هل تراجعت ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم؟

[درهم 1]

تحليل مالي
هل تراجعت ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم؟
اعتادت الأسواق المالية في الدولة على استباق النتائج السنوية للشركات المساهمة خلال شهر ديسمبر والتفاعل مع النتائج والتوزيعات السنوية سواء كانت أرباحاً نقدية أو أسهماً مجانية خلال شهري يناير وفبراير.


وبالتالي كنا نشاهد ارتفاعاً في حجم التداول خلال هذه الأشهر وتحسناً كبيراً في مؤشرات الأسعار يتناسب مع النمو في الأرباح والنمو في التوزيعات بحيث لاحظنا ارتفاع المؤشر خلال شهر يناير من العام الماضي بنسبة 5.46%.


وخلال شهر فبراير بنسبة 10.4% واستباق النتائج خلال شهر ديسمبر من عام 2002 أدى إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 17.13% بحيث بلغت نسبة إرتفاع المؤشر خلال الأشهر الثلاثة.


وهي أشهر استباق والتفاعل مع النتائج والتوزيعات 36.4% بينما نلاحظ خلال هذا العام تراجع المؤشر خلال شهري نوفمبر وديسمبر العام الماضي وهي فترة استباق النتائج وتراجع المؤشر خلال هذا الشهر بنسبة 2.29% بالرغم من الإفصاح عن نتائج وتوزيعات العديد من الشركات .


وبالتالي نتلقى يومياً مئات المكالمات والاستفسارات عن أسباب هذا التراجع وتفسير عدم التناسب ما بين الأداء المتميز للشركات التي أوضحت عن بياناتها والسخاء الكبير في توزيعاتها سواء النقدية.


أو الأسهم المجانية مع العلم بأن عدد الشركات التي أوضحت عن نتائج خلال العام ارتفع إلى حوالي (20) شركة ويتوقع ان يشهد هذا الأسبوع ازدحاماً كبيراً في الإفصاحات بحيث تستبق معظم الشركات المهلة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والتي تنتهي في العاشر من شهر فبراير المقبل.


والنتائج التي أوضحت عنها بعض الشركات أظهرت نمواً قياسياً في صافي الأرباح والأكبر في تاريخها كما أن قيمة التوزيعات خلال هذا العام سواء التوزيعات النقدية أو الأسهم الجانية ستكون الأكبر .


والاعلى في تاريخ سوق الأسهم الإماراتي بحيث لاحظنا مبالغة بعض الشركات في توزيعاتها دون الأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على نسب التوزيع في سنوات مقبلة بحيث نشعر أن للمضاربين دوراً في تحديد نسب التوزيع لبعض الشركات بهدف تعزيز حجم الطلب على اسهمها .


وعدم تفاعل الأسواق مع النتائج القياسية والتوزيعات السخية يعود إلى عدة عوامل مجتمعة ليست عاملاً واحداً وهذه العوامل كان لها تأثير واضح على التباطؤ الذي يشهده السوق منذ عدة شهور وتباطؤ السوق خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين عمق ركود السوق خلال هذه الفترة .


وساهم بتراجع معنويات المضاربين والمستثمرين بنسبة كبيرة وللأسف ان بعض الوسطاء يساهمون خلال هذه الفترة بزيادة حدة التراجع من خلال نصائحهم لبعض المضاربين المستثمرين بالبيع .


وتوقعاتهم باستمرارية فترة التراجع لمدة زمنية طويلة والوعي الاستثماري يلعب أيضا دوراً مهماً في حركة الطلب والعرض بالاسواق المالية بحيث نلاحظ بيعاً عشوائياً من بعض المضاربين على أسهم شركات قوية وتوزيعاتها عالية والعائد الاستثماري من التوزيعات مرتفع وحجم السيولة التي سحبت من جيوب المستثمرين.


والتي تقدر بحوالي 50 مليون درهم وهي قيمة الأسهم التي طرحت للاكتتاب العام وقيمة الإصدارات الخاصة للشركات المساهمة خلال العام الماضي تلقى بآثارها السلبية على حجم السيولة المتوفرة بين أيدي المضاربين والمستثمرين .


وبالتالي فان أية إصدارات جديدة سواء لشركات جديدة أو شركات قائمة يجب أن يراعي فيها وضع السيولة المتوفرة بين أيدي المستثمرين مع الآخذ في الاعتبار التشدد في منح التسهيلات التي تقدمها البنوك بعد الارتفاع الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية وخاصة تمويلات المضاربين.


وتباطؤ الأسواق المالية خلال هذه الفترة أدى إلى تراجع الشراء على المكشوف الممنوح من قبل بعض شركات الوساطة بسبب ارتفاع المخاطرة في الأسواق وبالتالي تراجع حجم السيولة المتوفرة بين أيدي المضاربين وتراوح أسعار أسهم شركة اعمار وشركة اتصالات وهما أهم شركتين في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.


وحيث تبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركتين حوالي 248 مليار درهم أي بنسبة 28% من حجم القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق ما يلعب دوراً سلبياً في سيولة الأسواق وحركة ونشاط المضاربين.


وبالتالي يعول عدد كبير من المستثمرين والمضاربين على أداء الشركتين وتوزيعاتهما على حركة السوق وتحرك مؤشرات خلال الأيام المقبلة وتباطؤ أسواقنا المالية مقابل استمرارية نشاط سوق الأسهم السعودي.


ذلك أدى إلى نزوح بعض السعوديين إلى سوقهم بحثا عن العائد الأكبر والمعلوم ان معظم استثمارات غير الإماراتيين في الأسواق المالية هي استثمارات مضاربة وأموال ساخنة تتحرك بسرعة نحو العائد الأعلى والمخاطرة الأدنى.


وتسريبات المعلومات الداخلية قبل الإفصاح عنها لبعض الشركات خلال الأسبوع الماضي كان له تأثيرات سلبية على أداء الأسواق المالية من حيث الثقة وعدالة الحصول على المعلومات وتكافؤ الفرص بين المستثمرين بحيث أدى ذلك إلى التفاعل السلبي للأسواق المالية مع نتائج الشركات والتوزيعات بالإضافة إلى مساهمة في نشر الإشاعات المختلفة بين المضاربين.


وبعض كتاب المنتديات يلعبون دوراً سلبياً في نشاط الأسواق خلال هذه الفترة من خلال ترويجهم المستمر لشراء اسهم شركات المضاربة وابتعادهم عن الترويج للشركات القيادية والتي تتميز بمؤشرات مالية قوية ومؤشرات ربحية عالية، كما أن سطحية بعض المحللين الذين يظهرون على شاشات التلفزيون.


وبعض الصحف يلعب دوراً سلبياً أيضا في حركة الأسواق سواء خلال فترات الركود أو فترات المضاربة والتراجع الذي تشهده الأسواق المالية خلق فرصاً استثمارية مهمة ومتنوعة خاصة وأن الأسعار الحالية تشمل جميع الأرباح التي ستوزع على المساهمين سواء الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية .


وانخفاض أسعار أسهم الشركات بقيمة الأرباح الموزعة بعد انعقاد الجمعيات العمومية سوف يساهم في ارتفاع جاذبية أسعارها من حيث انخفاض مؤشرات مضاعف الأسعار وارتفاع مؤشر ريع الأسهم.


وحيث لاحظنا مراعاة معظم الشركات ارتفاع سوق الفائدة على الودائع عند اتخاذ قرارات التوزيع وعوامل قوة الأسواق المالية لا تزال متوفرة وفي مقدمتها قوة اقتصاد دولة الإمارات وانعكاس ذلك على النحو الكبير للناتج المحلي الإجمالي وانتعاش قطاعات الاقتصاد المختلفة.


وتأثير ذلك ايجابيا علي ربحية الشركات خلال هذا العام ولعدة أعوام مقبلة بالرغم من توقعات تراجع أرباح الشركات من الاستثمارات ونمو أرباحها التشغيلية.


زياد الدباس

[@شيخ المساكين]

الله يعطيك العافيه