معايير دقيقة لتوزيع محطات الوقود جغرافيا .. وتصنيفها إلى 4 فئات

[شرواك]

لائحة جديدة اعتمدها وزير البلدية والقروية

اشتراطات جديدة لمحطات الوقود.

أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، قراراً باعتماد اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي أعدتها الوزارة في إطار البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وتضمن القرار إلغاء كل ما يتعارض مع اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة من أحكام أو إجراءات سابقة. وأوضح المهندس عبد العزيز العبد الكريم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، أن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة تتضمن تصنيف المحطات إلى أربع فئات وفقاً لمساحتها وموقعها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها وتحديد الاشتراطات الخاصة بمواقع إنشاء هذه المحطات والمراكز والمعايير التصميمية للمحطات من حيث الشكل العام واشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات. وتشمل اللائحة الجديدة معايير دقيقة لتوزيع محطات الوقود ومراكز الخدمة جغرافياً بما يحقق الانتشار الأمثل داخل المدن والقرى وعدم تسببها في أي إزعاج أو إعاقة لحركة المرور أو إضرار بأي منشآت مجاورة لها، كما تشمل عددا من الاشتراطات لتسهيل حركة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أن اللائحة تتضمن كذلك الاشتراطات الخاصة بالحصول على تراخيص إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وكذلك الاشتراطات الخاصة بتراخيص التشغيل، كما حددت اللائحة التزامات كل من المرخص له بالبناء والمكاتب الهندسية أوالاستشارية المؤهلة المشرفة على إنشاء هذه المحطات والمراكز، وكذلك التزامات مشغل المحطة، إضافة إلى آليات المتابعة والمراقبة للمحطات للتأكد من التزامها بهذه الاشتراطات وتقييم مستوى الخدمة في المحطات ومراكز الخدمة من خلال نماذج أعدت لهذا الغرض، كما تتضمن إجراءات ضبط أي مخالفات والعقوبات المقررة بحق المنشآت المخالفة وإجراءات إغلاق المحطات المخالفة بصفة مؤقتة أو نهائية.
وأشار إلى أنه تم توجيه جميع الأمانات والبلديات بالعمل باللائحة الجديدة، إضافة إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع وكلاء الأمانات ومدير إدارات الرخص لمناقشة سبل تطبيق ما تضمنته اللائحة من اشتراطات وفق آليات عملية وخطط زمنية محددة. ودعا المهندس العبد الكريم جميع أصحاب محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة إلى الاستفادة من مهلة العامين التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الخاص بتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في تصحيح أوضاعها وفقاً لما تنص عليه اللائحة الجديدة بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة من قبل الوزارة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
وأكد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أعدت آلية متكاملة لمتابعة تطبيق اللائحة بالتنسيق مع إمارات المناطق تتضمن إغلاق المحطات ومراكز الخدمة التي لا تتجاوب مع ما يطلب منها لتصحيح أوضاعها وعدم السماح بإعادة فتحها وتزويدها بالوقود إلا بعد تنفيذ كل الاشتراطات الواردة في اللائحة.

[شرواك]