الاخبار الاقتصاديه ليوم الجمعة الموافق 25/12/1428

[ألباحث]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة refea3 alshan

مشكووووور اخوي انا بصراحه اقدر هالكاتب تقدير

الكاتب ايمن الحمد طبعا من الكتاب الكبار و تحليلاته اكثر من رائعه ...

سؤال اخي الكريم من اين احضرت تحليله من موقع جريدة الرياض أم من اين ...؟ و فقك الله

بانتظار ردك

من جريدة الرياض لهذا اليوم الجمعة الموافق 25/12/1428

[ألباحث]

تنبؤات 2008 تتحقق مبكرا.. أسعار النفط تبدأ أولى خطواتها في المئوية الثانية

تجاوزت الـ100 دولار في ظل تراجع المخزونات الأميركية وتوترات جيو ـ سياسية ومضاربات.. وخبيرة ألمانية لا تستبعد كسر 200 دولار خلال عقد



لندن: «الشرق الأوسط»
يبدو أن التنبؤات التي كانت تشير إليها بيوت الخبرة العالمية في العام الماضي 2007، من أن أسعار النفط ستتجاوز حاجز المائة دولار، في 2008، «صادقة» وإن كانت في ذلك الوقت «تقديرات» أكثر من أي شيء آخر. فأمس وفي اليوم الثاني للتداولات في العام الميلادي الجديد، ارتفعت العقود الآجلة لخام النفط الأميركي الى مستوى قياسي، تجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة مع تأرجح اسواق العقود الآجلة بعدما اظهرت بيانات للمخزون الحكومي، تراجعا حادا في امدادات خام النفط الأميركي الاسبوع الماضي، رغم ارتفاع امدادات المنتجات المكررة.
وبلغت العقود الآجلة 100 دولار لفترة قصيرة أول من امس الاربعاء. وفي بورصة نيويورك التجارية الساعة 11.45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16.45 بتوقيت غرينيتش) ارتفعت عقود فبراير (شباط) 31 سنتا او 0.31 في المائة الى 99.93 دولار للبرميل، وجرى تداولها بين 98.64 دولار ومستوى 100.05 دولار كسعر قياسي.

وتجاوز برميل النفط للمرة الأولى في تاريخه سعر الـ100 دولار، اثر تراجع الاحتياطي الاميركي ووسط اجواء من التوتر الجيو ـ سياسي والمضاربات. وفي الوقت الذي كان فيه المحللون، يتوقعون تراجعا بمليوني برميل فقط في المخزون الاميركي، اعلنت وزارة الطاقة الاميركية أمس، ان هذا التراجع بلغ اربعة ملايين برميل خلال الاسبوع الماضي الذي انقضى في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وغذى هذا الاعلان، مخاوف من حدوث نقص في الخام خلال هذه الفترة من العام التي تتميز بارتفاع استهلاك مواد التدفئة، بسبب اشتداد البرد.

وأول من أمس، لامس سعر برميل النفط المائة دولار من دون تجاوزها في نيويورك. ويعود ارتفاع الاسعار ايضا الى التوترات الجيو ـ سياسية في باكستان ونيجيريا، التي تتزامن مع تراجع قيمة الدولار، وموجة برد شديدة في الولايات المتحدة، وعودة قوية للمضاربين الى الأسواق مع بداية العام الجديد.

أمام ذلك، قال مندوب اندونيسيا الدائم لدى «أوبك» معز الرحمن لرويترز أمس، إن المنظمة قد تقرر زيادة انتاجها في اجتماعها المقبل في الاول من فبراير في فيينا اذا لم تكن الامدادات كافية.

وقال المندوب، ان «أوبك» لديها القدرة على زيادة انتاجها بمقدار 500 الف برميل يوميا، وحذر من أن أسعار النفط قد ترتفع بدرجة اكبر. وتابع «هناك امكانية لأن ترتفع اسعار النفط الى مستوى من مائة الى 110 دولارات للبرميل». وأضاف أن من شأن ذلك الإضرار بالنمو الاقتصادي للدول النامية، التي لا تنتج النفط. ومضى يقول «وفور ان يحدث ذلك، ستنخفض أسعار النفط، بسبب ضعف القوة الشرائية للدول النامية».

إلى ذلك قال محلل يتولى تقدير شحنات النفط المستقبلية أمس، ان صادرات «اوبك» ما عدا انغولا والاكوادور من النفط سترتفع بمقدار 60 الف برميل يوميا في الاسابيع الأربعة حتى 19 يناير (كانون الثاني) الجاري، في صعود موسمي متوقع للمعروض تجاه قمة ثانية خلال الشتاء.

وتوقع رون ميسون من مؤسسة اويل موفمنتس للاستشارات، ان ترتفع صادرات النفط الخام المحمولة بحرا من 11 دولة من اعضاء «اوبك» الى 24.41 مليون برميل يوميا صعودا من 24.35 مليون برميل يوميا في 22 ديسمبر. وتراجعت الشحنات المحمولة بحرا من الخليج بمقدار 70 الف برميل يوميا، في نفس الفترة في انخفاض مفاجئ. وقال ميسون «المعروض حاليا بين قمتين.. الأولى تحدث أواخر ديسمبر، والثانية في منتصف فبراير». وتابع «ولذلك يجب ان ترتفع الصادرات على اي حال.. بفرض ان تسمح اوبك بذلك».

من جانب آخر، رأت خبيرة في معهد اقتصادي ألماني، ان الارتفاع الحاد في اسعار النفط، لن يتراجع على الارجح وسعر البرميل الذي تجاوز عتبة المائة دولار أمس، قد يتضاعف خلال عشر سنوات.

وقالت كلاوديا كيمفرت الخبيرة في معهد «دي.اي.في»، في مقابلة مع صحيفة «برلينر تسايتونغ» وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، ان «احتياطات النفط تتضاءل اكثر فأكثر، وهذا سيؤدي الى ارتفاع الاسعار».

واضافت «خلال خمسة اعوام، من المرجح ان يبلغ السعر 150 دولارا للبرميل الواحد، وخلال عشرة اعوام الى 200 دولار». وقالت الخبيرة نفسها ان تراجع الأسعار ليس مرجحا. واضافت «اراهن على ارتفاع جديد الى 105 دولارات على المدى القصير».

من جهة أخرى، ذكرت نشرة بلاتس المتخصصة في أنباء الطاقة أمس الخميس، أن شركة ارامكو السعودية، تستعد لبدء تشغيل مشروع حقل نفط الخرسانية العملاق، الذي كان من المقرر أن يبدأ تشغيله الشهر الماضي.

وقالت النشرة نقلا عن بيان لـ«ارامكو» ان الشركة مستعدة الآن لتزويد السوق بمزيد من النفط، قبل بدء تشغيل حقل الخرسانية. ومن المقرر ان يبلغ انتاج مشروع الخرسانية 500 الف برميل يوميا، من الخام العربي الخفيف ويرفع الطاقة الانتاجية لأكبر مصدر للنفط في العالم الى مستوى رسمي قدره 11.8 مليون برميل يوميا. وكان من المقرر اصلا ان يكتمل المشروع في يونيو (حزيران) 2007.

[ألباحث]

إنشاء مدينة صناعية غرب السعودية بـ 133 مليون دولار تضم 200 مصنع


الطائف: طارق الثقفي
كشفت مصادر مطلعة في الغرفة التجارية الصناعية في الطائف (غرب السعودية) عن مشروع اقتصادي ضخم من شأنه احداث تحول استراتيجي في اقتصاديات المحافظة والتي تعتبر أحد مصايف المملكة من مدينة تعتمد على الدخل السياحي الى مدينة اقتصادية كبرى.
وأبان المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث خاص لـ«الشرق الاوسط» أن الاعلان عن المشروع سيتم خلال الايام القليلة المقبلة، موضحا أن تكاليف إنشاء المدينة الاقتصادية ستصل إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) فيما سيبلغ حجم الاستثمار فيها مئات الملايين، مفيدا أنه سيتم إنشاؤها على ثلاث مراحل.

وكشف المصدر عن بعض ملامح المدينة بقوله «تجري الان الترتيبات النهائية على المشروع الضخم الذي ستحتضنه منطقة (حضن) شمال الطائف بمساحة 12 مليون متر مربع، ويحوي 200 مصنع بمختلف الصناعات، ويتوقع أن يوظف نحو 30 ألف شاب سعودي».

وأضاف المصدر أن التجهيزات عالية التقنية قد تمت بلورتها بما يتلاءم مع تحديات منظومة صناعية وتجارية مكتملة ولديها طاقة متوائمة حرية بالمنافسة دون توقف أو عجز في الإمداد والإنتاج مع الوفاء بمتطلبات المرحلة ومحاولة توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب العاطلين بعد تهيئتهم اقتصادياً ومهنياً للدخول في المائتي مصنع في العام الجديد.

وأشار الى أن أهم المميزات في هذه المدينة وايضا في المدن الصناعية الجديدة، قدرتها على الوثوب نحو المستقبل بكل ثقة، ووضع اللبنات الاقتصادية الداعمة وخلق فرص عمل مختلفة، وفتح المجال للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في تحريك عجلة التنمية ونمو المدينة ودفعها نحو آفاقٍ أرحب.

[ألباحث]

عوامل تعكر صفو تعاملات السوق المالية السعودية

ترقب التصحيح وإعادة تداول «أنعام» وإشاعات الاكتتابات في 2008



الرياض: جار الله الجار الله
عكرت 3 عوامل صفو مجريات التعاملات الأسبوعية لسوق الأسهم السعودية، كان أولها توقع التصحيح السعري الذي يختتم كل موجة ارتفاع كجني أرباح طبيعي لمواصلة الصعود، والعامل الثاني إعلان إعادة أسهم شركة أنعام القابضة إلى التداول لكن خارج إطار التداول الآلي، والعامل الثالث إشاعات الاكتتابات، التي عمت أوساط المتعاملين خلال هذا الأسبوع. إذ كان للعامل الأول المتمثل في جني الأرباح الدور الأكبر في تعزيز التوجس من الهبوط، بعد أن كانت السوق تنعم بالارتفاع العمودي، غير مكترثة بتوقعات التصحيح ومطلب جني الأرباح، الذي يقض مضاجع المتداولين، بعد أن أصبحت الارتفاعات الرأسية نذير شؤم على مسار السوق، والتي غالبا ما كان يعقبها تراجعات حادة، كسمة اتصف بها المؤشر العام بعد انهيار فبراير (شباط) 2006.
كما صاحب هذا الترقب إعلان من قبل هيئة السوق المالية بخصوص إعادة أسهم شركة أنعام القابضة للتداول، ولكن خارج نطاق السوق الأساسي، والذي فتح أبواب التكهنات في قرب إطلالة قرار تقسيم السوق، خصوصا مع ضبابية البيان الصادر من هيئة السوق المالية بهذا الخصوص، والذي كرس الشكوك حول هذه التوقعات.

حيث أن هذا الإعلان لم يحمل في طياته أي توضيح عن آلية التعامل مع مثل هذا الإجراء الجديد، وهل هذه الخطوة تعد بمثابة خطوة تجريبية للسوق الموازي، أو أنها تصنف ضمن القرارات الاستثنائية، خصوصا انه ورد في الإعلان «سعياً من مجلس الهيئة للتوفيق بين واجباته في حماية السوق المالية والمستثمرين، وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها، فقد أصدر المجلس القرار المتضمن السماح بتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية». كما كان للإشاعات التي تتناثر على مسامع المتداولين، حول استقبال السوق لاكتتابات ضخمة في عددها وحجمها خلال العام الجديد، دور قوي في التخوف من المفاجآت التي تجرف السوق إلى مستويات دنيا خصوصا أن العوامل الثلاثة هيأت شريحة كبيرة من المتعاملين باستمرار الهبوط.

وكان لتراكم المسببات المنغصة لحركة السوق، دور كبير في التأثير على نتيجة التعاملات الأسبوعية، بعد أن أغلق المؤشر العام على خسارة 4.58 في المائة قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تراجع متوسط قيمة التعاملات اليومية بمعدل 17.4 في المائة، عندما لامست مستوى 11.8 مليار ريال (3.14 مليار دولار)، مقارنة بمتوسط سيولة الأسبوع الماضي والتي كانت عند 14.3 مليار ريال (3.81 مليار دولار).

* قطاع البنوك عانى مؤشر القطاع البنكي من التراجعات المتوالية منذ 7 أيام تداول، والذي أثر بشكل كبير على قدرة المؤشر العام في مواصلة الارتفاع أو المحافظة عند مستوياته المحققة. وجاء هذا الانخفاض في أداء القطاع البنكي والذي كان المحرك الفعلي لتوجه السوق في الفترات الأخيرة، بعد أن وقف مستوى المقاومة المتمثل في 32500 نقطة تقريبا عائقا قويا في وجه تحرك مؤشر القطاع. وأثر هذا الأداء السلبي بالتزامن مع دخول السوق تعاملات العام الجديد على نتيجة القطاع على مستوى تداولات 2008، بعد أن حقق تراجعا بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بإغلاق 2007.

* قطاع الصناعة ساهمت مستويات المقاومة عند 30150 نقطة تقريبا من الضغط السلبي على مؤشر القطاع والذي دفعه إلى التراجع بقوة بعد ملامستها في تعاملات الاثنين الأسبوع الماضي، والذي ساهم في مواصلة هذا القطاع للتراجع، حتى تمكن مؤشره من ملامسة مستوى دعم مهم يتمثل في مستوى 27260 نقطة في تعاملات آخر هذا الأسبوع، ليدخل القطاع الصناعي في موجة ارتداد تستهدف مستويات 28770 نقطة تقريبا. كما حقق القطاع الصناعي تراجعا بنسبة 3.6 في المائة مقارنة مع إغلاق العام الماضي.

* قطاع الخدمات استمر مؤشر القطاع الخدمي في تحقيق الخسارة اليومية خلال تعامل كامل الأسبوع، بعد أن ارتطم مؤشر القطاع في قمته النقطية السنوية والمتمثلة في مستوى 2580 نقطة تقريبا، مما حدا القطاع إلى التراجع، الأمر الذي أفقد هذا القطاع الفرصة في مواكبة القطاعات الأخرى التي تمكنت من تسجيل أرقام جديدة في تعاملات العام الماضي. كما أن هذا القطاع تمكن من استقبال أسهم شركة دار الأركان والتي صرفت الأنظار نحوها على حساب اسهم شركات القطاع الأخرى، مما حدا بالقطاع إلى تسجيل الخسارة على المدى السنوي بمعدل 2 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي 2007.

* قطاع الكهرباء لم يتمكن مؤشر قطاع الكهرباء من الاستقرار فوق مستويات القمة السنوية الخاصة بهذا القطاع خلال تعاملات 2007، والتي تنازل عنها خلال تعاملات هذا الأسبوع. إلا أن هذا القطاع يستخدم كنوع من المحرك الاحتياطي للمؤشر العام، والذي يتحرك كمحاولات لتخفيف وطأة التراجع. كما لوحظ في تعاملات اليوم الأخير من هذا الأسبوع، الأداء المتصاعد في تداولات الأربعاء الماضي يجعل القطاع ينفرد من بين القطاعات الأخرى بعدم دخوله المنطقة الحمراء، بعد أن أغلق على استقرار، قياسا بإغلاق العام المنصرم.

* قطاع الزراعة يبقى القطاع الزراعي على بعد قرابة 20 في المائة من المستويات الدنيا المحققة له خلال تعاملات 2007، ليبقى هذا القطاع بمعزل عن حركة السوق المتفائلة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ذلك يبقى القطاع في صدارة القطاعات الأخرى من حيث نسبة التراجع في تعاملات العام الجديد، محققا انخفاضا بنسبة 7 في المائة تقريبا مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الاتصالات لجأ مؤشر قطاع الاتصالات إلى التراجع طيلة أيام تعاملات الأسبوع، بعد أن كان القائد الأبرز في تداولات الأسبوع الماضي. إلا أن فشل القطاع في اختراق المقاومة القريبة المتمثلة في مستوى 3500 نقطة، جعل القطاع يتراجع للبحث عن مستويات دعم أوصلت القطاع إلى مستوى 3100 نقطة تقريبا، والتي دفعت القطاع إلى الارتفاع خلال أخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع. كما أن هذا القطاع يبقى ضمن نطاق الخسارة في تعاملات العام الحالي، بعد أن تراجع بمعدل 3.3 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الأسمنت وقفت مستويات المقاومة القوية في وجه حركة ارتفاع القطاع الأسمنتي الذي بمجرد الاقتراب منها عم عليه التراجع بالرغم مما كشف عنه هذا القطاع من رغبة قوية في مسايرة القطاعات الأخرى في الارتفاع. إذ وقف مؤشر القطاع قبل بلوغه الرقم الصعب لهذا القطاع والمتمثل في مستوى 7760 نقطة، بعد أن حقق مستوى 7630 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي. هذا السلوك الذي انسحب على تعاملات القطاع في تداولات هذا الأسبوع، ليبحث عن مستويات دعم تمكنه من الارتداد، والتي التقى بأحدها بعد اصطدامه بخط المسار الصاعد خلال تعاملات الأربعاء الماضي، والتي مكنته من تقليص معظم خسائره اليومية، إلا أن هذا القطاع يقف في خط الخسارة موازيا لحركة أقرانه من القطاعات في تعاملات العام الجديد، بعد أن حقق تراجعا بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع التأمين فشل مؤشر قطاع التأمين في المحافظة على مستويات الدعم المتمثلة في مستوى 2288 نقطة، والتي تنازل عنها في تداولات الثلاثاء الماضي، والذي يوحي برغبة القطاع لمضاعفة التراجع مستهدفا مناطق دعم أقوى عند مستوى 2160 نقطة تقريبا. كما أن هذا التراجع جعل القطاع في المرتبة الثانية من حيث نسبة التراجع في تعاملات 2008، محققا انخفاض بنسبة 4.2 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي 2007.

[ألباحث]

«زين» السعودية تبدأ أولى خطواتها بإبرام اتفاقية مع «نوكيا سيمنز»

تكشف عن الجدول الزمني لخطة عملها.. الاثنين

الرياض: مساعد الزياني
بدأت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أولى خطواتها للعمل في قطاع الاتصالات السعودي. حيث أعلنت الشركة عن اتفاقيها مع شركة نوكيا سيمنز نيتويركس، إذ سيتم توقيع العقد الاثنين المقبل، وسيبرم الاتفاقية كل من الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة زين في السعودية، والدكتور وليد منيمنة رئيس شركة نوكيا سيمنز نيتويركس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيتم خلال حفل توقيع الاتفاقية والذي سيعقد بفندق الفور سيزونز في العاصمة السعودية الرياض، إلقاء الضوء على الجدول الزمني لخطة العمل، وتطوير شبكة الاتصالات الجديدة في البلاد التي تدخلها الشركة كمشغل ثالث، من خلال البنية التحتية لتقنية الشبكة، والتغطية الجغرافية في البلاد، بالإضافة إلى سعة الشبكة وقدرتها على استيعاب مجموعة من الخدمات.

يذكر أن شركة زين السعودية فازت العام الماضي بالرخصة الثالثة لتقديم خدمات الهاتف الجوال في البلاد، بعد أن كان العطاء الذي تقدم به التحالف الذي تقوده «زين» الكويتية الأعلى من بين العطاءات المقدمة، حيث احتوى على 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار) بعد تنافسها مع 9 اتحادات أخرى.

ويتوقع أن تبدأ الشركة في تقديم خدماتها خلال النصف الأول من عام 2008، ويبلغ رأسمالها 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) مقسمة على 1400 مليون سهم، وسيتم طرح 40 في المائة منها أو ما يعادل 560 مليون سهم في اكتتاب عام.

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

الله يعطيك العافية ويجزاك خير اخوي

مجهود رائع تشكر عليه

[ألباحث]

شكرا لكم جميعها 0000

[ali.h]

اه لو تمت الموفقة بصرف 500الف ريال من قبل صندوق العقاري كان تعمل بعض الشىء في وقت ارتفاع الاسعارالجنوني المفروض يعطونامليون ريال بدون اي تاخير كل شخص يقدم يستلم بمجرد انهاء متطلبات النظام المتبع موش 300الف بعديوقف في السرا كأنه جالس عندخبازوالاسعار كلمالهاتطير فوق الله المستعان

[فهد88]

أشكرك أخي الغالي وجزاك الله كل خير .. تحياتي،،

[حسام سعد]

وبارك الله فيك وبارك الله فيك