لا حول و لاقوة الابالله....5 مستشفيات حكومية تحكم على مواطن بالإيدز خطأ

[حلال2006]

دحضت لجنة وزارية (عالية المستوى) صحة تقارير صادرة عن خمسة مستشفيات حكومية في جدة تفيد جميعها بإصابة شاب مقبل على الزواج بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وأثبتت اللجنة التي أمر بتشكيلها وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بطلان صحة جميع تلك التقارير، حيث أرسلت تقريرا سريا إلى الوزير (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، وتضمن توصيات عدة أصدرتها لجنة التحقيق ووافق عليها الوزير، منها تضارب التحاليل الطبية الخاصة بمرض الإيدز التي أجريت للشاب في كل من مستشفيات الملك فهد، الملك عبد العزيز، الملك سعود، الولادة والأطفال، والمختبر الإقليمي في محافظة جدة.


وأفاد تقرير اللجنة أن التقارير التي أصدرتها المستشفيات هي عبارة عن تحاليل مسحية ومبدئية وتستخدم فيها كواشف مخبرية من نوع (Murex)، وثبت أنها تعطي نتائج زائفة تصل إلى 10 في المائة. واعترف التقرير بوجود مصاعب ومعوقات بالنسبة للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في جدة مع كبر حجم العمل في البرنامج والذي يشرف على نحو 50 في المائة من إجمالي حالات الإيدز في المملكة، مؤكدا عدم التنسيق والتعاون بين مستشفى الملك سعود والبرنامج، ما يؤشر إلى احتمالات حدوث تدهور في هذا البرنامج المهم.


وأحالت اللجنة الوزارية شكوى تقدم بها شاب في مقتبل العمر ومقبل على الزواج (تحتفظ الصحيفة باسمه) إلى اللجنة الطبية الشرعية عندما قرر الزواج وبدأ فحص ما قبل الزواج وفق النظام في مستشفى الملك سعود الذي صعقه تقريره بأنه مصاب بمرض الإيدز، لتتوالى الفحوصات في عدد من المستشفيات الأخرى على أمل أن تكون النتيجة خاطئة، وتتالت الفحوصات في أربعة مراكز طبية حكومية أكدت جميعها إصابته بالمرض.



ووقع الشاب في حالة نفسية يرثى لها، لا سيما أنه متأكد من خلو حياته من أية علاقات مشبوهة، كما أنه لم يتعرض لنقل دم في حياته، ما جعله في حالة هستيرية وعزف عن الزواج وشعر بأن حياته تدمرت بالكامل، وأخذ يفكر في إنهاء حياته، خصوصا بعد أن رفضته عروسه وما رافق ذلك من تشويه سمعته في المجتمع الذي ينظر لمريض الإيدز بشكوك وريبة.



ورغم نتائج تقارير المستشفيات الخمسة، لم يفقد الشاب أمله في براءة دمه من المرض، فقرر إجراء تحليل طبي جديد في مستشفى خاص، وهنا كانت المفاجأة ... «خلو الشاب من أي مرض وتحديدا الإيدز». لم يصدق الشاب نتيجة التقرير، فحمل أوراقه واتجه مرة أخرى إلى مستشفى حكومي مصطحبا تقرير براءته من المرض، لكن النتائج الحكومية مصرة على إصابته بالإيدز في تقرير رابع وخامس وسادس أجراها العريس بحثا عن السلامة من المرض واستعادة سمعته بين أفراد أسرته.


وقادته الحالة النفسية السيئة إلى مستشفى خاص كبير ومشهور، وأجرى فيه تحليلا جديدا، لتخرج النتيجة ساطعة بسلامته من أية أمراض معدية بما فيها الإيدز. إزاء خطأ التشخيص الذي وقع فيه الشاب، قرر إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الصحة يطالب فيها المستشفيات الخمسة بتعويضه عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي تعرض لها. وخاطبت اللجنة الطبية الشرعية وزارة الصحة للرد على دعوى الشاب فشكل الوزير لجنة عالية المستوى واطلعت على التقارير الطبية واستعانت بخبراء واستدعت الشاب المدعي، مرجعة خطأ التشخيص إلى نوعية الأجهزة المستخدمة والتي ثبت أنها تعطي نتائج تصل نسبة الخطأ فيها إلى 10 في المائة وعلى الفور عمد وزير الصحة إلى استبدال الأجهزة الطبية السابقة بأجهزة حديثة.


وحول شكوى المواطن، أوصت اللجنة الوزارية في تقريرها بإحالة الموضوع للهيئة الصحية لوجود خطأ في التحاليل الطبية الخاصة بفحصه من مرض الإيدز التي أجريت له، إضافة إلى مطالبة الشاكي بتعويضه. كما أوصت اللجنة بأهمية وضع سياسات وإجراءات حديثة ترتكز على معايير الجودة فيما يخص تحاليل الإيدز والسيرولوجيى بشكل عام وفحص ما قبل الزواج والعمالة الوافدة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى دراسة إجراء فحوصات تأكيدية تبادلية بين المختبرات المرجعية تأكيدا لدقة النتائج ولكي لا يتعرض المراجعون إلى مثل هذه الأخطاء، لا سيما أن مثل هذه الفحوصات بدأت تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع.


وأوصى تقرير اللجنة باستخدام كواشف ذات حساسية وخصوصية عالية لتقليل النتائج الإيجابية الزائفة في الفحص المبدئي (Elisa)، إذ أن الكاشف كان يستخدم في ذلك الفحص وأدى إلى نتائج إيجابية زائفة تصل إلى 10 في المائة. وعن البرنامج الوطني للإيدز في محافظة جدة، أوصت اللجنة الوكالة المساعدة للطب الوقائي بدراسة وضع البرنامج وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تعترضه وتقديم الدعم اللازم للبرنامج، مع أهمية التنسيق بين البرنامج ومستشفى الملك سعود في جدة كون البرنامج يشمل نحو 60 في المائة من حالات الإصابة بالإيدز على مستوى المملكة.


واستدعت اللجنة الوزارية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية وعضوية الدكتور محمد عبد الله القرني، الدكتور عبد الرحمن المشرف، والدكتور أحمد كشة الشاب المدعي واستمعت إلى أقواله وثبت لها تعرضه للخطأ في نتائج التحاليل. وثبت للجنة الوزارية تكرار واقعة الشاب مع حالتين متشابهتين لحالته تعودان لمريضتين سعوديتين (تحتفظ «عكاظ» باسميهما). وقابلت اللجنة المنسق الوطني لبرنامج مكافحة الإيدز في جدة الدكتورة سناء فلمبان، الدكتور طارق المدني استشاري الأمراض المعدية في كلية الطب، الدكتور محمود عبد الجواد مدير إدارة الرخص الطبية والصيدلة في صحة جدة، وأخصائي المختبر محمد آل سودان، وحصلت منهم على إفاداتهم في القضية.


كما أجرت اللجنة الوزارية تحقيقاتها مع رئيسة قسم الفيروسات (المصليات) في مختبر مستشفى الملك فهد في جدة الدكتورة مها شحاته، وكذلك أخصائية المختبر في المستشفى ملاك مهدي ودرست اللجنة أوراق المعاملة ونتائج التحاليل التي أجريت للشاكي في كافة المختبرات في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي.

[د. أحمد الخضير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حلال2006

دحضت لجنة وزارية (عالية المستوى) صحة تقارير صادرة عن خمسة مستشفيات حكومية في جدة تفيد جميعها بإصابة شاب مقبل على الزواج بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وأثبتت اللجنة التي أمر بتشكيلها وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بطلان صحة جميع تلك التقارير، حيث أرسلت تقريرا سريا إلى الوزير (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، وتضمن توصيات عدة أصدرتها لجنة التحقيق ووافق عليها الوزير، منها تضارب التحاليل الطبية الخاصة بمرض الإيدز التي أجريت للشاب في كل من مستشفيات الملك فهد، الملك عبد العزيز، الملك سعود، الولادة والأطفال، والمختبر الإقليمي في محافظة جدة.


وأفاد تقرير اللجنة أن التقارير التي أصدرتها المستشفيات هي عبارة عن تحاليل مسحية ومبدئية وتستخدم فيها كواشف مخبرية من نوع (Murex)، وثبت أنها تعطي نتائج زائفة تصل إلى 10 في المائة. واعترف التقرير بوجود مصاعب ومعوقات بالنسبة للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في جدة مع كبر حجم العمل في البرنامج والذي يشرف على نحو 50 في المائة من إجمالي حالات الإيدز في المملكة، مؤكدا عدم التنسيق والتعاون بين مستشفى الملك سعود والبرنامج، ما يؤشر إلى احتمالات حدوث تدهور في هذا البرنامج المهم.


وأحالت اللجنة الوزارية شكوى تقدم بها شاب في مقتبل العمر ومقبل على الزواج (تحتفظ الصحيفة باسمه) إلى اللجنة الطبية الشرعية عندما قرر الزواج وبدأ فحص ما قبل الزواج وفق النظام في مستشفى الملك سعود الذي صعقه تقريره بأنه مصاب بمرض الإيدز، لتتوالى الفحوصات في عدد من المستشفيات الأخرى على أمل أن تكون النتيجة خاطئة، وتتالت الفحوصات في أربعة مراكز طبية حكومية أكدت جميعها إصابته بالمرض.



ووقع الشاب في حالة نفسية يرثى لها، لا سيما أنه متأكد من خلو حياته من أية علاقات مشبوهة، كما أنه لم يتعرض لنقل دم في حياته، ما جعله في حالة هستيرية وعزف عن الزواج وشعر بأن حياته تدمرت بالكامل، وأخذ يفكر في إنهاء حياته، خصوصا بعد أن رفضته عروسه وما رافق ذلك من تشويه سمعته في المجتمع الذي ينظر لمريض الإيدز بشكوك وريبة.



ورغم نتائج تقارير المستشفيات الخمسة، لم يفقد الشاب أمله في براءة دمه من المرض، فقرر إجراء تحليل طبي جديد في مستشفى خاص، وهنا كانت المفاجأة ... «خلو الشاب من أي مرض وتحديدا الإيدز». لم يصدق الشاب نتيجة التقرير، فحمل أوراقه واتجه مرة أخرى إلى مستشفى حكومي مصطحبا تقرير براءته من المرض، لكن النتائج الحكومية مصرة على إصابته بالإيدز في تقرير رابع وخامس وسادس أجراها العريس بحثا عن السلامة من المرض واستعادة سمعته بين أفراد أسرته.


وقادته الحالة النفسية السيئة إلى مستشفى خاص كبير ومشهور، وأجرى فيه تحليلا جديدا، لتخرج النتيجة ساطعة بسلامته من أية أمراض معدية بما فيها الإيدز. إزاء خطأ التشخيص الذي وقع فيه الشاب، قرر إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الصحة يطالب فيها المستشفيات الخمسة بتعويضه عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي تعرض لها. وخاطبت اللجنة الطبية الشرعية وزارة الصحة للرد على دعوى الشاب فشكل الوزير لجنة عالية المستوى واطلعت على التقارير الطبية واستعانت بخبراء واستدعت الشاب المدعي، مرجعة خطأ التشخيص إلى نوعية الأجهزة المستخدمة والتي ثبت أنها تعطي نتائج تصل نسبة الخطأ فيها إلى 10 في المائة وعلى الفور عمد وزير الصحة إلى استبدال الأجهزة الطبية السابقة بأجهزة حديثة.


وحول شكوى المواطن، أوصت اللجنة الوزارية في تقريرها بإحالة الموضوع للهيئة الصحية لوجود خطأ في التحاليل الطبية الخاصة بفحصه من مرض الإيدز التي أجريت له، إضافة إلى مطالبة الشاكي بتعويضه. كما أوصت اللجنة بأهمية وضع سياسات وإجراءات حديثة ترتكز على معايير الجودة فيما يخص تحاليل الإيدز والسيرولوجيى بشكل عام وفحص ما قبل الزواج والعمالة الوافدة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى دراسة إجراء فحوصات تأكيدية تبادلية بين المختبرات المرجعية تأكيدا لدقة النتائج ولكي لا يتعرض المراجعون إلى مثل هذه الأخطاء، لا سيما أن مثل هذه الفحوصات بدأت تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع.


وأوصى تقرير اللجنة باستخدام كواشف ذات حساسية وخصوصية عالية لتقليل النتائج الإيجابية الزائفة في الفحص المبدئي (Elisa)، إذ أن الكاشف كان يستخدم في ذلك الفحص وأدى إلى نتائج إيجابية زائفة تصل إلى 10 في المائة. وعن البرنامج الوطني للإيدز في محافظة جدة، أوصت اللجنة الوكالة المساعدة للطب الوقائي بدراسة وضع البرنامج وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تعترضه وتقديم الدعم اللازم للبرنامج، مع أهمية التنسيق بين البرنامج ومستشفى الملك سعود في جدة كون البرنامج يشمل نحو 60 في المائة من حالات الإصابة بالإيدز على مستوى المملكة.


واستدعت اللجنة الوزارية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية وعضوية الدكتور محمد عبد الله القرني، الدكتور عبد الرحمن المشرف، والدكتور أحمد كشة الشاب المدعي واستمعت إلى أقواله وثبت لها تعرضه للخطأ في نتائج التحاليل. وثبت للجنة الوزارية تكرار واقعة الشاب مع حالتين متشابهتين لحالته تعودان لمريضتين سعوديتين (تحتفظ «عكاظ» باسميهما). وقابلت اللجنة المنسق الوطني لبرنامج مكافحة الإيدز في جدة الدكتورة سناء فلمبان، الدكتور طارق المدني استشاري الأمراض المعدية في كلية الطب، الدكتور محمود عبد الجواد مدير إدارة الرخص الطبية والصيدلة في صحة جدة، وأخصائي المختبر محمد آل سودان، وحصلت منهم على إفاداتهم في القضية.


كما أجرت اللجنة الوزارية تحقيقاتها مع رئيسة قسم الفيروسات (المصليات) في مختبر مستشفى الملك فهد في جدة الدكتورة مها شحاته، وكذلك أخصائية المختبر في المستشفى ملاك مهدي ودرست اللجنة أوراق المعاملة ونتائج التحاليل التي أجريت للشاكي في كافة المختبرات في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي.

موضوع مثير وفيه الكثير من الواقعيه التي يتعرض لها المواطن والمقيم من تدني العنايه الطبيه المقدمه له إضافه الى عدم الإهتمام بدقه المعلومه التي تعطي للمراجع للمستشفيات وذلك يعود الى
عدم اللمام العاملين بتلك القطاعات باهميه التثقيف الصحي .
ولكن لن يضيع حق وراءه مطالب .
شكرا لطرح هذا الموضوع لا سيما وان خطأ مثل الذي ذكرت له أضعاف كثيره وكبيره .

[النمر7433]

والله انها كارثه بكل ما تعنيه هذه الكلمه.
اي تعويض يمكن ان يعوض هذا المسكين بعد كل هذه المصائب. فالكلام هنا هو عن مرض يصيب سمعة الشخص قبل بدنه. فخطط زواجه تهدمت وحالته النفسيه لا يمكن وصفها.
الأمر الآخر كيف تكون ثقتنا في التحاليل السابقه التي خرجت من هذه المستشفيات.
وماذا لو صدٌق صاحبنا هذا كل هذه التحاليل واستسلم للمرض ماذا ستكون النتيجه.
وأخيرا واضح ان البلاء مستشري حيث ان كل ال خمس مستشفيات اكدت المرض ولم تتبين الحقيقه الا بعد زيارة المستشفيات الخاصه.
نصيحتي للمذكور ان لا يتنازل عن حقه سواء عن طريق المحاكم او ديوان المظالم او اي جهة حكوميه اخرى.
تحياتي للناقل حلال 2006