الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 17 ذي الحجة 1428هـ الموافق 26 ديسمبر 2007م - الصفحة 2

يد النجر · 26-12-2007, 04:58 AM

شعارها "على مفترق الطرق" ويدشنها وزير المياه والكهرباء في الخامس من يناير
ندوة الخبرات المكتسبة الخامسة تناقش القضايا المتعلقة بخصخصة المياه

الدمام - سعيد السلطاني:
تناقش ندوة الخبرات المكتسبة والمعرض الفني المصاحب لها والتي سيدشنها وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين في الخامس من يناير المقبل بالخبر عدداً من القضايا التي تهتم بخصخصة قطاع المياه والتحلية ومستقبلها وتطور أنظمة المؤسسة والتخطيط والتطوير بالإضافة إلى جهود معهد أبحاث تحلية المياه المالحة التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتطوير نظم تحلية المياه المالحة. وأوضح المهندس صالح بن غرم الزهراني مدير عام فرع المؤسسة بالساحل الشرقي بأن الندوة التي تستمر 3أيام تعتبر من الندوات المهمة التي دأبت المؤسسة في تنظيمها لمشاركة عدد من المتحدثين من خارج وداخل المؤسسة ، مضيفاً أن الهدف من الندوة والمعرض الفني المصاحب لها إثراء الجانب المعرفي ونقل الخبرة بين منسوبي المؤسسة . وكشف الزهراني أن هناك عدداً من المتحدثين من خارج المؤسسة منهم وكيل وزارة الماء والكهرباء بمملكة البحرين، وكيل وزارة المياه والكهرباء بالمملكة، ورئيس شركة الكهرباء والماء، وعدد من القيادات الرسمية في الدولة وبعض الجهات الأخرى من ذوي الاختصاص.
وأوضح مدير عام فرع المؤسسة بالساحل الشرقي أن محاور الندوة تشتمل على التشغيل والصيانة ومناقشة أساليب تخفيض التكاليف، الصيانة التوقعية والسلامة الصناعية، بالإضافة إلى التصميم والتصنيع المتضمن توطين الصناعة وبراءة الاختراع وتصنيع قطع الغيار لافتاً إلى أن المحور الثالث سيتناول الأعمار وإعادة التأهيل المتضمن تحديد المتبقي من العمر، إطالة العمر، التأهيل الشامل في حين سيستعرض المحور الرابع تطبيقات الجودة الشاملة في المؤسسة المتضمن الجودة، وثقافة المنشأة، التمكين، الجودة والمشاركة.

وبيّن المهندس الزهراني أن حلقات نقاش الندوة ستتناول مناقشة عدد من القضايا التي تهم خصخصة قطاع المياه والتحلية ومستقبلها وتطور أنظمة المؤسسة والتخطيط والتطوير بالإضافة إلى جهود معهد أبحاث تحلية المياه المالحة التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتطوير نظم تحلية المياه المالحة مشيراً إلى أن المؤسسة دأبت على عقد هذه الندوات بشكل دوري ومستمر إيماناً منها بأهمية تبادل الخبرات المكتسبة التي تراكمت لديها وبالنظر للتحولات الكبرى التي تمر بها المؤسسة حالياً فإن الندوة قد اختارت أن يكون شعارها "على مفترق الطرق" وذلك للتركيز على أهمية تحديد المسار المناسب ورسم الاستراتيجيات الملائمة في محاولة استشراف المستقبل، مضيفا بان الشركات المشاركة ستقوم بعرض منتجاتها وخدماتها في مجال صناعة التحلية لتعريف المشاركين بها والحصول على اكبر فرص ممكنة من خلال التعاون القائم بين المؤسسة والقطاع الخاص.

يد النجر · 26-12-2007, 04:59 AM

هيئة سوق المال المصرية تضع قواعد جديدة لأسهم الخزينة متوافقة عالمياً

القاهرة- مكتب "الرياض" - أحمد إبراهيم:
أكد دكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية أن الهيئة ستصدر في شهر يناير المقبل قواعد جديدة لأسهم الخزينة للشركات في البورصة.
أشار إلى أن الهدف من القواعد الجديدة هو تحقيق الشفافية والعدالة والإفصاح الكامل وستكون القواعد متوافقة مع مثيلتها العالمية .

وأكد سعد أن الهيئة أصدرت العام الحالي العديد من التعديلات أبرزها إطلاق صناديق المؤشرات وصانع السوق لهذه الصناديق ولكن حدث خلط بين صانع السوق بشكل عام وصانع السوق لصناديق المؤشرات.

وأكد أن الفارق كبير والهدف من صانع السوق لصناديق المؤشر هو احداث توازن بين حركة مؤشر الأسعار وحركة سعر الوثيقة بحيث يكون الفارق محدودا في نسبة التغير على أن يقوم صانع السوق لصناديق المؤشر بإيجاد سيولة على وثائق الصناديق عن طريق عروض وطلبات الشراء لإحداث هذا التوازن .

وأشار إلى أن وظيفة الهيئة هي تنمية السوق وزيادة سيولته وإحجام وقيم التعاملات وتحقيق الشفافية والعدالة بين جميع المستثمرين.

جدير بالذكر أن قواعد أسهم الخزينة كان قد تم تعديلها في يناير من العام الحالي بعد أن استخدمت الشركات قرارات شراء أسهم الخزينة لرفع سعر السهم وأصبحت الشركات تعلن عن شراء أسهم خزينة ولا تقوم بشرائها ومن المعروف أن القانون يلزم الشركة التي تشتري أسهم خزينة بإعادة بيعها في السوق قبل مرور عام على شرائها وإذا مر عام كامل يتم إعدامها وخفض رأس المال بنفس قيمتها المصدرة.

يد النجر · 26-12-2007, 05:02 AM

المقال
صراع الأغنياء

خالد عبدالرحمن الطويل
في اجتماعات المؤتمر (الثالث عشر) للدول الأطراف في معاهدة التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة "بروتوكول كيوتو" التي عقدت مؤخراً ضمن محاولات التوصل إلى اتفاق عالمي جديد لمحاربة التغييرات المناخية بهدف التصدي للظواهر الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، ظهرت بشكل واضح جوانب كثيرة من الالتباسات التي أفرزتها حالة العولمة الاقتصادية ضمن سياق عام بات يعلم الدمار الذي حل ببيئة الأرض بسبب الانبعاثات الضارة الصادرة من مصانع الدول الصناعية في العالم.
وإذا تركنا جانباً المؤتمر الموازي الذي عقدته منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية البيئة وتلك المظاهرات الصاخبة التي قام بها المهتمين بالبيئة والذين تجمعوا من كافة أنحاء العالم، وإذا تركنا كذلك إشكالية التداخل الذي بات واضحاً بين متطلبات التنمية ومتطلبات البيئة، فانه من الجدير بالملاحظة رفض أكبر المساهمين في تلوث كوكب الأرض وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين للأهداف الصارمة لخفض انبعاث الغازات المطلوب من الدول الغنية تحقيقها بحلول عام 2020م، حيث كررت الولايات المتحدة في هذا المؤتمر الذي عقد في جزيرة (بالي) الإندونيسية موقفها المعتاد وهو رفض التمهيد لمفاوضات جديدة تقود إلى وضع بديل عن "بروتوكول كيوتو" الذي سينتهي العمل به عام 2012م والذي يلزم (37) دولة غنية بخفض الانبعاثات بنسبة (5%) عن مستويات عام 1990م وذلك خلال الفترة بين ( 2008- 2012)، وتبرز الحاجة إلى الوصول إلى اتفاق جديد بحلول عام 2009م لمنح برلمانات الدول ذات العلاقة وقتاً للتصديق عليه بدلاً من "بروتوكول كيوتو" الذي يتضمن عدداً من المبادئ مثل مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول الصناعية والدول النامية، ومبدأ عدم تحمل أي دولة عبئاً أكبر من نصيبها العادل، إضافة إلى عدم التحيز ضد سلع محددة في إطار التجارة الدولية عند تبني السياسات الخاصة بمواجهة التغير المناخي.

وقد بررت الولايات المتحدة موقفها بأنها لن تلتزم بالالتزامات التي سيتمخض عنها المؤتمر وهي تحبذ بدلاً من ذلك (خيارات طوعية) لخفض معدل الانبعاثات الحرارية بدلاً من اتفاق عالمي شامل وملزم، في حين أن الصين التي يتزايد اعتمادها على كافة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات اقتصادها المتسارع النمو لا توافق أيضا على وضع أهداف ملزمة لأنها دخلت مرحلة التصنيع وبالتالي فهي بحاجة للنمو الاقتصادي لتلبية الحاجيات الأساسية لشعبها ومكافحة الفقر، في حين كان الاتحاد الأوروبي مؤيداً لوضع نص واضح بشأن تخفيض نسبة الانبعاثات بحيث يتم الالتزام بأهداف محددة من أجل تفادي آثار أكثر سوءا للتغييرات المناخية، مثل المزيد من الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار والجفاف، والغريب في الأمر هو انه رغم تحول موضوع التغير المناخي إلى ورقة انتخابية أمريكية بعدما رفض الرئيس الأمريكي الحالي بروتوكول (كيوتو)، إلا أن التعامل الأمريكي الرسمي مع الملف أصبح يغلب المصالح التجارية أكثر من المصالح الأرضية التي تواجه الدمار إن استمر الوضع البيئي العالمي على ما هو عليه.

ومن الطريف انه على هامش المؤتمر المشار إليه اجتمعت (17) دولة كل منها تمثل جزيرة أو عدة جزر منتشرة في محيطات الكرة الأرضية قد لا يزيد مجموع سكانها على عدد سكان حي من أحياء مدينة الرياض، وعقدت مؤتمر قمة حضره رؤساء دولها لمناقشة ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها على هذه الجزر، نظراً لأن (9) دول من هذه الجزر مهددة بالاختفاء تماماً خلال عشرين عاماً وسط المياه المالحة نتيجة ازدياد معدلات مد مياه البحر بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، في حين أن الجزر الثماني الأخرى لن تختفي تماماً خلال هذه الفترة عن سطح الكرة الأرضية ولكنها ستعاني من اختفاء موانئها والمناطق الأرضية القريبة من شواطئها إذا استمرت مياه البحر بالتمدد على اليابسة.

لا أحد يدري ما هي القرارات التي اتخذها رؤساء هذه الجزر لمواجهة مصيرهم القادم وما هي التوصيات التي تم إقرارها، ولكن من المؤكد أن مياه البحر ستغطي أغلب هذه الجزر إذا استمرت ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ذوبان الجليد في القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي بمعدلات أسرع من المعتاد.

يد النجر · 26-12-2007, 05:04 AM

مطار الملك عبد العزيز بجدة.. الثاني في المنطقة من حيث الانفاق باستثمارات تصل إلى 8مليارات دولار
دراسة: 3.63تريليونات دولار استثمارات الشرق الأوسط على تطوير قطاع الفنادق والبنية التحتية السياحية

دبي-مكتب "الرياض"، علي القحيص:
أظهرت دراسة حديثة ان منطقة الشرق الاوسط تخصص استثمارات ضخمة تصل الى 3.63تريليون دولار على قطاع الفنادق ومشاريع الترفيه والطيران والخطوط البحرية السياحية والترويج السياحي والبنية التحتية الداعمة للقطاع السياحي.
وتغطي الدراسة 13دولة في المنطقة حتى العام 2020وسوف تنشر بالكامل خلال معرض الفنادق 2008المخصص لموردي قطاع الضيافة في المنطقة، الذي يقام في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات بين 8- 10يونيو/حزيران

2008.وجاءت الدراسة تحت عنوان "نظرة مستقبلية للقطاع في الشرق الاوسط" تحديثاً لدراسة بحثية هي الاولى من نوعها تنفذها فاست فيوتشر اند جلوبال فيوتشرز اند فورسايت (جي اف اف) حول مستقبل السفر والسياحة في الشرق الاوسط.

وقالت ماغي مور مديرة معرض الفنادق 2008: "تلقي هذه الدراسة نظرة استشرافية شاملة على الاتجاهات والمحركات الرئيسية التي تصوغ قطاع السياحة والسفر في المنطقة حتى 2020وما بعد لتكون اداة رئيسية لجميع العاملين في قطاع الضيافة".

وقامت فاست فيوتشر بالتدقيق الكامل على خطط التطوير مع كبرى الشركات الفندقية والناقلات الجوية والمطارات ومجالس السياحة والسفر في كافة انحاء المنطقة.

ويحدد البحث خططاً لاستثمار 580مليار دولار على الاقل في اكثر من 900فندق في انحاء المنطقة من سوريا الى سلطنة عمان. ومن المتوقع ان تنفق اكبر 19ناقلة جوية في المنطقة 143مليار دولار على الاقل لتضيف 876طائرة الى اساطيلها. ومن المتوقع ان تكون طيران الامارات اكبر مشتر للطائرات واكبر ناقلة تضخ الاستثمارات حيث تشتري 245طائرة بقيمة 60مليار دولار تتبعها الخطوط القطرية التي تشتري 150طائرة بقيمة 52مليار دولار.

وسلطت الدراسة الضوء ايضا على 19مطارا رئيسيا وحددت حجم الاستثمارات الكلية فيها ب 39.9مليار دولار مع توقعات بأن تضيف اكبر عشرة مطارات في المنطقة طاقة استيعابية تصل الى 320مليون مسافر سنويا على الاقل. ووجدت الدراسة ان اكبر مطارين من حيث الانفاق هما دبي وورلد سنترال (مطار آل مكتوم الدولي) الذي يستثمر 8.2مليار دولار ومطار الملك عبد العزيز في جدة الذي يستثمر 8مليارات دولار.

وسيصبح مشروع دبي وورلد سنترال بهذه الاستثمارات اضخم مطار في المنطقة بطاقة تصل الى 120مليون مسافر سنويا يليه مطار الدوحة الدولي بقطر الذي يستهدف طاقة تبلغ 93مليون مسافر سنويا.

وأحاط التقرير ايضا بسوق السفن السياحية المتسارعة النمو حيث ركز على اكبر 12خطاً سياحياً بحرياً رئيسياً تشغل جميعها 86سفينة في المنطقة. واكبر الشركات المشغلة للخطوط حاليا شركة رويال كاريبيان انترناشيونال وهولند امريكا التي تشغل 21و 41سفينة على التوالي. ووجدت الدراسة ان ثماني من شركات التشغيل التي شملتها الدراسة لديها خطط لضخ مزيد من الاستثمارات اذ انها تتوقع اضافة 18سفينة على الاقل باستثمارات تبلغ 7.84مليار دولار على الاقل.

ويتوج برنامج الابحاث بتقرير رئيسي ينشر في يونيو/حزيران 2008خلال معرض الفنادق. وبدأت الدراسة ب"تقرير المسار" في مايو/أيار تبعه تقرير "نظرة مستقبلية على الفنادق 2020" الذي نشر في يونيو. ويؤشر احدث تقرير والذي نشر اليوم على بداية جولة الابحاث التالية.

ويشير التقرير الى ستة عوامل حرجة قد تسبب القلاقل والتشوش ولها آثار اقتصادية معاكسة في السنوات القادمة وهي: مستقبل الاقتصاد العالمي، التحديات البيئية، الموارد البشرية، الامن والسلامة، البنية التحتية، وأخيرا توفر المعلومات وموثوقيتها. وقال روهيت تالوار مؤلف التقرير والرئيس التنفيذي لفاست فيوتشر وجي اف اف: نعتقد ان النتائج المعاكسة لأي عامل من تلك العوامل قد يؤدي الى ابطاء التمويل، بل وحتى تخفيض الطلب.

وتستمر المرحلة الحالية للبحث حول مستقبل السياحة والسفر في الشرق الاوسط رؤية الى 2020حتى يونيو 2008حيث سيتم نشر تقرير رئيسي في معرض الفنادق بدبي. وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو 2008ستقوم فاست فيوتشر ايضا بنشر سلسلة من التقارير المحدثة تغطي النظرة الاستشرافية لعام 2020لقطاع الطيران، قطاع الفنادق، مشاريع الترفيه، البيئة والاستدامة، قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات والتحديات التنافسية مثل توفر الموارد البشرية ونشر التكنولوجيا السياحية.

يد النجر · 26-12-2007, 05:05 AM

التضخم يتراجع إلى 5%
غرفة تجارة وصناعة دبي : 7% نمو الناتج المحلي في الإمارات المتوقع حتى 2012

دبي-مكتب "الرياض"، عزالدين مسمح:
أشار تقرير اقتصادي أن اقتصاد الإمارات يحقق نموا مضطردا حيث زاد متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي عن 10% في الخمسة أعوام الأخيرة. وعزا التقرير الذي صدر عن غرفة تجارة وصناعة دبي والذي يتابع التطورات الاقتصادية في الإمارات هذا النمو الاقتصادي المضطرد إلى الإستراتيجية الاقتصادية المنفتحة على السوق العالمي، مناخ ملائم للأعمال وارتفاع أسعار النفط من ضمن عوامل أخرى. ويتوقع أن تكون توقعات المدى المتوسط لاقتصاد الإمارات جيدة ومرتفعة، يستعرض هذا التقرير ويناقش التوقعات بشأن اقتصاد الإمارات على المدى المتوسط حسب توقع صندوق النقد الدولي للفترة 2008- 2012.المؤشرات الاقتصادية التي تمت تغطيتها هنا هي النمو الاقتصادي، التضخم، الاستثمار والادخار، الميزان المالي والدّين الحكومي، الحساب الجاري والدّين الخارجي.

النمو الاقتصادي

يتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من مستواه المرتفع حاليا، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط 7% خلال الفترة 2008- 2012، يمكن مراجعة الجدول (1). بفضل إستراتيجية التنوع الاقتصادي، سوف يزداد اعتماد النمو على الأنشطة غير النفطية مثل الصناعة التحويلية، البناء والتشييد، النقل، السياحة، الخدمات المالية والخدمات التجارية. يتوقع أن يظل نمو الطلب المحلي الحقيقي قويا ليعكس النمو المضطرد في عدد السكان، الاستهلاك الخاص المستمر بالإضافة إلى الاستثمار النشط في مشاريع تحتية كبيرة. من جهة العرض، يتوقع أن يزيد إنتاج النفط الخام في حين يتوقع حدوث بطء تدريجي في نمو القطاع غير النفطي بسبب اختناقات العرض الحالية، لكن ينتظر أن يظل مرتفع نسبيا. بمجرد أن تخف معوقات الطاقة الإنتاجية، يتوقع أن يتوسع النمو الاقتصادي بشكل مضطرد.

التضخم

في السنوات الأخيرة، أدى تزامن النمو المتسارع مع معوقات للطاقة الإنتاجية إلى ضغوط على الأسعار ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التضخم. قدر صندوق النقد الدولي أن التضخم قد تجاوز 9% في عام 2006.يتمثل خطر التضخم المرتفع في تقويض تنافسية الاقتصاد وتبعا لذلك الإضرار بتوقعات نمو الاقتصاد على المدى الطويل.

في المدى المتوسط، يتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا وأن يبلغ المتوسط حوالي 5% خلال الفترة 2008- 2012(الجدول 1). يعزى ذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير المزيد من أماكن السكن، وهما السببان الرئيسيان في الضغوط التضخمية بالاقتصاد.

الاستثمار والادخار

في المدى المتوسط، يتوقع أن يزيد الاستثمار بفضل مناخ الأعمال الجذاب في الإمارات وإستراتيجية النمو الطموحة. إن عدداً كبيراً من مشاريع الاستثمار في البنية التحتية وقطاع النفط حاليا إما تحت التنفيذ أو تخطط لها الحكومة. تنفذ مشاريع استثمارية أخرى من قبل القطاع الخاص تحديدا في مجال العقارات. معظم مشاريع الاستثمار سواء كانت حكومية أو خاصة تتركز في النفط، العقارات، السياحة، النقل والصناعة التحويلية. على الحكومة ضمان توازن الإنفاق على مشاريع الاستثمار العامة مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد ويستدعي ذلك التنسيق المالي بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأخرى. بالنسبة للمدى المتوسط 2008- 2012وحسب ما يوضحه الجدول (1)، فإن القطاع الخاص يشكل غالبية الاستثمار في الاقتصاد. يبلغ متوسط استثمار القطاع الخاص 20% (الاستثمار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) في حين يبلغ معدل استثمار الحكومة فقط 3%. من الملفت للنظر ملاحظة أن متوسط الاستثمار الخاص يفوق نسبة الادخار الخاص (الادخار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي). في حين يتجاوز الادخار الحكومي الاستثمار الحكومي، لكن معدل الادخار الوطني إجمالا (42%) يتجاوز معدل الاستثمار الوطني (24%)، الأمر الذي يشير إلى أن الإمارات مقرض رئيسي للعالم الخارجي.

الجدول 1توقعات اقتصاد الإمارات على المدى المتوسط، 2008-

2012التوازن المالي والدّين الحكومي

على المدى المتوسط، يتوقع أن يظل إجمالي توازن الميزانية فائضا، ويشير ذلك إلى ضبط الحكومة للإنفاق بهدف التقليل من الضغوط التضخمية في الاقتصاد. من المتوقع خلال الفترة 2008- 2012أن يبلغ إجمالي توازن الميزانية حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي. يتوقع أن ينخفض إجمالي توازن الميزانية بمرور الزمن. في ذات الوقت، من المتوقع أن يرتفع الدّين الحكومي (بشكل رئيسي عبارة عن مطالبات للبنوك التجارية على الحكومة) تدريجيا وذلك بمتوسط قدره 12% (مقاسا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي).

على المدى المتوسط، يتوقع أن يستمر الحساب الجاري في وضع الفائض يدعمه أداء قوي متوقع من الصادرات غير النفطية. سوف يؤدي ذلك لتراكم المزيد من الأصول الأجنبية الرسمية. خلال الفترة 2008- 2012، يتوقع أن يبلغ متوسط فائض الحساب الجاري 18% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (الجدول 1).

يتشكل الدّين الخارجي للإمارات في الغالب من التزامات البنوك التجارية الإماراتية والمؤسسات الخاصة لدى جهات خارجية. مؤخرا، زاد بشكل واضح الاقتراض الخارجي من قبل المؤسسات والشركات المالية لتمويل الاستثمار. وقد قدر أن الالتزامات الخارجية للإمارات قد تضاعفت ثلاث مرات على مدى العامين الماضيين. بالنسبة للفترة 2008- 2012، يتوقع أن يبلغ متوسط الدّين الخارجي للإمارات 61% من الناتج المحلي الإجمالي (الجدول 1). في الوقت الحاضر، ليست هناك دلائل تشير على تأثير سالب للدّين الخارجي المرتبط بمثل هذا الإقراض نظرا إلى أن الإمارات جهة مقرضة خالصة (الأصول الخارجية الإماراتية تغطي الالتزامات الخارجية وأكثر)، لكنها لن تحتاج لمتابعة.

في مقابل هذه التوقعات المبشرة على المدى المتوسط، هنالك بعض المسائل التي تحتاج للمعالجة إذا كان لهذه التوقعات أن تستمر في المستقبل. هذه المسائل تحديدا هي الحاجة لتخفيض التضخم، دور السياسة المالية في إدارة الطلب بالنظر إلى القيود على السياسة النقدية، سياسات الإمارات النقدية والخاصة بسعر الصرف في سبيل الوصول إلى الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

يد النجر · 26-12-2007, 05:06 AM

ميد: الأسواق الخليجية تشهد تطورات كبيرة في ظل الاستحواذات الضخمة من طرف المستثمرين

دبي-مكتب "الرياض":
أوضح تقرير حديث نشرته مجلة "ميد" الاقتصادية أن الأسواق الخليجية شهدت تطورات كبيرة، في ظل قيام مستثمرين إقليميين بعمليات استحواذ أجنبية على درجة كبيرة من الأهمية. وأضاف التقرير أن سلسلة من الصفقات التي استأثرت باهتمام العالم، والتي قام بها مستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي، عززت فرص البنوك الاستثمارية المتاحة أمام البنوك العالمية في المنطقة.
ففي أواخر نوفمبر الماضي قامت هيئة أبوظبي للاستثمار بإقراض "سيتي جروب" 7.5مليارات دولار لتعزيز ميزانيتها العامة. وهذا القرض قابل للتحويل إلى أسهم بحلول عام 2010، لتصبح الهيئة أكبر مساهم في البنك بحصة مقدارها 4.9%، وسيساهم هذا الضخ المالي في التقاط البنك لأنفاسه بعد الخسائر الناجمة عن أزمة سوق الرهن عالي المخاطر في الولايات المتحدة.

وقد عملت هذه الصفقة على اصطفاف أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم مع أكبر البنوك العالمية وبات المستثمرون من دول مجلس التعاون يمتلكون، بالإضافة إلى الوليد بن طلال من قرابة 10% من البنك.

ويكشف هذا المثال عن القوة الشرائية لمستثمري مجلس التعاون الخليجي، كما يظهر الاتجاه الثابت لمؤسسات دول مجلس التعاون للبحث خارج حدودها عن فرص استثمارية كما أن الصفقة تبرز الأهمية المتنامية لمستثمري مجلس التعاون في أسواق المال العالمية.

وأضافت المجلة أن هيئة أبوظبي للاستثمار من أقدم المستثمرين المؤسساتيين، وأكثرهم خبرة في المنطقة غير أن هناك شركات كبرى وكيانات استثمارية مرتبطة بالحكومات تستثمر بنشاط وتجمع رساميل قوية.

فشركات الاستثمار في الملكية الخاصة بدبي مثل "دبي انترناشونال كابيتال" و"استثمار"، من بين المستثمرين الإقليميين الباحثين عن خدمات من بنوك استثمارية عالمية، وقد استحوذت تلك الشركات على حصص عالمية.

كما أن هناك "المملكة القابضة" وموانئ دبي العالمية، اللتين تستهدفان استحواذات جديدة، فضلاً عن البنوك التي تقوم بهيكلة الصفقات وتقدم القروض التقليدية، والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

واستباقاً للطلب المتزايد على الخدمات فإن المؤسسات العالمية، راحت تدخل المنطقة بقوة. فقد أسست بنوك عالمية مكاتب في مركز دبي المالي العالمي، الذي رحب بالبنوك الساعية لإنشاء وجهات إقليمية.

وأشار التقرير إلى أن توثيق العلاقات مسألة مهمة جداً، فالثقة بين العميل والبنك تتوقف على التواجد المحلي، فبنك "اتش اس بي سي" يتواجد في الإمارات منذ أكثر من ستين عاماً، وفي السعودية منذ سبعينات القرن الماضي وقد سجل بنك اتش اس بي سي أرباحاً قبل الضرائب بلغت مليار دولار من منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا عام 2006.

يد النجر · 26-12-2007, 05:07 AM

شركة إماراتية تضخ أكثر من مليار درهم لتنفيذ مشروع سكني في العاصمة الأردنية عمان

دبي-مكتب "الرياض" ،عطاف الشمري:
حصلت شركة منازل العقارية الإماراتية والتي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها على موافقة الجهات المختصة في الأردن على جميع المخططات والتصاريح الخاصة بتنفيذ مشروع عمان جاردن السكني الترفيهي.
وأشار محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة منازل الى أن حجم الاستثمارات المقرر ضخها في المشروع تصل إلى 1.5مليار درهم.

وأوضح أن مشروع عمان جاردن يستهدف في المقام الأول تحقيق حلم الفئات المتوسطة من بين مواطني الأردن في الداخل والمغتربين منهم في الإمارات ومنطقة الخليج في تملك وحدات سكنية مميزة بأسعار معتدلة فضلا عن أبناء الإمارات والمستثمرين الأجانب الراغبين في تملك وحدات سكنية مميزة في الأردن .

وقال إن مشروع "عمان جاردن" يضم 1700وحدة سكنية متنوعة ويقع على مساحة 500ألف متر مربع وسيتم تنفيذه وفق معايير عالمية متطورة في التصميم والتشطيب.

وأوضح القبيسي أن مشروع "عمان جاردن" يتميز بموقعه الفريد في العاصمة الأردنية عمان معربا عن التزام "منازل العقارية" بتنفيذ الوحدات السكنية وفق أحدث المعايير البيئية والمواصفات التي تطبقها في المشاريع التي تطورها في دولة الإمارات.

واشار إلى أن المشروع يتميز بتصميم رائع وتشطيبات فاخرة رغم أنه ينتمي إلى فئة إسكان المتوسط فضلا عن الإلتزام بمعايير السلامة البيئية من خلال الحرص على وجود مساحات كبيرة للتهوية واستخدام مواد صديقة للبيئة في البناء والتشطيب.

وأضاف رئيس مجلس إدارة منازل العقارية أن اختيار عمان لتنفيذ باكورة مشاريعها العقارية الخارجية تم بناء على دراسة متعمقة لقطاع العقارات في الأردن والفرص المتاحة فيه وهيكل العرض والطلب والقدرة التنافسية للشركات المتواجدة فضلا عن القدرة الشرائية ومعدلات النمو الاقتصادي ومعدل الزيادة في السكان.

وقال ان الدراسات الدقيقة عن أسواق العقارات في الداخل والخارج تمثل إحدى الركائز الأساسية لأية شركة ترغب في النجاح وتسعى لتحقيقه.. كما أنها تمثل الحد الأدني لإقامة المشروعات. وأوضح أنه من خلال الدراسات التي أجرتها الشركة تبين وجود ستة أسواق مجزية على وجه الاحتمال وتشكل فرصا ممكنة للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأردن وقطر والسعودية ومصر وتونس وسوريا.

يد النجر · 26-12-2007, 05:07 AM

بقيمة 6ملايين ريال عماني
المزايا تطور مشروع بادية السكني في منطقة صحار العمانية

دبي-مكتب "الرياض" ،عطاف الشمري:
أطلقت محفظة عمان العقارية، وضمن مشاريعها المزمع اقامتها في سلطنة عمان، مشروع "بادية السكني"، والذي تطوره وتسوقه شركة المزايا القابضة ، وذلك في منطقة صحار في سلطنة عمان، ويعتبر المشروع باكورة مشاريع محفظة عمان العقارية، والتي تبلغ حصة المزايا فيها 40%.
تأتي هذه الخطوة كنتيجة واضحة للنمو المتسارع الذي يشهده الاستثمار في القطاع العقاري في سلطنة عمان، حيث سجلت معدلات النمو خلال السنتين الجاريتين والتي سبقتها نسب اقتربت من 100% وتجاوزتها في احيان اخرى. وتركزت الاستثمارات، خاصة الخليجية والاجنبية، في منطقتي مسقط وصلالة، مع تركيز واضح على المدن السياحية والمنتجعات، والفنادق السياحية ذات الدرجات العالية. وقد شهد عام 2006مثلاً تدولاً وصل الى 1.95مليار ريال عماني، اي ما يعادل 5مليارات دولار امريكي، متجاوزاً ما كان قد تحقق في العام الذي سبقه اي 2005بنسبة 109%.

ويقع المشروع على ساحل الباطنة في صحار ذات الطبيعة الخلابة ونمط الحياة العمانية التقليدية، والتي تعتبر من المناطق الهامة في السلطنة، نظرا لكونها تمتلك ميناء استراتيجيا يشكل مركزا للجذب والاستقطاب الصناعي في سلطنة عمان، اضافة الى كون صحار منطقة حيوية تحتضن عددا كبيرا من المشاريع الصناعية الهامة.

وحول الموضوع صرح السيد رشيد النفيسي، رئيس مجلس ادارة شركة المزايا القابضة، قائلا: "تأتي هذه الخطوة في اطار خططنا الاستراتيجية للتوسع في المشاريع على مستوى منطقة الخليج، التي اصبحت بيئة خصبة للاستثمار العقاري بكافة اشكاله، حيث شملت هذه الخطط اغلب بلدان المنطقة، وقد تم اختيار منطقة صحار نظرا لكونها تتمتع بالكثير من المواصفات الجاذبة للاستثمارات العقارية، هذا فضلا عن الطبيعة الرائعة والخلابة التي تتمتع بها السلطنة ككل، والتي تجعلها قبلة سياحية طوال العام".

واضاف النفيسي: ان السوق العقاري العماني هو من الاسواق الواعدة في المنطقة، والتي يتوقع لها الازدهار خلال السنوات القادمة، نظرا لمواكبة السلطنة للطفرة العمرانية الهائلة والحاصلة في اغلب دول مجلس التعاون الخليجي، هذا بالاضافة الى المميزات الكثيرة التي تتمتع بها السلطنة، حيث اعلنت الحكومة عن اقامة مشاريع ضخمة بهدف تطوير البنية التحتية، الى جانب عزم السلطنة اقامة شبكة من الطرق الساحلية والتي ستربطها بكل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

ويتألف مشروع بادية السكني من 73فيلا سكنية فخمة، وناد رياضي خاص وصالة متعددة الاغراض، وتبلغ تكلفة المشروع 6ملايين ريال عماني. اما مساحة المشروع فتبلغ 19.4ألف متر مربع، ويتميز المشروع بمحافظته على التراث المعماري العماني، والذي يحمل بين طياته البساطة والاصالة. وسيحظى المشروع بخطة تسويقية محكمة خلال الفترة القادمة، بعد الطرح التمهيدي للمشروع.

يذكر ان المستثمرون كما المراقبون كانوا قد ارجعوا التسارع في نمو الاستثمارات في القطاع العقاري، الى سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة، باعتبارها المواطن او المستثمر الخليجي عمانيا لجهة الحقوق، بالاضافة الى رفع القيود عن التملك للاجانب في بعض المناطق، والهمة العالية للمؤسسات الرسمية في تشجيع المستثمرين الخارجيين، حيث يلاحظ ان اغلب المشاريع الكبرى دخلت حكومة السلطنة عبر مؤسساتها ووزراتها المعنية كشريك فيها الى جانب الشركات المستثمرة.

وختم النفيسي حديثه معربا عن ثقته الكبيرة في السوق العقاري العماني، والذي يعتبر من وجهات الاستثمار المميزة والناجحة بكل تأكيد، وخاصة للمستثمرين الخليجيين، والذين تعاملهم الحكومة العمانية معاملة المواطنون العمانيون من حيث التسهيلات ومعاملات الاستثمار، وكل هذا بدوره سيعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري العماني.

يد النجر · 26-12-2007, 05:08 AM

تشمل مجالات التعليم والأبحاث والمصرفية الإسلامية وتقديم الاستشارات الأكاديمية
شركات محلية وعالمية توقع اتفاقيات مع جامعة الملك سعود في مجالات التنمية البشرية ودعم المشروعات الوطنية

كتب - عبدالرحمن المرشد:
وقعت جامعة الملك سعود مؤخراً عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية الكبيرة في مجالات التعليم والتنمية البشرية والابحاث ودعم المشروعات الوطنية والمصرفية الإسلامية وتقديم الاستشارات الاكاديمية والعلمية للجامعة والقطاعين الصناعي والحكومي والخاص.
وقام بالتوقيع على هذه العقود معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الهندسي السعودي السابع الذي استضافته الجامعة مؤخراً، حيث تم توقيع عقد خدمات مع شركة ساب السويدية بهدف تحفيز التعاون في مجال البحوث المشتركة وتسهيل التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والأساتذة الزائرين وتقديم الاستشارات الاكاديمية والعلمية للجامعة والقطاعين الصناعي والحكومي والخاص والاشراف على طلاب الدراسات العليا اضافة الى الدورات التدريبية والمحاضرات العامة، كما وقعت الجامعة عقد خدمات مع شركة دلة القابضة بهدف تعميق محيط البحوث والدراسات في المجالات المصرفية الإسلامية من حيث اصولها وتطبيقها لأهمية هذا القطاع في ضوء تطور الاقتصاديات المعاصرة وتلبية للحاجة المتزايدة لايجاد ادوات تمويل متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ومتوافقة مع حاجات العمل ومصالح الناس المتجددة.

وفي الاطار ذاته وقعت الجامعة عقد خدمات مع شركة الاتصالات السعودية بهدف دعم المشاريع الوطنية عن طريق تمويل كراسي البحث في عدد من التخصصات الجامعية لدعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة وتفعيل دور الجامعة في تحقيق التنمية المستديمة إضافة الى تعزيز الشراكة المجتمعية بين المجتمع والجامعة والاستثمار الامثل للموارد البشرية في كافة شؤون المعرفة كما وقعت الجامعة عقد خدمات مع مجموعة شركات بن لادن في مجال تقوية المنشآت وصيانتها وحفظها؛ بهدف دعم المشاريع الوطنية وتمويل الكراسي البحثية لتحقيق اهداف وطنية استراتيجية حيث تقوم المجموعة بتمويل مركز بحث في مجال الدراسات الانشائية.

كما وقعت الجامعة ايضاً عقد خدمات مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بهدف دعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تسهل عملية التعليم والتنمية البشرية التي ستوفر فرص عمل للايدي العاملة المحلية وتكون ذات فائدة كبيرة للمجتمع إضافة الى دعم المبادرات البحثية للجامعة ووضع تقويم شامل لتأثيرات هذه الابحاث على السوق السعودي.

يد النجر · 26-12-2007, 05:08 AM

كتب - عبدالرحمن المرشد:
وقعت جامعة الملك سعود مؤخراً عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية الكبيرة في مجالات التعليم والتنمية البشرية والابحاث ودعم المشروعات الوطنية والمصرفية الإسلامية وتقديم الاستشارات الاكاديمية والعلمية للجامعة والقطاعين الصناعي والحكومي والخاص.
وقام بالتوقيع على هذه العقود معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الهندسي السعودي السابع الذي استضافته الجامعة مؤخراً، حيث تم توقيع عقد خدمات مع شركة ساب السويدية بهدف تحفيز التعاون في مجال البحوث المشتركة وتسهيل التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والأساتذة الزائرين وتقديم الاستشارات الاكاديمية والعلمية للجامعة والقطاعين الصناعي والحكومي والخاص والاشراف على طلاب الدراسات العليا اضافة الى الدورات التدريبية والمحاضرات العامة، كما وقعت الجامعة عقد خدمات مع شركة دلة القابضة بهدف تعميق محيط البحوث والدراسات في المجالات المصرفية الإسلامية من حيث اصولها وتطبيقها لأهمية هذا القطاع في ضوء تطور الاقتصاديات المعاصرة وتلبية للحاجة المتزايدة لايجاد ادوات تمويل متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ومتوافقة مع حاجات العمل ومصالح الناس المتجددة.

وفي الاطار ذاته وقعت الجامعة عقد خدمات مع شركة الاتصالات السعودية بهدف دعم المشاريع الوطنية عن طريق تمويل كراسي البحث في عدد من التخصصات الجامعية لدعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة وتفعيل دور الجامعة في تحقيق التنمية المستديمة إضافة الى تعزيز الشراكة المجتمعية بين المجتمع والجامعة والاستثمار الامثل للموارد البشرية في كافة شؤون المعرفة كما وقعت الجامعة عقد خدمات مع مجموعة شركات بن لادن في مجال تقوية المنشآت وصيانتها وحفظها؛ بهدف دعم المشاريع الوطنية وتمويل الكراسي البحثية لتحقيق اهداف وطنية استراتيجية حيث تقوم المجموعة بتمويل مركز بحث في مجال الدراسات الانشائية.

كما وقعت الجامعة ايضاً عقد خدمات مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بهدف دعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تسهل عملية التعليم والتنمية البشرية التي ستوفر فرص عمل للايدي العاملة المحلية وتكون ذات فائدة كبيرة للمجتمع إضافة الى دعم المبادرات البحثية للجامعة ووضع تقويم شامل لتأثيرات هذه الابحاث على السوق السعودي.

26-12-2007, 04:58 AM	#11
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	شعارها "على مفترق الطرق" ويدشنها وزير المياه والكهرباء في الخامس من يناير ندوة الخبرات المكتسبة الخامسة تناقش القضايا المتعلقة بخصخصة المياه الدمام - سعيد السلطاني: تناقش ندوة الخبرات المكتسبة والمعرض الفني المصاحب لها والتي سيدشنها وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين في الخامس من يناير المقبل بالخبر عدداً من القضايا التي تهتم بخصخصة قطاع المياه والتحلية ومستقبلها وتطور أنظمة المؤسسة والتخطيط والتطوير بالإضافة إلى جهود معهد أبحاث تحلية المياه المالحة التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتطوير نظم تحلية المياه المالحة. وأوضح المهندس صالح بن غرم الزهراني مدير عام فرع المؤسسة بالساحل الشرقي بأن الندوة التي تستمر 3أيام تعتبر من الندوات المهمة التي دأبت المؤسسة في تنظيمها لمشاركة عدد من المتحدثين من خارج وداخل المؤسسة ، مضيفاً أن الهدف من الندوة والمعرض الفني المصاحب لها إثراء الجانب المعرفي ونقل الخبرة بين منسوبي المؤسسة . وكشف الزهراني أن هناك عدداً من المتحدثين من خارج المؤسسة منهم وكيل وزارة الماء والكهرباء بمملكة البحرين، وكيل وزارة المياه والكهرباء بالمملكة، ورئيس شركة الكهرباء والماء، وعدد من القيادات الرسمية في الدولة وبعض الجهات الأخرى من ذوي الاختصاص. وأوضح مدير عام فرع المؤسسة بالساحل الشرقي أن محاور الندوة تشتمل على التشغيل والصيانة ومناقشة أساليب تخفيض التكاليف، الصيانة التوقعية والسلامة الصناعية، بالإضافة إلى التصميم والتصنيع المتضمن توطين الصناعة وبراءة الاختراع وتصنيع قطع الغيار لافتاً إلى أن المحور الثالث سيتناول الأعمار وإعادة التأهيل المتضمن تحديد المتبقي من العمر، إطالة العمر، التأهيل الشامل في حين سيستعرض المحور الرابع تطبيقات الجودة الشاملة في المؤسسة المتضمن الجودة، وثقافة المنشأة، التمكين، الجودة والمشاركة. وبيّن المهندس الزهراني أن حلقات نقاش الندوة ستتناول مناقشة عدد من القضايا التي تهم خصخصة قطاع المياه والتحلية ومستقبلها وتطور أنظمة المؤسسة والتخطيط والتطوير بالإضافة إلى جهود معهد أبحاث تحلية المياه المالحة التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتطوير نظم تحلية المياه المالحة مشيراً إلى أن المؤسسة دأبت على عقد هذه الندوات بشكل دوري ومستمر إيماناً منها بأهمية تبادل الخبرات المكتسبة التي تراكمت لديها وبالنظر للتحولات الكبرى التي تمر بها المؤسسة حالياً فإن الندوة قد اختارت أن يكون شعارها "على مفترق الطرق" وذلك للتركيز على أهمية تحديد المسار المناسب ورسم الاستراتيجيات الملائمة في محاولة استشراف المستقبل، مضيفا بان الشركات المشاركة ستقوم بعرض منتجاتها وخدماتها في مجال صناعة التحلية لتعريف المشاركين بها والحصول على اكبر فرص ممكنة من خلال التعاون القائم بين المؤسسة والقطاع الخاص.

26-12-2007, 04:59 AM	#12
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	هيئة سوق المال المصرية تضع قواعد جديدة لأسهم الخزينة متوافقة عالمياً القاهرة- مكتب "الرياض" - أحمد إبراهيم: أكد دكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية أن الهيئة ستصدر في شهر يناير المقبل قواعد جديدة لأسهم الخزينة للشركات في البورصة. أشار إلى أن الهدف من القواعد الجديدة هو تحقيق الشفافية والعدالة والإفصاح الكامل وستكون القواعد متوافقة مع مثيلتها العالمية . وأكد سعد أن الهيئة أصدرت العام الحالي العديد من التعديلات أبرزها إطلاق صناديق المؤشرات وصانع السوق لهذه الصناديق ولكن حدث خلط بين صانع السوق بشكل عام وصانع السوق لصناديق المؤشرات. وأكد أن الفارق كبير والهدف من صانع السوق لصناديق المؤشر هو احداث توازن بين حركة مؤشر الأسعار وحركة سعر الوثيقة بحيث يكون الفارق محدودا في نسبة التغير على أن يقوم صانع السوق لصناديق المؤشر بإيجاد سيولة على وثائق الصناديق عن طريق عروض وطلبات الشراء لإحداث هذا التوازن . وأشار إلى أن وظيفة الهيئة هي تنمية السوق وزيادة سيولته وإحجام وقيم التعاملات وتحقيق الشفافية والعدالة بين جميع المستثمرين. جدير بالذكر أن قواعد أسهم الخزينة كان قد تم تعديلها في يناير من العام الحالي بعد أن استخدمت الشركات قرارات شراء أسهم الخزينة لرفع سعر السهم وأصبحت الشركات تعلن عن شراء أسهم خزينة ولا تقوم بشرائها ومن المعروف أن القانون يلزم الشركة التي تشتري أسهم خزينة بإعادة بيعها في السوق قبل مرور عام على شرائها وإذا مر عام كامل يتم إعدامها وخفض رأس المال بنفس قيمتها المصدرة.

26-12-2007, 05:02 AM	#13
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	المقال صراع الأغنياء خالد عبدالرحمن الطويل في اجتماعات المؤتمر (الثالث عشر) للدول الأطراف في معاهدة التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة "بروتوكول كيوتو" التي عقدت مؤخراً ضمن محاولات التوصل إلى اتفاق عالمي جديد لمحاربة التغييرات المناخية بهدف التصدي للظواهر الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، ظهرت بشكل واضح جوانب كثيرة من الالتباسات التي أفرزتها حالة العولمة الاقتصادية ضمن سياق عام بات يعلم الدمار الذي حل ببيئة الأرض بسبب الانبعاثات الضارة الصادرة من مصانع الدول الصناعية في العالم. وإذا تركنا جانباً المؤتمر الموازي الذي عقدته منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية البيئة وتلك المظاهرات الصاخبة التي قام بها المهتمين بالبيئة والذين تجمعوا من كافة أنحاء العالم، وإذا تركنا كذلك إشكالية التداخل الذي بات واضحاً بين متطلبات التنمية ومتطلبات البيئة، فانه من الجدير بالملاحظة رفض أكبر المساهمين في تلوث كوكب الأرض وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين للأهداف الصارمة لخفض انبعاث الغازات المطلوب من الدول الغنية تحقيقها بحلول عام 2020م، حيث كررت الولايات المتحدة في هذا المؤتمر الذي عقد في جزيرة (بالي) الإندونيسية موقفها المعتاد وهو رفض التمهيد لمفاوضات جديدة تقود إلى وضع بديل عن "بروتوكول كيوتو" الذي سينتهي العمل به عام 2012م والذي يلزم (37) دولة غنية بخفض الانبعاثات بنسبة (5%) عن مستويات عام 1990م وذلك خلال الفترة بين ( 2008- 2012)، وتبرز الحاجة إلى الوصول إلى اتفاق جديد بحلول عام 2009م لمنح برلمانات الدول ذات العلاقة وقتاً للتصديق عليه بدلاً من "بروتوكول كيوتو" الذي يتضمن عدداً من المبادئ مثل مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول الصناعية والدول النامية، ومبدأ عدم تحمل أي دولة عبئاً أكبر من نصيبها العادل، إضافة إلى عدم التحيز ضد سلع محددة في إطار التجارة الدولية عند تبني السياسات الخاصة بمواجهة التغير المناخي. وقد بررت الولايات المتحدة موقفها بأنها لن تلتزم بالالتزامات التي سيتمخض عنها المؤتمر وهي تحبذ بدلاً من ذلك (خيارات طوعية) لخفض معدل الانبعاثات الحرارية بدلاً من اتفاق عالمي شامل وملزم، في حين أن الصين التي يتزايد اعتمادها على كافة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات اقتصادها المتسارع النمو لا توافق أيضا على وضع أهداف ملزمة لأنها دخلت مرحلة التصنيع وبالتالي فهي بحاجة للنمو الاقتصادي لتلبية الحاجيات الأساسية لشعبها ومكافحة الفقر، في حين كان الاتحاد الأوروبي مؤيداً لوضع نص واضح بشأن تخفيض نسبة الانبعاثات بحيث يتم الالتزام بأهداف محددة من أجل تفادي آثار أكثر سوءا للتغييرات المناخية، مثل المزيد من الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار والجفاف، والغريب في الأمر هو انه رغم تحول موضوع التغير المناخي إلى ورقة انتخابية أمريكية بعدما رفض الرئيس الأمريكي الحالي بروتوكول (كيوتو)، إلا أن التعامل الأمريكي الرسمي مع الملف أصبح يغلب المصالح التجارية أكثر من المصالح الأرضية التي تواجه الدمار إن استمر الوضع البيئي العالمي على ما هو عليه. ومن الطريف انه على هامش المؤتمر المشار إليه اجتمعت (17) دولة كل منها تمثل جزيرة أو عدة جزر منتشرة في محيطات الكرة الأرضية قد لا يزيد مجموع سكانها على عدد سكان حي من أحياء مدينة الرياض، وعقدت مؤتمر قمة حضره رؤساء دولها لمناقشة ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها على هذه الجزر، نظراً لأن (9) دول من هذه الجزر مهددة بالاختفاء تماماً خلال عشرين عاماً وسط المياه المالحة نتيجة ازدياد معدلات مد مياه البحر بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، في حين أن الجزر الثماني الأخرى لن تختفي تماماً خلال هذه الفترة عن سطح الكرة الأرضية ولكنها ستعاني من اختفاء موانئها والمناطق الأرضية القريبة من شواطئها إذا استمرت مياه البحر بالتمدد على اليابسة. لا أحد يدري ما هي القرارات التي اتخذها رؤساء هذه الجزر لمواجهة مصيرهم القادم وما هي التوصيات التي تم إقرارها، ولكن من المؤكد أن مياه البحر ستغطي أغلب هذه الجزر إذا استمرت ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ذوبان الجليد في القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي بمعدلات أسرع من المعتاد.

26-12-2007, 05:04 AM	#14
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	مطار الملك عبد العزيز بجدة.. الثاني في المنطقة من حيث الانفاق باستثمارات تصل إلى 8مليارات دولار دراسة: 3.63تريليونات دولار استثمارات الشرق الأوسط على تطوير قطاع الفنادق والبنية التحتية السياحية دبي-مكتب "الرياض"، علي القحيص: أظهرت دراسة حديثة ان منطقة الشرق الاوسط تخصص استثمارات ضخمة تصل الى 3.63تريليون دولار على قطاع الفنادق ومشاريع الترفيه والطيران والخطوط البحرية السياحية والترويج السياحي والبنية التحتية الداعمة للقطاع السياحي. وتغطي الدراسة 13دولة في المنطقة حتى العام 2020وسوف تنشر بالكامل خلال معرض الفنادق 2008المخصص لموردي قطاع الضيافة في المنطقة، الذي يقام في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات بين 8- 10يونيو/حزيران 2008.وجاءت الدراسة تحت عنوان "نظرة مستقبلية للقطاع في الشرق الاوسط" تحديثاً لدراسة بحثية هي الاولى من نوعها تنفذها فاست فيوتشر اند جلوبال فيوتشرز اند فورسايت (جي اف اف) حول مستقبل السفر والسياحة في الشرق الاوسط. وقالت ماغي مور مديرة معرض الفنادق 2008: "تلقي هذه الدراسة نظرة استشرافية شاملة على الاتجاهات والمحركات الرئيسية التي تصوغ قطاع السياحة والسفر في المنطقة حتى 2020وما بعد لتكون اداة رئيسية لجميع العاملين في قطاع الضيافة". وقامت فاست فيوتشر بالتدقيق الكامل على خطط التطوير مع كبرى الشركات الفندقية والناقلات الجوية والمطارات ومجالس السياحة والسفر في كافة انحاء المنطقة. ويحدد البحث خططاً لاستثمار 580مليار دولار على الاقل في اكثر من 900فندق في انحاء المنطقة من سوريا الى سلطنة عمان. ومن المتوقع ان تنفق اكبر 19ناقلة جوية في المنطقة 143مليار دولار على الاقل لتضيف 876طائرة الى اساطيلها. ومن المتوقع ان تكون طيران الامارات اكبر مشتر للطائرات واكبر ناقلة تضخ الاستثمارات حيث تشتري 245طائرة بقيمة 60مليار دولار تتبعها الخطوط القطرية التي تشتري 150طائرة بقيمة 52مليار دولار. وسلطت الدراسة الضوء ايضا على 19مطارا رئيسيا وحددت حجم الاستثمارات الكلية فيها ب 39.9مليار دولار مع توقعات بأن تضيف اكبر عشرة مطارات في المنطقة طاقة استيعابية تصل الى 320مليون مسافر سنويا على الاقل. ووجدت الدراسة ان اكبر مطارين من حيث الانفاق هما دبي وورلد سنترال (مطار آل مكتوم الدولي) الذي يستثمر 8.2مليار دولار ومطار الملك عبد العزيز في جدة الذي يستثمر 8مليارات دولار. وسيصبح مشروع دبي وورلد سنترال بهذه الاستثمارات اضخم مطار في المنطقة بطاقة تصل الى 120مليون مسافر سنويا يليه مطار الدوحة الدولي بقطر الذي يستهدف طاقة تبلغ 93مليون مسافر سنويا. وأحاط التقرير ايضا بسوق السفن السياحية المتسارعة النمو حيث ركز على اكبر 12خطاً سياحياً بحرياً رئيسياً تشغل جميعها 86سفينة في المنطقة. واكبر الشركات المشغلة للخطوط حاليا شركة رويال كاريبيان انترناشيونال وهولند امريكا التي تشغل 21و 41سفينة على التوالي. ووجدت الدراسة ان ثماني من شركات التشغيل التي شملتها الدراسة لديها خطط لضخ مزيد من الاستثمارات اذ انها تتوقع اضافة 18سفينة على الاقل باستثمارات تبلغ 7.84مليار دولار على الاقل. ويتوج برنامج الابحاث بتقرير رئيسي ينشر في يونيو/حزيران 2008خلال معرض الفنادق. وبدأت الدراسة ب"تقرير المسار" في مايو/أيار تبعه تقرير "نظرة مستقبلية على الفنادق 2020" الذي نشر في يونيو. ويؤشر احدث تقرير والذي نشر اليوم على بداية جولة الابحاث التالية. ويشير التقرير الى ستة عوامل حرجة قد تسبب القلاقل والتشوش ولها آثار اقتصادية معاكسة في السنوات القادمة وهي: مستقبل الاقتصاد العالمي، التحديات البيئية، الموارد البشرية، الامن والسلامة، البنية التحتية، وأخيرا توفر المعلومات وموثوقيتها. وقال روهيت تالوار مؤلف التقرير والرئيس التنفيذي لفاست فيوتشر وجي اف اف: نعتقد ان النتائج المعاكسة لأي عامل من تلك العوامل قد يؤدي الى ابطاء التمويل، بل وحتى تخفيض الطلب. وتستمر المرحلة الحالية للبحث حول مستقبل السياحة والسفر في الشرق الاوسط رؤية الى 2020حتى يونيو 2008حيث سيتم نشر تقرير رئيسي في معرض الفنادق بدبي. وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو 2008ستقوم فاست فيوتشر ايضا بنشر سلسلة من التقارير المحدثة تغطي النظرة الاستشرافية لعام 2020لقطاع الطيران، قطاع الفنادق، مشاريع الترفيه، البيئة والاستدامة، قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات والتحديات التنافسية مثل توفر الموارد البشرية ونشر التكنولوجيا السياحية.

26-12-2007, 05:05 AM	#15
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	التضخم يتراجع إلى 5% غرفة تجارة وصناعة دبي : 7% نمو الناتج المحلي في الإمارات المتوقع حتى 2012 دبي-مكتب "الرياض"، عزالدين مسمح: أشار تقرير اقتصادي أن اقتصاد الإمارات يحقق نموا مضطردا حيث زاد متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي عن 10% في الخمسة أعوام الأخيرة. وعزا التقرير الذي صدر عن غرفة تجارة وصناعة دبي والذي يتابع التطورات الاقتصادية في الإمارات هذا النمو الاقتصادي المضطرد إلى الإستراتيجية الاقتصادية المنفتحة على السوق العالمي، مناخ ملائم للأعمال وارتفاع أسعار النفط من ضمن عوامل أخرى. ويتوقع أن تكون توقعات المدى المتوسط لاقتصاد الإمارات جيدة ومرتفعة، يستعرض هذا التقرير ويناقش التوقعات بشأن اقتصاد الإمارات على المدى المتوسط حسب توقع صندوق النقد الدولي للفترة 2008- 2012.المؤشرات الاقتصادية التي تمت تغطيتها هنا هي النمو الاقتصادي، التضخم، الاستثمار والادخار، الميزان المالي والدّين الحكومي، الحساب الجاري والدّين الخارجي. النمو الاقتصادي يتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من مستواه المرتفع حاليا، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط 7% خلال الفترة 2008- 2012، يمكن مراجعة الجدول (1). بفضل إستراتيجية التنوع الاقتصادي، سوف يزداد اعتماد النمو على الأنشطة غير النفطية مثل الصناعة التحويلية، البناء والتشييد، النقل، السياحة، الخدمات المالية والخدمات التجارية. يتوقع أن يظل نمو الطلب المحلي الحقيقي قويا ليعكس النمو المضطرد في عدد السكان، الاستهلاك الخاص المستمر بالإضافة إلى الاستثمار النشط في مشاريع تحتية كبيرة. من جهة العرض، يتوقع أن يزيد إنتاج النفط الخام في حين يتوقع حدوث بطء تدريجي في نمو القطاع غير النفطي بسبب اختناقات العرض الحالية، لكن ينتظر أن يظل مرتفع نسبيا. بمجرد أن تخف معوقات الطاقة الإنتاجية، يتوقع أن يتوسع النمو الاقتصادي بشكل مضطرد. التضخم في السنوات الأخيرة، أدى تزامن النمو المتسارع مع معوقات للطاقة الإنتاجية إلى ضغوط على الأسعار ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التضخم. قدر صندوق النقد الدولي أن التضخم قد تجاوز 9% في عام 2006.يتمثل خطر التضخم المرتفع في تقويض تنافسية الاقتصاد وتبعا لذلك الإضرار بتوقعات نمو الاقتصاد على المدى الطويل. في المدى المتوسط، يتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا وأن يبلغ المتوسط حوالي 5% خلال الفترة 2008- 2012(الجدول 1). يعزى ذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير المزيد من أماكن السكن، وهما السببان الرئيسيان في الضغوط التضخمية بالاقتصاد. الاستثمار والادخار في المدى المتوسط، يتوقع أن يزيد الاستثمار بفضل مناخ الأعمال الجذاب في الإمارات وإستراتيجية النمو الطموحة. إن عدداً كبيراً من مشاريع الاستثمار في البنية التحتية وقطاع النفط حاليا إما تحت التنفيذ أو تخطط لها الحكومة. تنفذ مشاريع استثمارية أخرى من قبل القطاع الخاص تحديدا في مجال العقارات. معظم مشاريع الاستثمار سواء كانت حكومية أو خاصة تتركز في النفط، العقارات، السياحة، النقل والصناعة التحويلية. على الحكومة ضمان توازن الإنفاق على مشاريع الاستثمار العامة مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد ويستدعي ذلك التنسيق المالي بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأخرى. بالنسبة للمدى المتوسط 2008- 2012وحسب ما يوضحه الجدول (1)، فإن القطاع الخاص يشكل غالبية الاستثمار في الاقتصاد. يبلغ متوسط استثمار القطاع الخاص 20% (الاستثمار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) في حين يبلغ معدل استثمار الحكومة فقط 3%. من الملفت للنظر ملاحظة أن متوسط الاستثمار الخاص يفوق نسبة الادخار الخاص (الادخار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي). في حين يتجاوز الادخار الحكومي الاستثمار الحكومي، لكن معدل الادخار الوطني إجمالا (42%) يتجاوز معدل الاستثمار الوطني (24%)، الأمر الذي يشير إلى أن الإمارات مقرض رئيسي للعالم الخارجي. الجدول 1توقعات اقتصاد الإمارات على المدى المتوسط، 2008- 2012التوازن المالي والدّين الحكومي على المدى المتوسط، يتوقع أن يظل إجمالي توازن الميزانية فائضا، ويشير ذلك إلى ضبط الحكومة للإنفاق بهدف التقليل من الضغوط التضخمية في الاقتصاد. من المتوقع خلال الفترة 2008- 2012أن يبلغ إجمالي توازن الميزانية حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي. يتوقع أن ينخفض إجمالي توازن الميزانية بمرور الزمن. في ذات الوقت، من المتوقع أن يرتفع الدّين الحكومي (بشكل رئيسي عبارة عن مطالبات للبنوك التجارية على الحكومة) تدريجيا وذلك بمتوسط قدره 12% (مقاسا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي). على المدى المتوسط، يتوقع أن يستمر الحساب الجاري في وضع الفائض يدعمه أداء قوي متوقع من الصادرات غير النفطية. سوف يؤدي ذلك لتراكم المزيد من الأصول الأجنبية الرسمية. خلال الفترة 2008- 2012، يتوقع أن يبلغ متوسط فائض الحساب الجاري 18% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (الجدول 1). يتشكل الدّين الخارجي للإمارات في الغالب من التزامات البنوك التجارية الإماراتية والمؤسسات الخاصة لدى جهات خارجية. مؤخرا، زاد بشكل واضح الاقتراض الخارجي من قبل المؤسسات والشركات المالية لتمويل الاستثمار. وقد قدر أن الالتزامات الخارجية للإمارات قد تضاعفت ثلاث مرات على مدى العامين الماضيين. بالنسبة للفترة 2008- 2012، يتوقع أن يبلغ متوسط الدّين الخارجي للإمارات 61% من الناتج المحلي الإجمالي (الجدول 1). في الوقت الحاضر، ليست هناك دلائل تشير على تأثير سالب للدّين الخارجي المرتبط بمثل هذا الإقراض نظرا إلى أن الإمارات جهة مقرضة خالصة (الأصول الخارجية الإماراتية تغطي الالتزامات الخارجية وأكثر)، لكنها لن تحتاج لمتابعة. في مقابل هذه التوقعات المبشرة على المدى المتوسط، هنالك بعض المسائل التي تحتاج للمعالجة إذا كان لهذه التوقعات أن تستمر في المستقبل. هذه المسائل تحديدا هي الحاجة لتخفيض التضخم، دور السياسة المالية في إدارة الطلب بالنظر إلى القيود على السياسة النقدية، سياسات الإمارات النقدية والخاصة بسعر الصرف في سبيل الوصول إلى الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

26-12-2007, 05:06 AM	#16
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	ميد: الأسواق الخليجية تشهد تطورات كبيرة في ظل الاستحواذات الضخمة من طرف المستثمرين دبي-مكتب "الرياض": أوضح تقرير حديث نشرته مجلة "ميد" الاقتصادية أن الأسواق الخليجية شهدت تطورات كبيرة، في ظل قيام مستثمرين إقليميين بعمليات استحواذ أجنبية على درجة كبيرة من الأهمية. وأضاف التقرير أن سلسلة من الصفقات التي استأثرت باهتمام العالم، والتي قام بها مستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي، عززت فرص البنوك الاستثمارية المتاحة أمام البنوك العالمية في المنطقة. ففي أواخر نوفمبر الماضي قامت هيئة أبوظبي للاستثمار بإقراض "سيتي جروب" 7.5مليارات دولار لتعزيز ميزانيتها العامة. وهذا القرض قابل للتحويل إلى أسهم بحلول عام 2010، لتصبح الهيئة أكبر مساهم في البنك بحصة مقدارها 4.9%، وسيساهم هذا الضخ المالي في التقاط البنك لأنفاسه بعد الخسائر الناجمة عن أزمة سوق الرهن عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وقد عملت هذه الصفقة على اصطفاف أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم مع أكبر البنوك العالمية وبات المستثمرون من دول مجلس التعاون يمتلكون، بالإضافة إلى الوليد بن طلال من قرابة 10% من البنك. ويكشف هذا المثال عن القوة الشرائية لمستثمري مجلس التعاون الخليجي، كما يظهر الاتجاه الثابت لمؤسسات دول مجلس التعاون للبحث خارج حدودها عن فرص استثمارية كما أن الصفقة تبرز الأهمية المتنامية لمستثمري مجلس التعاون في أسواق المال العالمية. وأضافت المجلة أن هيئة أبوظبي للاستثمار من أقدم المستثمرين المؤسساتيين، وأكثرهم خبرة في المنطقة غير أن هناك شركات كبرى وكيانات استثمارية مرتبطة بالحكومات تستثمر بنشاط وتجمع رساميل قوية. فشركات الاستثمار في الملكية الخاصة بدبي مثل "دبي انترناشونال كابيتال" و"استثمار"، من بين المستثمرين الإقليميين الباحثين عن خدمات من بنوك استثمارية عالمية، وقد استحوذت تلك الشركات على حصص عالمية. كما أن هناك "المملكة القابضة" وموانئ دبي العالمية، اللتين تستهدفان استحواذات جديدة، فضلاً عن البنوك التي تقوم بهيكلة الصفقات وتقدم القروض التقليدية، والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. واستباقاً للطلب المتزايد على الخدمات فإن المؤسسات العالمية، راحت تدخل المنطقة بقوة. فقد أسست بنوك عالمية مكاتب في مركز دبي المالي العالمي، الذي رحب بالبنوك الساعية لإنشاء وجهات إقليمية. وأشار التقرير إلى أن توثيق العلاقات مسألة مهمة جداً، فالثقة بين العميل والبنك تتوقف على التواجد المحلي، فبنك "اتش اس بي سي" يتواجد في الإمارات منذ أكثر من ستين عاماً، وفي السعودية منذ سبعينات القرن الماضي وقد سجل بنك اتش اس بي سي أرباحاً قبل الضرائب بلغت مليار دولار من منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا عام 2006.

26-12-2007, 05:07 AM	#17
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	شركة إماراتية تضخ أكثر من مليار درهم لتنفيذ مشروع سكني في العاصمة الأردنية عمان دبي-مكتب "الرياض" ،عطاف الشمري: حصلت شركة منازل العقارية الإماراتية والتي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها على موافقة الجهات المختصة في الأردن على جميع المخططات والتصاريح الخاصة بتنفيذ مشروع عمان جاردن السكني الترفيهي. وأشار محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة منازل الى أن حجم الاستثمارات المقرر ضخها في المشروع تصل إلى 1.5مليار درهم. وأوضح أن مشروع عمان جاردن يستهدف في المقام الأول تحقيق حلم الفئات المتوسطة من بين مواطني الأردن في الداخل والمغتربين منهم في الإمارات ومنطقة الخليج في تملك وحدات سكنية مميزة بأسعار معتدلة فضلا عن أبناء الإمارات والمستثمرين الأجانب الراغبين في تملك وحدات سكنية مميزة في الأردن . وقال إن مشروع "عمان جاردن" يضم 1700وحدة سكنية متنوعة ويقع على مساحة 500ألف متر مربع وسيتم تنفيذه وفق معايير عالمية متطورة في التصميم والتشطيب. وأوضح القبيسي أن مشروع "عمان جاردن" يتميز بموقعه الفريد في العاصمة الأردنية عمان معربا عن التزام "منازل العقارية" بتنفيذ الوحدات السكنية وفق أحدث المعايير البيئية والمواصفات التي تطبقها في المشاريع التي تطورها في دولة الإمارات. واشار إلى أن المشروع يتميز بتصميم رائع وتشطيبات فاخرة رغم أنه ينتمي إلى فئة إسكان المتوسط فضلا عن الإلتزام بمعايير السلامة البيئية من خلال الحرص على وجود مساحات كبيرة للتهوية واستخدام مواد صديقة للبيئة في البناء والتشطيب. وأضاف رئيس مجلس إدارة منازل العقارية أن اختيار عمان لتنفيذ باكورة مشاريعها العقارية الخارجية تم بناء على دراسة متعمقة لقطاع العقارات في الأردن والفرص المتاحة فيه وهيكل العرض والطلب والقدرة التنافسية للشركات المتواجدة فضلا عن القدرة الشرائية ومعدلات النمو الاقتصادي ومعدل الزيادة في السكان. وقال ان الدراسات الدقيقة عن أسواق العقارات في الداخل والخارج تمثل إحدى الركائز الأساسية لأية شركة ترغب في النجاح وتسعى لتحقيقه.. كما أنها تمثل الحد الأدني لإقامة المشروعات. وأوضح أنه من خلال الدراسات التي أجرتها الشركة تبين وجود ستة أسواق مجزية على وجه الاحتمال وتشكل فرصا ممكنة للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأردن وقطر والسعودية ومصر وتونس وسوريا.

26-12-2007, 05:08 AM	#19
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	تشمل مجالات التعليم والأبحاث والمصرفية الإسلامية وتقديم الاستشارات الأكاديمية شركات محلية وعالمية توقع اتفاقيات مع جامعة الملك سعود في مجالات التنمية البشرية ودعم المشروعات الوطنية كتب - عبدالرحمن المرشد: وقعت جامعة الملك سعود مؤخراً عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية الكبيرة في مجالات التعليم والتنمية البشرية والابحاث ودعم المشروعات الوطنية والمصرفية الإسلامية وتقديم الاستشارات الاكاديمية والعلمية للجامعة والقطاعين الصناعي والحكومي والخاص. وقام بالتوقيع على هذه العقود معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الهندسي السعودي السابع الذي استضافته الجامعة مؤخراً، حيث تم توقيع عقد خدمات مع شركة ساب السويدية بهدف تحفيز التعاون في مجال البحوث المشتركة وتسهيل التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والأساتذة الزائرين وتقديم الاستشارات الاكاديمية والعلمية للجامعة والقطاعين الصناعي والحكومي والخاص والاشراف على طلاب الدراسات العليا اضافة الى الدورات التدريبية والمحاضرات العامة، كما وقعت الجامعة عقد خدمات مع شركة دلة القابضة بهدف تعميق محيط البحوث والدراسات في المجالات المصرفية الإسلامية من حيث اصولها وتطبيقها لأهمية هذا القطاع في ضوء تطور الاقتصاديات المعاصرة وتلبية للحاجة المتزايدة لايجاد ادوات تمويل متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ومتوافقة مع حاجات العمل ومصالح الناس المتجددة. وفي الاطار ذاته وقعت الجامعة عقد خدمات مع شركة الاتصالات السعودية بهدف دعم المشاريع الوطنية عن طريق تمويل كراسي البحث في عدد من التخصصات الجامعية لدعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة وتفعيل دور الجامعة في تحقيق التنمية المستديمة إضافة الى تعزيز الشراكة المجتمعية بين المجتمع والجامعة والاستثمار الامثل للموارد البشرية في كافة شؤون المعرفة كما وقعت الجامعة عقد خدمات مع مجموعة شركات بن لادن في مجال تقوية المنشآت وصيانتها وحفظها؛ بهدف دعم المشاريع الوطنية وتمويل الكراسي البحثية لتحقيق اهداف وطنية استراتيجية حيث تقوم المجموعة بتمويل مركز بحث في مجال الدراسات الانشائية. كما وقعت الجامعة ايضاً عقد خدمات مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بهدف دعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تسهل عملية التعليم والتنمية البشرية التي ستوفر فرص عمل للايدي العاملة المحلية وتكون ذات فائدة كبيرة للمجتمع إضافة الى دعم المبادرات البحثية للجامعة ووضع تقويم شامل لتأثيرات هذه الابحاث على السوق السعودي.