الأخبار الأقتصادية ليوم الخميس 19 / 11 / 1428 هـ الموافق 29 / 11 / 2007 م - الصفحة 5

سعد الجهلاني · 29-11-2007, 09:27 AM

بيع وحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

احمد معيض – جدة

أطلقت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» المنفذة لمشروع «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، عمليات البيع ببرج المارينا-4 الذي يتميز بموقعه الفريد على المنفذ البحري للقناة المائية الرئيسية في «قرية البيلسان». وتقع «قرية البيلسان» ضمن المنطقة السكنية في المدينة وسيتم إطلاق عمليات البيع في وحداتها الجديدة ابتداءً من يوم الأحد القادم 2 ديسمبر 2007م.
وتحتضن «البيلسان» شققاً سكنية فاخرة تتنوع في مساحاتها، وتتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر والقنوات المائية. وتتوافر لسكان هذه الوحدات مجموعة من المرافق الترفيهية والتجارية المتكاملة، بالإضافة إلى المدارس والجوامع والمراكز الصحية وخدمات الأمن والصيانة التي تعمل على مدار اليوم.
وتعتبر « قرية البيلسان» أول المناطق التي يتم طرحها للبيع في المشروع، وذلك عقب فتح باب التسجيل أمام المستثمرين لتأجير أراضي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية في المدينة في وقت سابق من هذا العام.

سعد الجهلاني · 29-11-2007, 09:27 AM

خلال لقاء الثلاثاء لرجال الأعمال بالخفجي
العطيشان : الدعوة مفتوحة أمام رجال الأعمال بالمملكة للاستثمار بالمحافظة

عادل العنقري - الخفجي

دعا محافظ الخفجي المهندس بدر بن محمد العطيشان رجال الاعمال بالمملكة للاستثمار بالمحافظة التي شهدت تطورا سريعا خلال السنوات الخمس الماضية نظرا للدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة للبنية التحتية . وقال خلال تدشين لقاء الثلاثاء الشهري لرجال الاعمال بالمنطقة الشرقية : ان المحافظة تشهد الآن مجالا خصبا لنجاح المشروعات بشتى المجالات بدليل حرص الشركات الاجنبية على الاستثمار فيها في السنتين الماضيتين وفتح الباب لرجال الاعمال السعوديين للحوافز والتسهيلات التي تنتظرهم . وشكر العطيشان رجال الاعمال «محمد بن سليمان البلوي وسلمان الجشي وعبدالرحمن العطيشان»، بالاضافة الى عدنان بن عبدالله النعيم أمين عام الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ومدير فرع الغرفة بالخفجي بدر القويعي على مجهود هم الكببير لانجاح اللقاء.
من جهته طالب محمد بن سليمان البلوي رئيس مجلس ادارة شركة الخفجي للتعمير ورئيس لجنة رجال الاعمال بالخفجي خلال كلمته بضرورة انشاء مقر دائم للغرفة التجارية وفرع لوزارة التجارة بالمحافظة لاسيما انه تم تخصيص الارض منذ وقت طويل وان فكرة استئجار مقر مؤقت لاتخدم التطلعات وسط تواجد ثلاث شركات بترولية عالمية تحتاج للموقع المناسب للتباحث مع وفود اجنبية لايجاد الفرص الاستثمارية البرية والبحرية الى جانب خدمة المستثمر المحلي بالصورة المطلوبة . وتشير الاحصائيات الى زيادة عدد المنتسبين للغرفة التجارية . ففي آخر عامين زاد على الالف منتسب رئيس أي قرابة الضعف بخلاف اكثر من ثلاثة آلاف مؤسسة صغيرة .
واشار الى اهمية انشاء المقر الدائم لانه اصبح اهم متطلبات المحافظة الواعدة التي تحولت لورشة عمل بجهود حكومتنا الرشيدة والمخلصين من اصحاب الشركات الفعالة بالمنطقة وعلى رأسها عمليات الخفجي المشتركة المتمثلة في شركة أرامكو لاعمال الخليج وشركة نفط الكويت وشركة شيفرون العربية، وكذلك بصمات رجال الأعمال على الكثير من الانشطة الصناعية.
من جهته عبر سلمان الجشي عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية عن سعادته بتفاعل رجال الاعمال بالخفجي مع لقاء الثلاثاء الشهري الذي يعتبره البعض الخيمة التي يجتمع تحت مظلتها نظرا للحاجة الدائمة للتواصل والحوار الهادف والبناء الذي يسعى من خلاله رجال الاعمال الى بحث امورهم وقضاياهم وربطها دائما باحتياجات الوطن وتطلعاته مع بحث الصعوبات والتحديات التي تواجه مؤسساتهم حتى يعملون علي حلها.
وقال : نحن سعداء بوجودنا في اهم المحافظات ليس في المنطقة الشرقية فحسب بل على مستوى المملكة لما تشهده من انجازات ومشروعات تنموية تضيف الى بناء المستقبل ولقاء الثلاثاء يمثل واحدا من التوجهات الاستراتيجية التي تعكس اهتمام الغرفة وحرصها الدائم للتواصل مع المنتسبين والاعضاء ووصف الجشي محافظة الخفجي خلال تصريحه لـ «اليوم» بان عاصمة تجارية واعدة كونها الانطلاقة الحقيقية لتسويق منتجات وبضائع المملكة الى العديد من الدول المجاورة . وكان عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية قد اعتذر عن الحضور لارتباطه باجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى بالرياض.

سعد الجهلاني · 29-11-2007, 09:28 AM

تقرير اقتصادي يكشف :
مؤسسة النقد لا تزال ملتزمةً بنظام سعر الصرف الحالي للريال

اليوم - الدمام

كشف تقرير اقتصادي ان مؤسسة النقد لا تزال ملتزمةً بنظام سعر الصرف الحالي للريال. وقال التقرير الذي اعدته دائرة الابحاث بجدوى انه استجابة منها لنوبة الضغوط غير المسبوقة على سياسة ربط الريال بالدولار الأمريكي فقد أكد لجوء مؤسسة النقد العربي السعودي إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع لديها في 24 نوفمبر الحالي بحيث أصبح الاحتفاظ بالريال مقابل الدولار أمراً غير مرغوب فيه، أكد تصميمها على الاستمرار في سياسة الربط رغم عدم تمكنها من دفع سعر الريال مقابل الدولار للعودة إلى المستوى الذي ظل محافظاً عليه طيلة 21 عاما.
واشار التقرير الذي اعده براد بورلاند الي انه من الواضح أن إجراء خفض سعر الفائدة لوحده لم يكن كافياً لإنهاء التكهنات حول عملية الربط، إلا أنه يعتبر مؤشراً مهماً للسوق بأن مؤسسة النقد لا تزال ملتزمةً بنظام سعر الصرف الحالي بعد فترة من عدم اليقين. لكن ربما تكون هناك تداعيات سلبية على التضخم بسبب أسعار الفائدة المنخفضة.
وكانت الضغوط قد ازدادت على الريال الأسبوع الماضي حيث تم تداوله في 23 نوفمبر بسعر 3,705 ريال للدولار، مما يعتبر أعلى مستوى له منذ تطبيق نظام الربط في عام 1986م بل ويزيد عن سعره الرسمي البالغ 3,75 ريال للدولار. وبالرغم من أن هذا الفرق يبدو صغيراً، إلا أنه يشير إلى تغيير كبير في النطاق الضيق حول السعر الرسمي الذي عادة ما يتم تداول الريال على أساسه. سيصل سعر الصرف المتوقع لسنة قادمة، وهو معيار لما يتوقعه السوق بخصوص سعر صرف الريال مقابل الدولار خلال مدة سنة واحدة، إلى ما يقارب 3,585 ريال سعودي للدولار، مما يعني أن بعض المشاركين في السوق كانوا يراهنون على أن يتعزز سعره بنسبة 4,4 بالمائة.
الاسواق الخارجية
وتأتي معظم الضغوط على الريال من الأسواق الخارجية، حيث تنفذ بنوك في دبي والبحرين ولندن صفقات صغيرة نسبياً عند مستويات تزيد عن السعر الرسمي. كذلك قامت البنوك السعودية، وهي المسؤولة عن معظم المعاملات بالريال السعودي، بإجراء تعديل طفيف على أسعارها ولكن ليس بنفس مستوى البنوك الخارجية. وبما أن الشركات السعودية قادرة على الحصول على الريال السعودي من الخارج بسهولة، فإن عدم الترابط الكبير والمستمر بين السعر الرسمي وسعر السوق يثير الشكوك حول واقعية السعر الرسمي.
و قضية الضغوط على الريال تمثل معضلة لمؤسسة النقد، فتخفيض أسعار الفائدة هو أسهل طريق لتخفيف الضغوط على العملة على المدى القصير إلا أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضيف ضغوطاً تضخمية أصبحت بدورها تمثل مشكلة (حيث بلغ مستوى التضخم في شهر سبتمبر 4,9 بالمائة). لقد كان قرار مؤسسة النقد بعدم تعديل سعر الصرف عندما تم خفض سعر الصرف بواسطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في منتصف سبتمبر هو الحدث الذي أطلق الجولة الحالية من الارتفاع في الريال السعودي، ذلك أن السوق كان قد فسر تلك الخطوة على أنها بمثابة دليل على أن المملكة ستقوم بفك ارتباط سياستها النقدية عن السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية وأنها تخطط للتخلي عن ربط الريال بالدولار.
غموض
وبعد فترة من التروي الذي زاد من الغموض في السوق بشأن التوجه المستقبلي للريال، قامت مؤسسة النقد في 24 نوفمبر بخفض سعر إعادة الشراء العكسي بـ 50 نقطة أساس (0,5 بالمائة)، بحيث أصبح 4,25 بالمائة. وتبعاً لذلك قامت البنوك السعودية بسرعة بخفض سعر الفائدة الذي تدفعه على ودائع الريال إلى 4,0 بالمائة)، أي 60 نقطة أساس دون سعر الفائدة الذي تدفعه على ودائع الدولار. وقد أدى هذا الإجراء إلى تحقيق هدف مؤسسة النقد المتمثل في جعل الإقبال على الحفاظ على الودائع بالريال أقل جاذبية من الاقبال على الودائع بالدولار.
ومن أجل التعامل مع المخاوف من التضخم، لجأت مؤسسة النقد إلى رفع معدل الاحتياطي للبنوك التجارية على الحسابات الجارية من 7 بالمائة إلى 9 بالمائة في مطلع نوفمبر الجاري. ويعني ذلك أنه يتعين على البنوك التجارية أن تودع لدى مؤسسة النقد مبالغ تعادل 9 بالمائة من القيمة الإجمالية لودائع الحسابات الجارية لديها. وتؤدي زيادة حجم الأموال التي يجب الاحتفاظ بها كاحتياطي قانوني إلى تقليل المبالغ المتاحة للإقراض وبذلك يتم تخفيض نمو الائتمان.
= وكد التقرير أن مؤسسة النقد ستحتاج الآن إلى فترة من الزمن لمراقبة رد فعل سوق النقد الأجنبي إزاء خطوة تعديل أسعار الفائدة الأخيرة قبل الإقدام على اتخاذ الخطوة التالية. ولم يظهر خلال الأيام القليلة التي أعقبت الخفض ما يدل على أن قيمة الريال قد تحركت باتجاه السعر الرسمي بل على العكس لامست الحد الأدنى لها على الإطلاق في 26 نوفمبر. وعلى أية حال يعتبر الخفض دليلاً واضحاً على أن مؤسسة النقد لا تزال ملتزمة بسعر الصرف الحالي وربط الريال بالدولار.
وقال التقرير انه من الواضح تماماً مدى فاعلية الشروط المتشددة الخاصة بالاحتياطي في كبح القروض البنكية ومن ثم التضخم، إلا أننا نعتقد أن النمو في الائتمان لم يصبح بعد عاملاً رئيسياً وراء ارتفاع التضخم. وعلاوة على ذلك، فإن للبنوك التجارية أموالاً أكثر مما هي مستعدة لإقراضها إلى القطاع الخاص (انخفضت نسبة قروض القطاع الخاص من البنوك التجارية إلى إجمالي الودائع من 89 بالمائة في نهاية عام 2005م إلى 81 بالمائة في سبتمبر)، وهو ما يجعلنا نعتقد أنه لن تكون للزيادة في شروط الاحتياطي تأثيراً كبيراً على الاقتراض من البنوك. لقد شرع الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص في التقاط أنفاسه خلال عام 2007م، لذا فلن يكون لخطوة مؤسسة النقد أي أثر إلا بعد انقضاء عدة شهور.
التزام
وبالرغم من أن خفض سعر الفائدة يشير إلى التزام مؤسسة النقد بسياسة ربط الريال بالدولار، إلا أن هذا الإجراء لن يكون النهاية لقصة تعديل سعر الصرف. ويمكن القول إن الثقة في الربط آخذة في التضاؤل، ذلك أن العديد من التحليلات خارج المملكة تعتقد أن الاختلاف في مقتضيات السياسة النقدية بين الولايات المتحدة (حيث تشهد أسعار الفائدة انخفاضاً) والمملكة العربية السعودية (حيث إن أسعار الفائدة كانت سترتفع لاحتواء التضخم لولا وجود الربط) تجعل من الاستمرار في الربط أمراً لا يقبل المساندة. ففي هذه الظروف، قد يكون رد فعل الأسواق غير متناغم. فعلى سبيل المثال، جاء تكثيف الضغوط على ربط الريال بالدولار الاسبوع الماضي نتيجة لتعليقات من مصادر لم تكن لتؤثر على الريال في ظل الظروف العادية.

اشراقة قلم · 29-11-2007, 11:01 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

وأشار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة إلى أن تنظيم هذه الرحلة - التي استمرت عشرة أيام- يأتي ضمن سعي الهيئة لتطوير الآليات والنظم والمهارات التي تكفل الارتقاء بعمليات ضبط الجودة ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع السياحي للمستفيدين من خدماته، وانطلاقاً من إدراك أهمية ما تمثله مستويات الخدمة من تأثير في قرار اختيار الوجهة السياحية أو الرضا عن الخدمة المقدمة في المناطق، مبيناً أنه تم إطلاع المختصين في إدارة التراخيص والجودة بالهيئة وعددا من مسئولي الهيئة في المناطق على تجربة هذين البلدين اللذين يعدان من التجارب العالمية المميزة في مجال تطبيق إجراءات الرقابة على الأنشطة السياحية.
خطة تطوير
وأوضح أن هذه الرحلة تأتي ضمن تهيئة المختصين في الهيئة لتنفيذ مهام إصدار التراخيص وضبط جودة الخدمات السياحية، وفي إطار خطة أشمل لتطوير أساليب الرقابة وضبط الجودة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وخصوصاً وزارة التجارة وأمانات المناطق استعداداً لإحداث النقلة المرجوة في مستوى الخدمة المقدمة بما يليق بما يقدم في بلد متميز مثل المملكة، ويحقق تطلعات المستفيدين.

mmon · 29-11-2007, 04:36 PM

أكد أن السعودية ستطبق نظام حماية المنافسة بجدية
وزير التجارة ينتقد اتهام التجار بالجشع واحتكار الأسواق
- وجدي القرشي من جدة - 16/11/1428هـ
انتقد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس حماية المنافسة، إطلاق أحكام بالجشع والاحتكار على التجار بشكل مطلق ودون أسانيدـ مشيرا إلى أن أغلب هذه الأحكام تنطلق من ناحية عاطفية وكان من الممكن القبول بها في وضع بدائي وليس في المرحلة الراهنة.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

انتقد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس حماية المنافسة إطلاق أحكام بالجشع والاحتكار على التجار بشكل مطلق وبدون أسانيدـ مشيرا إلى أن أغلب هذه الأحكام تنطلق من ناحية عاطفية وكان من الممكن القبول بها في وضع بدائي وليس في المرحلة الراهنة.
وأكد الوزير أن السعودية ستطبق نظام حماية المنافسة بجدية للتأكيد على سلامة السوق من الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة لضمان مصلحة المواطنين والعاملين في السوق على حد سواء، مشيرا إلى ضرورة أن تكون جميع المنشآت قد قامت بتصحيح أوضاعها وفقا للنظام الذي صدر في عام 1425هـ.
وأشار الوزير يماني خلال ورشة العمل التعريفية بنظام المنافسة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس إلى التحول الذي شهده النظام الاقتصادي في السعودية أخيرا، ببدء الدولة في التخلي عن تقديم بعض الخدمات وظهور العديد من الهيئات التنظيمية التي تعمل على ضمان سلامة المنافسة وتوازن المصالح في القطاع الخاص.
وبيّن أن البدء في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد يستدعي الالتزام بالأفكار الجديدة وعدم تحكيم العاطفة في الأحكام، مضيفا أن نظام المنافسة الذي بدأ العمل به أخيرا يهدف إلى بناء اقتصاد قوي وحر يضمن للمنشآت والأفراد الدخول والخروج بحرية من السوق ويتيح للمستهلك إمكانية الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار معقولة.
وأكد وزير التجارة أهمية العمل على تشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، منوها بانتهاج المملكة سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ عهد الملك عبد العزيز حتى حقق الاقتصاد السعودي نموا مطردا في العقدين الأخيرين نتيجة لتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلى وزيادة فرص استثماره في المشاريع والخدمات المتولدة عن تخصيص بعض المرافق الحكومية. وقال إن هذا الوضع نتج عنه بعض الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة التي تحد من حرية التجارة وقيام كيانات كبيرة قد تسيء استغلال مركزها المهيمن الأمر الذي ينعكس سلبا على توازن السوق والأضرار بمصالح المواطنين.
واستعرض رشدي المحمدي المستشار في مجلس الحماية، بعض العقوبات التي تم تطبيقها على شركات كبرى مثل مايكروسوفت نتيجة لإخلالها بمبدأ المنافسة في تطبيقات البرامج، محذرا في الوقت ذاته من الأسعار التي وصفها بـ "الافتراسية" دون حد التكلفة التي تطرحها بعض الشركات من أجل طرد المنافسين من السوق.
وعدد المحمدي إيجابيات تطبيق نظام المنافسة ومنها دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المنافسة تقوم على تراجع دور الدولة في الاقتصاد على أن تملأ هذا الفراغ الهيئات المتخصصة ويبقى دور الدور مقصورا على تحديد السياسات.
وكان الحضور في الورشة قد أثاروا في مناقشتهم عدم الإعلان بشكل تفصيلي عن نظام المنافسة وضعف معرفة الكثيرين به ودوره بشأن العقود والمناقصات التي توقعها الجهات الحكومية مع شركات خارجية وعما إذا كان النظام يتعارض مع آليات سوق المال ولاسيما فيما يتعلق بالاندماج والاستحواذ. وقد رد وزير التجارة والمستشار المحمدي مؤكدين الحرص على التعريف بالنظام عبر ورش العمل المختلفة. وقال المحمدي إن النظام لا ينظر في كل شكاوى المنافسة، ولكن ينظر في الإجراءات غير القانونية التي تخل بتوازن الأسواق. وقال إن شكاوى من تاجر ضد آخر ينظرها القضاء العادي.
من جانبه، أوضح يماني أن النظام لا يطبق على الشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 في المائة، موضحا أن مراقبة المناقصات الحكومية مناطة بإحدى الجهات المختصة في الدولة. وقد جاء نظام المنافسة ضمن سلسلة الأنظمة التي صدرت تحت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسعى لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية في المملكة. وتسري أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية سواء المصانع أو المؤسسات أو الشركات، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية. ويحظر النظام أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك وتحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
كما يحظر أيضا التحالفات من أجل تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً في المنافسة. كما يمنع أيضا إجراءات عرقلة دخول أي منشأة إلى السوق والتواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات، ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال. وتشمل الإجراءات المحظورة أيضا تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين والبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من السوق.

nabdullah70 · 29-11-2007, 06:08 PM

منقول يجب أن يتحد الموطنون والمقيمون للإضراب عن الشراء لمدة يوم في جميع أنحاء المملكة. ويلزموا بيوتهم.

ويجب أن يتحد المواطنون للإضراب عن شراء أكياس الأرز لمدة أسبوعين على الأقل ....

والدعوة عامة لكبار الصحفيين والصحف لتحديد الموعد.

وسترون مايحدث للتجار المستغلين.

تحياتي

منقول من منتدي اخر امل نشره في المنتديات الاخري

29-11-2007, 04:36 PM	#45
mmon متداول فعّال تاريخ التسجيل: Apr 2006 المشاركات: 190	وزير التجارة ينتقد اتهام التجار بالجشع واحتكار الأسواق أكد أن السعودية ستطبق نظام حماية المنافسة بجدية وزير التجارة ينتقد اتهام التجار بالجشع واحتكار الأسواق - وجدي القرشي من جدة - 16/11/1428هـ انتقد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس حماية المنافسة، إطلاق أحكام بالجشع والاحتكار على التجار بشكل مطلق ودون أسانيدـ مشيرا إلى أن أغلب هذه الأحكام تنطلق من ناحية عاطفية وكان من الممكن القبول بها في وضع بدائي وليس في المرحلة الراهنة. في مايلي مزيداُ من التفاصيل: انتقد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس حماية المنافسة إطلاق أحكام بالجشع والاحتكار على التجار بشكل مطلق وبدون أسانيدـ مشيرا إلى أن أغلب هذه الأحكام تنطلق من ناحية عاطفية وكان من الممكن القبول بها في وضع بدائي وليس في المرحلة الراهنة. وأكد الوزير أن السعودية ستطبق نظام حماية المنافسة بجدية للتأكيد على سلامة السوق من الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة لضمان مصلحة المواطنين والعاملين في السوق على حد سواء، مشيرا إلى ضرورة أن تكون جميع المنشآت قد قامت بتصحيح أوضاعها وفقا للنظام الذي صدر في عام 1425هـ. وأشار الوزير يماني خلال ورشة العمل التعريفية بنظام المنافسة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس إلى التحول الذي شهده النظام الاقتصادي في السعودية أخيرا، ببدء الدولة في التخلي عن تقديم بعض الخدمات وظهور العديد من الهيئات التنظيمية التي تعمل على ضمان سلامة المنافسة وتوازن المصالح في القطاع الخاص. وبيّن أن البدء في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد يستدعي الالتزام بالأفكار الجديدة وعدم تحكيم العاطفة في الأحكام، مضيفا أن نظام المنافسة الذي بدأ العمل به أخيرا يهدف إلى بناء اقتصاد قوي وحر يضمن للمنشآت والأفراد الدخول والخروج بحرية من السوق ويتيح للمستهلك إمكانية الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار معقولة. وأكد وزير التجارة أهمية العمل على تشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، منوها بانتهاج المملكة سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ عهد الملك عبد العزيز حتى حقق الاقتصاد السعودي نموا مطردا في العقدين الأخيرين نتيجة لتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلى وزيادة فرص استثماره في المشاريع والخدمات المتولدة عن تخصيص بعض المرافق الحكومية. وقال إن هذا الوضع نتج عنه بعض الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة التي تحد من حرية التجارة وقيام كيانات كبيرة قد تسيء استغلال مركزها المهيمن الأمر الذي ينعكس سلبا على توازن السوق والأضرار بمصالح المواطنين. واستعرض رشدي المحمدي المستشار في مجلس الحماية، بعض العقوبات التي تم تطبيقها على شركات كبرى مثل مايكروسوفت نتيجة لإخلالها بمبدأ المنافسة في تطبيقات البرامج، محذرا في الوقت ذاته من الأسعار التي وصفها بـ "الافتراسية" دون حد التكلفة التي تطرحها بعض الشركات من أجل طرد المنافسين من السوق. وعدد المحمدي إيجابيات تطبيق نظام المنافسة ومنها دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المنافسة تقوم على تراجع دور الدولة في الاقتصاد على أن تملأ هذا الفراغ الهيئات المتخصصة ويبقى دور الدور مقصورا على تحديد السياسات. وكان الحضور في الورشة قد أثاروا في مناقشتهم عدم الإعلان بشكل تفصيلي عن نظام المنافسة وضعف معرفة الكثيرين به ودوره بشأن العقود والمناقصات التي توقعها الجهات الحكومية مع شركات خارجية وعما إذا كان النظام يتعارض مع آليات سوق المال ولاسيما فيما يتعلق بالاندماج والاستحواذ. وقد رد وزير التجارة والمستشار المحمدي مؤكدين الحرص على التعريف بالنظام عبر ورش العمل المختلفة. وقال المحمدي إن النظام لا ينظر في كل شكاوى المنافسة، ولكن ينظر في الإجراءات غير القانونية التي تخل بتوازن الأسواق. وقال إن شكاوى من تاجر ضد آخر ينظرها القضاء العادي. من جانبه، أوضح يماني أن النظام لا يطبق على الشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 في المائة، موضحا أن مراقبة المناقصات الحكومية مناطة بإحدى الجهات المختصة في الدولة. وقد جاء نظام المنافسة ضمن سلسلة الأنظمة التي صدرت تحت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسعى لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية في المملكة. وتسري أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية سواء المصانع أو المؤسسات أو الشركات، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية. ويحظر النظام أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك وتحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات. كما يحظر أيضا التحالفات من أجل تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً في المنافسة. كما يمنع أيضا إجراءات عرقلة دخول أي منشأة إلى السوق والتواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات، ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال. وتشمل الإجراءات المحظورة أيضا تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين والبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من السوق.

29-11-2007, 06:08 PM	#46
nabdullah70 متداول فعّال تاريخ التسجيل: Nov 2007 المشاركات: 103	منقول منقول يجب أن يتحد الموطنون والمقيمون للإضراب عن الشراء لمدة يوم في جميع أنحاء المملكة. ويلزموا بيوتهم. ويجب أن يتحد المواطنون للإضراب عن شراء أكياس الأرز لمدة أسبوعين على الأقل .... والدعوة عامة لكبار الصحفيين والصحف لتحديد الموعد. وسترون مايحدث للتجار المستغلين. تحياتي منقول من منتدي اخر امل نشره في المنتديات الاخري

29-11-2007, 09:27 AM	#41
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	بيع وحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية احمد معيض – جدة أطلقت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» المنفذة لمشروع «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، عمليات البيع ببرج المارينا-4 الذي يتميز بموقعه الفريد على المنفذ البحري للقناة المائية الرئيسية في «قرية البيلسان». وتقع «قرية البيلسان» ضمن المنطقة السكنية في المدينة وسيتم إطلاق عمليات البيع في وحداتها الجديدة ابتداءً من يوم الأحد القادم 2 ديسمبر 2007م. وتحتضن «البيلسان» شققاً سكنية فاخرة تتنوع في مساحاتها، وتتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر والقنوات المائية. وتتوافر لسكان هذه الوحدات مجموعة من المرافق الترفيهية والتجارية المتكاملة، بالإضافة إلى المدارس والجوامع والمراكز الصحية وخدمات الأمن والصيانة التي تعمل على مدار اليوم. وتعتبر « قرية البيلسان» أول المناطق التي يتم طرحها للبيع في المشروع، وذلك عقب فتح باب التسجيل أمام المستثمرين لتأجير أراضي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية في المدينة في وقت سابق من هذا العام.

29-11-2007, 09:28 AM	#43
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تقرير اقتصادي يكشف : مؤسسة النقد لا تزال ملتزمةً بنظام سعر الصرف الحالي للريال اليوم - الدمام كشف تقرير اقتصادي ان مؤسسة النقد لا تزال ملتزمةً بنظام سعر الصرف الحالي للريال. وقال التقرير الذي اعدته دائرة الابحاث بجدوى انه استجابة منها لنوبة الضغوط غير المسبوقة على سياسة ربط الريال بالدولار الأمريكي فقد أكد لجوء مؤسسة النقد العربي السعودي إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع لديها في 24 نوفمبر الحالي بحيث أصبح الاحتفاظ بالريال مقابل الدولار أمراً غير مرغوب فيه، أكد تصميمها على الاستمرار في سياسة الربط رغم عدم تمكنها من دفع سعر الريال مقابل الدولار للعودة إلى المستوى الذي ظل محافظاً عليه طيلة 21 عاما. واشار التقرير الذي اعده براد بورلاند الي انه من الواضح أن إجراء خفض سعر الفائدة لوحده لم يكن كافياً لإنهاء التكهنات حول عملية الربط، إلا أنه يعتبر مؤشراً مهماً للسوق بأن مؤسسة النقد لا تزال ملتزمةً بنظام سعر الصرف الحالي بعد فترة من عدم اليقين. لكن ربما تكون هناك تداعيات سلبية على التضخم بسبب أسعار الفائدة المنخفضة. وكانت الضغوط قد ازدادت على الريال الأسبوع الماضي حيث تم تداوله في 23 نوفمبر بسعر 3,705 ريال للدولار، مما يعتبر أعلى مستوى له منذ تطبيق نظام الربط في عام 1986م بل ويزيد عن سعره الرسمي البالغ 3,75 ريال للدولار. وبالرغم من أن هذا الفرق يبدو صغيراً، إلا أنه يشير إلى تغيير كبير في النطاق الضيق حول السعر الرسمي الذي عادة ما يتم تداول الريال على أساسه. سيصل سعر الصرف المتوقع لسنة قادمة، وهو معيار لما يتوقعه السوق بخصوص سعر صرف الريال مقابل الدولار خلال مدة سنة واحدة، إلى ما يقارب 3,585 ريال سعودي للدولار، مما يعني أن بعض المشاركين في السوق كانوا يراهنون على أن يتعزز سعره بنسبة 4,4 بالمائة. الاسواق الخارجية وتأتي معظم الضغوط على الريال من الأسواق الخارجية، حيث تنفذ بنوك في دبي والبحرين ولندن صفقات صغيرة نسبياً عند مستويات تزيد عن السعر الرسمي. كذلك قامت البنوك السعودية، وهي المسؤولة عن معظم المعاملات بالريال السعودي، بإجراء تعديل طفيف على أسعارها ولكن ليس بنفس مستوى البنوك الخارجية. وبما أن الشركات السعودية قادرة على الحصول على الريال السعودي من الخارج بسهولة، فإن عدم الترابط الكبير والمستمر بين السعر الرسمي وسعر السوق يثير الشكوك حول واقعية السعر الرسمي. و قضية الضغوط على الريال تمثل معضلة لمؤسسة النقد، فتخفيض أسعار الفائدة هو أسهل طريق لتخفيف الضغوط على العملة على المدى القصير إلا أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضيف ضغوطاً تضخمية أصبحت بدورها تمثل مشكلة (حيث بلغ مستوى التضخم في شهر سبتمبر 4,9 بالمائة). لقد كان قرار مؤسسة النقد بعدم تعديل سعر الصرف عندما تم خفض سعر الصرف بواسطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في منتصف سبتمبر هو الحدث الذي أطلق الجولة الحالية من الارتفاع في الريال السعودي، ذلك أن السوق كان قد فسر تلك الخطوة على أنها بمثابة دليل على أن المملكة ستقوم بفك ارتباط سياستها النقدية عن السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية وأنها تخطط للتخلي عن ربط الريال بالدولار. غموض وبعد فترة من التروي الذي زاد من الغموض في السوق بشأن التوجه المستقبلي للريال، قامت مؤسسة النقد في 24 نوفمبر بخفض سعر إعادة الشراء العكسي بـ 50 نقطة أساس (0,5 بالمائة)، بحيث أصبح 4,25 بالمائة. وتبعاً لذلك قامت البنوك السعودية بسرعة بخفض سعر الفائدة الذي تدفعه على ودائع الريال إلى 4,0 بالمائة)، أي 60 نقطة أساس دون سعر الفائدة الذي تدفعه على ودائع الدولار. وقد أدى هذا الإجراء إلى تحقيق هدف مؤسسة النقد المتمثل في جعل الإقبال على الحفاظ على الودائع بالريال أقل جاذبية من الاقبال على الودائع بالدولار. ومن أجل التعامل مع المخاوف من التضخم، لجأت مؤسسة النقد إلى رفع معدل الاحتياطي للبنوك التجارية على الحسابات الجارية من 7 بالمائة إلى 9 بالمائة في مطلع نوفمبر الجاري. ويعني ذلك أنه يتعين على البنوك التجارية أن تودع لدى مؤسسة النقد مبالغ تعادل 9 بالمائة من القيمة الإجمالية لودائع الحسابات الجارية لديها. وتؤدي زيادة حجم الأموال التي يجب الاحتفاظ بها كاحتياطي قانوني إلى تقليل المبالغ المتاحة للإقراض وبذلك يتم تخفيض نمو الائتمان. = وكد التقرير أن مؤسسة النقد ستحتاج الآن إلى فترة من الزمن لمراقبة رد فعل سوق النقد الأجنبي إزاء خطوة تعديل أسعار الفائدة الأخيرة قبل الإقدام على اتخاذ الخطوة التالية. ولم يظهر خلال الأيام القليلة التي أعقبت الخفض ما يدل على أن قيمة الريال قد تحركت باتجاه السعر الرسمي بل على العكس لامست الحد الأدنى لها على الإطلاق في 26 نوفمبر. وعلى أية حال يعتبر الخفض دليلاً واضحاً على أن مؤسسة النقد لا تزال ملتزمة بسعر الصرف الحالي وربط الريال بالدولار. وقال التقرير انه من الواضح تماماً مدى فاعلية الشروط المتشددة الخاصة بالاحتياطي في كبح القروض البنكية ومن ثم التضخم، إلا أننا نعتقد أن النمو في الائتمان لم يصبح بعد عاملاً رئيسياً وراء ارتفاع التضخم. وعلاوة على ذلك، فإن للبنوك التجارية أموالاً أكثر مما هي مستعدة لإقراضها إلى القطاع الخاص (انخفضت نسبة قروض القطاع الخاص من البنوك التجارية إلى إجمالي الودائع من 89 بالمائة في نهاية عام 2005م إلى 81 بالمائة في سبتمبر)، وهو ما يجعلنا نعتقد أنه لن تكون للزيادة في شروط الاحتياطي تأثيراً كبيراً على الاقتراض من البنوك. لقد شرع الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص في التقاط أنفاسه خلال عام 2007م، لذا فلن يكون لخطوة مؤسسة النقد أي أثر إلا بعد انقضاء عدة شهور. التزام وبالرغم من أن خفض سعر الفائدة يشير إلى التزام مؤسسة النقد بسياسة ربط الريال بالدولار، إلا أن هذا الإجراء لن يكون النهاية لقصة تعديل سعر الصرف. ويمكن القول إن الثقة في الربط آخذة في التضاؤل، ذلك أن العديد من التحليلات خارج المملكة تعتقد أن الاختلاف في مقتضيات السياسة النقدية بين الولايات المتحدة (حيث تشهد أسعار الفائدة انخفاضاً) والمملكة العربية السعودية (حيث إن أسعار الفائدة كانت سترتفع لاحتواء التضخم لولا وجود الربط) تجعل من الاستمرار في الربط أمراً لا يقبل المساندة. ففي هذه الظروف، قد يكون رد فعل الأسواق غير متناغم. فعلى سبيل المثال، جاء تكثيف الضغوط على ربط الريال بالدولار الاسبوع الماضي نتيجة لتعليقات من مصادر لم تكن لتؤثر على الريال في ظل الظروف العادية.