الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 27 صفر 1430 هـ الموافق 22 فبراير 2009 م

[bhkhalaf]

إلى بعض تجارنا الأعزاء.. نرجوكم خفضوا الأسعار!

د. أمين ساعاتي

معروف في علوم الاقتصاد أن الركود الاقتصادي يؤدي بالضرورة إلى هبوط المستوى العام للأسعار، وإذا انخفض المستوى العام للأسعار زاد الطلب، وإذا زاد الطلب يبدأ النشاط الاقتصادي دورة جديدة من دورات الانتعاش.
أمَا إذا لم يصاحب الركود الاقتصادي انخفاض في الأسعار، فإننا لا بد أن نستشعر أن هناك خللاً ما يعتري العمليات الاقتصادية.
ولذلك فإن الركود الاقتصادي الذي بدأ بالفعل يصل إلى مناطق مختلفة من أسواق المملكة، وبدأ بعض التجار يصرحون به ويشكون من أضراره.. كان المفروض أن يقترن بقيام التجار بسلسلة متلاحقة من خفض الأسعار، وبالذات في أسواق المواد الغذائية والملابس ومواد البناء والألبان التي تؤثر في القطاع الأكبر من المجتمع.
ونستطيع القول إننا نتألم جداً لأننا لم نسمع أن تاجراً سعودياً تبنى حملات لخفض الأسعار رغم أن التجار في العالم العربي أخذوا يتسابقون على خفض الأسعار، والجميع يعرف أن من أهم إفرازات الركود الاقتصادي.. الانخفاض في الأسعار الذي وصل إلى كل أسواق العالم، وفي هذه الأيام تنخفض أسعار السلع والخدمات في أسواق الدول الصناعية مع زيادة حدة الأزمة المالية العالمية.
ولذلك لا أجد مبرراً لتمسك بعض التجار في السعودية بأسعار بلغت أعلى معدلاتها حينما وصل سعر برميل النفط إلى 140 دولاراً، وكان المفروض أن يتسابق التجار السعوديون إلى خفض الأسعار، وإذا كان البعض يقول إن التجار اشتروا بأسعار عالية وإن خفض الأسعار يسبب لهم خسائر كبيرة، فإننا نقول لتكن خسارة في عام 2009 أمام أرباح ومكاسب في نصف قرن.
وإذا كنا نطالب بخفض الأسعار، فإننا لا نطالب التجار بخفض الأسعار عشوائياً، بل يجدر أن تأتي حملات خفض الأسعار في إطار خطة هدفها ـ في النهاية ـ انتعاش الأسواق من أجل العودة إلى تحقيق الأرباح، لأن خفض الأسعار ستعقبه زيادة الطلب وتحقيق الانتعاش، ثم الدخول مرة أخرى في مرحلة التوازن والكسب المشروع.
إن خفض الأسعار ليس ضرورة اقتصادية فحسب بل هو ضرورة اجتماعية، وإذا مرت الأيام ولم يبادر التجار بخفض الأسعار فإن النفوس ستمتلئ حقداً على التجار الذين رفعوا الأسعار في ظروف ارتفاعات أسعار النفط, وظلت على ارتفاعاتها حينما انخفضت أسعار النفط.
ولذلك فإن التاجر الذي ليس لديه رؤية هو التاجر الذي تعوقه خريطة خفض الأسعار، أمَا التاجر الذي لديه رؤية فإن خطة خفض الأسعار ستمنحه مزيداً من الثقة في خوض معركة خفض الأسعار.
وإذا كان بعض التجار تعز عليهم المخاطرة وتغيب عنهم الرؤى، فإنه يمكن النظر إلى خفض الأسعار من باب التكافل الاجتماعي الذي حض عليه ديننا الإسلامي الحنيف وصدق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ القائل المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، ولا ننسى أن المستهلك الضعيف تحمل الظروف الصعبة، التي جلبت إليه سلسلة متواصلة من ارتفاعات الأسعار طوال عامي 2007 و2008.
ويجب ألا يغرب عن بالنا أن الدخول النفطية ارتفعت بشدة خلال الطفرات النفطية وأن المستفيدين من المواطنين كثرٌ.. إلاَ أن أجور جزء كبير من السكان وأخص بالذات الموظفين في القطاعين العام والخاص ظلت أدنى من المستوى الذي بلغه التضخم في الاقتصاد السعودي، ونعترف بأن الحكومة حاولت دعم الدخل النقدي لهؤلاء المواطنين.. إلاَ أن المحاولات لم تعالج مشكلة انخفاض الدخل الحقيقي للشريحة الأكبر من المواطنين.
ولا شك أن تراجع أسعار النفط الذي تشهده السوق العالمية في هذه الأيام.. خفض من الضغوط التضخمية التي كانت سائدة في عامي 2007 و2008، والمناخ الآن ملائم جداً لكي تشهد الأسواق السعودية حملات خفض الأسعار، وبالذات بالنسبة للسلع الغذائية التي شطحت كثيراً في الأسواق السعودية رغم أن الأسعار في الخارج قد انخفضت بشكل محسوس.
ولا شك أن انخفاض معدل النمو في عام 2009، الذي يقدر بـ 1 في المائة مقارنة بـ 4.2 في المائة في عام 2008 سيساعد على خفض المستوى العام للأسعار، في حين أن القطاعات غير النفطية (القطاعين الحكومي والخاص) ستحافظ على معدلات نمو إيجابية قد تتجاوز 2.5 في المائة مقارنة بـ 4.5 في المائة في عام 2008 و4.8 في المائة في عام 2007، ومن ناحيتها فإن الحكومة قد رفعت حجم الإنفاق في الموازنة العامة للدولة 2009 بما يتجاوز 15.8 في المائة مقارنة بموازنة 2008 وذلك بهدف مواجهة الركود الاقتصادي ودفع مزيد من برامج التنمية إلى التنفيذ.
وإذا كانت جمعية حماية المستهلك قد تحركت وطالبت بحماية المستهلك من ارتفاعات أسعار الأسمنت والسيارات، فإن التحرك كان يجب أن يشمل أسعار المواد الغذائية، لأن أسعار المواد الغذائية هي التي ستصل إلى الشرائح الدنيا من المجتمع، ونحن ـ بهذه المناسبة ـ نطالب الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك بأن يخاطب رسمياً وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية الصناعية للترتيب مع التجار على خفض الأسعار طالما أن التخفيض لكثير من السلع والخدمات بدأ من بلدان المنشأ، ونطالب رئيس جمعية حماية المستهلك بأن يبعث بخطاب إلى الأمين العام لمجلس حماية المنافسة يناشده فيه ضرورة المساعدة على تنفيذ حملة خفض الأسعار في الأسواق السعودية أسوة بما يحدث الآن في الأسواق العربية والخليجية الشقيقة.
ونطالب بصورة خاصة اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى بأن تعطي موضوع خفض الأسعار في الأسواق السعودية حقه من الاهتمام، وقبل ذلك وبعده أطالب كل رجل أعمال غيور على بلده وأهل بلده بأن يدخل حلبة سباق أوكازيون خفض الأسعار، وسيكون له عند الله ـ قبل البشر ـ الأجر والثواب.

[زيــنــه]

مجهود كبير .. ونقل رائع ..
وفقكم الله لكل خير ..

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيــنــه

مجهود كبير .. ونقل رائع ..
وفقكم الله لكل خير ..

جزاك الله كل خير وبارك فيك ووفقك أختي الفاضلة زينة

تحياتي وتقديري

[فهد88]

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد88

الشكر لله أخي الكريم فهد

جزاك الله جنات النعيم وبارك فيك ووفقك

تحياتي وتقديري

[أبـانمي]

جزاك الله خير وبارك فيك أبو خلف , وكتب لك في كل حرف حسنة
و لا حرمك الله الأجر والثواب

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dwl+

جزاك الله خير وبارك فيك أبو خلف , وكتب لك في كل حرف حسنة
و لا حرمك الله الأجر والثواب

جزاك الله كل خير وبارك فيك ووفقك ورعاك أخي الكريم dwl+

تحياتي وتقديري

[bhkhalaf]

آراء الخبراء ليوم 22 فبراير..

عدم توزيع الكيميائية لارباح مفاجئة..

وأسعار الاسمنت هي الأدنى في العالم والانتاج يفوق الطلب المحلي

(محدث)

مباشر

الاحد 22 فبراير 2009 4:27 م


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

تعليقاً على حركة السوق اليوم والفترة الماضية أوضح محمد العنقري الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي -في حوار له مع قناة cnbc عربية- ان السوق يتحرك بين 4263 الى 5344 نقطة منذ شهرين الى 3 اشهر، وهذه الحركة "الزجزاجية" تخلق صورة ضبابية لدى المتداولين وتعقيد اكثر في التعامل مع السوق خاصة وانه يقع في مناطق منخفضة الاسعار ومربكة في الحركة والتعاملات ، واضاف العنقري أنه في هذه الظروف تكون المضاربات هي سيدة الموقف، وتغير الاسعار بين اليوم والاخر يجعل المضارب يتخلى عن اسهمه بخسارة بسيطة ويخرج.
وبرر العنقري تباين اداء القطاعات بان كل قطاع اصبح يقرأ بطريقة مختلة بحيث ان هناك قطاعات متضررة ينظر الى حجم الضرر مثل البتروكيماويات ومدى تاثر ارباح المصارف، من ناحية اخرى هناك قطاعات لن تتاثر بل ستسفيد بالتالي فهي عليها زخم وحيوية.
وبخصوص قرار وقف التصدير وتداعياته على الشركات، صرح ناصر عقيل - مدير عام شركة اسمنت الرياض - لقناة CNBC عربية بان أسعار الاسمنت في المملكة العربية السعودية يعتبر الادنى في العالم، مضيفا: ان الاسعار ارتفعت في شهر يونيو من العام 2008 بسبب قيام الموزعين بتصدير كميات كبيرة الى الخارج بالتالي حدث شح له بالداخل فارتفعت الاسعار.
وأكد عقيل على ان شركات الاسمنت لم تستفد شيء من هذا الارتفاع في الاسعار على الاطلاق لانها تبيع بنفس الاسعار على مدى سنوات طويلة بل من استفاد هم الموزعين، والمح الى ان شركات الاسمنت تم عقابها بذنب غيرها.
وأشار عقيل الى ان الاستهلاك المحلي في ازدياد لكن تم انشاء شركات اسمنت جديدة وشركات الاسمنت القديمة زادت من انتاجها من خلال خطط انتاج جديدة بالتالي زاد انتاج الاسمنت بالمملكة بشكل كبير جدا واصبح يغطي الاستهلاك المحلي ويزيد بنسبة 30% او 35%
وأوضح محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية - في حوار له مع قناة CNBC عربية اليوم - ان توصية شركة الكيمائية السعودية بعدم توزيع ارباح نقدية قرار مفاجئ كون الشركة أعلنت عن نتائج تعتبر من أفضل النتائج للشركات خلال الربع الاخير لعام 2008.
وأكد العمران على ان الشركة لا تأخذ هذا القرار الا نتيجة انها لديها خطط نمو وتحتاج الى سيولة لتمويلها، مؤكداً على ان مثل هذا القرار نسبي بين رغبة الشركة في الاحتفاظ بالسيولة وردود الافعال السلبية المتوقعة من المساهمين والذين من الممكن ان يضغطوا على السهم اذا ما ثبت ان الشركة ليس لديها نية اطلاقاً لأي توزيعات نقدية بمعنى انه اذا ما اصرت على توصيتها واقرت عدم التوزيع، مشيرا الى ان بعض المساهمين الاستراتيجين قد يتركون السهم لانم يبحثون دائما عن التوزيعات النقدية واستمرارها على المدى الطويل.
كما ذكر العمران في سياق أخرلنفس القناة، انه بالنظر الى البيان الصادر عن شركةHSBC المالية نجد انه يتحدث عن 4 مليار ريال من خلال 30 مؤسسة مالية بالتالي فمتوسط نصيب المؤسسة المالية الواحدة لا يزال ضعيفاً.
ويرى العمران ان دخول مؤسسات مالية عالمية بمقدار 4 مليار ريال فقط يعكس أن هذه المؤسسات لديها اهتمام بالدخول بالشركات القيادية والكبرى السعودية الجاذبة للاستثمار على المدى الطويل وهو ما يفسر اقتناص الفرص من قبلها.

من ناحية اخرى، المح العمران انه كان يتوقع ان يكون دخول الاجانب بمبالغ اكبر من 4 مليار ريال، معتبرا ان الرقم صغير وقد يكون مقبول من قبل مؤسسة او مؤسستين لكنه غير مقبول من 30 مؤسسة.
وأكد عضو مجلس الشورى عبدالمحسن الزكري أنه لا يوجد منظومة تمويلية عقارية حقيقية وأضاف أن مجلس الشورى قدم نظاما كاملا للتمويل العقاري للجهات المختصة ونتوقع أن يتم اعتماده خلال العام الحالي، مطالبا بإصدار النظام وتفعيله ليكون هناك تأثير إيجابي على السوق العقارية، هذا حسبما جاء بجريدة عكاظ السعودية.
وطالب بأن يتم اعتماد 100 مليار من قبل الحكومة ويكون هناك تنسيق بين شركات التطوير والتمويل العقاري وصندوق التقاعد ومؤسسة التأمينات لإنشاء مساكن للمواطنين وتحمل الدولة تكاليف الفوائد الكبيرة عن المواطن.
وبالرياض السعودية عن التامين العقاري، كتب سليمان عبدالله الرويش د: والتأمين العقاري مدار الحديث الذي يعتبر الوسيلة الفعالة لتوفير الحماية والوقاية للمنشآت العقارية والحفاظ على رأس المال المستثمر بها، من خلال تغطيتها بخدمات التأمين ضد الحرائق والكوارث الطبيعية والحروب وخلافها يأتي في المرتبة الثالثة بعد التأمين الصحي ووسائل النقل منطلقاً ذلك من حجم الاستثمارات العقارية في المملكة التي تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 تريليون ريال، إلا أنه بالرغم من حجم رأس المال الضخم المستثمر في القطاع العقاري لا يحظى التأمين العقاري إلا بنسبة ضعيفة جداً من حجم سوق التأمين في المملكة لا تتجاوز 1% مقابل أكثر من 98% بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أن مقداره لا يتعدى 150 مليون ريال سنوياً فقط، لكن يتوقع أن يتسع حجم هذا السوق ليصل إلى ستة مليارات ريال مع إقرار نظام الرهن العقاري قريباً.
إن من أبرز الأمثلة للآثار الايجابية للتأمين العقاري على الكفاءة الوظيفية للمنشآت هو ما تعبر عنه الاحصائيات السنوية لحوادث الحرائق في المملكة تبعاً لنوع المنشآت التي تتعرض لها والخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها، حيث تشير الاحصائيات الرسمية المنشورة أن المساكن في المملكة التي لا يخضع معظمها إن لم يكن جلها للتأمين العقاري تحتل المرتبة الأولى من بين الحرائق في المملكة بمقدار يزيد عن 8600 حريق في العام الواحد بنسبة 30% من اجمالي الحرائق بمختلف المنشآت، وبخسائر بشرية تقدر بحوالي 500 ضحية ما بين متوفى ومصاب، وخسائر مادية تفوق ستة عشر مليون ريال، مقارنة بنسبة الحرائق في المنشآت الصناعية 0.8%، والمباني والمحلات التجارية 4% فقط، التي تشترط المصارف وشركات التمويل على من يرغب الحصول على خدماتها وجود الغطاء التأميني لتلك المنشآت قبل توفير التمويل اللازم لإقامتها وتشغيلها يضاف إلى ذلك بالطبع تلبيتها لمتطلبات الوقاية ضد الحرائق من الدفاع المدني التي تعتبر في الواقع واحدة من متطلبات السلامة والوقاية التي تلزم شركات التأمين تلك المنشآت باتباعها.
اما بشان صناعة البتروكيماويات، كتب عبدالله صادق دحلان بالوطن السعودية: في الشهر الماضي أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن اعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية والتي شاركت في إعدادها ومراجعتها وتدقيقها مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال المستثمرين في مجال الصناعة سعوديين وأجانب.
والحقيقة أن الصناعة السعودية رغم ضخامتها وتنوعها وحجم المُستثمر منها وحجم القروض الممنوحة لها من صندوق الاستثمار الصناعي أو صندوق الاستثمارات العامة أو من بنوك تجارية محلية أو دولية أو بنوك إسلامية ورغم كبر حجم المدن الصناعية والاستثمارات فيها، ورغم كبر حجم الاستثمارات البتروكيماوية وأثرها على الأسواق العالمية إلا أن الصناعة السعودية كانت تسير بدون استراتيجية صناعية معتمدة يُبنى عليها مستقبل الصناعة في المملكة، ولا أود أن أدخل اليوم في حوار أنتقد فيه الماضي سواء للمسؤولين القياديين الحكوميين أو المسؤولين التنفيذيين أو أنتقد نفسي كأحد رجال الأعمال وأحد المسؤولين السابقين عن أحد أقدم الغرف التجارية الصناعية بالمملكة. فالمسؤولية كانت مشتركة رغم أنني كنت من أوائل الذين شاركوا في كتابة أول مشروع استراتيجية صناعية وطنية مع بعض من رجال الصناعة المخلصين وبعد أكثر من عام تمت كتابة أول مشروع للاستراتيجية الصناعية والتي لم تر الضوء بعد أن تم رفعها لوزارة الصناعة آنذاك ثم أعيدت كتابتها بعد ربع قرن أو أكثر، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء مؤخراً، ولم تختلف كثيراً عن المشروع الأول سوى تاريخ اعتمادها.
وبنفس المصدر، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أمس إنه يؤيد تماما فكرة طرح سندات أوروبية مشتركة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي حذر من أنها قد تتفاقم في الشهور القادمة.
وأضاف ستراوس كان خلال مؤتمر صحفي في روما أمس "لدينا لاعب كبير هو الاتحاد الأوروبي ولا يوجد ما يمنع من أن يكون له سبيله الخاص للتمويل وإصدار سندات فكرة جيدة".
وأوضح أنه إذا منح الاتحاد الأوروبي سلطة إصدار سندات فإنه سيحتاج أيضا إلى تحديد الموارد اللازمة لسدادها.
وقال "أؤيد هذه المبادرة ويتوقف الأمر حقا على المفوضية الأوروبية وسلطات الاتحاد الأوروبي لكنني لا أرى سببا يمنع الاتحاد الأوروبي من هذا."
وبالقبس الكويتية، قال بول فولكر، أحد أبرز المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي باراك أوبام ا، أمس، ان الاقتصاد العالمي يتدهور ربما بشكل أسرع مما حدث أثناء الكساد الكبير. واضاف فولكر قائلا «لا أتذكر أي وقت.. ربما حتى أثناء الكساد الكبير تدهورت الأمور بهذه السرعة وبهذا التماثل في أرجاء العالم».
وباليوم الالكتروني، دعا رجل الأعمال ياسين محمد الحساوي عضو مجلس إدارة شركة مبارك الحساو ي الى تفعيل نظام الرهن العقاري، وأنظمة التمويل الأخرى يمكن ان تساهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة .
ودعا الى تسهيل إجراءات التأشيرات الخاصة بالمقاولين.
وحول ما تقرر في النظام المروري الجديد وما سيؤدي به إلى تنشيط العمل في القطاع التأميني نقلت صحيفة الوطن السعودية قول رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية عيد الناصر : إن تطبيق لائحة المرور الجديدة خلال الفترة المقبلة سيشعل المنافسة بين العاملين في قطاع التأمين وسيوفر عروضا مميزة وخدمات أفضل.
وأضاف أن العديد من شركات التأمين ستعمل على إعادة النظر في نوعية وماهية عمل الجهات الحكومية أثناء استخدام مركباتها ودراسة نسبة الربح التي ستحققها عند تقديم الخدمة لها.
وأكد الرئيس التنفيذي بشركة الصقر للتأمين التعاوني وليد أيوب إلى أن نظام التأمين المعتمد من مؤسسة النقد سيمنع حدوث التجاوزات أو إلغاء بعض القيود والشروط في الوثيقة وهو مايؤدي إلى تنافس شركات التأمين في تقديم عروض الأسعار والتميز في تقديم نوعية الخدمة.
وفي نفس المصدر وعن نشاط القطاع العقاري:
أكد الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي ادوارد برتون أن الاقتصاد السعودي الأكثر متانة في المنطقة رغم الأزمة المالية العالمية، بفضل اعتماده منذ وقت مبكر على سياسة النمو المدروس الهادف لتحقيق نتائج كبيرة في المستقبل.
وأوضح برتون أمس "أن التجربة لاقتصادية السعودية فريدة فقد أظهرت قوة ومتانة في وجه الأزمة المالية نتيجة السياسة الحكيمة والهادئة التي تتميز بها، والتي تجعلها مرشحة لتحقيق المزيد من التقدم خاصة في السوق العقاري".
وقال برتون "إن المستقبل سيشهد العديد من التطورات في هذا المجال إضافة إلى عقد بعض الاتفاقيات التي سوف تدعم الشراكات الاستثمارية في مجال العقار بين البلدين الصديقين".
فيما أكد أمين عام غرفة جدة المستشار مصطفى صبري ،أن السوق العقاري السعودي يعتبر إحدى المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي مشيرا إلى أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط إذ يشكل 13 %من الناتج المحلي وأهميته تكمن في أنه مشغل لأكثر من 90 قطاعا آخر منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها.
وقال إن الطلب على العقار يتنامى بشكل كبير وإنه من أكثر القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في العقار تصل إلى نحو تريليوني دولار وأن المملكة سوف تستضيف للمرة الأولى خلال العام الجاري المعرض الدولي للعقار (سيتي سكيب) في شهر يونيو المقبل.
وأوضح رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس عبد العزيز حنفي أن سوق العقار السعودي يتمتع بالعديد من الفرص الواعدة التي تجعله في مقدمة الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يعتبر من أكثر القطاعات جذبا لاسيما أن نظرة المستثمرين تفاؤلية في ظل زيادة حجم السكان، التي تقدرها الدراسات بأكثر من 3.5 % سنويا، والأمن والاستقرار والمبادرات الحكومية بإنشاء مدن اقتصادية، وهي مؤشرات تجعل المستثمرين يتفاءلون بالمستقبل العقاري في المملكة، مشددا على الحاجة إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية سنويا تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنويا.
وفي عكاظ وحول سؤال طرح على الدكتور مازن فقيه مدير مستشفى الدكتور سليمان فقيه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي في المملكة؟ قال: الاستثمار في القطاع الصحي، يجب أن نعرف أنه استثمار محدود العائد بخلاف الاستثمار في مجالات تجارية أخرى، وبالذات إذا كنا نبحث عن تقديم جودة عالية، نظرا لارتفاع مصاريف التشغيل والأجور والأجهزة وصيانتها، أيضا العائد من القطاع الاستثماري الصحي محدود، فإذا كان الهدف استثماريا، فهو ليس جيدا، ولكن إذا كان الهدف هو الاستثمار بعائد مقبول في مجال يؤدي خدمة للمجتمع، فهو مجال مرغوب ومطلوب.
وفي الجزيرة وحول الحديث عن العقار العقاري على النطاق العالمي قال غراهام وود مدير عام (سيتي سكيب) ان انظار القطاع العقاري العالمي ستتجه إلى آسيا حيث يأمل المستثمرون ان يكون 2009 عاما لانتعاش الأصول العقارية المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية قبل خروج الاقتصادات الاقليمية الصاعدة من شرنقة الأزمة المالية العالمية وقال غراهام: (ان الاقتصادات الرئيسية في آسيا ليست منيعة امام التباطؤ العالمي على الرغم من عدم وقوعها في شرك الديون المسمومة التي شلت العديد من نظيراتها في الغرب).
وأضاف: (بعض خبراء الاقتصاد يرون ان حزم التحفيز الاقتصادية الحكومية وتخفيض اسعار الفائدة ستعمل على قلب الاوضاع رأسا على عقب مع احتمال ظهور اولى بوادر الانتعاش خلال الربع الاخير من 2009).
وقال غراهام: (ان الشركات العريقة والشركات العائلية والأفراد الذين يمتلكون احتياطيات نقدية وديونا محدودة وشهية للمخاطرة من المتوقع ان يكونوا من بين اول الباحثين عن الفرص في الأسواق الآسيوية للحصول على صفقات خلال الاشهر القادمة).
وفي صحيفة الرياض وحول قطاع الاتصالات قال المهندس عبدالعزيز التمامي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ، إن الأزمة المالية العالمية فرصة جيدة لشركات العاملة في قطاع الاتصالات.
وبين التمامي: أن فرصة تكمن في توفر تقنيات جديدة وبأسعار أعلى تنافسية.
وأكد على أن التدفقات النقدية لدى شركات الاتصالات ستحصنها في مأمن من آثار الأزمة المالية العالمية وستمكنها من لعب دور مهم في التعافي من هذه الأزمة هذا إلى جانب تمكينها من الاستمرار في التوسعات في المشاريع وفي الاستحواذات وفي تقديم المزيد من الخدمات المتطورة والنوعية ولعب دور ريادي في الاقتصاد الكلي للبلد بشكل عام.
وأوضح التمامي أن الخدمات النوعية لقطاع الاتصالات وارتفاع الطلب عليها هي أهم العوامل التي ستضغط باتجاه تنامي القطاع خصوصاً فيما يتعلق بطلبات نقل البيانات والتوسع في انترنت النطاق العريض واستخدام شبكات الجيل الثالث المتطور.
كما ذكر التمامي أن السوق السعودية واعدة ولا زالت في تعطش للمزيد من المنافسة بدخول مشغلين جدد سواءً في الهاتف النقال أو الثابت، موضحاً إن قطاع الاتصالات في السعودية سيشهد نمواً وتطوراً كبيراً خلال السنوات القادمة.
وفي نفس المصدر اعتبر تاجر الذهب والمجوهرات السعودي أديب بن محمد ادريس أن ارتفاع سعر الذهب في التعاملات الآجلة وخاصة في الاسواق الامريكية ليتجاوز مستويات 1000 دولار للاونصة امرا كان متوقعا إن لم يكن منتظرا من المتعاملين مع المخاوف الجديدة التي سيطرت على الاسواق المالية خلال الايام الماضية والتي أدت الى انخفاضات في مؤشراتها وهبوط حاد في اسعار الاسهم الاوروبية على وجه التحديد الامر الذي عزز موقف اقبال المستثمرين على الانتقال السريع لتغيير بعض مراكزهم المالية وإجراء تعديلات او تسويات داخلية فيها بزيادة كمية المبالغ المخصصة للتعاملات في الذهب والاقبال على عمليات شراء وسط تعزز الذهب كملاذ آمن كما في كل مرة عندما تتهاوى أسواق المال ويخشى المستثمرون من تقلبات مفاجئة.
وقال ادريس انه يتفق مع توقعات محللين في الاسواق بمواصلة الذهب الصعود ربما في طريقه الى المستويات القياسية التي سجلت في شهر مارس الماضي اي قبل حوالي عام عندما وصل سعر الاونصة الى 1030.80 دولارا.
وعن التعاملات في السوق السعودية قال ادريس ان المتمتعين بالهدوء وخاصة من قاموا بالشراء في مستويات 800 دولار بدأوا فعلا في جني ارباحهم بشكل هادئ اما المضاربون فتعاملاتهم تتسم بالغموض والسرعة ولايمكن الحكم عليها الا بعد مضي فترة من الوقت على استقرار ولو مؤقت في الاسعار. واضاف ادريس ان البعض يعتبر ان هناك بعض الارتباط بين سعر الذهب والنفط ( الذهب الاسود ) وان ذلك صحيح الى حد كبير لكنه يرى ان الارتفاعات الحالية تدعمها انخفاضات الاسواق المالية والخوف الذي يسيطر على ملاك الثروات خاصة ان علاقة الذهب بالدولار تعتبر في الغالب عكسية حيث تشكل إمكانية ارتفاع الدولار التهديد الحقيقي لأسعار الذهب.
ويؤكد ان الذهب والفضة الخيار الوحيد الآمن او المفضل لمن يريد الحفاظ على أصول أمواله من عوامل التضخم لاسيما ان هناك مؤشرات او توقعات بمواصلة الذهب للارتفاع فيما لو زادت قيمة الدولار انخفاضاً وطال وقت علاج أزمة الاقتصاد العالمية.