الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 24 / 11 / 1428 هـ الموافق 4 / 12 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

جبل عمر" ترتفع 10% لليوم الثاني وتعتلي حاجز ال 20ريالاً
سوق الأسهم تسجل قمة جديدة باقترابها من مستوى 10آلاف نقطة ..والسيولة تتجاوز 12مليار ريال


كسرت سوق الاسهم أمس رقمها القياسي السابق، واعتلى المؤشر قمة جديدة تزيد عن مستوى 9700نقطة مدعوما بصعود قوي قادته سابك، وشاركت فيه غالبية الشركات الكبيرة خاصة اسهم الكهرباء وبعض البنوك.
وجاءت حركة السوق مسايرة لحركة الاحد، التي استعاد فيها السوق توهجه بفضل طلبات الشراء على غالبية الشركات، خاصة قطاع البتروكيماويات التي تلهب السوق بأخبارها المحفزة، المتمثلة في استمرار صعود اسعار غالبية منتجاتها في الاسواق العالمية.

وعند الاقفال ارتفع المؤشر اكثر من 186نقطة تعادل نسبة 1.96%، وصولا إلى 9717نقطة، كاعلى مستوى للمؤشر منذ 14شهرا وبالتحديد منذ نهاية اكتوبر 2006م، وهو احد اسرع الاشهر نزولا في تاريخ السوق، اذ هبط السوق خلاله من مستوى عشرة آلاف نقطة إلى مستوى 8800نقطة في ظرف يومين.

وكان السوق قد اعطى منذ تداولات الاحد اشارات قوية للارتفاع، من حيث حجم السيولة وطلبات الشراء، وبدا واضحا انه يستهدف رقمه القياسي في العام الحالي، والمسجل يوم الأحد الماضي ويبلغ 9649نقطة.

وسجلت السيولة رقما عاليا تجاوز 12.1مليار ريال وهو الأعلى منذ ثلاثة شهور، ووصلت كميات التداول إلى 387مليون سهم موزعة على اكثر من 245.6الف صفقة.

ومن ابرز احداث السوق استمرار ارتفاع اسهم الشركات الجديدة بقيادة جبل عمر التي زادت بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي وتحركت على اثرها العديد من الشركات ومنها كيان التي سجلت سعر جديد عند 21.25ريالا.

وحدث تركيز على الاسهم الصغيرة ذات الأسعار الأقل من 20ريالا خاصة الجماعي والكهرباء وسجلت مستويات صعود قوية وسيطرت على سيولة عالية، ويعد السعر الذي وصلت اليه الكهرباء الأعلى منذ تسعة أشهر.

واجمالا ارتفعت اسعار 70شركة من بين 106شركات متداولة في حين انخفضت اسعار 18شركة ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار 18شركة.

[سعد الجهلاني]

تغطية 38% من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد في دار الأركان

أعلن عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري، أن عملية الاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة سجلت مع نهاية اليوم الثاني مشاركة أكثر من 430ألف مكتتب، ضخّوا ما يزيد عن 374مليون ريال، لتبلغ بذلك نسبة المشاركة نحو 38% من مجموع الأسهم المطروحة للأفراد ( 17.836.200سهم) والبالغ قيمتها 998.827.200ريال. ويذكر أن مجموع الأسهم المطروحة هو 59.454.000سهم بقيمة 3.32مليار ريال، خصص منها 30% لمشاركة المواطنين الأفراد، في حين ذهبت نسبة 70% لصناديق الاستثمار.
وذكر العيسى أن الإقبال على أسهم الشركة شهد معدلات مشاركة إيجابية دعمتها ثقة المواطنين والمتابعين بالشركة وبمستقبلها الواعد، حيث بدأت فروع البنوك المستلمة ومنذ فتح باب الاكتتاب باستقبال طلبات المشاركة من قبل المواطنين الأفراد، و بلغت نسبة المشاركة في أسهم الشركة المخصصة للأفراد مع نهاية اليوم الثاني 38% من إجمالي عمليات المشاركة.

وأكد العيسى أن سامبا قد اتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنجاح تجربة الاكتتاب في شركة "دار الأركان" وفق أرقى المعايير، ولمواجهة الإقبال المتزايد المتوقع على الاكتتاب في أسهم الشركة، يمتلك سامبا الحق في رفع النسبة المخصصة لاكتتاب الأفراد إلى 50% من إجمالي الأسهم المطروحة بعد موافقة هيئة السوق المالية، لافتاً إلى الوعي الكبير الذي أظهره المواطنون بالتعاطي مع القنوات الإلكترونية لتنفيذ عمليات الاكتتاب، حيث بلغت نسبة العمليات المنفذة بواسطة تلك الوسائط 97% من إجمالي عمليات الاكتتاب.

[سعد الجهلاني]

مطالب بعمل حجر صحي للمناطق الموبوءة.. وهلع بين المواطنين من انتقال الوباء على مستوى المدن
"السل الرئوي" يضرب مزارع الأبقار بالمدينة المنورة.. و"أنفلونزا الطيور" تحاصر العاصمة

الرياض - علي الرويلي:
ضرب وباء "السل الرئوي" مزارع أبقار المدينة المنورة، عقب تسجيل حالات نفوق عالية في المنطقة الغربية، ما تسبب في هلع الاهالي من تسجيل حالات مرضية. وتحصلت "الرياض" على أوراق ثبوتية توضح تسجيل حالات اصابة في "السل الرئوي" في مزارع أبقار بالمنطقة الغربية. ودخلت الأبقار مسار الازمة التي أصابت "الابل" وطيور دواجن المشروعات الوطنية التي فتكت بها "أنفلونزا الطيور"، عقب تفشي وباء السل القاتل في مزارع المدينة المنورة.
وتلقت "الرياض" أمس اتصالات من أهالي المدينة المنورة يطالبون بعمل حجر صحي على المزارع الموبوءة، قبل تفشي الوباء على مستوى المدن. وسرت مخاوف بين أوساط المواطنين من انتقال الوباء الى بقية المدن إن لم تتخذ الأجهزة الرقابية اجراءات احترازية مشددة، لمواجهة المرض، بعد أن انتقل وباء أنفلونزا الطيور الذي ضرب مزارع في الخرج وضرماء طيور دواجن الرياض.

[سعد الجهلاني]

ما حدث هو الخروج من احتكار إلى احتكار... الطيار:
سوق النقل الجوي الداخلي بحاجة إلى 5شركات وخروج الخطوط السعودية المفاجئ فاقم من المشاكل

الرياض - فهد المريخي:
قال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة إن سوق النقل الداخلي في المملكة يحتاج إلى ما لا يقل عن 5شركات طيران، مشددا على ضرورة فتح المنافسة في هذا القطاع ومنح تراخيص لشركات جديدة خاصة التي تقدمت بطلب تراخيص تتيح لها العمل في السوق ولم يتم منحها، نظرا لحاجة السوق وأيضا من أجل حل المشاكل التي تواجه المسافرين بعد خروج الخطوط السعودية المفاجئ من بعض المحطات الداخلية. وأوضح الطيار أنه من حق الشركة مصادرة قيمة التذاكر في حال تخلف الراكب عن موعد الرحلة معللا ذلك بأن شركات الطيران تتكبد خسائر كبيرة جراء تخلف الركاب، كما أن شركات الطيران لم تستطع الوصول إلى حلول أخرى غير عدم أحقية المسافر باسترجاع قيمة التذكرة. وفيما يتعلق بتعويض الركاب في حالة تأخر سير الرحلة فإنها تختلف حسب سياسات شركات الطيران وسمعتها، أما في حالة إلغاء بعض الرحلات فإن شركات الطيران تعمل على إيجاد حل لذلك، وعادة ما يتمثل في تحويل الركاب إلى شركة أخرى في حال وجود شركات منافسة، أو دفع تعويضات لهم، كما أن إلغاء الرحلات يأتي لظروف خارجة عن إرادة الشركات، وهذا يظهر مدى الحاجة لشركات طيران متعددة لتغطية هذه المشكلة. وذكر الطيار أنه من حق شركات الطيران الخاصة رفض أوامر الإركاب الحكومية لأنها استثمارات خاصة وتعمل وفق اقتصاديات دقيقة، مبينا أنه كان يجب أن تقوم وزارة المالية بترتيب هذه العملية مع وكالات السفر والسياحة، إذ إن الوكالات تطالب منذ 20عاما من وزارة المالية السماح للإدارات الحكومية بالتعامل مع وكالات السفر والسياحة رغم أن الأمر السامي نص على أن يكون السفر على الخطوط السعودية ولم ينص على أن يقوم بقصر التعامل معها فقط، مشيرا إلى أن المشكلة حدثت الآن وسيكون هناك مشاكل لاحقة في هذا الشأن إذا لم يتم التحرك من قبل وزارة المالية وتقوم بتحرير إصدار التذاكر. وحول قبول شركات الطيران الخاصة لأوامر التخفيض للطلبة والفئات الخاصة في المجتمع أوضح الطيار أن الشركات الخاصة لا تتلقى دعما حكوميا، عكس ما كانت تحظى به الخطوط السعودية من دعم حكومي، فضلا عن أن أسعارها مخفضة وتقل عن أسعار التذاكر على الخطوط السعودية بحوالي 50في المائة في بعض المحطات. وأفاد الطيار بأن الوضع في السابق مع الخطوط السعودية كان أفضل بكثير منه حاليا، إذ إن الوضع حاليا يخضع لقواعد السوق، أما في السابق فإن الوضع لا يخضع لاقتصاديات بل إنها خطوط طيران حكومي، إلا أنه عاد للتأكيد بأنه كان من الأفضل أن تقوم هيئة الطيران المدني بالتنسيق مع الخطوط السعودية وشركات الطيران الجديدة، فضلا عن القيام بحملات تعريفية عن سياسة التغيير وعدم التنفيذ بشكل مفاجئ كما حدث، إضافة إلى أن الحاصل حاليا هو الخروج من سيطرة الخطوط السعودية إلى سيطرة شركات جديدة، إذ لا يوجد شيء جديد من روح التنافس وزيادة السعة الاستيعابية لعدد المسافرين وتطوير الخدمات.

[سعد الجهلاني]

موجودات مؤسسة النقد الخارجية ترتفع إلى
1.1تريليون ريال في أكتوبر وعرض النقود يقفز إلى رقم قياسي

كتب - خالد العويد:
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي استمرار زيادة عرض النقود في العام الحالي وهو مؤشر على استمرار التضخم حيث وصل عرض النقود بمفهومه الشامل بنهاية شهر أكتوبر إلى رقم قياسي يبلغ 749.7مليار ريال مقارنة مع 744.1مليار ريال خلال شهر يناير الماضي بنسبة نمو وصلت إلى 0.75%. وارتفعت موجودات المؤسسة بنهاية شهر أكتوبر إلى 1088مليار ريال مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وكانت الموجودات تخطت مستوى التريليون ريال، لأول مرة على الإطلاق بنهاية شهر يوليو الماضي.
وتشير الأرقام الرسمية ان موجودات مؤسسة النقد سجلت ارتفاعاً حاداً خلال شهر أكتوبر الماضي يعد الأعلى منذ بدأت المؤسسة نشر بياناتها، حيث نمت الموجودات بواقع 50مليار ريال، وكان أعلى ارتفاع شهري سابق تم تسجيله في شهر يوليو من عام 2006م حين زادت موجودات المؤسسة خلال ذلك الشهر ب 37مليار ريال.

[سعد الجهلاني]

الثقة بمستقبل الشركة تدفع بمستوى الإقبال على الاكتتاب إلى معدلات جيدة:
مستثمرون: اكتتاب "دار الأركان" يجدد الثقة بالقطاع العقاري كخيار ملائم للاستقرار الاستثماري طويل الأجل

الرياض - ماجد الحمود:
دفعت قوة مؤشرات انتعاش ونمو القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وعوامل الثقة في مستقبل شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" أحد الدعائم الأساسية لحركة التطوير العقاري المحلية، إلى زيادة معدلات إقبال المستثمرين في السوق المالية السعودية على اتخاذ مراكز استثمارية جديدة في السوق من خلال توجيه استثماراتهم نحو الاكتتاب في أسهم الشركة والبالغ عددها 59.454مليون سهم، حيث وجد الكثير من المستثمرين من فرصة الاكتتاب توجيها حقيقيا لأموالهم ومدخراتهم نحو أكبر الأوعية الاستثمارية الحالية قدرة على النمو وتحقيق معدلات ربحية ضمن مسار مستقر وآمن يحفظ مساهمات المكتتبين على المدى القصير والطويل.
ولفت مستثمرون إلى أن ما أظهرته بيانات الشركة حول قدراتها المالية والتمويلية وخططها الاستثمارية في الأجلين القصير والطويل إلى جانب ضخامة المنجز من المشاريع السكنية والعمرانية وتطوير البنية التحتية للأراضي والمحققة منذ انطلاقة الشركة في القطاع العام 1994م وصولا إلى مكانتها الحالية كأحد كبار المطورين العقاريين في المملكة ومنطقة الخليج، شكلت ثقلا داعما نحو توجيه الاستثمارات إلى داخل القطاع العقاري من خلال دخول مساهمين في أكبر مشاريع التطوير العقاري التي تنوي "دار الأركان" تنفيذها، حيث وصف محمود العمر، أحد المستثمرين في السوق المالية، أن "الأهمية التي توليها الشركة في تشكيل تحالفات إستراتيجية والتي تستهدف تعزيز قدرتها الفنية والتقنية على إدارة مشروعاتها، خلق الثقة بمتانة وقوة ونضوج خطط الشركة، وقدرتها على تحقيق حصة سوقية متنامية في المدى القصير"، حيث كانت قد أعلنت "دار الأركان" عن إبرامها سلسلة من التحالفات والاتفاقات الثنائية مع مجموعة من الشركات العالمية للحصول على خدمات استشارية فنية وهندسية إلى جانب إدخال مفاهيم وخبرة جديدة في مجال التسويق وخدمات ما بعد البيع تمكن الشركة من الوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين.

وأكد سليمان الكهلان من جانبه حرصه على عدم تفويت فرصة الاكتتاب في أسهم "دار الأركان" والتي اعتبرها "الأكثر قدرة على تحقيق مستويات عالية من الأمان والاستقرار الاستثماري"، كونه كان ينتظر المجال لتحويل خياراته في السوق نحو الاستثمار طويل الأجل، حيث قال الكهلان، وهو مستثمر مراقب لحركة نمو القطاع العقاري ولأهميته المستقبلية، ان "دار الأركان" تنطلق نحو تحقيق بنية استثمارية متوازنة على المدى الطويل مستفيدة من خبرتها في القطاعات التي استطاعت من خلالها أن تحقق توسعا مضطردا للشركة في مجال التطوير العقاري، أسهم في جعلها جاذبة للاستثمار بدخول شركاء استراتيجيين جدد إلى داخل هيكلها المالي والإداري والتنظيمي، وهو ما رفع رأسمال الشركة إلى 5.4مليارات ريال، وأدخل فكرا تطويريا متجددا دفع نحو التوسع في حجم استثمارات الشركة وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية، في إشارة إلى تطبيق "دار الأركان" لنظم إدارة الجودة التي توجت بحصولها على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001)، كما طبقت نظم موارد المنشأة (أوراكل) ونظم تنمية الموارد البشرية.

[سعد الجهلاني]

في الجلسة الثالثة لمنتدى الرياض: توصية بإنشاء وزارة للبنية التحتية وصندوق تمويلي لتنفيذ مشاريع تنموية
30مليار دولار حجم الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية وسكك الحديد

الرياض - أحمد غاوي:
أرجع صاحب السمو الملكي منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشئون البلدية والقروية تأخر نتفيذ بعض المشاريع البلدية ومشاريع أخرى في مختلف مناطق المملكة الى قلة المقاولين المنفذين للمشاريع، واضاف في رده على سؤال ل(الرياض) عن تأخر تنفيذ عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة وخاصة في بعض المناطق التي لم تأخذ نصيبها من التنمية بالرغم من التوجيه الصريح لخادم الحرمين أثناء زيارته لمنطقة جازان العام الماضي بضرورة التركيز والاهتمام على المناطق التى تعطى حقها الكامل من الاهتمام، واضاف أن هناك توجهاً للاستفادة من شركات صينية تعمل الى جانب المقاولين الوطنيين وذلك عقب لقاءات تعاون مع الحكومة الصينية، مشيراً الى أن المشاريع التي لاينتهي تنفيذها أو يتأخر يظل أمر تنفيذها قائماً ويرحل للسنة المالية التي تليها.
منوهاً في هذا الصدد الى أن هناك توجيهات واضحة للتركيز على المناطق التي تحتاج للمشاريع من خلال دعمها بفائض الميزانية إضافة الى ما يعتمد لها.

وقال في رده على سؤال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد تراس سموه للجلسة الثالثة من منتدى الرياض الاقتصادي الثالث بعد ظهر أمس الاثنين عن تغير المعايير المعتمدة لارتفاع المباني في المدن أن هناك شركات عالمية تدرس وضع معايير جديدة للارتفاع العمراني وعلى ضوئها سيتم النظر في تعديل أو تغير الشروط الحالية لارتفاعات المباني في المدن.

وحول ما اتم إثارته خلال مناقشات الجلسة الثالثة للمنتدى من ضرورة وجود وزارة للبنية التحتية بالمملكة قال الأمير منصور إن هذا الشأن من صلاحيات الهيئة العليا للإصلاح الإداري واذا احيل لها ذلك فبلا شك سينظر ويدرس.

وعن دور البلديات في الإسهام في تسهيل عملية الحصول على التراخيص للمشاريع وخاصة في ما يتعلق بالمشاريع الأجنبية قال إن هيئة تعمل على هذا الجانب وحققت به تقدماً ملموساً، ولديها خطة اطلق عليها 10في 10بحيث تصل من افضل عشر دول في الحصول على التراخيص بالنسبة للمستثمرين الأجانب في عام 2010م، ونحن من الجوانب التي تخصنا في البلديات سوف تنعاون مع الاستثمار لتحقيق هذا الهدف.


الجلسة الثالثة

ومن جهة ثانية طالبت دراسة ناقشها منتدى الرياض الإقتصادي في الجلسة الثالثة للمنتدى بإنشاء وزارة للبنية التحتية حيث يتولى مجلس الوزارء مبررات إنشاء الوزارة الجديدة، ونقل كافة مسؤوليات البنية التحتية من الجهات الأخرى للوزارة المقترحة، ويتولى مجلس الوزراء تحديد اختصاصات ومسؤوليات الوزارة المقترحة على أن يكون من مهام الوزارة المقترحة تحديد احتياجات جميع المناطق من خدمات البنية التحتية بالتنسيق مع المجالس المحلية.

وترأس هذه الجلسة التي كانت بعنوان "تكامل البنية التحتية مطلب اساسي للتنمية" صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشئون البلدية والقروية، وعرض الدراسة الدكتور عبدالله بن إبراهيم الفايز، وشارك في إدارة الحوار الأميرة هند بنت عبدالرحمن الفرحان آل سعود سيدة الأعمال والدكتور سليمان بن محمد التركي مستشار معالي وزير المالية، والمهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وشهدت نقاشاً ثرياً لوضع توجه استراتيجي يهدف إلى تطوير البنية التحتية في المملكة.

واوصت الدراسة بإنشاء صندوق متخصص لتمويل البنية التحتية، وحددت آليات التنفيذ من خلال الاستفادة من بنك الإنماء، وحث البنوك وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية السعودي ومصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمشاركة في تمويل تطوير البنية التحتية وكذا الاستفادة من البنوك وصناديق التمويل الإنمائية العالمية مثل البنك الإسلامي للتنمية.

وحثت الدراسة في توصياتها الاساسية على ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية، من خلال منحه امتيازات تطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة بعض تجهيزات البنية التحتية، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات لكل من القطاعين العام والخاص، وتشجيع المنشآت الصغيرة والشركات المهنية في الهندسة والمقاولات في مجال البنية التحتية، والتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني ومعاهد التقنية لتطوير وتوطين الحرف والمهن، وحث الجامعات لتغطية العجز الحالي من الفنيين الوطنيين بعد تحديد الاحتياجات الفعلية لمشاريع البنية التحتية.

وقال مقدم الدراسة الدكتور الفايز إن الدراسة تهدف إلى تطوير آليات للتمويل والتخطيط طويل المدى لتنفيذ البنية التحتية وتوفير خدماتها بأسعار مستطاعة للمستفيدين، وذلك من خلال تحليل الوضع الحالي للبنية التحتية في المملكة ومقارنتها بالدول الأخرى التي سبق أن سجلت نجاحات في هذا المجال، وينبثق من الهدف الرئيس بعض الأهداف الفرعية على سبيل المثال لا الحصر تحليل وتقييم السياسات والآليات المتبعة حالياً في قطاع البنية التحتية والجهات المسئولة عنها، وأهمية الالتزام بالخطط طويلة المدى واستمرارها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى إيجاد آليات مستمرة لتمويل وتخطيط ومتابعة ومراقبة تنفيذ خطط البنية التحتية، وأثر ذلك على التوزيع العادل للبنية التحتية على مناطق المملكة المختلفة.

وأضاف الفايز أن الإنفاق في العقود الماضية على البنية التحتية في المملكة انخفض انخفاضاً لا يتمشى مع نمو الطلب عليها مما يؤثر سلباً على الناتج الوطني والتنمية الاجتماعية، ولا يقتصر أثر هذا الانخفاض في الإنفاق على الأداء الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني ولكن يتعداه ليشمل سلامة المجتمع واستقرار الأمن فيه، ولاحظت الدراسة أنه يتم تخطيط خدمات البنية التحتية بمجهودات منفردة من أكثر من جهة وهي تشمل العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والأمانات، وعلى ذلك، فإن تعدد الجهات التي تقوم بتخطيط خدمات البنية التحتية في المملكة وتطويرها وبدون تنسيق فيما بينها، أدى إلى عدم وجود تناسق وتكامل في الخدمات.

وأوضحت الدراسة أن المملكة تواجه حالياً مشاكل رئيسة تتمثل في تأمين التخطيط والتطوير والتمويل المستمر لخدمات البنية التحتية، مقابلة الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية، سواء الجديدة أومحاولة الرفع من مستوى تلك المتوفرة حالياً، وكيفية تمويل احتياجات تشييد وتشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية بكفاءة لمساندة مسيرة التطور التي يتطلع إليها المسئول والمواطن.

وذكرت أن دراسة خدمات البنية التحتية تحتوي على عوامل كثيرة متداخلة وعقبات يصعب إيجاد حلول نهائية لبعضها منها صعوبة تقدير جميع التكاليف وتغطيتها وتحديد التسعيرة المناسبة لاستخدام الخدمات المختلفة ومدى استطاعة المواطن تحملها واقتناعه بها، وصعوبة تحديد حجم الحوافز المطلوب توفيرها للمطورين وتوفير بيئة تنافسية مناسبة للحصول على خدمات بنية تحتية متطورة، وعدم التنبؤ بالمخاطر وتوقعها وتجنبها، إضافة إلى اختيار كيفية إدارة تمويل البنية التحتية من القطاعين العام والخاص أو مشاركتها أو تبنّي طرق واتفاقيات التشييد والبناء والإدارة والتسليم بعد التشغيل(BOT) Build. Operate. Transfer، إضافة إلى ضرورة وجود قاعدة معلومات بيانية وجغرافية مربوطة بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتكون أساسا لنظام دعم القرارات.

وطرحت الدراسة العديد من تجارب الدول الناجحة في المجال ذاته لمقارنتها واختيار الاسلوب والنهج الاستراتجي الامثل لتطبيقه، ووجدت الدراسة أن دولة الامارات جاءت في مقدمة الدول فيما يتعلق بحجم الاستثمارات بتطوير البنية التحتية، بأعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة 7.05% أو ما يعادل 11مليار دولار سنوياً. نظراً لاستمرار تمويل مشاريع خدمات البنية التحتية ولمشاركة القطاع الخاص الفاعلة في تطوير تلك الخدمات، فيما تحتل كوريا الجنوبية الترتيب الثاني، حيث يسهم قطاع خدمات البنية التحتية بنسبة 6.1% أو ما يعادل 52.87بليون دولار سنوياً في الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بسبب إمكانيات شركات التشييد الكورية والتي تتنافس عالمياً خارج إطار الاقتصاد الوطني، كما تسهم خدمات البنية التحتية السنوية في الناتج العام السنوي للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.62% أي مبلغ وقدره ( 1.278.61بليون دولاراً).

[سعد الجهلاني]

"ويرلي بارسونز" الأسترالية تفوز بعقد بناء مصفاة رأس تنورة بتكلفة 8مليارات دولار

أعلنت شركة "ويرلي بارسونز" الأسترالية عن فوزها بعقد بناء مصفاة لصالح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في منطقة رأس تنورة، شرقي المملكة، بتكلفة 8مليارات دولار والذي يشمل الأعمال الإنشائية والتصميم والخدمات الإدارية للمشروع.
وكانت الشركة الأسترالية قد أعلنت في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي عن وصولها مراحل متقدمة من المفاوضات مع "أرامكو السعودية" حول بناء المصفاة المصممة لتكرير 400ألف برميل المكرر من النفط العربي الثقيل. ومن المؤمل أن يعزز المشروع السعة الإنتاجية لمصافي التكرير في السعودية خصوصا مع خطط "أرامكو" للوصل بانتاج الخام إلى 12.5مليون برميل/اليوم بحلول عام

2009.يذكر أن شركة "أرامكو السعودية" تسلمت في بداية أكتوبر الماضي ثلاثة عروض لعقد بناء مصفاة رأس تنورة، وجاءت العروض من الشركة الأسترالية المذكورة إلى جانب شركتي "فوستر ويلر" (Foster Wheeler) الأمريكية و"أس أن سي" (SNC) الكندية.

يشار إلى أن شركة "أرامكو السعودية" أبرمت صفقات في وقت سابق مع كل من "توتال" (Total) الفرنسية و"كونوكو فيليبس" (ConocoPhillips) الأمريكية لبناء مصاف لتكرير النفط في مدينتي الجبيل وينبع بسعة إنتاجية تصل إلى 800ألف برميل في اليوم علاوة على تلقيها لخطابات نوايا لبناء مصفاة ثالثة في جيزان، جنوبي المملكة، بسعة إنتاجية تتراوح ما بين 250- 400ألف برميل في اليوم.

[سعد الجهلاني]

أسعار النفط ونشاط الائتمان المصرفي يدفعان الكتلة النقدية للصعود
موجودات مؤسسة النقد الخارجية ترتفع إلى 1.1تريليون ريال في أكتوبر.. وعرض النقود يقفز إلى رقم قياسي

كتب - خالد العويد:
أعلنت مؤسسة النقد النقد العربي السعودي استمرار زيادة عرض النقود في العام الحالي وهو مؤشر على استمرار التضخم حيث وصل عرض النقود بمفهومه الشامل بنهاية شهر اكتوبر إلى رقم قياسي يبلغ 749.7مليار ريال مقارنة مع 744.1مليار ريال خلال شهر يناير الماضي بنسبة نمو وصلت إلى 0.75%.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى نشاط الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ، وزيادة التدفقات النقدية من ارتفاع أسعار النفط وقيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام علاوة على توفر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة، الأمر الذي يجعل المواطنين يتهافتون على توظيف مدخراتهم محلياً.

وأشارت الإحصائيات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس أن عرض النقد ( ن2) بنهاية اكتوبر الماضي وصل إلى 630.1مليار ريال مقابل 618.3مليار ريال في شهر سبتمبر.

ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية اكتوبر الى 70مليار ريال مقابل 69.1مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر الماضي.. في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب بنهاية الشهر الماضي نحو 286.6مليار ريال مقابل 284.8مليار ريال.

وبلغ معدل (عرض النقود) (ن1) 356.7مليار ريال مقابل 353.9مليار ريال ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 273.3مليار ريال مقابل 264.4مليار ريال.

اما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد بلغت بنهاية اكتوبر 119.6مليار ريال مقابل 125.7مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر.

ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب اما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه حجم الودائع الزمنية والادخارية.

اما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه عرض النقود (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.

يشار ان عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف وإجمالي الودائع المصرفية.


صعود حاد لموجودات

مؤسسة النقد

من جهة اخرى، سجلت موجودات مؤسسة النقد ارتفاعا حادا خلال شهر اكتوبر الماضي يعد الأعلى منذ بدأت المؤسسة نشر بياناتها، فارتفعت الموجودات ب 50مليار ريال، وكان أعلى ارتفاع شهري سابق تم تسجيله في شهر يوليو من عام 2006حين زادت موجودات المؤسسة خلال ذلك الشهر ب 37مليار ريال.

وقالت شركة ارقام بزنس انفو في تقرير اصدرته امس بهذا الخصوص ان الموجودات استفادت من ارتفاع أسعار النفط خلال ذلك الشهر وتخطيها مستوى ال 80دولاراً آنذاك، حيث تعتبر مؤسسة النقد السعودي بمثابة البنك المركزي للحكومة السعودية وتعكس موجوداتها بشكل عام فوائض الحكومة.

وارتفعت موجودات المؤسسة بنهاية شهر اكتوبر إلى 1088مليار ريال مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وكانت الموجودات تخطت مستوى التريليون ريال ( 1000مليار ريال) لأول مرة على الإطلاق بنهاية شهر يوليو الماضي.

وحسب تقرير ارقام فقد بلغت الزيادة في موجودات المؤسسة منذ بداية العام 203مليارات ريال، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تزيد فيها الموجودات على 200مليار خلال السنة، حيث كانت ارتفعت موجودات المؤسسة ب 245مليار ريال، و 265مليار ريال خلال عامي 2005و 2006على التوالي، أي مايعادل أكثر من 20مليار ريال شهرياً.

هذا وتنتظر الأوساط الاقتصادية أن تقوم المملكة بالإعلان عن ميزانية العام القادم خلال الأيام المقبلة والتي ينتظر أن تكون الأعلى في تاريخ السعودية عطفا على الفوائض الكبيرة التي تمتلكها الحكومة والتي تعكسها موجودات مؤسسة النقد.

ويشير تقرير ارقام بزنس ان مؤسسة النقد استمرت في استثمار معظم موجوداتها خارج المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك المؤسسة ودائع في بنوك أجنبية تزيد على 113مليار ريال، كما تستثمر أكثر من 810مليارات ريال في أوراق مالية وسندات أجنبية.

التطورات النقدية

حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً نسبته 4.9في المئة ( 34.8مليار ريال) ليبلغ نحو 744.1مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.6في المئة ( 31.5مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 19.4في المئة ( 120.7مليار ريال).

وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الثالث من عام 2007، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن1) بنسبة 6.2في المئة ( 20.8مليار ريال) ليبلغ حوالي 353.9مليار ريال أو ما نسبته 47.6في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 3.2في المئة ( 10.4مليارات ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً سنوياً نسبته 20.5في المئة ( 60.3مليار ريال).

بينما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2007بنسبة 5.2في المئة ( 30.7مليار ريال) ليبلغ نحو 618.4مليار ريال (أو ما نسبته 83.1في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3)) مقارنة بارتفاع نسبته 4.6في المئة ( 26.0مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً سنوياً نسبته 22.3في المئة ( 112.7مليار ريال).


السياسة النقدية

واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثالث من عام 2007م اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي المحلي وتكون مواكبة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. فنتيجة لارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 3.8% بنهاية شهر يوليو و 4.4% بنهاية شهر أغسطس رأت المؤسسة عدم إجراء خفض لأسعار الفائدة الرسمية خلال الربع الثالث من عام 2007م، واستمرت المؤسسة في الحفاظ على معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس (Official Repo Rate & Reverse Repo Rate) على وضعهما السابق 5.50% و 5.00% على التوالي. وقد بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء اليومي 1.259مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2007م، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي لنفس الفترة 36.645مليون ريال.

وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعاً طفيفاً، فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور (SIBOR) من 5.05في المئة في نهاية الربع الثاني لعام 2007م إلى 5.09في المئة في نهاية الربع الثالث لعام 2007م. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد انخفض إلى 14نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثالث لعام 2007م مقابل 32نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثاني لعام 2007م بسبب خفض الفائدة على الدولار من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد ارتفع في السوق الفورية بنهاية الربع الثالث 2007م إلى سعر 3.7341مقابل الدولار نتيجة لزيادة التكهنات برفع سعر صرف الريال الرسمي أو فك ربطه بالدولار.


الودائع المصرفية

سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً نسبته 5.1في المئة ( 32.7مليار ريال) ليبلغ حوالي 675.0مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.8في المئة ( 29.5مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 20.2في المئة ( 113.6مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث من عام 2007ما نسبته 90.7في المئة، مقارنة بنسبة 90.0في المئة في نهاية نفس الفترة من الربع السابق.

وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثالث من عام 2007يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة بلغت 7.0في المئة ( 18.7مليار ريال) لتبلغ حوالي 284.8مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 3.3في المئة ( 8.5مليارات ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعاً نسبته 3.9في المئة ( 9.9مليارات ريال) لتبلغ نحو 264.5مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 6.5في المئة ( 15.6مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً نسبته 3.4في المئة ( 4.1مليارات ريال) لتبلغ حوالي 125.7مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 4.7في المئة ( 5.5مليارات ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الزمنية والادخارية والودائع تحت الطلب والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً سنوياً نسبته 24.7في المئة ( 52.4مليار ريال) و 23.0في المئة ( 53.2مليار ريال) و 6.8في المئة ( 8.0مليارات ريال) على التوالي.

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية

ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثالث من عام 2007بنسبة 5.2في المئة ( 34.9مليار ريال) ليبلغ حوالي 708.5مليارات ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.9في المئة ( 31.3مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الثالث من عام 2007بلغت نسبته 13.9في المئة ( 86.2مليار ريال). وشكل نسبة 105.0في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 110.8في المئة في نهاية الربع السابق.

وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثالث من عام 2007بنسبة 1.1في المئة ( 1.8مليار ريال) ليبلغ حوالي 158.9مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9في المئة ( 1.4مليار ريال) خلال الربع السابق، وقد حقق بنهاية الربع الثالث من عام 2007ارتفاعا سنوياً نسبته 3.7في المئة ( 5.7مليارات ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثالث من عام 2007حوالي 23.5في المئة، مقارنة بنسبة 27.3في المئة في نهاية نفس الفترة من الربع السابق.

وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثالث من عام 2007بنسبة 7.2في المئة ( 36.6مليار ريال) ليبلغ نحو 548.2مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.1في المئة ( 29.4مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً سنوياً نسبته 17.2في المئة ( 80.4مليار ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2007حوالي 81.2في المئة، مقارنة بنسبة 83.3في المئة في نهاية نفس الفترة من الربع السابق.

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الثالث من عام 2007، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 8.8في المئة ( 26.1مليار ريال) ليبلغ نحو 324.3مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.3في المئة ( 23.0مليار ريال) خلال الربع السابق، كما ارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 7.3في المئة ( 5.1مليارات ريال) ليبلغ نحو 75.9مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 11.0في المئة ( 8.7مليارات ريال) خلال الربع السابق، كما ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 2.8في المئة ( 4.6مليارات ريال) ليبلغ 167.7مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 10.0في المئة ( 14.8مليار ريال) خلال الربع السابق.

أما بالنسبة لإجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي فقد ارتفع خلال الربع الثالث من عام 2007بنسبة 6.7في المئة ( 35.9مليار ريال) ليبلغ حوالي 567.9مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.8في المئة ( 29.1مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً سنوياً نسبته 15.9في المئة ( 77.9مليار ريال) مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2007، يلاحظ ارتفاع كل من قطاع النقل والاتصالات بنسبة 95.5في المئة ( 9.7مليارات ريال)، والخدمات بنسبة 18.1في المئة ( 3.1مليارات ريال)، والتعدين والمناجم بنسبة 17.1في المئة ( 0.4مليار ريال)، والماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 15.1في المئة ( 0.8مليار ريال)، والقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 9.2في المئة ( 3.3مليارات ريال)، والبناء والتشييد بنسبة 8.7في المئة ( 3.6مليارات ريال)، وأخرى بنسبة 3.3في المئة ( 6.1مليارات ريال)، والصناعة والإنتاج بنسبة 2.4في المئة ( 1.0مليار ريال)، والتجارة بنسبة 2.3في المئة ( 2.9مليار ريال)، وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح للزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.4في المئة ( 0.2مليار ريال).

الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية

سجل إجمالي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً نسبته 5.1في المئة ( 7.9مليارات ريال) ليبلغ حوالي 162.4مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.4في المئة ( 12.0مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 23.9في المئة ( 31.3مليار ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 16.3في المئة من إجمالي موجودات المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 15.8في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2007ارتفاعاً نسبته 28.8في المئة ( 18.7مليار ريال) ليبلغ حوالي 83.5مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.3في المئة ( 0.8مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 52.3في المئة ( 28.7مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 8.4في المئة من إجمالي المطلوبات مقارنة بارتفاع نسبته 6.6في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية بنهاية الربع الثالث من عام 2007حوالي 78.9مليار ريال، منخفضاً بنسبة 12.0في المئة ( 10.8مليارات ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 14.2في المئة ( 11.2مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الموجودات الأجنبية ارتفاعاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 3.5في المئة ( 2.6مليار ريال).

الاحتياطيات ورأس المال والأرباح والفروع للمصارف التجارية

انخفض رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2007بنسبة 1.7في المئة ( 1.8مليار ريال). وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2007حوالي 15.4في المئة، مقارنة بنسبة 14.3في المئة من الربع السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 29.6في المئة ( 23.8مليار ريال). وانخفضت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2007لتبلغ حوالي 7.9مليارات ريال مقارنة بنحو 8.0مليارات ريال خلال الربع السابق، محققة انخفاضاً نسبته 1.8في المئة ( 0.1مليار ريال). وحققت معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 7.9في المئة ( 2.6مليار ريال). وخلال الربع الثالث من عام 2007م ارتفع عدد فروع المصارف التجارية ليبلغ 1340فرعاً مقارنة بعدد 1323فرعاً في الربع السابق وعدد 1283فرعاً في الربع المقابل من عام 2006م.

التقنية المصرفية

تشير إحصائيات نظام سريع في الربع الثالث من عام 2007م أن مجموع قيمة العمليات قد بلغ حوالي 8.120مليارات ريال، وذلك من خلال تنفيذ 6.5ملايين حوالة عبر نظام سريع. ويمثل مجموع قيمة المدفوعات الفردية مبلغ 7952مليار ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة حوالي 166مليار ريال. كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 7150جهازاً، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية 10.7ملايين بطاقة. أما عمليات نقاط البيع، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر الشبكة خلال الربع الثالث من عام 2007م حوالي 26مليون عملية بإجمالي مبلغ وقدره 10.8مليارات ريال. فيما واصلت أجهزة نقاط البيع في النمو حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثالث من عام 2007م حوالي 59.5ألف جهاز.

وفيما يتعلق بإحصاءات المقاصة للربع الثالث من عام 2007م، فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) 1742.6ألف شيك بمجموع مبالغ حوالي 144.5مليار ريال خلال نفس الفترة وكان عدد شيكات الأفراد والمؤسسات قد بلغ حوالي 1512.1ألف شيك خلال هذه الفترة بمجموع مبالغ حوالي 109.0مليارات ريال، فيما بلغ عدد شيكات البنوك (المصدقة) حوالي 230.5ألف شيك بمجموع مبالغ حوالي 35.5مليار ريال.

صناديق الاستثمار

حقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2007نسبته 1.8في المئة ( 1.5مليار ريال) ليبلغ 79.7مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 3.5في المئة ( 2.9مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي سلبي نسبته 26.9في المئة ( 29.5مليار ريال).

وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ انخفاض الأصول المحلية بنسبة 4.8في المئة ( 2.7مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2007ليبلغ 56.3مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 4.0في المئة ( 2.5مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوي سلبي نسبته 36.9في المئة ( 33.0مليار ريال)، وسجلت الأصول الأجنبية ارتفاعاً نسبته 6.2في المئة ( 1.4مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2007لتبلغ 23.4مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2.1في المئة ( 0.5مليار ريال) في الربع السابق. وتحقق معدل نمو سنوي للأصول الأجنبية نسبته 17.9في المئة ( 3.6مليارات ريال).

وحقق عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2007نسبته 5.8في المئة ( 27532مشتركاً) ليبلغ 447.8ألف مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 4.7في المئة ( 23502مشترك) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوي سلبي نسبته 23.1في المئة ( 134.8ألف مشترك).

أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، فقد ارتفع عدد هذه الصناديق خلال الربع الثاني من عام 2007م بنسبة قدرها 0.9في المئة، إذ وصل عددها خلال هذا الربع 217صندوقاً، مقارنة بعدد 215صندوقاً في الربع السابق. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي نسبته 3.8في المئة.

تكاليف المعيشة

حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الثاني من عام 2007ارتفاعاً نسبته 0.2في المئة. وحقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 3.0في المئة. وقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 2.8في المئة، ولمجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9في المئة، ولمجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.3في المئة، وفي المقابل، انخفض الرقم القياسي لمجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.3في المئة، ولمجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.9في المئة، ولمجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.3في المئة، ولمجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2في المئة، في حين لم يطرأ أي تغير يذكر للتأثيث المنزلي.