الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 28 صفر 1430 هـ الموافق 23 فبراير 2009 م

[فهد88]

ضعف السيولة يعكس محدودية أوامر البيع والشراء

المؤشر يعوض بعض خسائره ويقف فوق 4700 نقطة

أبها: محمد مروان

عوضت سوق الأسهم السعودية أمس بعض الخسائر التي منيت بها في مستهل تداولات الأسبوع ، بعد أن كسب المؤشر 38 نقطة تمثل ارتفاعا بنسبة 0.81% ليقف عند 4713 نقطة.
وأغلق المؤشر عند أعلى نقطة بلغها خلال التعاملات بعد رحلة تذبذب دون مستوى 4700 نقطة استمرت حتى قبيل نهاية الجلسة بنصف ساعة، حيث اعتلى بعدها هذا المستوى وعاد ليؤكده مرة أخرى ويرتد منه مغلقا فوقه بنحو 13 نقطة.
ويقبع المؤشر حاليا دون المستوى الذي بدأ عليه العام بنحو 89 نقطة تمثل هبوطا بنسبة 1.86%.
ومازالت أحجام السيولة دون المأمول مما يعكس محدودية أوامر البيع والشراء ورغبة أغلب المتعاملين الانتظار حتى تحدد السوق اتجاهها للفترة المقبلة قبل الدخول بسيولتهم مرة أخرى.
وبلغت السيولة المتداولة أمس نحو 3.67 مليارات ريال تمثل تدوير ما يزيد عن 201.4 مليون سهم نفذت عبر 136.4 ألف صفقة بمتوسط 1476 سهماً للصفقة الواحدة.
ووافق ارتفاع المؤشر العام صعود مؤشرات معظم القطاعات باستثناء المصارف والتأمين اللذين سجلا تراجعا محدودا بلغت نسبته 0.01% و0.24% على التوالي. وكان قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنسبة بلغت 2.32% تلاه الصناعات البتروكيماوية بنسبة 2.18%.
وارتفعت أسهم 93 شركة أبرزها سهما التأمين سايكو وسند بنسبة تجاوزت 9% تلاهما الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 8.6% والمتطورة بنسبة 8% ، في المقابل انخفضت أسهم 35 شركة أكثرها خسارة نادك بنسبة 9.8%ثم أسيج 5.3% والإحساء للتنمية 4.7% والبابطين 3.75% والاتصالات 2.3%.

[فهد88]

مختص أكد أن السبب هو ثبات الطلب

ارتفاع التكلفة المعيشية بسبب (الإيجارات)






الرياض - عبدالله البراك

ارتفعت تكاليف المعيشة خلال الشهر الماضي بنسبة (0.2)% مقارنة بشهر ديسمبر 2008 ليصل إلى (120.5) مقابل (120.1). وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط في تقرير لها أمس هذا الارتفاع إلى الارتفاعات التي شهدتها مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي مجموعة سلع وخدمات أخرى 3.0%. ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 1.2%.

وأوضح تقرير انخفاض مجموعة الأطعمة والمشروبات 0.9%. والتأثيث المنزلي 0.2%. والأقمشة والملابس والأحذية 0.1%. ومجموعة النقل والاتصالات 0.1%. مشيراً إلى استقرار مجموعة الرعاية الطبية ومجموعة التعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يُذكر.

وكشف التقرير عن ارتفاع تكلفة المعيشة خلال الشهر الماضي (يناير 2009) بنظيره من العام السابق بنسبة تقدر ب7.9%، وعزت ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها ثماني مجموعات رئيسة مكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي الترميم والإيجار والوقود والمياه 17.1%، والتأثيث المنزلي 12.8%، والأطعمة والمشروبات 8.0%. والسلع والخدمات الأخرى 4.4%، والتعليم والترويح 1.8%. والنقل والاتصالات 1.6%، والأقمشة والملابس والأحذية 1.5%، إضافة إلى مجموعة الرعاية الطبية 1.3%.

وبدوره قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالرحمن السلطان إن عدم وجود انخفاضات تُذكر يعود إلى سببين الأول هو عدم انخفاض الطلب لعدم تضرر مصادر دخل الأفراد، بينما في الدول الأخرى نجد أن المنتجين اضطروا إلى تخفيض الأسعار بسبب انخفاض الطلب أما السبب الثاني يعود إلى الاحتكار، فالوكلاء بحكم انعدام المنافسة فهم يحرصون على عدم تمرير الانخفاضات للمستهلكين ويحرص على توسيع هامشه الربحي وتوقع السلطان أن بمرور الوقت سيضطرون إلى تخفيض الأسعار، فهناك حد أدنى من المنافسة كما أن المستهلكين لهم دور من خلال تغيير ثقافتهم الاستهلاكية، فالتجار عندما ارتفعت الأسعار قاموا برفع أسعارهم حتى على المنتجات المخزنة أما الآن فالتاجر يعتذر عن تخفيض الأسعار بسبب شرائه للبضاعة أيام ارتفاع الأسعار في الأوقات السابقة.

وحول عدالة التوزيع في أوزان السلع الاستهلاكية في المؤشر قال السلطان هناك أوزان تقوم مصلحة الإحصاء العامة بدراستها من خلال سوق المستهلكين حسب الأهمية ومن خلال فترة إلى أخرى وأتوقع أن تقوم بدراسة جديدة لتحديث هذه الأوزان مثل قطاع الاتصالات والتعليم فأعتقد أنه يجب إعادة النظر فيها وتحدد النسب الجديدة لمجموعات السلع كما أن تلك الفترة لم تكن تحتوي على الجامعات الأهلية وتوقع السلطان أن تواصل أسعار السلع انخفاضها على المدى القريب أما على المدى الطويل فتوقع أن تعاود الارتفاع من جديد.

أما أستاذ الاقتصاد في معهد الإدارة العامة الدكتور فهد البادي قال من الصعب الآن تحديد رأي فسنة الأساس غير معروفة، وقال أعتقد أنه من الطبيعي الانخفاض لم ينعكس كما يجب مثلما حدث على المستوى العالمي، وقد يعود ذلك إلى أن الوكلاء قاموا بالشراء في أوقات سابقة بأسعار عالية وخزنوا بضاعاتهم في أوقات سابقة لذلك يقومون بالبيع حالياً بأسعار أعلى مما هي عليه عالمياً على الرغم من أن أحدهم ذكر لي شخصياً أن الانخفاض بالأسعار عالمياً أثر فيه مما اضطره إلى خفض أسعاره والبيع بأقل من سعر التكلفة، وأضاف أنه لا يعلم عن أوزان السلع في السلة ولكن خلال العشر سنوات الماضية حدثت تغيرات كبيرة ويرى أن السلة تحتاج إلى إعادة بناء من جديد وأن هناك ضرورة لعرض محتويات هذه السلة بشفافية وتفاصيل أكثر ويفصح عن مكوناتها ليتمكن المختصون من الحكم عليها وحسب توقعات البادي للفترة المقبلة قال وضع الأزمة المالية العالمية يصعب من الحكم في الوقت الحالي ولكن حسب المعطيات التي أمامنا توحي بمزيدٍ من الانخفاض بالأسعار كما أننا يجب ألا نغفل أن هناك منتجين قرروا تخفيض أو وقف إنتاجهم مثل ما حدث في صناعة السيارات، وهذا يؤدي إلى الخفض من العرض مقابل الطلب مما يوحي بتثبيت الأسعار أو من المحتمل أن نشاهدها ترتفع خصوصاً أن بيانات التخزين والمبيعات مبهمة وغير معروفة، وأعتقد أن هناك إيهاماً للمستهلك بأن الأسعار لن تنخفض والسبب يعود إلى الاحتكار في النهاية.

[فهد88]

واردات (المواد الغذائية) تزيح (السيارات) وتتصدر حصص تمويل المصارف




الرياض - محمد بدير

شهد عام 2008م تغيراً ملحوظاً في تركيبة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، حيث كانت تستحوذ واردات السيارات طوال الأعوام السابقة على النصيب الأكبر من التمويل المصرفي للواردات، وتزامن ذلك مع التغيرات الاقتصادية التي شهدتها الفترة السابقة فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة عالمياً ونقص في المعروض، مما نتج عنه ارتفاع إجمالي الواردات من المواد الغذائية بنسبة 53% ليصل حجمها في نهاية 2008م إلى 27.8 مليار ريال مقارنة بـ18.1 مليار ريال في عام 2007م، ونتج ذلك عن ارتفاع في واردات الحبوب من 5.3 مليار إلى 7.7 مليار، والفواكه والخضروات من 286 مليون ريال إلى 454 مليون ريال، والسكر والشاي والبن من 363 مليون ريال إلى 1.1 مليار ريال، في حين هبطت قليلاً مجموعة المواشي واللحوم من 2.9 مليار ريال إلى 2.8 مليار ريال، وارتفعت مجموعة المواد الغذائية الأخرى من 9.1 مليار ريال إلى 15.7 مليار ريال.

وتشير البيانات الإحصائية التي نشرت في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الصادر عن الربع الرابع من عام 2008 إلى ارتفاع إجمالي تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) بنسبة 26% في عام 2008م، ليرتفع إلى 212.4 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بـ168.5 مليار ريال في عام 2007م، واحتلال المواد الغذائية القائمة بتمويل مقداره 27.8 مليار ريال، تليها واردات السيارات 25.7 مليار ريال، مواد البناء 19 مليار ريال، الآلات 13.6 مليار ريال، الأجهزة 5.8 مليار ريال، أما البند المجمع (سلع أخرى) فكان نصيبه 115.9 مليار ريال.

وعلى جانب آخر تشير البيانات المتعلقة بالاعتمادات المستندية الجديدة والمفتوحة إلى أن إجمالي واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية قد ارتفعت بنسبة 29.5% في عام 2008م لتصل إلى 172.2 مليار ريال مقارنة بـ133 مليار ريال في عام 2007م، إلا أنها تشير في نفس الوقت إلى تراجع الاعتمادات المستندية المفتوحة الجديدة لواردات المواد الغذائية لتعود واردات السيارات إلى المقدمة، حيث بلغت الاعتمادات لتمويل واردات السيارات 21.3 مليار ريال، في حين كانت للمواد الغذائية 19.5 مليار ريال.

وبالنظر إلى قائمة الدول المصدرة للمملكة جاءت واردات أوروبا الغربية في المرتبة الأولى، تتبعها واردات دول مجلس التعاون، اليابان، الصين، مجموعة الدول العربية، كوريا الجنوبية، أمريكا الشمالية، أوروبا الشرقية، أمريكا اللاتينية.

[فهد88]

غسل الشجرة الواحدة يكلف خمسين ريالا

(غبار الرياض) فاتورة إضافية على تكاليف الإنتاج الزراعي






«الجزيرة» - عبد الله الحصان

كشف مختصون بأن أجواء الغبار والأتربة التي تشهدها منطقة الرياض خلال هذه الأيام ستنعكس بشكل غير مباشر على أسعار المنتجات الزراعية وقالوا تكاليف معالجة وتعقيم المزارع والأشجار يمثل زيادة تكاليف جديدة علي المزراعين؛ حيث تكلف عملية غسل30 شجرة فقط ما يقارب1500 ريال.

وقال المستثمر الزراعي فهد الجبهان ل(الجزيرة): لقد أثرت الأجواء الحالية سلبا على أكثر من80% من مزارع النخيل بمحافظة الدرعية التي تعتبر مغذي رئيس لأسواق التموين الزراعي في الرياض.

وأضاف الجبهان: هذه الأجواء تغلف الثمار والبذور بعازل ترابي يحجب ضوء وأشعة الشمس عن النبتة ممايعرضها للموت اذا لم يتم غسلها بشكل دوري الأمر الذي يزيد التكلفة بشكل مضاعف عما تكون عليه في الأجواء المعتدلة، مبيناً أن المزارعين يقومون خلال هذه الأيام بمحاولات لمكافحة هذه الأتربة العالقة في الأشجار عن طريق غسلها وقال الجبهان: في الوضع الطبيعي لا نحتاج لعملية الغسل التي بالطبع تزيد تكلفة الانتاج الزراعي مما سينعكس علي الاسعار بشكل كبير.

من جانبه قال الخبير الزراعي وأستاذ الزراعة بجامعة الملك سعود عبد الله بن صالح الغماس إن الغبار والأتربة تترسب على أوراق النباتات وتغطي سيقانها وبالتالي تمنع عملية التبادلات الإحيائية وعمليات النتح وتنفس النبات.

وأبان الغماس ان هذه العملية تحول دون تبادل الغازات في النبات وبالتالي تؤدي لموت وضمور النبتة من جانب آخر قال المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني (للجزيرة) إن مناخ المملكة خلال هذه الفترة يمر بتقلبات جوية سريعة ويكون الطقس دافئا بوجه عام على معظم المناطق حيث يبدأ تأثير إمتدادات منخفض السودان والذي يمتد محوره من مناطق غرب وجنوب غرب المملكة حتى مناطق وسط و شرق المملكة وتكون الرياح السطحية شرقية وجنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، ويصحب ذلك إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأضاف القحطاني: مع بداية يوم الثلاثاء القادم يتوقع أن يبدأ تأثير منخفض حركي آخر مصحوب بجبهة هوائية دافئة في مقدمتها وأخرى باردة، مصحوبة بسحب ركامية ممطرة على مناطق شمال المملكة ونشاط للرياح مع انخفاض درجات الحرارة لتشمل بقية المناطق. يذكر أن منطقة الرياض هذه الأيام تمر بحالة من التغيرات المناخية والأجواء المليئة بالأتربة والتي أثرت بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية.

[فهد88]

مختص يتوقع وصول أونصة الذهب إلى 1200 دولار خلال العام الحالي

ارتفاع القيمة الإجمالية لمبيعات الذهب في المملكة 17% في 2008





«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

توقع مختص في قطاع الذهب والمجوهرات أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز الـ1200 دولار للأونصة خلال العام الجاري، مبررا ذلك بتوجه الاقتصاد العالمي نحو الركود. وقال سليمان العثيم: تشير توقعات البنك الدولي وصندوق النقد إلى أن نسبة نمو الاقتصاد العالمي لن تتجاوز 1% خلال العام الحالي وذلك من شأنه أن يجعل المستثمرين يتجهون نحو الذهب لتحقيق مكاسب سعرية مفقودة في كافة الاستثمارات الأخرى وبخاصة أسواق المال وسوق العقارات.

وأكد العثيم أن الأزمة المالية الحالية هي السبب الرئيس في الارتفاعات المستمرة التي تشهدها أسعار الذهب عالميا، وقال سليمان العثيم إن تفاقم الأزمة الاقتصادية وحالة الضبابية التي عمت كافة أوجه الحياة الاقتصادية سيكون لهما انعكاس كبير على كافة الأسواق والسلع، وأضاف: إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فإن العواقب ستكون وخيمة من ناحية معدلات النمو الاقتصادي للدول، ولكن على العكس من ذلك نجد أن أسعار الذهب ونتيجة لأنه الملاذ الآمن أثناء الأزمات نجد أنها شهدت نمواً كبيراً؛ إذ تجاوز سعر الأونصة ألف دولار محققة بذلك أعلى سعر لها خلال سبعة أشهر ماضية.

وأشار العثيم إلى أن الذهب خلال 60 يوماً قد حقق ارتفاعاً بنسبة 25.9% مرتفعاً من نحو 810 دولارات للأونصة إلى نحو 1020 دولارا للأونصة في نهاية تداول 20 فبراير 2009م وخلال تلك الفترة حقق الذهب أكبر ارتفاع منذ سبعة أشهر مضت متجاوزاً 960 دولارا للأونصة في منتصف فبراير.

عوامل الارتفاع

ورصد العثيم أسباب الارتفاع في عدة نقاط، منها: ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض قوته الشرائية بالمقارنة مع العملات الأخرى وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب، وقد جاء هذا الضعف من قبل الدولار نتيجة تنامي الدين العام وعجز ميزان المدفوعات الأمريكي. وإبان العثيم: لأسباب كثيرة يرجح استمرار تصاعد الدين العام الأمريكي وعجز ميزان المدفوعات، مما يرجح استمرار ضعف الدولار وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب.

والعامل الثاني هو استمرار التذبذب والانخفاضات المستمرة في أسواق المال العالمية، أما العامل الثالث فهو انخفاض أسعار النفط؛ فمن أبرز أسباب ارتفاع الذهب خلال هذه الأيام هو الانخفاض المتتالي لأسعار النفط، وبشكل مفاجئ إلى دون الـ35 دولارا للبرميل، وكان لهذا الانخفاض عامل كبير على تغير أسعار الذهب حيث إن هناك علاقة عكسية بين النفط والذهب، فعند انخفاض أسعار النفط يتجه المضاربون في النفط للمضاربة بالمصكوكات الذهبية، مما يؤثر على أسعار الذهب ويؤدي إلى ارتفاعها. والعامل الرابع هو قلة المعروض والتقلبات السياسية، ومن ناحية أخرى أرى أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب هو قلة المعروض من المعدن، وتخوف بعض الدول المنتجة من طرح إنتاجها في الأسواق وكلها عوامل حدثت بسبب الأزمة.

ارتفاع نسبة استهلاك المملكة في 2008

إلى ذلك أعلن المكتب الإقليمي لمجلس الذهب العالمي أمس أن استهلاك المملكة من الذهب ارتفع خلال 2008 من حيث القيمة الدولارية بنسبة 17% ليتجاوز الـ 16.5 مليار ريال مقارنة بـ 13.8 مليار ريال في عام 2007. ولكن مع ذلك انخفض إجمالي الطلب من ناحية الوزن بنسبة 4% ليصل إلى 122.4 طن. كما انخفض ترتيب المملكة عالمياً في الربع الأخير من عام 2008 إلى المرتبة السابعة عالمياً من ناحية الطلب على المجوهرات والمصوغات الذهبية.

وشهدت المملكة طلباً متزايداً على الاستثمار في الذهب في قطاع التجزئة (سبائك وجنيهات)، حيث ازداد حجم الاستهلاك من 1.7 طن في الربع الأخير من 2007 إلى 6.8 طن في الربع الأخير من 2008، وبالتالي تضاعف حجم الاستهلاك أكثر من ثلاث مرات.

وقال بشر دياب - مستشار ومدير عام السوق السعودي في مجلس الذهب العالمي: (لم نر تأثيرات سلبية كبيرة على مستوى مبيعات الذهب في منطقة الشرق الأوسط - كما حدث في أماكن أخرى بالعالم - وخصوصاً في المملكة رغم انخفاض ترتيبها إلى المرتبة السابعة عالمياً في الربع الأخير من عام 2008 من ناحية الطلب على المجوهرات والمصوغات الذهبية، فثقة المستهلك النهائي وقوة الاقتصاد السعودي كان لهما الأثر الكبير في ذلك، ويشهد على ذلك تضاعف قطاع الاستثمار في قطاع التجزئة - أي المشتريات من السبائك والجنيهات الذهبية بالقطّاعي - بمعدّل ثلاثة أضعاف).

[فهد88]

عبداللطيف جميل تفتتح ثالث فرع في الجبيل




الرياض - «الجزيرة»

قام المهندس محمد عبداللطيف جميل رئيس شركة عبداللطيف جميل بافتتاح الفرع الثالث بمدينة الجبيل الصناعية (المنطقة المساندة) وذلك ضمن برنامج الشركة الذي تحرص على تقديمه للجمهور وأطلقت عليه اسم (الضيف أولاً) ويقع المركز على أرض مساحتها تزيد عن 22.000 متر مربع ويتكون المركز من دورين ويوجد فيه مناطق عمل صيانة تحتوي على 13 رافعة سيارات وعدد 5 رافعات للصيانة السريعة و8 رافعات للصيانة العامة وتبلغ مساحة قسم الصيانة 1300 متر مربع وتقدم من خلالها خدمات الصيانة للسيارات في وقت واحد كما يوجد فيه مواقع عمل للسمكرة والدهان ومستودع ضخم لقطع الغيار كما توجد مناطق انتظار للضيوف زودت بكراسي مساج كما تقدم للضيوف الضيافة المطلوبة.

كما يوجد في المركز صالة عرض سيارات تمتد على امتداد 1000 متر يتسع لعدد 11 سيارة ويستقبل المركز يومياً مئات الزوار كما يوجد قسم لمبيعات السيارات المستعملة بمساحة تقدر 725 متر مربع وتتسع لعدد 40 سيارة ويوفر المركز اكثر من 80 فرصة عمل.

وأوضح المهندس محمد عبداللطيف جميل أن هذا المركز يأتي تأكيداً على حرص شركة عبداللطيف جميل لتقديم أفضل أنواع الخدمات لزبائنها في مدينة الجبيل الصناعية، مشيراً إلى أن هذا مشروع وضع يأتي ضمن برنامج (الضيف أولاً) الذي أعلنت شركة عبداللطيف جميل انطلاقته وباستثمارات تصل إلى 3.8 مليارات ريال خلال الخمس سنوات القادمة.

[فهد88]

بنك الرياض يدعو لعقد جمعيته العمومية




الرياض- الجزيرة

دعا مجلس إدارة بنك الرياض مساهميه الكرام لاجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد مساء اليوم (الإثنين) في مقر الإدارة العامة لبنك الرياض في مدينة الرياض. وأوضح المجلس في بيان له أمس في حال موافقة الجمعية العامة على توصيته بتوزيع أرباح للنصف الثاني من عام 2008 بمقدار 70 هللة للسهم، وأكد أنه يستحق المساهمون المسجلون لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الأرباح عن النصف الثاني من عام 2008، وسيتم البدء في صرف هذه الأرباح اعتبارا من يوم الأربعاء 14-3-1430هـ الموافق 11-3-2009م. توزيع الأرباح للمساهمين مالكي المحافظ الاستثمارية: سيقوم بنك الرياض بإيداع أرباح النصف الثاني من عام 2008 في الحسابات النقدية للمساهمين المربوطة بمحافظهم الاستثمارية في البنوك المحلية بتاريخ توزيعها.

[فهد88]

البابطين توزع ريالاً عن كل سهم لـ 2008




اوصى مجلس ادارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات باجتماعه يوم أمس بتوزيع ارباح نقدية قدرها 27 مليون ريال للعام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2008 على حملة الاسهم بنسبة 10 % من رأس المال بواقع واحد ريال لكل سهم، بالاضافة الى توزيع اسهم منح مجانية تعادل سهم لكل سهمين ليصبح عدد الاسهم 40.5 مليون سهم مقابل 27 مليون سهم قبل التوصية بالزيادة وذلك لدعم المركز المالي والسيولة في الشركة وبذلك يرتفع رأس مال الشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية والجهات الرسمية على تلك الزيادة من 270 مليون ريال الى 405 ملايين ريال وبنسبة زيادة قدرها 50 %، وتكون أحقية الأرباح الموزعة واسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية التي ستنعقد في 31 مارس 2009 بناءا على موافقة الجهات الرسمية.

[فهد88]

(ساما) توافق لـ(ولاء) بـ30 منتجاً




أعلنت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على ثلاثين منتجاً من منتجاتها لمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 26-02-1430هـ الموافق 21-02-2009م.

[فهد88]

صافولا تعلن نتائجها المالية السنوية




أعلنت مجموعة صافولا عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12- 2008م، وبلغ صافي الربح 202 مليون ريال مقابل 1.230 مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره 83.5%. وبلغت ربحية السهم 0.40 ريال، مقابل 2.46 ريال للعام السابق. كما بلغ إجمالي الربح 1.814 مليون ريال مقابل 1.704 مليون ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره 6.5% .

وبلغ الربح التشغيلي 671 مليون ريال مقابل 733 مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره 8.4% وأوضحت صافولا أن سبب الانخفاض في صافي الأرباح المقارنة للسنة يعود إلى أن أرباح السنة الماضية تضمنت أرباحاً رأسمالية قدرها 712 مليون ريال نتيجة لبيع حصة المجموعة في الشركة المصرية للأسمدة، بالإضافة إلى الخسارة التي حققتها المجموعة خلال الربع الرابع 2008م والتي بلغت 464 مليون ريال نتيجة للهبوط السريع في أسعار المواد الخام والمحفظة الاستثمارية للمجموعة، مما حدا بالمجموعة تكوين مخصصات احترازية بلغت 676 مليون ريال لمقابلة الانخفاض في القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية لها وتأثير الهبوط السريع في أسعار المواد الخام على قيمة المخزون، وذلك تمشياً مع السياسات المحاسبية للمجموعة من ناحية تكوين المخصصات.