الزراعيات .. وصرف مستحقاتها

[أبو صالح]

جزاك الله خير وبارك الله فيك

[مشتاق]

الخميس 1/12/2005م

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن وزارة المالية شرعت في إجراءات إيداع نحو ثلاثة مليارات ريال في حساب المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق هي قيمة شراء الدولة لمحاصيل القمح من المزارعين عن موسم 2005، منها 300 مليون ريال لصالح الشركات الزراعية المساهمة بعد السماح لها بتوريد 300 ألف طن.
ووفق مصادر تحدثت لـ "الاقتصادية"، فإنه سيتم خلال اليومين المقبلين إيداع المبلغ، "السبت أو الأحد على أبعد تقدير" كما قالت المصادر، على أن تعلن وزارة الزراعة رسميا صرف المستحقات الذي ستكون بدايته على الأرجح منتصف الأسبوع المقبل.
ويعتبر الصرف الحالي أول تطبيق فعلي لقرار الدولة القاضي بصرف مستحقات المزارعين فوريا، مقابل تخفيض سعر شراء الكيلو من 1500 ريال للطن الواحد إلى ألف ريال وهو السعر الجديد لشراء هذه السلعة لتتقارب مع الأسعار العالمية.
وسوت الدولة خلال العامين الماضين كافة مستحقات المزارعين المتراكمة عن السنوات الماضية، وكان آخر مبلغ صرف في آيار (مايو) الماضي هو 3.6 مليار ريال لموسم 2004، تخص 20 ألف مزارع، وقبل ذلك وتحديدا في تموز (يوليو) تم صرف 3.9 مليار للمزراعين عن موسم 2003.
وتوقعت مصادر أن ينعكس الصرف بشكل إيجابي على القطاع الزراعي عموما، خاصة أن موسم القمح على الأبواب خاصة في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد، وعلى اعتبار أن توفير السيولة سيعين المزارعين على تحمل تكاليف الزراعة المرتفعة.
وساهم توالي الصرف العام الماضي في رفع معدل الإنتاجية بفضل توافر سيولة كافية لدى المزارعين لتوفير المبيدات والأسمدة والوقود الذي يستهلك 30 في المائة من التكاليف التي تبلغ أكثر من 45 ألف ريال للهكتار الواحد.
ويتوقع أن تعلن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قريبا آلية صرف المستحقات التي تبدأ عادة بدءا من صغار المزارعين الذين يملكون من 1 إلى 50 طنا في الأسبوع الأول، ثم من 51 إلى 100 في الأسبوع الثاني، قبل أن يستكمل الصرف في الأسابيع التالية لمن وردوا كميات أكبر تواليا.
وتلتزم الحكومة سنويا بشراء الكميات لتغطية الحاجة المحلية فقط بسعر يساوي حاليا الأسعار العالمية (تشتري الدولة الكيلو بريال واحد).
وخفضت السعودية إنتاج القمح إلى نحو 2.5 طن من خلال زراعة 516 ألف هكتار عام 2003 من نحو 4.8 مليون طن عام 1994 بهدف تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي.
وأقر مجلس الوزراء العام الماضي هيكلة للقطاع الزراعي تقضي بإعادة النظر في سعر شراء القمح من المزارعين (الدعم)، والسماح للشركات المساهمة بالدخول في هذا المجال، وصرف مستحقات المزارعين فوريا وتم السماح للشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح مما زرعته للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بكمية تراوح بين 300 و600 ألف طن سنويا، وكانت الحصص على النحو التالي: الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" 100 ألف طن، شركة حائل للتنمية الزراعية "هادكو" 68 ألف طن، شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو" 62 ألف طن، شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو" 30 ألف طن، شركة القصيم الزراعية "جاكو" 20 ألف طن، شركة الشرقية للتنمية الزراعية "شادكو" 20 ألف طن، قبل أن تقرر الشهر الماضي رفع نسبة الشركات 30 في المائة (90 ألف طن) بالنسبة للعام المقبل 2006.
وتعتزم وزارة الزراعة إشهار أول استراتيجية زراعية في البلاد، أعلن عنها الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة سابقا، بعد أن أنهى فريق متخصص من معهد الأمير عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود في الرياض.
ويتوقع أن تحدد الاستراتيجية السياسية الزراعية العامة والخطوط العريضة، وتحديد التركيب المحصولي، الخريطة الإنتاجية لكل منطقة، التسويق الزراعي، التصنيع الزراعي، والسياسات الزراعية في ظل المتغيرات العالمية.
يشار إلى أن حجم استثمار القطاع الخاص في القطاع الزراعي السعودي أكثر من 100 مليار ريال، هي تكاليف مباشرة على تأسيس المزارع والمشاريع الزراعية، ساهم البنك الزراعي بما يقارب 40 مليار ريال على شكل قروض وإعانات، بينما يفوق حجم الاستثمار في هذا القطاع 300 مليار ريال في حالة إضافة نفقات ومصروفات الحكومة لتقديم الخدمات الإدارية والفنية والعلمية والخدمات الأخرى، مثل مد شبكات الطرق والكهرباء وبناء السدود الداعمة والمساندة للقطاع الزراعي.
وأعلن العام الماضي عن هيكلة الإعانات الزراعية التي تصرفها الدولة للمزارعين، بحيث يتم توسيع نطاق الإعانة لتشمل معدات وتجهيزات غير مغطاة سابقا وينطوي على تخفيض سقف الإعانة.
وأكد لـ "الاقتصادية" في وقت سابق الدكتور عبد الله الثنيان رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي ، أن الهيكلة الجديدة تهدف إلى إيجاد توازن بين الأنشطة الزراعية من خلال توزيع نسب الإعانة، التركيز على مجالات التقنية الحديثة، والحد من إعانات المعدات المهدرة للمياه·
وتتضمن الهيكلة الجديدة ـ وفق الثنيان ـ تحرير أسعار المعدات الزراعية بإلغاء التسعيرة الرسمية التي تصدرها وزارة الزراعة، وتخفيض الإعانة إلى 25 في المائة لعدد من المعدات والمستلزمات الزراعية· ويستفيد من الإعانات في ظل الهيكلة الجديدة: مستودعات التبريد، معدات الفرز والتدريج (لمحاصيل الخضار والفاكهة)، الناقلات المبردة، والجمعيات الزراعية.
يشار إلى أن الدولة كانت تتحمل في التنظيم القديم للإعانات 50 في المائة من قيمة المكائن الزراعية والمضخات، و45 في المائة من قيمة الحراثات والحصادات، وما بين 20 و30 في المائة من قيمة استيراد معدات تربية الدواجن وإنتاج الألبان.
وعمدت الهيكلة الجديدة بعدم شمول الإعانة الجديدة مجالات حفر الآبار، المباني السكنية أو الإدارية، أو رأس المال العامل، المركبات المستخدمة في غير العمليات الإنتاجية والتسويقية المباشرة. وسيتم احتساب قيمة القرض على أساس كامل تكلفة المجالات المخدومة بالإعانة، وفق معدلات يحددها البنك الزراعي فيما بعد وربطت الهيكلة الجديدة استحقاق المزارع للإعانة الجديدة، بالتزام المزارع بسداد قروض البنك الزراعي في أوقات محددة في عقد القرض الموقع بينه وبين البنك، على أن يتم حسم قيمة القسط بما يعادل نصيبه من الإعانة المقررة وفي حالة تخلف المزارع عن السداد في الموعد المحدد تنتفي أحقيته في الإعانة، بحيث يسدد كامل القسط.
وارتفع الإنتاج الزراعي من محصول القمح في المملكة خلال عام 2003 في آخر إحصائية رسمية صادرة من مصلحة الإحصاءات العامة، إلى 2.5 مليون طنا، في جميع المناطق


مبروك لملاك الزراعيات

[مشتاق]

مبروك لملاك الزراعيات هذا الخبر

[الخسرانة]

يعطيك العافيه

..............

[أبو صالح]

جزاك الله خير وبارك الله فيك