أخبـــ tdwl الإقتصادية ــــار ليوم الخميس 10 /2 /1430هـ الموافق 5 /2 /2009م

[اشراقة قلم]

أعضاء في "الشورى" يطالبون "التأمينات" بكشف خسائر استثماراتها ‏الخارجية

محمد السلامة من الرياض
طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس، المؤسسة العامة للتأمينات ‏الاجتماعية بتزويد المجلس بتوضيح مفصل عن مدى تأثير الأزمة المالية ‏العالمية وتداعياتها في استثماراتها الخارجية. حيث رأى الأعضاء من خلال ‏مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقريرين ‏السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ‏للعامين الماليين 1426/ ‏‏1427هـ و1427/1428هـ ‏وملاحظتهم، ‏أن التقرير خلا من أي توضيح ‏حول مدى تأثر استثمارات المؤسسة الخارجية بالأزمة العالمية وما إذا ‏كانت قد تكبدت أية خسائر جراء ذلك، والتي قدر حجمها بنحو 70 مليار ‏ريال أي ما نسبته 33 في المائة من إجمالي استثماراتها.‏

كما تضمنت مناقشات الأعضاء أيضا بأن الوقت حان لمطالبة مؤسسة ‏التأمينات بضرورة العمل على تخفيض نسبة الاستثمارات الخارجية بحيث ‏لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي استثماراتها وتحويلها إلى داخل البلاد، ‏خاصة في ظل الحديث عن ما تمتاز به البلاد من البنية الثابتة والبيئة ‏الاستثمارية الواعدة والجاذبة، متسائلين عن كيفية مطالبة وتشجيع ‏الاستثمارات الأجنبية للحضور إلى داخل المملكة للاستثمار فيها، ونحن ‏نجد أننا نقوم والمؤسسات الحكومية بالاستثمار في الخارج وبنسبة تصل ‏إلى 33 في المائة.‏

كما أكد الأعضاء على مباشرة وإلزامية تطبيق زيادة الحد الأدنى لمعاشات ‏المتقاعدين والمستفيدين الآخرين من نظام التأمينات الاجتماعية سنويا ‏لمواجهة ما تشهده البلاد من زيادة في معدلات التضخم وارتفاع تكاليف ‏المعيشة، خاصة أن المؤسسة العامة للتأمينات لم تمانع من رفع معاشات ‏المتقاعدين وتخصيص نسبة زيادة في هذا ‏الفرع لمواجهة الارتفاع في ‏الأسعار، بل رأت المؤسسة الحاجة إلى رفع المعاشات، على الرغم من اشتراطها أن ‏يكون هناك ‏مصادر تمويل لمقابلة هذه الزيادة، مرجعة ذلك - وفقا لردها ‏على تساؤلات مجلس الشورى في هذا الشأن - إلى أن الاشتراكات الحالية ‏وعائدات استثمارها ‏محددة لتمويل المنافع الحالية فقط، إلى جانب أن مجلس ‏إدارة المؤسسة لا يملك صلاحية زيادة المعاشات أو إقرار بدل لمواجهة ‏‏ارتفاع الأسعار.‏

وأشار تقرير المؤسسة إلى أن إجمالي ‏الاستثمارات المتداولة لها تجاوز الـ ‏‏343 مليارا خلال العام المالي 1427 - 1428هـ بنسبة ارتفاع بلغت 18 في ‏المائة عن العام السابق، فيما بلغت ‏إيرادات المؤسسة الاستثمارية عام ‏التقرير نحو 15 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 13.4 في المائة، تمثل ‏إيرادات الاستثمارات النقدية 54 في المائة منها، استثمارات الأسهم 45 في ‏المائة، والباقي يتوزع على العقارات والأراضي والاستثمارات المتنوعة.‏

بينما بلغ إجمالي إيرادات المؤسسة مع نهاية عام التقرير 25 مليار ريال ‏بنسبة زيادة 12.1 مقارنة بالعام الأسبق (26 - 27هـ)، وتمثل الاستثمارات ‏المحلية 64 في المائة منها، والخارجية 36 في المائة. أما صافي ‏الأرباح ‏غير المحققة فبلغت 93 مليار ريال في نهاية فترة التقرير.‏

فيما بلغت الاستثمارات غير المتداولة أكثر من ثلاثة مليارات ريال، وتمثل ‏المباني الاستثمارية منها ‏نسبة 58 في المائة، الأراضي الاستثمارية 26 في ‏المائة، والمتبقي للمباني الاستثمارية تحت التنفيذ بنسبة 2 في المائة. كما ‏تساهم المؤسسة في استثمار أموالها في رساميل العديد من الشركات ‏الوطنية كعضو مؤسس أو مساهم ‏حيث تشارك في 57 شركة وطنية.‏

واشتملت توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ‏التقريرين الماليين لمؤسسة التأمينات، باعتماد حصة الحكومة في التأمينات ‏‏الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضماناً لسداد هذه الحصة في ‏المواعيد المحددة. وجاءت هذه التوصية بعد أن تبين للجنة أثناء دراستها ‏تقريرين عدم تسديد وزارة المالية ‏مستحقات المؤسسة في الأوقات المحددة ‏حيث وصلت المديونية الحالية عن اشتراكات عمال الحكومة في ‏التأمينات ‏الاجتماعية 1.2 مليارريال، لذلك رأت اللجنة ضرورة اعتماد حصة ‏الحكومة في ميزانية ‏الجهة التابع لها العامل لضمان السداد في الوقت ‏المحدد وتحقيقاً لوحدة ميزانية كل جهة حكومية وتضمنها جميع ‏بنود ‏الإيرادات والمصروفات الخاصة بها.‏

كما أوصت اللجنة بضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع المؤسسة ‏في تزويدها بجميع المستندات المطلوبة ‏في الوقت المحدد، وبررت اللجنة ‏هذه التوصية بما ذكره تقرير المؤسسة من عدم تعاون بعض الجهات ‏الحكومية ‏في تزويدها بالمستندات والمعلومات الصحيحة المتعلقة بإجراءات ‏تسجيل العاملين فيها في الوقت المناسب. ‏مع العلم أن مجلس الشورى كان ‏قد أصدر قراره بشأن سرعة إنهاء وزارة المالية تسوية الاشتراكات ‏المتأخرة ‏قبل ثلاث سنوات، وطالب بإنفاذ الأمر السامي المتضمن أن يقوم ‏وزير المالية ووزير ‏العمل بدراسة اقتراح أن تكون آلية سداد حصة ‏الحكومة في التأمينات الاجتماعية باعتماد هذه الحصة في ميزانية ‏الجهة ‏الحكومية التابع لها العامل ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة، إلا أنه ‏وحسب ما ذكر التقرير المعروض ‏على المجلس أن المؤسسة خاطبت ‏وزارة المالية عدة مرات ولكن لم يتم شيء حتى الآن.‏

من جانبها، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرمان أكثر من ‏‏150 ألف مشترك سعودي يعملون في ‏القطاع الحكومي من الاشتراك في ‏فرع الأخطار المهنية والاستفادة من مزايا الفرع، بسبب استمرار الجهات ‏‏الحكومية في عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر قبل سبع سنوات ‏القاضي بالتأكيد على جميع الأجهزة ‏الحكومية تطبيق فرع الأخطار المهنية ‏من نظام التأمينات. كذلك أن المؤسسة حسبما أورد تقريرها أنها تعاني عدم ‏الالتزام الكلي أو الجزئي من بعض الجهات الحكومية بما قضت ‏به الفقرة ‏السادسة من المادة التاسعة من نظام التأمينات الاجتماعية التي ألزمت ‏الجهات الحكومية بضرورة ‏مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن ‏يقدم شهادة صادرة من التأمينات يثبت فيها أن منشأته مسجلة في ‏المؤسسة ‏وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، وترى المؤسسة الحاجة إلى صدور ‏تعليمات بإلزام جميع الجهات ‏الحكومية بتطبيق هذه الفقرة من نظام ‏التأمينات.‏‏

[اشراقة قلم]

توقعات بأن تدعم أزمة الائتمان بورصات السلع الخليجية
دبي - رويترز:
قد تدعم بورصات السلع الوليدة في دول الخليج العربية مع بحث المستثمرين عن الأمان الذي توفره بيوت المقاصة وسط تصاعد المخاوف من المخاطر في استثمارات أخرى في أعقاب أزمة الائتمان العالمية. واستفادت البورصات العالمية من الابتعاد عن التعاملات السلعية خارج البورصات حيث تتم الصفقات عن طريق اتفاقات ثنائية دون دعم من بيت مقاصة مركزي. وقال جيرارد هامتنر مدير ماك كابيتال في دبي أمس "السبب وراء إقامة البورصات في المقام الأول هو خفض المخاطر بين البائع والمشتري".

وأضاف "سنرى ذلك ليس فقط في هذه المنطقة ولكن في العالم بأسره. ستتراجع الصفقات خارج إطار البورصة وستزيد تعاملات البورصات". وقالت جاكي بوليمور رئيسة علاقات العملاء في بورصة دبي للطاقة في مؤتمر عن المشتقات في دبي الأسبوع الماضي إنه تم رصد هذا التغير بشكل واضح في سوق النفط.

وأضافت بوليمور "بالتأكيد في وسوق النفط... كانت التعاملات خارج البورصة تمثل جزءا كبيرا من أعمال إدارة المخاطر.. وحدث تحول واضح الى داخل منصات البورصة نتيجة لأزمة الائتمان". وبدأت بورصة دبي للطاقة وهي مشروع مشترك بين عمان ودبي وبورصة نيويورك للسلع (نايمكس) تداول عقود خام عمان في حزيران (يونيو) عام 2007. لكن أحجام التداول ظلت منخفضة ومازال يتعين على البورصة جذب منتجين كبار في المنطقة لاستخدامها في تسعير نفطهم. ودعم الناتج عن سعي المستثمرين لتجنب مخاطر التداول خارج البورصة قد يسهم في مساعي بورصة دبي للطاقة لتحسين وضع السيولة. وبلغت التعاملات اليومية مستوى قياسيا يوم 13 كانون الثاني (يناير) الماضي.

[اشراقة قلم]

الكويت تخفض الإنفاق 23 مليار دولار في ميزانيتها الجديدة
الكويت - رويترز:
قال رئيس لجنة الميزانية بمجلس الأمة الكويتي "البرلمان" إن الكويت ستخفض الإنفاق بنحو سبعة مليارات دينار إلى 12.1 مليار دينار (40.56 مليار دولار) في ميزانيتها الجديدة عن طريق خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية واستثمارات البنية التحتية.

وحث محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الحكومة في سابع أكبر مصدر للنفط في العالم الشهر الماضي على إبقاء الإنفاق مستقرا لمساعدة الاقتصاد الذي يتزايد تأثره بالأزمة المالية العالمية.

وقال عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانية للصحافيين أمس بعد اجتماع

اللجنة الذي حضره وزير المالية إنه من المتوقع أن يبلغ دخل الكويت العضو في أوبك 7.8 مليار دولار تأتي بصورة أساسية من عائدات النفط، ما يعني عجزا متوقعا بقيمة خمسة مليارات دينار.

وقال إن ميزانية 2009 - 2010 التي تبدأ في نيسان (أبريل) التي تحتاج

موافقة الحكومة والبرلمان ستحسب على أساس سعر 35 دولارا لبرميل النفط مقابل 50 دولارا للبرميل العام الماضي. وقدرت إيرادات النفط بنحو 6.7 مليار دينار على أساس إنتاج 2.2 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن المفاوضات ما زالت جارية بشأن سعر 35 دولارا لأن اللجنة

تعتقد أنه يجب توخي المزيد من الحذر مع استمرار تراجع أسعار النفط.

وقال عبد الصمد إن المساهمات في صناديق الرعاية الاجتماعية ستنخفض

بمقدار 5.4 مليار دينار هذا العام بينما ستتراجع تكاليف مبيعات النفط إلى

مؤسسات الدولة بنحو 1.2 مليار.

وأوضح أن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية سينخفض إلى 1.22 مليار دينار من 1.66 مليار هذا العام. وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة قد تعدل البيانات قال إنه إذا جرت أي تعديلات فإنها ستكون محدودة للغاية. وكان وزير المالية مصطفى الشمالي الذي رفض التعليق بعد اجتماع اللجنة أمس، قال الشهر الماضي إن الكويت ستخفض الإنفاق باستثناء الرواتب الحكومية ونفقات الرأسمالي.

وحققت الكويت فائضا مبدئيا في الميزانية بقيمة 9.82 مليار دينار في

الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2008-2009 حتى آذار (مارس). وبلغت النفقات 8.73 مليار دينار بعد حسابها في البداية على أساس 19 مليارا، بينما بلغ الدخل 18.55 مليار دينار.

[اشراقة قلم]

هيئة التقييس الخليجية تتجه لإقرار 600 مواصفة قياسية في 2009
صالح المفضلي من الرياض
أكد الدكتور أنور العبد الله الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية، أن الهيئة تتجه لاستحداث 600 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية لمختلف السلع والمواد في القطاعات الحيوية، خلال العام الجاري.

وأضاف العبد الله أن فرق العمل ستبدأ قريبا في إعداد المواصفات المطلوبة ضمن المتطلبات الدولية ومراعية لظروف المنطقة واحتياجات المستهلكين والقطاعَين الصناعي والتجاري فيها.

وأشار إلى سعي الهيئة لاستصدار مواصفات قياسية للمواد كثيفة الاستخدام في المنطقة من قبل المستهلكين والقطاعَين التجاري والصناعي بهدف حماية المستهلك وتحقيق سلامته من الأخطار وسلامة البيئة، كما سيسهم في تلبية احتياجات المصانع والشركات من مواصفات لعدد كبير من المواد كثيفة الاستخدام ما يعزز التبادل التجاري البيني بين دول المجلس وبينها والأسواق العالمية المختلفة ويرسِّخ أُسس وقواعد السوق الخليجية المشتركة. وأبان أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة من قبل هيئة التقييس بلغ مجموعها حتى الآن 4025.

يشار إلى أن المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية سيعقد اجتماعه المقبل في العاصمة العمانية في العاشر من شباط (فبراير) الجاري. وأكد الدكتور أنور العبد الله الأمين العام لهيئة التقييس في وقت سابق على أهمية دور اللجنة والارتقاء بجودة مخرجاتها في وضع خطة عمل شاملة لعام 2009 تتضمن اعتماد دول المجلس لمجموعة كبيرة من المواصفات القياسية لعدد من المنتجات والسلع المهمة. وخلص الاجتماع السابق للمجلس الفني للهيئة الذي عقد في الرياض إلى إقرار خطط الفرق الفنية التابعة للجنة لعام 2009 ودمجها في خطة موحدة وشاملة تضع أسس العمل خلال هذا العام لإقرار 600 مشروع مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية لمختلف السلع والمواد في القطاعات الحيوية والمهمة. وستعمل فرق العمل في القريب العاجل على إعداد المواصفات المطلوبة منها كل فيما يخصه وتكون متوافقة مع المواصفات والمتطلبات الدولية ومراعية لظروف المنطقة واحتياجات المستهلكين والقطاعَين الصناعي والتجاري فيها.

يشار إلى أن هيئة التقييس أُنشئت من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتضم في عضويتها كافة دول المجلس ولها مجلس إدارة مستقل يضم الوزراء المعنيين بالتقييس في دول مجلس التعاون، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس في الدول الأعضاء وبما يسهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويسهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.

[اشراقة قلم]

حرصاً منها لتقديم أحدث تقنيات الاتصالات
"الاتصالات السعودية" تطلق خدمة الـPLL المخصصة للربط بين موقعين في شبكة الـ MPLS


"الاقتصادية" من الرياض
أطلقت شركة الاتصالات السعودية خدمةPseudowire Leased Line المخصصة للربط بين موقعين عبر شبكة الـ MPLS عن طريق مسار ثابت مخصص باستخدام أكثر من طريقة ربط في شبكة النفاذ، لتدرج ضمن حقيبة الخدمات الواسعة التي تمتلكها، وذلك حرصاً منها لتقديم أحدث تقنيات الاتصالات.

وتوفر خدمة الـ PLL مزيداً من الخصوصية والأمان في نقل المعلومات، بالإضافة إلى تمكين العملاء من التحكم في التوجيه، واختيار نوعية جودة الخدمة، إضافة إلى خاصية الوقت الآني لنقل البيانات، ودعم العديد من برتوكولات الاتصالات المختلفة، وتستهدف الخدمة شريحة معينة من العملاء التي ترغب في التحكم في نوعية الجودة، وبالتوجيه لربط مسارات أساسية منها على سبيل المثال ربط مراكز معلومات أو مراكز احتواء الكوارث الخاصة بالعملاء، كما تقدم هذه الخدمة بسرعات محددة تبدأ من 2 ميجا بت للثانية حتى 2.5 جيجا بت للثانية.


وتعد خدمة الـPLL مكملة لخدمة الـIP-VPN المميزة لما تقدمه من خدمات ربط ذات مرونة عالية، وإمكانية تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات العملاء.



الجدير ذكره أن "الاتصالات السعودية" تقدم الخدمات الجديدة امتداداً للجهود الحثيثة التي تبذلها لتتمكن بذلك من تلبية احتياجات عملائها، ومواكبة مستوى تطلعاتهم، وتحقيقاً لخططها الاستراتيجية الرامية إلى التمحور حول عملاء قطاع الأعمال والتواصل معهم .

[اشراقة قلم]

[اشراقة قلم]

[اشراقة قلم]

دبي : حلم "المفنشين" ينتهي بترك السيارات المرهونة للبنوك في مواقف المطار

مغادر في مطار دبي يستعد للرحيل قبل ترك سيارته.
عبدالرحمن إسماعيل من دبي
لم يجد ناجي حشيش – مصري - عمل لخمس سنوات في إحدى شركات العقار في إمارة دبي حلا أمامه بعد تسلم قرار الاستغناء عن خدماته سوى أن يحذو مثل المئات غيره من الذين استغنت عنهم عديد من شركات الإمارة بأن يضع أمتعته القليلة في سيارته " ميتسوبيشي " وما حصل عليه من مكافأة نهاية الخدمة ويغادر البلاد تاركا سيارته المرهونة لأحد البنوك في مواقف سيارات مطار دبي المزدحم على مدار الساعة .

انتهت رحلة " حشيش " مع دبي بعد حلم بحياة أفضل لم يكتمل بددته منغصات ارتفاع إيجارات السكن وغلاء الأسعار وفواتير مرتفعة الثمن لا تنتهي ... لم يفكر " حشيش " كثيرا في سيارته التي اشتراها من البنك قبل عام ونصف العام بتمويل قيمته 50 ألف درهم سدد منها قرابة 15 ألف درهم فهو قد اتخذ القرار الذي اتخذه ولا يزال المئات إن لم يكن الآلاف من "المفنشين" الذين حصلوا على قروض من البنوك الإماراتية لتمويل شراء سياراتهم ولم يعد لديهم عمل جديد في ضوء الأخبار المتواصلة عن موجة تسريح جديدة لموظفين مما يجعل العودة إلى الأوطان أفضل من البقاء دون عمل مع مطالبات البنوك بتسديد القروض أو الإحالة إلى المحاكمة .

ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، لم يجد عديد من الشركات في دبي وفي مقدمتها الشركات الحكومية مفرا لمواجهة تداعيات الأزمة سوى تسريح عديد من الموظفين لديها حيث سرحت شركة نخيل ذراع الاستثمار العقارية لشركة دبي العالمية 500 موظف و"إعمار" 100 موظف و"داماك العقارية" 200 موظف و"الشعفار للمقاولات" 2000 موظف وقالت شركة أرابتك للمقالولات التي تشغل أكثر من 50 ألف عامل وموظف أنها قد تضطر إلى الاستغناء عن عدد من موظفيها في حال جرى إلغاء عدد من العقود التي حصلت عليها، وحتى الآن أبلغت أرابتك بإلغاء 3 مشاريع عملاقة، آخرها مشروع بأكثر من أربعة مليارات درهم لشركة ميدان لمضمار الخيل .

لا يخلو حديث في دبي هذه الأيام عن هجرة "المفنشين" مخلفين وراءهم سياراتهم المرتهنة للبنوك إما في مواقف عامة في شوارع دبي المزدحمة أو في مواقف سيارات مطار دبي الدولي ...ليس هناك أرقام محددة عن عدد السيارات التي تركها الموظفون المسرحون والمغادرون , ففي حين يتحدث المسؤولون في أمن مطارات دبي عن رقم لا يصل إلى 100 سيارة وجدت في مواقف المطارات لأيام عدة , تتداول الروايات في المجلس والدواوين أرقاماً تتجاوز الآلاف، وتستند هذه الروايات إلى كثرة المفنشين وإرتفاع عدد إعلانات البنوك في الصحف اليومية عن إقامة مزادات في سوق العوير الشهير في دبي لبيع السيارات التي تركها المدينون .

وفي رصد " الاقتصادية " لعدد من ملاحق الإعلانات في الصحف، فإن هناك نحو عشرة إعلانات في ثلاث صحف يومية تتحدث بالعربية منها إعلان لمصرف إسلامي شهير عن إقامة مزاد لبيع 26 سيارة في مزاد بسوق العوير وتتنوع السيارات بين الصالون وسيارات الدفع الرباعي من أنواع تويوتا وهوندا ومازدا وميتسوبيشي وكيا وفورد وكرايسلر .

وفي رد على استفسار مع مسؤول في مركز التحصيل في البنك لمعرفة حالة السيارات المباعة قبيل دخول المزاد قال إن غالبيتها تركها أصحابها وغادروا البلاد بعد تفنيشهم من أعمالهم وإن البنك يتلقى بلاغات بتركها في مواقف عامة أوفي مواقف المطار عن طريق شرطة دبي وأن من بينها سيارات حديثة الصنع تعود للعام الماضي وكثير منها يعود للعامين 2005 و2006 .

ويوضح أن العادة جرت على أن ينتظر البنك مدة لا تقل عن شهرين قبل التصرف في السيارة ويحاول الاتصال بالعميل فربما يكون في إجازة ويعود إلى البلاد لكن إذا ثبت أنه لم يسدد قسطين متتالين يتم التعميم عليه لدى الشرطة ويجري التصرف في السيارة عن طريق إقامة مزاد علني السيارات الشبيهة كافة وعادة ما يدخل المزاد تجار معارض السيارات في العوير، مضيفا " لاحظنا بالفعل خلال الشهرين الأخيرين إرتفاع عدد السيارات التي يتركها المقترضون في المواقف العامة بسبب كثرة الاستغناءات عن العمالة التي تقوم بها الشركات في دبي التي تحاول تقليل التكاليف بسبب تداعيات الأزمة المالية .

وإزاء ارتفاع أعداد السيارات التي يتركها المدينون المفنشون اضطرت البنوك إلى التشدد في تمويل السيارات عن طريق تعديل عديد من الشروط منها عدم الموافقة على تمويل أصحاب وظائف معينة مثل العاملين كافة في الشركات العقارية باعتبارها أكثر الشركات تفنيشا للعمالة وكذلك حميع مندوبي المبيعات والتسويق في البنوك وشركات الخدمات المالية إضافة إلى طلب دفع دفعة نقدية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة من إجمالي قيمة القرض حيث كانت البنوك حتى قبل شهرين لا تطلب دفعة نقدية بل كانت تعفي المقترض من دفع القسط الأول لمدة ثلاثة أشهر كما جرى رفع الحد الأدنى لشرط الراتب من 2500 درهم إلى ستة وثمانية آلاف درهم .

ورغم أنه ليست هناك إحصائية رسمية تكشف عن حجم إقراض البنوك لتمويل السيارات، ذلك أن إحصائيات المصرف المركزي تضعها ضمن بند القروض الشخصية التي ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 55 مليار درهم من إجمالي إقراض المصارف والبنوك الذي يتجاوز 850 مليار درهم أي أن الإقراض الشخصي يشكل نحو 7 في المائة.

مندوب مبيعات السيارات في أحد البنوك الإسلامية المعروفة في دبي يؤكد ارتفاع أعداد السيارات المبقاة في المواقف العامة، وأكد دون أن يفصح عن اسمه أنها ارتفعت بالفعل منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مع ارتفاع عدد الشركات التي تسرح موظفيها، مضيفا أن مبيعاته كمندوب في إدارة مبيعات السيارات انخفضت بشكل كبير أخيرا من تمويلات مصرفية لبيع السيارات بقيمة 27 مليون درهم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 5 ملايين درهم في تشرين الثاني (نوفمبر) تراجعت إلى مليوني درهم فقط في الشهر الأخير من العام الماضي حيث اختفى الزبائن تماما من معارض السيارات التابعة للبنك كما يقول بسبب خوف الزبون من شراء سيارة ويفاجئ بالاستغناء عنه من عمله إضافة إلى تشدد البنك في الإقراض.

ويضيف أن البنك عادة لا يخسر كثيرا من وراء تخلف الزبون عن سداد أقساط السيارة أو تركها ومغادرة البلاد حيث يكفي سداد دفعة نقدية تشكل 10 في المائة من قيمة القرض إضافة إلى أن بيع السيارة في المزاد لا يكبد البنك خسارة كبيرة ربما يخسر خمسة آلاف درهم على الأكثر في كل سيارة .

[اشراقة قلم]

السوق تسجّل ربحا ضئيلا في آخر جلسات الأسبوع الجاري والسيولة عند 5.9 مليار ريال
الشاهري: فنيا.. قطاع الطاقة والمرافق الخدمية تجاوز مرحلة التذبذب فنيا
حبشي الشمري من الرياض
توقع عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ أن يستمر التذبذب عرضيا "طيلة الفترة الحالية"، مشيرا إلى أن ذلك يعد نتاجا لكون "جميع المتداولين عرفوا نتائج الشركات (المساهمة) وقيموها". وزاد أن "إعادة ترتيب في المحافظ أدت كذلك إلى هذا المسار الضيق".

وسجلت سوق الأسهم السعودية أمس ربحا ضئيلا مختتمة أسبوعا متأرجحا، فقد ارتفعت 4.5 نقطة (0.1 في المائة)، لتغلق عند 4794.5 نقطة، ورغم ذلك فقد كان ذلك كافيا لتربح عشرة قطاعات من أصل 15. وبلغت القيم الإجمالية في الجلسة 5.9 مليار ريال.

وافتتح المؤشر جلسة أمس في المنطقة الخضراء ووصل في الربع ساعة الأولى إلى النقطة 4836 ولكنه راح يقلص من مكاسبه في اتجاه هابط مستمر إلى أن تخطى النقطة التي أغلق عندها أمس الأول 4790 ودخل في المنطقة الحمراء وذلك بعد ساعتين وأربعين دقيقة من بداية الجلسة ومكث فيها ما يقرب من ساعة ونصف الساعة لكنه نجح في الدقائق الأخيرة بعد صراع بين اللونين الأخضر والأحمر أن ينهى الجلسة مرتفعاً بشكل طفيف حيث أغلق عند النقطة 4794.56 كاسباً 4.55 نقطة ، و كان المؤشر قد أنهى جلسة أمس الأول مرتفعاً بنسبة 1.26 في المائة وكانت أعلى نسبة ارتفاع يشهدها المؤشر منذ ثماني جلسات.

ويعلل الشاهري التذبذب الضيق للمؤشر في الفترة الحالية، من الناحية الفنية، بتواجد المؤشر قرب مقاومة فينة ونفسية قوية (الـ 5 آلاف)، وفوق قاع أساسي للسوق (النقطة 4223). ورجح أن تستمر السيولة عند مستوياتها الحالية. لكنه يستدرك إلى أن التذبذب سيستمر في حدته "بالشركات الخفيفة... أما أسهم الشركات الاستثمارية فالوضع يختلف فيها بسبب إعادة ترتيب المحافظ".

وزاد "الفترة الحالية فترة لترتيب المحافظ، وحينما يتجاوز المؤشر مستوى الـ 5 آلاف يجب أن يثبت فوقه لعدة أسابيع حتى تتحول المقاومة إلى دعم"، مضيفا "حينها.. من المتوقع أن تزداد السيولة وتزداد حدة التذبذب".

وتراجعت معظم الأسهم القيادية حيث انخفض "سابك" بنسبة 0.21 في المائة ليغلق عند 46.50 ريال بحجم تداول 10.2 مليون سهم ، كما انخفض أيضاً سهم سامبا بنسبة 0.23 في المائة ليغلق عند 41.80 ريال بحجم تداول 167 ألف سهم، وانخفض سهم "الاتصالات" بنسبة 1.30 في المائة ليغلق عند 45.30 ريال بحجم تداول 362.47 ألف سهم، بينما ارتفع الراجحي بنسبة 0.45 في المائة ليغلق عند 55.75 ريال بحجم تداول 1.46 مليون سهم .

وتصدر قطاع التأمين قطاعات السوق من حيث القيم المتداولة اليوم، حيث حاز على 19.34 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بمقدار1.1 مليار ريال، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 14.54 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 859.1 مليون ريال، ثم قطاع التطوير العقاري مستحوذا على ما نسبته 12.19 في المائة فقطاع الاستثمار الصناعي الذي استحوذ على 9.24 في المائة من إجمالي القيم المتداولة اليوم.

وهنا يشير الشاهري إلى أن قطاع الأسمنت يحتاج إلى أخبار إيجابية "حتى ينتعش"، وأن ذلك ربما يكون من خلال استئناف التصدير خارج المملكة، وفي الوقت ذاته يرى أن قطاع الطاقة والمرافق الخدمية "تجاوز مرحلة التذبذب... فنيا"، بسبب تجاوزه متوسطي 50 يوما و100 يوم إيجابيا، في حين أن أغلب القطاعات المؤثرة مازالت دون متوسط 50 يوما.

وبلغت كمية التداولات أمس 325.5 مليون سهم وهي أعلى كمية تداول تشهدها السوق منذ ثماني جلسات، وترتفع كميات التداول أمس بنسبة 14 في المائة عن حجم التداولات أمس الأول والذي كان 285.3 مليون سهم ، وتم تداول أسهم أمس من خلال تنفيذ 191 ألف صفقة بإجمالي قيم تداولات 5.9 مليار ريال هي الأعلى منذ ست جلسات وتزيد إجمالي قيم تداول جلسة أمس بنسبة 7.2 في المائة عن قيم تداول أمس الأول والتي كانت 5.5 مليار ريال لتواصل أحجام وقيم التداول بذلك ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي .

وارتفعت أمس عشرة قطاعات وتراجعت خمسة قطاعات، تصدر قطاع التأمين القطاعات الرابحة محققاً ارتفاعا بنسبة 3.73 في المائة كاسباً 28.17 نقطة ليستمر في نهجه التصاعدي حيث ارتفع أمس الأول بنسبة 4.14 في المائة، تلاه قطاع "الإعلام والنشر" وحقق ارتفاعا بنسبة 1.62 في المائة كاسبا 32.52 نقطة، وجاء قطاع الزراعة محققا ارتفاعا بنسبة 0.89 في المائة بمكسب بلغ 32.39 نقطة؛ وبعد أن تصدر قطاع الفنادق قائمة أكبر القطاعات ارتفاعا أمس الأول تراجع أمس ليأتي في ذيل قائمة الانخفاضات بنسبة تراجع بلغت 3.32 في المائة خاسرا 163.85 نقطة.

وتصدر سهم "أليانز" الأسهم الرابحة، حينما قفز 9.89 في المائة ليغلق عند 75 ريالاً بحجم تداول 793.6 ألف سهم ، تلاه سهم "التأمين العربية" بنسبة 9.87 في المائة ليغلق عند 22.25 ريال بحجم تداول857.3 ألف سهم، ثم سهم "الصقر للتأمين" مرتفعاً بنسبة 9.70 في المائة ليغلق عند 33.9 ريال بحجم تداول 1.55 مليون سهم.

على الجانب الآخر، تصدر الأسهم المنخفضة سهم "معدنية" بنسبة 5.49 في المائة ليغلق عند 25.8 ريال بحجم تداول 3.33 مليون سهم ، تلاه سهم "الأسماك" منخفضاً بنسبة 5.09 في المائة ليغلق عند 39.1 ريال بحجم تداول 1.22 مليون سهم ، ثم سهم "الأهلي للتكافل" والذي تراجع بنسبة 4.65 في المائة ليغلق عند 66.50 ريال بحجم تداول625.9 ألف سهم .

[اشراقة قلم]

عمليات تسييل أجنبية على سهم "أرابتك" تقلل من مكاسب سوق دبي:
ارتداد قوي لأسهم شركات الاستثمار الكويتية قبل انتشالها من صندوق الإنقاذ الحكومي


عاد مؤشر بورصة الكويت بعد ثاني جلسة من الصعود المتواصل أمس من جديد فوق مستوى الـ 7000 نقطة، وسجلت أسهم شركات الاسثتمار ارتفاعات قياسية بدعم من إقرار الحكومة لخطة الإنقاذ التي أحالتها إلى البرلمان ويتردد أنها ستدعم عمليات شراء أصول شركات الاستثمار المتعثرة والعاجزة عن سداد جزء من مديونيتها.

وارتفع مؤشر السوق الكويتية بنسبة 1.2 في المائة، في الوقت الذي تباينت فيه حركة بقية الأسواق الخليجية، ففي حين ارتدت سوق الدوحة بقوة بنسبة 2.5 في المائة بعد ثلاث جلسات من الهبوط، وسوق دبي 0.25 في المائة بعدما قللت من مكاسبها التي تجاوزت 2 في المائة بضغط من عمليات تسييل سريعة ومكثفة على سهم "أرابتك" الذي تحول من الارتفاع بأكثر من 6 في المائة إلى الهبوط بالحد الأقصى 10 في المائة دون مشترين وأرجع الوسطاء ذلك إلى خروج محافظ أجنبية من سهم الشركة التي تعاني اضطرابات سوق العقارات في دبي.

وعلى العكس استمر الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي في سوق مسقط بأقل من 1 في المائة وبأقل من 0.50 في المائة لكل من سوقي أبو ظبي والبحرين حيث استمرت عمليات البيع على عديد من الأسهم القيادية في قطاع العقارات وبالتحديد في سوق أبو ظبي وإن قفزت التداولات إلى 200 مليون درهم.

وظهر من خلال مسار تعاملات الأسواق أن حركة المضاربين هي التي تقود الأسواق سواء ارتفاعا أو ارتدادا كما حدث في سوقي الكويت ودبي عن طريق الدخول والخروج السريع وحتى في الأسواق الهابطة تعمد محافظ الاستثمار إلى الضغط على السوق عن طريق البيع عند مستويات عليا والعودة للشراء عند مستويات أقل إما في الجلسة ذاتها أو بعد جلستين إلى ثلاث جلسات من الهبوط.

ولا تزال أسواق الإمارات تتأثر سلبا بما يجري في القطاع العقاري بعدما تعالت شكوى شركات المقاولات من عدم حصولها على مستحقاتها النقدية من شركات التطوير العقاري التي تشكو هي الأخرى من نقص السيولة وهو ما يزيد من الضغط على أسهم هذه الشركات.

وشهدت سوق دبي ما يمكن وصفه بجلسة دراماتيكية شهدت خلالها تحولات لعديد من الأسهم من الارتفاع إلى الهبوط وهو ما ضغط على المؤشر لتقليص مكاسبه من الصعود بأكثر من 2 في المائة إلى الاكتفاء 0.25 في المائة فقط عند الإغلاق.

ويعود هذا التحول كما أبلغ "الاقتصادية" وسطاء في سوق دبي إلى عمليات تسييل واسعة النطاق قامت بها محافظ استثمار أجنبية على سهم "أرابتك" دفعته لتغيير مساره من الارتفاع بأكثر من 6 في المائة عند أعلى سعر 93 فلساً إلى الانخفاض بالحد الأقصى للجلسة الثالثة بنسبة 10 في المائة ودون مشترين إلى سعر 78 درهماً، وبتداولات هي الأعلى في السوق بقيمة 97 مليون درهم تشكل نحو أكثر من ثلث تعاملات السوق البالغة 259 مليون درهم.

وبحسب تقرير سوق دبي بلغت قيمة مشتريات الأجانب 102.1 مليون درهم تشكل 39.5 في المائة من إجمالي السوق مقابل مبيعات أعلى بقيمة 129 مليون درهم تشكل نصف التداولات بصافي استثمار قيمته 27 مليون درهم كمحصلة بيع، وجاءت مبيعات الأجانب من غير الخليجيين والعرب أكبر بقيمة 54.4 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 24.7 مليون درهم.

لكن المساندة للمؤشر جاءت من أثقل سهمين هما "إعمار" و"الإمارات دبي الوطني" حيث ارتفع الأول بنسبة 3.3 في المائة إلى 1.83 درهم بعدما كان قد قفز إلى أعلى سعر 1.94 درهم، في حين ارتفع الثاني 1.2 في المائة إلى 3.34 درهم، وعلى العكس حول سهم "دبي الإسلامي" كما "أرابتك" مساره من الارتفاع عند أعلى سعر 1.77 درهم إلى الانخفاض بنسبة 0.59 في المائة إلى 1.67 درهم.

وخالفت سوق العاصمة أبو ظبي مسار شقيقتها في دبي مفضلة الاستمرار في الهبوط بضغط من أسهم العقارات والبنوك وإن قللت ارتفاعات أسهم "الاتصالات" و"الطاقة" من خسائر السوق التي شهدت قفزة في تداولاتها إلى 200 مليون درهم، وانخفضت أسعار 13 شركة مقابل انخفاض أسعار عشر شركات أخرى.

وللجلسة الثالثة تستفيد بورصة الكويت من أجواء التفاؤل التي بعثتها خطة الانقاذ التي حولتها الحكومة إلى البرلمان لإقرارها، ودفعت هذه الخطة أسعار أسهم شركات الاستثمار خصوصا سهمي "دار الاستثمار" و"جلوبل" إلى التحليق بنسب قياسية باعتبار أنها ستكون أول الشركات المستفيدة من الخطة التي يتردد أنها تعرض شراء ديون الشركات المتعثرة.

ودفعت طلبات الشراء القوية مؤشر بورصة الكويت للعودة فوق مستوى 7000 نقطة وقفزت التداولات لأول مرة منذ جلسات طويلة فوق 100 مليون دينار إلى 118 مليونا من تداول 452.4 مليون سهم، وسجل سهم "دار الاستثمار" أكبر نسبة ارتفاع في السوق 19.6 في المائة إلى 61 فلساً و"جلوبل" 9.6 في المائة إلى 116 فلساً.

وبعد ثلاث جلسات من الهبوط المتواصل ارتدت سوق الدوحة التي استقطبت تداولات نشطة رفعت تعاملاتها إلى 247.6 مليون ريال من تداول 12 مليون سهم منها 8.4 مليون لأربعة أسهم هي "الريان"، "الخليجي"، "ناقلات"، و"العقارية"، وارتفعت أسعارها مجتمعة بنسب 3 و8.5 و5.2 و0.58 في المائة على التوالي.

واستمر الهبوط للجلسة الثالثة في سوق مسقط التي لا تزال تعاني ضغط غالبية قطاعاتها الرئيسية خصوصا الأسهم القيادية، حيث تراجعت أسعار 24 شركة مقابل ارتفاع أربع شركات فقط من بينها سهم "بنك مسقط" ثاني الأسهم النشطة في تعاملات السوق البالغة 3.4 مليون ريال من تداول 9.8 مليون سهم.

وعلى الرغم من الارتفاعات القوية لأسهم البنوك للجلسة الثانية إلا أن التراجعات القوية لأسهم الاستثمار أجبرت سوق البحرين على البقاء على هبوطها وإن حافظت على الزخم النسبي في أحجام وقيم تداولاتها إلى 788 ألف دينار من تداول 4.6 مليون سهم منها ثلاثة ملايين لسهمي "الأهلي المتحد" و"الإثمار" وارتفع الأول بنسبة 2.4 في المائة إلى 0.420 دولار والثاني 2.6 في المائة إلى 0.195 دولار.