الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 6ذي الحجة 1428هـ - 16ديسمبر 2007م

[يد النجر]

مؤتمر المناخ العالمي يتوصل الى اتفاق لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري



اندونيسيا - (دب ا):
توصل المندوبون فى مؤتمر الامم المتحدة للمناخ فى بالى أمس الى اتفاق بشان الخطوط العريضة لابرام معاهدة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحرارى بعد انتهاء العمل ببروتوكول كيوتو فى عام
2012.وتم التوصل للاتفاق في أعقاب جلسة ختامية مثيرة من المباحثات الماراثونية شهدت إلغاء الوفد الامريكي لاعتراضاته على الوثيقة النهائية.

وقالت رئيسة الوفد الامريكي باولا دوبريانسكي إنه بعد 20ساعة من الختام المقرر للمؤتمر فإن بلادها لا تريد أن تقف حجر عثرة في طريق الاتفاق.وقد حاول مفاوضون من اكثر من 180دولة صياغة "خريطة طريق" كحل وسط للمفاوضات لابرام اتفاقية بشان المناخ العالمى لما بعد عام 2012بحلول نهاية عام

2009.وقبل التوصل للاتفاق أعربت الدول النامية ومن بينها الهند والصين عن مخاوف بأنها قد تجبر على قبول معايير ملزمة لخفض الانبعاثات. وهم غير مطالبين بقبول التزامات بتخفيض الانبعاثات في ظل بروتوكول كيوتو ويقولون إن أي التزام من هذا القبيل سوف يقلص النمو الاقتصادي ويقيد جهود تقليل مستويات الفقر.

وقد تم التوصل إلى الاتفاق بعدما حث الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو والامين العام للامم المتحدة بان كي مون الوفود إلى تحقيق تقدم.

وقال بان إنه شعر بإحباط من مستوى التقدم في المؤتمر وحث الوفود على سرعة الاتفاق على خطة حل وسط لبدء المفاوضات من أجل التوصل لمعاهدة جديدة بشأن الاحتباس الحراري في العالم.

وقال " الكثير جدا معرض للخطر. والبديل عن تحقيق تقدم في جهودنا هنا ليس مقبولا".وتعثرت المفاوضات صباح أمس السبت بسبب مطالبة الدول النامية بأن يعترف بحاجتها الخاصة بالمساعدة التكنولوجية من الدول الغنية بشكل كبير في الوثيقة.

وكان الوفد الامريكي قد رفض في البداية هذه المطالب ولكنه لين موقفه بعد انتقاد الوفود للموقف الامريكي وحثهم على إعادة النظر فيه.

وقالت رئيسة الوفد الامريكي باولا دوبريانسكي " أعتقد اننا قطعنا شوطا طويلا هنا".وأضافت "وفي هذا الاطار فإن الولايات المتحدة ملتزمة للغاية بهذا الجهد وتريد فقط أن تضمن في الواقع اننا جميعا نعمل سويا. وسوف نستمر وننضم للاجماع".

وتعترف صيغة الاتفاق بأن التخفيضات الكبيرة في الانبعاثات على مستوى العالم مطلوبة لتحقيق الهدف المطلق للمعاهدة وتؤكد على الحاجة العاجلة للاهتمام بالتغير المناخي حسبما أشير إليه في تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

[يد النجر]

الاتصالات السعودية تطلق تخفيض 50% للمكالمات الصادرة لمملكة البحرين



أطلقت شركة الاتصالات السعودية تخفيضا جديدا بنسبة 50% لجميع المكالمات الصادرة إلى مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة يومها الوطني، وقد منحت الشركة التخفيض بدايةً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة الأحد 6ذي الحجة 1428ه الموافق 16ديسمبر 2007م وسوف يستمر لمدة 24ساعة، يأتي ذلك في إطار تضامن الاتصالات السعودية مع المناسبات الوطنية لدول العالم.
وأوضحت الشركة أن أطلاقها لهذا التخفيض بهذه المناسبة الوطنية تأتي مبادرة منها لجميع عملائنا الراغبين في التواصل مع ذويهم عبر مكالمات مخفضة، بالإضافة إلى العملاء الذين لديهم مصالح أو علاقات شخصية في مملكة البحرين. وسعياً لتقديم أقوى الخدمات والعروض بأقل الأسعار لكي تلائم خدماتنا عملاءنا بجميع شرائحهم وتواكب مستوى تطلعاتهم ورغباتهم.

والتخفيض سيشمل كافة عملاء الهاتف، والجوال، وسوا، ولنا، وأيضاً بطاقات الاتصال المدفوع بمختلف أنواعها "زجول - مرحبا - الو - المفتاح الدولي - سلام" علماً بأن البوابات الدولية للاتصالات السعودية تقوم بتمرير كافة المكالمات الدولية الصادرة والواردة للمملكة العربية السعودية، سواء كانت للاتصالات السعودية أو للمشغلين الآخرين، حيث تتميز هذه البوابات بقدرتها الفائقة وإمكانياتها العالية في تمرير جميع المكالمات الدولية".

[يد النجر]

مطالبات برفع أسعار تذاكر نقل الحجاج بنسبة 150%
7مليارات ريال حجم استثمارات النقل بين مدن المملكة بعد إلغاء امتياز النقل الجماعي



جدة - معيض الحسيني:
قدر الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للنقل نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل الدكتور علي حسن ناقور حجم الاستثمارات التي ستضخها شركات النقل البري بين مدن المملكة بعد إلغاء امتياز شركة النقل الجماعي خلال العام المقبل بنحو 7مليارات ريال تشمل قيمة الحافلات والخدمات المساندة.
وقال في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا بمناسبة بدء تشغيل 200حافلة جديدة في نقل الحجاج بين المشاعر بقيمة 160مليون ريال إن عدم تجديد امتياز النقل الجماعي العام المقبل سيفتح المجال لتحسين وتطوير مستوى النقل بين المدن من خلال التنافس القوي الذي سيقوم بين الشركات وفق ضوابط وأسس تعمل وزارة النقل على وضعها حاليا.وأضاف أن النقل داخل المدن يحتاج إلى دعم من الدولة حتى تتمكن جميع فئات المجتمع من استخدامه لان غياب الدعم الحكومي سيرفع أسعار التذاكر بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الشركات.وأشار إلى ان الدراسات الأولية تؤكد إمكانية نجاح الاستثمار في النقل العام داخل المدن شريطة أن توفر البلديات مسارات خاصة للحافلات حتى لا تدخل في زحام السيارات الأخرى وإيجاد نظام مروري قوي يضبط السير ويحمي حقوق الحافلات لتتمكن من أداء مهامها موضحا أن الدولة تنوي تطبيق تجربة النقل العام داخل المدن من خلال الحافلات والقطارات وتعد مدينة جدة الأوفر حظا بين المدن لتطبيقها.

وأكد ناقور أن فكرة تسيير حافلات نقل عام داخل المدن تقتضي تخصيص ثلث الحافلة للنساء وعند استيعاب المجتمع لهذه الخدمة وفوائدها سيتم تخصيص حافلات خاصة للنساء بألوان معينة وسيتم توظيف فتيات لتحصيل رسوم التذاكر.

من جهة ثانية توقع ناقور أن تصل عوائد شركات النقل من موسم حج هذا العام نحو 450مليون ريال تتقاسمها 16شركة تعمل في هذا المجال مشيرا إلى أن هذه العوائد قليلة إذا قورنت بمصروفات الشركات التي تدخل فيها الصيانة والتشغيل واستئجار بعض الحافلات من الخارج.

وطالب ناقور رفع أسعار تذاكر نقل الحجاج التي لم تشهد ارتفاعا منذ 25عاما بنسبة 150% حيث تتحمل الشركات خسائر مالية بسبب ارتفاع التكاليف يتم تعويضها في أنشطة أخرى مثل النقل المدرسي والسياحي ونقل الوفود التي تزور المملكة.

وأضاف أن عدد الحافلات التي ستعمل على نقل حجاج الخارج في المشاعر المقدسة هذا العام يصل إلى 15ألف و 500حافلة فيما يصل عدد الحافلات التي ستنقل حجاج الداخل 2500حافلة منها 2000حافلة مستأجرة من الخارج.

[يد النجر]

اتفاقية بين "الحكير" و"الاتصالات" لاستبدال نقاط قطاف ببطاقات ألعاب مجانية



الرياض - مندوب "الرياض":
أبرمت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية اتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية تتضمن المشاركة في برنامج قطاف، حيث تمكن الاتفاقية العميل باستبدال نقاطه ببطاقة ألعاب مجانية بقيمة 100ريال.
وقال بلال محمود مدير إدارة بطاقة الحكير مسبقة الدفع ان اطلاق البرنامج يأتي ضمن حرص المجموعة على التجديد والابتكار في البرامج وحتى يتسنى للزوار الاستفادة من العروض التسويقية المتنوعة ولقضاء أوقات مليئة بالسعادة في مدن الحكير الترفيهية، مبيناً أن البرنامج الذي انطلق منتصف الشهر الجاري سيستمر لمدة عام كامل في أكثر من 50مدينة ترفيهية في المملكة.

وتتمثل أغراض شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية في إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة مدن الألعاب والمراكز الترفيهية والمنتجعات السياحية والصحية، وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المطاعم والمقاهي والاستراحات والحدائق، وإقامة وصيانة الفنادق والشقق المفروشة، وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز التجارية والمراكز التدريبية والتعليمية.

[يد النجر]

5.35% نسبة التضخم في الأردن خلال العام



تشير الارقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن نسبة التضخم خلال الأحد عشر شهرا الماضية من العام الحالي بلغت 5.35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006.وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر الماضي (يمثل المعدل الموزون لكافة أسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك) 62.124،مقارنة مع 29.123في اكتوبر/ تشرين اول،وبذلك تكون الزيادة التراكمية في الرقم القياسي منذ بداية العام الحالي قد بلغت 04.4%.وتقول دائرة الاحصاءات العامة أن الارتفاع الذي حصل الشهر الماضي يعود إلى زيادة في أسعار بعض السلع الغذائية والتي كان أهمها الحبوب ومنتجاتها والفواكه والزيوت والدهون،اضافة الى ارتفاع اسعار بعض الخدمات .ويشير تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في تشرين ثاني نوفمبر الماضي ،حول اداء الاقتصاد الاردني خلال العام الحالي،ان نسبة التضخم ستبلغ مع نهاية العام 5% مقارنة مع ما نسبته 6% في نهاية عام

[يد النجر]

المقال
هل تتواكب ميزانياتنا السنوية مع خططنا الخمسية..؟



د. سليمان بن عبدالله الرويشد
الميزانية السنوية حين النظر إليها بصورة عامة، دون استدعاء لتفاصيلها، ما هي في الواقع إلا خطة قصيرة الأجل، تتضمن توقعاً تقديرياً لايرادات سنة قادمة، يتم وفقاً لتلك التقديرات تحديد أوجه الانفاق المقررة خلال تلك السنة، بناء عليه يمكن لنا اعتبار الميزانية السنوية خطة تنفيذية مرحلية للخطط الخمسية التي أخذت المملكة تنتهجها منذ أربعة عقود، وتوظفها أسلوباً تحقق من خلاله التنمية الشاملة في كافة القطاعات.
من هذا المنطلق، يبدو أننا حين نضع أي ميزانية سنوية في إطار تقييم خال من معيار يربطها بأهداف وسياسات خطة التنمية، التي من المفترض أن تدور تلك الميزانية في فلكها، وتتسق مع توجهاتها، سيفضي بنا إلى حد كبير لنتائج غير دقيقة إن لم تك مضللة، وهذا في الواقع ما يمكن ملاحظته في كثير من التحليلات التي تناولت ميزانية المملكة للسنة المالية القادمة 1429/1428ه (2008م)، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.

في اعتقادي أن الجميع متفق على أن ميزانية المملكة للعام المالي القادم هي ميزانية تاريخية نظراً لأنها غير مسبوقة في حجم ما تتضمنه من أوجه الانفاق الحكومي الذي من المتوقع أن يتجاوز مقداره 410مليارات ريال، أتت لتعبر مرة أخرى عن تواصل الوتيرة المتصاعدة في الصرف على برامج التنمية المتعددة، منذ ميزانية العام المالي 1423/1422ه (2002م) وما تلاها من ميزانيات تنامت بمعدل لا يقل عن 10% سنوياً، لتصل في العام المالي 1428/1427ه (2007م) إلى 443مليار ريال، إضافة إلى تميز هذه الميزانية بأنها وجهت ما يزيد عن 40% من إجمالي أوجه الصرف بها نحو الانفاق الاستثماري على المشاريع، إلا أن الاحتفاء بهذه الميزانية التي من الواجب علينا أولاً وآخراً أن نتوجه بالشكر للمولى عز وجل على ما منحنا منها من خير ونسأله جل وعلا استدامتها ينبغي ألا يحجب عنا النظر إليها في إطار مرجعيتها الأساسية وهي خطة التنمية التي تواكب هذه الميزانية مرحلتها وهي خطة التنمية الثامنة، فهي من سيمنحنا القدرة على التقييم المنصف والموضوعي فيما إذا كانت هذه الميزانية تحقق ما نصبو إليه في هذه الفترة الزمنية التي يقطعها مسار التنمية بما ترسم له خطط التنمية المتوالية من ملامح رئيسية.

إن مما لا يخفى على الكثير أن التقدير المستهدف للنمو في الناتج المحلي الإجمالي ضمن سنوات خطة التنمية الثامنة الحالية التي ستدخل عامها الثالث بعد أيام هو 4.6%، لكن ما تشير له البيانات للعامين الماليين السابقين ضمن أعوام هذه الخطة هو أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز 3.5% لذا نلمس ذلك الفارق الجوهري واضحاً في نمو عدد من قطاعات التنمية التي أسوق منها هنا مثالاً واحداً فقط هو قطاع الإسكان، ففي خطة التنمية السابعة 1421-1425ه، كان المستهدف في سنوات الخطة توفير ما مقداره 570ألف وحدة سكنية، لم ينجز منها سوى 300ألف وحدة سكنية، وبقي طلب تراكمي مقداره 270ألف وحدة سكنية انتقل إلى مرحلة الخطة التنمية التالية وهي الخطة الثامنة الحالية التي من المتوقع أن يكون الطلب على المساكن خلالها مقداره 730ألف وحدة سكنية، سينضم له الطلب التراكمي الآتي من خطة التنمية السابقة ليبلغ إجمالي العدد المستهدف من الوحدات السكنية في خطة التنمية الثامنة هو مليون وحدة سكنية، بمعدل 200ألف وحدة سكنية سنوياً.

وحين النظر لمدى تجسيد ما هو مستهدف سنوياً في خطة التنمية الثامنة من وحدات سكنية عبر الميزانية السنوية للعام المالي القادم، نجد أن صندوق التنمية العقارية بالرغم من الدعم الذي تلقاه وهو 25ألف مليون ريال، موزع على خمس سنوات قادمة، لن يكون قادراً على توفير أكثر من 30ألف وحدة سكنية، وبالتالي استمرار الاعتماد على القطاع الخاص في توفير البقية من العدد المستهدف من الوحدات السكنية وهو 170ألف وحدة سكنية، دون وجود دعم ومساندة حكومية واضحة وتخفيف لتكاليف إنشاء المساكن كما نصت عليه أهداف وسياسات الخطة الثامنة في هذا المجال سعياً منها لاستيعاب أثر العوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة خلال سنوات التنمية الحالية.

إن ما أود أن أصل إليه في نهاية المطاف هنا هو أهمية قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإصدار تقرير يتواكب نشره مع الإعلان عن الميزانية السنوية في كل عام، يتناول التقييم الموضوعي لميزانية السنة المالية الحالية والتي تليها ومدى تطابق أو اختلاف معدلات النمو المحققة أو المتوقعة مع المستهدفة في خطة التنمية، فهذا التقرير هو مما سيوجد الثقة لدى المواطن نتيجة توليد القناعة لديه بأن أجهزة التنمية تسير وفقاً لما هو مخطط لها، ويمنحه الاطمئنان جراء تأكده من عدم وجود تراكم للمشاكل التي توجد المناخ لنشأة الأزمات التنموية في المستقبل.

@ أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية

[يد النجر]

أرسلت أكثر من 1.5مليون رسالة توعوية
موبايلي توزع نصف مليون مظلة شمسية ونصف مليون سجادة على الحجاج

ضمن أنشطة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في موسم الحج الحالي 1428ه أعلنت الشركة أنها أعدت لحجاج بيت الله الحرام ما يقارب نصف مليون شمسية وبالإضافة إلى نصف مليون سجادة صلاة بدأ توزيعها منذ عدة أسابيع خارج المملكة وداخلها.
هذا وقد جهزت الشركة أكثر من 38موقعاً لتوزيع المظلات وسجادة الصلاة موزعة في عدة مطارات دولية ومدن الحج في الدول الإسلامية إضافة إلى المطارات الداخلية والموانئ البحرية ومواقيت الحجاج وكذلك في المشاعر المقدسة، كما أعدت فريقاً خاصاً للتوزيع موجوداً على مدار الساعة في هذه النقاط بدأ عمله في التوزيع منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع، وتأتي مبادرة موبايلي امتدادا لما قدمته خلال مواسم الحج الماضية من إسهامات أضافت فيها موبايلي راحة لحجاج بيت الله الحرام ورسمت فيه البسمة على محياهم.

وحول هذا الموضوع أبان المهندس خالد بن عمر الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: "إن هذه الهدايا هي أقل ما يمكن أن تقدمه موبايلي لضيوف الرحمن، كما أن تواجدنا في المطارات الدولية سوف يسهل الكثير على الحجاج وإعطائهم الهدايا في بلدانهم سيعطي انطباعا أولياً جميلاً. وأضاف: "نحن في موبايلي نحاول عمل كل ما في وسعنا للمساعدة في إنجاح موسم الحج الذي بذلت حكومة خادم الحرمين الشريفين فيه الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أعلى سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن".

وفي هذا الصدد، أعلنت موبايلي أنها وبالتعاون مع وزارة الحج بدأت في إرسال أكثر من مليون ونصف المليون رسالة نصية توعوية لحجاج بيت الله الحرام سواء من داخل المملكة أو القادمين من الخارج والذي يستخدمون شبكتها، بعدد من اللغات تضمنت رسائل مثل: أتبع خطة التفويج لتسلم من التدافع. مما سيسهم بإذن الله من تقليل المخاطر والحفاظ على سلامتهم أثناء أداء مناسكهم. كما قامت موبايلي بوضع العديد من اللوحات الإرشادية والتنبيهية وغيرها على الطرقات في مكة والمشاعر المقدسة والمطارات تهدف إلى تيسير الحج على ضيوف الرحمن.

[يد النجر]

أمانة المنتدى تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد ومواجهة التحديات
منتدى الرياض الاقتصادي توصيات تتناغم مع التوجه نحو الإصلاح



الرياض - محمد الحيدر:
مع اختتام منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة جاءت ردود فعل المشاركين والحضور والمتابعين تصب في صالح هذا العمل الذي سجل نضجا وتفاعلا أكبر في دورته الأخيرة توج باهتمام اعلامي كبير عبر الصحافة والمحطات الفضائية والاذاعية. ومن ذلك أن وصل عدد الحضور في أول أيام المنتدى الى حوالي (2000) من الرجال، وما لايقل عن (150) امرأة، لمناقشة ودراسة كافة القضايا المطروحة في المنتدى.
فالقائمون على منتدى الرياض الاقتصادي أدركوا أن العمل الجاد لتحقيق المبتغى لا يأتي بالتنظير والتمني، وانما عبر التخطيط العلمي السليم القائم على الدراسات والاستشارات والافادة من خبرات الآخرين لطرح قضايا استراتيجية مدروسة تلامس هموم الوطن والمواطن من خلال منظومة متناغمة يلعب فيها القطاع الخاص دوراً محورياً بالتعاون مع الاجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تحت شعار (نحو تنمية اقتصادية مستدامة)، وبدعم كامل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وهذا ما عبرت عنه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي قال فيها أن الحكومة السعودية تتطلع باهتمام الى مداولات وتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة لما يمثله من أهمية قصوي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة منوهاً أن التجارب الدولية الناجحة اثبتت أن تحقيق التنمية هاجس جميع المجتمعات، على اعتبار ان المحافظة على منجزات عملية التنمية أصعب من تحقيقها.

من هنا كانت الرسالة الرئيسة لمنتدى الرياض الاقتصادي تتطلع من منظور عملي الى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وتحفيزه على المبادرة بدلاً من الصورة النمطية القائمة على ردود الأفعال وانتظار المبادرة من الدولة.

ولتحقيق هذا الهدف عمل المنتدى على دراسة القضايا الأساسية وقام بتحليل الأسس البنيوية للاقتصاد السعودي، لتحديد المعوقات والاشكالات الراهنة والمتوقعة، وذلك لاستشراف الحلول والمعالجات العلمية العملية، مع الاستفادة من التجارب العالمية المتقدمة في نطاق الخصوصية المحلية.

بيد أن انجاز هذه المراجعة العميقة يقتضي كثيرا من البحث عبر الندوات وحلقات النقاش وورش العمل، لاستخلاص النتائج الواقعية وبلورة التوصيات الملائمة، لرفعها الى المجلس الاقتصادي الأعلى حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

من أجل ذلك يهدف المنتدى الى تأصيل مبدأ الحوار والمشاركة الفعالة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي والاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها لدراسة القضايا المؤثرة على الاقتصاد الوطني وتشخيصها بما يضمن الوقوف على معوقات النمو الاقتصادي واقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي.

وتتشكل البنية التنظيمية للمنتدى التي تشرف على العمل نخبة تتكون من 13عضوا من مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومن خارج مجلس ادارة الغرفة من الرجال والسيدات المهتمين بالشأن الاقتصادي العام والمعنيين بالتنمية الوطنية.

ولمجلس الأمناء صلاحيات كاملة في رسم الخطط والاستراتيجيات والبرامج الأساسية للمنتدى، في حين تتولى الأمانة العامة للمنتدى تنفيذ قرارات مجلس الأمناء وتحويل تطلعاته الى واقع ملموس.

وفي البداية انطلق المنتدى كنشاط حيث كونت الغرفة لجنة منظمة أشرفت على تنظيم الدورتين الأولى والثانية ثم تم تحويل المنتدى الى كيان بناء على الاستراتيجية الطموحة التي توصل اليها القائمون على المنتدى بعد أن اتضحت النتائج الايجابية للمنتدى كآلية فاعلة في تحسين البيئة الاقتصادية في البلاد،عندها تم تشكيل مجلس أمناء يضم بعض أعضاء مجلس ادارتها وعددا من رجال وسيدات الأعمال البارزين وذوي الاهتمام المتميز بالشأن الاقتصادي العام، وأوكلت الى مجلس الأمناء الاشراف على المنتدى ويتابع مسيرته العملية لكي يظل منسجما مع الغايات النبيلة لانشائه.ولتمكين مجلس الأمناء من النهوض بالمهمات المنوطة به وتحويل خططه الى برامج فعلية ملموسة أنشئت الأمانة العامة للمنتدى لأداء جميع المسؤوليات التنفيذية المقررة لادارة المنتدى بما يحقق أهدافه كافة، وبهذا أصبح المنتدى كيانا ذا استراتيجية خاصة به يعمل بدعم من الغرفة وتحت مظلتها.

ولكل منتدى منهجيته التي تتناسب مع غاياته وأهدافه، ولايوجد منهجية أفضل من الأخرى، فالمهم أن تمكن المنهجية المنتدى من القيام بمهامة المحققة لأهدافه، وكون منتدى الرياض الاقتصادي وهو يسعى لتعزيز توجه الدولة القائم على اشراك القطاع الخاص ودعم الشفافية ومبادرات القطاع الخاص ومنجزاته ومكتسباته، قرر أن يكون مشاركاً في صناعة القرار الاقتصادي الرشيد من خلال مشاركة حقيقية من قبل صفوة من العاملين بكافة قطاعات التنمية (الحكومي، الخاص، غير الربحي) في اختيار ومناقشة القضايا الاقتصادية وتحليلها وتشخيصها وطرح الأفكار المناسبة لمعالجتها، وتم اختيار المنهجية الحالية للمنتدى، من خلال عدد كبير من الشخصيات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي بالبلاد من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين وباحثين وأكاديميين من الجنسين، في ورش عمل تستمر لمدة يومين، ومن خلال تقسيم هؤلاء الى خمس مجموعات حسب المحاور المطروحة (قطاع الأعمال - القطاع التشريعي - قطاع البنية التحتية - قطاع الموارد الطبيعية - قطاع الموارد البشرية) يخرج هؤلاء بأهم 25قضية اقتصادية يتم التصويت عليها وترتيبها حسب الاهمية، ليتم بعد ذلك دراسة عدد منها (خمس دراسات في الدورة الثالثة)، ثم تشكل بعد ذلك فرق الاشراف على الدراسات (ثلاثة الى أربعة من مجتمع الأعمال + باحث أكاديمي) التي تكلف بها مكاتب دراسات متخصصة، وتبدأ عملية الاشراف بواقع فريق عمل لكل دراسة اقتصادية يتخللها اختيار مبني على أسس ومعايير منها التخصص لكل باحث اقتصادي في القضية التي تخضع للدراسة وأيضاً يعتبر تشكيل فرق الاشراف مبني على التنوع ما بين رجال ونساء أعمال وباحثين، وعادة ما يعقد تحت اشراف أمانة المنتدى أكثر من 90اجتماعا للفرق المشرفة (أكثر من 18اجتماعا وفريقا) لمناقشة القضايا وللاسهام في وضع الأطر العامة لكل دراسة وأيضاً في عملية التصويت واختيار مكاتب الدراسات والأبحاث التي سوف تجري الدراسة ويتم متابعة انجازها وسير العمل خطوة بخطوة، وتنظم أمانة المنتدى حلقات نقاش تدعو لها مختصين من القطاعين العام والخاص وذلك لمناقشة الدراسات وابداء الرأي.

وفق هذه المنهجية تحقق العديد من الانجازات التي لا يستطيع أحد انكارها منها المرسوم الملكي الذي تضمن الموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم، وهو مرسوم كريم في غاية في الأهمية لأنه سيرتقي بالبيئة العدلية والتي تعتبر من أهم المقومات والركائز التي يتحقق من خلالها الاستقرار والتي تدفع بعجلة التنمية الى الأمام على جميع الأصعدة، ولقد كان لمنتدى الرياض دور بارز في اثارة موضوع البيئة العدلية كبيئة تحتاج الكثير من التطوير وذلك في الدورة الأولى للمنتدى وحظيت باهتمام خادم الحرمين الشريفين الذي وجه مشكوراً المجلس الاقتصادي الأعلى لتحليلها، وتم توجيه الوزارات المختلفة بدراسة ماورد فيها من توصيات تتعلق بالتخصص القضائي ودرجات التقاضي، ونقل اللجان ذات الاختصاص القضائي المنتشرة في الوزارات المختلفة، ووضعها تحت مظلة السلطة القضائية، بالاضافة الى قضاء التنفيذ وتكريس الدور الأساسي لديوان المظالم بصفته قضاء ادارة فضلاً عن عدد القضاة الغير مناسب لعدد القضايا، ومن التوصيات الأخرى التي تحولت لقرارات على سبيل المثال لا الحصر منح تأشيرات لرجال الأعمال في المطارات، لمواطني (OECD)باستثناء اسرائيل، ضرورة عكس الهجرة من الريف الى المدن الرئيسية من خلال اعطاء الأولوية باقامة أي مشاريع حكومية جديدة خارج المدن الرئيسية، وتوزيعها بشكل عادل على بقية المدن الأصغر، استصدار التنظيمات اللازمة لاجازة نشاط البنوك والتأمين، بشكل يسمح بعملها محليا، واقليميا، وعالميا، واصلاح نظام التعليم والذي رصد له 9مليارات ريال لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم خلال 6سنوات.

وفي هذا الاطار دائما ما يحظى المنتدى بحضور حشد كبير من المهتمين والمهتمات بالشأن الاقتصادي من جميع الفئات الفاعلة في وضع وتنفيذ المنظومة الاستراتجية لتحقيق تنمية مستدامة، ومنها فئة صناع القرار ورجال وسيدات الاعمال وقادة الفكر والرأي ومؤسسات المجتمع المدني حيث وصل عدد الحضور في اليوم الأول فقط الى حوالي (2000) من الرجال، وما لايقل عن (150) امرأة، لمناقشة ودراسة كافة القضايا المطروحة في المنتدى جاذبة للاهتمام وذات أهمية كبيرة مما حفز هذا الجمع الكبير من المهتمين بالشأن الاقتصادي على حضور الجلسات.

من أجل ذلك ركزت محاور وتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة لعام 2007على عدة محاور، بدءاً من البحث عن افضل سبل توظيف الفوائض العامة للدولة والتوصية بتحويل صندوق الاستثمارات العامة الى شركة مساهمة عامة مستقلة مرجعيتها المجلس الاقتصادي الاعلي كخطوة اساسية في سبيل تطوير الفوائض المالية وأساليب توظيفها مع ضرورة تفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي، وأهمية وضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة، مروراً بالدعوة الى انشاء وزارة معنية بالبنية التحتية تتناول وضع الاطر العامة واستراتيجية موحدة لتطوير البنية التحتية للمملكة، اضافة الى انشاء صندوق تمويلي يدعم جميع مشاريع تكامل البنية التحتية في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تطوير خدمات البنية التحتية لتتكامل المنظومة لتحقيق التنيمة المستدامة، كذلك ضرورة بناء قدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية، مؤكدة على ان عملية بناء قدرات الموارد البشرية مسئولية مجتمعية مشتركة تحتاج لتبني القيادة السياسية للرؤية المقترحة، وأن تلتزم بها الجهات ذات العلاقة كافة وبطريقة تكاملية من أجل احداث النقلة النوعية المستهدفة وصولاً للتنافسية العالمية.

ونظراً للارتباط الشديد بين متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البيئة العدلية في المملكة كان المنتدى حريص في دراساته على وضع تصور استراتيجي يطالب بازالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والقضائية في القضايا التي يعالجها وقد كان من المتحدثين في الجلسة الدكتور ابراهيم بن عبدالرحمن المديميغ عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى وعضو مجلس هيئة حقوق الانسان والذي أشار في كلمته التي ألقاها الى أن التوصيات المهمة للمنتدى في دوراته السابقة ساهمت بشكل فعال في تحريك عملية الاصلاح ومهدت لاصدار مرسوم القضاء، وقد نوقش في الجلسة الرابعة عن القضاء والبيئة العدلية انشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم، وكذلك تطوير البيئة العدلية المنظمة لشئون عمل المرأة وبيئته بما يضمن وضع تنظيم لعمل المرأة عن بُعد أو بشكل جزئي لبعض الوقت للمساهمة في توسيع فرص العمل وزيادة مساهمتها في القوى العاملة، بجانب رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية، وتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق الفرعية، وذلك جنباً الى جنب وتحت اشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مما يستوجب الاسراع بتنفيذ مشروع ال***** الالكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة،الدقيقة،الشاملة للمستثمرين وأفراد المجتمع كافة في نظام مجتمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية، وتطبيق أساليب الادارة الالكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية، على أن يصاحب ذلك برنامج اعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير.

واختتم المنتدى توصياته في سبيل تطوير كفاءة اداء الخدمات في الاجهزة الحكومية كمطلب اساس للتنمية، بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء، واعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها.

ووفق التصور الاستراتيجي المتكامل المبني على خمسة محاور تكون الامانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي قد عملت على تنفيذ الرؤية التي انبثقت منها فكرة المنتدى الذي تنظمه وتشرف عليه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كاستجابة للدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عندما كان ولياً للعهد مؤداها أن يكون للقطاع الخاص دور رئيس في تطوير الاقتصاد الوطني واعداده لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي الى رفع مستوى دخل الفرد، وزيادة فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مستوى الانتاجية والمنافسة في ظل تحديات كثيرة منها انضمام المملكة المتوقع لمنظمة التجارة العالمية.

ولتحقيق تلك الأهداف اتبعت اللجنة المنظمة للمنتدى منهجية ترتكز على مشاركة أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال والفكر الاقتصادي في اختيار القضايا التي تواجه الاقتصاد الوطني واقتراح الحلول لها وذلك من خلال عقد عدد من ورش العمل وحلقات النقاش وتشكيل عدد من اللجان والفرق والاستعانة في ذلك أيضاً بعدد من الجهات الاستشارية.

يذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي الأول عُقد في الفترة من 10 12شعبان 1424ه الموافق 6 8أكتوبر 2003م برعاية كريمة من سمو ولي العهد، حيث تمت مناقشة أربعة محاور في عدة جلسات تمثلت في قطاع الأعمال، والبنية التحتية، والنظم والسياسات والاجراءات الحكومية، والموارد البشرية، وخضعت الدراسات المقدمة في تلك المحاور الى مداولات ونقاشات علمية متخصصة ومعمقة وتمخض عنها توصيات عملية وجه سمو ولي العهد برفعها في حينه الى الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى حيث تمت دراستها وتحويلها لجهات الاختصاص، فيما كانت الدورة الثانية للمنتدى وتحت رعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين، وافتتحها رئيس المنتدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أعمال المنتدى في دورته الثانية والذي عقد في الفترة من 2- 4ذي القعدة 1426ه الموافق 4- 6ديسمبر 2005م.

[يد النجر]

4مليارات ريال قيمة الحركة التجارية
10مليارات ريال نفقات معيشة الحجاج بزيادة 20% على العام الماضي



كتب - عمر إدريس :
قال ل "الرياض" سعد بن جميل القرشي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بمجلس الغرف التجارية السعودية إن قيمة نفقات إسكان ومعيشة نحو مليوني حاج تصل إلى عشرة مليارات ريال بمتوسط خمسة آلاف ريال للحاج الواحد وذلك حسب الدراسات المتاحة التي أجريت عن هذه النفقات.
وأوضح أنه نتيجة لزيادة الأسعار في مختلف القطاعات فقد زادت تكلفة النفقات هذا العام بنسبة تصل إلى 20% في حين كان متوسط التكلفة في العام الماضي نحو 4200ريال للحاج الواحد وعد أن متوسط التكلفة في العام الجاري معقولاً في ظل ارتفاع أسعار كثير من المواد الغذائية والخدمات. وحول قيمة الحركة التجارية في الحج الناتجة عن وجود نحو 1.5مليون حاج من خارج المملكة أشار إلى أن تقديرات الدراسات التي أجريت في هذه النطاق تشير إلى أن قيمة الحركة تصل إلى أربعة مليارات ريال خاصة وأن أسواق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة تشهد رواجاً كبيراً في ترويج مختلف أنواع البضائع بشكل غير معتاد طوال أيام السنة إذ يشترى الحجاج عادة الأجهزة الكهربائية والسجاجيد والساعات والذهب والإكسسوارات والملابس والأقمشة، في حين أن بعض الجنسيات من الحجاج وخاصة من دول روسيا الذين يحضرون معهم ماركات جيدة من الأجهزة الكهربائية تجد إقبالاً لدى كثير من الحجاج وكذلك المشترين السعوديين.

وفي السياق نفسه قال الخبير في شؤون الحج والعمرة ياسر فتحي الخولي إن الإنفاق على المشتريات في الحج كبير جداً وهناك دراسة تشير على أنه يصل في المتوسط إلى 3500ريال.

وأوضح أن التأثيرات الاقتصادية الإيجابية للحركة التجارية للحجاج ملموسة ومعروفة ويمكن تطويرها بإقامة معارض للمبيعات تمنح الخصومات والمزايا للحجاج بمعنى أن تكون هناك استفادة منظمة وخاصة للمصانع الوطنية والتجار السعوديين لأن هناك العديد من العمالة المخالفة تستخدم البسطات حول الحرم المكي الشريف لترويج البضائع المقلدة والرديئة التي تسيء لسمعة السوق السعودي، ولكن بالإمكان إيجاد منطقة تشبه السوق الحرة للحجاج تكون فائدتها اكبر للتاجر والصانع السعودي.

إلى ذلك أضاف سعد بن جميل القرشي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بمجلس الغرف التجارية السعودية أن هناك سلبيات في موسم الحج لهذا العام تتمثل في عدم منح أصحاب شركات ومؤسسات الحج تأشيرات عمالة موسمية من الخارج أو السماح لهم بالاستعانة بعمالة نظامية عن طريق الإعارة المؤقتة، وقال إن مشاكل نقل الحجاج بواسطة طائرات الخطوط السعودية مازالت قائمة بالرغم من دخول شركتين جديدتين في مجال النقل الداخلي حيث مازالت الخطوط السعودية تستحوذ على السوق ونعاني معها في ترتيبات حجوزات الحجاج سواء من الداخل أو الخارج.

[يد النجر]

البنك الأهلي يُوفر 3مليارات ريال عبر 18فرعاً و 1200صراف آلي خلال العيد



أعلن البنك الأهلي عن إكمال استعداداته الفنية والبشرية لمواجهة التزاماته تجاه خدمة عملائه وفي مقدمتها عمليات الصرف الآلي المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي ستبدأ إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 8ذي الحجة وتنتهي يوم الأحد 13ذي الحجة ( حسب تقويم أم القرى).
ذكر ذلك الشريف خالد آل غالب رئيس قطاع الأفراد بالبنك الأهلي الذي أجاب على سؤال حول المبالغ المتوقع سحبها من قبل عملاء البنك لمواجهة مصروفات الإجازة بقوله انها تصل إلى نحو 3مليارات ريال بزيادة نسبتها 18% عن العام الماضي وسوف يقوم البنك الأهلي بتوفيرها من خلال 1200جهاز للصرف الآلي.

وأضاف آل غالب أنه استناداً إلى تجربتنا خلال أعياد الأعوام السابقة، فإن حجم العمليات المتوقع تنفيذها خلال إجازة هذا العام ستبلغ حوالي 2.5مليون عملية وذلك بزيادة 16% عن العام الماضي.

وحول الخدمات الإضافية التي يوفرها البنك لعملائه الذين يصل عددهم مليوني عميل خلال عطلة العيد، ذكر رئيس قطاع الأفراد بالبنك الأهلي أن خدمة الهاتف المصرفي ستتيح تنفيذ كافة العمليات كالتحويل بين الحسابات والاستفسار عن الرصيد وسداد فواتير الخدمات للمشتركين في هذه الخدمة.

كما ذكر مدير شبكة الفروع الإسلامية أيمن الطيار أن شبكة فروع البنك العاملة خلال العيد سوف تغطي مختلف مناطق ومدن المملكة هذا إضافة إلى فروع البنك بالمطارات الدولية والتي تعمل على مدار 24ساعة في كلٍ من جدة والرياض والدمام والتي تساندها منظومة البنك لقنوات الخدمة البديلة. كما أضاف الطيار أن البنك الأهلي قد مدد ساعات العمل لعدد 7فروع في كل من مكة والمدينة لخدمة الحجاج والعملاء كما افتتح البنك عدد 7مكاتب موسمية في المنافذ لخدمة حجاج البر والبحر.

وبذلك سيكون عدد الفروع التي ستعمل أثناء إجازة العيد 18فرعا اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 8من ذي الحجة حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 13من ذي الحجة (حسب تقويم أم القرى). والفروع التي ستعمل في العيد هي فرع مكة الرئيسي وفرع باب مكة وشارع الستين ومطار الملك عبد العزيز بجدة وفرع طريق المطار وحي السويدي وحي المحمدية ومطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض وفرع شارع الظهران بالخبر وفرع شارع الظهران في الإحساء وكل من فرع الجلوية ومطار الملك فهد الدولي بالدمام وفرع شارع سلطانة بالمدينة المنورة وفرع تبوك الرئيسي وفرع الباحة وفرع الصناعية بخميس مشيط، وفرع العريسة بنجران وفرع جازان الرئيسي.