بنوك سعودية تدرس طرح صناديق استثمار عقاريه العام المقبل

[ابوفهد]

دخول المصارف سيزيد من انتعاش قطاع العقارات وسط توقعات بارتفاع عوائد المساهمات

تدرس بعض البنوك السعودية طرح صناديق استثمار جديدة تستثمر اصولها في العقارات المحلية كأول خطوة من نوعها تقوم بها البنوك في سوق العقار الداخلي. وصرح مسؤول مصرفي انه من المتوقع طرح اول هذه الصناديق في الربع الاول من العام المقبل ومن المتوقع ان يحقق عوائد مرتفعة مقارنة بصناديق الاسهم العالمية والنقد. واضاف ان انتعاش سوق العقارات المحلية وارتفاع عوائد المساهمات جعل العديد من البنوك السعودية تفكر جدياً في انشاء صناديق في العقارات المحلية بعد ازالة العوائق النظامية التي تحد من استثمار البنوك مباشرة في الاصول العقارية.
وذكر ان العديد من عملائنا بدأوا بالمطالبة في انشاء صناديق استثمارية في العقارات المحلية، مستغربين وجود صناديق تستثمر في العقارات الدولية في حين لا يوجد اي صناديق استثمار في العقارات المحلية.
وعلق مصدر عقاري في الرياض على خطوة البنوك المتوقعة: ان طرح صناديق استثمار عقارية في السوق المحلي عن طريق البنوك سيزيد من انتعاش سوق العقار خاصة المساهمات الكبرى، كما انه سيتيح الفرصة لصغار المستثمرين والمدخرين للدخول في هذا السوق. وحول تأثير الصناديق الجديدة على عملاء المكاتب العقارية وتحولهم الى المساهمة عن طريق البنوك، اوضح المصدر ان التأثير سيكون محدوداً لان اغلب مساهمينا من اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة والمتوسطة ومن قدامى عملائنا، كما ان المرونة المتوفرة لدينا من حيث طريق الاشتراك والسيولة قد لا تتوفر لدى البنوك.
وقال: لقد عرضنا على بعض البنوك التي نتعامل معها الدخول معنا كشركاء في المساهمات الكبرى التي تتجاوز خمسمائة مليون ريال، الا انها تحفظت على الدخول في هذا النوع من الاستثمار رغم العوائد المغرية والكبيرة التي كان من الممكن ان تحققها وبررت عدم دخولها في هذه المساهمات بسبب وجود انظمة مصرفية تمنعها من الاستثمار المباشر في العقار.
واضاف: انها اكتفت بمنحنا تسهيلات مالية (يطلق عليها في العرف المصرفي جاري مدين) وبعمولة لا تتجاوز 8 في المائة في حين ان بعض المساهمات العقارية لها عوائد وصلت الى 80 في المائة.
من جانب اخر اعرب احد المستثمرين العقاريين انه استطاع تحقيق عوائد وصلت الى 75 في المائة في احدى المساهمات التي اشترك فيها. وقال عبد الله م. ان اقل عائد حققه بلغ 17 في المائة وهو ما لم يستطع تحقيقه من خلال صناديق الاستثمار لدى البنوك، لكنه استدرك قائلاً ان الاستثمار عن طريق المكاتب العقارية يلفه احياناً بعض الغموض والمغامرة والمخاطرة بعكس الاستثمار في البنوك التي تعمل تحت اشراف جهة رقابية مسؤولة عنها متمثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي.
يذكر ان العديد من المكاتب والشركات العقارية السعودية طرحت صناديق استثمار في العقار المحلي غير مرخصة من جهات رقابية على شكل مساهمات مغلقة ومفتوحة قصيرة الاجل لا يتجاوز زمن الاستثمار فيها عن 12 شهراً واستطاعت بعض هذه المساهمات جذب مبالغ طائلة جاوزت المليار ريال محققة عوائد عالية خلال فترة قصيرة.
وكانت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض قد اوصت اخيراً بعدم السماح للمكاتب العقارية بطرح مساهماتها الا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة السعودية منعاً لكثير من المشاكل التي نجمت عن المساهمات العشوائية التي تسببت في تعثر وخسائر مالية قدرت بملياري ريال.