دراسة لإلغاء الأوامر الغير معلنه لما فيها من غرر

[المتصفح]

إليكم هذا الخبر نقلاً عن الجزيره :

في استفتاء طلب من وحدات التداول وعملائها
«ساما» تبحث جدوى إلغاء الأوامر غير المعلنة في الأسهم
المتداولون: الأوامر غير المعلنة تساهم في إخفاء حقيقة كميات كبار المتعاملين
* الجزيرة خاص:
تبحث إدارة الرقابة على الأسهم المحلية في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ماتم استحداثه في نظام تداول باسم الأوامر غير المعلنة والتي يتخفى وراءه كبار المتعاملين في السوق في تحرير أوامرهم الكبيرة سواء بالبيع أو الشراء حيث طالب معظم المتداولين وخصوصا صغار المتعاملين بإلغاء الأوامر غير المعلنة وان ذلك يدخل من باب التغرير والخداع من حيث وضع كمية صغيرة للبيع أو الشراء لدفع الغير بسرعة البيع والشراء تتخفى وراءها كميات هائلة معدة سلفاً وتلبية طلباتهم باصطناع حالة من الضعف للسوق دون ان يعرف صغار المتعاملين حجم الكميات المطلوب فعلا شراؤها أو بيعها مما يضر بمعظم المتعاملين في السوق لغياب القاسم المشترك في المعلومة وفقدان الشفافية والتي تعد ركيزة أساسية لكسب الثقة من قبل المتعاملين في سوق الأسهم المحلية والتي تحتاج الكثير من جوانب الشفافية لزرع قواعد راسخة من الثقة التي تحتاجها سوق الاسهم والذي يسعى بعض صناع السوق مع الأسف لبحث الثغرات المحكنة في نظام تداول لتحقيق مآربهم الشخصية على حساب صغار المتعاملين.
وقد قامت إدارة الرقابة على سوق الاسهم المحلية والتي أحسنت صنعاً باستفتاء مسؤولي وحدات التداول المركزية في البنوك المحلية والتي أخذت عينات من بعض المتعاملين في سوق الأسهم المحلية شبه يومي عن مدى جدوى الأوامر غير المعلنة وظهر هناك شبه إجماع بطلب إلغاء بند الأوامر غير المعلنة وجعل السوق ومايدور فيه من إنسيابية للطلبات والعروض مكشوفاً للجميع بلا استثناء حيث تضع «ساما» حاليا علامة على الأوامر غير المعلنة لدى وسطاء التداول وليس لعموم المتداولين حيث يضطر المتعاملون في السوق حالياً إلى سؤال وحدة التداول من وجود أوامر غير معلنة في الشركة الراغب في الشراء أو البيع فيها.
ويدور حاليا سجال حول الغاء علامة الأمر غير المعلن بجعله مجهولاً لدى وحدات التداول المركزية التي لم يدخل عن طريقها الأمر غير المعلن مما سوف يزيد من غموض السوق ويضعف شفافيته المطلوبة والتي من أهمها تقاسم المعلومة دون احتكارها على جهة معينة دون أخرى فوضع العلامة للأمر غير المعلن أفضل من إلغاء العلامة للأمر غير المعلن وإلغاء خاصية الأمر غير المعلن بجعل جميع الأوامر في السوق معلنة للصغير قبل الكبير تعطي رحابة كبيرة من الشفافية للسوق. هذا وسبق أن بعث العديد من المتداولين في قاعات التداول مطالبتهم بالغاء الأوامر غير المعلنة والتي تنحصر فائدتها لدى كبار المتعاملين في سوق الأسهم المحلية دون الصغار المحرومين منها منذ تدشين نظام تداول منذ قرابة عام كامل حيث أبدى المتداولون امتعاضهم بضررهم من الأوامر غير المعلنة والتي لاتعكس نمطية السوق من حيث الضعف والقوة مما يعطي صورة مبهمة للمسار الطبيعي لسوق الأسهم وبالتالي تضع صغار المتداولين في حلقة ضيقة من هامش الحرية التي يتمتع بها صناع السوق من كبار المتعاملين.
هذا وبررت «ساما» سابقاً بوضع نظامية الأوامر غير المعلنة للحفاظ على مسار السوق بعدم الكشف عن كامل الكميات الكبيرة لكبار المتعاملين والتي تصل إلى مئات الألوف من الأسهم سواء في خانة الطلبات أو العروض مما يسبب عملية تدافع لدى صغار المتعاملين باتخاذ قرار البيع أو الشراء مما يسبب ضرراً لمحافظهم الصغيرة ولكن في المقابل قال بعض المتعاملين ان الأوامر غير المعلنة كانت أكثر ضرراً من الأوامر المعلنة حيث ان الأوامر غير المعلنة تشكل خرقاً في شفافية السوق بإخفاء معلومة يملكها صناع السوق من كبار المتعاملين بينما صغار المتداولين لا يعون حجم الأمر سوى مايراه أمامه في الشاشة بينما كشف جميع أحجام الأوامر يعطي السوق صورة واضحة وجلية من حيث حجم الكمية في كل أمر والذي سوف ينعكس بشكل مباشر على اتخاذ القرار السليم وعدم التقدم بالشراء أو البيع مثلما هو في محتويات الأوامر غير المعلنة والتي ما ان تلامس طلبا أو عرضا لأحد صغار المتعاملين حتى يصاب بالندم الفوري والتي تنعكس مباشرة على قرارته الاستثمارية في الأوامر القادمة.

[Hope]

اخي الغالي المتصفح:

والله عين العقل اذا الغوها........فنحن في امس الحاجه للشفافيه.....ولكن السؤال...........لماذا وضع هذا الاختيار من الاساس في نظام تداول؟ ولخدمه من؟

[الغاز]

السلام عليكم
إذغ كانوا يطمحون الى الشفافية في التعامل والثقة بالسوق والبعد عن الغرر فهناك أمور أخرى يجب معالجنها ومنها العروض المخفيه التي لاتخدم إلا شريحة معينه من المضاربين