السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ساكني ... جده

[تروق وتحلي]

مراقبة الظواهر الجوية



الاربعاء 13 محرم 1431 هـ ... قد تتكون السحب المنخفضه والمتوسطة الارتفاع يتخللها سحب ركاميه ممطره على الاجزاء الشماليه والشماليه الغربيه والغربيه من المملكه وايضا على المرتفعات الجنوبيه الغربيه من المملكه .

[تروق وتحلي]

​أمنيتها أن تؤدي فريضة ألحج والعمره وزيارة قبر الرسول .. زوجة بطل سيول كارثة جده ماقام به فرمان خفف مصابي .................. * كيف استقبلت بنات فرمان خبر وفاته، وهل علمن بسبب الوفاة؟

- ابنتي زبيدة هي الأكبر وتأثرت جداً بخبر وفاة والدها وكانت مدركة للحدث، أما مديحة وجويرية فما زلن صغيرات في السن ولا يدركن حقيقة ما حدث إلا أن بناته بالتأكيد سيشعرن بالفخر أمام الجميع إذا ما علمن انه استشهد وهو ينقذ أرواح أشخاص كادت تجرفهم السيول، وبالتأكيد ستكون صورة والدهن البطل مرافقة لهن، وهذا مصدر اعتزاز.

* هل سبق لك أن زرتِ السعودية؟

- لم يسبق لي أن زرتها وأمنيتي أن أؤدي فريضة الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول «صلى الله عليه وسلم» وأشاهد بلاد الحرمين التي استشهد فيها زوجي، الذي كان يخطط لقيامنا بأداء فريضة الحج والعمرة إلا أن القدر حال دون تحقيق ذلك الحلم.

* كيف ترين المرأة السعودية؟

- أنا لم أزر المملكة العربية السعودية من قبل، ومعلوماتي محدودة جداً عن المرأة السعودية التي أتمنى معرفة الكثير عنها.

*لو منحت لك ولبنات فرمان الـجنســـــية السعـــــودية وطلـــب استضافتكم، هل توافقين على ترك باكستان والعيش في السعودية؟

- بالتأكيد أنا أتشرف بالعيش في المملكة العربية السعودية بالقرب من المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، ولكن مع أهلي وأهل زوجي، فلا يمكنني العيش من دونهم في أي موقع.

*هل تابعتِ الاهتمام من وسائل الإعلام والمجتمع السعودي والمنظمات الدولية مع قصة الشهيد فرمان، وكيف كان شعورك؟

- نعم تابعت وعلى الخصوص وسائل الإعلام السعودية، ولكن متابعة بسيطة لعدم توفرها بشكل مستمر، وشعوري هو الحزن الشديد لفقدان زوجي ووالد بناتي، وفي الوقت نفسه الشعور بالفخر للعمل البطولي والإنساني الذي قام به.

*من زار أسرة فرمان بعد الوفاة، وما الخدمات التي قدمت لهم؟

- زارنا بخلاف أفراد العائلة والأقارب ممثلو الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي قامت مشكورة بتقديم مساعدة مالية عاجلة، إضافة إلى طمأنتي بكفالة بنات الشهيد، وكذلك قيام وزارة المغتربين الباكستانية بتقديم مساعدة مالية وقطعة ارض في مخطط سكني تابع للوزارة في إسلام أباد.

*هل كان ما يرسله الشهيد فرمان من مصروف يكفي لسد حاجاتكم؟

- الشهيد فرمان كان حريصاً على سؤالنا عن حاجاتنا ويحرص على توفير متطلبات الأسرة كافة.

*هل تقيمين مع أسرة فرمان أو في منزل مستقل؟

- الشهيد لم يكن يملك منزلاً وكنا ومازلنا أنا وبناته نقيم ونعيش في منزل والده ووالدته.

*كيف ومتى اقترنت بالشهيد فرمان؟

- كانت وفق العادات والتقاليد المتبعة بتوافق الأسرتين التي كانت تربطها صلة قرابة قديمة وعلاقة جيدة أرادوا أن يجددوها من خلال زواجي من فرمان علي خان وكان ذلك في عام 2000م.

*حدثينا عن علاقة فرمان معك ومع بناته؟

- فرمان مثال للرجل المحب لأسرته، كانت علاقتنا قائمة على الحب والاحترام المتبادل والمعاملة الحسنة المثالية.

*في أي مرحلة تعليمية تدرس بنات الشهيد؟

- زبيدة ومديحة في المرحلة الابتدائية حالياً، وجويرية ستلتحق بالحضانة العام المقبل إن شاء الله.

*أمنية تتمنين تحقيقها؟

- أن أوفق في حمل الأمانة التي تركها لي الشهيد فرمان عليّ وهي تربية وتعليم بناته الثلاث؟

*لو طلب منك إرسال رسالة للمملكة العربية السعودية، ماذا تقولين فيها؟

- رسالتي هي شكر وتقدير لكل من عبّر عن مواساته ومشاعره الصادقة تجاه الفقيد وأسرته، وهذا جعلني اشعر بعظم ما قام به زوجي وخفف من مصابنا في فقدان رفيق دربي فرمان علي خان.

[تروق وتحلي]

التنبيه من الظواهر الجوية










تنبيه رقم(3)من الساعة(3:30)عصرا الى الساعة(07:30)مساء ليوم الاربعاء الموافق 13 محرم 1431ه تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية رعدية والفرصة مهيئة لهطول أمطار تسبق بنشاط فى الرياح السطحية وتدنى فى مدى الرؤية الافقية الى أقل من (3)كم على المناطق((الحدود الشمالية - الجوف - حائل - تبوك- مكة المكرمة - الباحة - عسير-جيزان )).....لذلك يجب أخذ الحيطه والحذر .

[تروق وتحلي]

تسريح أكثر من 300 موظف بينهم مسؤولين وجمع معلومات عن 500 متعاقد .. ألأفراج عن مدير عام ألرخص بأمانة جده وألقبض علي مستشار ألأمين


​عبدالله الراجحي – سبق - جدة : تصاعدت الأحداث المثيرة داخل أروقة أمانة جدة والتي بدأت الظهور مطلع الأسبوع الجاري عندما تم اقتياد وضبط أكثر من 40 موظفاً بينهم الكثير من القياديين .


عمليات القبض على المسؤولين التي استمرت اليوم بعدما تم القبض على المستشار الخاص بأمين جدة توالت معها أحداثاً أخرى من أبرزها قرارات الفصل والتسريح التي طالت أكثر من 300 موظف بينهم مسؤولين.


وكشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن أمانة محافظة جدة أخطرت أكثر من 300 موظف بينهم 70% من السعوديين بأن شهر محرم الحالي هو آخر عمل لديهم وهم ممن لديهم عقود على الدعم الفني , حيث كانت قد أبرمت عقودا معهم , موضحة أنه سيتم إنهاء عقودهم في أي وقت قد لا تحتاجهم للعمل لديها .


وأعرب عدد من الشبان السعوديين ممن يعانون من هذا الابعاد عن دهشتهم إزاء هذا التصرف والذي جاء في هذا الوقت بالذات .


وفي ذات السياق تم إصدار قرار يقضي بفصل مدير عام المكاتب الهندسية بالأمانة إضافة إلى إصدار قرار آخر يقضي بفصل المسؤول عن تأجير الأبراج على شركات الجوال في جدة رغم انه لم يمض سوى سنة واحدة على تعيينه.


وعلمت "سبق" أن لجنة منبثقة عن لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة دخلت مكتب وكيل أمين محافظة جدة للخدمات الجغرافية رغم انه كان مغلقاً واصطحبت معها ملفين تهم اللجنة , فيما علمت "سبق" أن اللجنة طلبت تقريرا عن أكثر من 500 متعاقد بأمانة المحافظة يستقلون سيارات تعود ملكية بعضها للدولة .


وأفادت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة أفرجت اليوم عن مدير عام الرخص , كما تم الإفراج عن مسؤول التوظيف بعد استجوابه هو الآخر.


وعن آخر عمليات القبض على مسؤولين أمانة جدة فقد تم اليوم القبض على المستشار الشخصي لأمين المحافظة .

[تروق وتحلي]

برنامج وثائقي لأحداث سيول جده عبر قناة جده علي تردد 11334 نايل سات . استطعت قناة جدة الفضائية ان تدخل اغوار قضية سيول جدة بتصويرها برنامج تلفزيوني وثائقي عن اثر السيول في جدة والجهود المبذولة من الدولة ويلتقي البرنامج بمجموعة من المسؤليين في محافظة جدة لكشف الحقيقة .. كما يصور البرنامج الاثر النفسي قبل وبعد الحادثة بصور وثائقية وقال مخرج العمل الزميل ماضي الامير ان البرنامج ياتي في خمسة اجزء وحمل عنوان (كلنا مسؤلون)ويتضمن البرنامج لقطات حصرية للسيول في قويزة و الحرازات اضافة الى لقطات تبين دور المتطوعين من الشباب في هذه المحنة ودور وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المشاركة وعلى راسهم الدفاع المدني .واضاف الامير ان البرنامج يعرض مدينة جدة بعد 10 سنوات

في عرض تخيلي البرنامج يعرض يوميا الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو من اشرف المستشار احمد الحصيني واخراج ماضي الامير ويبث عبر قناة جدة على تردد 11334نايل سات.

[تروق وتحلي]

مضمون رسالة جمعية الحقوق المدنيه والسياسيه في خطاب للملك عبدالله لكي لا تتكرر كارثة جده ألبرلمان بر الأمان تاريخ الارسال
الخميس 23/12/1430 هـ الموافق 10/12/2009
رقم الصادر:EM000069084SA



بسم الله الرحمن الرحيم


خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفقنا الله وإياه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لجمعية الحقوق المدنية والسياسية أن تشكركم على حرصكم على حماية المال العام وملاحقة الفاسدين والمفسدين، الذين أسهموا في نهب المال العام وضيعوا مقدرات الأمة، وتسببوا في تخلف البلد رغم الموارد والميزانيات العامة الضخمة التي ترصد سنوياً، ولكن مع الأسف الشديد ينتهي بها المطاف في الحسابات السرية في البنوك الأجنبية دون تأثير ملموس يذكر على المواطنين الذين يعانون الفقر المدقع والحرمان من الخدمات الأساسية المتوافرة في البلدان النامية الفقيرة.
بل إن الأمر تجاوز كل الحدود حيث تسبب داء الفساد السياسي (الإداري) المزمن إلى القتل الجماعي للمواطنين، فمع الأسف الشديد أضحى الفساد السياسي صبغة غالبة على سلوك بعض الأمراء الذين يحتلون المناصب العليا في الدولة ويتنافسون للاستحواذ على المال العام وتحقيق الثراء غير المشروع، بغض النظر عن الوسيلة حتى لو من خلال المتاجرة بحياة وأعراض الناس ومقدرات البلاد (راجع مقال الصحفي الأمريكي المخضرم سيمور هيرش المعنون "فدية الملك"، مجلة النيويوركر الأسبوعية، عدد 22 أكتوبر 2001م، صفحة 35 ).

لقد كشفت كارثة جدة عن واقع خطير ومنعطف مصيري تمر به بلادنا، ليس في مدينة جدة فحسب ولكن في بقية المدن والقرى، التي تعاني من غياب أو تهالك البنية التحتية، والتي تنتظر لموسم مطير حتى تبين عيوبها وتظهر سوأتها. لذا فإنه يتوجب علينا-والحال كذلك- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية، حتى لا تقع مأساة أخرى لا قدر الله، تذهب فيها الأنفس الزكية وتتحطم الأسر وتدمر المنازل والممتلكات.
إن كارثة جدة بمثابة ناقوس خطر دق ليوقظنا من غفلتنا لنتنبه للأخطار المحدقة التي تواجه الإنسان في بلادنا، الذي أصبحت حياته رخيصة حيث يتركه المسئولون في أمارة مكة يغرق في مياه الصرف الصحي، على الرغم من ابتلاع عشرات المليارات في عقود لم تنفّذ، والنتيجة هي تلك الصور المرعبة التي بثتها وكالات الأنباء العالمية لأجساد المواطنين الغارقين في مستنقعات الصرف الصحي!!
خادم الحرمين الشريفين،
إن واجبنا الوطني يحتم علينا أن نخاطبكم بكل صراحة وصدق، بعيداً عن لغة المديح والتزلف والنفاق، وبعيداً عن أسلوب التلميح والتورية في حكايات كليلة ودمنة، لاسيما أن الأمر يتعلق بحياة المواطنين التي أصبحت عرضة للمتاجرة، من قبل أمراء الظلام وعصابات السلب والنهب التي يديرونها في الخفاء تحت مسميات مواطنين موظفين في دواوينهم وإمارات المناطق، ليبقى بعض أمراء المناطق حكاماً يتولون الأمور السياسية العليا التي تتعلق بأمور المنطقة، ولكنهم يمتلكون مخططات عقارية في الخفاء، وعقود مقاولات بعشرات المليارات.
وكل ذلك يتم في سريّة تامة بعيداً عن عيون الرقابة، فضلاً عن الملاحقة القضائية التي تبدو مستحيلة. يساعد على هذا الوضع البائس غياب الصحافة الحرة التي تكشف السرقات والمخالفات المالية الخطيرة، بل على العكس تماماً تحولت الصحف التي يشرف عليها بعض أمراء المناطق إلى جوقات لكيل المديح، وإلقاء اللائمة على المواطنين المغلوبين على أمرهم، ومما يدلل على ذلك أن أحد رؤساء تحرير الصحف الموالين للاستبداد، كتب فور غرق جدة مقالاً يضع اللوم فيه على الضحايا الذين لا حول لهم ولا قوة!!. ويندرج في ذلك أن بعض فقهاء السلفية السلطانية أصدروا بياناً يعتبرون ما أصاب جدة ناتجاً عن ذنوب الضحايا، ومن المعلوم أن أكثر الضحايا هم من الفقراء، وكأن الأغنياء وفي مقدمتهم أمراء الظلام لا ذنوب لهم!!.
إن القاعدة البسيطة في علم الإدارة تقول "إن المسئولية تقاس على قدر الصلاحية (السلطة)"، والقاعدة الأخرى تقول "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة"، وعليه فإن على أمير المنطقة مسئولية مطلقة لأنه مخول من قبل الملك بصلاحيات واسعة في إدارة شئون المنطقة، فليس له التنصل منها بإلقاء المسئولية على "أمين" البلدية أو مدير الصرف الصحي، فالسلطة تفوض والمسئولية لا تفوض.
ومن هذا المنطلق، نرحب باهتمامكم، ورغبتكم في التحقيق والتحري عن المسئول المباشر عن هذه الكارثة، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة والعقاب، وقد سبق ذلك محاولة أخرى قبل بضع سنوات في تأسيس "هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، التي وأدت في مهدها لأسباب لا نعرفها، لكننا نستشعر سلطة أمراء النهب والسلب التي يكرسونها في حماية مصالحهم الخاصة الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العامة.
لكن نقول لكم يا خادم الحرمين-منذ البدء بصراحة- إن هذه اللجنة لن يترتب عليها أي شيء ولن يتمخض عنها قرارات حاسمة تقدم المسئول عن الكارثة للمحاكمة، ليرتدع هو وغيره عن الارتزاق على حساب حياة وكرامة المواطنين الذين تم سحقهم والاعتداء السافر على ممتلكاتهم وهضم حقوقهم. أين إذن يكمن الحل؟ ولماذا؟

أولاً: لكي لا يكون المتهم هو الحكم، نعلن تحفظنا المبدئي على نتائج لجنة التحقيق في قضية القتل الجماعي في "تسونامي" جدة: لأنه لا يمكن لأجهزة حكومية برئاسة أمير المنطقة التي وقعت فيها المشكلة أن تتوصل إلى قرار مستقل؟

لا نتحدث عن أمير محدد، ولا عن قضايا شخصية تتعلق بفرد معين، ولكن نتحدث عن قضايا عامة.
1= لقد أضحت ثقافة الفساد في بلادنا هي الصفة السائدة، فلقد أصبحت بيئة العمل في الوزارات والمصالح الحكومية طاردة للموظف النزيه، وجاذبة للعناصر الفاسدة، التي لديها الاستعداد للانخراط في عمل عصابات نهب المال العام، لكن القاسم المشترك في هيكلة مافيا المال العام هو وجود أحد الأمراء الذي يحمي أفراد العصابة، ويقدم لهم الدعم اللوجستي، وهو المستفيد الأول من الغنائم.
أسهم في هذا الوضع المحموم سيطرة الأمراء على المناصب العليا فيما يسمى وزارات السيادة وإمارات المناطق، بل وأمتد نفوذهم مؤخراً ليشمل العديد من الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى التي كان-إلى وقت قريب-يشغلها مواطنون، مثل وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم وجمعية الهلال الأحمر والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وبعض المحافظات.
لكن حتى الوزارات الأخرى التي يرأس هيكلها الإداري أحد المواطنين، تجد أحد الأمراء في المناصب القيادية يدير شبكات الفساد لأن صلاحياته مطلقة وليس عرضة للمراقبة والمحاسبة، لذا نجد أن ذلك الأمير يحرص كل الحرص على توقيع العقود الدسمة، ويحتكر مشاريع المقاولات لشركات معينة هو المالك الفعلي لها، في تضارب صارخ في المصالح.
2= أصبح توارث المناصب في الدولة صفة سائدة، فأسماء الموظفين تتكرر في وزارات معينة، والوزارات يشغلها موظفون وفقاً للمناطق أو العائلات أو القبائل، وبالتالي يصبح المعيار مختلاً حيث لا يعتمد على الكفاءة والنزاهة والجد والأمانة، ولكن على القرابة والولاء، ومدى الاستعداد لتنفيذ رغبات ولي النعمة التي تعني التنازل عن الأمانة، وتقتضي في كثير من الأحيان التضحية بالذمة والضمير. بل إن الأمر المهم بالنسبة لمدير شبكة الفساد هو استعداد هؤلاء المرتزقة للتضحية بسمعتهم وحرياتهم لأجل التغطية على زعيم العصابة، هذه الصفة السائدة في الغالبية العظمى من كبار موظفي الدولة المقربين من صانع القرار الفاسد.
3= ألا يحق لنا إذن أن نحكم أن هذا الجو الموبوء كفيل بطمس الحقيقة وتضييع الحقوق وتضليل العدالة، ناهيك عن كون أمير المنطقة رئيس للجنة، ذا صلاحيات غير متناهية، و هو في دائرة المسئولية،فكيف يحقق في مخالفات إدارية في منطقة هو أميرها ويتولى جميع مقاليد الأمور فيها، وأي مسئول بهذه الكيفية، على تضليل العدالة أقدر.
4= ألا يحتمل أن يكون الأمير نفسه مقصراً؟ فمساءلة كبار المسئولين؛تتطلب إبعادهم عن إدارة التحقيق، وذلك هو أول مؤشر في طريق الإنصاف والعدالة، ونخبركم من الآن-إذا كان التحقيق بهذا المسار- أنهم سوف يضحون بكبش فداء ليبقى كبار الفاسدين، ويستمر مسلسل الكوارث، حتى ترتفع الأصوات مرة أخرى مع وقوع كارثة جديدة. إن تشكيل لجان التحقيق من أجهزة حكومية وبرئاسة أمير المنطقة، الذي هو في دائرة المسئولية، لن يوصل للمذنب الحقيقي الذي تسبب في القتل الجماعي للمواطنين، من أجل ذلك نطالب بأن تكون لجنة تقصي الحقائق من شخصيات خارج الإطار الرسمي قادرة على استجواب كافة المسئولين بما فيهم الأمراء.

ثانياً: أسباب انتشار ثقافة الفساد السياسي: الجرثومة الخبيثة التي تهدر مقدرات الأمة وتحطم مقومات الوطن وتحرف المؤسسات الحكومية عن أهدافها وتحرم المواطنين من الخدمات الأساسية

وحتى لو أدين أي مسئول مهما كان مركزه، فإنه ليس مسئولا وحده عن ما حدث، بل إن جرثومة الفساد السياسي هي المسئول الأول عن ضياع مقدرات الوطن، وهي السبب الأساسي في معاناة المواطنين، وإليها تعود جميع المشكلات التي تواجه البلاد، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فلقد تسببت هذه الجرثومة الخبيثة في فقر وبطالة المواطنين والخلل في توزيع الثروة، بين أقلية اختطفت البلاد وكدست الثروات لديها وغالبية مسحوقة ومهمشة ومحرومة.
تمر سرقة المال العام في بلادنا بمراحل أربع:
المرحلة الأولى،
هناك موارد مالية عامة لا تدخل الخزانة العامة مطلقاً، بل تذهب مباشرة لجيوب المستفيدين، على الرغم من أنها ملك للدولة، هذه الأموال من المفترض أن تنفق على مشاريع ذات نفع عام، والمثال الواضح في هذا الشأن هو منح النفط العينية التي تمنح لأفراد الأسرة المالكة ليقوموا ببيعها في الأسواق الدولية، التي تقدر بمئات الملايين من براميل النفط الخام، تباع على سماسرة يمثلون شركات نفط عالمية، دفعتها هذه التجارة الرائجة لتفتح مكاتب لها في البلاد حتى تشتري هذه المنح بأقل من الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، فلا غرو إذن أن تنهار أسعار النفط العالمية في أواسط الثمانينات إلى معدلات متدنية، بسبب الجشع والطمع، وطالبت الدولة آنذاك المواطنين بشد الحزام وقلصت النفقات الأساسية، فأصبح المواطنون ضحية من جانبين، نهب مقدراتهم وغرقهم في مديونية عامة لا زالوا يعانون منها.
يدخل في هذا النوع من سرقة المال العام أنواع أخرى، مثل الإعفاءات الضريبية غير المبررة وأذون الاستيراد وتصدير السلع الإستراتيجية الأساسية، والحق الحصري في بيع السلع وتقديم الخدمات، وإقصاء المنافسين من دخول هذه النشاطات.
المرحلة الثانية،
هناك موارد مالية تدخل الخزانة العامة لكنها لا تنعكس على الميزانية العامة، ولا أحد يعلم كيف تصرف هذه الموارد وما هو مصيرها، ففي الوقت الذي يقدر إيرادات الدولة السنوي بأكثر من تريليون من الريالات ترصد الدولة أقل من نصف تلك الموارد في الميزانية السنوية، ولكن ما هو مصير المتبقي الذي لم ينفق خلال السنة المالية، ويدعي البعض أنها ذهبت لما يسمى "الاحتياطي الاستراتيجي".
ولكن من هي الجهة المسئولة عن إدارة هذه الموارد؟ وما مدى الكفاءة في إدارتها واستثمارها؟ لقد نجحت بعض دول الجوار في تنمية استثماراتها ووضعها في "صناديق الأجيال" المستقبلية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ويتوقع بعض الخبراء أن تبقي تلك الدول في حالة الاكتفاء الذاتي فور نضوب الموارد النفطية.
في بلادنا مع الأسف الشديد، هذه الموارد هناك مؤشرات تدل على أنها تمنح للأمراء لإرضائهم عند إعفائهم أو تنازلهم أو إقصائهم من المناصب، وأنها تمنح في عقود إستراتيجية بأرقام فلكية لتحسين أوضاع الأمراء المالية، ومما يؤكد ما ذكرناه ما وثقته النشرات الاقتصادية الدولية التي تتحدث عن زيادة الإنفاق السنوي خارج ما تم تخصيصه في الميزانية، في بعض السنوات المالية وصلت نسبة الزيادة 25% في الإنفاق الفعلي على ما تم تقديره في الميزانية خلال سنوات مالية طبيعية، لم يحدث فيها كوارث طبيعية ولا حروب تسببت في تلك الزيادة الهائلة في الإنفاق غير المجدول في الميزانية.
ولعل هذا يبرر تحفظ الدولة على نشر الحساب الختامي للسنة المالية الذي يعكس الأرقام الحقيقية للإيرادات والنفقات الفعلية التي لا يطّلع عليها إلا أعضاء مجلس الوزراء، هذه السرية التامة تسهم في المزيد من سرقة المال العام واستشراء الفساد الإداري والمالي وعدم استشعار مخاطر هذا المرض السياسي العضال.
المرحلة الثالثة،
الاعتداء على المبالغ المرصودة في الميزانية، فلم يكتف أمراء النهب والسلب بالمخصصات الضخمة الممنوحة لهم، التي تفي بحاجيات آلاف الأسر من الطبقة الوسطى، لكنهم دخلوا في مجال التجارة وأصبحوا ينافسون المواطنين في أرزاقهم، فهذا أمير يملك سلسلة مطاعم، وثان يدير أساطيل سيارات النقل والأجرة، وثالث يسيطر على محلات البيع الصغيرة داخل الأحياء، وأمير رابع يبيع المخططات السكنية التي تدر عليه مليارات الريالات.
ولم يكتفوا بكل ذلك، بل دخلوا حقل المقاولات مستفيدين من نفوذهم في الدولة واستطاعتهم الحصول على العقود الحكومية بقوة النظام، فأصبح أحد أمراء السلب والنهب مقاولاً لسكك الحديد وأصبح آخر مقاولا للصرف الصحي وشبكات الطرق، وكل تلك العقود بأرقام فلكية لكنها تمنح لمقاول آخر من الباطن بربع التكلفة، يحصل الأمير على نصيب الأسد من كلفة العقد دون أية مجهود يذكر. ولقد وصل الأمر إلى ذروته حيث أصبحت العقود تنفذ من الباطن من قبل عدة مقاولين، يتعاقبون على نيل العقد، وكل منهم يحصل على حصته دون أن ينفذ المشروع، ومن ثم يمنح لأحد المقاولين لينفذه بسعر التكلفة، ويتم التغاضي عن المواصفات لأن الأمير هو المقاول.
والمثال الواضح في هذا الصدد ترسية مشروع وصلة قصيرة من طريق في مدينة الرياض بمبلغ يفوق 700 مليون ريال ومن ثم منحه من الباطن لمقاول آخر بنصف التكلفة، ومقاول ثالث ورابع لينتهي به المطاف وينفذ بأقل من ثلاثين مليون ريال!!.
ناهيك عن التعويضات ذات الأرقام الفلكية التي يحصل عليها الأمراء التي تفوق كلفة تنفيذ المشروع بأضعاف مضاعفة، ولنا في مشاريع المطارات الإقليمية ومشاريع سكك الحديد والطرق السريعة وشبكات الأنابيب خير برهان، لذا فإن المشروع في الغالب أما أن يعطل أو يلغى ومن ثم يحرم المواطنون من خدمات حيوية بسبب وقوف الأمير حجر عثرة يعترض تنفيذ المشروع.
من نماذج ذلك أنه عندما علم أحد الأمراء نية وزارة النقل تنفيذ طريق سريع في منطقة قفر نائية، طفق زبانيته يضعون السياج والأسلاك الشائكة حتى يحصل سيدهم على مراده من التعويضات الهائلة.
وفي الآونة الأخيرة ومع وفرة الميزانية، أصبح الجيل الثاني من الأمراء-كما يقال- يستغل موقعه في الوزارة أو الأمارة أو الدائرة الحكومية ليخترع مشاريع لا نفع منها ولا تحقق الصالح العام، لكنها تحقق الثراء السريع للأمير وبقية أفراد العصابة، أليس من حقنا أن نتساءل عن كيفية صرف ميزانية مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وميزانيات وزارات السيادة، والخطوط السعودية، وهيئة حماية الحياة الفطرية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، وغيرها من الوزارات والمصالح الحكومية، التي تتواتر الأخبار المؤكدة عن تعرضها لعبث الأمراء وأعوانهم.
المرحلة الرابعة،
احتكار الأمراء وأعوانهم للسلع الضرورية مثل بيع المياه وصهاريج الصرف الصحي ومخططات الأراضي ووسائل النقل العام، ونحن نعلم أن هذه الشركات تسجل عادة بأسماء مواطنين لكن المالك الفعلي هو الأمراء، لذا فإنه لم يكن محض صدفة أن يكون بعض ملاك هذه الشركات على علاقة وطيدة ببعض أمراء المناطق أو حتى موظفين لديهم في دواوينهم، لذا فإن أسعار تلك الخدمات ليست مبالغاً فيها فحسب بل وهي أيضاً رديئة المواصفات مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى الغارقة في الفقر والتخلف.
إن المطلوب والحال كذلك هو أن تبرم صيغة جديدة لعقد اجتماعي (دستور) بين الشعب والنظام السياسي، يتم فيه التوصل لآلية لتوزيع الدخل بين الشعب والأسرة الحاكمة، وتقنن فيه دخول الأمراء على أن يرفعوا أيديهم عن المناصب التي يتوارثونها كابر عن كابر، ويترك للشعب حق التصرف في الميزانيات الحكومية التي رصدت لخدمته ولتنمية الوطن، ولم توضع ليأخذها أمراء الظلام حتى ينفقوها على متعهم الشخصية.

ثالثاً: تراجع رفاهية المواطن السعودي مقارنة بجيرانه: السبب يعود لاستغلال بعض الأمراء وسياسات التفقير والتجويع والتعطيل

تشير العديد من مراكز البحوث الدولية إلى تراجع الدخل الحقيقي للمواطن السعودي بنسبة تقدر بـ50% خلال العشرين سنة الماضية، وتعود الأسباب إلى جمود الدخل الفردي للمواطن السعودي، فيما عدا الزيادات الطفيفة في السنوات الأخيرة، وبطالة الأبناء والبنات الذين هم في سن العمل، والارتفاع الهائل في أسعار السلع الأساسية، وبالتالي تناقصت القوة الشرائية للدخل النقدي المحدود.
إن السبب في الأوضاع المزرية وتردي رفاهية المواطنين يعود في المقام الأول لإخفاق السياسات العليا للدولة، فجمود الدخول يعود لتجاهل النظام السياسي للأوضاع المعيشية للمواطنين، وحتى عندما أفاقت الدولة من سباتها زادت دخول الموظفين مؤخراً بزيادات طفيفة لا تفي باحتياجات الأسر الأساسية، فمتوسط دخل المواطن السعودي أقل من نظرائه في البلدان الخليجية الأخرى.
لم تأخذ الدولة-من خلال وزاراتها المختصة- علاج قضية البطالة بشكل جدي، سوى خطوات ترقيعية لرفع الحرج وتبرير الوضع المتردي، فلا زالت الدولة تجلب عمالاً أجانب من الدول الصديقة لتوظفهم على حساب بطالة المواطنين، والأمراء هم أهم من أفشل مشاريع السعودة والإحلال حماية لمصالحهم الشخصية من خلال تدخلهم في القوانين وتعطيل التشريعات وعرقلة المصلحة الوطنية.
أنظمة الدولة كذلك تدعم الاحتكار وتعيق المنافسة وتؤيد ابتزاز المواطنين، من خلال منح الأمراء وأعوانهم حق الاستغلال الحصري لنشاطات تتعلق ببيع سلع أساسية، دون أن تحاول كسر الاحتكار وتطبيق قوانين المنافسة وتكافؤ الفرص، ولعل نظام الوكالات التي لم تستطع الدولة التخلي عنه على الرغم من منافاته لشروط منظمة التجارة العالمية أسطع برهان على دعم أنظمة الدولة الرسمية للاستغلال البشع وجشع الأمراء التجار وأعوانهم.
دفع الفقر والعوز الأسر إلى سكنى الكهوف وبطون الأودية وتحت الأشجار في القفار وأسفل الجسور في المدن، لاسيما أن المواطن يبتز من خلال حاجته للخدمات الأساسية كالعلاج والمياه والصرف الصحي التي يتحكم في بيعها بعض الأمراء، خصوصاً بعض أمراء المناطق ذوي الصلاحيات غير المقننة. فلم يكن محض صدفة ما كشفت عنه الإحصاءات الحكومية من قلة امتلاك الأسر السعودية للمنازل، والتي تقدر فقط بـ22% فقط من إجمالي الأسر، أي أن أسرة واحدة فقط من بين كل خمس أسر سعودية تملك المنزل الذي تسكنه، في حين 78% مستأجرون.
لكن السؤال المهم هو لماذا هذا الواقع الأليم الذي يعيشه المواطن في هذه البلاد التي تمتلئ خزائنها بالريع النفطي الذي هو ملك لجميع المواطنين؟ الجواب بسيط جداً، إنه السلوك المستغل لمصاصي الدماء من أمراء الطغيان وأعوانهم، فالمواطن يشتري الأرض السكنية بمبالغ خيالية، ويمص دمه مرة أخرى من قبل الأمراء المسيطرين على صناعة الأسمنت ومواد البناء، ناهيك عن سرقة مدخراته من قبل حيل أمراء الظلام الذين عبثوا بسوق الأسهم.

رابعاً: إمارات المناطق ألم تتحول إلى إقطاعيات يمارس فيها الأمراء صلاحيات مطلقة؟: و"السلطة المطلقة مفسدة مطلقة"

أدى حصر تولية المناطق والأقاليم والمحافظات بالأسرة الحاكمة وذوي قرابتها إلى خلل إداري كبير.
1= لقد أصبحت حقاً إمارات المناطق إقطاعيات شبه مستقلة يمارس فيها الأمير صلاحيات مطلقة في اتخاذ كافة القرارات المصيرية فيما يتعلق بشئون المنطقة، ولم يبق سوى أن يضع على حدود الأمارة نقاط جوازات وجمارك تنظم دخول الزوار والقاطنين.
هذا الواقع خلق فرصا لدى البعض لأجل استغلالها في تحقيق الثراء غير المشروع، فأصبح أمير المنطقة يشارك أصحاب التجارة في أرزاقهم بالقوة، بل إن بعض أمراء المناطق لا يعطي الإذن بممارسات نشاطات تجارية إلا تحت شرط المشاركة الجائر. أما المشاريع ذات الدخل الهائل فهي ملك حصري للأمير، فشركات المياه والصرف الصحي وسيارات الأجرة تدار من مكتب الأمير، وإن وضعت تحت غطاء مسميات مواطنين، إلا أننا نعلم أنهم تربطهم علاقات مباشرة بأمير المنطقة.
ويتملك أمير المنطقة- وكأن ذلك بحكم النظام- جميع أراضي الأمارة البور، بل فوق ذلك أخرجوا الفقراء والمشردين والمعدمين من أعشاشهم وهدموها، من أجل الاستيلاء عليها، لذا فإن جميع المخططات السكنية والتجارية تدار من قبل عقاريين ينوبون عن الأمير في بيع الأراضي، ويتحقق له منها دخل هائل يقدر بعشرات المليارات، بل إن العجيب أن بعض المخططات السكنية لازالت تحمل أسماء بعض أمراء المنطقة السابقين والحاليين،الذين استقطعوها، لقد ازداد جشع بعض أمراء المناطق الساحلية فتجاوز تملك الشواطئ إلى البحر، فقاموا بردم البحر وبيعه على المواطنين، وترتب على ذلك تدمير البيئة البحرية وتحويل الواجهات البحرية لمشاريع وممتلكات خاصة للأمراء ونوابهم.
2= ميزانيات مشاريع المنطقة هي في عداد الملكية الخاصة، يديرها الأمير في الغالب بالشكل الذي يحقق مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة، ولم لا؟ فهذه الميزانيات أليست تستغل في تمويل رحلات الصيد المكلفة، وتدفع تكاليف السفر والاستجمام للأمير وعائلته خارج البلاد، خصوصاً أن بعض أمراء المناطق مقيم بصورة شبه دائمة خارج المملكة، وكأنه لا يأتي إلا إذا كان هناك صفقة (معاملة!) يحتاج إنجازها إلى حضوره، فلا نستغرب أن بعض المناطق تعاني من التخلف وتفتقر للبنية التحتية الأساسية، ويستمر مسلسل معاناة المواطنين وتعرضهم للمخاطر لينعم سمو الأمير وعائلته.
3= إهمال بعض أمراء المناطق أدى إلى تلويث المياه في الواحات الغنية بالمياه الجوفية، وذات التربة الخصبة الملائمة للزراعة، بسبب غياب شبكات الصرف الصحي، فتسبب ذلك بكارثة صحية لا تقل خطورة عن الآثار المدمرة للسيول، فاختلطت مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب، وترتب على ذلك تفشي أمراض التهاب الكبد الوبائي في تلك المناطق، وليس محض صدفة أن تسجل منطقة الجوف ومنطقة الهفوف أعلى النسب في تلك الأمراض مقارنة بالمناطق الأخرى بسبب تلوث مياه الشرب.
4= تكسب بعض أمراء المناطق بأية وسيلة، حتى لو أدى ذلك إلى تعريض حياة الإنسان للخطر وتدمير الأرض وتلويث التربة، فوفقاً لمنهجهم كل شيء عرضة للبيع والشراء وقابل للمساومة، والدليل الواضح في هذا الشأن ما حدث قبل عدة سنوات في إحدى الأمارات الجنوبية، حيث يذكر أن أمير المنطقة جلب قطيع أغنام مصابة بحمى الوادي المتصدع من القارة الأفريقية، مستغلاً نفوذه لتجاوز المحاجر الصحية بإدخال الأغنام دون فحصها والتأكد من سلامتها، مما أدى إلى انتشار المرض ووفاة عدد من سكان المنطقة، ونفقت الماشية، وتلوثت التربة الزراعية وسدود المياه، وعوضاً عن تقديم هذا الأمير المتهم للمحاكمة جراء ما يحتمل أنه أقترفه في حق المنطقة، تم الاكتفاء فقط بإعفائه عن منصبه، ولم تصل إلى الجاني يد العدالة ليلقى جزاءه الرادع، ولا زال الأهالي في المنطقة يتطلعون بشوق بالغ لتقديم المتهمين لمحاكمة عادلة تقتص من الظالم وتنصف المظلوم.
5= استمراء بعض أمراء المناطق السلب والنهب بطرق مبتكرة، من خلال فرض إتاوات على المواطنين ورجال الأعمال تحت مبررات واهية، مثل تقديم الصدقات والتنشيط السياحي ومساعدة دور الأيتام ودفع تكاليف حفلات الأمارة، دون مشاركتهم في القرارات المصيرية التي تخص شئون منطقتهم والقضايا التي تتعلق بنشاطاتهم التجارية.
وفي الآونة الأخيرة خرج نموذج آخر لسرقة رجال الأعمال ووسيلة فعالة في استغلال المواطنين من خلال إنشاء الجامعات الخاصة، التي يمتلكها أمير المنطقة ويلزم رجال الأعمال في إقطاعيته بدفع تكاليف الجامعة تحت غطاء هدف خدمة العلم النبيل، وتعلن جامعة الأمير أنها مشروع لا يهدف للربح، لكنها لا تقبل إلا الطلاب القادرين على دفع تكاليف الدراسة، واستغل الأمير نفوذه مرة أخرى ليلزم جهات الإقراض الحكومية بتقديم سلف ميسرة للطلاب حتى يتمكنوا من الدراسة، وكل ذلك يتم خدمة للعلم والعلماء!!.
بل الأدهى أن أحد أمراء المناطق-كما يشاع- جمع من مواطني منطقته أموالا طائلة بحجة بناء جامعة لهم، لكن على الرغم من مرور عدة سنوات لم ينفذ المشروع، وأستحوذ الأمير على الأموال، وعلى ما يبدو فإن هذا هو الهدف الأساسي من المشروع أصلاً.
مع الأسف الشديد، هل أصبحت المهمة الأساسية لبعض أمراء المناطق هي العمل لمصالحهم الشخصية الضيقة، على حساب المصلحة العامة التي هي دائماً الضحية في القرارات غير الموفقة، فالعمل الخيري الذي هو مشروع نبيل يخدم المحرومين والعاجزين، تحول إلى وسيلة بشعة للإثراء الحرام، إذ يلاحظ انتشار العديد من الجمعيات الخيرية التي تحمل أسماء أمراء المناطق، إلا أنها أصبحت وسيلة للثراء غير المشروع، حيث يأمر المسئولون رجال الأعمال العاملين داخل حدود الإقطاعية بالمساهمة جبراً في رأس مال الجمعية التي غالباً يرأس مجلس إدارتها أمير المنطقة.
6= إن المشكلة تكمن في بقاء أمير المنطقة في منصبة عدة عقود دون رقابة أو تقييم أداء ومتابعة منجزات، وتكمن في انحصار مؤهلاته بكونه من الأسرة الحاكمة أو أقاربها، لذا فنحن نطالب أن ينتخب سكان المنطقة الحاكم الإداري لمنطقتهم من عامة الناس، لتسهيل مراقبته ومحاسبته، ونطالب بأن لا تتجاوز فترة ولايته أربع سنوات، وأن لا تجدد إلا مرة واحدة، على أن لا تتجاوز مجموع فترات الولاية ثمان سنوات.

خامساً، غياب الدور الفعّال للسلطة الرابعة: لوسائل الإعلام السعودي دور كبير في تزييف الوعي الشعبي

1= الأصل أن وسائل الإعلام المستقلة والنزيهة تسهم في رفع الوعي الشعبي، وتمثل رقابة على سلوك كبار المسئولين، وتفضح ممارسات الفساد، وتفكك عصابات سرقة المال العام، لأن مرض الفساد السياسي يستشري في السرية التامة والخفاء وغياب الشفافية، لذا لا بد من أن تحرص الدولة على بقاء وسائل الإعلام حرة من تدخلات كبار المسئولين الذين يقلقهم وجود صوت مستقل قادر على النقد.
إلا أن المشكلة تكمن في كون وسائل الإعلام لدينا تدار من قبل أجهزة القمع والاستبداد، فرؤساء تحرير الصحف يتم تعيينهم من قبل الأجهزة البوليسية التي تراقب وتتدخل في محتويات المادة الإعلامية والمعلقين والضيوف المشاركين في البرنامج، وتتحكم في وسائل الإعلام من خلال طرق غير مباشرة، مثل تقديم الدعم المادي الهائل خصوصاً للصحف والمجلات، لتتم لها القدرة على السيطرة على ما يعرض في هذه الوسائل الإعلامية، وبالتالي يستمر مسلسل تزييف الوعي الشعبي.
2= هذا بالإضافة إلى تملك الأمراء وأصهارهم لإمبراطوريات إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة تعرض ما يروق لهم، ولا تجرؤ على التلميح فضلاً عن التصريح بانتقاد النظام السياسي، بل إن التوجه الجديد لدى بعض أمراء المناطق هو تأسيس صحف تمجد إنجازات المنطقة وقدرات الأمير الملهم.
ومن ما يدل على ذلك ما حدث فور غرق مدينة جدة، فقد طفق رئيس تحرير إحدى الصحف التي يملكها أمير المنطقة المنكوبة يبرر ما حدث بإلقاء اللائمة على المواطنين المغلوبين على أمرهم، وعرفت هذه الظاهرة لدى العديد من المتابعين للشأن السعودي بمتلازمة (الضحية-المذنب)، دون أن يتساءل هذا الصحفي عن كيف ولماذا سكن هؤلاء المواطنون تلك المناطق المهددة بالفيضانات، ومن باعهم ذلك المخطط السكني، وكيف حصلوا على تصاريح البناء!!

سادساً: قراراتكم الإصلاحية تعطل ولا تنفّذ: ألا ينبغي التفتيش عن المستفيد من إعاقة الصالح العام؟:

أجل لقد قمتم يا خادم الحرمين فأصدرتم قرارات إصلاحية حاسمة ولكن أغلبها لم ينفذ بصورة فعالة.
1= لقد أصيب المواطنون بخيبة أمل جراء إعاقة العديد من القرارات الملكية التي لو فعّلت لحققت الصالح العام، ففي الوقت الذي يعاني المواطنون-رجالا ونساءا- من البطالة لا زال العديد من الأمراء وأشياعهم يستقدمون عمال أجانب ليفرضوا عليهم الإتاوات الشهرية مما يعيد للأذهان عبودية العصور الغابرة، والمتاجرة بالتأشيرات التي تشبه سوق النخاسة الذي يباع فيه الإنسان ويشترى، فلا يستغرب إذن أن تتفاقم البطالة في صفوف المواطنين، وأن يحرم المواطنون من أبسط حقوقهم في التوظيف والحياة الكريمة.
فلقد أعاق أمراء السلب والنهب مشروع السعودة عندما اقترب من نشاطاتهم، واستمروا في حربهم على المواطنين وحرمانهم من دخل مشاريعهم العائلية الصغيرة، فقد رفضوا قرار الملك بسعودة سيارات الأجرة التي يمتلكها أمراء تحت غطاء مواطنين، والظريف-كما يثار-أن الشخص الذي ألغى القرار الملكي هو أحد كبار ملاك شركات الأجرة، ولقد تناسى الناس هذا القطاع وفقدوا الأمل في سعودته، واندفع الشباب نحو الإحباط والبطالة، وتركت الأسر تواجه الفقر والعوز.
2= وعندما أعلنتم يا خادم الحرمين الشريفين تأسيس صندوق مكافحة الفقر، لم يتمخض عنه أية نتائج إيجابية تذكر، وتفاقمت مشكلة الفاقة لدى المواطنين، وازداد عدد الأسر والأيتام والأرامل المعتمدين على الضمان الاجتماعي، الذي يعطى بمنة ويمنع بحجج واهية، ليتم إنفاقه على مشاريع في دول أجنبية، ودفع رسوم الطلاب وتحمل التكاليف المدرسية في الدول الصديقة، ولم لا؟ فكل ذلك يتم تحت شعار خدمة الإنسانية!! وكأن اليتامى والثكلى والأرامل والمطلقات في بلادنا لا ينتمون لسلالة البشر!!
3= بل إن الأدهى والأمر، أنه عندما ناديتم يا خادم الحرمين الشريفين بتشكيل "هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد" قبل بضع سنوات، إيماناً منكم بضرورة تحسين سجل بلادنا المتردي لدى الهيئات الدولية التي ترصد الشفافية، عطل القرار ولم يتم تشكيل الهيئة حتى الآن، لتحقق بلادنا المزيد من التراجع في معايير الشفافية والنزاهة والكفاءة.
4= وعندما خسر المواطنون مقدراتهم في سوق الأسهم قبل عدة سنوات، وغرق الكثير منهم في ديون كبيرة بسبب التزامهم بدفع قروض البنوك التي سيلت محافظهم دون وجه حق، أعلنت يا خادم الحرمين الشريفين بأنه "لن يخسر أي مواطن بعد اليوم"؟؟!! وصرحت بتأسيس صندوق للتوازن يضمن لصغار المستمرين رؤوس أموالهم حال الخسارة، مما جلب الثقة والطمأنينة لدى الأسر الفقيرة بأن تضع مدخراتها في سوق الأسهم، فتعود الكرة ليخسر المواطنون ما تبقى من مدخراتهم.
أليست الأسباب الفعلية في انهيار سوق الأسهم تعود إلى عبث الأمراء؟ خصوصاً أولئك الذين يديرون محافظ من عدة مليارات من الأموال المنهوبة من الميزانية العامة والكسب غير المشروع. وقد استخدم المواطنون مصطلح "الهوامير" تورية لأمراء السلب والنهب الذي سرقوا سوق الأسهم. ومما يدمي القلب أن المسئولين في هيئة سوق المال يعلمون تمام العلم التجاوزات الخطيرة لأولئك الأشخاص، لكنهم لا يستطيعون ملاحقتهم قضائياً، وتستمر خسائر الناس لمدخراتهم، وتغرق الأسر في الديون وينتشر الفقر والعوز والتفكك الأسري وموجات الانتحار في صفوف المفلسين.
5= لازالت مشكلة البطالة النسائية تمثل تحدِيا حقيقيا يواجه الاقتصاد السعودي، حيث تشير بعض التقارير الدولية إلى أن البطالة في صفوف النساء السعوديات بنسبة عالية، وقد تنبهت الجهات المعنية إلى تلك الإشكالية، فوضعت الخطط لحل المعضلة وتسريع توظيف المرأة، وخلق فرص وظيفية ملائمة تراعي وضع النساء السعوديات، فصدرت توجيهات عليا تقضي بفتح فروع نسائية للوزارات والمصالح الحكومية، واتخذت إجراءات لتأنيث بعض الوظائف التي يشغلها أجانب، خصوصاً في محال بيع السلع والملبوسات النسائية، ولكن الموضوع جمد بسبب نفوذ أصحاب الشركات وشركائهم من الأمراء، الذين يقدمون لهم الدعم والمعونة ويشاركونهم الأرباح.
جميع تلك القرارات المعطلة ساهمت في تراجع ثقة المواطن في القرارات الحكومية، لأنها تصاغ من قبل جماعات المصالح، فلا زال حاضراً في الأذهان قرار المقام السامي الذي يمنع بيع أطباق التقاط القنوات الفضائية، الذي أدى إلى رفع سعره إلى أضعاف مضاعفة، وخلق سوق سوداء لبيعه وتوزيعه من قبل الأمراء الشباب، الذين شكلوا شبكات لتوريده وبيعه وتوزيعه داخل البلاد. يضاف إلى ذلك بيع شركة الاتصالات للهاتف المتحرك للمواطنين بـعشرة آلاف ريال في أواسط التسعينيات، مما يجسد أبشع صور الاستغلال والابتزاز للمواطنين من قبل الجهات الحكومية، ناهيك عن احتكار الأمراء للسلع الضرورية وتحكمهم في نشاطات القطاع الخاص، مثل سيارات الأجرة وبيع المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.

سابعاً: لا وسيلة مضمونة للتحصين ضد جرثومة الفساد السياسي إلا بالمشاركة الشعبية في القرارات السياسية.

منذ حرب الخليج، والاصلاحيون من كافة التيارات والأطياف والمناطق يطالبون بالإصلاح السياسي، الذي من أهم مظاهره التسريع بتشكيل برلمان ينتخب أعضاءه عامة الشعب رجالا ونساءا ليكون جهاز محاسبة ومراقبة لعمل السلطة التنفيذية، ولديه صلاحيات واسعة لمساءلة ومحاسبة الوزراء وكبار المسئولين في الحكومة، كما أنه يسن ويراجع الأنظمة ليتأكد من مناسبتها للصالح العام، كما أنه يحظى بالدعم الشعبي الذي يمكنه من مواجهة عصابات المصالح وبارونات السلب والنهب الذين لديهم القدرة على التأثير في صياغة الأنظمة التي تحمي مصالحهم وتعطل قرارات وطنية تحقق الصالح العام. إن وجود برلمان منتخب يحقق العديد من الأهداف التي من أبرزها:
ا= يعزز المشاركة السياسية في أفضل صورها، حيث يشارك المواطنون في صناعة القرارات العليا المتعلقة بصياغة السياسات المختلفة في القضايا السياسية والاقتصادية والعلاقات الخارجية.
2= عجز مجلس الشورى-في صيغته الحالية- عن تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في الحفاظ على المال العام ومساءلة الوزراء وكبار الموظفين، وإنه من المؤسف أن يشترط بعض المسئولين السرية واستبعاد الصحفيين من حلقات الاستماع الدورية التي يعقدها مجلس الشورى، بل إن مجلس الشورى مؤخراً بادر من تلقاء نفسه ليقترح بأن تكون جلسات استماع بعض الوزراء سرية، ولا نعلم أية مصلحة تحققها تلك الجلسات السرية التي تحرم الناس من الحقيقة، وعلى كل حال فإن مجلس الشورى لا يمثل الشعب، لكنه يمثل الأمراء الذين اختاروا وعيّنوا أعضاءه، وهو بذلك نسخة مكررة من واقع الوزارات والمصالح الحكومية المزري!!
3= فشل الأجهزة الحكومية التي من المفترض أن تحرس المال العام وتراقب أداء الأجهزة الحكومية، لأن تلك الأجهزة مسلوبة الإرادة وتفتقر للقدرة على القيام بالأعباء المناطة بها، لعجزها عن ملاحقة كبار الفاسدين من لصوص المال العام، وقد ذكر أحد المسئولين في تلك الأجهزة الرقابية "أننا إذا اكتشفنا فساد أحد كبار المسئولين فإننا نخاطب المقام السامي، وبذلك تنتهي مسئولياتنا."
فلا غرو إذن أن يستشري الفساد المالي والإداري والاعتداء السافر على المال العام، وتنتشر ثقافة الفساد وتتحول الوزارات والمصالح الحكومية لأوكار تأوي الفاسدين الذين يتفننون في سرقة المال العام بكل يسر وسهولة، وبطرق مفضوحة في استرخاء تام في ظل عجز أجهزة الرقابة التي أصبحت مصدرا للسخرية لدى كبار اللصوص والمحتالين.
ألا يحق لنا أن نتساءل هل تستطيع أجهزة الرقابة والمحاسبة الحكومية كبح جماح الفساد الإداري فيما يسمى "وزارات السيادة"؟ هل تستطيع المباحث الإدارية التحقيق في المخالفات المالية في وزارة الداخلية؟ أم هل تستطيع هيئة الرقابة والتحقيق فحص نظامية عقود السلاح ذات الأرقام الفلكية في وزارة الدفاع والطيران؟ وهل يستطيع ديوان المراقبة العامة مراجعة الدفاتر المحاسبية في وزارة الخارجية التي تعاني ممثلياتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج من الفوضى العارمة وهدر المال العام والفشل في تقديم أبسط الخدمات للمواطنين؟
4= إنشاء مجلس نواب يعزز ثقة المواطنين في القرارات التي تصدر عن الدولة لاسيما أن نواب الأمة المنتخبين هم يصوغون الأنظمة والقوانين واللوائح التفصيلية، بعيداً عن أصحاب النفوذ وأباطرة السلب والنهب من أمراء الظلام الذين يعيشون بعقليات الاستبداد المطلق وينظرون إلى الأمور بمنظار القرون الوسطى.
5= إن مشاركة المواطنين من خلال المجالس الشعبية المنتخبة من شأنه أن يجدد الدماء، ويبعث الحياة ويعيد الشباب للنظام السياسي، لكي لا يستمر النظام السياسي في تبني سياسات عديمة الكفاءة ثبت فشلها، تسببت في معاناة المواطنين وفقرهم ومرضهم وجهلهم، وسلبت مقدرات الأمة ودمرت مقوماتها، لكنها لا تحقق إلا مصالح حفنة من النفعيين والمرتزقة واللصوص.
6= إنشاء مجلس نيابي منتخب سيجسد مبدأ فصل السلطات، حيث يضطلع البرلمان بقضايا التشريع التي يقوم بها الآن مجلس الوزراء، الذي يقوم في الوقت نفسه بدور السلطة التنفيذية، ويرأسه الملك الذي تجتمع في شخصه السلطات الثلاث.


خادم الحرمين الشريفين
نخاطبكم وأنتم تعلمون تماماً آليات سرقة المال العام، ولقد أصبح المجتمع يعي حقوقه ويعلم من يبدد مقدراته ويحرمه من حقوقه الأساسية، بل أضحى المواطنون يعلمون كيف تستخدم مشاريع ذات أهمية دينية مبررا للمبالغة في أسعار العقود، مثل توسعة الحرمين الشريفين وطباعة القرآن الكريم، ومشاريع أخرى ذات أهمية إستراتيجية للبلاد كالصحة والتعليم والدفاع والأمن، والتي تمنح دون مناقصة لشركات يملكها أمراء بشكل مباشر، على الرغم أن شركات المقاولات تملكها أسر كواجهات تخفي المالكين الفعليين من أمراء النهب والسلب.
نرجو أن لا يكون الهدف من تشكيل لجنة التحقيق هو امتصاص الغضب الشعبي فحسب، ونتطلع إلى إن تكون كارثة جدة فرصة لتصحيح المسار بعلاج جرثومة الفساد السياسي الذي عشعش واستفحل في أجهزة الدولة، وهذا التضافر في الجهود لا يتم إلا من خلال تأكيد المشاركة السياسية لجميع فئات الشعب من خلال انتخاب مجلس للنواب يتابع ويراقب ويقيم أداء الأجهزة الحكومية، ومن خلال التعجيل في إصدار نظام فعّال للجمعيات الأهلية.
خادم الحرمين الشريفين هذه فرصة تاريخية للقضاء على ثقافة الفساد، نرجو أن لا تفوت على بلادنا.

وفقكم الله ورعاكم

جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية

حرر في الرياض، التاريخ الخميس‏23‏/12‏/1430(‏10‏/12‏/2009) http://www.ksarights.org/news.php?action=show&id=8

[تروق وتحلي]

للإسهام في انسياب السيول بمجاريها الطبيعية
أمانة جدة تدرس تغيير الحواجز الترابية بسياج حديدي

​عادل الصالحي – سبق – جدة: تدرس أمانة محافظة جدة، بتكليف من مجلس بلدي جدة، إلغاء الحواجز "العقوم" الترابية التي تستخدم لحماية الأراضي والمزارع وتغييرها بسياج حديدي لتسمح بإنسياب السيول في مجاريها الطبيعية.


وأوصى المجلس في جلسته الستين التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس حسين باعقيل، وحضور نائبه المهندس حسن الزهراني، بعقد لقاء يجمع أهالي أحياء شرق الخط السريع بأعضاء المجلس البلدي وعدد من مسؤولي الأمانة بجدة، لتوضيح آخر المستجدات حول بحيرة الصرف الصحي، والمشاريع المتعلقة بها من حيث تصريف مياه السد الاحترازي والخطوط الناقلة للمياه المعالجة جنوباً، ومياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة شمالاً.


وأوضح باعقيل أن المجلس بصدد الرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير كوادر فنية مؤهلة لدراسة القضايا التي تعرض على المجلس.


وكان أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه، قد حضر جلسة الأمس وأجاب عن التساؤلات التي طرحت سابقاً بخصوص الأمطار والسيول من خلال عرض مرئي، فيما تمت مناقشه من قبل الأعضاء خلال الجلسة

[تروق وتحلي]

تفقد ألأحياء المتضرره بجده وأكد إتخاذ الأحتياطات لمواجهة ألطواري .. الفيصل : ألأستيلاء علي ألأراضي بقصد إحيائها عمل مرفوض

​واس- جدة: قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة إن الاستيلاء على الأراضي بقصد إحيائها عمل مرفوض وسيتم معاقبة كل من يقوم بهذا العمل، مؤكدا أن الأخطاء التي حدثت من قبل ستتم معالجتها وبشكل يكفل عدم تكرارها.


جاء ذلك بعد زيارة قام بها سموه للأحياء السكنية المتضررة من سيول جدة، حيث إطلع على الأعمال التي تمت داخلها لرفع المعاناة عن ساكني هذه الأحياء.


وإطلع سموه على مشروع السد الاحترازي الذي ينفذ حالياً لمنع التسربات، واستمع إلى شرح من القائمين على المشروع الذي يتم العمل به لمواجهة أي طوارئ في حالة زيادة منسوب المياه.


وأوضح سمو أمير منطقة مكة المكرمة عقب الجولة أن الوقوف على ما تم عمله بعد السيول التي واجهت مدينة جدة يأتي بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني حفظهم الله.


وقال: "أنا اليوم هنا أقوم بزيارة هذه الأحياء بتوجيه كريم للوقوف على ما تم عمله حتى تكون الرؤية واضحة أمام الجميع، وهناك مخطط سيتم تنفيذه بعد الموافقة الكريمة عليه يشمل كل المناطق التي تضررت مؤخراً ".


وفي إجابة سموه عن سؤال عما إذا كان قد تم إتخاذ جميع الاحتياطات بما يطمئن سكان جدة في مواجهة أي طارئ قادم ..قال سموه: " لا أستطيع أن أقول فيما لو جاء سيل آخر بأن هناك استعداداً كاملاً، لكن نحن أخذنا كل ما يكفل مواجهة الظروف الطارئة، وهناك مشروعات سيتم إقرارها وسيكون لها الأثر الكبير في مواجهة أي طارئ ".


وأضاف: "هناك بعض الأعمال التي يتم تنفيذها حالياً وهي مؤقتة لحين إقرار المشروعات التي تعمل لصالح هذه المناطق وسكانها، إن شاء الله، لكي تكفل لهم الطمأنينة والراحة" مشيراً إلى أن اللجنة التي أمر بتشكيلها الملك المفدى، ما زالت تعمل في تقصي الحقائق واستجواب من ترى استجوابهم لحين رفع ما تخلص إليه إلى خادم الحرمين الشريفين .


وحول صرف التعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للمتضررين من السيول قال سموه: " قمنا بحصر الأضرار، وبالنسبة لما يتعلق بتعويض ذوي المتوفين فسيتم تقديم التعويضات لهم قريباً ".


رافق سموه خلال الجولة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، وأمين محافظة جدة، المهندس عادل فقيه، ومدير عام الدفاع المدني، الفريق سعد التويجري ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء يوسف مطر، وعدد من المسؤولين

[تروق وتحلي]

عينات المياه المأخوذة من الخزانات خالية من الأوبئة
انخفاض أعداد حمى الضنك في جدة إلى 7 حالات خلال الأسبوع الحالي

​جدة - عبدالله الراجحي: أوضح مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي بادود أن الاسبوع الحالي شهد انخفاضاً ملحوظاً في أعداد حالات حمى الضنك حيث وصل عدد الحالات إلى سبع حالات فقط بعد أن سجلت إحدى عشرة حالة في الاسبوع الماضي وقال بادود إن هذا الوضع يشير إلى تطور إيجابي للفرق الميدانية المشتركة ودورها المكثف في السيطرة على حالات حمى الضنك.


وأضاف باداود أن اللجنة المشكلة من سمو محافظ جدة قد راجعت نتائج الفحوصات للعينات المأخوذة من المياه التي سحبتها الفرق الصحية الميدانية من خزانات المنازل و المحلات التجارية والمدارس والمساجد في المناطق المتأثرة واطمأنت إلى خلوها من أوبئة الكوليرا و التايفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي وتم التنسيق مع الشركة الوطنية للمياه بضرورة تزويد اللجنه بالجداول الخاصة بتنظيف الخزانات اولاً بأول لكي يتسنى للجنة التعرف على النتائج الفعلية الواردة وكان بادود قد ترأس اليوم الاجتماع الثالث للجنة الصحية المختصة بمتابعة الوضع الصحي بعد احداث السيول والمشكلة بناءاً على توجيهات سمو محافظ جدةالأمير مشعل بن ماجد لمتابعة الوضع الصحي والبيئي في المحافظة بمشاركة كل من ممثل أمانة جدة وهيئة الهلال الأحمر ووزارة الزراعة وهيئة الارصاد وحماية البيئة والشركة الوطنية للمياه بهدف التنسيق بين هذه الجهات لمتابعة وتحسين الوضع الصحي بمحافظة جدة وخصوصاً في هذه المرحلة والظروف البيئية التي تمر بها جدة.


وأكد بادود إلى أن اللجنة قد تابعت سير العمل في توصيات الإجتماعات السابقة والتي تضمنت متابعة الخدمات العلاجية المقدمة في المواقع من قبل الفرق الطبية الميدانية المتحركة و المواقع الثابتة التي اقيمت بالاحياء إضافة الى استمرار تمديد ساعات العمل بالمراكز الصحية بهذه الأحياء للسادسة مساءاَ وكذلك الوضع الحالي لمرض حمى الضنك وخطة العمل الموضوعة للحد من انتشارها حيث تابعت اللجنة جهود الفرق الميدانية وفرق الاستقصاء الوبائي والحشري المشتركة بين أمانة جدة و الشئون الصحية التي بذلت خلال الفترة الماضية من خلال التقارير الخاصة بتحديد كثافة وتكاثر البعوض حول البؤر والمستنقعات المائية التي تجمعت بعد هطول الامطار .. كما تم الايعاز لأمانة محافظة جدة جدة بتكثيف عملية الرش في المناطق المرصودة من الميدان وبشكل سريع.


كما شددت اللجنة الصحية على اهمية الاستمرار في برامج التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع من خلال وسائل الاعلام والمطبوعات التوعوية التي تقوم صحة جدة بطباعتها وتوزيعها على السكان بهدف نشر الوعي وتجنيب عامة الناس مخاطر الاصابة بحمى الضنك .. وأشار باداود إلى أن فرق التوعية والتثقيف الصحي بصحة جدة قد تمكنت بفضل الله تعالى منذ بداية ظهور المرض وحتى الأن من زيارة ما يقرب من مليون منزل و55 ألف محل تجاري بمحافظة جدة وتم توعية سكانها ومالكيها باهمية تجنب المرض وكيفية الوقاية منه .

[تروق وتحلي]

مقال عن كارثة جده من صحيفة ألجارديان بتاريخ 3 ديسمبر 2009.. مترجم
Last week the Saudi city of Jeddah was afflicted by heavy rains that lasted only a few hours but caused massive flooding and the deaths of more than 500 people. To lessen the embarrassment, official reports shrank the number of flood-related deaths to just over 100.

Many Saudis are asking how such a catastrophe could occur in one of the world's richest countries and in its second-largest and most cosmopolitan city.

This was the most severe nature-related calamity that the world's largest oil exporter has seen in the past 50 years but the real reason for the death and destruction that occurred last Wednesday is endemic corruption in the Saudi government.

Jeddah is a great example of corruption. This city of more than 4 million people still lacks a sewage system and treatment facility. The rain that fell last week had nowhere to go but to flood the streets and neighbourhoods, creating havoc and death in its path.

Hundreds of bodies were swept in the current and up to 11,000 people may be missing in the sea, according to a report two days ago by the Saudi newspaper al-Yaum. This figure may be inflated but the number of the missing and dead surely ranks in the hundreds, and could turn out to exceed a thousand. For comparison, hurricane Katrina in the US killed about 1,800 people.

The Saudi government reaction to the disaster in Jeddah followed the usual formula of denial followed by blame of the victims for failing to follow government orders. Instead of taking responsibility, a Prince Khalid al-Faisal, the governor of Mecca region, in which Jeddah lies, blamed "arbitrarily built" neighbourhoods, and not the absence of a sewage system. Saudi media, which is mostly owned and fully controlled by the ruling family, followed suit and pointed a finger at citizens who bought land and built houses in unplanned areas.

This has brought to light yet another fact of life in Saudi Arabia: most citizens are unable to buy a home. The percentage of adult Saudis who do not own homes is around 80% – in sharp contrast to other Gulf countries such as Qatar, Kuwait and the UAE, where home ownership rates exceed 80%, thanks to government programmes.

The cause of the low home ownership is the high price of land. This may seem surprising in such a huge country with a relatively small population, but it results from land grabs by members of the ruling family. Many Saudi citizens woke up one day to find that the land they had either inherited or paid good money for has been taken over by a member of the Al Saud. The land deed that the citizen holds becomes worthless and no court will take up the issue. If you complain too much, you will end up in prison.

We Saudis have witnessed massive land seizures across that bare country where fences are erected by princes to enclose hundreds of square kilometres. Jeddah is infamous for land grabs by members of the ruling family – land that is then sold to citizens looking to build a home, without the required planning and infrastructure such as sewage, electricity, water and phone.

King Abdullah has ordered the formation of an investigative committee, headed by the governor of Mecca himself. The committee will not hold any public hearing, or subject members of the "infallible" ruling family to its authority. Let us remember, this is Saudi Arabia, where the Al Saud family are considered above the law. The king's order was received with praise by Saudi media, who referred to his brilliant vision – as is the custom for all of the king's orders, policies, speeches and actions.

The facts, however, paint a very different picture. King Abdullah had ample time and money to meet the development needs for Jeddah and other cities and construct a basic sewage system and other infrastructures for every major city. But it appears that subjects' needs matter very little to an absolute ruler. The people of Saudi Arabia matter very little as well to Arab or international governments who have yet to send condolences or express sympathy for the victims.

Oil was discovered in Saudi Arabia 71 years ago in 1938, but the kings' governments have failed to use oil revenues since then to build a decent infrastructure in Jeddah and other cities. The Al Saud tribe, led by the king, has ruled since 1932 bears all the blame for the disaster in Jeddah and all the government failures for the past 80 years.

No one should blame lazy municipal workers or cheating contractors, or even senior government officials who work under the Al Saud. Simply, we must blame the boss, the big boss. That's where the buck stops.

The state of our country is best exemplified by the Musk Lake, where 1,200 tankers of human waste from Jeddah sewage have been dumped daily for the past 25 years. Naming this chasm of foulness "musk" gives great insight in how Saudi rulers distort the simplest of realities. Musk Lake, not the only lake of human waste in the country, has been the source of diseases such as dengue fever, which has killed dozens and afflicted thousands for years.

At the end of the day, the Saudi absolute monarchy will absolve itself from any responsibility and shortcomings, and its princes will continue live the high life with very little care in the world. May the dead of Jeddah rest in peace and may their families find comfort in each other.[/COLOR][/SIZE]
الترجمه
في الاسبوع الماضي تأثرت مدينة جدة السعودية بالأمطار الغزيرة التي لم تدم سوى بضع ساعات ولكنها تسببت في فيضانات عارمة أدت إلى وفاة أكثر من 500 شخص. للتخفيف من الفضيحة، قلصت التقارير الرسمية عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات إلى ما يزيد قليلا عن 100.


كثير من السعوديين يتساءلون كيف يمكن لهذه الكارثة ان تحدث في واحدة من أغنى بلدان العالم بل وفي ثاني أكبر وأهم مدينة من مدنها.


هذه هي أشد الكوارث الطبيعية التي شهدتها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في السنوات ال 50 الماضية ولكن السبب الحقيقي للموت والدمار اللذان وقعا يوم الاربعاء الماضي يكمن في الفساد المستوطن في الحكومة السعودية.


جده مثال عظيم للفساد. هذه المدينة التي تضم أكثر من 4 ملايين انسان لا تزال تفتقر إلى نظام للصرف الصحي ومرافق للعلاج. الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي لم تجد مكانا تذهب إليه فاجتاحت الشوارع والأحياء ، جالبة الدمار والموت في طريقها.


المئات من الجثث جرفها التيار، ومايصل إلى 11،000 شخصا قد يكونوا في عداد المفقودين في البحر ، وفقا لتقرير صدر قبل يومين في صحيفة السعودية. هذا الرقم قد يكون مبالغا فيه ولكن عدد المفقودين والقتلى بالتأكيد يتجاوز المئات ، ويمكن ان يصل الى الألف. للمقارنة فقط، إعصار كاترينا في الولايات المتحدة قتل حوالي 1،800 شخص.


رد فعل الحكومة السعودية على هذه الكارثة في جدة كانت الصيغة المعتادة للإنكار تلاها اللوم للضحايا لعدم اتباعهم أوامر الحكومة. بدلا من تحمل المسؤولية ، الأمير خالد الفيصل ، أمير منطقة مكة المكرمة ، والتي تتبع لها جدة ، أنحى باللوم على الأحياء التي "بنيت بشكل عشوائي" ، وليس لعدم وجود نظام للصرف الصحي. وسائل الاعلام السعودية ، والتي في معظمها يملكها ويسيطر عليها بشكل كامل الأسرة الحاكمة ، حذت حذوه وأشارت بأصابع الاتهام إلى المواطنين الذين اشتروا اراضي وبنوا المنازل في المناطق العشوائية.


هذا يسلط الضوء على آخر حقيقة من حقائق الحياة في المملكة العربية السعودية : أكثر المواطنين غير قادرين على شراء منزل. نسبة السعوديين الكبار الذين لا يملكون منازل هي حوالي 80 ٪ -- في تناقض حاد مع غيرها من دول الخليج مثل قطر والكويت والامارات ، حيث معدلات ملكية المنازل تتجاوز 80 ٪ ، وذلك بفضل البرامج الحكومية.


السبب في انخفاض ملكية المنازل هو ارتفاع أسعار الأراضي. هذا قد يبدو مثيرا للدهشة في مثل هذا البلد الضخم المساحة مع عدد السكان المنخفض نسبيا، وهذا بسبب الاستيلاء على الأراضي من جانب أفراد الأسرة الحاكمة. العديد من المواطنين السعوديين استيقظوا ليجدوا أن الأرض التي إما أنهم ورثوها أو تم شراءها بالمال قد تم الاستيلاء عليها من قبل أحد أفراد أسرة آل سعود. الأوراق التي تثبت ملكية الأرض للمواطن تصبح لا قيمة لها في ظل عدم وجود محكمة ستنظر في القضية. إذا استمر المواطن في الشكوى والمطالبة كثيرا ، سينتهي به الأمر في السجن.


نحن السعوديين رأينا الاستيلاء على مساحات ضخمة من الأراضي في جميع أنحاء هذا البلد حيث تحيط الأسوار التي أقامها الأمراء مئات الكيلومترات المربعة. جده اشتهرت بالاستيلاء على الأراضي من جانب أعضاء الأسرة الحاكمة -- الأرض بعد ذلك يتم بيعها للمواطنين الذين يتطلعون لبناء منزل، دون تخطيط أو بنية التحتية مثل الصرف الصحي ، الكهرباء والماء والهاتف.


الملك عبد الله قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق ، برئاسة الأمير نفسه أمير منطقة مكة المكرمة. اللجنة لن تعقد أي جلسة استماع علنية ، و أعضاء الأسرة الحاكمة "المعصومين" خارج سلطتها. دعونا نتذكر ، هذه هي المملكة العربية السعودية ، حيث آل سعود عائلة تعتبر فوق القانون. أمر الملك قوبل بالثناء من قبل وسائل الاعلام السعودية ، حيث أشاروا إلى رؤيته الرائعة -- كما هي العادة في جميع أوامر الملك ، وسياساته ، وخطبه وأفعاله.


الحقائق ، مع ذلك ، ترسم صورة مختلفة جدا. كان لدى الملك عبد الله متسع من الوقت والمال لتلبية احتياجات التنمية الأساسية لمدينة جدة وغيرها من المدن وبناء نظام للصرف الصحي وغير ذلك من البنى التحتية لكل مدينة رئيسية. ولكن يبدو أن مواضيع الاحتياجات تهم قليلاً جداً الحاكم المطلق. وشعب المملكة العربية السعودية بدوره يهم قليلاً جداً الحكومات العربية أو الدولية التي لم ترسل تعازيها للضحايا أو حتى تعاطفها.


تم اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية قبل 71 عاما أي منذ عام 1938 ، ولكن حكومات الملوك فشلت في استخدام عائدات النفط منذ ذلك الحين في بناء البنية التحتية اللائقة في جدة وكل المدن الأخرى. حكومة الأسرة المالكة، التي يقودها الملك عبد الله تتحمل كل المسؤولية عن كارثة جدة وجميع الإخفاقات خلال السنوات ال80 الماضية.


لا ينبغي لأحد أن يلوم كسل مسؤلي البلدية أو المقاولين والغش ، أو حتى كبار المسؤولين في الحكومة الذين يعملون تحت آل سعود. ببساطة ،يجب القاء اللوم على الرأس الكبير. حيث انه هو المسئول عن هذا.


بحيرة المسك أفضل مثال على إخفاقات الدولة ، حيث 1200 ناقلة من ناقلات النفايات البشرية من جدة تفرغ مياه الصرف الصحي يوميا على مدى السنوات ال 25 الماضية. تسمية "المسك" تسلط الضوء على كيفية تشويه أبسط الحقائق من قبل الحكومة السعودية. بحيرة المسك ، ليست البحيرة الوحيدة فقط من النفايات البشرية في البلاد ، فهي وغيرها كانت مصدرا للأمراض مثل حمى الضنك ، والذي أسفر عن مقتل العشرات وتأثر الآلآف لعدة سنوات.


في نهاية المطاف ، النظام الحاكم في السعودية سيعفي نفسه من أي مسؤولية ، أو تقصير، وأمراءه سيواصلون عيش حياة مترفة مع القليل جدا من الإهتمام بالعالم.
أسأل الله أن ترقد أرواح موتى جده في سلام، وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان.