الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1428هـ الموافق 18ديسمبر 2007م

[سعد الجهلاني]

(من السوق) مؤشر سوق المال إلى 50ألف نقطة


خالد عبدالعزيز العتيبي
مستوى جديد يسجله المؤشر العام في ختام اسبوعه الأخير، ومثل تلك الارتفاعات التي تأتي بعد كل عمليات لجني الأرباح تكون محفزة للمستثمر أكثر من أن تكون مقلقة له كما كان يحصل في السابق، وسيدقق كثيراً فيما يريد شراءه، فالسوق لازالت تحتوى على شركات ذات نمو مستقبلي وذات مكررات جذابة وتحوي على شركات متخضخمة أسعار أسهمها، وكل مايحصل الآن أن هناك حالة من الانتقائية كنهج استثماري مقبل.
وبلا شك فإن بعض من المتفائلين في سوق المال السعودية لم يفكوا ارتباطهم في إفراطهم عند كل موجة صعود جديدة ومستحقة تلحق بالسوق، وأخرها مايسمع ويقرأ من هنا أو هناك حول وصول مؤشر سوق المال السعودي إلى 50الف نقطة أو 40ألف أو حتى 30ألف نقطة خلال الأربع سنوت المقبلة، وتلك احتمالات مستحيلة.

ومثل تلك التقديرات قياساً بمستوى المؤشر الحالي لا تعتبر من المستحيلات فحسب بل من الأحلام، مهما كانت الفرضيات، خصوصاً بعد تطوير طريقة احتساب المؤشر العام وتركيزه على الأسهم المتاحة واقتصاره عليها، وهو مايعني أن لهجة المؤشر في اليوم الأول من تطبيق التطوير الجديد ستصبح مختلفة عما هي عليه الآن من حيث السرعة في الصعود أو الهبوط، حتى وإن اختلفت الشركات المؤثرة عليها.

من النادر أن تأتي بيوت المال والخبرة في الأسواق المالية المتقدمة أو مدراء الصناديق الاستثمارية وتقدم تقديرات لمؤشرات تلك الأسواق لأربع أو خمس سنوات مقبلة وتبنيها على إفتراضات قد تتحقق أولا تتحقق، لأنها تدرك أنها تخوض في مسائل غيبية ومسائل تتعلق بمصداقية تنبؤاتها وسلامة مقاصدها، وبالطبع فمؤشر داو جونز الذي يقف حالياً عند 13339نقطة لن يتجرأ أحداً من خبراء السوق الأمريكية المحنكين ومدراء الصناديق الاستثمارية أو بيوت المال في تلك الأسواق ليقول أن مؤشر الداو سيصل إلى 35000ألف نقطة، لأنه سيُشتم من تلك التقديرات أهدافاً غير نزيهة ممن أطلقها تتعلق بالحيادية ونزاهة أعماله، وسيكون تحت طائلة القانون مالم تكن حججه قوية.

ونفس الحال ينطبق على الأسواق الخليجية المجاورة ومنها السوق الكويتية حيث لم نسمع من أحد من من محلليها أو خبرائها أو أحد مدراء صناديقها أي تصريحات حول وصول مؤشر تلك السوق إلى أرقام فلكية. وماحدث في سوق المال من إنهيار في فترة سابقة يجب أن يؤسس لصفحة جديدة من الاستفادة من الإخطاء وعدم الإفراط والتفريط في التقديرات التي تخدم فئة معينة وتضر بالشريحة الأوسع من الأفراد.

[سعد الجهلاني]

51مليارا حجم استثمارات التأمين الصحي
الأهلية للتأمين تفتتح مبنى فرع التأمين الطبي

في الوقت الذي يقدر فيه حجم سوق التأمين الطبي في المملكة بحوالي (15) مليار ريال افتتحت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مؤخراً مبنى فرعها الجديد للتأمين الطبي في الرياض شارع الفرزدق تقاطع الجامعة، وذلك ضمن استراتيجيتها التوسعية لتغطية هذا القسم الهام والحيوي من أقسام التأمين والذي يغطي شريحة كبيرة من العملاء.
وأوضح الأستاذ سامح السيوفي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلية للتأمين التعاوني أن افتتاح هذا الفرع يأتي ضمن الخطة التوسعية والانتشار للشركة في مناطق وأقسام التأمين الطبي، مؤكداً أن الاهتمام بالعميل يأتي في المرتبة الأولى خاصة أن التأمين الطبي من المجالات الحيوية والتي نتعامل معها يومياً بحرفية واقتدار لتحقيق مطالب حملة الكروت ولتحقيق الراحة للمرضى.

يذكر أن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني لديها 6فروع في كل من الرياض وجدة والقصيم والخبر والمدينة المنورة والطائف وتعمل على مدار 24ساعة بالإضافة إلى 70نقطة بيع وتفويض في مختلف مناطق المملكة، وتمارس فيها جميع أنواع التأمين منها تأمين السيارات والبحري والطبي وغيرها.

[سعد الجهلاني]

السعودية للكهرباء اتخذت إجراءات اضافية لتغذية المسجد النبوي بالخدمة الكهربائية
البراك: تعزيز شبكة التوزيع في المدينة المنورة بمغذيات جديدة واضافة 454محطة تحويل جديدة



اوضح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ان الشركة قامت في اطار استعداداتها لموسم حج هذا العام بتعزيز الشبكة الكهربائية بالمدينة المنورة وادخال محطات تحويل جديدة للخدمة. وقال البراك إن الشركة اتخذت عدداً من الاجراءات من أجل تعزيز شبكة التوزيع بالمدينة المنورة منها تمديد مغذيات جهد متوسط جديدة بطول 267كيلومترا، ومغذيات جهد منخفض جديدة بطول 300كيلومترا لتخفيف ونقل أحمال المغذيات المحملة واضافة واستبدال 454محطة توزيع. وبين الرئيس التنفيذي ان الشركة قامت بكل الترتيبات لضمان تغذية المسجد النبوي بموثوقية عالية وأكملت صيانة خط نقل الطاقة الكهربائية من محطة توليد رابغ باعتباره المصدر الرئيسي للتغذية في المدينة المنور خلال فترة زيادة الأحمال، وكذلك صيانة العوازل لمقاومة الرطوبة والغبار، وصيانة محطات النقل الرئيسية، وأكد البراك ان الشركة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة ما قد يطرأ على الشبكة من ظروف تتعلق بتشغيل الشبكة العامة وشبكة الضغط المتوسط والمنخفض، كما أنها خصصت فرقاً متعددة للتشغيل والصيانة تعمل على مدار الساعة ومدعومة بالأجهزة اللاسلكية والأفراد والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة.

[سعد الجهلاني]

في تقرير استعرض الأداء التاريخي والحالي لمعدلات التضخم في البلاد
"ساما": الإنفاق الحكومي ومستوى السيولة وراء تسارع معدلات التضخم في السعودية


الرياض - مندوب "الرياض":
قالت الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي، ان الإنفاق الحكومي ومستوى السيولة يعدان أكثر العوامل مساهمة في تسارع معدلات التضخم في السعودية، مؤكدةً أن هناك العديد من العوامل التي تلعب دوراً في التأثير على معدل التضخم، وأن قوة تأثير تلك العوامل تختلف من عامل إلى آخر حسب طبيعة الاقتصاد المحلي.
وأكدت إدارة الأبحاث والإحصاء في "ساما"، أن عرض النقود ن 3بتعريفه الواسع قد نما في عام 2006م بنسبة 19.3في المائة أي بنسبة أعلى من العام السابق والتي بلغت 11.6في المائة. وفي الربع الثالث من العام الجاري ارتفع عرض النقود بنسبة 4.9في المائة مقارنة بالربع السابق.

وتابعت الإدارة في تقرير أصدرته عن التضخم في الربع الثالث من العام الجاري وحصلت"الرياض" على نسخة منه، أن معدل نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية بلغ 7.94في المائة في عام 2006م مقابل 7.84في المائة في عام 2005م، بينما بلغ معدل نمو الناتج المحلي للقطاع الحكومي 3.43في المائة في عام 2006م مقابل 12.51في المئة في عام 2005م، في حين نما الإنفاق الحكومي في عام 2006م بنسبة 13.5في المائة مقارنة بمعدل نمو أكبر في عام 2005م حين بلغت نسبة نموه 21.48في المائة.

وبينت الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي، أن التضخم يعتبر ظاهرة مواكبة للنمو الاقتصادي، حيث تسجل أغلب الدول معدلات موجبة من التضخم وبوتيرة متصاعدة مع زيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى التوظيف في اقتصاداتها، مشيرةً إلى أن العوامل المحددة للتضخم في أي اقتصاد تتفاوت بشكل عام، من عوامل تتعلق بالبيئة الدولية مثل اتجاهات أسعار السلع و نشاط الاقتصاد العالمي وتطورات الأسواق المالية العالمية، إلى عوامل أخرى محلية مثل الطلب والعرض الكلي في الاقتصاد وتكاليف المواد الأولية والأجور وكذلك عوامل مرتبطة بالعرض النقدي إضافة إلى العوامل الموسمية.

واعتبرت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقرير إدارتها المختصة في الأبحاث الاقتصادية والإحصاء، ان التغير في أسعار السلع المستوردة يعدّ عاملا مهما ومؤثرا على مستوى التضخم المحلي، مشددةً على أن ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي لأي بلد يعني احتمالية تأثر معدل التضخم المحلي بالتغير في أسعار الواردات.

وزاد التقرير الربعي للتضخم "تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات منها 37.8مليار ريال خلال عام 2006م مقابل 21.8مليار ريال خلال عام 2000م، أي بنسبة ارتفاع في حجم الواردات بلغت 73.4في المائة، وذلك على الرغم من وجود انخفاض في النصيب المئوي للواردات منها حيث بلغت حوالي 14.5في المائة خلال عام 2006م مقابل نصيب مئوي بلغ حوالي 19.3في المائة خلال عام 2000م. كما انخفض معدل التضخم للولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.2في المائة خلال عام 2006م مقابل تضخم بلغت نسبته 3.4في المائة خلال عام 2000م.

وأوضح تقرير "ساما"، أن الأرقام الاقتصادية تشير إلى شبه استقرار النصيب المئوي للواردات من دول منطقة اليورو (اثنتا عشرة دولة حتى نهاية العام الماضي )، حيث يقدر بحوالي 23.7في المائة خلال عام 2006م مقابل نصيب مئوي مماثل للواردات في عام 2000م. وبلغت قيمة الواردات منها حوالي 62.0مليار ريال خلال عام 2006م مقابل 26.8مليار ريال خلال عام 2000م.

وأكدت أن البيانات المتوفرة تشير إلى ارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من كل من اليابان لتبلغ نسبة 9.5في المائة، وألمانيا بنسبة 8.1في المائة مع وجود ارتفاع في معدلات التضخم للبلدين حيث بلغ معدل التضخم للبلدين 0.2في المائة و 1.8في المائة على التوالي خلال عام 2006م، كما يتضح من البيانات وجود ارتفاع في معدل التضخم لدى جمهورية الصين الشعبية من 0.4في المائة في عام 2000م إلى 1.5في المائة في عام 2006م، وكذلك ارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الصين الشعبية من 4.0في المائة في عام 2000م إلى 10.0في المائة في عام 2006م، بجانب ارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الهند من معدل 2.8في المائة في عام 2000م إلى 4.4في المائة في عام 2006م، والتي سجلت فيها معدلات التضخم 4.0و 6.1في المائة في عامي 2000م و 2006م على التوالي.

والتقرير الذي اطلعت "الرياض" على كامل تفاصيله، استعرض الأداء التاريخي والحالي لمعدلات التضخم في المملكة حتى الربع الثالث من العام الجاري حسب البيانات الرسمية المنشورة حول أسعار المستهلكين وأسعار الجملة، وكذلك على مستوى الاقتصاد ككل معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأهم العوامل ذات العلاقة بمعدل التضخم.

وأوضح التقرير أن هناك اتجاها عاما يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة منذ أكتوبر 2006حتى سبتمبر 2007مقارنة بالأداء التاريخي للخمس سنوات الماضية.

وعلى المستوى الاقتصادي الكلي، قالت الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي ان الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة لم يحمل أي آثار سلبية ملحوظة على ارتفاع مستويات الأسعار في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي، مضيفةً: يمكن ملاحظة ذلك من خلال الاستقرار وحتى الانخفاض الطفيف في معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي خلال عام 2006م، وهي آخر فترة تتوفر حولها بيانات لمعامل الانكماش.

ووفقاً للتقرير، فقد سجل متوسط معدلات التضخم مقاساً بالتغيرات السنوية في الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة المنتهية في شهر سبتمبر 2007م ارتفاعاً بلغت نسبته 3.3في المائة، في حين بلغ ارتفاع الرقم المتوسط 0.6في المائة خلال فترة الخمس السنوات السابقة لها (أكتوبر 2001م - سبتمبر 2006م).

وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر من عام 2007م، تجاوزت معدلات التضخم معدلاتها التي سجلتها خلال فترة خمس السنوات السابقة حيث سجلت مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفاعاً نسبته 6.7في المائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفاعاً نسبته 5.7في المائة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه) 5.6في المائة، ومجموعة الرعاية الطبية 3.2في المائة، بينما سجلت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية انخفاضاً نسبته 2.0في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات انخفاضاً نسبته 2.4في المائة، ومجموعة التعليم والترويح انخفاضاً نسبته 0.2في المائة.

وحول التوزيع الجغرافي لمعدل التضخم في المملكة، قالت الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء ان الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن السعودية سجل ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2007م بلغت نسبته 2.0في المائة ليصل إلى 106.4نقاط مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

وأضافت الإدارة في تقريرها: سجلت خمس مدن معدلات ارتفاع ربعي أعلى من معدل التغير في الرقم القياسي العام وهي (الرياض، وجدة، والطائف، وحائل، ونجران)، أما بقية المدن العشر فقد سجلت معدلات تغير أقل من معدل التغير في الرقم القياسي العام، كما سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.4في المائة في الربع الثالث من عام 2007م مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق، فيما سجلت خمس مدن ارتفاعات سنوية في أرقامها القياسية أعلى من معدل التغير في الرقم القياسي العام وهي (الرياض، والمدينة المنورة، وحائل، والدمام، ونجران)، أما بقية المدن فقد سجلت معدلات ارتفاع أقل من معدل التغير في الرقم القياسي العام .

وأوضحت إدارة الأبحاث والإحصاء في التقرير الربعي للتضخم في السعودية، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع السكان يعدّ المؤشر الأكثر استخداماً في قياس التضخم في المملكة حيث يرصد التغير في أسعار السلع والخدمات للمستهلكين في المملكة، ويرصد المؤشر 406سلع وخدمة يتم تجميعها شهرياً لست عشرة مدينة.

وقالت ان متوسط الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لسنة أساس (1999=100) قد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 2.2في المائة في عام 2006م مقارنة بمتوسط الرقم القياسي في عام 2005م، حيث بلغ الرقم 101.8خلال عام 2006م مقابل 99.6خلال عام 2005م، مضيفةً: تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي في الربع الثالث من عام 2007م مقارنة مع الربع المقابل له من العام السابق بنسبه 4.4في المائة، وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود التي سجلت ارتفاعاً نسبته 9.5في المائة، وإلى الارتفاع في مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.5في المائة ومجموعة الرعاية الطبية التي سجلت ارتفاعاً نسبته 6.3في المائة.

وتابع التقرير: الرقم القياسي العام لأسعار الجملة مؤشر يرصد أسعار الجملة لسلة تبلغ 160سلعة تباع في الأسواق الأولية في المملكة... الأرقام الإحصائية المتوافرة تؤكد أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال عام 2006م قد سجل نحو 125.6نقطة مقابل 124.2نقطة خلال عام 2005م. أي بزيادة قدرها 1.1في المائة، في حين سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من عام 2007م مقارنة مع الربع الثالث من عام 2006م زيادة نسبتها 7.0في المائة، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع كل من مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 13.4في المائة، والسلع الأخرى بنسبة 11.1في المائة، والمواد الكيميائية بنسبة 8.7في المائة.

وبحسب التقرير، فإن مؤشر معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي يتخصص في رصد أسعار السلع التي يتم إنتاجها محلياً من خلال معامل انكماش القطاع النفطي، وغير النفطي، والإجمالي، حيث يعكس معامل الانكماش غير النفطي التضخم المحلي باستبعاد التغير في أسعار النفط الخام، لافتاً إلى أن معامل الانكماش غير النفطي في عام 2006م سجل انخفاضاً نسبته 0.1في المائة مقابل ارتفاع نسبته 4.1في المائة خلال عام 2005م.

وشددتّ مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً لتقرير إدارتها للأبحاث الاقتصادية والإحصاء، على أن استقرار المستوى العام للأسعار يمثلّ أهمية في صنع القرارات على المستوى الجزئي وفي صنع القرارات المتعلقة بالسياسات العامة على المستوى الكلي، الأمر الذي يتطلب تباعاً قياس الاتجاه العام للتقلبات في الأسعار والوقوف على مدى تذبذبها وخاصة في المديين المتوسط والطويل.

وأوضحت أن معدل التضخم ربع السنوي بلغ في المتوسط 1.3في المائة للرقم القياسي العام مع انحراف معياري بلغ 1.2ومدى تذبذب (الفرق بين أقصى قيمة وأدنى قيمة) بلغ 4.2في المائة، مؤكدةً أن معظم التذبذب في معدلات التضخم ربع السنوية خلال الفترة من الربع الثالث 2002إلى الربع الثالث 2007م جاء من مجموعة السلع والخدمات الأخرى تلتها مجموعة الأطعمة والمشروبات ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه. ومجموعة الرعاية الطبية.

[سعد الجهلاني]

تصنف أراضيها القريبة من الحرم كأعلى سعر متر مربع في العالم
انقسام في الرأي حول أحقية الخليجيين تملك عقارات في مكة والمدينة بسبب غموض القوانين


تضاربت الآراء داخل الأوساط العقارية حول الإجراءات والشروط الجديدة للاستثمار في المساهمات العقارية، حول أحقية تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في مدينتي مكة والمدينة والتي تصنف أراضيها القريبة من الحرم كأعلى سعر متر مربع في العالم بنحو 300ألف ريال.
وتتركز نقطة الخلاف حول ما إذا كانوا يخضعون لأحكام المادة التاسعة من نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون والتي نصت على أنه: (تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم)، أم يعمل بالتشريعات الدستورية والتي قررت أن النص القانوني العام (اللاحق) ينسخ النص القانوني الخاص (السابق)، وخاصة بعد إعلان قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة تطبيق السوق الخليجية المشتركة بعد 12يوم، والذي ينص على معاملة مواطني دول المجلس "الطبيعيين والاعتباريين" في أي دولة نفس معاملة مواطنيها دون تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.

وقال عثمان سليمان العيسى باحث في أنظمة العقار، إنه يجب أن يطبق قرار قمة مجلس دول التعاون الخليجي الأخير والمنعقد في الدوحة باعتماد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية عليه بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص: مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية تملك العقار تنقل رؤوس الأموال.

وأكد أن هذا الاتفاق له قوة القانون بعد إبرامه والتصديق عليه ونشره، خصوصاً - والحديث للعيسى- أن أحكام تلك الاتفاقيات تسري على رعايا هذه الدول الست بصريح النص، وخبراء التشريع في العالم يقررون بأن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الإقليمية، بل وحتى معاهدات الدول الثنائية تنسخ القوانين المحلية إن أتت بتشريع أعلى منها، مخصص لها، أو ناسخ لها بالعموم.

وأضاف العيسى بقوله: "سواءً اختلف التكييف القانوني لما حدث من جدل هل هو استثناء من قوانين الدول الأعضاء أو هو نص قانوني (عام) لاحق نسخ نصه (الخاص) السابق فإن الجدل يجب أن يحسم على الأقل من جانب أساتذة التشريع والقانون في ظل غياب محكمة عليا تفسّر غموض القوانين أو مظنة تعارضها، وتوجد النافذة القانونية التي يهرب منها الخلاف".

من جانبه، قال منصور أبو رياش رئيس لجنة العقاريين بالغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة، أن القرار السامي يسمح للخليجيين بالسكن الخاص وليس لهم أحقية تملك في عقارات مكة والمدينة.

وذكر أبو رياش أن دخول الخليجيين في تملك سوق عقارات مكة والمدنية محفوف بالمخاطر و يدخلها في بحر المضاربة خاصة أن المساحات المتاحة في المنطقة المركزية محدودة ونادرة جداً، و تظهر بالتالي المغالاة في السعر بما ينعكس في النهاية على سعر المساحة المكنية للحج والمعتمر فيصبح غير قادر على دفع تكليف قيمة السكن في مكة والمدنية.

وأكد أبو رياش أن توجه الحكومة السعودية لمنع التملك يأتي من رحمة للحج وليس أستئثاراً أو تعالياً على المستثمر الخليجي والأجنبي، محذراً في الوقت نفسه أن يكون هناك تستر من قبل سعوديين لصالح الأجانب بهدف تملك العقار في مكة المكرمة والمدينة والمنورة، مشدداً أن الحكومة تنظر في قراراتها ببصيرة العالم الإسلامي.

من جهته، يقول أسامة عبدالجليل فرغلي المختص في الشؤون العقارية، أن أمر تملك الأجانب في مكة مرفوض حكومياً لكن يسمح للمسلمين الأجانب بتملك الشقق لمدة 25عاماً قابلة للتجديد، مضيفاً أن قضية التستر على العقار في مكة أصبحت مؤخرا تصيب الكثير من العقارين بالقلق حيث بدأت الظاهرة في الانتشار حتى وصلت إلى 25في المائة من العقارات وخاصة في المنطقة المركزية لمسجد الحرام التي يمتلكها الأجانب وبأسماء سعوديين، مؤكداً بان هذه القضية يترتب عليها أمور كثيرة تساهم في تدني مستوى العقار وذلك من خلال استغلال ضعاف النفوس من بعض المواطنين والذين يجنون مبالغ بسيطة جدا قد لا تتجاوز واحد في المائة من العائد الربحي الكبير الذي يحققه المستثمر الأجنبي والذين يشكلون تكتلات مالية كبيرة فيما يبنهم بل وان تكتلاتهم تمتد حتى في عملية تأجير المساكن وبطرق ربما تكون غير مشروعة وبعيدة عن أعين الرقابة.

وأضاف الفرغلي بان عملية التملك في المنطقة المركزية والتي يزيد عائدها السنوي عن 10في المائة في العام أصبحت تستقطب رؤوس الأموال الخليجية عن طريق التملك بأسماء سعوديين حيث كانت هذه العملية خاصة في بعض الفئات الآسيوية إلا أن الاونة الأخيرة ظهر فيها المستثمر الخليجي والذي يقوم بشراء العقار باسم سعودي ويأخذ عليه مبايعة باسم المستثمر غير السعودي حتى يتمكن من إدارة الموقع.

وقال فرغلي أن أسعار المتر في المنطقة المركزية للحرم المكي تصنف كأعلى سعر متر مربع في العالم حيث يصل إلى 300ألف ريال من خلال الأراضي التي تطل على المسجد الحرام مباشرة والتي تكون حول الدائري الأول.

وكان مجلس الشورى أقر خلال جلسته العادية الخامسة منتصف العام الماضي برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، على معاقبة غير السعودي الذي يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي بما يلي: بيع العقار بالمزاد العلني واستيفاء الرسم المحددة نسبته (10) بالمائة من أصل قيمة العقار عند بيعه وفقا لأحكام المرسوم الملكي، ثانياً حسم ما نسبته ( 35بالمائة من غير السعودي من مجموع (أصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء) بعد أن تقدرها لجنة مشكلة من الإمارة والبلدية ويعاد إليه المبلغ المتبقي بعد حسم تلك النسبة وإذا زاد هذا المبلغ على ما دفعه فتورد الزيادة الى خزينة الدولة، الأمر الثالث يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لحساب غير السعودي لغرض السكن الخاص بغرامة تعادل ( 25بالمائة من مجموع) أصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء.

وفي وقت سابق، استعرض تقرير صدر عن شركة المزايا القابضة الفرص الاستثمارية والتطويرية الكبيرة المدينتين المقدستين ؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا مع انفتاح حكومي سعودي أمام تملك المسلمين من العرب لمدة 25عاما، بعد أن كان موضوع الملكية لغير السعوديين أمرا عائقا أمام استثمار ما يزيد عن المليار مسلم في شراء عقارات في محيط الحرمين الشريفين.

وقال التقرير إن المملكة تتمتع بميزة مطلقة لا ينافسها أحد فيه بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وشهر رمضان على وجه الخصوص.

وبين التقرير أن التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد عن 40بالمائة من استثمارات التطوير العقاري في المملكة. ويُقدر الاستثمار في العقارات حاليا بنحو 1.5إلى 1.8تريليون ريال. إذ أن السوق السعودية تعتبر الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوق تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على كافة الأصعدة.

وقال التقرير إن مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750مليار ريال، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات والتي يعلن عنها بين الحين والآخر والتي تطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار، وأشار التقرير أن كثيراً من العقاريين في السعودية يؤكدون أن مكة المكرمة من أفضل المدن السعودية في التداول العقاري طوال السنة.

ولاحظ التقرير إقبالاً كبيراً من المسلمين غير السعوديين عامة ومن الدول الغربية بشكل خاص على شراء العقارات في مكة المكرمة، بعد أن سمحت المملكة لأول مرة للأجانب بتملك الشقق لمدة 25عاماً قابلة للتجديد.

وبين أنه خلال الفترة الماضية تم طرح عدد من المشاريع العقارية في مكة المكرمة منها جبل خندمة الواقع على الناحية الشرقية من الحرم المكي الشريف، ومشروع جبل عمر، بالإضافة إلى مشروع الشامية الذي يعتبر اكبر المشاريع العقارية والإنشائية والذي يقع شمال الحرم المكي الشريف.

وبين عقاريون أن العائد الاستثماري طويل الأمد للعقارات في مكة المكرمة والمقدرة بنحو 8إلى 10بالمائة يقي المستثمرين تقلبات الاستثمار والعوائد المتقلبة للعقارات في مناطق أخرى حول العالم. وبين أن سعر الأراضي في محيط الحرم المكي وصعوبة التشييد لعوامل جيولوجية يرفع من الكلفة الاستثمارية للعقارات في تلك المنطقة.

ونوه تقرير المزايا بالفوائد والأرباح المتوقعة عند تكرار التجربة في المدينة المنورة التي تشهد أيضا إقبالا كبيرا على سوق عقاراتها من المسلمين سواء من السعوديين أو الأجانب خصوصا الآتين من الدول الغربية، وذلك يعود إلى حد كبير إلى قدسية المدينة المنورة وهي مدينة رسول الله وعاصمته الأولى، كما أن التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يحقق أرباحا مادية، إما عبر الإيجار أو إعادة البيع. إذ يسمح القانون المعمول به بإيجار الشقة أو بيعها لطرف ثالث خلال الخمس وعشرين سنة.

[سعد الجهلاني]

ميزانية عام 2008م والتطورات الاقتصادية المتوقعة في العام المقبل


صادق مجلس الوزراء في 10ديسمبر الجاري 2007على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2008م، والذي يتوقع أن تصل إيراداتها إلى 450مليار ريال. أما النفقات فقد خطط لها أن تصل إلى 410مليارات ريال. من ضمنها 165مليار ريال نفقات رأسمالية.
وأنا لن أحلل في هذه العجالة كل ما تم الإعلان عنه في بيان الميزانية. فهذا الحدث السنوي الهام في حياتنا الاقتصادية قد أشبعه زملائي بحثاً ونقاشاَ في الأعداد السابقة. ولذا فلم يتبق لي غير إلقاء نظرة سريعة على الأثر الذي سوف تتركه تلك المبالغ المالية الضخمة لميزانية عام 2008التوسعية على التطورات الاقتصادية الذي تنتظرنا في العام المقبل.

أن السياسات المالية الانكماشية، التي تعودنا عليها من (1983م إلى 2002م)، التي كان جزء من الإنفاق أثناءها يمول بالاستدانة، قد أصبحت على ما يبدو من الماضي. فنحن نعيش زمن الفوائض المالية التي يتوقع لها أن تستمر خلال السنوات المقبلة - مادام أن التنبؤات تشير إلى أن أسعار النفط في المستقبل سوف تواصل ارتفاعها. ولذلك فإنه من المتوقع، والحالة تلك، أن يشهد إنتاجنا المحلي الإجمالي تسارعاً في وتائر نموه خلال الفترة المقبلة. فالعلاقة بين زيادة العوائد النفطية ونفقات الميزانية ونمو الناتج المحلي الإجمالي هي علاقة مباشرة. فالناتج المحلي الإجمالي لا يقاس، فقط، من جهة مكوناته القطاعية كالنفط وغيرة من القطاعات الاقتصادية الأخرى المشاركة في إنتاجه. فهو يمكن، إضافة إلى ذلك، أن يقرأ باعتباره مداخيل (أجور، أرباح، ريوع أو اهتلاك لرأس المال المستخدم في إنتاج السلع والخدمات) يحصل عليها المشاركون في العملية الإنتاجية في كافة أنحاء البلد خلال فترة زمنية محددة. كما إن الناتج المحلي الإجمالي يقاس أيضاً بمقدار ما ينفقه أصحاب المداخيل السابقة للحصول على السلع والخدمات الضرورية لهم. وعلى هذا الأساس فإن الناتج المحلي الإجمالي يحسب باعتباره مجموع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري الحكومي والخاص وصافي الإنفاق في التعامل مع السوق الخارجية.

ولذلك فإن التطورات التي يشهدها الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة محددة ولنقل عام تتأثر تأثراً كبيراً بالتغيرات التي تطرأ على مكونات الإنفاق على هذا الناتج خلال الفترة المشار إليها والتي منها الإنفاق الحكومي. فإذا أخذنا بعين الاعتبار التأثير غير المباشر للإنفاق الحكومي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عمل مضاعف الإنفاق في مجتمع استهلاكي من الدرجة الأولى مثل مجتمعنا، فإنه من المتوقع أن تؤدي زيادة المصروفات الحكومية عام 2008بنسبة 7%، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل بنسبة 11% تقريباً.

[سعد الجهلاني]

ميزانية التنمية المستدامة


يبدو، أن العنوان أعلاه، هو أفضل وصف يطلق على ميزانية العام القادم، والتي أقرها مجلس الوزراء أخيراً وجاءت كأضخم ميزانية في تاريخ المملكة حسب الإيرادات والمصروفات المتوقعة. وكما أشار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته بمناسبة الميزانية، فان هذه الميزانية ستوجه للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على ما تم إنجازه. لذلك جاء توجيه مبالغ من الميزانية، وبنسب تفوق ما تم في ميزانية العام الماضي على سبيل المثال، إلى جوانب هامة تتمثل في الموارد البشرية والبنية التحتية وغيرها من مشاريع رأسمالية ستساهم بلا شك، في إيجاد ما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، من أهمية توفير تنمية اقتصادية مستدامة ينعم بها ليس الجيل الحالي فقط، بل الأجيال القادمة بإذن الله.
ان توجيه الميزانية، وبناء على تخطيط استراتيجي واضح ومنهجية محددة، للتأسيس لقاعدة تأخذ في الحسبان احتياج المستقبل، مع مراعاة متطلبات الحاضر، أمر في غاية الأهمية، ومسئولية علينا جميعاً أن نشترك في تحملها، إذ أن التحولات العالمية، والتغيرات الاقتصادية، بل والموارد الناضبة التي تعتمد عليها بلادنا تحتم علينا مثل هذا التفكير. إن الأمر يستدعي الموازنة بين القيام بالمشروعات الآنية التي تتطلبها المرحلة، والبرامج المستقبلية التي تؤسس لبناء مستقبل واعد بإذن الله. ولكي نكون قادرين على تحقيق هذه الفلسفة، بل هذه الرؤية التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين، فان علينا البحث وتبني كافة الوسائل التي تمكننا من ذلك. وأظن أن أول هذه الأمور، هو العمل الجاد على تطبيق ما تنادي به كافة خطط التنمية من أهمية تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على مورد النفط وحده. وهذا لن يأتي إلا بالإسراع في تطبيق ما تبنته خطة الدولة الثامنة تحديدا، وجاء واضحاً في رؤية وزارة الاقتصاد والتخطيط التي تركز على تمكين القطاع الخاص ليلعب دوراً اكبر في مجال تنميتنا الاقتصادية، وذلك بتوفير كافة السبل التي تمكن هذا القطاع من القيام بهذا الدور والتي يأتي في مقدمتها تشجيع الاستثمارات، وتوفير المدن الصناعية لما للصناعة من قيمة مضافة لها انعكاسات على تنويع الدخل، وكذلك تشجيع الصادرات ودعمها، والاهتمام بالموارد البشرية تأهيلاً وتدريباً، من خلال نظرة شمولية لهذا العنصر تتجاوز توفير التعليم بمفهومه المحدود، إلى صناعة إنسان قادر على التعاطي مع متطلبات العصر بإمكانات ومهارات مميزة، ستنعكس بلا شك اقتصادياً واجتماعياً على الوطن وأجياله، مع أهمية إيجاد بنية تحتية مستدامة، على أن يعمل القطاع الخاص أيضا على الارتقاء بنفسه كي يكون قادرا على تحمل أعباء المرحلة والقيام بما هو مطلوب، بل ومتوقع منه. وقبل كل ذلك يأتي تطبيق ما صدر من قرارات وتوجيهات، الأمر الأهم للاستفادة من الظروف المالية الحالية لإيجاد تنمية اقتصادية ينعم بها الجميع على امتداد خريطة الوطن.

[سعد الجهلاني]

والرأي لكم
هل من دراسات جادة لاقتصادنا الوطني؟!

د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
@ تدور شائعات حول عزم الحكومة تعديل سعر صرف الريال.
@ وتعلو أصوات اقتصادية وأخرى وطنية مطالبة بدراسة واعية ودقيقة لموضوع ربط الريال بالدولار الذي أصبح يسبح في أسواق العملات الدولية صعودا وهبوطا ونحن معه نسبح دون (حيل) لنا أو قوة بالتجديف أو حتى اقتراح التجديف على أصحابه لنجدف سويا!! فأصبحنا كالمربوط بحبل لذلك السباح لا يملك أكثر من الدعاء له بالنجاة ليس حباً فيه وإنما لينجو معه!!

@ وتتراقص أسعار النفط مرتفعة ومنخفضة مع بهجة داخل صدورنا عند الارتفاع فنحن أكبر الدول المصدرة للنفط وأكثر الدول احتياطياً أيضا... إذن نحن سنكون (توقعاً) مع كل ارتفاع في ارتفاع ورفاهية وبهجة!!

@ وتقول التقارير إن وطننا يستورد أكثر من 70% مما يحتاجه أكلا وشربا ولبسا واستخداما!!

@ وتذكر تحقيقات صحافية نشرتها وسائل الإعلام المحلية أن العمالة الأجنبية (نظراً لندرة حصول رجال الأعمال على التأشيرات وعوامل أخرى) تطالب بين يوم وآخر برفع أجورها، بل إن البعض منها وصل به الحد ليطالب بزيادة تصل إلى 50% من مرتبه الحالي!!

@ ويذكر لي أحد رجال الأعمال أن الفنيين لديه وخاصة في مجال هندسة الديكور (الذي تطالبه وزارة العمل بتوطينها على الرغم من عدم وجود هذا التخصص في جميع جامعات وكليات الوطن الحكومية والخاصة!!) طالبوا برفع أجورهم نسبة لا تقل عن 50% مهددين بالرحيل!! ويشير رجل الأعمال المذكور إلى أنهم لن يجدوا ربع مرتباتهم الحالية في أوطانهم وهم يعرفون ذلك لكنها وسيلة ضغط ويقين بأنه لن يستطيع إنهاء التعاقد معهم بسبب صعوبة الحصول على تأشيرات لعمالة بديلة وعدم وجود الخيار الوطني لعدم وجود التخصص في كل جامعات الوطن!!

@ ويؤكد (المتورطون بالشروع لبناء مساكنهم) أن الأسعار في لهيب وأن الزيادة وصلت في بعض المواد أكثر من الضعفين مما يهدد بإيقاف البناء، حيث لم يتغير مبلغ قرض الصندوق العقاري للمساكن على الرغم من التغير الكبير في سعر الأرض وأسعار مواد البناء وأجور العاملين!!

@ وميزانية الخير التي تم إعلانها قبل أسابيع زفت للوطن مشاريع تنموية حكومية كبيرة وبشرت المواطن بعصر من الرخاء والبهجة والخير.

@ ويشتكي المواطن والمقيم والزائر لهذا الوطن من موجة الغلاء التي تشهدها كافة القطاعات وبحساب بسيط لمرتبات موظفي الوطن وخاصة الحكوميين يجد الواحد منا أن مرتبه لا يمكن أن يكفي مستلزماته الحياتية التي كثرت جدا فكيف يمكنه الادخار لمستقبل أبنائه وبناته!!

@ ونعيش هذه الأيام طفرة عمرانية ومشاريعية هائلة ونعيش أزهى عصور مرحلتنا التنموية والبنائية لهذا الوطن مما يتطلب معه بذل المزيد من الجهود لمعالجة هذا الأمر بشكل أكثر عمقا ورشدا وحرصا وتفاعلية.

@ في نظري أن هذا الذي يحدث يحتاج إلى وقفة قوية ومعالجة سليمة وقد يرى المخططون والمعنيون بقطاعنا الاقتصادي أهمية النظر في التالي:

1- تغيير نسبة اعتماديتنا على المستورد وذلك بالدعم الرشيد والمقنن للصناعة الوطنية وتشجيعها وتسهيل إجراءاتها.

2- تعديل صرف الريال مقابل الدولار (السابح!!) أو الانفكاك من عملية الارتباط هذه!!

3- معالجة مرتبات الموظفين الذين تفاعل (بعض) القطاع الخاص مع معاناتهم فزاد مرتباتهم أكثر من 40%!! بينما يظل القطاع الحكومي دون أدني تعليق أو حتى إشارات لدراسة سلبيات وإيجابيات مثل ذلك الإجراء.

4- النظر الجاد في موضوع العمالة الوافدة وإجراءات استقدامها من قبل القطاع الخاص الصناعي والتجاري وقطاع البناء والتشييد بشكل خاص.

5- مراقبة الأسواق ومجابهة أي موجات (غير مبررة) للغلاء ومعاقبة المخالفين.

6- دراسة فكرة الدعم الحكومي للعديد من المواد التي يحتاجها المواطن العادي تسهيلا لحياته وأملا في أن لا تزيد الطبقة (الكادحة أو ما يسمونها المنسية!!) في التشكيل السكاني للوطن لما في ذلك من أضرار أمنية واقتصادية واجتماعية.

7- زيادة مبلغ قرض صندوق التنمية العقاري بنسبة تتناسب مع الزيادة التي طرأت على تكاليف المسكن منذ بدء الصندوق بتقديم القروض.

8- إشراك المواطن أو على الأقل تعريفه بما يتم وما يدرس ليكون على علم بما يخطط لمستقبله ومستقبل أسرته وأجياله القادمة حيث لا أجد مبرراً مطلقاً لصمت وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي هذه الأيام دون تطمين أو تهدئة للشارع السعودي وتأكيد اهتمامهم به وحرصهم على حاضره ومستقبله!!

فهل نرى قريبا تطمينات حكومية للوضع الاقتصادي الذي نعيشه وهل تتكرم القطاعات الحكومية المعنية بتحديد متحدثين رسميين لها ليعرف المواطن الحقيقة بدلا من هذه الشائعات التي تتناقلها الألسن هنا وهناك؟! إنها أمنية والرأي لكم!!

[سعد الجهلاني]

الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في "موبايلي" ل" الرياض ":
نقدم خدمة إنترنت لاسلكي في المشاعر المقدسة مجاناً.. ونخاطب الحجاج برسائل توعوية


حوار- ماجد الحمود
أكد عبدالعزيز التمامي الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في موبايلي، أن الشركة كلفت فريقاً لمتابعة الأداء خلال موسم الحج بهدف تقويم الخدمات والرقي بها من عام إلى آخر، مشيراً إلى أن الشركة تقدم إنترنت لاسلكي مجاناً في المشاعر المقدسة بجانب المساهمة في تقديم اللوحات الإرشادية لضيوف الرحمن مؤكداً على استعداد موبايلي لتقديم أفضل الخدمات في موسم الحج. هنا تفاصيل أوفر حول الخدمات التي تقدمها موبايلي في موسم الحج.. إلى التفاصيل:

@ ماذا أعدت موبايلي لموسم حج هذا العام ؟

- أحب في البداية أن أوضح للقارئ الكريم أن مشاركتنا هذا العام هي الثالثة على التوالي حيث استطعنا بتوفيق من الله أن نقدم صورة مشرفة في الأعوام السابقة وهذا ما يدفعنا إلى مواصلة العطاء والمحافظة على نفس الصورة السابقة وذلك من خلال الاستعدادات الكبيرة في الشركة سواء من ناحية الشبكة أو الخدمات أو المنتجات المقدمة لضيوف الرحمن.

@ الكثير يرون الضغط على شبكات الاتصال هو عنوان دائم لمواسم الحج. ماذا فعلت موبايلي لتفادي حصول أي مشاكل من هذا القبيل؟

- كانت أولى مشاركاتنا في موسم الحج بعد أشهر قليلة من تدشين الشركة في السوق واستطعنا ولله الحمد تغطية جميع المشاعر المقدسة بشبكتنا المستقلة التي شملت كلاً من منى وعرفات ومزدلفة، إضافة إلى منطقة الحرم المكي الشريف. أيضا قمنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للأبراج الموجودة في هذه المناطق بشكل كبير خلال موسم الحج حيث تم تركيب 120محطة اتصال في منطقة المشاعر المقدسة وحدها، كما أن أغلب هذه المحطات والأبراج كانت من النوع الثابت وليست المحمولة على عربات، وهذا النوع ليس بالسهولة بمكان أن يتم تركيبه بوقت قياسي. ذا في البداية أما الآن فقد تمت زيادة الطاقة الاستيعابية إلى مستويات أعلى، فقد قمنا بزيادات متتابعة من ذلك الحين إلى أن تمت آخر زيادة في الطاقة الاستيعابية قبل فترة ليست بالطويلة وتحديدا بعد شهر رمضان الماضي في منطقة المشاعر المقدسة وفي منطقة الحرم وصلت إلى نسبة 58% مقارنة بالموسم الماضي. حيث أصبحت السعة الاستيعابية تصل إلى 3.5ملايين مشترك باستعمال 7مقاسم وقرابة 312برجاً عن طريق توسعة 230برجاً وإضافة 82برجاً جديد. هذا بالإضافة إلى استعمال التحديد الديناميكي للسعات لاستيعاب حركة الحجاج بين المشاعر.

@ تردد في الصحف مؤخرا عن عزم موبايلي بالتعاون مع شركة بيانات تقديم خدمة انترنت لاسلكي في المشاعر المقدسة، نريد توضيحاً لهذا الموضوع بشكل أكبر؟

- هذه هي أولى ثمرات التعاون المشترك بين موبايلي وشركة بيانات الأولى لاسيما بعد توقيع مذكرة التفاهم للاستحواذ على شركة بيانات من قبل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بقيمة مليار ونصف المليار ريال سعودي، فقد وفرنا جميع محطات الاتصال التابعة لموبايلي لاستخدامها من قبل شركة بيانات عبر وضع 70نقطة اتصال مدعومة من شبكة الألياف البصرية. وتعد هذه الشبكة من نقاط الاتصال هي الأكبر من نوعها في جميع مناطق المشاعر المقدسة كما أننا بدأنا بتقديم هذه الخدمة بالفعل لجميع المتواجدين في المشاعر المقدسة في الوقت الحالي خاصة منطقة منى، من حجاج ومواطنين ومسؤولين وإعلاميين دون أية قيود أو رسوم. وهذا امتداد لما قدمناه العام الماضي عندما وفرت موبايلي ولأول مرة خدمة الانترنت عن طريق الجيل الثالث المتطور.

@ التوعية في الحج مطلب ضروري هل لكم تعاون مع الجهات الحكومية في هذا الصدد؟

- نعم، نحن وبالتعاون مع وزارة الحج بدأنا في إرسال أكثر من مليون ونصف المليون رسالة نصية توعوية لحجاج بيت الله الحرام سواء من داخل المملكة أو القادمين من الخارج والذي يستخدمون شبكة موبايلي، بلغات متعددة. مما سيسهم بإذن الله من تقليل المخاطر والحفاظ على سلامتهم أثناء أداء مناسكهم. كما قمنا بوضع العديد من اللوحات الإرشادية والتنبيهية وغيرها على الطرقات في مكة والمشاعر المقدسة والمطارات تهدف إلى تيسير الحج على ضيوف الرحمن.

@ الجميع شاهد ما قدمته موبايلي للحجاج في العام الماضي من المظلات الشمسية التي كان منظرها جميلا في يوم عرفة. هل هناك هدايا مماثلة للحجاج هذا العام؟

- نعم هناك العديد منها فقد أعددنا لحجاج بيت الله الحرام ما يقارب نصف مليون شمسية إضافة لنصف مليون سجادة صلاة بدأ توزيعها منذ عدة أسابيع خارج المملكة وداخلها من خلال أكثر من 38موقعاً موزعة في المطارات الداخلية والموانئ البحرية ومواقيت الحجاج وكذلك في المشاعر المقدسة ومكة والمدينة، كما أن هناك فريقاً خاصاً للتوزيع متواجد على مدار الساعة في هذه النقاط. ليس هذا فحسب بل قمنا بتوفير مياه معدنية بأعداد كبيرة ليوم التروية سيتم توزيعها على الحجاج بإذن الله.

@ رأينا فروعاً لموبايلي في مطارات خارج المملكة، ما دور هذه الفروع؟

- هي بالأحرى نقاط تعريفية للحجاج بخدمات موبايلي وهي موضوعة فقط خلال موسم الحج، فقد عمدنا ومنذ العام الماضي أن نودع الحجاج في دولهم ثم نعود لاستقبالهم حال وصولهم إلى المملكة وهذه النقاط خاصة بتوزيع هدايا موبايلي على الحجاج وأيضا إعلامهم بكيفية استخدام شبكة موبايلي حال وصولهم إلى المملكة وهذا سيغنيهم عن مشقة البحث والاستفسار حول طريقة الاتصال في المملكة حال وصولهم.

@ كيف سيكون عمل مراكز موبايلي خلال حج هذا العام ؟

- قمنا بالإيعاز لعدة مراكز رئيسية للعمل خلال أيام الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى منافذ البيع الموجودة في المشاعر المقدسة والتي تعمل على مدار الساعة، وبالتعاون مع شركائنا الرئيسين هيأنا عدة فروع تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع متواجدة قرب الحرمين المكي والمدني كما أننا سنستمر ببيع خط الزائرين (رحال) الذي يتيح للحاج العديد من المميزات بالنسبة للاتصالات الدولية.

@ هناك اهتمام وحرص من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لضمان جاهزية شبكات الاتصال خلال موسم الحج كيف ترون ذلك؟

- لا شك أن معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجعفري حريص كل الحرص على تفادي أي مشاكل قد تحصل في موسم الحج وهذا ما لمسناه من معاليه بعد زيارته للمقسم الرئيسي لموبايلي في مزدلفة، كما أن معالي المحافظ أشاد بما تقدمه الشركة في موسم الحج وهذا ما نعتز به. وقد قامت الهيئة بتكليف فريق لمتابعة أداء شبكات الاتصالات العاملة في موسم الحج وتقويم جودة خدماتها، ليستفاد من ذلك في الأعوام القادمة إن شاء الله.

@ في موسم الحج يتواجد في منطقة المشاعر جنسيات من جميع أنحاء العالم ونحن نعلم إن لموبايلي عدداً من الاتفاقيات مع بعض الدول بهذا الخصوص. هل لكم أن تعطونا بالتفصيل فكرة عن هذا الشأن؟

- لقد قمنا باستكمال اتفاقيات الربط الدولي مع 385مشغلا للهاتف المتحرك حول العالم، لنتيح للحجاج والزوار إمكانية التواصل مع جميع دول العالم بكل يسر وسهولة، حيث تشمل الاتفاقيات إمكانية إرسال الرسائل المتعددة الوسائط كمقاطع الفيديو والصور إلى حوالي 80شركة اتصالات في 45دولة في العالم من ضمنها دول الخليج والدول العربية التي توفر الخدمة وبعض الدول الأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة. وهذه الخدمة التي كان لموبايلي السبق في طرحها محليا تمكن الحجاج من التواصل مع أهاليهم وذويهم عن طريق إرسال مقاطع فيديو وصور لا يتعدى حجمها 400كيلو بايت من أي مكان في المملكة إلى المشتركين في تلك الدول، كما أننا في شركة موبايلي وفرنا خدمة التجوال الدولي لهذه الخدمة مع 150شركة اتصالات حول العالم، حيث يستطيع الحجاج والزوار استخدام شرائحهم من بلدانهم الأصلية لإرسال الوسائط المتعددة عبر شبكة موبايلي.

@ من المتوقع أن يكون المشغل الثالث متواجدا في موسم الحج القادم كيف ترون ذلك؟

- بداية نحن لم ننته بعد من موسم الحج الحالي، أما بالنسبة للمشغل الثالث فالجميع يعلم ما كان يردد قبل دخول موبايلي للسوق السعودي وكيف يمكن لها أن تنافس فيه والآن موبايلي استطاعت أن تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم السوق السعودي رغم العمر الزمني القصير لها، وهذا يجعلنا نضع في الحسبان أن المشغل الثالث سيكون على قدر من الأهلية والقدرة على الاستحواذ على نسبة من السوق ونحن في موبايلي نرحب بأي منافسة، فثقتنا بقدراتنا وموظفينا تجعلنا نثق تماماً بأننا نستطيع المحافظة على مشتركينا وحصتنا في السوق المحلي.

[سعد الجهلاني]

رئيس لجنة المنشآت الصغيرة عضو مجلس إدارة الغرفة الصناعية.. الحمادي ل " الرياض ":
انهيار الشركات العائلية بسبب امبراطورية أصحابها.. ولازلنا نطالب بإيجاد هيئة مستقلة لتنظيم المنشآت


حوار - بندر الناصر
جدد رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعضو مجلس إدارة الغرفة الصناعية بالرياض فهد بن محمد الحمادي مطالباته بضرورة وجود هيئة مستقلة لتنظيم العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهو مايربك جهود رجال الأعمال ويشتت جهودهم المبذولة لإيجاد شأن لهذه المنشآت في دعم عملية الاقتصاد بالمملكة، وقال الحمادي في حوار مع "الرياض" بأن الغرفة الصناعية التجارية في الرياض ستبادر بعمل دراسة شاملة عن المشاكل التي حدثت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد الغلاء التصاعدي في أسعار مواد البناء.
معرجاً إلى بنك التسليف وأنه يسعى لجهود كثيرة ولديه دعم قوي ومبالغ لكنه حتى الآن لم ينفذ الكثير من صلاحياته بتنفيذ مجدٍ لخدمة المنشآت.

هنا نص الحوار:

@ بداية كيف ترى مستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في ظل ما تواجهه من تحديات وكان آخرها تصاعد الارتفاعات بأسعار مواد البناء وكما يعرف البعض بأنها عرقلة الكثير من مشاريع المنشآت؟

- الحقيقة بأن أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة جيد ولكن مع كل أسف لم تحظ باهتمام كبير وذلك بسبب تشتتها بين الغرف وعدم العناية الكاملة بها، وعدم وجود هيئة أو جهة مستقلة تنظم عمليتها وتخدمها، وتنسق أعمالها مع الجهات الحكومية الأخرى والأقسى من ذلك بأنه حتى في مجلس الغرف لا توجد هناك لجنة وطنية باسمها وهذا كله يربك جهود رجال الأعمال الحثيثة ويشتت جهودهم المبذولة لإيجاد شأن لهذه المنشآت في دعم عملية الاقتصاد بالمملكة، مع العلم بأنه في الدول الأخرى المتقدمة هناك اهتمام كبير بها كونها تعتبر داعماً مسانداً لاقتصادياتها بل تمثل ركيزة جيدة لهم حتى أن وصل بعض هذه المنشآت ينافس الشركات الكبرى.

أما الحال في المملكة ومع دخولها لمنظمة التجارة الحرة أصبح الأمر يحتم علينا كمسؤولين وكرجال أعمال في الدولة لأن نوحد الرؤية حول إيجاد هيئة على الأقل تهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة.

ولا أخفيك بأن هناك مطالبات كثيرة بذلك وكان آخرها رفع توصية من مجلس الغرف تطالب بهذا الشيء لجهات عليا للموافقة عليها وحتى الآن لم يصدر أي إجراء بذلك ونتمنى بأن يكون هناك اهتمام كما هو الوضع في هيئة الصادرات، ولازلنا متأكدين تماماً بأنه متى ما وصل الموضوع لولاة الأمر لتم البت فيه كونهم حريصون تماماً على خدمة المجتمع ورجال الأعمال.

@ وماذا بالنسبة للمشاكل التي واجهت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب غلاء مواد البناء خلال الفترة الماضية؟ وما أسباب تصاعد ارتفاعات أسعار مواد البناء؟

لاشك بأن ارتفاع أسعار مواد البناء عرقل كثيراً من مشاريع البني التحتية في المملكة وهو الأمر الذي دعى غرفة الرياض للتفكير في إطلاق دراسة شاملة عن الأسباب والمشاكل التي تواجه أصحاب المنشآت من غلاء المواد وستكون هذه الدراسة إذا كتب لها النور قريباً شاملة على مستوى وسيتم عرضها على ولاة الأمر بعد الانتهاء منها وتهدف إلى خدمة المجتمع كما أن لها جزئية أخرى تهتم بأمور المقاولين.

وفي حقيقة الأمر بأن المقاول الذي تم إسناد بعض المشاريع الحكومية إليه أصبح يخل في تنفيذها وكلنا نعرف بأن هناك مشاريع تنموية تعطلت بسبب الغلاء سواء كانت مدارس أو مستشفيات أو غيرها، وكل وزارة لديها الحصر في أعداد المشاريع التي تعطلت والجميع يعرف المقارنة الواضحة من نسبة التنفيذ وماهي نسبة المدة المتبقية من العقد.

وقضية ارتفاع أسعار مواد البناء أرى بأنها سبب عالمي يتعلق بأمور كثيرة منها قوة العملات وارتفاع أسعار الشحن وقد يكون هناك نسبة قليلة من طمع التجار ولكن لاتتقارن بالارتفاعات الشاهقة التي تحدث.

@ وما الحلول بنظركم لإنهاء هذه الأزمة؟

- إذا لم تعط لها تعويضات وحلول في عقودهم مع الدولة وذلك بعد موجة الارتفاع الكلي الذي يشهدها سوق مواد البناء وإلا فستتوقف مشاريعهم وتتعطل مشاريع الأجهزة الحكومية ومن ثم سيدخلون في متاهات أخرى مع البنوك كون الكثير من أصحاب المنشآت الصغيرة اقترض من البنوك أموالاً كبيرة الحجم وهم نسبة عظمى من دون شك.

وأرى بأن الحل الجذري في ذلك بأن تكون هناك نسبة معينة تشجيعية في زيادة العقود ونحن جازمين بأن ولاة الأمر لو علموا بحقيقة الأمر بذلك لتجاوبوا لأنهم حريصون تماما على مصلحة مشاريع الوطن وخدمة المواطن.

وكلما تأخرنا لزادت المشكلة وأصبحت أكبر من السابق.

@ ماذا عن تعاون بنك التسليف في دعم المشاريع الصغيرة؟

- بنك التسليف يسعى لجهود كثيرة ولديه دعم قوي ومبالغ كبيرة ولكن حتى الآن وبصراحة لم ينفذ الكثير من صلاحياته بتنفيذ مجدٍ لخدمة المنشآت بل ولم نسمع إلى الآن بأن البنك كون مجلس إدارة له وفي الوقت الراهن البنك لم يؤدي الهدف المستهدف منه أو بالأصح لم نشاهد مستفيدين منه وإن كان هناك فهم قلة لايضاهون الأعداد المتقدمة للطلب.

@ للغرفة خطة بعيدة المدى في افتتاح مزيد من الفروع في محافظات الرياض المختلفة. إلى أين وصلتم في ذلك؟

- موضوع افتتاح فروع جديدة للغرفة مستمر لأنها بذلك تنهج نهج أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز على الحرص لتنمية المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض لكف الهجرة إليها ومنذ أن سمعت الغرفة بمناداته حفظه الله تم افتتاح فروع وصلت حتى الآن ل 7فروع و 4مكاتب فرعية أخرى. والهدف من انتشار الفروع هو خدمة رجال الأعمال وتنمية الفكر الاقتصادي بالمحافظة والاستثمار فيها وتنوير العقول التجارية وإعطائه نفس الحقوق التي يعطى فيها رجال الأعمال في الرياض ووجدنا الحركة الاقتصادية هناك في ازدياد ونمو مستمر ويجب على رجال الأعمال في الحقيقة التعرف على الثروات الاقتصادية لمدنهم ومحافظاتهم.

@ كانت لكم رؤية حول اندماج الشركات الصغيرة مع بعضها البعض، هل فعلاً السوق في السعودية بحاجة لذلك؟

- أنا من أكثر المطالبين بذلك ولازلنا ننادي بالاندماج والتكتل مابين الشركات الصغيرة في مختلف مجالاتها بل إن الأمر أصبح مطلباً أساسياً وملحاً لمواجهة الشركات العالمية التي دخلت السوق بقوة بضخامتها، سواء في البترول أو الغاز أو بمشاريع البنى التحتية التي تفوق المليار، وليس لدينا نحن إلا قلة قليلة لمنافسة هذه الشركات.... ويجب أن نتحول من مفهوم الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية للتناغم مع هذا الأمر الضروري.

@ كيف ترى وضع الشركات العائلية في المملكة، وما مدى الإقبال على المركز الوطني للشركات العائلية الذي أنشئ مؤخراً؟

- المركز الوطني للشركات العائلية الذي أنشئ في سنتين من مجلس الغرف يعتبر نموذجاً حديثاً لتطوير مفهوم مجتمع الشركات العائلية لدينا، ولازلنا ننادي جميع الأسر أصحاب الشركات العائلية الذين لديهم شركات عائلية للاستفادة من المركز بعضويته الرمزية التي لا تتعدى 10الآلاف ريال في السنة.

كما أن هذا المركز يعتبر مرشداً وموجهاً لهم ومخططاً في نفس الوقت كونه يقدم لهم المشورة والرأي ونحاول أن نغير المفهوم العائلي السابق إلى مفهوم الشركات العائلية الحديث والمتطور، والمساهمة في التخطيط ويؤسفنا كثيراً بأن نسمع أن بعض الشركات العائلية في المملكة تنهار أو تتعرقل وذلك بسبب امبراطورية أصحابها.

@ كلمة أخيرة في هذا اللقاء؟

أشكركم جزيلاً وأنتم تؤدون رسالتكم الإعلامية النبيلة وخدمة رجال الأعمال والمال، وانني حريص بشكل يومي على وجود صحيفة "الرياض" المفضلة على مكتبي في كل صباح.