمالي عام 1432هـ، في حين أن أدنى عدد لتلك الحالات كان في منطقة الحدود الشمالية بعدد 319 بنسبة 0.9 في المائة من الإجمالي لعام 1432هـ.
أما عدد حالات الصلح التي تمت في المحاكم فبلغت 2154 حالة صلح، وبلغ أعلى عدد لحالات الصلح في منطقة الرياض 496 حالة صلح وبنسبة 43 في المائة تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 432 حالة صلح وبنسبة 37 في المائة من الإجمالي العام لحالات الصلح في السعودية.
وأوضح عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي وكيل وزارة العدل، أن الكتاب يتضمن تحليلا وإحصاء للقضايا المرفوعة للمحكمة العليا حسب نوع القضية ونتيجة التمييز، حيث بلغ عدد القرارات الصادرة من المحكمة 905 قرارات، أما القضايا المرفوعة لمحاكم الاستئناف خلال عام 1432هـ فبلغت 62.062 قضية.
واستعرض الكتاب أعمال القضاة في جميع المحاكم، حيث بلغت 636.782 عمل موزعة كما يلي: حقوقية 251.390، وجنائية 11.6190، وإنهائية 269.202، وصكوك المحاكم التي تقوم بعمل كتابات العدل 121.411.
أما القضايا المنتهية فبلغ عددها 325.065 قضية، إضافةً إلى تحليل أعمال كتابات العدل في المملكة التي بلغ مجموع ما أنجزته خلال عام 1432هـ 2.021.001 صك.
وبيّن الحارثي أنه انطلاقاً من دور الإحصاء وأهميته في رسم الخطط وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات وما يحتاج إليه من تقارير مفصلة وشاملة وما تمثله بيانات الزواج والطلاق من أهمية كبيرة في ذلك، قامت وزارة العدل ممثلة في إدارة الإحصاء بإعداد تقرير إحصائي مفصل عن الزواج والطلاق في مناطق المملكة لعام 1432هـ حيث بلغ إجمالي عقود الزواج في المملكة 162.880 عقداً تم منها 18.798 عقداً عن طريق قضاة المحاكم المتخصصة بنسبة 11.5 في المائة، في حين بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المأذونين المرخص لهم 144.082 عقداً بنسبة 88.5 في المائة. وتناول الكتاب مجمل حالات الزواج التي وثقت رسميا في سجلات الوزارة للسعوديين بلغت 145.079 عقد زواج بنسبة 89 في المائة، في حين بلغت وقوعات الطلاق التي سجلت في الوزارة رسمياً للسعوديين 30.626 صكاً وبنسبة 88.4 في المائة من الإجمالي العام، منها 26.840 حالة طلاق وبنسبة 87.6 في المائة من إجمالي طلاق السعوديين و1071 حالة خلع بنسبة 3.5 في المائة و2715 حالة فسخ نكاح بنسبة 8.9 من الإجمالي العام.
وبلغ عدد المأذونين المرخص لهم 4615 مأذوناً بمتوسط عمل للمأذون 31 عقداً خلال عام 1432هـ، علماً بأن المأذون الشرعي يختص بإجراء العقود للسعوديين فقط، أما إذا كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي، فإن إجراء عقد الزواج يكون من اختصاص المحاكم العامة أو الجزئية للضمان والأنكحة.
وكان أعلى عدد لإجمالي عقود الزواج في منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ 50.007 عقود بنسبة 30.7 في المائة من إجمالي عقود الزواج التي تمت هذا العام، تليها منطقة الرياض بعدد 35.132 عقداً بنسبة 21.6 في المائة، بينما أقل عدد لعقود الزواج كان في الحدود الشمالية حيث بلغ 744 عقداً وبنسبة 0.5 في المائة.
وتطرق الكتاب لعقود الزواج في حالة كون الطرفين سعوديين بلغ 145.079 عقداً بنسبة 89 في المائة من إجمالي العقود، وكانت منطقة مكة المكرمة هي الأعلى بعدد عقود بلغت 40.182 عقداً بنسبة 27.7 في المائة من إجمالي عقود الزواج التي تمت هذا العام، تليها منطقة الرياض 30.726 عقداً وبنسبة 21.2 في المائة، بينما أقل منطقة تم إجراء عقود الزواج فيها للسعوديين كانت في الحدود الشمالية حيث بلغ 710 عقود وبنسبة 0.5 في المائة.
وأوضح الكتاب أن عدد عقود الزواج في حالة كون الطرفين أو أحدهما غير سعودي بلغ 17.801 وبنسبة 11 في المائة من إجمالي العقود.

24-12-2012, 06:46 AM	#311
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	سعودي يشترط على شاب تقدم لخطبة ابنته إحضار إثبات عدم سفره للخارج

24-12-2012, 09:28 PM	#312
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	الزوجة تسمي زوجها : أبونا ! والزوج يسمي زوجته : الأهل ! ( إذا مستحين من بعض ليش متزوجين!!ههههههههه)

27-12-2012, 12:22 PM	#313
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	http://www.youtube.com/watch?v=rFkpcjFM-Q8

04-01-2013, 01:53 PM	#314
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	http://www.youtube.com/watch?v=cwOOx...e_gdata_player

07-01-2013, 07:00 PM	#315
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	http://www.youtube.com/watch?v=v7zv5__nViU

07-01-2013, 10:00 PM	#316
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	انتم السابقين .. وياعسانا بكم لاحقين !! >>>>> 15 ألف دولار مكافئة لمن يتزوج بثانية فـ الكويت !! بـ الريال السعودى ( 56250 ) !! من المقرر أن يقوم النائب فيصل الدويسان بتقديم اقتراح للمؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس الأمة (البرلمان)، ينص على منح مكافأة تصل إلى 15 ألف دولار للكويتي الذي يتزوج من كويتية ثانية بشرط أن تكون عزباء تجاوزت الأربعين أو أرملة أو مطلقة. كانت إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت قد كشفت عن وجود أكثر من 30 ألف فتاة كويتية لم تتزوج وتم إدخالها فيشريحة ما يعرفون بـ”العنوسة”، التي تضم طبقا لهذه الإحصائية الفتيات ما بين سن 25 إلى 65 عامًا فأكثر، على اعتبار أن الفتاة تنهي دراستها الجامعية في سن 23 تقريبًا. وأكد الدويسان لصحيفة البيان الإماراتية السبت 11 يوينو/حزيران عزمه على الدفع نحو إقرار الاقتراح قائلا: “إنه الحل الأمثل للحد من ظاهرة العنوسة، والقضاء على عديد من المشكلات الاجتماعية التي بدأت تظهر في المجتمع نتيجة تفاقم هذه الظاهرة”. وقال النائب: “النسب المرتفعة تحتم على الجميع -سواء مؤسسات الدولة الرسمية أم حتى الشعبية- التحرك نحو ظاهرة باتت تشكل خطرًا، خاصة وأن الأرقام تشير إلى عشرات الآلاف ممن لم تتزوج في ظل أرقام مقاربة من الكويتيين الرجال الذين يلجؤون إلى الزواج من امرأة ثانية غير كويتية، مشيرا إلى أن زواج المواطنين من أجنبيات أصبح سببًا خطيرًا وراء انتشار “العنوسة”. وأوضح الدويسان أن الهدف من الاقتراح هو المساهمة من قبل المؤسسة التشريعية في حل المشكلات الاجتماعية، مؤكدًا على مواصلة سعيه الجاد لوضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع دين وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

10-01-2013, 09:27 AM	#317
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	بعد تدخل هيئة حقوق الإنسان تطليق «طفلة جازان» من مسنٍّ في العقد التاسع توصلت هيئة حقوق الإنسان السعودية إلى اتفاق لإنهاء قضية زواج مسنّ (86 عاما) من طفلة عمرها 15 عاما في منطقة جازان، حيث تم تطليقها بالتراضي. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس، أنها رصدت زواج فتاة قاصر من رجل يبلغ من العمر ٨٦ عاما في منطقة جازان، فوجّه الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس الهيئة فريقا يترأسه الدكتور هادي اليامي المشرف على فرع المنطقة وعضو مجلس الهيئة بالانتقال إلى مكان إقامة الفتاة والوقوف على ملابسات زواجها، والتحقق من المعلومات التي وردت للهيئة، وتقديم العون القانوني لها بما يضمن حمايتها من هذا الزواج غير المتكافئ. وأشار إلى أنه "بعد وقوف الفريق المكلف من الهيئة على حالة الفتاة وملابسات زواجها التقى الدكتور هادي اليامي بأطراف العلاقة وبحضور شيخ القبيلة وبعض الأعيان وإحاطتهم بالأبعاد السلبية التي تحدث نتيجة هذا الزواج غير المتكافئ، سواء الاجتماعية أو الصحية أو النفسية في ظل رفض الفتاة ارتباطها بهذا الزوج الذي لم تتم بينهما العلاقة الزوجية"، مضيفا "بناء على ما تم في هذا اللقاء تم إنهاء الزواج بالتراضي، حيث تم تطليق الفتاة في جلسة الصلح وكتابة وتحرير اتفاق بذلك". بدوره، عبر رئيس هيئة حقوق الإنسان عن شكره لشيخ القبيلة والأعيان الذين ساهموا في الصلح، مشدداً مرة أخرى على ضرورة وضع معايير تضمن مصلحة الفتاة عند إجراء عقود الزواج من حيث العمر وتكافؤه بين الزوجين. وكان الدكتور محمد العيسى وزير العدل قد كشف قبل نحو عامين عن أن وزارته تدرس إصدار مشروع هو الأول من نوعه لمعالجة وتنظيم زواج القاصرات في السعودية، والقضاء على الإشكاليات المرتبطة بهذا النوع من الزواج، إلا أنه لم يحدد موعداً متوقعاً لبدء سريان هذا المشروع بشكل رسمي.

10-01-2013, 05:37 PM	#318
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	http://www.youtube.com/watch?v=K03uj8rzKCE

23-01-2013, 03:14 PM	#319
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	تعكف على توعية خطّابي ومأذوني الأنكحة من عقده جمعية سعودية تدعو لإيقاف «المسيار» بعد تحوله إلى لعبة وصف مسؤول في جمعية للرعاية الأسرية في المنطقة الشرقية، ظاهرة زواج "المسيار" بأنه زواج أقرب إلى "اللعب"، بعد خروجه عن هدفه ومساره الصحيح، وأصبح يتلاعب بكيان الأسر. جمعية وئام تهدف إلى مساعدة الشاب المقبل على الزواج ماليا ليتغلب على أزماته المالية لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتخفيف نسب العنوسة، وأسهمت في تزويج أكثر من 300 شاب وشابة، وصفت زواج المسيار بالخاطئ وأنه أصبح "لعبا" لدى البعض، بعد أن خرج عن إطاره الأساسي الذي كان يخدم المرأة لظروف معينة. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد العبد القادر مدير جمعية "وئام" للرعاية الأسرية في الشرقية، إن الجمعية لا تشجع ولا تتبنى أنواع مسميات الزواج الظاهرة، مؤكدا أنهم لا يؤيدون إلا الزواج الشرعي المعروف بضوابطه الشرعية مع مراعاة الجوانب الاجتماعية المعتبرة، فالمسيار كان له استجابة من الناس والمجتمع لعدة أسباب، من أهمها ضعف الوازع الديني من جهة، وخلخلة المبادئ عند البعض، وغلاء المعيشة، وكثرة عدد النساء. هذه العوامل تضغط على المرأة التي غالبا تعرف أن زواجها "المسيار" خطأ، إلا أن الضغوط الاجتماعية تجبرها على التجربة، وهذا توجه خاطئ من قبلها، إن ظنت أنها تعتبره تقديرا لذاتها. وبعض الشباب يرجع سبب توجهه لذلك للضغوط المالية. وبين أن هذا الزواج وغيره من مسميات الزواج تؤدي بالمجتمع إلى تفكك أسري، وضياع الأبناء، وملاجئ الإيواء، منوها بأن المخدرات لا تنشط إلا في مثل هذه البيئات، مؤكدا أن جمعية وئام تتبنى توعية المجتمع والوقاية قبل العلاج، وتوعية الفتيات بأن يبحثن عن الأزواج بالطريقة الصحيحة، والشباب أن يبحث بالطريقة الصحيحة والتوازن في كل أموره. وأكد أن زواج "المسيار" قبل تسميته بهذا المسمى كان شرعيا وليس "مسيارا"، وغيره من الزواجات التي خرجت عن مسارها، وكان هدفها مصلحة الفتاة، وما يحدث الآن من خلال زواج "المسيار" يسمى "لعبا"، لا يجوز لا شرعا ولا عرفا. وطالب النظام بالنهي عن هذه الممارسات، لأن آثارها تكلف البلاد هدرا اجتماعيا غير طبيعي للطاقات الشابة من الجنسين، وماليا يصل إلى مليارات الريالات. وأوضح أن الزواج إذا لم يخدم ويحظى برعاية الزوجة المحترمة ويوفر لها الحماية وحقها في الأبناء، يورث سلبيات على هذه الأسرة. وأشار العبد القادر إلى أن بعض مأذوني الأنكحة كانوا يعقدون هذا النوع من الزواج على أنه يقوم على أسس الزواج، ليكتشفوا أنهم خدعوا في ممارسة لا تجوز شرعا. وشدد على الزواج الشرعي الذي يحافظ على احترام المرأة، وأن هذا من المحاور التي تعمل عليها الجمعية من خلال جوانب شرعية للمأذونين والخطابين. وبين أن الجمعية تعمل حاليا على دراسة البرامج التي ستطرح على المآذين والخطابين، قريبا سينتهى من إعدادها بعد الملتقى الأول لمهنة الخطابة، الذي اكتشف دخول الرجال للمهنة، وستتم دراسة واقع هذه المهنة قريبا. وأوضح أن دخولهم قد يكون لتغيرات الطبيعة الاجتماعية، مبينا أن غياب الجهات النظامية لاحتواء وتنظيم هذه المهنة، جعل من تحقيق أهدافها شيئا صعبا. ونوه بأن الأعداد تفوق الذين قبلوا بدعوة الجمعية، إلا أن مخاوف بعض الخطابات جعلتهن يحجمن عن الحضور لاعتقادهن أن الجمعية ستنافسهن في عملهن، أو لغياب بعضهن عن وسائل الاتصال، مضيفا "إن الجمعية تحاول أن يكونوا مرنين ويصلوا إلى الخطابين والخطابات بغض النظر عن تفوق فئة عن أخرى، بهدف التعاون معهم للقضاء على أي سلبيات في المهنة". وأكد العبد القادر أن هنالك مخاوف كبيرة من استخدام بعض المدعين أنهم خطابين لوسائل الاتصال الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية، مبينا أن وسائل الاتصال الحديثة باتت تحديا كبيرا للمجتمع وثقافته، إما أن يستوعبها ويوجهها ويوظفها بشكل سليم، وإما أن تكون لها آثار سلبية. ونوه بأن هنالك قصصا زواج كانت عبر هذه الوسائل وكان لها أثر سلبي في المجتمع، ولهذا هنالك مبادرة من الجمعية لاحتواء هذه الممارسات التي لا تخدم المصلحة العامة. من جانبه، أوضح عبد الرحمن الخضيري مسؤول العلاقات العامة والإعلام في جمعية وئام للرعاية الأسرية، أنه سيتم عقد ملتقى خاص في المنطقة الشرقية، يستهدف مأذوني الأنكحة والخطابين والخطابات في الشرقية، مبينا أن العدد المعروف لدى الجمعية 23 خطابة، بينما الرجال ما زالوا أقل من سبعة رجال عاملين في هذه المهنة بالشرقية، والمرجح وجود أعداد أكبر لكن لا يمكن الوصول إليهم بسهولة لعدم رسمية أو وجود جهة معينة تبحث في شأنهم. وبيّن أن بعض العاملين في مهنة الخطابة يشارك زوجته فيكون متجها لفئة الرجال بينما زوجته إلى فئة البنات، في حين هنالك من استخدم العمل عبر موقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني. وأشار إلى أن الملتقى المزمع عقده يهدف إلى تفعيل دورهم في درء المشكلات الأسرية وتقليل نسبة المشكلات الأسرية التي تكثر في المحاكم. وأضاف "عمل الجمعية - إلى جانب معالجة مشكلة التأخر في الزواج بالشرقية - معالجة المشكلات قبل عقد الزواج، ويتم توعية مأذوني الأنكحة والخطابين من خلال برنامج توعوي وتطويري يعكف على إعداده حاليا". وبين الخضيري أنه ابتداء من السبت المقبل هنالك ورش عمل مكثفة للخروج بالبرنامج المخصص لهم بعد أن أجرت الجمعية استبيانات مسحية للفئات المستهدفة، التي أجمع الأفراد المشاركون فيها على أن هنالك ممارسات خاطئة تقع من مأذوني الأنكحة والخطابين، وأنهم يحتاجون إلى مهارات محددة سيركز البرنامج عليها، وأن مهنة الخطابة غير رسمية وتحتاج لتنظيم لتحقق هدفها الأساسي، مشيرا إلى أن ما تم رفعه للشؤون الاجتماعية من توصيات سابقة بمتابعة التوصيات لتنظيم المهنة. ويتوقع أن تقوم الشؤون الاجتماعية بالعمل على رفعه إلى مجلس الشورى للتصويت على تنظيم عمل الخطابين واستخراج صيغة رسمية معترف بها.

25-01-2013, 10:49 AM	#320
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	الرياض الأولى والحدود الشمالية الأخيرة.. «العدل»: 81 حالة طلاق و4 «خُلْع» و9«فسخ نكاح».. يوميا التقرير الإحصائي الذي أصدرته وزارة العدل. تشهد السعودية نحو 81 حالة طلاق يوميا، وأربع حالات خلع، فيما بلغ عدد حالات فسخ عقد النكاح نحو تسع حالات، حيث بلغ إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في المحاكم السعودية 34.622 صكاً بمعدل 96 صكا يومياً، منها 29.772 حالة طلاق بنسبة 86 في المائة، و1468 حالة خلع بنسبة 4.2 في المائة، و3382 حالة فسخ نكاح بنسبة 9.8 في المائة من إجمالي الطلاق. وأصدرت وزارة العدل الكتاب الإحصائي الـ36 لعام 1432هـ، الذي اشتمل على قضايا المحكمة العليا وقضايا محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية (العامة والجزئية)، وصكوك كتابات العدل، وعقود الزواج وصكوك الطلاق. ورصد الكتاب أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ كان في الرياض حيث بلغ 10.460 حالة بنسبة 30.2 في المائة من إجمالي الحالات في السعودية، تليها منطقة مكة المكرمة، حيث بلغت 9996 حالة بنسبة 28.9 في المائة من الإجمالي عام 1432هـ، في حين أن أدنى عدد لتلك الحالات كان في منطقة الحدود الشمالية بعدد 319 بنسبة 0.9 في المائة من الإجمالي لعام 1432هـ. أما عدد حالات الصلح التي تمت في المحاكم فبلغت 2154 حالة صلح، وبلغ أعلى عدد لحالات الصلح في منطقة الرياض 496 حالة صلح وبنسبة 43 في المائة تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 432 حالة صلح وبنسبة 37 في المائة من الإجمالي العام لحالات الصلح في السعودية. وأوضح عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي وكيل وزارة العدل، أن الكتاب يتضمن تحليلا وإحصاء للقضايا المرفوعة للمحكمة العليا حسب نوع القضية ونتيجة التمييز، حيث بلغ عدد القرارات الصادرة من المحكمة 905 قرارات، أما القضايا المرفوعة لمحاكم الاستئناف خلال عام 1432هـ فبلغت 62.062 قضية. واستعرض الكتاب أعمال القضاة في جميع المحاكم، حيث بلغت 636.782 عمل موزعة كما يلي: حقوقية 251.390، وجنائية 11.6190، وإنهائية 269.202، وصكوك المحاكم التي تقوم بعمل كتابات العدل 121.411. أما القضايا المنتهية فبلغ عددها 325.065 قضية، إضافةً إلى تحليل أعمال كتابات العدل في المملكة التي بلغ مجموع ما أنجزته خلال عام 1432هـ 2.021.001 صك. وبيّن الحارثي أنه انطلاقاً من دور الإحصاء وأهميته في رسم الخطط وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات وما يحتاج إليه من تقارير مفصلة وشاملة وما تمثله بيانات الزواج والطلاق من أهمية كبيرة في ذلك، قامت وزارة العدل ممثلة في إدارة الإحصاء بإعداد تقرير إحصائي مفصل عن الزواج والطلاق في مناطق المملكة لعام 1432هـ حيث بلغ إجمالي عقود الزواج في المملكة 162.880 عقداً تم منها 18.798 عقداً عن طريق قضاة المحاكم المتخصصة بنسبة 11.5 في المائة، في حين بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المأذونين المرخص لهم 144.082 عقداً بنسبة 88.5 في المائة. وتناول الكتاب مجمل حالات الزواج التي وثقت رسميا في سجلات الوزارة للسعوديين بلغت 145.079 عقد زواج بنسبة 89 في المائة، في حين بلغت وقوعات الطلاق التي سجلت في الوزارة رسمياً للسعوديين 30.626 صكاً وبنسبة 88.4 في المائة من الإجمالي العام، منها 26.840 حالة طلاق وبنسبة 87.6 في المائة من إجمالي طلاق السعوديين و1071 حالة خلع بنسبة 3.5 في المائة و2715 حالة فسخ نكاح بنسبة 8.9 من الإجمالي العام. وبلغ عدد المأذونين المرخص لهم 4615 مأذوناً بمتوسط عمل للمأذون 31 عقداً خلال عام 1432هـ، علماً بأن المأذون الشرعي يختص بإجراء العقود للسعوديين فقط، أما إذا كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي، فإن إجراء عقد الزواج يكون من اختصاص المحاكم العامة أو الجزئية للضمان والأنكحة. وكان أعلى عدد لإجمالي عقود الزواج في منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ 50.007 عقود بنسبة 30.7 في المائة من إجمالي عقود الزواج التي تمت هذا العام، تليها منطقة الرياض بعدد 35.132 عقداً بنسبة 21.6 في المائة، بينما أقل عدد لعقود الزواج كان في الحدود الشمالية حيث بلغ 744 عقداً وبنسبة 0.5 في المائة. وتطرق الكتاب لعقود الزواج في حالة كون الطرفين سعوديين بلغ 145.079 عقداً بنسبة 89 في المائة من إجمالي العقود، وكانت منطقة مكة المكرمة هي الأعلى بعدد عقود بلغت 40.182 عقداً بنسبة 27.7 في المائة من إجمالي عقود الزواج التي تمت هذا العام، تليها منطقة الرياض 30.726 عقداً وبنسبة 21.2 في المائة، بينما أقل منطقة تم إجراء عقود الزواج فيها للسعوديين كانت في الحدود الشمالية حيث بلغ 710 عقود وبنسبة 0.5 في المائة. وأوضح الكتاب أن عدد عقود الزواج في حالة كون الطرفين أو أحدهما غير سعودي بلغ 17.801 وبنسبة 11 في المائة من إجمالي العقود.