الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات الشركات لشهرفبراير2012

[inizi]

تعلن شركة الأسمنت السعودية عن بيع كلنكر لشركة الأسمنت العربية

2012-02-11 (1433-03-19 ) 16:26:04


إلحاقاً لاعلان الشركة بتاريخ 04/02/2012م (12/03/1433هـ) عن بدء مفاوضات بيع كلنكر، بهذا تعلن شركة الأسمنت السعودية عن توصلها يوم السبت 11/02/2012م (19/03/1433هـ) لإتفاق لبيع مئتي (200) الف طن كلنكر لشركة الأسمنت العربية على أن تقوم الأخيرة بطحنه وتعبئته في أكياس لمقابلة الطلب المتزايد على الاسمنت المكيس من قبل المواطنين في المنطقة الغربية ودعما لتوجهات وزارة التجارة والصناعة ، علما بأن ايرادات هذا الاتفاق تقل عن نسبة 5 % من إجمالي الايرادات المتوقعة عن كامل عام 2012.حيث ان هذا الأتفاق يسري مفعولة حتى 31/12/2012,فأن اثره المالي سيقع خلال عام 2012

[inizi]

إعلان إلحاقي من شركة كيان السعودية حول إجراء صيانة لمصنع الأولفينات

2012-02-11 (1433-03-19 ) 15:59:32


بالإشارة إلى إعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات السابق بتاريخ 11 فبراير 2012م بخصوص الانتهاء من أعمال الصيانة يوم الخميس 9 فبراير 2012 م وبدء تشغيل مصنع الأولفينات ومصنع البولي اثيلين عالي الكثافة ، تود الشركة توضيح ما يلي.

1-أن الأثر المالي سيظهر في النتائج المالية الأولية للشركة لفترة الربع الأول من العام المالي الحالي.

2-المتوقع أن يعود الإنتاج لمستواه المعتاد في مجمع الشركة تدريجياً خلال أسبوعين من بدء التشغيل بمشيئة الله

[inizi]

إعلان إلحاقي من شركة تهامة للإعلان عن بيع قطعة أرض تمتلكها بحي البوادي بمدينة جدة .

2012-02-11 (1433-03-19 ) 15:48:09


بالإشارة إلى إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة الذي تم نشره السبت 11/02/2012م على موقع ( تداول ) والخاص ببيع قطعة ارض تمتلكها بحي البوادي بجدة مساحتها الإجمالية 2100 متر مربع وبسعر 3500 ريال للمتر وبإجمالي مبلغ 7,350,000 ريال وتوضيحاً لما تم نشره فإن سعر شراء هذه القطعة في عام 1981م مبلغ 1,540,000 ريال وتم البيع بربح قدره 5,810,000 ريال وبنسبة 377% ( النسبة بين سعر البيع إلى سعر الشراء ) والله ولي التوفيق .

[inizi]

تغييرات كبار الملاك في السوق السعودي ليوم السبت 11 فبراير ( الغذائية – الحسن شاكر )

أرقام 11/02/2012

يوضح الجدول التالي أبرز التغييرات الخاصة بكبار الملاك في السوق السعودي وذلك يوم السبت 11 فبراير 2012 حسب النشرة اليومية لـ "تداول":

[inizi]

«وكالة الطاقة»: العقوبات على إيران بدأت تؤثر في تجارة النفط


''الاقتصادية'' من لندن


أكدت وكالة الطاقة الدولية أن العقوبات المفروضة على إيران بدأت تؤثر سلبا في إمدادات النفط العالمية رغم أن الحظر الأوروبي لاستيراد الخام من الجمهورية الإسلامية لن يبدأ قبل تموز (يوليو).

وخفضت الوكالة الدولية للطاقة أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام للشهر السادس على التوالي، ليبلغ 89.9 مليون برميل في اليوم، وذلك بسبب الآفاق الاقتصادية الأكثر تشاؤما. وذكرت الوكالة أن العقوبات التي تهدف لكبح برنامج إيران النووي الذي تقول واشنطن وحلفاؤها إنه يهدف لإنتاج قنبلة ذرية قد تؤثر في إمدادات أخرى كثيرة من النفط الإيراني بخلاف 600 ألف برميل يوميا استوردها الاتحاد الأوروبي من إيران العام الماضي.

واستشهدت الوكالة التي تقدم استشارات الطاقة للدول الصناعية الكبرى في العالم بتوقعات في قطاع النفط بأن إمدادات بديلة قد تحل محل ما يصل إلى مليون برميل يوميا من صادرات النفط الإيرانية التي تبلغ 2.6 مليون برميل يوميا حالما يبدأ تطبيق العقوبات.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن إيران قد تضطر إلى تخزين النفط الذي لا تبيعه في ناقلات أو توقف الإنتاج في النصف الثاني من العام.

وقالت الوكالة ''العقوبات الدولية التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية الحالية لن يبدأ تطبيقها قبل أول نموز (يوليو) لكنها بدأت تؤثر بالفعل في التدفقات التجارية النفطية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط''.

وذكرت الوكالة أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يستورد سوى 600 ألف برميل يوميا تقريبا من إيران في العام الماضي إلا أن ''العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية الشاملة على البنك المركزي الإيراني قد يتسع نطاقها إذا نجحت في سد القناة الرئيسة لمدفوعات النفط الإيراني''.

وأضافت ''رغم أن القيود على العقود القائمة لن تفرض قبل خمسة أشهر إلا أن العملاء الأوروبيين خفضوا بالفعل وارداتهم من الخام الإيراني والمشترين الآسيويين يحاولون إيجاد مصادر بديلة للإمدادات''.

وقالت الوكالة إن من المرجح أن يلجأ المشترون الأوروبيون إلى روسيا والعراق والسعودية للحصول على إمدادات بديلة.

وأصبحت الصين - أكبر مشتر منفرد للخام الإيراني بمشتريات قدرها 550 ألف برميل يوميا أو نحو 20 في المائة من الصادرات الإيرانية- تأخذ في الربع الأول من 2012 نحو نصف مشترياتها في 2011 فقط، وإن كان هذا قد يرجع في الأساس إلى خلاف بشأن الأسعار في عقود الإمدادات.

وقالت الوكالة ''رغم أن الصين عارضت العقوبات بقوة إلا أن الموقف التفاوضي لشركات النفط الحكومية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية ازداد قوة بفضل الإجراءات الدولية''.

وأضافت ''زادت الصين مشترياتها من الخام السعودي وقيل انها تشتري 200 ألف برميل يوميا إضافية في الأشهر الأخيرة رغم أن بعض هذه الكميات الإضافية قد يذهب إلى المخزون الصيني الاستراتيجي''.

[inizi]

أنهت العام الماضي بانخفاضات حادة.. وقيمتها في الربع الرابع أقل من مليار.. «سمه» لـ "الاقتصادية" :

للمرة الأولى.. الشيكات المرتجعة تهبط 50 % إلى 5 مليارات ريال


عبد الله البصيلي من الرياض


كشفت لـ ''الاقتصادية'' الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2011م شهدت تراجعًا حادًّا بنسبة 50 في المائة ولأول مرة مقارنة بما كانت عليه في عام 2010م، حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من نحو عشرة مليارات ريال في نهاية عام 2010م إلى نحو خمسة مليارات ريال في عام نهاية 2011م.

كما أشارت ''سمه'' إلى أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة شهد انخفاضًا حادًّا في نهاية عام 2011م بنسبة 48 في المائة عما كانت عليه في نهاية عام 2010م، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2010 101.488 ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2011م، 52.468 ألف شيك.

كما أظهر التقرير السنوي لـ''سمه'' الذي اطلعت ''الاقتصادية'' على نسخة منه أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهد أيضًا انخفاضًا حادًّا في نهاية عام 2011م بنسبة 49 في المائة مقارنة بنهاية الفترة ذاتها في عام 2010م، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 41.375 ألف شيك في نهاية عام 2010م إلى 21.164 ألف في نهاية عام 2011م.

كما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 57 في المائة في نهاية عام 2011م مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2010م، ليصل من نحو 4 مليارات ريال في نهاية عام 2010م إلى نحو 1.7 مليار ريال في نهاية عام 2011م.

وشهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضًا حادًّا بنسبة 46 في المائة في نهاية عام 2011م مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2010م، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو ستة مليارات ريال في نهاية عام 2010م إلى نحو 3.3 مليار ريال في نهاية عام 2011م.

وسجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضًا حادًّا في نهاية عام 2011م بنسبة 48 في المائة، حيث انخفض من 60.113 ألف شيك في نهاية عام 2010م إلى 31.304 ألف شيك في نهاية عام 2011م.

كما أظهرت أرقام ''سمه'' أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الرابع من عام 2011 انخفاضًا حادًّا بنسبة 61 في المائة و57 في المائة على التوالي مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الرابع في عام 2010م.

وانخفض وبشكل حاد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الرابع من عام 2011م إلى 10,346 ألف شيك مقابل 26,286 ألف شيك في نهاية الفترة ذاتها من عام 2010م.

وللمرة الثانية في تاريخ الشيكات المرتجعة في السعودية، انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 2.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من عام 2010م إلى نحو 949 مليون ريال في نهاية الفترة نفسها من عام 2011م.

كما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضًا حادًّا وكبيرًا بنسبة 45 في المائة في نهاية الربع الرابع في عام 2011م مقارنة بما كانت عليه في نهاية الفترة نفسها في عام 2010م.

حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 770 مليون ريال في نهاية الربع الرابع في عام 2010م إلى نحو 424 مليون ريال في نهاية الفترة نفسها في عام 2011م.

وانخفض أيضًا وبشكل حاد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية الربع الرابع من عام 2011، حيث بلغت نسبة الانخفاض 53 في المائة عما كانت عليه بنهاية الفترة نفسها من عام 2010م. فيما تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 9,368 ألف شيك في نهاية الربع الرابع في عام 2010 إلى 4,396 ألف شيك في نهاية الربع الرابع في عام 2011م.

كما كشفت تقارير ''سمه'' أن الربع الرابع من 2011م شهد تراجع إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة للشركات، بنسبة 65 في المائة و54 في المائة على التوالي.

حيث تراجع وبشكل حاد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية الربع الرابع في عام 2011م إلى 5950 ألف شيك مقابل 16,918 ألف شيك نهاية الربع الرابع في عام 2010م.

فيما شهد نهاية الربع الرابع في عام 2011م نسبة انخفاض حادة لإجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 1.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع في عام 2010م إلى نحو 525 مليون ريال في نهاية الربع الرابع في عام 2011م.

وأظهرت تقارير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' أن أعلى انخفاض لإجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة كان بنهاية الربع الثالث من عام 2011م، بنسبة 80 في المائة و68 في المائة على التوالي، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من عام 2011م إلى 7,220 ألف شيك مقابل 22,770 ألف شيك بنهاية الربع الثالث من عام 2010م.

كما كشفت تقارير ''سمه'' أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من عام 2011م انخفضت إلى 594 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2011م مقابل نحو 2,9 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2010م.

فيما كشف التقرير السنوي لـ''سمه'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة قد انخفض بنهاية الربع الثاني من عام 2011م بنسبة 56 في المائة عما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2010م.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من عام 2011 13,283 ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من عام 2010م 29,962 ألف شيك.

كما كشفت التقارير أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من عام 2011م شهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة 60 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2010م.

حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني في 2011م نحو 1,118 مليار ريال مقارنة بنحو 2,781 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010م.

كما كشف التقرير السنوي لـ''سمه'' أن نهاية الربع الثالث شهدت أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 73 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2010م.

حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 684 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2010م إلى نحو 182 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2011م.

يليه الربع الثاني بنسبة انخفاض في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بلغت 63 في المائة.

حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 1.2 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010 م إلى نحو 452 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2011م.

كما شهدت نهاية الربع الثالث من عام 2011م أعلى نسبة انخفاض في عدد الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 64 في المائة، حيث كشف التقرير السنوي لـ''سمه'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة قد انخفض 8270 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من عام 2010م إلى 2954 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من عام 2011م.

كما كشف التقرير السنوي لـ''سمه'' أن نهاية الربع الثالث شهدت أعلى نسبة انخفاض في قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 82 في المائة و71 في المائة على التوالي مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2010م.

حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 2.2 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2010م إلى نحو 413 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2011م.

أما إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الثالث من عام 2011م فقد انخفض إلى 4266 ألف شيك مقابل 14,500 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من عام 2010م.

نبيل المبارك

من جهته أكد نبيل بن عبد الله المبارك، الرئيس التنفيذي لـ''سمه''، أن النتائج الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع من خفض لقيم وعدد الشيكات المرتجعة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المتكاملة لكل القطاعات المعنية، ولتوجه مجلس الوزراء للحد فعلًا من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصًا في ظل قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.

وأضاف المبارك: ''كما جاء في القرار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقًا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة''.

[inizi]

تحرك لافت من الشرق الآسيوي لتأمين احتياجاتها من الطاقة

«سينوبك» الصينية تلحق بـ «إس ـ أويل» وتزيد وارداتها من النفط السعودي


فايز المزروعي من الدمام


تشهد الأسواق العالمية النفطية تحركا واسعا من الدول الآسيوية في الفترة الحالية، لزيادة إمداداتها النفطية، في ظل بدء فرض الحظر على البنك المركزي الإيراني، وقرب تطبيق منطقة اليورو الحظر على النفط الإيراني، إلى جانب استمرار التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر خلاله نحو 40 في المائة من نفط العالم.

وفي ظل الأزمات التي تختلقها إيران، توجه عديد من الدول الآسيوية لتأمين إمداداتها النفطية من الدول الملتزمة والمعتدلة كالسعودية، التي شهدت في الآونة الأخيرة توقيع عدة عقود مع دول آسيوية ترغب في زيادة إمداداتها النفط، التي كان آخرها موافقة شركة سينوبك الصينية على زيادة وارداتها من النفط الخام السعودي، وتوقيع شركة إس - أويل الكورية الجنوبية لتكرير النفط، عقدا طويل الأجل مع شركة أرامكو السعودية لتزويدها بالنفط الخام لمدة 20 عاما. فقد كشف مسؤولون في قطاع النفط الصيني أمس، عن موافقة شركة سينوبك الصينية على زيادة وارداتها من النفط الخام السعودي، بموجب عقد عام 2012، الذي يزيد عن حجم وارداتها العام الماضي البالغة نحو 800 ألف برميل يوميا.

ويشمل العقد، الذي رفضت المصادر الإفصاح عنه، 240 ألف برميل يوميا لمصفاة سينوبك في إقليم فوجيان الشرقي، وهو مشروع مشترك مع شركة أرامكو السعودية واكسون موبيل.

وقالت المصادر، إن شركة أرامكو السعودية، ستمد المصافي بكامل الكميات المتفق عليها في العقود في آذار (مارس) المقبل.

أمام ذلك أوضح لـ''الاقتصادية'' حجاج بوخضور – مختص نفطي- أن اتجاه الدول الآسيوية إلى السعودية لتأمين إمداداتها النفطية، يعود إلى سبب رئيس ومهم يتمثل في اعتبار السعودية من الدول الأكثر التزاما في العقود التي تبرمها، إضافة إلى كونها لا تدخل التجارة النفطية في لعبة المساومات السياسية، من خلال تعاملها الواضح مع النفط كسلعة مهمة للاقتصادات العالمية.

وقال بوخضور، إن ما يؤهل السعودية لذلك، حرصها الدائم والمستمر على استقرار الأسواق النفطية، سواء من ناحية الأسعار أو من ناحية الإمدادات، وتطبيقها لجميع مبادئ ''أوبك'' في ذلك، أي أنها ليست كغيرها من بعض الدول أعضاء ''أوبك'' كإيران أو فنزويلا والنظام الليبي السابق، واستخدامهم النفط في المساومات السياسية.

وأضاف بوخضور''السعودية أثبتت في كثير من المواقف التزامها وتعهداتها في سد النقص من النفط، كما فعلت خلال توقف النفط الكويتي والعراقي سابقا، وتشغيلها للطاقة القصوى في الإنتاج ونجاحها في سد النقص حينها، فمن الطبيعي أن تلجأ دول من آسيا أو غيرها إلى السعودية لتأمين إمداداتها النفطية''.

ويؤكد الخبير النفطي بوخضور، أن اتجاه الصين إلى مثل هذا الوضع، وطلب زيادة في الإمدادات النفطية، يأتي من خلال قلقها على تأمين احتياجاتها النفطية، خصوصا إذا علمنا أن نحو 25 في المائة من واردات الصين تأتي من إيران، التي تعاني من العقوبات الاقتصادية الدولية.

وعلى الصعيد ذاته، بينت مصادر في صناعة النفط في وقت سابق، أن مصفاة صينية واحدة على الأقل اشترت مليون برميل من الخام العربي الخفيف من السعودية تسليم كانون الأول (ديسمبر) فوق الكمية المتعاقد عليها، وبيّنت المصادر في ذلك الوقت، أن السعودية ستمد ثلاثة مشترين آسيويين على الأقل بالكميات المتعاقد عليها كاملة في كانون الأول (ديسمبر) دون تغيير عن تشرين الثاني (نوفمبر). وأشارت إلى أن السعودية لم تغير نسبة السماح في مخصصات النفط، أي أن المشترين لديهم خيار طلب إضافة أو خصم ما يصل إلى 10 في المائة من الشحنات المتعاقد عليها.

وكانت مصادر مطلعة في صناعة النفط، قد أكدت في وقت سابق، أن الطلب ما زال قويا من آسيا، حيث تعتمد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بشدة على السعودية، في الوقت الذي تبحث فيه عن إمدادات نفطية بديلة لتعويض تراجع وارداتها من إيران، مشيرة إلى أن السعودية أنتجت نحو 9.87 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) الماضي، بزيادة بلغت نحو 70 ألف برميل يوميا عن متوسط الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر).

أمام ذلك، أوضح لـ ''الاقتصادية'' وليد كردي - خبير نفطي- أنه حتى مع زيادة الطلب الآسيوي على النفط، إلا أن المملكة تعتبر من الدول القادرة على سد النقص، أو الطلب الحالي على النفط، حتى لو كان هناك زيادة في الطلب الآسيوي مستقبلا، كما أن هناك دولا أخرى لديها المقدرة على زيادة إنتاجها من النفط، ولكن المملكة ستكون على رأس القائمة بالنسبة لهذه الدول، حيث ما زالت تعتبر من أكبر بلدان العالم تصديرا للنفط.

وكانت شركة إس - أويل الكورية الجنوبية لتكرير النفط، قد أعلنت أمس الأول، توقيع عقد طويل الأجل مع شركة أرامكو السعودية لتزويدها بالنفط الخام لمدة 20 عاما، حيث يأتي توقيع هذا العقد في ظل سعي كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا جاهدة لمواجهة انقطاع محتمل للإمدادات المقبلة من إيران، بسبب تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية على طهران.

وقالت ''إس - أويل'' الكورية، حينها إن عقد التوريد الطويل الأجل يعد تطورا غير مألوف إلى حد كبير، في سوق يسود فيها إبرام عقود توريد لمدة عام واحد، كما أنه سيتيح لشركة إس - أويل ''تدبير جميع كمية الخام اللازم لإدارة عملياتها التكريرية خلال الأعوام الـ 20 المقبلة.

يشار إلى أن مصادر نفطية، قد بينت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن السعودية عرضت 20 ألف برميل إضافية من النفط يوميا على شركة مانجالور الهندية للتكرير والبتروكيماويات لعام 2012، حيث تشتري ''مانجالور الهندية''، 22 ألف برميل يوميا من شركة أرامكو السعودية، بموجب عقد سنوي، إذ تنوع ''مانجالور'' مصادر الخام لتغطية زيادة بنسبة 25 في المائة في طاقتها التكريرية لتصل إلى 300 ألف برميل يوميا العام الجاري.

[inizi]

الأحوال المدنية في الرياض تبدأ استخراج وتجديد الهوية الوطنية من داخل القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية


الرياض – واس


بدأت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض في استخراج وتجديد الهوية الوطنية من داخل القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية. وأوضح مدير عام الأحوال المدنية في منطقة الرياض زيد بن راشد التميمي أنه انطلاقا من مبدأ التعاون ورغبة في تسهيل استخراج وتجديد بطاقات الهوية الوطنية لمنسوبي القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية وبناء على توجيهات مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية ومتابعة مباشره من وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية تقوم الأحوال المدنية بإرسال فريق من الموظفين لتقديم الخدمات المتعلقة بالخصائص الحيوية لتجديد بطاقات الهوية الوطنية لموظفي ومنسوبي هذه الجهات حسب الترتيبات التي تتم بينها وبين الأحوال المدنية في منطقة الرياض.



يذكر أن إدارة الأحوال المدنية في منطقة الرياض بدأت اليوم تجديد بطاقات الهوية الوطنية لمنسوبي مجلس الشورى, كما أنهت الإدارة تجديد بطاقات منسوبي قيادة الحرس الملكي خلال أسبوعين وهي المدة المقررة لكل جهة على وجه التقريب.

[inizi]

إبراهيم الفقي كتب وصيته على تويتر قبل ساعات من رحيله


الاقتصادية الإلكترونية من القاهرة


ابتعد عن الأشخاص الذين يحاولون التقليل من طموحاتك بينما الناس العظماء هم الذين يشعرونك أنك باستطاعتك أن تصبح واحدا منهم" كانت هذه الكلمات بمثابة الوصية الأخيرة التى كتبها الراحل الدكتور ابراهيم الفقي على حسابه الخاص بموقع "تويتر" قبل ساعات قليلة من رحيله، حتى أنه أوصى أصدقاءه بإعادة نشرها مرة آخرى، وكأنه كان يعرف مصيره الذى ينتظره فأراد أن يحمل رسالة إلى الجميع يدعو من خلالها الجميع بالتمسك بطموحاته أيا كانت صعوبة تحقيقها بحسب صحيفة الأهرام المصرية.



وقد لقي الدكتور إبراهيم الفقى خبير التنمية البشرية وشقيقته وخادمته مصرعهم إثر احتراق شقته صباح أمس بمدينة نصر. ويعد الدكتور إبراهيم الفقى من أهم خبراء التنمية البشرية في العالم العربي ، وكانت الانطلاقة الأولى له في هذا المجال خارج العالم العربي من خلال محاضرة ألقاها في أحدى شركات البترول أمام 1500 شخص، بعدها تنقل بين عدة دول منها كندا ،أمريكا ،الصين ،أستراليا ،أوروبا وحظيت المحاضرات التى القاها في هذه الدول بحضور جماهيري واسع.



وفي إحدى حوارته ذكر الفقي أن أسباب اهتمامه بنشر هذا العلم في العالم العربي كانت بسبب رجل مغربي مقيم في نيويورك اتهمه بالأنانية وسأله: "كيف تسافر وتحاضر في كل العالم وتترك الوطن العربي".

[inizi]

توقعات بعام سعودي حافل بمبيعات الصكوك


توم جارا وسيميون كير من دبي

يتوقع مصرفيون عامًا حافلًا بمبيعات السندات في المملكة العربية السعودية في أعقاب نجاح أول صكوك سيادية مضمونة في البلد في كانون الثاني (يناير) الماضي.

كانت الأداة الإسلامية البالغة قيمتها 15 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات دولار)، التي تم إصدارها لتمويل توسعة مطار جدة الدولي، أكبر شريحة صكوك مفردة يتم إصدارها حتى الآن، كما يقول بنك إتش إس بي سي الذي قاد الإصدار. وقد تم بيعها بمعدل ربح 2.5 في المائة وبلغت نسبة الاكتتاب فيها ثلاثة أضعاف ما هو مطلوب.

''كان ما شهدناه في هذا الإصدار أسعارًا ممتازة للغاية، وأسواقًا سائلة للغاية، وثقة بالغة في أوساط المستثمرين''، وفقا لفهد السيف، مدير أسواق رأسمال الدين في بنك إتش إس بي سي في المملكة العربية السعودية.

ويتوقع السيف أن يرى ما لا يقل عن خمسة إصدارات جديدة كبيرة للسندات الإسلامية في المملكة هذا العام. ويقول: ''من المؤكد أن أسواق رأسمال الدين تعد الآن خيارًا للهيئات السعودية التي تتطلع إلى تنويع تمويلها''.

وساعد الضمان السيادي سند العشرة أعوام؛ لأن يزيد سعره 59 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لعشرة أعوام، ويتوقع مصرفيون أن يصبح هذا المعدل المقياس الجديد الخالي من الخطر بالنسبة لسوق السندات السعودية.

وبحسب السيف: ''سيعتبره النظام المالي نقطة مرجعية''، الأمر الذي يجعل من السهل تسعير وتقييم السندات المستقبلية ''إننا نتوقع أن يكون هناك عدد قياسي من الإصدارات''.

وكانت سوق السندات السعودية غير سائلة بالنسبة لمواعيد الاستحقاق التي تزيد على خمسة أعوام، وستساعد السندات الجديدة المحدد أجلها بعشرة أعوام على تخطيط منحنى عوائد للريال السعودي، الأمر الذي ينبغي أن يشجع بدوره الإصدارات الجديدة.

ويقول يافار مويني، وهو مدير تنفيذي في بنك مورغان ستانلي في دبي: ''هذا تطور إيجابي جدًا. الحجم هائل ومن المشجع أنهم حصلوا على أموال لمدة عشرة أعوام – وهكذا يمكن للسوق المحلية أن توفر السيولة والنزعة العامة كذلك. وهذا يبشر بالخير بالنسبة لإصدارات الشركات وإصدارات الجهات التي ليست لها علاقة بالحكومة بالنسبة للسوق.

ويعتمد المقترضون السعوديون تقليديًا على الإقراض البنكي، لكن إذا بقيت شروط الائتمان مشددة، فإن أعدادًا أكبر من المقترضين ستنظر إلى سوق الصكوك، كما يقول مويني. ويضيف: ''من الناحية المثالية، سوف تسير المملكة العربية السعودية على غرار ماليزيا، بسوق إصداراتها المحلية النشطة''.

وبالنسبة للمستثمرين، أعطي هذا الدين وزن خطورة مقداره صفر في المائة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ما يعني أنه يمكن حمله كاستثمار، لكن مع إمكانية استخدامه أيضًا كضمانة إضافية من أجل الحصول على السيولة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبينما حطمت هذه الصكوك الأرقام القياسية في كل من السوق السعودية وصناعة التمويل الإسلامية، كانت أيضًا أضخم إصدار للسندات المضمونة من الدولة في الأسواق الناشئة خلال عقد من الزمن، كما قال بنك إتش إس بي سي.

وتتحرك الحكومة السعودية تدريجيًا لتطوير سوق المال الخاصة بها، مع شروع الدولة في تنفيذ برنامج إنفاق قيمته 130 مليار دولار جرى الإعلان عنه في عام 2011.

وفي كانون الأول (يناير)، أعلنت هيئة سوق المال، الجهة المنظمة لأسواقها المالية، أنه سيتم السماح للشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الأخرى الخاضعة للتنظيم في الخارج، بإدراج أسهمها في البورصة السعودية التي تعتبر أكبر بورصة في العالم العربي. وما زالت هذه السوق مغلقة أمام المستثمرين الأجانب الذين يمكنهم فقط أن يشتروا الأسهم من خلال اتفاقيات مقايضة، لا تحظى بالشعبية، مع وسطاء يتخذون من المملكة مقرًا لهم.

لكن هذا قد يتغير في المستقبل القريب مع تنامي التوقعات بأن يتم السماح بالملكية الأجنبية المباشرة للأسهم السعودية في وقت ما هذا العام، وذلك في ضوء التداولات التجريبية التي تجريها السلطات والمناقشات التي تعقدها مع دور الوساطة ومديري الموجودات.