مشاكل بنوكنا المحلية مع الديون الداخلية والخارجية وزيدة مشاكل دبي تلوح بالافق

[عبد من عبيده]

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


1.5 مليار دولار انكشافات مصرفية محلية على {سعد} و{القصيبي}

القبس 08/12/2009
على الرغم من الاهتمام المحلي اليوم بأزمة ديون دبي وتداعياتها على أسواق المال، إلا أن القطاع المصرفي ما زال مشغولا بمعالجة الكثير من القضايا العالقة والناتجة عن الأزمة المالية العالمية. ولعل أبرزها محاولة علاج الانكشافات على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين. وفي هذا الإطار، علمت «القبس» أن إجمالي حجم تعرض بنوك الكويت على المجموعتين لا يقل عن 1.5 مليار دولار. لكن مصادر مصرفية تقلل من «هول» الرقم، عندما تكشف أن 50 % من هذه الديون تم تغطيتها بالفعل من خلال المخصصات التي جنبتها البنوك الدائنة. وتقول المصادر أن تعليمات من بنك الكويت المركزي في هذا الصدد جاءت حاسمة لنسبة التغطية.


كتاب إلى «سعد»

لكن ما آخر تطورات المفاوضات مع المجموعتين السعوديتين؟ كما بات معلوما، فإن البنوك الكويتية المكشوفة شكلت لجنة، تضم في عضويتها كلا من بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي والبنك التجاري الكويتي وبنك برقان، لمتابعة المفاوضات مع «سعد» و«القصيبي». وتفيد المصادر أن الموقف الموحد للمصارف في هذه القضية يمنح الدائنين المحليين قوة في النقاشات الحاصلة.

وفي هذا الإطار، تكشف الأوساط المصرفية، التي رفضت ذكر اسمها بسبب حساسية الموضوع، أن اللجنة البنكية الكويتية أرسلت أخيرا كتابا إلى البنوك السعودية الدائنة لـ «سعد»، تطالب فيه بعدم توقيع أي اتفاقية مع المجموعة المُدينة، على اعتبار أن تسوية ما قد تمت بين القطاع المصرفي في المملكة وبين مجموعة سعد. وهذا ما نقلته وسائل إعلام عديدة عن مصادر مصرفية سعودية في الأشهر القليلة الماضية. وقد هددت اللجنة الكويتية في كتابها بإمكان مقاضاة البنوك السعودية التي قد تحل مشكلة ديونها منفردة مع «سعد». وتوضح المصادر أن بين بنوك الكويت والسعودية علاقات وطيدة وأعمالا، ويمكن مقاضاة المصارف عبر رفع دعاوى ضدها في المحاكم الغربية، مثل لندن ونيويورك، حيث تملك مصارف المملكة فروعا و»بزنسا».

وبالأسلوب نفسه، صاغت مصارف عالمية دائنة لـ «سعد» كتابا شبيها بمبادرة البنوك الكويتية، ووجهته لبنوك المملكة وليس للمجموعة المتعثرة. وهذا ما يفسر انتشار خبر نفي توقيع أي اتفاق بين البنوك السعودية والمجموعة المعنية. وبالتحديد النفي الذي جاء على لسان محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي).


اقتراح «القصيبي»

أما على جبهة «القصيبي»، فتشير المصادر إلى أن آخر تطور في المفاوضات يتمثل باقتراح تقدمت به أخيرا المجموعة السعودية تعرض بموجبه دفع 9 % من الديون وشطب بقية المبلغ. وكما كان متوقعا، جاء جواب البنوك الدائنة، بما فيها بنوك كويتية، رافضا للاقتراح. وتعتبر المصادر أن هذا الاقتراح، الذي وصفته بـ»السخيف»، يعتبر على الأقل اعترافا من «القصيبي» بالديون، وخطوة أولى لفتح باب المفاوضات مع الدائنين. لكن أوساطا تشرح أن مسار المفاوضات مع المجموعتين سيكون صعبا ويأخذ وقتا قد لا يقل عن 3 سنوات.

يُذكر أن البنك الأهلي الكويتي سلك طريق القضاء لتحصيل حقه من مجموعة سعد عبر رفعه دعوى ضدها في محاكم نيويورك. وتوضح المصادر أن البنوك الكويتية تلقى كل الدعم من بنك الكويت المركزي، علما بأن خطوط الاتصال مفتوحة على مدار الساعة، لعلاج هذه القضية. وتفيد مصادر في اللجنة البنكية الكويتية المصغرة بأن التركيز ينصب على تحصيل الديون عبر حصر ممتلكات المجموعتين في المملكة العربية السعودية كأولوية، قبل النظر إلى تشعّبات أصولهما حول العالم، والتي تعتبر عملية معقدة جدا.

[عبد من عبيده]

موديز تخفض تصنيفها لـ 6 شركات في دبي (ديوا- إعمار - موانئ دبي - جافزا - دبي القابضة - مركز دبي المالي للاستثمارات)
أرقام 08/12/2009
خفضت مؤسسة موديز تصنيفها الائتماني لست شركات مرتبطة بحكومة دبي وهي شركة دبي للماء والكهرباء (ديوا) و إعمار و وموانئ دبي و المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) ودبي القابضة و مركز دبي العالمي للاستثمارات المالية.
وأضاف تقرير أصدرته موديز اليوم أن جميع الشركات الست وضعت تحت المراقبة تمهيدا لتخفيض آخر.
وعزت موديز هذا الإجراء إلى تضاءل الفرص بتقديم حكومة دبي اي دعم لهذه الشركات اذا احتاجت لذلك وهو ما كانت موديز تفترضه سابقا. وقالت أن التعليقات التي صدرت من مسئولين حكوميين الفترة الماضية جعلت في حكم المؤكد أن اي شركة ليست جزءا من الحكومة أو تم ضمانها مباشرة من قبل الحكومة لن تتلقى دعما.
وأضاف التقرير أن هذا التخفيض يمثل أيضا التحديات التي تواجهها هذه الشركات في الحصول على السيولة في ظل بيئة صعبة في ما يخص الحصول على التمويل والذي قد يستمر لفترات لاحقة.

[عبد من عبيده]

بلومبرغ: البيانات المالية تشير إلى تسجيل "نخيل" خسائر بلغت 13.4 مليار درهم خلال النصف الأول 2009

أرقام 08/12/2009
أظهرت القوائم المالية لشركة نخيل التي تطور العديد من المشاريع في دبي أن الشركة حققت خسائر صافية قدرها 13.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2009 وذلك حسب ما أوردت نشرة بلومبرغ التي قالت أنها حصلت على نسخة من القوائم المالية للشركة للنصف الأول.

وترجع الخسائر خلال النصف الأول 2009 إلى قيام نخيل بشطب وتخفيض قيم أصول وعقارات. وكانت نخيل حققت أرباحا قدرها 2.65 مليار درهم للفترة المقابلة من عام 2008.

يذكر ان نخيل التابعة لدبي العالمية والتي تطور العديد من المشاريع الضخمة في مدينة دبي، طلبت تأخير سداد صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار يحل موعد استحقاقها الاسبوع القادم لمدة ستة أشهر على الأقل.

وتشمل مشاريع الشركة على مشاريع النخلات الثلاث (جميرة و جبل علي وديرة) ومشروع العالم والواجهة البحرية وعدد آخر من المشاريع الأصغر حجما.

[عبد من عبيده]

دبي: ستة أشهر غير كافية لإعادة هيكلة كاملة لدبي العالمية

رويترز 08/12/2009
قال عبد الرحمن ال صالح رئيس الدائرة المالية في دبي يوم الثلاثاء ان فترة ستة أشهر ستكون أقصر من اللازم لاعادة هيكلة كاملة لمجموعة دبي العالمية الحكومية لكنه أضاف ان المجموعة لديها أصول كافية لتلبية التزاماتها.

وأبلغ ال صالح قناة العربية التلفزيونية ان حكومة دبي ستدعم المجموعة كمالك لها دون أن يورد مزيدا من التفاصيل. وقال ان من السابق لاوانه الحديث عن ضخ أموال في شركة نخيل العقارية.

وتابع "فترة ستة أشهر قصيرة لاعادة هيكلة كاملة ... لكن التركيز في هذه الفترة سيكون على ديون دبي العالمية."

وتابع دون الخوض في تفاصيل أن دبي العالمية ستتمكن من دخول سوق الدين العالمية عندما تحتاج لذلك.

ولدى الشركة برنامج للحصول على المزيد من القروض السيادية.

[عبد من عبيده]

مورغان ستانلي": شركات أخرى في دبي مرشحة لطلب إعادة هيكلة الديون المترتبة من بينها دبي القابضة
أرقام 08/12/2009
قال تقرير مالي إن حجم الديون التي تسعى الشركات المملوكة لحكومة دبي لإعادة هيكلتها قد ترتفع إلى 46.7 مليار دولار مع احتمال دخول شركات أخرى راغبة في الحصول على المساعدة في سداد التزاماتها (ديونها) على غرار ما فعلته مجموعة دبي العالمية.

ويقول محللون من مؤسسة "مورغان إستانلي" (Morgan Stanley) المالية، حسبما أوردت نشرة "بلومبيرج" إن شركات أخرى قد تحذو حذو "دبي العالمية" في طلب إعادة هيكلة ديونها مثل "دبي القابضة" و"بورصة دبي" و"مركز دبي للصكوك" علما أن "دبي العالمية" كانت قد دخلت في مفاوضات مع دائنيها الأسبوع الماضي لإعادة هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار.

وأضاف المحللون أنه من المرجح أن تقوم الشركات الأخرى بطلب إعادة هيكلة الديون على المدى القصير.

وكانت سندات شركة نخيل، الذراع العقارية لـ"دبي العالمية" والتي يحين موعد سدادها بتاريخ 14 ديسمبر الجاري قد هبطت بمقدار سنتا أمس (الإثنين) وصولا إلى 53 سنتا في الدولار، الذي يعد أقل سعر للإقفال وفق أسعار مصرف "سيتي جروب".

وفي هذا الإطار، يفكر عدد من حاملي سمدات شركة نخيل العقارية بقيمة تلامس 3.5 مليار دولار الحصول على ارض مشروع "ووتر فرنت" التابعة لشركة نخيل في حال أخفقت الشركة في دفع ديونها بحلول الرابع عشر من ديسمبر الجاري وذلك حسب ما أوردت بلومبرج.

وكان المدير العام للدائرة المالية في دبي عبد الرحمن صالح قد أشار مؤخرا إلى أن حكومة دبي لن تبيع أي أصول للوفاء بالتزامات مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة ولكن المجموعة نفسها قد تبيع بعض من صولها الخارجية.

وحسب نشرة "بلومبيرج" تم طرح ثلاثة سيناريوهات من قبل "مورغان إستانلي" في كيفية إعادة هيكلة ديون شركات دبي: الأول ينحصر فقط في هيكلة ديون "دبي العالمية" بقيمة 26 مليار دولار، والثاني رفع قيمة الديون إلى 34.8 مليار دولار بإضافة ديون "دبي القابضة" ثم، أخيرا، رفع قيمة الديون إلى 46.7 مليار دولار لتشمل الالتزامات (الديون) المترتبة على شركات أخرى.

واستنادا إلى محللي "مورغان ستانلي"، قد تتراجع قيمة عقود التأمين على ديون (CDS) دبي، مداها خمس سنوات، إلى 300 نقطة أساس من نحو 500 نقطة أساس. وكان مؤشر الأسهم في إمارة دبي قد تراجع بنسبة 17% منذ إعلان شركة "دبي العالمية" في 25 نوفمبر الماضي سعيها لتأجيل سداد ديونها.

يشار إلى أن حكومة دبي استثنت مؤخرا أصولا ثمينة مثل شركة طيران الإمارات (الإماراتية) من خطة مجموعة دبي العالمية لإعادة هيكلة ديون تبلغ 26 مليار دولار مما أضر بمعنويات المستثمرين قبل محادثات بين المجموعة الحكومية ودائنيها الرئيسيين في الأسبوع الجاري.

من جانبه قال محلل في شركة "هيرميس" (Hermes) المالية إنه لا يستبعد أن تقوم الجهات المعنية في دبي ببيع أصول خارج إطار إعادة هيكلة الديون في الوقت الذي تسعي فيه "دبي العالمية" خفض ديونها، وبالتالي فإن كل الخيارات متوفرة.

وكان محللون قد وضعوا في وقت سابق من الشهر الجاري عدة بدائل لخروج دبي من آزمة الديون التي تمر بها عن طريق طرح أصول أساسية وممتلكات جذابة للبيع منها على سبيل المثال لا الحصر، "موانئ دبي العالمية" التي تعد واحدة من اكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، وحصتها البالغة 2.7% في بنك "إستاندرد شارترد" (Standard Chartered) بقيمة تلامس 1 مليار دولار، وملاهي "أم جي أم ميراج" (MGM Mirage) في مدينة لاس فيجاس الأمريكية التي بلغ قيمة شراءها الاصلية 8.5 مليار دولار، وشركة "بارنيز" (Barneys) الامريكية بقيمة 942 مليون دولار علاوة على شركات أخرى مثل "طيران الإمارات" و"دبي للألمونيوم" و"إغمار العقارية" وأسهم في"بورصة لندن" وغيرها.

[عبد من عبيده]

دبي في حاجة "لمزيد من الوقت" وأجواء الثقة تتلقى ضربة جديدة

رويترز 08/12/2009
تلقت ثقة المستثمرين في دبي لطمة جديدة يوم الثلاثاء فيما يكافح قادتها لانقاذ مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون. وقال جوليان بروس مدير مبيعات أسهم المؤسسات في هيرميس القابضة "عادة ما يعتبر عدم وجود أخبار أخبارا جيدة في حد ذاته لكن العكس صحيح مع دبي .. يحتاج المستثمرون الى أن يسمعوا بعض التطورات بشأن اعادة هيكلة دبي العالمية."

وتنتظر بنوك كبرى ردودا من دبي العالمية فيما يتفاوض الجانبان بشأن تسديد صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار أصدرتها نخيل التابعة لدبي العالمية وهو ما يعتبر اختبارا رئيسيا للجدارة الائتمانية لكثير من الشركات المرتبطة بدبي.

وفي 25 نوفمبر تشرين الثاني قالت دبي العالمية انها ستطلب تأجيل المطالبة بالسداد لمدة ستة أشهر لكن مسؤولا حكوميا قال يوم الثلاثاء ان المجموعة ستحتاج مهلة أطول.

وقال عبد الرحمن ال صالح رئيس الدائرة المالية في دبي لقناة العربية التلفزيونية ان "فترة ستة أشهر قصيرة لاعادة هيكلة كاملة" لكن التركيز في هذه الفترة سيكون على الدائنين وشركات المقاولات وغيرها.

ودبي العالمية من الشركات الرئيسية في الامارة وتبني كل شيء من الموانيء الى الشقق الفاخرة وهي مملوكة لحكومة دبي لكن مسؤولين حكوميين قالوا انهم لن يبيعوا أصولا حكومية لانقاذ الشركة وهو ما تسبب في تداول ديونها بنحو نصف قيمتها الاسمية.

واجتمعت دبي العالمية يوم الاثنين مع دائنيها الرئيسيين لبحث طلبها تأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار.

وقال ال الصالح ان حكومة دبي ستدعم المجموعة كمالك لها دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

وأضاف أن الحكومة تؤكد على الفرق بين تقديم الضمان وتوفير المساندة وأن الشركة تلقى مساندة كبيرة من الحكومة منذ انشائها.

وزاد ال صالح من حالة الارتباك عندما قال ان صندوقا تابعا لدبي منح المجموعة 2.45 مليار دولار. وفي وقت لاحق أوضح مصدر أن الاموال لم تقدم للشركة مؤخرا ولكنها تمت في اطار خطة حكومية لدعم الشركات بمبلغ عشرة مليارات دولار في فبراير شباط الماضي.

وتراجعت أسهم دبي وتأثرت أسواق السندات بشدة من جراء استمرار حالة عدم التيقن.

وارتفعت تكلفة تأمين ديون دبي من اعادة الهيكلة أو التعثر في السداد الى 515.6 نقطة أساس في سوق مبادلات الالتزام مقابل ضمان لاجل خمس سنوات مقابل سعر الاغلاق الامريكي عند 500 نقطة أساس. وانخفض سعر صكوك نخيل التي تستحق هذا الشهر بواقع نقطتين.

وقال عادل نصر مدير الوساطة لدى المتحدة للاوراق المالية في مسقط "الموقف مبهم. الناس في حاجة لمزيد من المعلومات ليقرروا ماذا يفعلون."

ولاتزال لجنة دائني دبي العالمية تنتظر ردودا من الشركة عبر مستشاريها مع اقتراب أجل سداد السندات المقرر يوم الاثنين المقبل.

وتضم اللجنة التي تبحث اعادة الهيكلة بنوك ستاندرد تشارترد و(اتش.اس.بي.سي) ولويدز ورويال بنك اوف سكوتلاند المدرجة في لندن بالاضافة الى مصرفين محليين هما بنك الامارات دبي الوطني وبنك ابوظبي التجاري.

[عبد من عبيده]

من المستفيد من أزمة دبي المالية ؟

الشرق الأوسط ـ لاحم الناصر 08/12/2009
تناولت في الأسبوع الماضي أثر الأزمة المالية التي تمر بها دبي على سعي الإمارة إلى أن تكون مركزا ماليا للصيرفة الإسلامية و***** لها في الشرق الأوسط، وبينت أن أثر الأزمة على هذا السعي سيكون بالغا مما قد يؤخر بلوغها هذا الهدف ويسمح للمنافسين الذين كانوا ظنوا أنهم خارج المنافسة للعودة لحلبة السباق من جديد وتقديم أنفسهم كبدلاء للإمارة المكلومة ريثما تلتقط أنفاسها. فيا ترى من هم المنافسون؟ وهل يا ترى لديهم القدرة على المنافسة؟ أم أن الصناعة المالية الإسلامية ستضطر لانتظار دبي؟. والحقيقة أن المنافسة على انتزاع قصب السبق للاستحواذ على لقب مركز الصناعة المالية الإسلامية من دبي يقتصر على ثلاث عواصم هي المنامة والدوحة والرياض. فالمنامة كانت سابقة على دبي في مجال تشجيع صناعة الصيرفة الإسلامية وذلك باحتضان مؤسساتها المصرفية وسن القوانين والتشريعات لها والمساهمة في إنشاء المؤسسات الداعمة لها. إلا أن دبي استطاعت في فترة قصيرة التغلب عليها بما كانت تملك من طموح وقدرة على المخاطرة وانفتاح على الأسواق، فيما كانت المنامة أقل في هذا الجانب فهي تميل للتروي في خطوتها وتقليدية في أسلوب عملها، فهي أقل انفتاحا من دبي. كما أن حجمها السوقي صغير مما جعلها تعتمد كثيرا على الأسواق الخليجية المجاورة.

كل هذه العوامل قد أخرجتها من المنافسة على أن تصبح مركزا للصناعة المالية الإسلامية. أما الدوحة ومع سعيها الدؤوب لأن تنافس دبي في هذا الجانب قبل الأزمة فلا شك أن الأزمة سهلت عليها الكثير لتحقيق رغبتها كما يظن الكثيرون، ولكن يا ترى هل هي مؤهلة لذلك؟. الحقيقة أن الدوحة من وجهة نظري غير مؤهلة لذلك وذلك لافتقارها للبنية التحتية لهذه الصناعة والتي أهلت دبي للتواجد على خريطة المراكز العالمية لصناعة المال الإسلامي. كما أنها تعاني من المشكلات نفسها التي تعاني منها دبي والتي تتمثل في المشكلات الديموغرافية حيث تعاني من قلة السكان وتعاني من النمو المفرط والناتج عن عوامل غير مستدامة إضافة إلى ضعف البيئة القانونية والتشريعية.

إذاً لم يبق إلا الرياض، فيا ترى هل هي مؤهلة للمنافسة؟ في اعتقادي أن الرياض ليست مؤهلة للمنافسة فحسب بل هي قادرة على حسمها متى ما أرادت ذلك فهي في الحقيقة الشريان الذي يمد العالم وليس دول الخليج فحسب بالمال الإسلامي، وهي البيئة المثالية لنمو هذه الصناعة، ويكفي للدلالة على ذلك احتلالها المرتبة الثانية في العالم من حيث حجم الأصول المدارة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث بلغت هذه الأصول حوالي 92 مليار دولار. كما أن جل المستثمرين فيها يرغبون في التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لآخر الدراسات، مع تمتعها باقتصاد قوي ومتنوع وتصنيف ائتماني عال، إضافة إلى وجود ثروة بشرية كفؤة ومؤهلة ضاربة بجذورها.

إلا أن ما يحول بينها وبين حسم هذه المنافسة غير المتكافئة هو عدم رغبتها في ذلك، حيث تميل القيادة المالية فيها إلى ترك الأمر لقوى السوق دون سعي منها أو توجيه أو تبنٍّ للصناعة المالية الإسلامية. وبالتالي فإنني أرى أنه حان الوقت ليرى قادة الصناعة المالية الحقيقة، وهي أن الرياض أصبحت لاعبا مهما في صناعة المال الإسلامي شئنا أم أبينا، ومن ثم فيجب استغلال ذلك في السعي لوضع الرياض على خارطة المراكز المالية العالمية لصناعة المال الإسلامي وذلك بتوفير البنى التحتية اللازمة لهذه الصناعة وتنظيمها عبر سن القوانين المناسبة لها ووضع اللوائح الرقابية التي تتلاءم مع خصوصيتها وفتح الأسواق أمام المؤسسات المالية الإسلامية الراغبة في العمل في أسواقها. إن نمو هذه الصناعة دون وجود قوانين وتشريعات ولوائح تنظمها يهدد النظام المصرفي برمته نظرا لاختلاف طبيعة المخاطر التي تتعرض لها هذه الصناعة عن صناعة الصيرفة التقليدية والتي لا تستطيع القوانين ولا الأنظمة الحالية قياسها وإدارتها الإدارة الكفؤة. كما أن عدم وجود هذه القوانين والأنظمة يحول بين الرياض والاستفادة القصوى من هذه الصناعة في إبرازها كمركز من مراكز الصناعة المالية الإسلامية وهو ما سنحتاجه في الأيام القادمة للمنافسة على اجتذاب السيولة وتوظيفها التوظيف الأمثل في الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للدولة. فهل يا ترى تنتظر صناعة الصيرفة الإسلامية دبي أم تقود الرياض القاطرة؟ آمل أن يرى قادة صناعة المال في الرياض ما أراه وما يراه العالم من منافع كونك مركزا ماليا لصناعة المال الإسلامي. والله الموفق.

[عبد من عبيده]

يا اخوان المسألة ليست بسيطة للقراءة فقط ولكن كل يدلو بدلوه سواء ارائكم وتحيلالتكم وتوفعاتكم
لماذا هذا الجفاء