الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 14 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 22 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

دراسة: مشاركة المرأة في هذا القطاع لا تتجاوز 5.9 %
الوكيل الشرعي والبيروقراطية الحكومية يتيحان للرجال في السعودية باحتكار تجارة في السعودية

- وفاء المهنا من الرياض - 15/03/1429هـ

عزا مراقبون مختصون وسيدات أعمال أسباب تدني مشاركة المرأة في قطاع تجارة الجملة إلى عدد من العوائق, أبرزها اشتراط الوكيل الشرعي وصعوبة التعامل مع الجهات الحكومية، إضافة إلى احتكار هذا القطاع من قبل عدد من رجال أعمال لهم باع طويل في التجارة تصعب منافستهم، في الوقت الذي رفعت فيه منسوبات مركز السيدة خديجة بنت خويلد ملفا لوزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب يضم عددا من المطالب بتذليل الصعوبات التي تواجهها سيدات الأعمال السعوديات.

وفي هذا الإطار كشفت دراسة أعدتها الهيئة العامة للاستثمار في السعودية حول "معوقات الاستثمارات النسائية في السعودية" أن أكثر مجالات العمل الاستثماري النسائي يتركز في قطاع الخدمات من مشاغل نسائية ومطاعم وعقارات بنسبة بلغت 43 في المائة من إجمالي مجالات عملها الاستثماري، فيما حلت تجارة التجزئة في المركز الثاني بنسبة 23.7 في المائة، ثم المدارس ورياض الأطفال بنسبة 15.5 في المائة، أما تجارة الجملة فبلغت 5.9 في المائة، وكان أقل مجالات الاستثمارات النسائية المجال الصناعي بنسبة 3.7 في المائة.

تدني الرساميل النسائية وصعوبة المنافسة

من جانبه, عزا الدكتور فهد البادي أستاذ الاقتصاد في معهد الإدارة العامة تدني مشاركة المرأة في تجارة الجملة إلى طبيعة هذا النوع من التجارة الذي يحتاج إلى متابعة لصيقة ما يدفع كثيرا من سيدات الأعمال إلى الإحجام عن دخول هذا المجال، إضافة إلى أن المستوى التعليمي لمعظم سيدات الأعمال وقلة خبرتهن في مجال العمل التجاري لا يؤهلهن للاستثمار في قطاع مثل تجارة الجملة أو المجال الصناعي.

وبحسب الدراسة تبين أن المستوى التعليمي لعينة الدراسة أظهر أن 64 في المائة من سيدات الأعمال يحملن شهادة جامعية، بينما تبلغ نسبة حملة الشهادة الثانوية أو دبلوم ما بعد الثانوية 31.7 في المائة، وكانت نسبة الأمية مع من هن دون الثانوية 4.3 في المائة.

وأضاف البادي أن الاستثمار في مجال تجارة الجملة يحتاج إلى رأسمال ضخم قد لا يتوافر لكثير من سيدات الأعمال, إضافة إلى أن المنافسة شديدة في هذا القطاع, خاصة أن معظم المستثمرين في مجال تجارة الجملة من رجال الأعمال الذين لهم باع طويل وخبرة تمتد لأكثر من 50 عاما خلقوا خلالها علاقات قوية مع جهات الاستيراد يصعب كسرها، إضافة إلى أن الأنظمة المحلية لا تمنع الوكالات الحصرية ما أسهم بدوره في احتكار فئات معينة أنواعا محددة من التجارة.

هذا ما أيدته نتائج الدراسة التي أظهرت أن 32.1 في المائة من السيدات يراوح دخلهن السنوي من خارج المشروع الذي يدرنه بين 50 و100 ألف ريال، و28.2 في المائة دخلهن أقل من 50 ألف ريال، أي أن 60.3 في المائة من العينة دخلهن أقل من 100 ألف ريال وهو مبلغ ضئيل للدخول في الاستثمار الخاص بتمويل ذاتي, بينما 3.1 في المائة فقط يزيد دخلهن على 500 ألف ريال، أما حجم رأس المال المستثمر في المشاريع التي تديرها السيدات فقد كان لدى 35.3 في المائة منهن أقل من 200 ألف ريال، وهناك 28.6 في المائة يراوح المبلغ بين 200 و400 ألف ريال، ما يعني أن نحو 63.9 في المائة من إجمالي المشاريع هي مشاريع صغيرة, كما يشير حجم المبالغ المستثمرة. بينما لم تشكل الاستثمارات بين 400 و600 ألف ريال أكثر من 13.5 في المائة، أما تلك التي تراوح بين 600 ألف ومليون ريال، فلم تتعد 6 في المائة، بينما كانت الاستثمارات فوق المليون ريال تشكل 16.5في المائة.

اشتراط الوكيل .. أبرز معوقات الاستثمار

في استطلاع أجرته "المرأة العاملة" لعدد من سيدات الأعمال ذكرت منيرة المعمر أن تجارة الجملة تحتاج إلى متابعة مباشرة من صاحب العمل, وهذا ما لا تستطيع السيدة تنفيذه في وجود القوانين الحالية، إضافة إلى أن معظم السلع التي تدخل في تجارة الجملة تعتمد على التخزين أكثر من التسويق وهذا القطاع لا يحظى بعناية كافية من ناحية الأمن والسلامة، ما يجعل المخاطر أعلى من العائد لهذا النوع من التجارة ويدفع كثيرا من سيدات الأعمال للتخوف من الاستثمار فيه.

وتزيد المعمر أن عدم وجود مكاتب تخليص سيدات وارتفاع التعرفة الجمركية يعدان من أسباب تدني مساهمة المرأة في تجارة الجملة، وكذلك أن تجارة الجملة تحتاج إلى مبالغ ضخمة وهو ما لا يتوافر عند معظم المستثمرات ومن تتوافر لديهن يفضلن الاستثمار في قطاعات أخرى, مشيرة إلى أن معظم استثمارات السيدات عبارة عن وديعة أو عقار أي شيء مجمد لا يحتاج إلى جهد وليس فيها مخاطر كبيرة.

وترى أن عدم قدرة سيدة الأعمال على مباشرة عملها بنفسها واشتراط الوكيل الشرعي أسهما إلى حد كبير في عرقلة دخول المرأة قطاع التجارة بشكل عام، قائلة "إن وزارة التجارة تعترف بالمرأة كصاحبة سجل تجاري ولكن لا تعترف بها كوكيلة مفوضة على أموالها فهي تحتاج إلى وكيل لاستخراج سجل تجاري، فكيف تكون الموازنة في هذه الحالة بين أنها مستثمرة أو منتجة وعليها وصي فطالما افتقدت حرية التصرف فيما تملك كإنسان حر في تصرفاته وقراراته ومازالت تعمل تحت شخص يدير أعمالها وإن كان لا يفوقها قدرة أو يتلقى الأوامر منها ومع ذلك لم يعترف بها, أي أنها حملت المسؤولية ولم تعط الصلاحية".

وتؤيدها هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي في القسم النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في أن اشتراط وجود وكيل شرعي في الاستيراد والتصدير يقف عائقا أمام ازدهار تجارة الجملة، ولكنها ترى أن الجانب الآخر الذي أدى إلى تدني مشاركة المرأة في هذا القطاع يعود إلى اهتمامات المرأة واختيارها للمشروع وثقافة الاستثمار لديها.

المرأة لا تدير منشأتها ما لم تكن نسائية بحتة

هنا تقول نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة, إن القوانين والإجراءات غير مشجعة للمرأة لدخول القطاع التجاري بسبب المشكلات التي تواجهها مع الجهات الحكومية، مبينة أن هناك خطوات لتذليل هذه الصعوبات, حيث قدم مركز السيدة خديجة بنت خويلد ملفات لوزارة العمل ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتدريب وذكر فيها أن المعوقات التي تواجه المرأة حاليا هي السبب في تدني مشاركتها في النشاط التجاري، مبينة أن أبرز المشكلات السجلات التجارية غير مسموح لها بأن تدير منشآتها إن لم تكن نسائية بحتة وفي هذه الحالة تلزم بتعيين مدير وأحيانا يفرض عليها عمل وكالة شرعية له، إضافة إلى أن المجالات المسموح للمرأة بالدخول فيها محدودة، ولا يسمح لها بفتح فرع لسجلها التجاري إلا بالذهاب للفرع الرئيسي لوزارة التجارة في الرياض مما يؤخر إجراء المعاملات، غير الرجل الذي يسمح بفتح فرع لسجله التجاري من جدة.

[bhkhalaf]

دراسة: 53 % من الرجال في السعودية يرفضون عمل المرأة بعد الزواج

- نوير الشمري من الرياض - 15/03/1429هـ

أظهرت نتائج دراسة ميدانية حديثة أن 53 في المائة من الرجال في السعودية يرفضون عمل المرأة بعد الزواج، وأن 20 في المائة منهم يرون أن المرأة المتزوجة لا تحتاج إلى تعليم لتقوم بدورها كزوجة وأم، فيما أيد 40 في المائة من الرجال عمل المرأة بعد الزواج، وكان المجال التعليمي والاجتماعي أكثر المجالات التي يحبذونها لعمل المرأة.

وبينت نتائج دراسة "حقوق المرأة وواجباتها في الأسرة والمجتمع بين العادات والتقاليد وبين الأحكام الشرعية" للدكتورة فوزية بنت عبد الله أبو خالد، أن24 في المائة من المبحوثين الرجال أفادوا أن ما يعطل مواصلة المرأة تعليمها بعد الزواج التقاليد والعادات، في الوقت الذي أيد تعليم المرأة المتزوجة 72 في المائة.

ويرى 12 في المائة من عينة الدراسة أن عمل المرأة بعد الزواج تعطله التقاليد والعادات، وجاء السبب الرئيس لمنع المرأة من العمل عند 70 في المائة من الرجال للاهتمام وتربية الأطفال.

أما مجالات عمل وتعليم المرأة فيرى الغالبية بنسبة 93 في المائة أن المجال التعليمي هو الأفضل يليه, المجال الاجتماعي 71 في المائة, ثم المجال الأدبي 46 في المائة، وحصد المجال الطبي 37 في المائة، فيما نال المجال القانوني 10في المائة, والمجال الإعلامي 16 في المائة.

ومن ناحية أخرى, يرى 83 في المائة ضرورة مشاركة المرأة في القرارات الأسرية، وأفاد 82 في المائة أن ما يعطل العمل بذلك التقاليد والعادات، وعن إمكانية مساعدة الزوج زوجته في أعمال المنزل رأى 66 في المائة ضرورة ذلك ولم يؤيد 24 ذلك وأشار 79 في المائة أن ما يعطل العمل بذلك هي التقاليد والعادات، و30 في المائة قالوا إن أعمال البيت من واجب الزوجة، وعن مساعدة الزوجة في شؤون الأطفال أفاد 91 في المائة بضرورة مساعدتها فقط في التوجيه والتأديب و52 يرون مساعدتها في جميع ما يحتاج إليه الطفل.

وعن محور مشاركة المرأة في الحياة العامة كالمشاركة في مجلس الشورى أيد مشاركة المرأة في الحياة العامة 55 في المائة وعارض ذلك 37 في المائة وأشار 68 في المائة إلى أن ما يعطل إقرار ذلك والعمل به هو التقاليد والعادات، فيما رأى 37 في المائة أن الشرع يمنع ذلك.

إلى ذلك قالت الدكتورة فوزية أبو خالد إن الدراسة تتناول عددا من القضايا الاجتماعية المحددة الخاصة بالواقع الاجتماعي للمرأة والأسرة في علاقتها بكل من منظومة التقاليد والعادات وفي علاقتها بالموقف الشرعي، لتبحث تدخل منظومة التقاليد والعادات في صياغة الوعي وبالتالي الموقف الاجتماعي من المرأة كإنسان وكمواطنة ومن العديد من قضايا حقوقها وواجباتها داخل الأسرة تحديدا وفي المجتمع ككل.

وأشارت إلى أن عينة عشوائية تتكون من 200 مبحوث ومبحوثة من فئات عمرية, ومستويات معيشية وتعليمية متعددة من مواطنين يقطنون مدينة الرياض، شاركت في تنفيذ هذه الدراسة.

ومن جانب السيدات المشاركات في الدراسة ترى 83 في المائة منهن أن ما يعطل مواصلة المرأة تعليمها بعد الزواج هو التقاليد والعادات، واللاتي أيدن اشتراط المرأة مواصلة تعليمها بعد الزواج كانت نسبتهن 62 في المائة، فيما لم تؤيد اشتراط مواصلة تعليمها بعد الزواج إلا 10 في المائة.

أما عمل المرأة بعد الزواج، فقد أظهرت الدراسة تأييد 72 في المائة عمل المرأة بعد الزواج ولم تؤيد ذلك 8 في المائة، وأفادت 89 في المائة من السيدات المشاركات أن ما يمنع مواصلة المرأة عملها هي التقاليد والعادات. وترى 83 في المائة أن عمل المرأة من متطلبات الحياة العصرية تقتضي تعاون الأسرة على المصروفات، و71 في المائة كانت آراؤهن بأنهن يردن أن يشغلن أنفسهن بما ينفع الأسرة والمجتمع، و44 في المائة يؤكدن أن العمل يجعل لها مكانة عند الزوج، 57 في المائة يرغبن في العمل لأن تعاليم الدين تعطيها الأهلية للكسب الحلال.

وفيما يتعلق بأسباب عدم تأييد عمل المرأة من قبل السيدات المشاركات في الدراسة فكانت الأسباب على التوالي: 37 في المائة كانت آراؤهن أن العمل خارج المنزل قد يصرفها عن الاهتمام بشؤون الأسرة، 23 في المائة كانت آراؤهن أن المرأة ليست مكلفة بالإنفاق وإنما المكلف بذلك هو الزوج وبالتالي فلا داعي لتحمل أعباء إضافية خارج المنزل، نسبة 12 في المائة كانت آراؤهن أن التقاليد والعادات في وسطهن الاجتماعي لا تحبذ عمل المرأة

وحول مجالات عمل وتعليم المرأة التي أيدت المبحوثات في الدراسة المرأة التوجه إليها فكانت نسبة آرائهن متباينة بين المجالات المختلفة فكانت نسبة المجال التعليمي 97 في المائة, المجال الطبي 62 في المائة, المجال الاجتماعي 71 في المائة, المجال القانوني 44 في المائة, المجال الإعلامي 46 في المائة, المجال الأدبي 58 في المائة.

وأفادت 69 في المائة من المبحوثات بضرورة مشاركة المرأة بالقرارات الأسرية ورأت 90 في المائة أن ما يمنع ذلك التقاليد والعادات.

وعن مساعدة الزوجة في شؤون الأطفال، أفادت نسبة 96 في المائة بضرورتها، وأيدت مساعدته لكن تقتصر على التوجيه والتأديب 49 في المائة وفي جميع ما يحتاج إليه الطفل كانت نسبتهن 53 في المائة, وترى 84 في المائة من السيدات أن ما يمنع الزوج من مساعدة زوجته في البيت هي التقاليد والعادات، و13 في المائة كانت آراؤهن أن أعمال البيت من واجبات الزوجة، و26 في المائة كانت آراؤهن أن الرجل لا يرضى بذلك، واللاتي أيدن المساعدة كانت نسبتهن50 في المائة .

وهنا بينت الباحثة أبو خالد أنه يوجد فارق إحصائي ملفت بين الرجال والنساء في تحميل مسؤولية الموقف الاجتماعي من عمل المرأة ودور التقاليد والعادات، مشيرة إلى أنه لم تزد نسبة الذكور الذين أشاروا إلى مسؤولية العادات والتقاليد عن تعطيل عمل المرأة بعد الزواج على 12في المائة بينما بلغت النسبة بين النساء 89 في المائة .

وتضيف أبو خالد "بمقارنة المؤيدين لعمل المرأة بعد الزواج وبين المؤيدات فإن هناك فارقا إحصائيا كبيرا آخر، إذ كانت نسبة المؤيدين لعمل المرأة بعد الزواج بين ذكور العينة 40 في المائة بينما بلغت نسبة المؤيدات لعملها بعد الزواج من قبل النساء 72 في المائة، في حين كان هناك فوارق ملفتة أخرى بين إجابات النساء والرجال في معارضة عمل المرأة بعد الزواج. وقالت أبو خالد أنه بينما وصلت نسبة معارضي عمل المرأة بعد الزواج بين الرجال 53 في المائة لم تزد معارضة النساء لعمل المرأة بعد الزواج على 8 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التضارب الإحصائي بين مواقف نساء ورجال الدراسة من عمل المرأة بعد الزواج مؤشر اجتماعي على ما يبدو بأنه على العكس من الموقف الاجتماعي من تعليم المرأة الذي أنجز الاعتراف الاجتماعي به نوع من الاستباب والإجماع فإن عمل المرأة بعد الزواج لا يزال مصدرا من مصادر التوتر والأخذ والرد في المجتمع.

ووضعت الدراسة آليات لتفعيل حقوق المرأة وواجباتها في الأسرة والمجتمع بالاحتكام إلى الشرعية المؤسسة على ما جاء في القرآن الكريم والسنة داعية إلى إقامة مؤسسات رسمية لمتابعة الأوضاع الأسرية والتصريح للمبادرات الأهلية بإنشاء جمعيات مساندة للقضايا والحقوق الأسرية، إلى جانب تأسيس مجلس أعلى لشؤون المرأة والأسرة ومحاكم متخصصة متفرغة لاستقبال القضايا الأسرية.

وأضافت الباحثة أنه من التوصيات إيجاد وظائف قضائية "مساندة" تُسند للمختصات من النساء للاضطلاع بالقضايا النسوية والأسرية في محاكم المملكة في المدن والقرى على حد سواء، مشددة على ضرورة إنشاء مراكز لمعالجة القضايا الأسرية مثل مركز الأميرة منيرة بن عبد الرحمن في مدينة الرياض، مع إعطاء هذه المراكز الصلاحيات لمتابعة القضايا وحلولها في جهاتها المرجعية كالمحاكم.

وطالبت بإفساح موقع للمرأة في الوظائف المعنية بالشأن العام مثل مجلس الشورى، وتيسير زيارة واستقبال العاملات في هذا المجال من العالم العربي والإسلامي للاطلاع على تجارب (تطبيقية) أخرى ليستفاد من نجاحاتها وتجنب تكرار الأخطاء.

ونادت التوصيات بتشكيل لجان متخصصة لوضع "وثيقة شرعية " تفند وتفصل الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة في الأسرة والمجتمع، تكون المرأة شريكا رئيسا في وضعها، وإدخال هذه الحقوق الشرعية (إذا ما أقرت) إلى المناهج الدراسية للبنين والبنات على حد السواء وحسب التدرج التعليمي, إضافة إلى رفع كل أشكال الحظر الإعلامي لتداول هذه الحقوق ونشر الوعي بها.

وبينت أبو خالد أنه على عاتق الكوادر النسائية (المتعلمة) أن تعمل بمجهود ذاتي وجمعي وبغض النظر عن تخصصاتها سواء في الكيمياء أو كمبيوتر أو آداب أجنبية على أن تمحو أميتها بالحقوق والواجبات الشرعية للمرأة في الأسرة والمجتمع، لتوعية بدور المرأة كمواطنة لها على وطنها حقوقا وعليها واجبات تجاه أسرتها ومجتمعها ووطنها وتجاه هويتها الحضارية كامرأة عربية مسلمة تنتمي إلى المجتمع السعودي.

[bhkhalaf]

المقيرن.. مستشار مجلس إدارة غرفة الرياض:
خدمة المجتمع.. رؤية ورسالة تبنتها غرفة الرياض منذ تأسيسها

- - 15/03/1429هـ

منذ تأسيسها عام 1381هـ، تبنت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض استراتيجية متكاملة تستهدف المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبآلية متوازنة، عملت الغرفة على خدمة القطاع الخاص ورعاية مصالحه، إلى جانب تعظيم الدور الاجتماعي لأصحاب الأعمال وتحفيزهم على الإسهام في العمل الخيري والاجتماعي.

وأخذت الغرفة على عاتقها على مدى خمسة عقود المبادرة لتكون قاطرة قطاع الأعمال في التنمية المجتمعية والمشاركة الفاعلة في العمل الخيري والاجتماعي، وتبلور ذلك بشكل ملموس من خلال إنشاء "إدارة خدمة المجتمع" لتتولى تنفيذ استراتيجية الغرفة في هذا الصدد.. في هذا اللقاء نستضيف عبد الله بن سليمان المقيرن مستشار مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المشرف على إدارة خدمة المجتمع إلقاء الضوء على الاتفاقية الموقعة بين غرفتي الرياض وجدة حول تنسيق الجهود في العمل الاجتماعي، كما يتناول اللقاء عددا من الموضوعات الأخرى.

نود أن نلقي الضوء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أخيرا بين غرفتي الرياض وجدة حول جهود المسؤولية الاجتماعية؟
تأتي هذه الاتفاقية في إطار الاهتمام المشترك بين الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والغرفة التجارية الصناعية في جدة، بتتويج جهودهما في مجال التنمية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع دورهما في التنمية الاقتصادية، وذلك عبر تفعيل ثقافة المسؤولية الاجتماعية في أوساط القطاع الخاص، والانطلاق في تبني خطط تنموية طويلة المدى تعتمد منهجاً علمياً، وتستهدف توفير تنمية مستدامة للفئات المحتاجة في محيط الغرفتين.

وتجسد هذه الاتفاقية تكامل الجهود بين مؤسساتنا، وتعكس الدور المحوري الذي تقوم به الغرف التجارية الصناعية في المملكة الآن جنباً إلى جنب مع جهود الدولة.

وماذا عن أهداف هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم؟

تهدف هذه الاتفاقية إلى تكامل الجهود بين الغرفتين وتبادل الخبرات وتنسيق آليات العمل للوصول إلى أفضل أداء ممكن للقطاع الخاص في مجال التنمية الاجتماعية، وستتيح هذه الاتفاقية إعداد دراسات مشتركة حول احتياجات المجتمع وكيفية تلبيتها، والأولويات التي يمكن تبنيها باعتبار أننا نتصدى لقضية وطنية.

كما نتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في بلورة المبادرات الفردية للشركات والمؤسسات لتصبح برامج مؤسساتية تعمم على المناطق كافة، وأيضاً الاهتمام بجانب التدريب والتأهيل للعاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع في الشركات والمؤسسات من منتسبي الغرفتين.

وكيف كانت بداية هذا التوجه ــ أقصد ــ انطلاقة فكرة المسؤولية الاجتماعية في الغرف التجارية؟

الانطلاقة الحقيقية لهذا التوجه كانت في الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تحت رعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وأتذكر هنا الكلمات التي افتتح بها سموه الكريم ذلك الملتقى حيث أشاد بوعي وانتماء وتفاعل مؤسساتنا وشركاتنا مع منسوبي القطاع الخاص الذين استطاعوا أن يكونوا شركاء في عملية التنمية الشاملة من خلال تحمل جزء كبير من المسؤولية الاجتماعية.

وعقب هذا الملتقى انطلقت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في تفعيل توصياته، والمبادرة للعمل مع منتسبيها للقيام بدور فاعل في هذا الاتجاه من خلال برنامج محدد أُطلِقَ عليه برنامج المسؤولية الاجتماعية "مسؤولية" تضمن عدة محاور, أهمها:

- وضع خطط واستراتيجيات تهدف لتبني المسؤولية الاجتماعية من مؤسسات القطاع الخاص.

- تشجيع منتسبي الغرفة وحثهم على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية.

- نقل تجارب المسؤولية الاجتماعية بين هذه المؤسسات وتسليط الضوء على البرامج المتميزة والناجحة.

- تقديم خدمات استشارية في مجال المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات.

هناك دور بارز للغرفة في مجال العمل الخيري والاجتماعي.. نود أن نلقي الضوء على بعض تفاصيل هذا الدور؟

عملت الغرفة على احتضان العديد من الجمعيات واللجان الخيرية والاجتماعية وتوفير المقر لها في بداية مراحل التأسيس، وتقديم صور عديدة من صور الدعم لها إلى أن تتمكن من تأسيس مقرٍ لها والوفاء بواجباتها الخيرية والعلمية والإنسانية.

وعندما تعددت أنشطة الغرفة الاجتماعية والخيرية، واتسعت دائرة اللجان والجمعيات التي تقع تحت مظلتها قامت بتأسيس إدارة مستقلة تتولى الإشراف على أنشطة خدمة المجتمع والأعمال التطوعية وتوطيد علاقة الغرفة بالمجتمع وتفعيل حضورها في مختلف محافل العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية، سمتها "إدارة خدمة المجتمع" وهي جهود لا شك أنها أسهمت في تأصيل ثقافة العمل الخيري المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية لدى منشآت القطاع الخاص لتتكامل مع جهود الدولة في تنمية المجتمع وتلبية احتياجات أفراده.

وكانت لجنة أصدقاء المرضى ـ التي أنشئت عام 1405هـ وتتشرف منذ تأسيسها بالرئاسة الفخرية من لدن الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ـ كانت تلك اللجنة النواة التي انطلقت منها إدارة خدمة المجتمع، وبعدها انضمت لجنة أصدقاء الهلال الأحمر إلى الإدارة, وتتمثل أهدافها في مؤازرة جمعية الهلال الأحمر السعودي في نشر الوعي الصحي.

وبالنسبة لإنشاء الجمعية الخيرية للأيتام فأذكر أن الأمير سلمان طلب من رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبد الرحمن بن علي الجريسي أن تحتضن الغرفة الجمعية إلى أن تتمكن من تأسيس مقر مستقل لها وتستطيع الاعتماد على مواردها الذاتية، وقامت الغرفة بالفعل بتنفيذ توجيهات سموه الكريم، إلى أن تمكنت الجمعية من تأسيس مقر مستقل لها انتقلت إليه فيما بعد، وقبل ذلك قامت الغرفة بدعم فكرة إنشاء مركز الأمير سلمان الاجتماعي واستضافت أول اجتماعاته التأسيسية ونظمت حملة التبرعات لإنشائه وتجهيزه.

وفي عام 1421هـ سعت الغرفة إلى إنشاء الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، وقامت تحت مظلة الغرفة إلى أن تهيأ لها مقر مستقل لخدمة فئة ذوي الإعاقة السمعية، وفي عام 1422هـ بادرت الغرفة إلى توفير مقر للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في الرياض بعد أن تشكلت تحت مظلة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء, التي يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن تمكنت من تأسس مقر مستقل لها.

وقدمت الغرفة الدعم لجمعية الأطفال المعوقين من خلال تشجيع القطاع الخاص بتوفير الأجهزة واللوازم للمعوقين والفرص والوظيفة المناسبة لتشغيلهم.

وفي الإطار الخيري نفسه أسهمت غرفة الرياض في دعم أنشطة الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر في الرياض، وجمعية النهضة النسائية، وجمعية الوفاء الخيرية، وحثت رجال الأعمال على دعمها وتوجيه الزكاة والصدقات إليها إضافة إلى صور أخرى من الدعم والمساندة.

ولم يقتصر دعم غرفة الرياض على هذه اللجان والجمعيات الإنسانية والخيرية بل امتد إلى تزويد بعض الكليات الجامعية ببعض ما يلزمها من أجهزة علمية لازمة لأداء مهامها كالحاسبات والطابعات، كما اهتمت بتبني ودعم أنشطة الجمعيات العلمية المتخصصة والمهنية مثل جمعية التسويق الخليجية، وجمعية الاقتصاد السعودية، وجمعية المحاسبة السعودية، والجمعية السعودية للإدارة، حيث قدمت الغرفة إعانات مالية لهذه الجمعيات واستضافت فعالياتها أو أسهمت في إجراء البحوث وأوراق العمل التي تقدمها.

وكان للغرفة إسهامها الواضح والمباشر في برامج تنمية المجتمع وتوفير خدمات حيوية، حيث قامت بإنشاء حديقة عامة في مدينة الرياض، كما أسهمت بمبلغ 20 مليون ريال في إنشاء متنزه سلام الذي يشكل رئة جديدة لمدينة الرياض على مساحة 312 ألف متر مربع، وتسهم الغرفة في إحياء الأنشطة والحملات التوعوية، كما قامت بطرح فرص استثمارية للتخلص من النفايات في الرياض وإعادة تدويرها، بما يسهم في تحسين والحفاظ على سلامة البيئة.

كما اتجهت غرفة الرياض إلى مرحلة مهمة في مجال تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على تبني الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع، وتمنح جائزة لأفضل الأعمال المتميزة في مجال خدمة المجتمع في خمسة فروع كل عامين، وتغطي هذه الجائزة مجالات واسعة من أنشطة خدمة المجتمع مثل برامج الرعاية الصحية والإسكان ومعالجة الفقر وأنشطة الحفاظ على البيئة ورعاية السجناء والأيتام ومساهمة سيدات الأعمال في العمل كثيرة ومساهمات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في خدمة المجتمع، ويتم تعديل فروعها في كل دورة.

وتوجت الغرفة جهودها في تنمية الوعي العام بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات بمبادرة هي الأولي من نوعها على مستوى المملكة حين قامت بالتعاون مع الشركة العربية لتنظيم المؤتمرات بتنظيم أول ملتقى للمسؤولية الاجتماعية في المملكة وتشرفت بانعقاده تحت رعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وذلك تحت شعار " إلزام والتزام " في الفترة من 1-3/5/1427هـ الموافق 28-30/5/2006.

وحشدت الغرفة في هذا الملتقى جمعاً من الباحثين المهتمين بالعمل التطوعي وخدمة المجتمع، إضافة إلى ممثلين للجهات الحكومية في برامج المسؤولية الاجتماعية وممثلي القطاع الخاص، وكان من أبرز التوصيات التي صدرت عن مناقشات الملتقى لعدد كبير من أوراق العمل واستعراض التجارب البارزة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، كان من أبرزها تفعيل المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص وتطوير أنشطتها وتكثيف جهود تنمية هذه الثقافة في المجتمع باستثمار كافة الوسائل الممكنة.

هل هناك خطط لتأصيل مبدأ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات؟

نحن نعكف الآن على بلورة وصياغة برنامج يؤصل ويعمق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وهو ما ينسجم ويتوافق مع تمسك المملكة بالشريعة الإسلامية الغراء عقيدة وتطبيقا، والتي تحض على قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع كافة، مما يتعين على منشآت القطاع الخاص أن تشارك بفاعلية في التنمية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع مسؤوليتها في التنمية الاقتصادية

وأود أن أشير هنا إلى حقيقة مهمة، وهي وجود شراكة حقيقية وملموسة بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وهي شراكة قائمة على تقدير كل جانب لدور الآخر ومسؤولياته، وهو الأمر الذي يؤكده المسؤولون في الدولة مراراً تقديراً لجهود القطاع الخاص، ومساهمات خاصة على صعيد التنمية الاجتماعية.

جائزة خدمة المجتمع باتت أحد معالم غرفة الرياض.. كيف تقيمون أثر الجائزة في تشجيع العمل الخيري؟

هذه الجائزة تجسد الدور الاجتماعي والإنساني الذي تضطلع به الغرفة للنهوض بالمجتمع جنباً إلى جنب مع دورها الأساسي الرامي للنهوض بقطاع الأعمال، وهو ما يؤكد أن الغرفة لا تنفصل أو تنعزل عن مجتمعها، إنما هي منه وإليه، وما قطاع الأعمال إلا شريحة فاعلة من شرائح مجتمعنا الفاعلة والمنسجمة والمتكاملة مع جهود دعم ومسيرة التنمية الشاملة.

ومما لا شك فيه أنه ما من أحد إلا و يسعد بالتكريم والتقدير خاصة إذا جاء من جهة لها ثقلها ومصداقيتها وحضورها ومكانتها مثل الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إضافة إلى كونها بيتاً لرجال الأعمال، مما كان لذلك الأثر الكبير في حرص العشرات من منسوبي الغرفة سواء من منشآت أو أفراد على التنافس على هذه الجائزة في جولتها الأولى حيث يعكس ما تمثله الغرفة من مكانة لدى القطاع الخاص في السعودية بوجه عام.

كما أن الجائزة تعد توثيقاً لعطاء أصحاب المبادرات المتميزة من الأفراد والمؤسسات تجاه مجتمعهم، وتقديرا من الغرفة لأعضائها المتفاعلين مع قضايا واحتياجات المجتمع.

[bhkhalaf]

أول عقد سعودي يعمل بنظام المشاركة بالوقت



الأمير سلمان بن عبدالعزيز

الرياض: خالد الغربي، حسين بن مسعد

يترقب المواطنون والسياح في السعودية بدء العمل بنظام المشاركة بالوقت "تايم شير", من خلال كشف الستار عن أول عقد سعودي يعمل بهذا النظام خلال ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي يعقد في الرياض غدا برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة للاستثمار والتطوير العقاري محمد السعيد عن توقيع أول عقد سعودي يوم الثلاثاء المقبل يعمل بنظام "تايم شير" مع الأمين العام لهيئة السياحة الأمير سلطان بن سلمان.

وقال السعيد في مؤتمر صحفي على هامش توزيع الشركة لأرباح تقدر بـ 20 % على المستفيدين من المحفظة التأجيرية لفندق كوبثورن دبي أول من أمس في الرياض، إن العقد يتضمن شراكة بين شركة الصفوة العقارية كمسوق للمشروع بنظام حصص المشاع، ومجموعة الجمعية القابضة لإنشاء برجين فندقيين في محافظة الخبر بتكلفة 500 مليون ريال.

وأضاف السعيد أن جميع الأطراف العاملة في نظام التايم شير في هذا المشروع هي شركات سعودية، متوقعاً أن ينتهي العمل بالمشروع بعد 3 أعوام، فيما ستبدأ الشركة في التسويق بعد مرور عام من الإنشاء.

وعن الأسعار التي من المتوقع أن تبدأ بها التأجير قال "ستكون بحدود 14 ألف ريال للغرفة الفندقية لمدة أسبوع على مدى 40 عاما."

وبين السعيد أن الاستثمار في هذا المجال يشجع عودة رؤوس الأموال بشكل سريع ويضمن استقرار مستوى الخدمات المقدمة للسياح.

وأوضح السعيد أن مكة المكرمة ستعاني من مشاكل في قلة مساكن للإيواء نظراً لتطوير مشاريع جبل عمر والشامية، وبالتالي سترتفع الأسعار في منطقة العزيزية.

يذكر أن الملتقى الذي تستمر فعالياته 5 أيام ويقام تحت شعار "السياحة للجميع.. شراكة لتنمية مستدامة" يهدف إلى نهوض صناعة السياحة في مجالات الإيواء، والخدمات السياحية، وفرص الاستثمار السياحي، وذلك بمشاركة عدد من شركاء الهيئة مثل وزارة الداخلية, ووزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة التجارة والصناعة, والهيئة العامة للاستثمار, والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية, ومجلس الغرف التجارية والصناعية, ومنظمة السياحة العربية.

وسيبحث المؤتمر في جلساته محاور رئيسية متعلقة بفرص الاستثمار السياحي، ومقومات المملكة السياحية كوجهة سياحية منافسة في الخليج والعالم العربي.

وتتضمن جلسات وورش العمل التي سيشهدها الملتقى 25 ورقة على مدار 6 جلسات، إضافة إلى 4 ورش عمل وذلك خلال اليومين الأول والثاني من أيام الملتقى، ويشارك في جلسات وأوراق العمل متحدثون عرب ودوليون وعدد من كبار المتخصصين في قطاع السياحة والاستثمار السياحي في المملكة والمنطقة في سلسلة من الجلسات حول موضوعات "الإحصائيات السياحية" و "آثار المملكة وفرصها الواعدة في مجال الاستثمار السياحي"، و "الاستثمار السياحي.. الواقع والفرص" و"التنمية المستدامة في المنتجات السياحية"، و تسويق الوجهات السياحية.

ويبلغ عدد الجهات الراعية والمشاركة في المعرض 36 شركة وجهة ما بين راع ومشارك, وينتظر أن تتم خلال فعاليات الملتقى إبرام عدد من الصفقات التجارية بين هذه الشركات.

[bhkhalaf]

تقرير متخصص يؤكد عدم وجود علاقة إحصائية واقتصادية بين "تداول" والأسواق العالمية
الاستثمار في الأسهم السعودية "قرار حكيم" للهروب من تراجع البورصات الكبرى

جدة: مشاري الوهبي

أكد تقرير متخصص ، عدم وجود علاقة مبررة إحصائيا أو اقتصاديا بين سوق المال السعودية والأسواق العالمية، بل إن هذه العلاقة قد تكون سالبة وتتحرك باتجاهات متعاكسة، مرجعا ما يحدث من تراجعات حاليا في السوق السعودية، لظروف محلية مؤقتة تتمحور في تخوف المتداولين من التغييرات الهيكلية المقبلة.

وقال تقرير لشركة الجزيرة للأسواق المالية ، تنشر "الوطن" تفاصيله، إنه لا توجد علاقة مبررة رغم تراجع مؤشر "تداول" بأكثر من 9 % خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بالتزامن مع الاضطراب في أسواق المال العالمية، والتي تشهد موجة عارمة من الخوف وعدم الاستقرار، مع ظهور ضحايا جدد لأزمة الرهن العقاري كان آخرها بنك "Bear Sterns".

وأوضح معد التقرير مدير منطقة بقسم الأبحاث والدراسات في الجزيرة للأسواق المالية عبد الله علاوي لـ "الوطن" أنهم عمدوا في الدراسة إلى رصد جوانب إحصائية من خلال "معامل الارتباط الخطي Linear Correlation Factor "، إضافة لمقياس "لمقارنة المعيارية Indexing" وجانب اقتصادي يتعلق "بمدى تأثر المداخيل الوطنية للمملكة وأبرزها عائدات النفط بتراجع عجلة النمو العالمي.

وأضاف علاوي أنه في الوقت الذي تعيش فيه أسواق المال العالمية أسوأ دوراتها في ظل التداعيات المتلاحقة لأزمة الرهون العقارية، تمر منطقة الخليج و السعودية خصوصا بمرحلة انتعاش اقتصادي غير مسبوق، مؤكدا أن ما لوحظ من تراجع لا علاقة له بالأسواق العالمية وأنه على الأرجح من الناحية النفسية فقط ، مبينا أن علينا الثقة بمستقبل السوق المحلية ، وأن الشركات السعودية واعدة والاقتصاد بأفضل حال.

وتوسع التقرير في بحثه عن إجابات لتساؤل عن مدى الارتباط بين السوق المالية السعودية والأسواق العالمية ، كاشفا إحصائيا أن معامل الارتباط الخطي يشير لوجود علاقة سالبة قوية بين المؤشر السعودي والمؤشرات العالمية الرئيسية مثل مؤشر داو جونز الأمريكي وفوتسي البريطاني وداكس الألماني وكاك الفرنسي ونيكاي الياباني خلال العامين الماضيين.

و حسب المعامل المعتمد عليه "الارتباط الخطي" تبلغ القيمة الأعلى له (+1) حيث تشير إلى علاقة طردية (موجبة) قوية جدا بين المتغيرين، في حين تشير القيمة الأدنى لهذا المعامل (-1) لوجود علاقة سالبة قوية جدا بين المتغيرين، أما إذا كانت قيمة المعامل صفرا أو قريبة منه فإن ذلك يشير لعدم وجود علاقة أو وجود علاقة ضعيفة لا يعتد بها من الناحية الإحصائية.

وبين التقرير الخاص من شركة الجزيرة للأسواق المالية أنه من المثير للاهتمام أن أكبر هذه القيم السالبة كان بين المؤشر السعودي ومؤشر داو جونز الأمريكي، حيث بلغ معامل الارتباط بينهما سالب 0.75، في حين كان أقلها سلبية معامل الارتباط بين مؤشر نيكاي الياباني والمؤشر السعودي بقيمة بلغت سالب 0.41.

ويؤكد أن هذه الأرقام تعني من الناحية الاستثمارية أن السوق السعودية والأسواق العالمية الرئيسية تتحرك في اتجاهات متعاكسة بدرجة كبيرة، وبالتالي فإن "الاستثمار في السوق السعودية بالوقت الحالي قرار حكيم من الناحية الإحصائية للهروب من التراجع الحاد في الأسواق العالمية".

واستشهد بدلالة إحصائية أخرى هي المقارنة المعيارية ، وتقوم على توحيد مستوى وتاريخ الأساس بين المؤشر السعودي ومؤشر داو جونز من حيث القيمة.

وبينت مقارنة الأداء النسبي لهما عند النقطة 100 الأساس المحتسبة لهما ابتداء من 2003 وجود تباين كبير في الأداء بين المؤشرين خلال فترة المقارنة، وعلى سبيل المثال، صعد المؤشر السعودي بنسبة تفوق 819 % ما بين بداية عام 2003 وحتى أواخر فبراير2006، في حين صعد مؤشر داو جونز بنسبة 133 % فقط خلال نفس الفترة.

و قال التقرير " نستذكر جيدا الهبوط الحاد للمؤشر السعودي من قمة فبراير الشهيرة، وحتى نهاية ذلك العام، فيما صعد مؤشر داو جونز بثبات خلال نفس الفترة". مستنتجا أن المؤشرين لا يتفقان في المسار، مبينا "أن من كان يعول على وجود ارتباط إحصائي بينهما ربما خسر كثيرا".

وذهب ليؤكد من الناحية الاقتصادية أن طبيعة الاقتصاد السعودي والاقتصاديات العالمية الرئيسية تختلف إلى حد كبير، حيث تعتمد اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى عموما على تصدير باقة متنوعة من السلع المعمرة والاستهلاكية والخدمات المتخصصة إلى باقي دول العالم، لذلك تتأثر اقتصاديات هذه الدول بحجم الطلب العالمي على منتجاتها إلى حد بعيد، مبينا أن معظم هذه الدول تشترك في حاجتها إلى المواد الخام الأساسية لكي تستمر في الإنتاج وعلى رأسها النفط الخام ومشتقاته.

وذكر أن مع نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة زاد الطلب على النفط بشكل كبير حيث ارتفع سعر برميل النفط من حوالي 30 دولارا للبرميل بداية عام 2003، ليصل إلى حوالي 112 دولارا للبرميل مؤخرا، أي بزيادة بلغت حوالي3.7 مرات.

وأشار إلى أن هذه الزيادة في أسعار النفط لم تكن بسبب زيادة الطلب فحسب، بل إن عامل المضاربة في أسواق السلع الأساسية ومنها النفط، لعب دورا كبيرا في هذه الزيادة، وذلك مع تراجع الدولار بشكل كبير خلال نفس الفترة.

وتساءل التقرير: ماذا يعني ذلك للمملكة ؟ وحتى حين يشاع على نطاق واسع في الأوساط المالية العالمية بأن جزءا كبيرا من الارتفاع الأخير في أسعار النفط هو بسبب هروب المستثمرين من أسواق الأسهم والعقارات المتهاوية في الدول الصناعية نحو استثمارات أكثر أمنا مثل النفط والذهب والمعادن الأخرى.

وأجاب أنه ببساطة يعني ذلك، أن إيراد المملكة النفطي سوف يتزايد بشكل كبير هذا العام، مما سيحقق فائضا قياسيا جديدا في الميزانية سيساعد الحكومة على التوسع في الإنفاق الرأسمالي والجاري على حد سواء.

ويؤكد أنه في الوقت الذي تدخل فيه الدورة الاقتصادية لأكبر دول العالم في مرحلة الركود، فإن المملكة ستدخل في مرحلة غير مسبوقة من النمو والازدهار، تعطي المؤشرات الاقتصادية خلال الأعوام الخمسة الماضية دليلا قاطعا على أن هناك طفرة اقتصادية في مختلف المجالات.

وذكر: تشير توقعات مؤسسةEconomist Intelligence Unit EIU العالمية إلى استمرار نمو اقتصاد المملكة خلال عام 2007، حيث تتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 1400 مليار ريال أي بنمو مقداره 7.2 %، في حين تتوقع نفس المؤسسة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7 % لنفس الفترة.

وعلق على ذلك أن من الطبيعي أن يرافق مثل هذا النمو ارتفاع في مستويات الاستهلاك الفردي والحكومي، وهو ما يرفع بدوره من المستوى العام للأسعار أو ما يعرف بمعدل التضخم، وعليه شهدت المملكة ارتفاعا ملحوظا في المعدل السنوي للتضخم من مستويات دون 1 % في 2005 ليصل لـ 4.1 % 2007، وهو ما يراه منطقيا طالما بقي معدل نموه الحقيقي أعلى من معدل التضخم السنوي.

وذكر أنه كنتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي زاد متوسط الدخل الفردي بمعدل أكبر بكثير من معدل نمو السكان، ورغم أن صعود التضخم بشكل ملحوظ بداية عام 2006 وتراجع سعر صرف الدولار بشكل حاد خلال نفس الفترة قد أثرا على القيمة الشرائية للريال.

ودلل على أن ذلك لم يؤثر على مستويات الإنفاق الخاصة والحكومية حيث ارتفع مستوى الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص من مستوى 260.4 مليار ريال عام 2002 ليصل لمستوى 325 مليار ريال عام 2006 بمعدل سنوي مركب بلغ 5.5 % تقريبا.

في حين ارتفع مستوى الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي من 184.5 مليار ريال في2002 ليصل لمستوى 392.1 مليار ريال في 2006، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.3%.

[الـنـاصـري]

يعطيك العافية يابعدي

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الـنـاصـري

يعطيك العافية يابعدي

الله يعافيك ويبارك فيك أخي الكريم الناصري

تحياتي

[عزمي1]

وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزمي1

وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه

آمين

جزاك الله خير وبارك فيك

تحياتي

[الأخطبوط64]

بورك فيكم


.