الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 7 / 11 / 1428 هـ الموافق 17 / 11 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

تواجه الأزمات النفطية بصبر وحكمة
مملكة الإنسانية قائدة لصناعة النفط ومنقذة للعالم
استطاعت المملكة الموازنة بين تفعيل مواردها ومصلحة المستهلكين فاستحقت الثقة

اليوم - الدمام

كانت أرض جزيرة العرب في بداية القرن الميلادي الماضي ليست أكثر من أراض جرداء شاسعة تتصارع فيها القبائل على المراعي وهيمنة التفوق العرقي.
وكان السيف هو العلاقة الأكثر حضوراً ووجاهة بين التجمعات السكانية المتناثرة في فضاء السهوب الشاسعة أو منحنيات وديان الجبال. كانت الأحلام الكبرى لا تتعدى أن يكون المرء لديه قطعان من الإبل أو الغنم ومراع وافرة، أو مزارع بائسة بمساحات صغيرة.
وكانت المدن الراهنة الصاخبة الكبرى الفارهة لم تكن سوى قرى يلتهما هجير الصحراء، ويتلبس الفقر والجهل والبؤس سكانها الذين يتقنون الأمراض باستسلام للأقدار المرعبة. وكانت البداية الأولى لومضة الأمل هي تحرير جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مدينة الرياض في عام 1902م، وهو لم يتعد الحادية والعشرين من العمر.

وجاهد الفاتح الكبير لتحرير بقية مدن ومناطق في الجزيرة العربية من تسلط القوى المحلية المتقاتلة المتنافرة، ومن القوى الدولية التي كانت تهيمن على أراضي ما يعرف الآن بالمملكة العربية السعودية.
ولم يكن الطريق معبداً بالحرير، إذ كان المشروع هو بناء دولة حديثة قوية مستقلة من مقومات متناثرة ومهلهلة وضعيفة وشحيحة . وفي منطقة تتصارع على أرضها قوى كبرى مشبعة بثقافة الهيمنة والتهام الكائنات الضعيفة.
وبنفس الإصرار الذي فتح فيه الرياض، بدأ الملك عبدالعزيز بناء المشروع الدولة من الموارد المتاحة، وبالاعتماد على الذكاء الشخصي ومهارة الزعامة والسمعة العطرة لأسلافه من آل سعود الذين سبق أن بنو مشروع دولتين.
لم يكن يعلم الزعيم الشاب، آنذاك، أنه لا يبني مشروعاً وطنياً فحسب، وإنما يبني زعامة خاصة، ومشروعاً تاريخياً سوف يساهم لاحقاً في حقن أنهار من الدماء والدموع والآلام، واستقرار مناطق كثيرة من العالم . فالمملكة هي أكبر منتج للنفط في العالم ابتداء من سبعينيات القرن الماضي، ولعبت دوراً جوهراً وحاسماً في استقرار الاقتصاديات العالمية بسياستها البترولية الهادئة والرصينة التي لم تخضع للعواطف ولا للأهواء ولا للتكتيكات السياسية العابرة،
وهذا الاحتياطي الضخم من النفط، وهذا الإنتاج الكبير الذي تتمتع به المملكة وموقعها الحساس والمؤثر في اسواق النفط، كان يمكن أن يؤثر سلبياً على الاقتصاديات العالمية لو كان تحت إدارة سياسية متقلبة أو نزقة أو إدارة تستهويها المساومات أو تستجيب للعواطف والتحريضات.
ولم تستخدم المملكة النفط كسلاح سوى مرة واحدة وتحت ضغوط محلية وعربية. وكان قراراً صحيحاً في حينه.
رأى جلالة الملك سعود - رحمه الله - أن الصراع مع شركات النفط قد يتأزم، ويتطلب هذا الارتكاز على رأي جماعي دولي. وعلى هذا الأساس سعت المملكة والبلدان المنتجة للنفط لتأسيس منظمة دولية تدير هذه الصناعة ومستقبلها على مستوى عالمي. فتأسس منظمة أوبك عام 1960م.
المملكة المنقذة للعالم
لعبت المملكة دوراً مهماً في معالجة أزمة النفط عام 1974م. وكان يمكن أن تتفاقم الأزمة وتهدد السلم الدولي، وربما ما كان العالم الذي نشهده اليوم ليستمر في تقدمه وازدهاره وسلمه النسبي، لو أن القيادة النفطية العالمية بأيد حماسية متعطشة للانتقام من الغرب الرأسمالي، كما هي الموضة الشائعة أيام الستينيات . حيث كان الاتحاد السوفيتي يلهب مشاعر مواطني العالم الثالث بالشعارات الثورية وبكثير من المداد العاطفي.
ولو أن المملكة تصرفت بوحي من العاطفة والأنانية والمكاسب السريعة، ربما لحدثت قلاقل ومشاكل وحروب ولربما تغيرت خريطة العالم.
ولا يعلم كثيرون في البلدان المتقدمة والعالم الثالث أن المملكة كانت عاملاً حاسماً في الحفاظ على السلم العالمي وسيادة الدول والخارطة الدولية الراهنة . فقد كانت تعالج أزمات النفط بكثير من العقلانية والحكمة وأخذ في الاعتبار استقرار الأسواق العالمية وأعتماد مصانع العالم وهي جوهرة وروحه وهويته وحياته، على النفط والمملكة هو أكبر منتج لـ «ترياق الحياة العصرية».
المعادلة الصعبة
كل دولة تستخدم مواردها بأكبر قدر من الفائدة لخدمة خططها التنموية ومستقبل أجيال أبنائها . وكانت المملكة بحاجة إلى بنية تحتية كاملة لكي ترفع مواطنيها من حالة الحرمان التاريخية.
واستخدمت عائدات النفط في تأسيس بنية تحتية ضخمة من الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والمباني الحكومية ..إلخ.
ومع ذلك لم تحاول المملكة ابتزاز العالم ورفع أسعار النفط، لكي تجني مزيداً من العوائد، ولكنها نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة، وهي الموازنة بين مصلحتها كمنتج وبائع للنفط، وبين ضرورة تلبية حاجة المجتمعات العالمية في حدود الأسعار المعقولة، لأن المزايدة على رفع أسعار النفط تضع مجتمعات في البلدان الأقل فقراً على شفير الهاوية، وربما الفناء . ولأن المملكة أيضاً تود أن تبيع نفطها في عالم مستقر يستطيع استخدام هذا المنتج ليس لمنع الآلام والأمراض وإنما للإبداع والتقدم أيضاً.
استطاعت المملكة أن تقود منظمة أوبك للتعامل بعقلانية مع الأزمات النفطية، وتجاوز العالم أزمة 1974، وحصلت المملكة على موثوقية ومصداقية في الأوساط العالمية . بل إن البلدان الغربية، وهي التي كانت في أشد الحاجة إلى النفط، كانت مطمئنة فقط لأن المملكة هي التي باستطاعتها السيطرة على المواقف في منظمة أوبك, وفي الأسواق العالمية، وان أية أزمة يمكن للمملكة معالجتها بعقل مفتوح على المصالح العالمية، وهذا ما حدث بالفعل في الأزمة العالمية الثانية للنفط عام 1979.
أزمة عام 1980
شكل مجيء حكم الثورة الإسلامية في إيران، ثم نشوب الحرب العراقية الإيرانية فيما يعرف بـ «حرب الخليج الأولى» تحدياً جديداً لأسواق النفط . وشهدت الأسواق نقصاً حاداً في الإمداد بعد أن نقص الإنتاج الإيراني وخرج الإنتاج العراقي من الحساب، ووصل سعر البرميل في ابريل عام 1980م إلى 101.3 دولار للبرميل. وبذلت المملكة مرة أخرى جهوداً مضنية لسد النقص وتأمين أسواق النفط، وبالتالي الحفاظ مجدداً على استقرار أسواق النفط والسلم العالمي.
المملكة تقدم تضحيات و «لوبيات» العدوان تتهمها
يتعين على العالم أن يقدر أن المملكة قدمت تضحيات من أجل قيادة صناعة النفط بأفضل ما يمكن وإخراجها إلى بر الأمان. وشهدت المملكة ظروفاً قاسية في الثمانينيات، حينما هبطت أسعار النفط إلى 10دولارات للبرميل . وتقلص إنتاج المملكة إلى أقل من النصف بسبب الوفرة في السوق وامتلاء مخزونات الاحتياطيات في الغرب ورفض دول غربية منتجة للنفط مثل بريطانيا التعاون للتحكم في الإنتاج لجعل الفائدة متوازنة ومن أجل مستقبل أكثر استقراراً.
ولكن يوجد في الغرب بالذات منظمات ولوبيات تعادي المملكة لأسباب ايديولوجية أو سياسية تحاول أن تقفز على الإنجازات التي قدمتها المملكة للمجتمع العالمي، وتواصل عدوانها واتهاماتها مستغلة أسعار النفط التي تخضع للعرض والطلب في السوق.
وحينما يتلاعب المضاربون في البورصات العالمية ويستغلون حتى الأحداث العابرة لرفع أسعار النفط يتناسى كثيرون نشاطات السماسرة في أسواق النفط ويلقون بتهم عجيبة وغريبة على منظمة «أوبك» والمملكة.
أزمة النفط الراهنة والحل سعودي
بعد سنين من التدني، صعدت فجأة أسعار النفط عام 2000 بسبب الضغوطات الجديدة على الطلب وصعود التنمية في العالم، وتشييد عشرات الآلاف من المصانع في كل قارات العالم وتضاعف أعداد المحركات. ولم يكن لا للمملكة ولا لمنظمة أوبك أي تدخل في الأزمة الجديدة . إذ يجمع خبراء النفط على أن الأزمة تكونت طبيعياً بسبب ارتفاع الطلب خاصة من الهند والصين، ونقص مصافي التكرير ونقص كفاءة مصافي تكرير في أمريكا بالذات، وإحجام المستهلكين عن تشييد مصاف جديدة نظراً للكلفة الباهظة. ويؤكد مسئولون في «أوبك» أن الدول المنتجة بريئة من أي مساهمة في ايجاد الأزمة الجديدة . ويقولون إن الأسواق تتمتع بوفرة عالية وأن حقول الدول المنتجة، في أوبك وخارج أوبك، تعمل بكامل طاقتها، وبالتالي لا يوجد مبرر لاتهام الدول المنتجة بالتسبب في الأزمة او المساهمة في استمرارها . وقد قررت أوبك مؤخراً زيادة الإنتاج بـ «500» برميل في اليوم محاولة طمأنة السوق والحد من تصاعد الأسعار التي يشعلها المضاربون والسماسرة.
ومع تصاعد الطلب والإحجام عن تشييد مزيد من المصافي كان لابد من وجود حل مبكر للحيلولة دون أزمة عالمية تسبب آلاما لمئات الملايين من الناس. وقدمت المملكة مبادرات للمساهمة في الحل بالقدر الذي يخصها . وقامت بوسعها للتأكد من أن الإمدادات بالإمكانيات المتاحة تعمل بكفاءة . وبادرت إلى التخطيط لاستثمارات ضخمة في تشييد مصفاة جديدة في رأس تنورة، إضافة إلى المصافي الراهنة، وتشييد مجمعات نفطية جديدة مثل مجمع خريص، بهدف رفع الإنتاج مستقبلاً لمقابلة الطلب فيما لو استدعى الأمر مساهمة سعودية في إطفاء أزمة غير محسوبة.
قمة الأوبك
وعقد القمة الثالثة لقادة دول أوبك في الرياض هو في حد ذاته جهد سعودي في سبيل تلاقح الأفكار والبحث عن حل ومواجهة الأزمة النفطية الراهنة بما يليق، والحث على الاستثمار في قطاع التكرير والعمل على أن يكون البترول اقل تأثيرا على البيئة، وقطع الطريق على الذين يلقون التهمة على هذه السلعة الضرورية للحياة المعاصرة، بحجج شتى. وقد قال وزير البترول والمعادن علي النعيمي إن المملكة هي مملكة الإنسانية وقمة «أوبك» سوف تناقش البيئة بحكم تأثيرها على الإنسان . وهذا يؤكد أن المملكة سوف تمارس دورها الطليعي الطبيعي الذي يقدم توازناً خلاقاً بين تلبية حاجات المملكة من تفعيل أهم مورد تملكه، والعمل على الحد من تأثيرات النفط سوى على مستوى الأسعار والإمداد أو الشكوى من تأثير النفط على البيئة.

[سعد الجهلاني]

بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين
قادة أوبك يؤكدون على التضامن والتعاون العالمي في قمتهم اليوم بالرياض
النعيمي : أمن الإمدادات ورخاء الشعوب والبيئة محاور المؤتمر

بعثة اليوم, واس - الرياض

بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود / حفظه الله / تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم قادة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط / أوبك / في مؤتمر القمة الثالثة حيث توافدوا إلى الرياض على مدى اليومين الماضيين .
ووصف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي قمة / أوبك / التي تعقد في الرياض وتستمر يومين بأنها ستكون ذات تأثير إيجابي على تضامن المنظمة وعلى التعاون العالمي في مجال البترول والطاقة.
وقال معاليه ( إن لهذه القمة أهمية خاصة كونها تعقد في المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر منتج ومصدر للبترول في العالم ، ولأن المملكة تنهج سياسات معتدلة سياسيا واقتصاديا ، بما في ذلك سياستها في المجال البترولي ، يضاف إلى ذلك أن السياسة السعودية مبنية دوما على مبدأ التعاون بين دول الأوبك نفسها ، وبينها وبين الدول المنتجة خارج الأوبك، وكذا التعاون مع الدول المستهلكة) .
وبين معاليه أن قمة أوبك الثالثة ستركز على ثلاث قضايا مهمة أولاها أمن الإمدادات ذلك أن دول أوبك على استعداد لإمداد العالم بحاجته من البترول في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وبما يضمن توازن العرض والطلب على البترول.
وأضاف أن القضية الأخرى هي المساهمة في الرخاء لشعوب العالم من خلال النمو الاقتصادي وبالذات اقتصاد الدول النامية ، أما القضية الثالثة فهي المتعلقة بقضايا البيئة ذلك أن دول الأوبك ترى أهمية المحافظة على البيئة والتركيز على التقنية بما يؤدي إلى تخفيض الانبعاثات الملوثة للجو عن طريق ما يعرف بـ ( جمع وتخزين الكربون ) وكذا التركيز على الطاقة النظيفة. وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مما يميز قمة أوبك في الرياض الأنشطة والفعاليات المصاحبة للقمة وأبرزها معرض البترول والغاز الدولي، وندوة البترول الدولية.

[سعد الجهلاني]

اختتام الندوات المتخصصـة أمس
دعوة الشركات والدول لزيادة استثماراتها في مجال استخراج النفط

مشعل العنزي – الرياض


اختتمت أمس بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض فعاليات الندوات المتخصصـة ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للدول المصدرة للنفط (أوبك) استكمال الجلسات التي بدأت منذ أمس الأول وذلك بمناسبة انعقاد قمة أوبك بالرياض وشهدت الجلسة الأولى التي ترأسها محمد حسين عدلي مدير التوجيه الاقتصادي بجمهورية إيران وتحدث فيها البروفيسور تاتسوماسودا من معهد طوكيو للتقنية عن (منظمة أوبك والاقتصاد العالمي ) تطرق فيها إلى دور المنظمة في زيادة الاقتصاد العالمي وذلك بإمداد الدول الصناعية بما تحتاجه من النفط مشيرا ً إلى أن التنمية المستدامة من الموضوعات المهمة التي يجب التركيز عليها لأنها تساعد على تسهيل دعم الاقتصاد العالمي .
وقال البروفيسور: إن الأحداث التاريخية التي مرت على العالم من حيث الحروب بين بني البشر وبين القبائل وأخيرا ً بين الدول أثرت تأثيرا كبيرا ومباشرا على صناعة النفط وأسعاره وذلك في الوقت الحاضر والماضي .
وتطرق البروفيسور إلى المؤثرات الخاصة بارتفاع أسعار البترول مشيرا ً إلى أن العالم سيكون مختلفا تماما بدون البترول وان التوترات بين أوبك وغيرها كانت مستمرة حيث وصلنا إلى نقطة تحول أن ارتفاع أسعار البترول توفر فرصة سانحة لزيادة الاقتصاد العالمي .
وأضاف البروفيسور: إن بعض الدلائل التاريخية في السبعينات صدمت البترول وغيرت الاقتصاد العالمي حتى دخول الصناعة إلى عام الثمانينات حيث شهدت وفرة في الإمدادات وزيادة في الطلب مما كان لها اثر ايجابي على الاقتصاد العالمي حيث أتاح الفرصة للفقراء بالحصول على الطاقة وزادت النمو الاقتصادي ومقاومة التضخم وانتشار الوعي بأهمية المصدر والتحكم في الانبعثات وتشجيع الابتكارات التكنولوجية
وشهدت الجلسة الأولى العديد من المشاركات والتي كان أولها مشاركة من قبل ناصر الجديع الرئيس التنفيذي لشركة البترول القطرية العالمية حيث قال انه يجب علينا كدول الاعتماد على الاحتياطي النفطي حيث أشار إلى أن العالم يستهلك حاليا ً 3 تريليونات برميل يوميا ً واحتياطي أوبك يقدر بـ 960 مليار برميل أي مايعادل 78 بالمائة من الاحتياطي العالمي وهذا يدل على زيادة الطلب والاحتياج العالمي بالمستقبل مشيرا ً إلى وجود 96 نوعا من البترول في العالم .
وأشار الجديع إلى الاحتياط أوبك من البترول يقدر بـ 50 بالمائة من الاحتياط العالمي منوها إلى 30 بالمائة من هذا الاحتياطي سيقل خلال الاعوام المقبلة.
و طالب الجديع من الشركات والدول زيادة استثماراتها في مجال استخراج النفط في العالم وذلك لضمان المحافظة على الاحتياط العالمي.
وقال يوسف عبد رانجو مساعد رئيس التحرير بوكالة الأنباء النيجيرية المشارك الثاني في الجلسة إن أوبك كانت ضحية لبعض العناصر الحاسمة في الاقتصاد العالمي وان أوبك تغيرت مع تغير الاقتصاد العالمي .
وتطرق بيير تيرزيان من هيئة استراتيجيات البترول بفرنسا إلى العلاقة بين السوق المالية وتحديات أوبك الجديدة والى القرارات والإجراءات التي شهدتها قمة أوبك الثانية والتي أقيمت بكركاس بفنزويلا عام 2000 م .
وتناول بيير في مشاركته إلى زيادة حجم البترول والسيولة الموجودة وما تأثيره على الاقتصاد العالمي .
وأشار بيير إلى أن هناك إستراتيجية بين العرض والطلب والى أن الوقت حان لتكون الشفافية في الأسعار واضحة بين المنتجين والمستهلكين .
وتطرق المشارك الأخير في هذه الجلسة رعد القادري من بيترو فاينانس بأمريكا إلى علاقة الدول المنتجة للبترول (أوبك ) مع المستهلكين والاقتصاد المعولم حيث أشار إلى أن العلاقة بين المنتجين والمستهلكين ليست عالية جدا ً ولا منخفضة جدا ً . وطالب رعد من الدول في العالم إلى دراسة تأثير ارتفاع البترول وزيادة الطلب على النمو الاقتصادي.

[سعد الجهلاني]

اعتماد الصيغة النهائية لإعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته مطلع الشهر القادم

سليمان العقيلي - الرياض

يتوقع ان تعتمد هيئة السوق المالية الصيغة النهائية مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته مطلع الشهر القادم بعد انتهاء فترة استقبال اقتراحات وملاحظات المختصين والمهتمين بالسوق المالية يوم الخميس الماضي .
ويتوقع أن يتم التطبيق الفعلي لهذا التغيير والذي يعد الأكبر في تاريخ السوق السعودي مع بداية السنة الميلادية الجديدة لتسهيل عملية مقارنة الأرقام والبيانات على الجميع.
وكانت لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد طالبت هيئة السوق المالية باشراك المستثمرين من ذوي الخبرة وخاصة لجنة الاوراق المالية بالغرفة وبعض الاقسام المتخصصة في الجامعات السعودية في اتخاذ بعض القرارات.
واكد خالد بن عبدالعزيز المقيرن عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة ان اللجنة اعدت مذكرة تتضمن رؤية اللجنة ومقترحاتها على مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته إضافة الي بعض الاقتراحات الاخرى لاحقا ،
واشار الى ان اللجنة سبق ان رفعت الى الهيئة عددا من المقترحات المهمة ومن ضمنها معادلة المؤشر، اضافة الى امكانية استحداث مؤشرات استدلالية اخرى.
وكان رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، وقد أشار الى ان الهيئة تلقت بالفعل عدة اقتراحات وملاحظات من المتعاملين والمختصين بالأسهم، ويجري دراستها وبحثها مع القائمين على مشروع الهيكلة. ويقضي المشروع في حالة اعتماده باستبعاد أي سهم غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر، الأمر الذي يعني استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي إذا كان محظوراً عليه البيع دون موافقة جهة اشرافية، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10في المائة أو أكثر من اسهم شركة مدرجة. وسبق أن أعلنت هيئة السوق المالية مشروعاً لإعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في اسهم الشركات المدرجة، ويقضي بتقسيم السوق إلى أربعة عشر قطاعاً.

[سعد الجهلاني]

تطبيق معاينة الحوادث وتحديد المسؤوليات من الشركة المكلفة بالشرقية اليوم

اليوم - الدمام

يبدأ اليوم التطبيق العملي لمشروع معاينة الحوادث وتحديد المسؤوليات وتقدير الأضرار في حوادث السيارات بالمنطقة الشرقية من قبل احدى الشركات المكلفة بالتنسيق مع مديرية المرور بالمنطقة الشرقية. ويتضمن المشروع تطبيق أحدث الأنظمة العالمية في مراقبة حوادث السيارات، وتحديد المسؤوليات في الحوادث، وتقدير حجم الأضرار التي تلحق بالسيارات في الحوادث، على النحو الذي يوفر أكبر قدر من الدقة والشفافية في المعاينة، ويؤمن حقوق كافة الأطراف. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى خلال أسبوعين حيث سيتم تنفيذ الإجراءات في هذه المرحلة، من خلال شرطة المرور، مع تواجد لخبراء من الشركة، بينما يستغرق تنفيذ المرحلة الثانية ستة أسابيع، يتم خلالها استقبال الاتصالات بواسطة شرطة المرور، التي ستقوم بتوجيه سيارات المرور، مع تواجد خبراء للشركة في سيارات المرور، حيث يتجهون لمعاينة الحادث. اما المرحلة الثالثة وتستغرق أربعة أسابيع وسيتم خلالها استقبال الاتصالات بواسطة المرور، مع تحويل الاتصال إلى مركز خدمة العملاء بالشركة وتتم معاينة الحادث ووضع تقرير المعاينة عن طريق خبير الشركة. لتأتي المرحلة الرابعة من تجربة التطبيق العملي للمشروع، والتي ستستغرق أربعة أسابيع، حيث يتم استقبال الاتصالات وتوجيه السيارات بواسطة المرور، فيما تقوم الشركة بتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بمعاينة الحادث وتحديد المسؤولية عن وقوعه، وتقدير الأضرار والخسائر التي ترتبت على الحادث.

[سعد الجهلاني]

الحكير تصرف أرباح المساهمين الاثنين

اليوم - الرياض

ذكرت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه أن صرف أرباح المساهمين عن الفترة المالية الأولية للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي سيبدأ الاثنين المقبل بواقع (ريال واحد للسهم)، مشيرة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات الرسمية للتداول بنهاية يوم 30 أكتوبر 2007. وقالت الشركة في بيان لها إنها حققت أرباحاً صافية عن الفترة المالية الأولية للأشهر الستة الماضية والمنتهية في 30 سبتمبر بلغت 101.3 مليون ريال مقارنة بـ 84.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بزيادة قدرها 19.7 في المائة، كما بلغت الأرباح التشغيلية 108.3 مليون ريال مقابل 87.6 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 23.6 في المائة. وأضافت الشركة أن ربحية السهم للفترة نفسها بلغت 1.45 ريال مقارنة بـ 1.21 ريال للفترة السابقة. كما حققت الشركة أرباحاً صافية عن الربع الثاني من العام الجاري بلغت 70.2 مليون ريال مقابل 41 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بزيادة قدرها 71.2 في المائة.

[سعد الجهلاني]

277 مليون ريال عقود إنشاء محطات تحويل للكهرباء بالرياض

واس - الرياض

أبرمت الشركة السعودية للكهرباء أربعة عقود مع إحدى الشركات الوطنية لإنشاء محطات تحويل بعدد من أحياء مدينة الرياض وذلك بتكلفة اجمالية تزيد على 277 مليون ريال بهدف زيادة سعة وموثوقية الشبكة الكهربائية لمواكبة زيادة الأحمال الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بالرياض. واوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي بن صالح البراك أن أربعة عقود قد تم توقيعها مع شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات لإنشاء محطات تحويل جديدة 132/8ر13 كيلو فولت بأحياء الربيع والورود والعزيزية والنسيم بمدينة الرياض على أن تدخل الخدمة خلال فترة تتراوح بين 25 الى 30 شهرا من تاريخ التوقيع على العقود وذلك لتخفيف الأحمال الزائدة على المحطات القائمة ولمواكبة التطوير العمراني والتوسع بتلك الأحياء وبالأحياء المجاورة لها.

[سعد الجهلاني]

أوبك.. اجتماع يمد يد الصداقة



يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم في الرياض المؤتمر الثالث لزعماء دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
وتتجه الأعين الآن إلى الرياض لمعرفة ما يمكن أن يتمخض عنه الاجتماع خاصة في ظل قناعة دولية بأن البلدان المنتجة للنفط تبذل جهوداً خلاقة ومضنية لمقابلة الطلب المرتفع على النفط. وأن أسعار النفط التي تشتعل في البورصات العالمية تحدث لأسباب خارجة عن إرادة الدول المنتجة للنفط.
ويؤكد مسئولون نفطيون ومحللون أن ارتفاع الأسعار يحدث لأسباب غير معقولة ومن أبرزها: ضعف إمكانيات التكرير في العالم ،نظراً لنقص عدد المصافي وكفاءتها الإنتاجية.
ويلعب المضاربون في البورصات دوراً كبيراً في إشعال الأزمة ورفع الأسعار، ويستثمرون الارتفاع غير المسبوق على الطلب والإخبار وترويج الإشاعات لتصب في النهاية في مصالحهم.
وينفي المسؤولون في دول أوبك كلياً أن تكون دول أوبك ملامة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة للنفط.
وتحرص دول أوبك أن تكون الأسعار متوازنة وفي متناول جميع المستهلكين.
ويدعو المسؤولون في أوبك شعوب العالم إلى استثمار سلعة النفط لتعود بالرخاء والخير للجميع. وأن تكفّ المنظمات التي تحارب السلع عن الترويج لأخطار النفط، طالما أن العالم ليس بإمكانه، على المدى القريب، أن يقدم سلعاً بديلة للنفط. وبدلاً من إثارة المشاكل ومحاربة سلعة مهمة أن يبدأ تعاون المنتجين والمستهلكين لجعل هذه السلعة أكثر صداقة للبيئة وأكثر طمأنة للناس.
فكثير من يشعلون حرباً شعواء على النفط في المنتديات العالمية ليس باستطاعتهم أن يقدموا بديلاً.. سوى مزيد من استفزاز أناس ضد سلعة تقدم لهم فرصة فريدة للعيش في حياة عصرية مليئة بالمنتجات الرائعة والضرورية للإنسان وتقدمه وبناء مستقبل أفضل للأجيال العالمية القادمة.
وسيحاول زعماء دول منظمة «أوبك»، في مؤتمرهم الثالث، أن يمدوا يد الصداقة مع جميع شعوب العالم. فهم زعماء دول منتجة للنفط ،ولكنها أيضاً تنتمي إلى هذا العالم وتتأثر وتؤثر فيه. ويتعين أن يكون المبدأ التعاون وليس الحروب والشكوك وتأزيم العواطف في أنحاء الأرض ضد النفط وبلدانه المنتجة.
ولا نعلم حتى الآن لماذا تركز الحملات ضد النفط على دول الأوبك، مع أن أغلب نفط العالم ينتج من بلدان خارج المنظمة وخارج التحكم الجماعي وخارج المبادىء الخلاقة والإيجابية التي سنتها دول منظمة أوبك من أجل تلبية حاجة المستهلكين. وتأخذ المنظمة، دائماً، والمملكة بصورة خاصة، بالاعتبار أن النفط سلعة تحتاجها جميع الشعوب وهي ضرورة للحياة العصرية، ويتعين أن تدار بحكمة وودية واحترام كامل لحاجات الناس.

[سعد الجهلاني]

47 عاماً من معركة ساخنة للبقاء
«أوبك» من الصراع مع «الأخوات السبع» إلى الصراع مع «الإخوان المستهلكين»
المنظمة تأسست لتواجه امتيازات شركات النفط الاحتكارية


تحتل منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» موقعاً بارزاً على مسرح الأحداث الاقتصادية العالمية، نظراً لأن الدول الأعضاء في المنظمة تنتج نحو 35% من النفط في العالم. وتلعب المنظمة دوراً مهماً في المحافظة على استقرار أسواق النفط وبالتالي المحافظة على استقرار الاقتصاد العالمي.
ومرت المنظمة، منذ تأسيسها قبل 47 عاماً، بظروف قاسية نظراً لأن مستهلكي النفط يلقون عليها الاتهامات المتواصلة بأنها ترفع أسعار النفط بالتحكم بمستويات الإنتاج. ووصلت الاتهامات، في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، إلى اعتبار المنظمة كارتل ينجز مهام احتكارية يتعين إنهاؤها كلياً. ويسعى أفراد وبرلمانيون في الدول المستهلكة لإخضاع البلدان المنتجة للنفط ومنظمتها تحت إرادة المستهلكين، بما فيها ذلك محاولات لتشكيل روابط واتحادات ضدها.
تأسيس أوبك
ووفقاً لما نشره موقع «الملك سعود» الذي ساهم في تأسيس المنظمة، كان الصراع قد بدأ يحتدم قبل تأسيس المنظمة، بين البلدان المصدرة للنفط وبين شركات البترول العالمية التي تتحكم بامتيازات انتاج النفط. وبينما كان النقاش يدور حول المطالبة بمناصفة الأرباح، زادت فنزويلاً، التي سبق لها الحصول على مبدأ المناصفة، الضرائب على الشركات البترولية العاملة في أراضيها بقصد رفع عائدات البلاد من الثروة النفطية.
لكن شركات البترول المتضامنة، والتي كانت تعرف بـ«الأخوات السبع» ردت بتخفيض كميات استيراد البترول الفنزويلي وبتخفيض أسعار بترول دول الخليج أيضا بحجة أن هذا التخفيض لسعر البترول الخليجي هو إجراء ضروري من أجل منافسة بترول فنزويلا وعرقلة تسويقه.
وأضرّ خفض الأسعار بعائدات دول الخليج التي طالبت برفع أسعار بترولها أو على الأقل إعادته إلى ما كان عليه، لكن هذه المطالبات لم تسفر عن نتائج فعلية حتى سنة 1953م \ 1373هـ عندما رفع سعر البترول من 1.751 دولار إلى 1.97 دولار وظل هذا السعر ثابتاً حتى عام 1377هـ \1957م حينما تعرضت دول أوروبا لأزمة بترولية حادة بسبب إغلاق قناة السويس بزيادة إنتاج بترولها ورفع سعر هذا البترول مما كان سبباً في ارتفاع أجور شحن النفط أيضاً وزيادة نفقات إنتاجه وغيرها من نفقات. وعلى الرغم من ذلك فقد بقي سعر بترول دول الخليج على حاله إلى ما بعد فتح قناة السويس حيث أصبح السعر 2.12 دولار للبرميل.
بقي السعر ثابتاً حتى شهر شباط أبريل سنة 1959م عندما رفعت فنزويلا الضرائب مرة أخرى ، فكان أن ردت عليها الشركات البترولية العالمية بتخفيض أسعار بترول الخليج من جديد وبحجة المضاربة أيضاً على بترول فنزويلا التي كانت في ذلك الحين أكبر مصدر للبترول في العالم. نفس الموقع الذي تحتله المملكة اليوم.
ونتيجة لهذا التخفيض للمرة الثانية تراجع ثمن برميل البترول الخليجي إلى 1.90 دولار، ثم أعقب هذا التخفيض تخفيضات أخرى خلال سنة 1380هـ - 1960م . فكان أن خسرت السعودية ، وإيران ، والعراق ، والكويت بسبب هذه التخفيضات المتتالية 232 مليون دولار، وهو رقم لا يستهان به في ذلك الوقت. وتسبب في استياء أوساط البلدان المنتجة للنفط التي تعتمد على النفط كمورد أساسي أو وحيد لمعيشة وإنعاش شعبها.
وكانت المملكة، حينذاك، تنظر إلى هذه الإجراءات الإنفرادية من قبل الشركات العالمية المتضامنة بعدم الرضا لأن مثل هذه التصرفات التعسفية لم تكن تضر باقتصاد المملكة وحدها بل باقتصاد بلدان العالم الثالث المنتجة للبترول أيضاً.
لهذا أجرت حكومة المملكة في سنة1380 هـ ـ1960م اتصالات ومشاورات مع حكومة فنزويلا اتفق في أعقابها على أن تقوم المملكة بدعوة كل من إيران والعراق والكويت إلى اجتماع تحضره فنزويلا للتباحث في الموضوع. وأعلن الملك سعود رحمه الله النية لتأسيس منظمة تعنى بتنظيم شئون البترول بين الدول المنتجة. وانعقد الاجتماع بين وزراء الدول المنتجة للنفط حيث قرروا في شهر أيلول سبتمبر سنة 1380هـ - 1960م تأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول يكون من بين أهدافها الرئيسية التضامن فيما بينها والتشاور من أجل تحديد سعر النفط وتوحيده عالمياً ومن ثم القيام بكل ما يخدم مصلحة الدول الأعضاء والدفاع عن حقوقها في مجال استثمار وصناعة النفط.
واسم «أوبك» (OPEC ) مشتق من الأحرف الأولى للكلمات التي يتكون منها اسم المنظمة باللغة الانجليزية ( Organization of Petroleum Exporting Countries).
نشأة أوبك وتطورها
أنشئت منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) في1960م وكانت الدول المؤسسة لها المملكة والكويت والعراق وإيران وفنزويلا، حيث وقعت تلك الدول على الاتفاق الأساسي للمنظمة. وانضمت إليها بالتدريج ثماني دول أخرى هي قطر 1961 وليبيا1962 واندونيسيا 1962والإمارات1967 والجزائر1969 ونيجيريا1971 والأكوادور1973 والجابون1975‏..‏ ثم انسحبت الأخيرتان في 92‏19,‏ ‏1994 على التوالي‏..‏ ليستقر أعضاء المنظمة على‏11‏ عضوا‏. ولكن في هذا العام (2007م) استعادت الأكوادور عضويتها في المنظمة بعدما اتفقت مع الأوبك على تسديد دين بقيمة 5.7 مليون دولار أمريكي على مدى 3 أعوام. كما انضمت أنجولا في يناير الماضي لتكون العضو الثالث عشر.
ويقع مقر منظمة أوبك في مدينة فينا بالنمسا، حيث قررت الدول الأعضاء، نقل مقر المنظمة من جنيف إلى العاصمة النسماوية عام 1965. ويشرف عليها مجلس المحافظين من الدول الأعضاء، كما يعتبر المؤتمر الوزاري هو السلطة العليا لمنظمة أوبك وهو مسئول عن وضع وصياغة السياسات العامة للمنظمة وكيفية تحقيقها•
وتمتلك الدول الأعضاء في الأوبك 922 بليون برميل من احتياط الزيت الثابت وجوده يشكل حوالي 77% من احتياط الزيت العالمي، وقبلت أوبك في الأمم المتحدة عام‏1962‏ كمنظمة حكومية متخصصة.

إعلان مباديء
في شهر يونيه 1968، تبنت المنظمة «إعلان المبادئ الخاص بالسياسة النفطية في الدول الأعضاء». ودعا الإعلان الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات من بينها التنقيب المباشر عن الموارد الهيدروكربونية وتطويرها، والمشاركة في ملكية اتفاقيات الامتياز القائمة، والتخلي التدريجي والمتسارع عن المساحات الموجودة في المناطق المتعاقد عليها حاليًا، ووضع قوانين حماية وصيانة من أجل تقيد شركات النفط العاملة في دول المنظمة بها، وتحديد أسعار معلنة أو فرض ضرائب على الأسعار من قبل حكومات الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل منع تدهور العلاقة بين أسعار النفط وأسعار البضائع المصنعة التي تتم المتاجرة فيها دوليًا.

العضوية
وتقسم العضوية في أوبك إلى ثلاثة مستويات وهي العضو المؤسس والعضو كامل العضوية والعضو المشارك‏..‏ وبالنسبة للعضو كامل العضوية فإنه يشمل الدول المؤسسة بالإضافة للدول التي وافق المؤتمر الوزاري على طلبات انضمامها للمنظمة‏..‏ أما الدولة المشاركة فهي التي لم تستوف شروط العضوية الكاملة ولكنها قبلت في ظل شروط خاصة اقتنع بها أعضاء المؤتمر الوزاري للمنظمة‏,‏ ويجتمع أعضاء المنظمة في نطاق المجلس الوزاري مرتين في العام لأجل التنسيق وتوحيد السياسات البترولية بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق النفط ويدعمهم في تحقيق هدا الهدف الأمانة العامة للمنظمة برئاسة الأمين العام وبمساهمة اللجنة الاقتصادية واللجنة الوزارية الثلاثية المعنية بمراقبة أوضاع السوق والحصص الإنتاجية‏.‏

الإنتاج
وتعتبر المملكة أكبر منتجي النفط في العالم حيث يبلغ احتياطي الزيت الذي تملكه 259.9 بليون برميل. ويقدر متوسط إجمالي إنتاج أوبك في 2007 وحتى شهر أغسطس بواقع 30.340 مليون برميل يوميا.
وتعهدت «أوبك» بتوظيف استثمار 120 مليار دولار بحلول عام 2012 ومابين 220 و500 مليار دولار بحلول 2020 لإنتاج 6.7 و9 مليون برميل إضافية من النفط الخام على التوالي.
ضغوطات سياسية
وفي الوقت الذي وصلت فيه أسعار النفط الى أرقام قياسية تتلقى المنظمة اتهامات وتتعرض لضغوط وحملات سياسية وإعلامية في البلدان المستهلكة للنفط، بسبب ارتفاع سعر البترول في الأسواق. ويقول مسئولون في أوبيك ووزراء نفط في الدول المنتجة ان ارتفاع الأسعار تخلقه زيادة الطلب وأحياناً يحدث لاسباب غير معقولة، خاصة حينما ترتفع الأسعار مع وجود وفرة في الأسواق، ولا تساهم الدول المنتجة بأي قدر من التحفيز على رفع الأسعار. ومع ذلك طلب أعضاء في الكونغرس الأمريكي، في أبريل الماضي، من إدارة الرئيس جورج بوش مقاضاة منظمة أوبك، ودولها.
ولكن الحكومة الأمريكية لم تحاول دعم طلبات المشرعين الأمريكيين. وسبق أن رفضت محاكم أمريكية دعاوى أقامها افراد على المنظمة، بسبب أن المنظمة ودولها تتمتع بحصانة سيادية.
وترد المنظمة بأن السوق النفطية تتمتع بوفرة كبيرة ولا توجد حاجة لضخ كميات إضافية في السوق. إلى جانب الاعتراف العالمي، بأن أسباباً رئيسية أخرى غير حجم الإنتاج أدت إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، أهم تلك الأسباب تراجع القدرات التكريرية خاصة في أمريكا، إضافة إلى التأثير الواضح بسبب استمرار الحروب والمشكلات السياسية التي تقودها أمريكا.

دور منظمة أوبك في فرض أسعار النفط
تلعب «أوبك» دورا أساسيا في تحديد سعر النفط الخام. وعرفت أسعار النفط عام 1998 انهيارا كبيرا حيث تراجعت حتى وصلت إلى تسعة دولارات للبرميل.
وبعد انهيار الأسعار عام 1986 سقطت نظرية تحديد السعر أو ما يسمى بالسعر الثابت المحدد من قبل الدول المنتجة للنفط، وأصبحت هذه السلعة الاستراتيجية تخضع لضغوطات السوق، فاعتبار السوق هو المحدد الأساسي للسعر.
وأدركت أوبك أن العرض والطلب هما العاملان الأساسيان لتحديد سعر النفط، إلا أن هناك اعتبارات أخرى تتعلق بسقف الإنتاج أو حصته لكل دولة وضرورة الالتزام بهذه الحصص، والأخذ بعين الاعتبار مستوى النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب وكذلك تأثير المضاربات، إضافة إلى عامل أساسي آخر هو محاولة التنسيق الوثيق بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة. حيث تحاول جاهدة الحفاظ على استقرار أسعار النفط. وذلك بتحديد سقف إنتاج لجميع الدول الأعضاء فيها. وتسعى إلى توحيد السياسات البترولية بين الدول الأعضاء فيها، وذلك بهدف ضمان أسعار عادلة ومستقرة للدول المنتجة، هذا فضلا عن تأمين إمدادات بترولية كافية للدول المستهلكة، وتحقيق عائد مناسب على رؤوس الأموال المستثمرة في الصناعة النفطية.

أهم الأحداث في تاريخ أوبك
واجهت أوبك أحداثاً ساخنة سياسية واقتصادية وإنتاجية منذ تأسيسها في عام1960 ومثلت حقبة الستينات الميلادية من القرن الماضي التي تم فيها تأسيس المنظمة، ظروفاً حاسمة تستعدي تأسيس منظمة تحاول الحفاظ على الثروات النفطية. وبدأت المنظمة بالتفاوض مع الشركات النفطية.
و بزغ نجم المنظمة في السبعينات الميلادية من القرن الماضي، حيث تمكنت الدول الأعضاء في المنظمة من التحكم في قطاعات الصناعات النفطية المحلية في بلدانها، وأصبحت لها الكلمة العليا فيما يتعلق بمسألة تحديد أسعار النفط الخام في أسواق البترول الدولية. وقد شهدت هذه الفترة أزمتين اقتصاديتين عالميتين فيما يتعلق بمسألة أسعار النفط، الأولى كانت بسبب الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية في عام 1973 على البلدان الغربية المساندة لإسرائيل، والثانية بسبب اندلاع الثورة الإيرانية في عام 1979، وتوقف الصادرات العراقية مما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر البرميل ليصل في بعض الأحيان إلى 40 دولارا للبرميل، وفي نفس العام نشبت الحرب العراقية الإيرانية. وقد شهدت أسعار النفط خلال هاتين الأزمتين ارتفاعًا حادًا. وقد عقدت القمة الأولى لرؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة في الجزائر في شهر مارس 1975. وخلال هذه الفترة، وبالتحديد في عام 1971، انضمت نيجيريا إلى المنظمة.
وفي بداية العقد الثامن من القرن الماضي وصلت أسعار النفط إلى ذروتها، وذلك قبل أن تبدأ في الانحدار والتدهور إلى مستويات متدنية جدًا، الأمر الذي أدى إلى انهيار شامل في الأسعار في عام 1986، وهي الفترة التي شهدت الأزمة الثالثة فيما يتعلق بأسعار النفط. ولكن الأسعار استجمعت قواها وعادت لترتفع في الأعوام الأخيرة من هذا العقد، ولكن دون الوصول إلى المستويات العليا التي وصلت إليها الأسعار في بدايات هذه الحقبة. كما ارتفع في هذه الفترة مستوى الوعي بضرورة القيام بعمل مشترك من قبل الدول المنتجة للنفط إذا ما أرادت تحقيق استقرار السوق النفطية بأسعار معقولة في المستقبل. كما شهدت هذه الفترة بداية بروز المسائل البيئية المتعلقة بصناعة النفط على الساحة الدولية. حيث تم تحديد أول سقف للإنتاج من طرف منظمة أوبك في مارس/آذار 1982 ، إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم به تماما، وفي أكتوبر/تشرين الأول 1984 تم تقليص نصيب كل دولة منتجة من دول أوبك، فيما انخفضت الأسعارفي يناير/كانون الثاني 1985 ولم تكن هناك أسعار رسمية، وضعف التنسيق بين دول المنظمة والدول غير الأعضاء، وفي أبريل/نيسان 1988 اجتمعت الدول الأعضاء في المنظمة مع منتجين للنفط خارج المنظمة (أنجولا والصين وكولومبيا ومصر وماليزيا والمكسيك وعمان)، لكن لم يكن هناك اتفاق محدد.
وفي بداية التسعينات غضب العراق في العام 1990 وادعى أن الكويت تجاوزت حصتها في الإنتاج. وجعل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ذلك حجة لمهاجمة الكويت واحتلالها في 2 أغسطس 1990 في عدوان أثار غضب المجتمعين العربي والدولي. وبعد حرب تحرير الكويت التي قادتها المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في فبراير في العام التالي، فرض حظر تجاري على العراق من الأمم المتحدة، لذلك تم إقصاء العراق من سقف إنتاج المنظمة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1997 اجتمعت دول أوبك في جاكرتا ورفعت إنتاجها بنسبة 10% دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأزمة الآسيوية، مما أدى إلى انهيار أسعار النفط بنسبة قدرها 40%،
وهوى سعر برميل النفط في العام 1998 إلى عشرة دولارات أو أقل، وهو ما دعا «أوبك» إلى خفض إنتاجها بهدف تعزيز الأسعار في العام 2000، وبعدها بعام واحد حاولت الضغط على الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء فيها لكي تقلل إنتاجها. وفي نهاية هذا العقد شهدت صناعة النفط حركات اندماج كبرى بين شركات النفط العالمية الكبرى، في الوقت الذي كانت فيه صناعة النفط تشهد تطورات تقنية هائلة. وقد أدت المفاوضات الدولية التي كانت تجرى بشأن التغير المناخي، طيلة هذه الفترة تقريبًا، إلى التهديد بحدوث انخفاض كبير في الطلب على النفط في المستقبل المنظور.

خامات سلة أوبك
تضم سلة منظمة «أوبك» 12 نوعا من البترول الخام وهي خام صحاري الجزائري، (ميناس) الاندونيسي، الايراني الثقيل، البصارة العراقي، خام التصدير الكويتي، خام السدر الليبي، خام (بوني) النيجيري، الخام البحري القطري، الخام العربي الخفيف السعودي، خام مريات، الخام الفنزويلي، وجيراسول الانجولي.

[سعد الجهلاني]

لتخفيف الأعباء الحياتية على ملايين الناس في العالم
صندوق أوبك يسهم في تعزيز برامج التنمية في البلدان الأكثر فقراً

اليوم ـ الدمام

في مؤتمر قادة الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» الذي عقد في الجزائر عام 1975م تقرر تأسيس صندوق تنموي دولي لمساعدة الدول النامية والأكثر فقراً على مواجهة متطلبات التنمية. وتأسس «صندوق أوبك للتنمية الدولية» عام 1976، ومقره العاصمة النمساوية فينا، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين دول أوبك والبلدان النامية الأخرى من خلال توفير الموارد المالية التي تحتاج إليها لتحقيق غاياتها الإنمائية.
ويتكون المجلس الوزاري للصندوق من 13 دولة هي المملكة والكويت والجزائر والجابون وإندونيسيا وإيران والعراق وليبيا والإمارات وقطر ونيجيريا وفنزويلا والإكوادور، وتعتبر المملكة أكبر الدول مساهمة في الصندوق حيث تبلغ حصتها نحو 37% من إجمالي المساهمين في دعم الصندوق.
و يستقل الصندوق عن فروع منظمة أوبك التي أنشئت عام 1960، ويوجه سياساته واستراتيجياته من خلال مجلس وزرائه المكون من وزراء المالية وليس البترول أو الطاقة، كما هو الحال في منظمة أوبك، كما أن الصندوق يتمتع بصفة مراقب لدى البنك الدولي في واشنطن.
وتتكون موارد الصندوق من التبرعات التي تقدمها البلدان الأعضاء في «أوبك» ومن الاحتياطات التراكمية المقدمة من مختلف عمليات الصندوق.
ويسعى الصندوق لتقديم المساعدة للبلدان الفقيرة المنخفضة الدخل، بهدف متابعة سعيها نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تقديم منح أو مساعدات مالية، وفق شروط ميسرة لدعم المشاريع التنموية ودعم موازين المدفوعات والمعونات الغذائية، فضلاً عن الإسهام في موارد المؤسسات التنموية الأخرى التي يعود نشاطها بالنفع على هذه البلدان.
ويستفيد من الصندوق جميع البلدان النامية باستثناء البلدان الأعضاء في أوبك و تحظى البلدان الاقل نمواً بأولوية أعلى في تقديم المساعدات لها. ويقدم الصندوق مبالغ كبيرة في سعيه لإنجاز مهامه، فمثلاً بلغت مجموع تبرعات الصندوق للدول النامية عام 2005م نحو 3.4 مليارات دولار. واستفاد من مساعدات الصندوق نحو 119 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط وأوروبا.


اتفاقية صندوق أوبك 1976 م
وقع مندوبو الدول الأعضاء على اتفاقية تأسيس الصندوق في باريس، يوم الأربعاء 28 يناير 1976.
تضمنت الصيغة القانونية الخاصة باتفاقية إنشاء صندوق أوبك للتنمية الدولية عشر مواد أساسية تحدد الشكل الإداري للصندوق والغرض من إنشائه بالإضافة إلى الاستخدامات والصلاحيات المناطه بالصندوق.
وتكون رأسمال الصندوق بثمانمائة مليون دولار أمريكي تسهم فيها الدول الأعضاء في الأوبك طبقاً لجدول المساهمات التي حددته الاتفاقية.

الهدف
ونصت اتفاقية التأسيس على أن الهدف من إنشاء الصندوق كما يلي:
الغرض من إنشاء الصندوق هو دعم التعاون المالي بين الدول الأعضاء في الأوبك والدول النامية الأخرى عن طريق تقديم العون المالي لمساعدة الدول الأخيرة بشروط ميسرة.
وتستخدم موارد الصندوق لتقديم القروض دون فوائد طويلة الأجل لتمويل العجز في موازين المدفوعات ولتمويل مشاريع وبرامج التنمية .
وكذلك تقديم مساهمات من جانب الأطراف في الاتفاقية للمؤسسات الانمائية الدولية التي تكون الدول النامية هي المستفيدة منها . والجهات المؤهلة للاستفادة من القروض المقدمة عن طريق الصندوق هي حكومات الدول النامية من غير الدول الأعضاء في الأوبك.

إجراء القروض
وتبحث لجنة الإدارة في الصندوق طلبات القروض من الدول وتنظر في مدى تأهيل الطلب للحصول على مساعدة من الصندوق.
وتعهد اتفاقية التأسيس إلى مؤسسات دولية إنمائية بمهمة التقييم الفني والاقتصادي والمالي للمشروعات والبرامج المقدمة من الجهات المؤهلة للاستفادة من الصندوق للحصول على تمويل منه. واجازت الاتفاقية أن تعهد لجنة الإدارة ايضاً بموجب اتفاق خاص إلى جهة وطنية بإدارة مشروعات القرض.
وتصدر قرارات لجنة الإدارة بأغلبية ثلثي الحاضرين في الاجتماع بشرط أن يمثلوا أطرافاً في هذه الاتفاقية ساهمت بسبعين في المائة على الأقل من مجموع مبالغ المساهمات في الصندوق . ويتولى مدير عام الصندوق الإشراف العام على إدارة القروض ومتابعة الجهات المنفذة وتدقيق أعمال تنفيذ اتفاقية القرض.
حصانة
واعطت اتفاقية التأسيس حصانة لموارد الصندوق، في الدول الأعضاء، من «جميع إجراءات المصادرة والحجز وتأجيل الديون وأية صورة أخرى من الاستيلاء الناجم عن أي عمل تنفيذي أو تشريعي». كما تعفى موارد الصندوق والمعاملات المتعلقة بها من القواعد واللوائح المطبقة على الأموال العامة الوطنية ومن لوائح الرقابة على الصرف وكافة أنواع الضرائب والرسوم في الدول الأطراف في الاتفاقية.
وتجري تعديلات الاتفاقية وتقر بأغلبية ثلاثة أرباع الوزراء الممثلين لأطراف ساهمت على الأقل بأربعة أخماس مجموعة المساهمات في الصندوق.