الجواب : ذبح المرأة جائز إذا كانت مسلمة أو كتابية ؛ لعموم الأدلة في ذلك

[أليا صهل]

مجلة البحوث الإسلامية

تصفح برقم المجلد > العدد الحادي عشر - الإصدار : من ذو القعدة إلى صفر لسنة 1404هـ 1405هـ > الفتاوى > ذبح المرأة إذا كانت مسلمة أو كتابية


(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 149)

فتوى رقم 1393 وتاريخ 25 / 9 / 1396 هـ .

الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وآله وصحبه ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين ، وهو :
السؤال الأول : هل ذبح المرأة جائز عند عدم الضرورة ؟

الجواب : ذبح المرأة جائز إذا كانت مسلمة أو كتابية ؛ لعموم الأدلة في ذلك ، وعدم وجود مخصص يخرج المرأة من دخولها في هذا العموم ، ولحديث ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه : أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع ، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو أرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسأله ، وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأمره بأكلها أخرجه البخاري ، والأمر بأكلها مع أن التي ذبحتها امرأة ، دليل على جواز ذبحها ، ولو كان ذبحها غير جائز لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه - صلى الله عليه وسلم - بإجماع العلماء .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الله بن قعود

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...eNo=1&BookID=2