اليورو.. والعملة الخليجية الموحدة

[ابوفهد]

اعتماد العمل باليورو كعملة موحدة لدول الاتحاد الاوروبي خطوة جديرة بالاحترام ستساهم في تحقيق اقتصاد اوروبي موحد, فقد حرص الاوروبيون منذ 50 عاماً على وجود عملة اوروبية موحدة وهو ما نجحوا فيه بالفعل لأنهم كانوا يرغبون في تكوين تكتل يستطيعون من خلاله التصدي للأمريكان واليابانيين.
وستجد الشركات المحلية التي تستورد من الدول الاوروبية قطع غيار أو سيارات أو مكينات أو لوازم انتاج وغيرها سهولة كبيرة في عملية الدفع عند تسديدها المبالغ المتفق عليها نظراً لأن اليورو عملة موحدة لـ12 دولة منضوية تحت لواء هذه العملة الجديدة, فعملية الاستيراد من أي دول الاتحاد الاوروبي كانت تستلزم معرفة قيمة العملة بالريال السعودي عند القيام بعملية الاستيراد ولكن مع اقرار التعامل باليورو اصبحت المهمة اسهل من قبل, حيث أن اليورو يسري العمل به في كل هذه الدول وهو محدد بسعر صرف 3,37 ريالات في الوقت الراهن, واذا زادت او انخفضت قيمته وهذا سيحدث بالتأكيد لن يكون هناك أدنى مشكلة لأنه عملة واحدة يسهل التعامل معها هذا على عكس ما يحدث بالنسبة لكل عملة على حدة, حيث ان ارتفاع عملة دولة أوروبية قد يقابله انخفاض في عملة دولة أخرى, فوجود عملة موحدة أمر من شأنه تسهيل عملية تحويل المبالغ من المورد الى الجهة أو الدولة التي استورد منها. كما أن توحيد العملة قد يؤدي الى كبح جماح التضخم الذي يؤدي الى ارتفاع عملات الدول الأوروبية, فالتعامل باليورو سيجعل معدل التضخم أمراً يسهل السيطرة عليه الى حد ما.
وإن من شأن هذا النظام الجديد أن يجعل المعاملات البنكية اكثر سهولة, حيث أن النظام المتبع حالياً يتطلب عند فتح اعتماد مستند الاطلاع على اسعار العملات الاوروبية, ولكن عند فتح اعتمادات مستندية باليورو سيكون هناك توفير للوقت والجهد.
غير أن هذه المزايا لن نستفيد منها على الوجه الأكمل اذا لم يكن هناك سوق خليجي موحد يقابل السوق الاوروبية الموحدة, فالاستفادة من هذا النظام لن تكتمل إلا اذا كانت هناك عملة خليجية موحدة تقابل اليورو يمكن استيراد السلع والاجهزة والبضائع والآلات والمعدات بها, خاصة وأن عملات الدول الخليجية متقاربة نسبياً ومعظمها يعتمد على النفط كمصدر لتمويل الميزانيات العامة, كما أن هذه العملة ستعمل على تعظيم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الاوروبي من حيث الاستيراد أو التصدير, على أمل أن تكون هذه نواة الى قيام السوق العربية المشتركة بعد وجود سوق خليجي موحد يشكل تكتلاً اقتصادياً يقوى على المنافسة مع التكتلات الاوروبية والامريكية والشرق اوسطية.

مقال/ مدير مشروع الأبحاث الاقتصادية
عصام مصطفى خليفة