السعودية الـ 39 عالميا في استثمار رأس المال البشري

[شرواك]

من بين 122 دولة .. سويسرا الأولى

في سويسرا يوجد أحد أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وفيها أيضا أحد أسعد السكان على الكوكب، فما سر الطبخة السويسرية ؟
يُعرَف هذا البلد الداخلي الصغير الواقع في وسط أوروبا، الذي تحاصره سلاسل جبال الألب من كل مكان، بأنه أقوى بلد في العالم يستثمر في شعبه في الواقع، ووفقا لأرقام المنتدى الاقتصادي العالمي حول ''الاستثمار في رأس المال البشري'' (هيومان كابتول ريبورت 2013)، فإن سويسرا تستثمر الصحة، والتعليم، والتدريب المهني في شعبها أكثر من أي بلد آخر في العالم.
وسويسرا دولة صغيرة (نحو 44 ألف كيلومتر مربع)، يقطنها عدد قليل من السكان (بحدود 7.5 مليون نسمة)، ولا تكاد تملك في الواقع، أية موارد طبيعية، لكن مورد ثروتها الأكبر يكمن في شعبها نتيجة لاستثمارها في السكان، حسب تقرير المنتدى الذي يؤكِّد أنَّ الاستثمار الجيد في السكان يقود إلى اقتصاد تنافسي ذي طبيعة ابتكارية عالية، يتبنى التقنية سريعاً، وهي العناصر الرئيسة في خلق وجذب الثروة.
وتعتبر التنمية في البشر، والاستفادة من مهارات ومواهب السكان المفتاح لمستقبل أي بلد أو مؤسسة، أو شركة صغيرة، وهو الذي يحدد مدى استعداد بلد ما لمواجهة متطلبات الاقتصاد العالمي التنافسي، وهذا ما يشدد عليه التقرير المكون من 540 صفحة.
ودرس التقرير 51 مؤشراً لتحديد طريقة وكيفية استثمار مختلف البلدان في شعوبها، وكيف تمت الاستفادة من تلك الاستثمارات من ناحية الإنتاجية وبناء اقتصاد قوي.
وأضاف التقرير أن البلدان التي تستثمر في رأس المال البشري تنتهي في الحصول على عوائد مضاعفة من قيمة استثماراتها من حيث النمو الاقتصادي تكون مؤهلة بعدها لتحقيق المزيد من الاستثمار من نتائج النمو الاقتصادي المتحقق، وهكذا يتحقق للدولة دورة اقتصادية حميدة، كانت قد تكونت من بدايات الاستثمار الأولى.
ويستند الاستثمار في رأس المال البشري إلى أربع ركائز هي الصحة، والتعليم، والتدريب المهني، والعمل، وهي ركائز سماها المنتدى الاقتصادي العالمي ''البيئة التمكينية'' التي تشمل أيضاً عناصر مهمة أخرى، مثل الإطار القانوني، والبنية التحتية التي تُسهل عمليات الاستثمار من عائد الاستثمار الأول.
وتصدرت سويسرا أغلب فهارس التقرير بعد تسجيلها درجات عالية في الركائز الأربع، فقد جاءت في المرتبة الأولى في الصحة، ودرجة مهارة القوة العاملة، ودرجة انخفاض نسبة البطالة، وفي المرتبة الثانية في ''البيئة التمكينية'' للعمل، والرابعة في التعليم، وهي مراتب كافية لتفسر وحدها نجاح الاقتصاد السويسري.
في المقابل، فقد سجلت الدول الإفريقية والنامية والعربية كافة، أدنى النقاط في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وفي ميدان الركائز الأربع تحديداً، مع استثناءات تتعلق بالصين، وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وشيلي، والأرجنتين.
وفيما يتعلق بالسعودية، فقد جاءت في المرتبة الـ 39 في الترتيب العالمي من مجموع 122 دولة، وسجلت أعلى النقاط بين الدول العربية في مجال الصحة، والتعليم التقليدي، ونقاطاً ضعيفة جداً في مجال التدريب المهني، وإيجاد الأطر الصناعية الوسطى حتى بين الدول العربية والنامية.
أما على الصعيد العالمي فقد جاءت السعودية في المرتبة الـ 55 في مجال التعليم، والـ 72 في الصحة، والـ 61 في درجة مهارة القوة العاملة، والـ 81 في البيئة التمكينية.
ويشير التقرير إلى أن هناك خمسة أشياء يُمكن للدول المتقدمة أن تعطي فيها دروساً حول كيفية الاستثمار في الشعوب لإنشاء اقتصاد قوي، منها ما يتعلق بالصحة (طول العمر، معدل وفيات الرضع، الحالة العامة للصحة البدنية والعقلية للسكان، نوعية الرعاية الصحية) وتظهر سويسرا هنا في المرتبة الأولي، تليها البلدان الاسكندنافية وسنغافورة في المرتبة الخامسة.
وتتمتع سويسرا بأدنى إنفاق حكومي على الرعاية الصحية في العالم المتقدم، ولديها أيضاً أصح السكان، في المقابل نرى بلداناً أخرى، من بينها دول نامية أيضاً، تنفق على الصحة مبالغ أكبر لتصل إلى نتائج أدنى.
ويتمتع السويسريون بتغطية صحية شاملة، مقابل إنفاق حكومي على الرعاية الصحية لا يتجاوز 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو نحو ثلث ما تنفقه بلدان متقدمة عديدة مُقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، وتم إنجاز هذه النتائج الصحية بضريبة دخل اتحادية تصل في أعلاها إلى 11.5 في المائة فقط، مقارنة بنسبة 28 في المائة في فرنسا، و29 في المائة في بريطانيا، و35 في المائة في الولايات المتحدة.
واحتلت سويسرا المرتبة الثالثة بين أسعد بلد في العالم في ''تقرير السعادة في العالم'' لعام 2013 للأمم المتحدة، كما تم أيضا تصنيفها بين البلدان التي تتمتع بأعلى مستويات الرفاه في ''تقرير أفضل الرفاهية في الحياة لعام 2013'' لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتأتي سويسرا في المرتبة الثامنة من حيث أدنى معدل للاكتئاب في العالم، التي قد يكون لها تأثير كبير في قوة العمل والاقتصاد، حيث تم تصنيف الاكتئاب كسبب رئيس لإعاقة الإنتاج في جميع أنحاء العالم، ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فأمراض الصحة العقلية تُكلِّف البلدان المتقدمة من 3 إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك مجالاً واحداً تأخرت فيه سويسرا حيث جاءت في المرتبة الـ 64 من أصل 122 بلدا من حيث مستويات الإجهاد.
وبحسب الدراسة، فإن 86 في المائة من البالغين الذين تراوح أعمارهم بين 25 و64 عاما في سويسرا حصلوا على ما يعادل درجة الشهادة الثانوية التي تتمتع بتقدير 89 في المائة في حساب المستوى العلمي للشهادة، وسجلت سويسرا أيضا أعلى الدرجات في اختبار مناهجها التدريسية في الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء، والتجارة، والأعمال.
وتكشف الدراسة أنه ليست جميع البلدان الغنية تتمتع بجودة عالية جداً في التعليم، فنوعية إدارة المدارس في سويسرا احتلت المرتبة الأولى عالمياً، وجودة تعليم الرياضيات والعلوم المرتبة الخامسة عالمياً، ونوعية المدارس الابتدائية المرتبة الأولى عالمياً، مروراً بالإنترنت في المدارس، الذي احتل المرتبة السابعة عالمياً.
ووفقا للمؤشر، جاءت سويسرا أيضاً في المرتبة الأولى في الابتكار، وأداء الموظفين أثناء العمل، وجودة التدريب، وجذب المواهب من أماكن أخرى، والتعليم المهني الذي تقدمه الحكومة، وأتت في المرتبة الثانية من حيث الأجور المتعلقة بالإنتاجية، والمرتبة الثالثة من حيث إعدادها المواهب الخاصة، وكل هذه الأمور تُساعد على توفير الثروة وجذبها. ويكشف التقرير أن الحكومة السويسرية توفر البيئة الصحيحة للناس للبدء بمشاريعهم الخاصة، وهي الكافلة لحقوق الناس الفكرية والمادية''، وأفضل مثال على ذلك أنَّ 99 في المائة مِن الاقتصاد السويسري يتألف من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يؤسسها الناس بناء على ما يتلقونه من تدريب مهني، علاوة على المشورة الفنية التي يتلقونها من الحكومة بعد انتهاء التدريب.
وتُشغِّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم نسبة 75 في المائة من القوى العاملة في البلاد، وهذا يُفسِّر سبب تدني نسب البطالة في البلاد إلى أدنى مستوياتها، فهي في أسوأ الظروف الاقتصادية لا تكاد تتجاوز، كمعدل متوسط، بين 2.2 و3.4 في المائة.
وعلاوة على استثمارها في رأس المال البشري، أوجدت سويسرا نظاماً فعالاً يسمح للأفراد والشركات بجذب رأس المال بسهولة وذلك بسبب كفاءة التعليم، والمهارات، والتدريب الفني.
ويشير ستيفان كاريلى، من المعهد السويسري للتنمية الإدارية، لـ ''الاقتصادية'' إلى أنَّ سويسرا اتبعت القواعد الذهبية لتحقيق القدرة التنافسية، وهي التدريب المهني القوي، والتعليم المُركَّز، والاستثمار في البنية التحتية، وتثقيف ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإبقاء صلة دائمة مع المشاريع الصغيرة بهدف تطويرها، وفرض الانضباط المالي، وقبل كل شيء الحفاظ على التماسك الاجتماعي بتقليص الفجوات في التعليم والثقافة بين الناس.
ويستهدف المنتدى الاقتصادي العالمي تقديم تجارب ودروس الدول المتقدمة للدول الأخرى كي تقدم تنمية أفضل لمجتمعاتها وتحقق أفضل استثمار في رأس المال البشري على مستوى العالم، فلكل بلد قصة خاصة به في التنمية، لكن ينبغي عدم إغفال أنَّ الكثير يُمكن تعلمه مِن مختلف البلدان. ويرى المنتدى أن السؤال الأساس، هل بالإمكان التعلم من بلدان أخرى وإن كانت بعيدة ومختلفة؟ وهل يمكن نقل الممارسات الناجحة لبعض البلدان إلى أخرى؟ وسيحاول المنتدى الإجابة عن هذه التساؤلات خلال دورته المقبلة أواخر كانون الثاني (يناير) 2014.