الاسهم " الآمنه " والاسهم " المحظوره "

[hot_line]

ضباب كثيف يواجه القرار الاستثماري في البورصة. فاذا وجدت من يجيبك عن سؤال
هل حان وقت الشراء ...؟؟
لا تجد من يجيبك عن ماذا تشتري ..؟؟

اذ يجمع اهل السوق على ان المعايير الفنية التي كان يتم الاعتماد عليها في السابق، ولو جزئيا، لم تعد صالحة اليوم مع الازمة، هذه الازمة التي عصفت بجميع القطاعات، لكن رغم عتاوتها لم تستطع التسبب بافلاس اي شركة مدرجة حتى الساعة، فالبيانات المالية عرضة للتلاعب، والسلطات الرقابية وقفت موقف المتفرج لفترة طويلة، وحده المساهم المسكين هو الضحية.
صحيح ان مستويات اسعار الاسهم تعتبر رخيصة بالمطلق، مقارنة مع اسعار الطفرة، لكن ثقة المستثمرين لم تعد بعد، كما ان الخوف والتردد سيدا الموقف، فحتى المديرون المحترفون والمستثمرون المهنيون باتوا في حيرة من امرهم، فبيانات الشركات تتغير من ربع الى آخر كما ان اساليب الخداع والتعمية كثيرة هذه الايام. ويشير مراقبون الى صعوبة تحديد فرص الاستثمار في الوقت الحالي، خصوصا وان القيمة الدفترية وغيرها من المؤشرات اصبحت لا تعبر عن الحقيقة . ومع استمرار شح السيولة والتمويل المصرفي، يعدد مديرو استثمار ومسؤولون ماليون بعض المعطيات التي قد تساعد في عملية البحث عن الملاذ الآمن في السوق.

1- ما هو السعر المغري اليوم؟

يتفق المختصون على أن السعر المغري ليس السعر الرخيص. فبعض الأسهم، رغم سقوطها الحر وتخطيها للقيم الاسمية نزولا، لا تعبر عن واقع الشركات «الفارغة» بعد. لذا يحدد الخبراء السهم المغري بأنه السهم الذي تقل مخاطره ويرتفع معه العائد المتوقع. ويجمع مراقبون على ان ارقام مثل معدل السعر الى الربحية ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية وحجم الاصول لم تعد معبرة بشكل دقيق، اضافة الى احتمال احتوائها على تلاعبات وفقا لمعايير محاسبية. لكن ينصح هؤلاء بالأخذ بعين الاعتبار بعض المؤشرات، مثل الملاءة المالية للشركة، وقدرتها على منح المساهمين توزيعات نقدية، وامتلاكها اصولا ذات جودة مقنعة للبنوك وقابلة للتسييل.

كما يحدد السعر المغري وفق العائد الذي يزيد على سعر الفائدة التي تقدمها ودائع البنوك، ويؤخذ بعين الاعتبار ايضا هنا درجة قبول السهم ورغبة المتداولين في اقتنائه. ويقر مراقبون ان رخص السهم لم يعد معيار. اذ يجب التدقيق في أسباب هبوط السعر أولا، والبحث في ما تخبئه بياناتها المالية ووضعها العام.

2- كيف يُبنى القرار الاستثماري؟

بعد درس الأزمة المالية بات المستثمرون يضعون قواعد لبناء أي قرار استثماري
منها :

1- قراءة دقيقة لقائمة التدفقات النقدية لدى الشركة حيث تعكس واقعها الحقيقي، بعد ان ضخمت شركات اصولها، ورفعت قيمتها الدفترية، فكلما كان التدقيق النقدي مستقرا وواضح المصدر ويتمتع باستمرارية كان ذلك مؤشراكثر دقة يمكن الرهان عليه
2- مصادر الايرادات يجب ان تكون واضحة، ويكون الجانب الاكبر منها تشغيليا ومن انشطة حقيقية
3- نموذج عمل يعطي انطباعا باستمرارية الشركات وبالتبعية يعكس ثقة الجهاز المصرفي فيها.
4- ادارة ذات سمعة طيبة لم تُعرف بالتلاعبات وتحقيق الارباح المصطنعة .
5- الشركات التي تعاملت بشفافية مع المساهمين وأعلنت عن وضعها الحقيقي.
وفي المجمل، يعتبر المراقبون ان الاستثمار في شركات تملك ديونا منخفضة واصولاً مدرة يمكن ان تشكل قاعدة اساس، كما ان الشركات التي نجحت في زيادة رأسمالها عبر ثقة المساهمين قد تكون ملاذاً آمنا، واخرى يتم تنظيف ميزانياتها واطفاء خسائرها، قد يصبح وضعها افضل من غيرها.

3- ما هي أسهم الملاذ الآمن؟

عندما تسأل مديري الاصول عن الملاذ الامن يعترفون ان المعادلة تغيرت حاليا، فالملاذ الآمن في السابق كان شركات تملك اصولا ضخمة، لتكشف الازمة انها كانت عبارة عن تقييمات لم تكن معبرة كونها اصولا غير مدرة او منتجة، واستنادا لتداعيات الازمة وتحدياتها لم يعد هناك ملاذ على مقياس ومعيار الفنيات الاستثمارية الماضية، لكن حسب معايير الدعم الحكومي المحتمل وغيرها من الاعتبارات يمكن تصنيف ما يلي ضمن اسهم الملاذ الآمن

1- اسهم البنوك كون القطاع المصرفي كون مخصصات تحوطية تحميه نسبيا من القروض المتعثرة، وكونه اكبر قطاع يدر أرباحاً ويوزع «كاش»، كما انه مدعوم من الحكومة، وتعتبر المصارف ملاذا آمنا لان الافلاس لن يطالها نظرا لحماية الدولة لها

2- اسهم شركات خدماتية تراجعت ايراداتها بفعل الازمة لكنها لا تزال تتمتع بايرادات معقولة من صميم عملها الخدمي وصافي ارباح مقنع يمكنها من التوزيع .

4- ما الأسهم التي يجب تجنبها؟

1- شركات مثقلة بالديون واصولها اقل من حجم التزاماتها ولا تملك تدفقا نقديا .
2- شركات لن تستطيع توزيع ارباح نقدية بل ستستمر بطلب الدعم من المساهمين
3- أسهم بقيت متضخمه بفعل المضاربات لا توجد عوامل تبرر اسعارها الحاليه
4- شركات دخلت دوامة التعثر وتصارع مع الدائنين للجدولة وتراهن على تحسن الأسواق المالية، وهو رهان غير مضمون في ظل مؤشرات خارجية سلبية.
5- شركات تواجه مشاكل قضائية وترزح تحت خلافات مساهميها.
6- شركات غامضة لا تزال حتى الآن غير معترفة بمشاكلها وتخفي الكثير من الحقائق .
7- شركات تستجدي البنوك طلباً للتمويل أو إعادة جدولة قروضها، من دون أن يكون لديها أصول مقنعة تزيد ضماناتها.
8- شركات معروفة إداراتها بالمضاربات في الأسهم، وعلى الرغم من الأزمة، مازالت تمارس لعبتها
9- شركات لا تملك أصولاً سوى أسهم بعضها مسعر والبعض غير مدرج، وحصص ملكياتها متأثرة في الداخل والخارج .
10 - شركات متعثرة وغير جادة في زيادة رأسمالها وإعادة هيكلة نموذج عملها.

-- منقول بتصرف --

[تاجر الخليج]

الله كريم

شكرا لك