متابعة تـtdwl ــداول الخير ليوم الأحد 16/ 9/ 1430هـ الموافق 6/ 9 / 2009م

[صندوق التوازن]

عدد محدود من الفقهاء يعتزمون الدخول في نقاشات مع البنوك حول كيفية تصرفها مع البيوع المحرمة.. مصدر شرعي:
البنوك الخليجية «غير متحمسة» لإيقاف التعامل مع بورصة لندن للمعادن بسبب تميز القانون البريطاني

في محاولة منهم لإيقاف بعض البيوع المحرمة، يحاول عدد قليل من الفقهاء إقناع إدارات البنوك بتشديد الرقابة على الوسطاء الغربيين.
محمد الخنيفر من الرياض - عبد الهادي حبتور من جدة
''عدو تعرفه خير من صديق تجهله''، بهذه الكلمات فضل أحد التنفيذيين الذي يعمل في واحد من أكبر البنوك الخليجية وصف علاقة ''الجذب'' بين سلعة المرابحة ''الخليجية'' وبورصة لندن للمعادن، عندما سأل عن إمكانية البحث عن بدائل عالمية للبورصة التي تتخذ من لندن مقرا لها. ولكن هل يكون ذلك الرأي، الصادر من الذين يمسكون بزمام الأمور التنفيذية في مفاصل العمل المصرفي الإسلامي، بمثابة ''الحقيقة المرة'' التي يجب على الجميع تقبلها؟، أم أن ائتلاف الفقهاء ''الصامتين'' سينجح في قلب الموازين، اقتداء ببعض الفقهاء القلائل الذين دخلوا حاليا في نقاشات مع إدارات البنوك حول كيفية التصرف مع البيوع المحرمة التي ترتكب باسم سلعة المرابحة الدولية.


أبلغ الاقتصادية مصدر قريب من الهيئات الشرعية بالبنوك في المنطقة، أن الإدارات العليا في البنوك الخليجية ''غير متحمسة'' لفكرة إيقاف التعامل مع بورصة لندن للمعادن أو تشديد الرقابة على العقود المبرمة مع الوسطاء الغربيين أو حتى إيجاد مدقق شرعي تناط إليه مهمة تتبع صفقات المرابحات الدولية للتأكد من مطابقتها للشريعة. إلا أنه استطرد وذكر أن المحاولات ما زالت جارية معهم. وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتمسكهم بهذا الموقف يكمن في متانة النظام القانوني البريطاني الذي يتميز بسرعة فصله في قضايا التعاملات المالية، خصوصا أن بعض صفقات المرابحة الواحدة تصل قيمتها إلى 100 مليار ريال.

وتأتي تلك التطورات بعد أن طالب بعض الباحثين في المصرفية الإسلامية في السعودية بأن يتحرك فقهاء المجالس الشرعية لإبراء ذممهم حول الفتاوى التي منحوها للبنوك بإجازة مرابحات السلع الدولية، قبل أن يستغل بعض وسطاء البنوك الغربيون اتساع سوق المرابحات الدولية، يقدر بـأكثر من ألف مليار دولار، لتنفيذ بيوع صورية ومحرمة (مثل البيع على المكشوف) باسم هذه السلعة التي تعد من الأساسيات التي ترتكز عليها هذه الصناعة. ويتناقض ''صمت'' بنوك المنطقة عما يجري في بورصة لندن للمعادن، مع قرار البنك الإسلامي الآسيوي، الذي يتخذ من سنغافورة مقرا له، عندما أعلنت إدارته بأنها تنوي إيقاف التعامل مع البورصة البريطانية نظرا لأن بعض معاملات (المرابحة) لا تمتثل للشريعة. وفي الإطار ذاته كشف الدكتور علي القرة داغي عن نتائج زيارته لأحد مخازن المستودعات الغربية التي شاهد من خلالها بعض عمليات الخداع لسلع غير صالحة لا للبيع ولا للشراء نظرا لوجود عيوب بها، ألا أنها تباع للبنوك الإسلامية، عبر صفقات المرابحة، منذ 15 سنة من دون أن تخرج من المستودعات الغربية.


فقدان الأمل


يقول لـ ''الاقتصادية'' مستشار شريعة، الذي كانت علامات الإحباط الأولية من فشله في إقناع بعض البنوك بادية على ملامح وجهه ونبرات صوته: ''مع الأسف أن البنوك نفسها تجد صعوبة في التعامل مع أي شيء خارج بورصة لدن للمعادن. إن هذه ليست بالعملية السهلة،. خصوصا أن البنوك تتخوف من القضايا القانونية (المرتبطة بمعاملات المرابحة في حالة وقوعها)، ولا سيما أن بعض الصفقات تصل قيمتها إلى 200-100 مليار ريال. فالناس يتخوفون في حالة وقوع مشكلات في هذه الصفقات. ''ويتابع الفقيه الذي فضل إيضاح هذه التفاصيل شريطة عدم الكشف عن هويته: ميزة سوق لندن للمعادن أنها ناضجة، مع حصول الشيء نفسه للنظام القضائي لديهم والذي يتميز بكفاءة محاكمه، فضلا عن قدرة القضاة على تناول القضايا المالية المعقدة. لقد حاولنا إقناعهم (يقصد تنفيذي البنوك) إلا أنه يبدوا أن سوق لندن للمعادن أصبحت بمثابة قوة جذب لهذه البنوك''.

ولم يستبعد العالم الشرعي، الذي انتقد ضعف الرقابة الشرعية على صفقات سلع المرابحة الدولية، أن الطريق ''سيصبح ممهدا'' للبنوك من أجل إيجاد مدقق شرعي يدقق على معاملات المرابحة الدولية، خصوصا، والحديث للمصدر، بعد أن أصبحت تحقيقات ''الاقتصادية'' المنشورة حول المرابحات، بمثابة ''المستند'' في الهيئات الشرعية. ووصف المصدر، الذي يحظى باحترام واسع لدى أهل الصناعة، بعض عمليات الرقابة الشرعية الداخلية في البنوك السعودية ''بالجيدة'' إلا أن هذه الرقابة لا تغطي معاملات المرابحات الدولية.

وكان لاحم الناصر، خبير في المصرفية الإسلامية، قد ذكر أن التحقيقات التي نشرتها ''الاقتصادية'' حول المرابحات الصورية أصبحت بمثابة ''الحجة على الهيئات الشرعية التي لم يعد لديها ما تحتج به في هذا الخصوص من دعوى الجهل بالممارسات أو عدم القدرة على مراقبتها''. بل إن ذمة الهيئات الشرعية، والحديث للاحم، ''لن تبرّأ'' بعد أن أصدرت فتاويها ''بالموافقة على منتجات التورق والمرابحات الدولية''.


سلع معيبة


من ناحيته أكد القرة داغي أن ما يحدث في الغالب في هذه الأسواق هو عبارة عن أوراق توقع من قبل البنوك الغربية هناك، وترسل إلى البنك الإسلامي ''صورة من الشهادة وليس الأصل''. ولكن عندما تحقق خريج جامعة الأزهر من حقيقة الأمر، وجد أن المسألة مجرد ''تعامل في الأوراق وليس في الأسواق''.

ويواصل أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة في جامعة قطر سابقاً: ''بعد ذلك ذهبت (إلى تلك المستودعات) وعندما وقفت بنفسي على أحد هذه المخازن، وجدت كميات كبيرة من الألمنيوم أخبرونا حينها بأن هذه السلعة هي التي وقع عليها صفقتكم (يقصد البنك الذي يعمل لديه )، ففرحت كثيراً. ثم أخذت المدير جانبا وسألته عن هذه السلعة بتفصيل فأخبرني أن هذا الألمنيوم له أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة وهو روسي ومعيب وتم وضعه هنا، ليس لإجراء عمليات للبيع الحقيقي عليه، إنما فقط لتنفيذ الصفقات عليه (أي أن السلعة لا تتحرك من مكانها)، مبدياً استغرابه من سؤالي بقوله ''هذه أول مرة يسألني أحد عن تفاصيل السلعة بهذه الطريقة''، ويتابع عضو الهيئة الشرعية في بعض البنوك الخليجية سرد تفاصيل زيارته لمخازن السلع التابعة لبورصة لندن للمعادن و غيرها: ''بعدها كتبت تقريرا ذكرت فيه أن معظم التعاملات تتم على الورق وبعض المعاملات (تنفذ) على سلع معيبة وغير حقيقية للبيع والشراء، وحتى لو كانت هذه السلع حقيقية وسليمة فهي ليست (قابلة) للاستيراد والتصدير. ولذلك صدر القرار الأخير من المجمع الفقهي بمنع التورق لأن العملية لا تعدو كونها بضاعة في مكانها. ولذلك أوجه ندائي للبنوك بأنه إذا تعاملت في الغرب بأن تأتي لنا بالبضاعة لا أن تترك البضاعة في مكانها وتجري عليها عشرات الصفقات''.

وعما إذا كان هناك انقسام بين الهيئات الشرعية حول المرابحات الصورية، يقول القرة داغي: ''المشكلة في الوقت الحالي أن الهيئات الشرعية ليست على رأي واحد، هناك هيئات شرعية تكتفي بالظاهر والله يتولى السرائر، لكن أنا شخصياً لا أجيز التعامل في الأسواق المالية إلا إذا تم التحقق من أن البنك يتعامل مع شركة حقيقية تملك هذه الأمور (يقصد السلع)، أما إذا كان الوسيط (بروكر) أو البنك التقليدي يعمل (للبنك الإسلامي) أوراق (المرابحة ذات الصلة) فإنني لا أجيزها في كل الهيئات التي أعمل فيها''. ويتوافق تصريح القرة داغي مع ما ذهب إليه تصريح أحد الباحثين في سلعة المرابحة عندما ذكر أن منشأ الخلل لا يزال موجوداً، وهو انتفاء قصد الحصول على السلعة، ولذلك ظهر كثير من المخالفات والتعاملات الصورية. وأكد، في تصريحات نشرتها له ''الاقتصادية'' قبل أسبوعين، أن هذه المشكلة ستظل مزمنة طالما لم يكن الحصول على السلعة هو الهدف، بل الحصول على التمويل''.


الوسيط الحذر


وعن المرابحة الصورية في بورصة لندن، يقول محمد تقي عثماني، صاحب الفتوى الشهيرة التي حرم بها 85 في المائة من الصكوك قبل نحو سنتين: «يعتمد الأمر برمته على الشخص (يقصد الوسيط) أو المؤسسة المالية التي تقوم بصفقات المرابحة في بورصة لندن للمعادن. فإذا كان الوسيط حذرا بما فيه الكفاية للتقيد بجميع متطلبات الشريعة، فإن هذه المعاملات حقيقية. أما في حالة عدم تقيده بمتطلبات الشريعة، فإن معاملات المرابحة في هذه الحالة قد تكون عبارة عن بيوع صورية وصفقات شراء وهمية».

من ناحيته اشترط الدكتور أزنان حسن، مستشار شرعي لدى أكثر من 20 مؤسسة مالية، جواز التورق في حالة توافر شرطين. وهما وجوب الوفاء بجميع المتطلبات الواجب توافرها في تعاملات البيوع الشرعية في جميع عقود التورق، فضلا عن ضرورة استقلالية عقد التورق المباع عن الآخر . ويرى خريج جامعة ويلز البريطانية أن التورق يكون غير جائز شرعا في حالة ''عدم وجود ترتيب تباع بموجبه السلعة مرة أخرى من قبل الوسيط المالي (ب) إلى الوسيط المالي (أ)، لأن هذا أمر يخالف الأحكام الشرعية. ولا يتعين علينا أن نحقق في الموضوع، ولكن إذا بلغ إلى علمنا أن هذا هو ما يحدث، فلا يجوز أن نغلق أعيننا ونتظاهر بأن شيئاً لم يكن''. ويرى أزنان بضرورة التأكد بوجود السلعة بصورة فعلية حين تتم عملية الشراء وألا يحدث تداخل في الملكية. مع ضرورة تمتع المشتري بجميع الحقوق اللازمة للتداول في السلع بعد شرائها. بحيث يستطيع تسلم السلع إذا رغب في ذلك، كما أن بإمكانه بيعها إلى طرف آخر. فإذا قرر تسلم السلع، فيجب أن يُسمَح له بذلك لأنه هو المالك الشرعي لتلك السلع''.

[صندوق التوازن]

البنوك تمول المنشآت الصغيرة بـ 184 مليونا في 2009
«الاقتصادية» من الرياض
بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها برنامج ''كفالة'' التابع لصندوق التنمية السعودي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام الحالي 2009 ، 171 كفالة بقيمة 69 مليون ريال وبتمويل إجمالي من البنوك التجارية بلغ 184 مليون ريال. ومنذ إطلاق البرنامج في بداية عام 2006 وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي اعتمد البرنامج 777 كفالة بقيمة إجمالية قدرها 336.8 مليون ريال مقابل تمويل مقدم من البنوك التجارية المشاركة بمبلغ 790.4 مليون ريال استفادت منه 615 منشأة. وأشاد وزير المالية بالمساهمة الفاعلة لمعظم البنوك الوطنية في التعامل مع البرنامج، مشيراً إلى أن هذه المشاركات تأتي اقتناعاً من مسؤولي هذه البنوك بأهمية الدور الكبير والمهم الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أعرب الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية عن ارتياحه للنتائج التي حققها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام الحالي 2009، حيث بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج 171 كفالة بقيمة 69 مليون ريال وبتمويل إجمالي من البنوك التجارية بلغ 184 مليون ريال، ومنذ إطلاق البرنامج في بداية العام الميلادي 2006 وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي اعتمد البرنامج 777 كفالة بقيمة إجمالية قدرها 336.8 مليون ريال مقابل تمويل مقدم من البنوك التجارية المشاركة بمبلغ 790.4 مليون ريال استفادت منه 615 منشأة. ويهدف البرنامج الذي يمول مناصفة بين وزارة المالية والبنوك التجارية إلى تفعيل تمويل البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم كفالة تصل إلى 75 في المائة من قيمة التمويل الذي تحصل عليه المنشأة من البنك وذلك وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية.

وأشاد وزير المالية بالمساهمة الفاعلة لمعظم البنوك الوطنية في التعامل مع البرنامج مشيراً إلى أن هذه المشاركات تأتي اقتناعاً من مسؤولي هذه البنوك بأهمية الدور الكبير والمهم الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وحثّ معالي الوزير باقي البنوك على ضرورة المساهمة بإيجابية في تفعيل مهام وأنشطة البرنامج لما لذلك من عظيم الأثر في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتحقق دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني. وتصدر بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري قائمة عدد الكفالات المعتمدة من البرنامج منذ انطلاقه في عام 2006.

[صندوق التوازن]

توقعات بتشكل موجة صاعدة على مدى الربع الرابع
السوق تفتتح تداولاتها الأسبوعية خضراء.. والسيولة عند 2.4 مليار ريال
حبشي الشمري من الرياض
افتتحت السوق السعودية تعاملاتها الأسبوعية أمس رابحة 54 نقطة، وذلك للمرة الأولى بعد سبع جلسات من التراجعات المتتالية، في وقت بلغت القيم الإجمالية للتداولات في الجلسة 2.4 مليار ريال.

ويتوقع محمد بن فريحان عضو جمعية المحللين الفنيين أن «تبدأ (سوق الأسهم السعودية) موجة صاعدة على امتداد الربع الأخيرة (من 2009)»، معللا ذلك بأنه يجيء «تزامنا مع رغبة صناديق الاستثمار برفع مستويات تقييمها السنوي».

افتتح مؤشر السوق تعاملاته في المنطقة الخضراء كاسبا قرابة 30 نقطة في ربع الساعة الأولى من التعاملات، سرعان ما عمق من وجوده في المنطقة الخضراء بشكل متدرج حتى أغلق بنهاية التعاملات عند أعلى نقطة له خلال أمس وتحديدا عند النقطة 5671.

وما زالت السيولة عند مستوياتها المتدنية، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 94.7 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 96.1 ألف صفقة.

وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، فإن بن فريحان لا يتوقع أن يستمر ذلك في ما تبقى من الربع الثالث، وزاد «السيولة كذلك ستستمر في مستوياتها المتدنية لحين انتهاء الربع الثالث، وزاد «في بداية الربع الرابع ستكون هناك موجة صاعدة على امتداد الربع الأخير تصل إلى مستويات 6140 .. وهي القمة السابقة، واحتمالية اختراقها واردة، وربما يصل المؤشر إلى 6800 وإلى 7000». وأشار إلى أن ذلك «يتزامن أيضا مع رغبة صناديق الاستثمار في رفع مستوى تقييمها السنوي».

وأكد أن الارتباط بين مؤشر سوق الأسهم السعودية والأسواق العالمية «ما زال مستمرا... هذا أمر أكيد»، معللا ذلك بأن «الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي كتلة واحدة... كل يكمل الآخر.. اقتصادات الدول الصناعية تحتاج إلى سلعة البترول، والعكس صحيح ... إذ لم يكن هناك انتعاش اقتصادي ستتأثر أسعار النفط تبعا لذلك».

فنيا يرى أن المقاومة الحالية تقع عند مستوى 5850، وأن الدعم عند 5370، ولا يستبعد ابن فريحان أن يتراجع المؤشر إلى مستوى الدعم «لأخذ عزم جديد قبل الارتداد المتوقع في بداية الربع الرابع»، وأن «الضغط الذي قد يتعرض له المؤشر سيكون بشكل رئيس بسبب ترقب الإعلانات الربعية».

وبالنسبة لأداء القطاعات فقد نجحت جميعها في الإغلاق في المنطقة الخضراء عدا قطاع واحد وهو قطاع الأسمنت حيث انخفض بنسبة 0.02 في المائة خاسراً 0.92 نقطة. وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الفنادق مرتفعاً بنسبة 3.83 في المائة كاسباً 204.6 نقطة، تلاه قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 2.46 في المائة كاسباً 22.33 نقطة، أما قطاع البتروكيماويات فقد ارتفع بنسبة 1.73 في المائة كاسباً 79 نقطة.

أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 20.28 في المائة بمقدار 493.6 مليون ريال من إجمالي الـ 2.4 مليار ريال التي حققها السوق أمس ، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 19.48 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 474.2 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 19.08 في المائة تلاه قطاع التجزئة مستحوذاً على 11.72 في المائة، بينما استحوذت باقى قطاعات السوق على 29.4 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.

وعن أداء الأسهم أمس فقد تم التداول على 133 سهما ارتفع منها 106 أسهم في حين تراجع 17 سهما واستقر عشرة أسهم عند إغلاقاتها في جلسة الأربعاء الماضي، وتصدر الأسهم المرتفعة ساب تكافل الذي ارتفع بالنسبة القصوى (9.98 في المائة) ليصل سعره إلى 44.1 ريال، تلاه المواساة حيث في ثاني جلسة له ارتفع قريبا من النسبة القصوى (9.57 في المائة) كاسبا خمسة ريالات ليرتفع سعره إلى 57.25 ريال، ثم الأهلي للتكافل مرتفعا بنسبة 7.11 في المائة إلى 101.75 ريال.

أما الأسهم التي تراجع سعرها فقد كان على رأسها أسيج بنسبة 2.05 في المائة فاقدا 1.25 ريال ليتراجع سعره إلى 59.75 ريال، تلاه تهامة للإعلان بنسبة تراجع 1.7 في المائة، ثم أسمنت الجنوبية بنسبة 1.59 في المائة فاقدا 1 ريال ليتراجع سعره إلى 62 ريالا.

وعن القياديات فقد ارتفع سهم الراجحي بنسبة 0.75 في المائة كاسبا نصف ريال ليرتفع سعره إلى 67.5 ريال، في حين ارتفع سابك بنسبة 2.55 في المائة ليصل سعره إلى 70.50 ريال، وارتفع سامبا بنسبة 2.39 في المائة إلى 42.8 ريال، أما سهم الاتصالات السعودية فقد ارتفع 0.63 في المائة إلى 48 ريالا، أما سهم الكهرباء فقد استقر عند إغلاق الأربعاء الماضي والذي كان 9.5 ريال.

[صندوق التوازن]

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لـ"الاقتصادية":
شركة للتمويل العقاري بملياري ريال وإعادة جدولة ديون شركات بسبب الأزمة

العبودي يتحدث للزميل عبد الهادي حبتور.
حوار: عبد الهادي حبتور
كشف خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن نية المؤسسة إنشاء شركة للتمويل العقاري برأسمال ملياري ريال، تنطلق الشهر المقبل وتقوم بتمويل المواطنين لشراء المساكن.

وأوضح العبودي أن المؤسسة تدرس حالياً إعادة جدولة الديون لبعض الشركات التي مولتها في السابق، مؤكداً أن هذه العملية لا تتم إلا بعد التأكد التام من حاجة الشركات إلى عمليات الجدولة نتيجة لمصاعب تواجهها جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار الرئيس التنفيذي في حوار مع ''الاقتصادية'' إلى أن إجمالي حجم عمليات المؤسسة منذ تأسيسها قبل تسع سنوات تقريباً بلغ ملياراً و800 مليون دولار أمريكي، مبيناً موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير على مضاعفة رأس المال للضعف من 100 مليار دولار، إلى 200 مليار دولار.. فإلى تفاصيل الحوار..

إلى أي مدى أثرت هذه الأزمة في عملياتكم وخططكم المستقبلية ؟
بطبيعة الحال الجميع تأثر بالأزمة الاقتصادية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة دولية ينتظر منها أن تلعب دوراً أكبر في أوقات الأزمات أكثر مما تقوم به في الأيام العادية، لأن المصاعب التي تمر بها الشركات والبنوك في الدول الأعضاء تتطلب منا أن نزيد من وتيرة العمل حتى نخفف من تأثير الأزمة، ومن هذا المنطلق حصلت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص على موافقة الجمعية العمومية التي عقدت في شهر تموز (يوليو) الماضي في تركمانستان على مضاعفة رأسمالها المصرح من مليار دولار إلى ملياري دولار، والمدفوع من 500 مليون دولار إلى مليار دولار، الهدف هو تمكين المؤسسة من زيادة وتيرة تمويلها للقطاع الخاص خاصة في الدول الأعضاء ولاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها بفعل الأزمة العالمية.

من ناحية أخرى تأثير الأزمة في مشاريعنا المباشرة لم تتأثر مساهماتنا واستثماراتنا من الأزمة باعتبار أننا غير مستثمرين في الأدوات المالية التي كانت سبب الأزمة لاعتبارات شرعية، كذلك لم تتوجه المؤسسة في القطاع العقاري للإسكان الفاخر، وكان تركيزنا على الإسكان الميسر الذي لم يتأثر كثيراً بالأزمة، إذا كان هناك تأثير فإن بعض الشركات التي قمنا بتمويلها تأثرت بالأزمة بشكل أو بآخر وتمر ببعض الصعوبات ونحاول أن نساعدهم قدر الإمكان.

هل تقومون بإعادة جدولة لديون هذه المؤسسات والشركات التي قمتم بتمويلها ؟
إذا تبين أن هناك حاجة شديدة إلى إعادة الجدولة ننظر فيها، لأنه ليس كل من قال تأثرت بالأزمة كان ذلك حقيقياً، وبالتالي نحن نبحث أسباب التأثر، وطبيعة التمويل الإسلامي، إن هناك علاقة وثيقة بين الممول والمقترض لأن التمويل دائماً يكون عبارة عن أصول، يهمنا أن نتعرف على أسباب التعثر وأنها ليست بسبب أخطاء تم ارتكابها أو توسع غير مدروس مثلاً، وبناء على ذلك نقرر ما إذا كانت الشركة تحتاج إلى تمويل إضافي أو إعادة جدولة لسداد ديونها.

هل قمتم فعلاً بعمليات إعادة جدولة لبعض الشركات بفعل الأزمة الحالية ؟
نحن حالياً في حديث مع بعض الشركات التي قمنا بتمويلها لكن لم نصل للمراحل النهائية بعد، وهي شركات محدودة، كذلك هناك عملاء جدد يأتون إلى المؤسسة لطلب تمويل إضافي للتغلب على بعض المصاعب التي يمرون بها في الوقت الراهن، طبعاً نحن لا نشجع إعادة التمويل لأننا لسنا متواجدين لنحل مشكلات المؤسسات المالية الأخرى بل لتقديم تمويلات جديدة، لكن إذا وجدنا بعض الشركات التي تأخذ تمويلاً قصير الأجل لسداد تمويل طويل الأجل وكان مجال العمل ناجحاً والمسألة لا تتعدى الحاجة إلى السيولة فقط قد ننظر في هذا الأمر.

فيما يخص مضاعفة رأسمال المؤسسة، هل دفع المساهمون حصصهم فيه حتى الآن ؟
في الحقيقة الدفع سيكون على مراحل، ووفقاً لقرار الجمعية العمومية الدفع سيكون على مدى خمس سنوات، إعلان رفع رأس المال يدعم المؤسسة لتعبئة المزيد من الموارد لأننا نمتلك اليوم قاعدة رأسمالية أقوى من السابق، كان لدينا 500 مليون دولار مدفوعة والآن لدينا مليار دولار وبالتالي تساعدنا على تعبئة المزيد من الموارد، ونحن نتوجه اليوم بأن يكون جزء من تمويلاتنا من رأسمالنا، فيما الجزء المتبقي ستتم تعبئته من السوق.

بالمناسبة، هل أصدرت المؤسسة صكوكاً من قبل، وهل لديكم النية لإصدار الصكوك مستقبلاً لتغطية بعض تمويلاتكم؟
حتى الآن لم نصدر أي صكوك، لكن لدينا النية لإصدار صكوك مستقبلاً، كما تعلمون فإن إصدار الصكوك لابد أن تسبقه عدة خطوات، من ضمنها الحصول على تصنيف ائتماني، وهو الأمر الذي نعمل عليه حالياً، ونتوقع بحلول العام المقبل إصدار صكوك لتعبئة مواردنا، لا يخفى على أحد أن سوق الصكوك في الوقت الراهن تمر بمرحلة تباطؤ بسبب الأزمة الاقتصادية إضافة إلى الخلاف الفقهي بين بعض أعضاء الهيئات الشرعية حول التزام بعض أنواع هذه الصكوك، لكن هناك بوادر تحسن في سوق الصكوك، كما نشيد بخطوة هيئة سوق المال في السعودية لإنشاء سوق لتداول الصكوك وهي خطوة تدفع باتجاه تطوير السوق بشكل عام.

من الملاحظ أن المؤسسة تولي القطاع الإسكاني أهمية بالغة في مشاريعها وخططها، ما أولوياتكم في هذا المجال ؟
في الواقع نركز على قطاع الإسكان الميسر لأننا نرى أن هناك حاجة كبيرة جداً في الدول الأعضاء إلى الإسكان الميسر وهذه الحاجة في ازدياد مستمر، ومعلوم أن معظم المشاكل الاجتماعية والجرائم ربما يكون الإسكان غير الملائم أهم مسبباتها، ولذلك فإن دورنا كمؤسسة وبالتعاون مع الحكومات هو المساهمة في توفير مساكن ميسرة للمواطن العادي، وهناك حديث فعلي مع عدد من الحكومات لاتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعد على تخفيض تكلفة الوحدات السكنية وبالتالي زيادة الجاذبية لها، الرهن العقاري موجود وتقوم البنوك اليوم بتمويل المساكن عن طريقه لكن الإشكالية أن أسعار المنازل الموجودة فوق متناول شريحة كبيرة من الناس، الهدف هو طرح وحدة سكنية معقولة وسهلة للمواطن العادي، ونحن نطمح إلى أن يكون القسط الشهري المقتطع من الراتب معادلاً للإيجار بحيث يمكن امتلاك المنزل خلال 15 سنة مثلاً.

لديكم توجه لإنشاء شركة للتمويل العقاري ما أهداف هذه الشركة وكم يبلغ رأسمالها ومن هم أبرز المساهمين فيها ؟
نعمل حالياً على إنشاء شركة التمويل العقاري برأسمال ملياري ريال، وانتهينا حتى الآن من دراسة الجدوى الاقتصادية ونحن الآن في طور عرضها على المستثمرين، ونأمل عقب رمضان الانتهاء من إجراءاتها، وتحدثنا فعلاً مع عدد من المستثمرين وأبدوا رغبة في الدخول معنا، ومن أهم أهداف الشركة تمويل المواطنين في شراء المساكن، طبعاً شركات التطوير العقاري ترغب في البيع بسعر النقد لكن في حال لم يستطع المواطن الحصول على النقد فإنه يلجأ إلى البنوك أو شركات التمويل العقاري، ونعول على الشركة الجديدة أن تسهل عمليات التمويل للمواطنين لشراء المساكن بحكم التخصص والخبرة، طبعاً نتوقع أن يصل التمويل إلى 80 في المائة من سعر الوحدة لكن في نهاية المطاف هذه النسبة ستخضع لخطة العمل الخاصة بالشركة وعمل الشركة متوافق مع الشريعة الإسلامية.

كنتم قد أعلنتم في وقت سابق إنشاء شركة إيوان كابيتال المالية، هل انتهيتم من إنشائها ؟
حصلنا الآن على الرخصة المبدئية وما زال هناك عدد من المتطلبات للحصول على الرخصة النهائية والسماح لها بالعمل في سوق المال، من ضمن هذه المتطلبات التسجيل في وزارة التجارة، ولوجود مستثمر أجنبي شريك لابد من التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار، وبعض الإجراءات الأخرى وبمجرد استيفاء هذه الشروط سيكون في مقدورنا العمل بشكل فعلي، طبعاً رأسمال الشركة 50 مليون ريال ولها الحق في العمل في القطاعات كافة باستثناء الأسهم الذي طلبنا عدم العمل فيها لكثرة الشركات العاملة فيها، نهدف إلى إدارة الصناديق ولاحقاً مساعدة الشركات على التمويل عن طريق إصدار الصكوك وغيرها.

أعلنتم قبل أسبوعين إنشاء شركة استثمارية في إحدى الجمهوريات الروسية، ما أهداف هذه الشركة؟
الشركة تقع في إحدى الجمهوريات الروسية تسمى تتراستان (كانت مملكة إسلامية سابقة) وكان لديهم رغبة في عقد مؤتمر استثماري من قبل البنك الإسلامي للتنمية وهو ما حدث فعلاً العام الماضي بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً، وفي ختام هذا المؤتمر اتفق على إنشاء شركة استثمارية تهدف إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة في تتراستان وستكون أول شركة استثمارية إسلامية في روسيا، نسعى إلى أن تكون الشركة قابضة ينضوي تحتها عدد من الشركات، رأسمالها المبدئي ثلاثة ملايين دولار، وحصة الجانب غير التتاري 80 في المائة فيما 20 في المائة لرجال أعمال من تتراستان، أول مشاريعها سيكون إقامة مركز للمؤتمرات والفعاليات في العاصمة (قازان) والحكومة ستوفر لنا الأرض مجاناً وبالتالي سننشئ شركة خاصة بهذا المشروع.

متى سيتم طرح شركة إيوان العالمية للاكتتاب العام ؟
طبعاً ما زال أمامنا بعض المتطلبات الواجب توافرها من هيئة السوق المالية من ناحية جاهزية الشركة وأن تكون نتائجها إيجابية وهو ما نتوقعه هذا العام، ووفقا للخطة الموضوعة فإنه خلال سنتين أو ثلاث ستطرح الشركة للاكتتاب العام.

ما آخر تطورات مشروع إنشاء مدينة صناعية لمواد البناء في القصيم ؟
في الواقع قمنا بتكليف مكتب استشاري لعمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد تستغرق هذه العملية عشرة أسابيع، وبناء على ذلك سنقوم باجتذاب مساهمين وتأسيس شركة لتنفيذ المشروع، وتم اختيار منطقة القصيم لأنها متوسطة بين مناطق المملكة، كما سننشئ معهد فني للشباب لتدريب أهالي المنطقة وبالتالي توظيفهم في المصانع الموجودة في المدينة نفسها.

كم إجمالي حجم عملياتكم التي قمتم بها حتى الآن ؟
إجمالي حجم عملياتنا منذ تأسيسنا قبل تسع سنوات تقريباً مليار و800 مليون دولار أمريكي.

[صندوق التوازن]

مالية «العشرين» في اجتماع يسبق القمة الثالثة للقادة في أمريكا:
أجندة العشرين تتضح: المضي في الإنفاق وتوسيع دور الدول الصاعدة

وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين وعدد من مسؤولي المؤسسات المالية الدولية في لقطة تذكارية عقب اجتماعهم أمس في لندن. رويترز
«الاقتصادية» من لندن
اتفق وزراء مالية ''العشرين'' في اجتماعهم أمس في لندن على مواصلة سياسة التوسع المالي والنقدي إلى أن يتأكد رسوخ التعافي الاقتصادي، وعلى تعزيز ''كبير'' لدور الدول الصاعدة على المسرح الدولي.

وبحسب مسودة للبيان الختامي للاجتماع الذي يمهد لقمة العشرين الثالثة في أمريكا، تمخض اجتماع لندن أيضا عن اتفاق على معايير عالمية لكبح أجور المصرفيين، بما في ذلك استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء، لكن الدول لم تتوصل إلى اتفاق بشأن قيود فعلية على الأجور مكتفية بمطالبة مجلس الاستقرار المالي بدراسة الأمر.

في الوقت ذاته، تعهدت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد بأن تشن ما وصفته ''بهجوم'' على المدفوعات الكبيرة للعاملين في البنوك، وأن تتخذ إجراءات فاعلة لتغيير نظام الحوافز البنكية. غير أن بريطانيا والولايات المتحدة تفضلان ربط الحوافز المصرفية بالأداء في الأجل الطويل. وخلا البيان الذي اطلعت ''رويترز'' على نسخة منه من أي تفاصيل بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي لكنه قال إن من المتوقع إحراز ''تقدم كبير'' في هذا الصدد خلال قمة لقادة دول المجموعة تستضيفها مدينة بيتسبرج الأمريكية في وقت لاحق هذا الشهر. وقال مصدر في مجموعة السبع أمس إن مجموعة العشرين للدول المتقدمة والصاعدة اتفقت على بعض القيود على أجور المصرفيين، مثل استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء وإجبار البنوك على الكشف عن مستحقات كبار الموظفين.

وأبلغ المصدر رويترز ''ستكون هناك مجموعة من القواعد التي سيتابع تطبيقها مجلس الاستقرار المالي بشأن هياكل الأجور لدى البنوك، بما في ذلك الاسترداد.. والإفصاح''.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


اتفق وزراء مالية العشرين في اجتماعهم أمس في لندن على مواصلة سياسة التوسع المالي والنقدي إلى أن يتأكد رسوخ التعافي الاقتصادي، وعلى تعزيز ''كبير'' لدور الدول الصاعدة على المسرح الدولي.

وبحسب مسودة للبيان الختامي للاجتماع الذي يمهد لقمة العشرين الثالثة في أمريكا، تمخض اجتماع لندن أيضا عن اتفاق على معايير عالمية لكبح أجور المصرفيين بما في ذلك استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء لكن الدول لم تتوصل إلى اتفاق بشأن قيود فعلية على الأجور مكتفية بمطالبة مجلس الاستقرار المالي بدراسة الأمر.

في الوقت ذاته، تعهدت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد بأن تشن ما وصفته ''بهجوم'' على المدفوعات الكبيرة للعاملين في البنوك، وأن تتخذ إجراءات فعالة لتغيير نظام الحوافز البنكية. غير أن بريطانيا والولايات المتحدة تفضلان ربط الحوافز المصرفية بالأداء في الآجل الطويل.

وخلا البيان الذي اطلعت ''رويترز'' على نسخة منه من أي تفاصيل بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي لكنه قال إن من المتوقع إحراز ''تقدم كبير'' في هذا الصدد خلال قمة لقادة دول المجموعة تستضيفها مدينة بيتسبرج الأمريكية في وقت لاحق هذا الشهر. وقال مصدر بمجموعة السبع أمس إن مجموعة العشرين للدول المتقدمة والصاعدة اتفقت على بعض القيود على أجور المصرفيين مثل استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء وإجبار البنوك على الكشف عن مستحقات كبار الموظفين.

وأبلغ المصدر رويترز ''ستكون هناك مجموعة من القواعد التي سيتابع تطبيقها مجلس الاستقرار المالي بشأن هياكل الأجور لدى البنوك بما في ذلك الاسترداد.. والإفصاح''. في الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أنه ينبغي ألا يستسلم العالم للشعور بالرضا حيال التعافي الاقتصادي داعيا إلى الإبقاء على برامج التحفيز حتى العام المقبل.

وأشار براون مخاطبا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في لندن إلى تحسن التوقعات منذ بلغت الأزمة المصرفية ذروتها العام الماضي لكنه قال إن هناك حاجة لبذل المزيد من أجل المحافظة على مسار تعافي الاقتصاد من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. وقال ''ببساطة هناك الكثير جدا على المحك بما لا يسمح بإصدار أحكام خاطئة في هذا الشأن ومن ثم فإن اتخاذ قرار الآن بأن الوقت حان للبدء في سحب وتصفية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذناها سيكون في رأيي خطأ كبيرا. ''أكثر من نصف التوسع المالي البالغة قيمته خمسة تريليونات دولار لم يبدأ بعد وفي ضوء هذا أعتقد أن المسار الحصيف هو أن تنفذ دول مجموعة العشرين هذه الخطط المالية وبرامج التحفيز التي وضعت والتأكد من تطبيقها بالكامل هذا العام والعام المقبل''. وحذر براون وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين لكبرى الاقتصاديات العالمية أمس من مغبة التحرك سريعا وسحب خطط التحفيز المالي بقيمة خمسة تريليونات دولار كانت العديد من الحكومات قد أطلقتها لمواجهة تداعيات الركود.

وقال براون خلال الاجتماع الذي بدأ في لندن في وقت سابق أمس إن خفض حزم التحفيز المالي للتصدي للأزمة الاقتصادية من شأنه أن يقوض ''المؤشرات الأولية على الانتعاش'' التي ظهرت آثاره على الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة.

وبدأ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين اجتماعا رسميا في مبنى وزارة الخزانة في العاصمة البريطانية وسط انقسامات بشان كيفية التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية التي تجتاح العالم.

ويشمل هذا خلافات حول كيفية الحد من قيمة المكافآت الضخمة التي يحصل عليها مديرو البنوك. في الوقت نفسه، بدأت ألمانيا وفرنسا واليابان، وهي دول خرجت بالفعل من دائرة الركود، في تقليص حجم خطط التحفيز المالي الضخمة التي أسفرت، باستثناء استقرار الاقتصاديات الوطنية، عن زيادة العجز في الميزانية.

بيد أن براون أكد لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين أن سحبا سريعا لخطط التحفيز المالي يخاطر بحدوث تراجع حاد للثقة في الاقتصاد.

وجاءت الدعوة للاجتماع، الذي يعقد في مقر وزارة الخزانة البريطانية وسط لندن ، للتمهيد لقمة مجموعة العشرين التي يستضيفها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مدينة بيتسبرج في وقت لاحق الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي بقوة. وتضم مجموعة العشرين إضافة إلى الدول الصناعية الكبرى في العالم، مثل ألمانيا وفرنسا وكندا، القوى الاقتصادية الصاعدة، مثل الهند والصين والبرازيل. وفي حين يبدو أن صناع السياسات متفقون على إبقاء برامج التنشيط الاقتصادي قائمة ظهرت انقسامات بشأن أفضل السبل لإصلاح النظام المصرفي وضمان عدم تكرار أزمة الائتمان التي دفعت العالم في هوة الركود.

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن انكماش الاقتصاد العالمي 1.3 في المائة في 2009 بدلا من 1.4 في المائة في توقعاته السابقة التي أعلنها في نيسان (أبريل) وأن ينمو 2.9 في المائة في 2010 بدلا من 2.5 في المائة وفقا للتقديرات السابقة.

ويبدي صناع السياسات حذرا إزاء إعلان تحقيق النصر في وقت من المتوقع أن تواصل البطالة ارتفاعها ولا يزال النظام المالي هشا بعد عامين من الأزمة التي أطاحت ببعض أشهر البنوك في العالم.

وقال وزير المالية الروسي أليكسي كودرين أمس إن مجموعة العشرين لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي حيث تطالب اقتصادات الأسواق الصاعدة بحصة أكبر من الأصوات. واقترحت البرازيل وروسيا والهند والصين تحولا بنسبة 7 في المائة في حصص التصويت داخل الصندوق لصالح الدول النامية بينما تقترح الولايات المتحدة 5 في المائة.

وكان وزراء مالية الدول الأربع قد بحثوا المسألة مع نظيرهم الأمريكي تيموثي

جايتنر أمس الأول لكن كودرين قال إنهم لم يتوصلوا إلى حل وسط.

وأبلغ كودرين الصحافيين ''جايتنر لديه مقترحاته، في الوقت الراهن يعمل الجميع على أساس مقترحاتهم الخاصة ونجري مشاورات''.

من جهة أخرى، ذكر مصدر أوروبي أن وزراء المالية في مجموعة العشرين بحثوا خلال عشاء البارحة الأولى في لندن في إصلاح صندوق النقد الدولي لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حول هذه المسألة التي تشكل محور خلاف للأوروبيين مع الولايات المتحدة ومع الدول الناشئة في الوقت نفسه.

ويشكل إصلاح الصندوق أحد المواضيع الكبرى في اجتماع مجموعة العشرين إذ إن الجميع متفقون على أن الدول لم تعد ممثلة حسب وزنها الاقتصادي الصحيح.

وترى الدول الناشئة أن الاتحاد الأوروبي خصوصا يجب أن يتخلى عن جزء من حصته للدول الناشئة. وكانت مجموعة الدول الناشئة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين قالت إن 7 في المائة من حصص الدول الصناعية يجب أن تنتقل إلى البلدان الناشئة، فيما تقدر الولايات المتحدة هذه النسبة بـ 5 في المائة.


النقاط الأساسية في اجتماع لندن


- إجراءات التحفيز الاقتصادي: التأكيد على الحاجة إلى التطبيق السريع والكامل لكل الالتزامات التي قدمت في قمتي واشنطن ولندن والاتفاق على خطوات إضافية لتعزيز النظام المالي.


- أسعار السلع الأولية: تتعهد المجموعة بالعمل على معالجة التقلب الزائد في أسعار السلع الأولية.


- الاختلالات العالمية: العمل على تحقيق درجة عالية من النمو المستقر وهو ما سيتطلب إعادة توازن المنظمة للطلب العالمي''.


- إصلاح صندوق النقد: ''دور وتمثيل الاقتصادات الصاعدة والنامية بما في ذلك الدول الأشد فقرا حيث يجب أن يزيد بدرجة كبيرة. ويتعهد البيان بإحراز تقدم كبير خلال قمة بيتسبرج في هذا الشأن.


- التقريب بين معايير المحاسبة الدولية: يقول البيان إن هناك ''حاجة لبذل المزيد'' بشأن زيادة الشفافية وإيجاد معايير عالمية لهيكل الأجور بما في ذلك التأجيل والاسترجاع الفعال والعلاقة بين المستحقات الثابتة والمتغيرة والمكافآت المضمونة لكي تنسجم ممارسات الأجور مع خلق القيمة والاستقرار المالي في الأجل الطويل. كما طلب من مجلس الاستقرار المالي أن يستطلع القيود ''المناهج الممكنة'' بشأن الأجر المتغير عموما.

[صندوق التوازن]

المنتجون والمستهلكون يلجأون إلى الاحتياطيات تحوطا وانتظارا للأرباح
مخزونات النفط تضغط على الأسواق وتحبط جهود رفع سعر البرميل

أصبح وجود المخزونات على الأرض شحيحا، ومع الكساد الاقتصادي وتراجع سعر البرميل، تراجع الطلب وأصبحت الخطط الاستثمارية في مجال النفط في حالة متقبلة، ما يشير إلى عدم الاستقرار في السوق وعدم وضوح الوجهة التي تتجه إليها. ''الاقتصادية''
«الاقتصادية» من واشنطن
من جنوب الأطلسي إلى المحيط الهندي إلى خليج المكسيك وبحر الشمال، يتزايد عدد وحجم الناقلات الكبيرة التي تحمل نفطا أصبح ينظر إليها بصورة متزايدة على أساس أنها مخزونات عائمة، وهي وصلت إلى أكبر عدد خلال فترة تزيد على 20 عاما. وهذه الناقلات أما أنها مربوطة إلى مرفأ ما أو متجهة إلى وجهة لا تدري ما هي، فمع تدهور سعر البرميل خاصة في مطلع العام والشركات تعتقد أن السعر وصل إلى مرحلة متدنية إلى الدرجة التي لا بد أن يرتفع معها مرة أخرى، خاصة إذا كانت تكلفة النقل منخفضة. وفي بعض الأحيان تبلغ هذه التكلفة نحو عشرة دولارات أو أقل للبرميل، ما يوفر فرصة لتحقيق أرباح.

على أن التخوف من الناحية الأخرى أن تؤدي هذه المخزونات إلى أن تشكل عامل ضغط على هيكل الأسعار وتحبط جهود منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) الهادفة إلى رفع سعر البرميل. ففي بحر الشمال مثلا هناك نحو 18 مليون برميل نفط توجد في هذه الناقلات تم تخزينها، كجزء من 70 مليون برميل تم تخزينها في الناقلات لفترة تزيد على خمسة أشهر. وخطوات التخزين هذه ليست جديدة على السوق، وإنما لطبيعتها المضاربة. وفي شباط (فبراير) الماضي كانت هناك ثمانية ناقلات من الحجم الكبير يمكن أن تؤثر في وضع السوق في النصف الثاني من هذا العام، والبعض يعتقد أن الرقم أكبر نحو 28 ناقلة فيها 56 مليون برميل.

ففي العام الماضي كان الكل يدفع بأي إمدادات لديه إلى السوق تلبية للطلب المتصاعد وقطفا للأسعار، حتى أصبح وجود المخزونات على الأرض شحيحا، لكن مع الكساد الاقتصادي وتراجع سعر البرميل، فالطلب في تراجع وأصبحت الشركات ذاتها تتصرف بطريقة لم تكن متوقعة من قبل، فالحفارات أصبحت تعمل أقل أو عاطلة عن العمل والمصافي تنتج بنزينا أقل والخطط الاستثمارية ليست في حالة اضطراب فقط، وإنما متقلبة كذلك، ما يشير إلى عدم الاستقرار في السوق وعدم وضوح الوجهة التي يتجه إليها.

وبينما يوجد من لهم مصلحة في تخزين النفط (منتجون ومستهلكون)، وذلك للاستفادة من الفروقات السعرية، فهناك بعض المنتجين الذين يرغبون في حجب بعض الإمدادات عن السوق، فإيران لوحدها لديها 15 ناقلة والشيء نفسه لبعض الشركات التجارية أمثال ''فيتول'' و''فيبرو''، بل وحتى بعض كبريات الشركات أمثال ''رويال داتش شل''، التي تحصل على عروض لاستئجار ناقلات لفترة تراوح بين 30 إلى 90 يوما وبسعر في حدود 45 ألف دولار يوميا، وأدى انخفاض تعرفة الاستئجار لهذه الناقلات إلى التوسع في استخدامها.

منطقة كشنج الأمريكية تحتوي على الكثير من مناطق التخزين على الساحة الأمريكية، وأدى امتلاؤها إلى تراجع في سعر البرميل من خام ويست تكساس الوسيط للدرجة التي تجاوز فيها سعر برنت رصيفه الخام الأمريكي في بعض الأحيان، وذلك بسبب بلوغ المخزونات الأمريكية أعلى معدل لها منذ العام 1993 عندما وصلت إلى 359.4 مليون برميل، المفارقة كانت في زيادة مخزون البنزين رغم موسم قيادة السيارات.

المخزونات يتم إنشاؤها تحوطا للمستقبل لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية، والمخزونات التجارية موجودة منذ القدم في إطار الترتيبات التي تقوم بها الصناعة النفطية عموما. وبرز الجانب الحكومي بصورة واضحة إثر الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 التي صحبها حظر نفطي من قبل الدول العربية المنتجة ضد الولايات المتحدة وهولندا بدعوى مشاركتهما العدوان الإسرائيلي على الدول العربية. وفي رد فعل على تلك الخطوة أقيمت الوكالة الدولية للطاقة لتنسيق العمل بين المستهلكين وهم الدول الغربية عامة، ومن ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بناء احتياطيات استراتيجية يتم اللجوء إليها وتقاسمها بين الدول المستهلكة التي تتعرض إلى حظر أو انقطاع في الإمدادات لأسباب خارجة عن الإرادة.

الولايات المتحدة نفسها قامت ببناء الاحتياطي الخاص بها، ويعتقد أن ما فيه من نفط وصل إلى 724 مليون برميل. ويجري في الولايات المتحدة نقاش من حين لآخر في كيفية استغلال هذا الاحتياطي وهل يكون استخدامه وقت الطوارئ فقط عند حدوث انقطاع في الإمدادات، أم يمكن استخدامه كذلك للضغط على الأسعار المرتفعة بهدف دفعها إلى التراجع. ويذكر أنه إبان عام الانتخابات الأمريكية عام 2000 بدأ سعر الجالون في الارتفاع الأمر الذي خشي منه الديمقراطيون أن يؤثر في الناخبين ويقلل بالتالي من فرص مرشحهم آل جور، وبالفعل أمر الرئيس السابق بيل كلينتون بضخ خمسة ملايين برميل للحد من ارتفاع الأسعار. وفيما بعد وإبان المنافسة الانتخابية بين جورج بوش والمرشح الديمقراطي جون كيري في 2004 دخل موضوع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي دائرة النقاش وهل يستخدم هذا المخزون فقط في حالة انقطاع الإمدادات، وهو الموقف الذي اتخذه بوش، بينما كان كيري يرى إمكانية استخدام الاحتياطي للضغط على الأسعار لخفضها.

ويعتقد أن الحجم الكلي للاحتياطيات العالمية تجاوز أربعة مليارات برميل لأسباب أمنية واقتصادية، وأن نحو 1.4 مليار برميل تحت سيطرة الحكومات، والبقية تحت يد القطاع الخاص من الشركات وغيرها.

آخر الواصلين للعمل في هذا الجانب الصين التي برزت على الساحة كمستهلك رئيس منذ عام 1992 عندما دخلت السوق العالمية مستوردة. ووفقا لأرقام المتاحة فإن حجم وارداتها بلغ العام الماضي 3.58 مليون برميل يوميا من إجمالي استهلاك بلغ 7.26 مليون. واتجهت الصين إلى إقامة احتياطيات استراتيجية حيث أكملت ملء مخزونين من أصل أربعة كما تقوم باستخدام بعض الناقلات مستفيدة من الرخص الحالي للأسعار.

وسعي الصين للاستفادة من التدهور الحالي للأسعار يتم في إطار استراتيجية عامة لتلبية احتياجاتها لعديد من السلع ومن بينها النفط الخام، ومستفيدة من توفر احتياطيات كبيرة من العملات الصعبة لديها. ويعتقد أن هذه الاحتياطيات سجلت نموا العام الماضي بنحو 70 مليون برميل إلى ما يعادل 34 يوم استهلاك للنفط وذلك حسب الأرقام الرسمية.

ويرى بعض المحللين أنه بنهاية العام بلغ حجم الاحتياطيات الحكومية من النفط نحو 101.9 مليون برميل، وهناك خطط لإضافة 170 مليون برميلا في غضون العامين المقبلين. والموجود في هذه الاحتياطيات يعادل نحو سُبع ما لدى الولايات المتحدة، وهذا ما يشير إلى أن عملية بناء المخزونات تحتاج إلى مرور عدة سنين لاستكمالها.

وهناك أيضا الهند التي برزت كأحد الاقتصادات النامية وبدأت تلتفت إلى بناء احتياطياتها الاستراتيجية كذلك وهي تسير على طريق استكمال ملء مخزوناتها بنحو 37.4 مليون برميل، وهو ما يعادل استهلاك أسبوعين. الجدير بالذكر كذلك أن الأزمة الحالية أثرت في بعض المرافق التخزينية، والمثل الحي أن أكبر مرفق تخزيني في بريطانيا أصبح معروضا للبيع وبعد إعلان الشركة الأمريكية الأم عن تفليسة. وشركة ''سيم لوجستكس'' التي توجد في أوكلاهوما تدير مرافق نفطية يمكنها استيعاب 8.5 مليون برميل يوميا ولديها عدة مرافق لاستيعاب الناقلات الضخمة وحركتها. وقامت الشركة باستثمار مبلغ 50 مليون دولار في مرافقها في ميلفورد هافن منذ عام 2006.

ويساعد على نمو المخزونات تدفق الإمدادات إلى السوق، وتشير الأرقام أن إنتاج الدول الأعضاء في (أوبك) شهد من جانبه ارتفاعا في تموز (يوليو) الماضي وفق مختلف المصادر الثانوية ليصل 28.68 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 160 ألف برميل يوميا عما كان عليه في الشهر الأسبق.

[صندوق التوازن]

انخفاض خسائر (المملكة) وزيادة استثماراتها المتاحة





الجزيرة - الرياض

أعلنت شركة المملكة القابضة عن حركة بند الاستثمارات المتاحة للبيع لشهر أغسطس 2009، حيث بلغ رصيد الاستثمارات المتاحة للبيع في 31-8-2009م 5.867 ملايين ريال مقابل 4.888 ملايين ريال للشهر السابق. وتعود تلك الحركة خلال الشهر إلى تحسن قيمة محفظة الشركة نتيجة لارتفاع الأسواق العالمية والمحلية.

كما بلغ رصيد الخسائر غير المحققة 15.604 مليون ريال مقابل 16.582 مليون ريال للشهر السابق. وتعود تلك الحركة أيضاً إلى تحسن قيمة محفظة الشركة في الأسواق العالمية والمحلية.

[صندوق التوازن]

(العشرين) تتفق على مواصلة ضخ الأموال حتى التعافي العالمي
العساف لـ«الجزيرة» الأهم تطبيق الإصلاحات والرقابة على المؤسسات المالية





لندن - طلال الحربي:

اتفقت مجموعة العشرين أمس السبت على مواصلة ضخ الأموال في اقتصاداتها إلى أن يتأكد رسوخ التعافي العالمي مع العمل على وضع استراتيجية واضحة لسحب الاجراءات الاستثنائية في مرحلة لاحقة.

وتعهد البيان النهائي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في لندن بالعمل مع صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي للاتفاق على كيفية سحب التحفيز الاقتصادي.

وبين البيان أن العمل جار مع صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لوضع استراتيجيات خروج منسقة مع الادراك بأن حجم وتوقيت وترتيب التحركات سيختلف باختلاف الدول واجراءات السياسة.

وأوضح وزير المال الدكتور إبراهيم العساف لـ(الجزيرة) أن من أبرز نتائج الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار الدعم والحوافز التي قدمتها الدول لاقتصادياتها سواء بالنسبة للسياسات المالية أو السياسات النقدية ليستمر الاقتصاد العالمي في الاتجاه الصحيح نحو استمرار النمو, بالإضافة إلى التأكيد على مراجعة ما تم في مجال إصلاح النظام المالي الدولي بحيث يكون قابلا للاستمرار في النمو حتى لا نمر بنفس الأزمة التي عاشها العالم مؤخرا.

وبين وزير المال أن المملكة أكدت على أن الأهم من الاتفاق على مبادئ للإصلاح هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه من الإصلاحات والرقابة القوية على المؤسسات المالية ورسملتها رسملة كافية واحتياطيات كافية لمواجهة الظروف. وكانت اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة العشرين والتي رأس وفد المملكة لها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وضم الوفد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر والدكتور حمد بن سليمان البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، قد أنهت اجتماعاتها والتي عقدت في لندن على مدى يومين بسرعة تطبيق كل الالتزامات المقدمّة في قمّتي المجموعة اللتين عقدتا في واشنطن ولندن، علاوة على تقديم خطوات إضافية لتعزيز النظام المالي العالمي.

[صندوق التوازن]

37 مليار ريال إجمالي الاستثمارات السعودية المتوقعة
السودان يطرح 100 ألف فدان للاستثمار على رجال الأعمال بالمدينة





المدينة المنورة - مروان قصاص

طرح وفد تجاري سوداني في غرفة المدينة المنورة 100 ألف فدان على المستثمرين السعوديين في ولاية نهر النيل إضافة إلى العديد من الفرص الاستثماريه في المجال الصناعي والخدمي والسياحي حيث بلغت جملة الاستثمارات السعوديه في ولاية نهر النيل شمال الخرطوم ملياري دولار من جملة الاسثمارات السعودية المتوقعة خلال السنوات القادمة والبالغة 37 مليار ريال (10مليار دولار) هذا ويتجه عدد من رجال الأعمال في المدينة المنورة إلى تعزيز استثماراتهم في السودان بعد أن طرح وفد تجاري سوداني زائر. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد بغرفة المدينة المنورة مساء أول أمس والذي ترأسه عضو مجلس الإدارة محمد متروك بحضور عضو مجلس الإدارة فؤاد الشريف والأمين العام أمير سليهم فيما ترأس الجانب السوداني البرفيسور أحمد مجذوب أحمد والي ولاية نهر النيل. من جانبه أكد أحمد مجذوب أحمد والي ولاية نهر النيل أن التميز في العلاقات بين البلدين الشقيقين أتاح لرجال الأعمال إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية مضيفا أن ولاية نهر النيل تعد واحدة من ولايات السودان المهمة التي تتنوع بها الفرص الاستثمارية خصوصا في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية. وأضاف أن حكومة الولاية أعدت أخيرا مشاريع زراعية بمساحات مختلفة في مواقع عدة تتميز بكل المقومات بالإضافة إلى المشاريع الخاصة بإقامة ثلاث مدن صناعية كبرى في الولاية بمواصفات عالمية، إلى جانب فرص متعددة في قطاع التعدين، وقال إن 95 في المائة من صناعة الأسمنت في السودان تقع في ولاية نهر النيل. فيما أكد المستشار الاقتصادي بقنصلية السودان بجدة عبد العزيز أبو طالب تنامي الصادرات السعودية في السودان مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة الصادرات السودانية خلال العام القادم بنسبة 100% (400 مليون دولار) شاملة صادرات الثروة الحيوانية.

هذا وقد شهدت العلاقات التجارية بين المملكة والسودان نمواً مزدهرا في الآونة الأخيرة، واهتماما كبيرا خاصة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والسودان حتى نهاية العام الماضي أكثر من 850 مليون دولار، وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية السعودية في السودان حتى نهاية العام الماضي 79 مشروعا في المجال الصناعي، و20 مشروعا في الجانب الزراعي إضافة إلى 154 مشروعا في القطاع الخدمي بتكلفة إجمالية بلغت 3854 مليون دولار.

[صندوق التوازن]

د. الجاسر: لا نية لمؤسسة النقد بشراء الديون المتعثرة لشركتي القصيبي والصانع
الرياض – عقيل العنزي

نفى الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية نية المؤسسة شراء القروض المتعثرة لشركتي القصيبي والصانع والتي تصل إلى حوالي 15.7 مليار دولار تم اقتراضها من بنوك عالمية ومحلية.

وقال د. الجاسر في تصريح صحفي أمس نقلته وكالة بلومبيرج العالمية على هامش مؤتمر محافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بلندن التي تشارك فيه المملكة، حينما سئل عما إذا كانت مؤسسة النقد العربي السعودي ستعيد شراء الديون المتعثرة لشركتي القصيبي والصانع من البنوك المحلية "قطعا لا" مؤكدا على أن المشاكل المالية لهاتين الشركتين لا تمثل أي مخاطر على النظام المصرفي للمملكة.

وجاءت تعليقات د.الجاسر بعد أن نتجت تقارير تفيد بأن الحكومة ربما تساعد البنوك المحلية لتغطية الخسائر جراء الديون المتعثرة لبعض الجهات المقترضة بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرج، وأشارت الوكالة إلى أن الديون المتعثرة لشركتي القصيبي والصانع جاءت من قروض حصلت عليها من حوالي 80 بنكا إقليميا وعالميا منها حوالي 5 مليارات دولار لمصارف سعودية.

وفي شأن ذي صلة أظهرت مسودة بيان مؤتمر مجموعة العشرين أنها اتفقت يوم أمس على مواصلة سياسة التوسع المالي والنقدي حتى يتأكد رسوخ التعافي الاقتصادي وعلى تعزيز "كبير" لدور الدول الصاعدة على المسرح الدولي. وبحسب المسودة التي تسربت إلى وكالات الأنباء العالمية أن اجتماع لندن تمخض أيضا عن اتفاق على معايير عالمية لكبح أجور المصرفيين بما في ذلك استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء لكن الدول لم تتوصل إلى اتفاق بشأن قيود فعلية على الأجور مكتفية بمطالبة مجلس الاستقرار المالي بدراسة الأمر.

وطالب الوزراء المشاركون في الاجتماع بضرورة بذل المزيد من الجهود لأجل المحافظة على مسار تعافي الاقتصاد من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. واتفق صناع السياسات في الدول الأعضاء على إبقاء برامج التنشيط الاقتصادي سعيا إلى تحفيز الاقتصاد العالمي والعبور به من ***** الانكماش إلى مجالات النماء.