الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 19 صفر 1430 هـ الموافق 14 فبراير 2009 م

[فهد88]

فاصل

[فهد88]

بفكر عقاري

تمويل المساكن .. حاجة أم ركوب موجة؟



خالد عبدالله الجارالله
ظاهرة ركوب الموجة كلما ظهر لدينا جديد من السلبيات التي عانى منها القطاع العقاري، مع بداية الألفية الجديدة تغير مفهوم صناعة العقار وبدأت معه موجات وصرعات جديدة في مجال التطوير والتسويق للمساكن والمشاريع السكنية الكبرى وتطوير الأراضي والمخططات والمساهمات العقارية.
حتى أصبح القطاع العقاري جاذبا للمطورين والمسوقين والمستثمرين والمساهمين صغارا وكبارا بما فيهم الدخلاء، ووقع الكثير في شرك المساهمات المتعثرة والوهمية والسبب ركوب الموجة.

آخر الموجات ظهور شركات التمويل العقاري هذه الأيام وهي ظاهرة صحية متى ما عملت بطريقة مخططة ومنظمة ولديها الرغبة والقدرة على الاستثمار طويل الأمد.

المشكلة والخوف أن يكون الغرض منها الربح السريع فقط، وركوب موجة أسهل وأسرع واربح استثمار، فعادة تنشأ هذه المعادلة نتيجة سيولة متوفرة لمستثمر كسول يبحث عن مصدر لتضخيمها حتى ولو كانت بطريقة بدائية أو استغلالية – بنظام الفوائد المركبة التي تعمل على أساسها معظم البنوك المقرضة.

هناك شركات تمويل وتقسيط كثيرة تأسست وعملت ولم يستفد منها سوى قلة قليلة مجبرة على الاقتراض والسبب الشروط التعجيزية والفوائد التراكمية التي تقصم الظهر.

وجود شركات التمويل العقاري وبعدد كبير مطلب عاجل وملح، وهو استثمار مربح حيث أن الحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا مشروع ضخم يسيل له لعاب المستثمرين وذو عوائد مجزية على المدى الطويل.

الخوف أن يكون البحث عن الربح والربح فقط هو الدافع لهذه الشركات، حينها سيكون الفشل وعدم جدواها هو النتيجة لا محالة.

يا أصحاب شركات التمويل العقاري نقدر لكم مساهمتكم في تأسيس كيانات مالية تسهم في إقراض المواطنين وتسهل تملكهم ولكن !! ما نطالب به الالتفات إلى من يحتاج القرض فهم ليسوا ميسوري الحال وطالبي المساكن الفخمة من فئة VIP .

شريحة محدودي ومتوسطي الدخل يمثلون النسبة العظمى من السكان والمحتاجين من الوحدات السكنية - الشقق والفلل الصغيرة والدوبلكسات – وهؤلاء لا يملكون إلا رواتبهم ومعظمها تذهب في الأكل والشرب والعلاج ولو كان لديهم مدخرات لخرجوا من دوامة الإيجارات التي قصمت ظهورهم منذ أمد بعيد.

المطلوب والواجب أن نراعي هذه الفئات من محتاجي السكن وتوعيتهم ببرامج ميسرة في الإجراءات وتسهيلات في التملك وبفوائد معقولة بعيدا عن التعقيد والاستغلال لأننا مقبلون على نوع من القروض طويلة المدى وتحتاج إلى صبر ونفس طويل وهي ليست مثل ظاهرة قروض السيارات التي سادت فترة من الزمن.

هذه القروض قد يصل قسطها إلى نصف الراتب لمدة عشرين عاما أو أكثر !! وقد يكون طعمها حلوا في البداية ولكن بعد التملك بسنوات قد تظهر بوادر الملل والإحباط ثم الإعسار وندخل في دوامة بيع الرهونات ونصاب بعدوى أزمة الرهن العقاري التي تعصف بأمريكا حاليا.

[فهد88]

نجاح الإنقاذ الأمريكي مرهون بـ (توجيه الإنفاق الحكومي)

الجزيرة السعودية السبت 14 فبراير 2009 10:37 ص




د. حسن الشقطي

أقر الكونجرس الأمريكي خطة الإنقاذ التي تقدم بها الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما بقيمة 838 مليار دولار، وقد سعت الإدارة الجديدة للإسراع في إقرار الخطة الجديدة التي تأتي بعد الخطة الأولى للإدارة السابقة التي كانت بقيمة 700 مليار دولار.

وتهدف الخطة الجديدة هذه المرة ليس لمنع حدوث الأزمة كما هدفت الخطة السابقة، ولكنها تتجه لاستعادة الاستقرار للاقتصاد الأمريكي الذي أصبح فعلياً يعاني من حالة اضطراب، أو ربما شلل ركودي في العديد من أجزائه، بل إن الهدف الآن هو منع تحول الأزمة إلى كارثة، كما أشار الرئيس الأمريكي الجديد.

وتشير بعض التقارير إلى أن الإدارة السابقة أنفقت مبالغ وصلت إلى 350 مليار دولار، ولكنها على ما يبدو لم تحقق أي إنجاز حقيقي، بل تفاقم الوضع حتى وصل إلى وجود وضع تقشفي على مستوى غالبية الولايات الأمريكية، بل إن بعضها وصل به الحال إلى صياغة زيادات مبالغ فيها للرفع الضريبي، بشكل أضر بمستوى المخصصات لخدمات المواطنين.

ومن المتوقع أن تتكون خطة الإنقاذ الجديدة من مجموعة من الحزم والسياسات الاقتصادية الجريئة، والتي من أبرزها إقرار تخفيضات ضريبية بنسبة أشار أحد مستشاري البيت الأبيض إلى أنها ستصل إلى 40%، أي تخفيضات بقيمة 335 مليار دولار، وهذه التخفيضات يتوقع أن تحرز صدى إيجابياً لدى الممولين والمستثمرين، بشكل قد يحثهم على دفع حركة النشاط الاقتصادي بشكل متسارع.. كما أن هذا التخفيض تشير التقارير إلى أنه سيطرح للعمال كما سيطرح للشركات.

وهذه إحدى النقاط الإيجابية المتوقع أن تحرز تأثيراً سريعاً في عجلة النشاط الاقتصادي، لأن تخفيض الضرائب على العمال سيتيح قدراً أكبر للإنفاق من الدخل، وبالتالي سيعزز من الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي سيحرك العجلة الإنتاجية في الشركات، التي هي نفسها ستستفيد من الخفض الضريبي في تقليل حجم تكاليفها.

ولنا أن نتذكر أن الإدارة السابقة لم تأخذ بهذا المنهج المرتبط بتوسعة التخفيضات الضريبية، ولكن لماذا؟ إن وراء ذلك، سبباً اقتصادياً سياسياً، أو بالأحرى يرتبط بالتوجهات السياسية، لأن الإدارة السابقة كانت تنتهج نهجاً يقوم على توجيه أكبر إنفاق للإنتاج العسكري، في حين أن الإدارة الجديدة تركز على الإنتاج المدني.

كما أن الإدارة السابقة كانت تركز على الخارج في حل مشاكل الداخل، في حين أن الإدارة الجديدة تشير قراراتها الأولى إلى أنها تسعى لعلاج مشاكل الداخل بسياسات اقتصادية وطنية.

وبجانب محور التخفيضات الضريبية، يوجد هناك عدد من المحاور الأخرى التي أعلنها الرئيس أوباما، والتي أهمها:

أولاً: توسيع إعانات البطالة لتشمل العاملين لبعض الوقت، ودعم الشركات التي عليها توصيل مزايا التأمين الصحي بشكل مؤقت للموظفين الذين تمَّ الاستغناء عنهم والمتقاعدين، والسماح للعاملين الذين فقدوا وظائفهم وغير مشمولين داخل النظام التأميني التقدم بطلبات للحصول على رعاية طبية.

ثانياً: زيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الأشغال العامة الأخرى بهدف حفز زيادة الوظائف.

ثالثاً: خلق 3 ملايين وظيفة جديدة في سوق العمل، معظمها في القطاع الخاص، وهو رقم يعادل عدد الوظائف التي فُقدت منذ بداية الأزمة.

بوجه عام، فإن نجاح الخطة الجديدة للإنعاش يُعتبر رهناً بسبل تدبير الإيرادات في الميزانية الأمريكية، وأيضاً بكيفية توجيه الإنفاق الحكومي.

[فهد88]

30 مليار دولار حجم الصكوك الإسلامية الجديدة في المرحلة المقبلة

الجزيرة السعودية السبت 14 فبراير 2009 10:24 ص




كشف تقارير إعلامية عن مؤشرات تفيد باستعداد العديد من المؤسسات المالية والشركات في القطاع الصناعي على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 30 مليار دولار في المرحلة المقبلة. وقد أفاد فيصل حجازي، مدير تطوير الأعمال وخدمات التصنيف والتمويل في (موديز)، أن هذه الشركات قد تتريث في إصدار هذه الصكوك بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة، وأن هذه الأوضاع قد تشهد بوادر تحسن إيجابية مع نهاية النصف الأول من هذا العام في ظل التدخلات الحكومية وإمكانية ارتفاع أسعار النفط.

وأكد فيصل حجازي أن إصدارات الصكوك الإسلامية تراجعت بنسبة تزيد على 50% في العام 2008 مقارنة بالعام 2007، موضحاً أن قيمة إصدارات الصكوك في عام 2008 تجاوزت قليلاً 15 مليار دولار في حين سجلت في عام 2007 أكثر من 32 مليار دولار.

كما أشار حجازي إلى وجود جملة من العوامل التي تقف وراء تراجع إصدار الصكوك، منها الأزمة المالية العالمية وانخفاض ثقة المستثمرين بأسواق المال، وكذلك طرح بعض المعايير من قبل هيئات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حول شرعية بعض الصكوك الإسلامية.

[فهد88]

خطط الإنقاذ العربية بين الإعلان و(التحفظ)

الجزيرة السعودية السبت 14 فبراير 2009 10:20 ص




الكويت أول بلد عربي أعلن عن خطته

مشاريع الإنقاذ الحكومية منها المعلن ومنها ما يتم وفق سياسات متحفظة كتلك التي تمت في السعودية عندما أعلنت عدة مرات عن تخفيض سعر الريبو والريبو العكسي، وكذلك تخفيض الاحتياطي النظامي للبنوك، والهدف منها ضخ سيولة إضافية للاقتصاد آخذة بالاعتبار المحافظة على نسبة التضخم والحد من ارتفاعها، كما أن مجلس الشورى السعودي أعلن عن اعتزامه استضافة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف لمناقشته حول الوضع الاقتصادي لعام 2009م ومدى انعكاس الأزمة العالمية على اقتصاد المملكة والوضع المالي وكيفية تجنب هذه الأزمة قدر الإمكان، كما أن المجلس سيسأل الوزير العساف عن تفعيل دور صندوق التوازن الذي أقر من المجلس حيث إن هذا الصندوق سيكون عامل توازن مهم ويحافظ على استقرار السوق.

وعلى الصعيد الإماراتي هدفت الخطة التي تمت في إمارة أبو ظبي إلى ضخ سيولة للمصارف للمرة الثانية؛ وذلك للحد من أزمة السيولة التي أصابتها من جراء الأزمة العالمية.

كما أن مسقط أطلقت صندوق التوازن الاستثماري خلال الشهر الماضي برأس مال 390 مليون دولار تملك الدولة منها 60% وتقسم النسبة الباقية بين صندوق التقاعد والبنوك وشركات الاستثمار والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. والهدف من إطلاق الصندوق إعادة الثقة والاستقرار إلى السوق العمانية. ويعمل الصندوق عبر الاستثمار في الأوراق المالية المكونة لمؤشر سوق مسقط، مع التركيز على الأوراق المالية التي تمتاز بالسيولة الكبيرة والمؤشرات الإيجابية. كما أنه صنف على أنه كيان استثماري ذو نهاية مفتوحة (غير محددة المدة) يسهم في استعادة الثقة بالمناخ الاستثماري في سوق مسقط للأوراق المالية وبعث التوازن من خلال توفير السيولة الضرورية وتنشيط حركة التداول في الشركات المدرجة على مؤشر السوق المالي العماني تفادياً لتداعيات الأزمة المالية العالمية.

أما في الكويت فقد أعلن الأسبوع الماضي عن الخطوط العريضة لمشروع إنقاذ كويتي بقيمة خمسة مليارات دولار. جاء ذلك على لسان أحمد باقر وزير التجارة والصناعة الكويتي، موضحاً أن خطة إنقاذ اقتصادي مقترحة وافقت عليها الحكومة الكويتية من المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.5 مليار دينار (5.09 مليارات دولار)، وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن شراء الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصصاً في شركات وضخ سيولة فيها ولن تغطي سداد ديون عن المواطنين حيث وافق مجلس الوزراء على الخطة التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد، وتشمل ضمانات حكومية للبنوك ومعايير وتصنيف أوضاع الشركات وسبل معالجتها.

وتهدف خطة الإنقاذ إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد, وتشمل ضمانات حكومية للبنوك ومعايير وتصنيف أوضاع الشركات وسبل معالجتها، وذلك في خضم أزمة ائتمان عالمية. وتزامنت مع هذه السياسة إجراءات عدة للحد من آثار الأزمة العالمية، وكان أحد هذه الإجراءات ضمان القروض بنسبة 50% كما أن الخطة التي عرضت كمشروع قانون من المتوقع أن تعدل من قبل مجموعة المهام الاقتصادية التي يرأسها محافظ البنك المركزي، ثم تحال إلى البرلمان بعد موافقة الحكومة النهائية عليها.

الجدير بالذكر أن الكويت اضطرت في وقت سابق لإنقاذ (بنك الخليج) رابع أكبر بنك في البلاد بعد أن تضرر من خسائر على مشتقات، وأصبحت هيئة الاستثمار الكويتية مساهماً كبيراً فيه، كما أنها ضمنت ودائع البنوك لدعم الثقة، وسمحت لهيئة الاستثمار الكويتية بضخ المزيد من الأموال في البورصة التي انخفضت بنسبة 38 في المئة خلال عام 2008م.

ومن الملاحظ أن الكويت تضررت على عدة مستويات من جراء الأزمة المالية العالمية، وكانت أسواقها المالية أشد المتضررين ونتج عن ذلك تدخل حكومي من خلال صندوق استثماري لدعم الأسهم ومنع هبوطها بعد حكم قضائي أمر بوقف التداولات. والجدير بالذكر أن الكويت ستكون أول دولة عربية تطرح خطة إنقاذ رسمية للتعاطي مع الأزمة الحالية.

ورداً على اتهام أعضاء مجلس الأمة ببطء تحركات الحكومة لمعالجة الأزمة الذي ساهم في تفاقمها قال محافظ بنك الكويت المركزي إن البنك سيقدم إلى الحكومة خطة لزيادة دعم اقتصاد البلد وقطاعه المصرفي، وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن الخطة تهدف إلى ضمان حماية المؤسسات المالية، مبدياً في الوقت ذاته ثقته بقوة الاقتصاد.

وكان مسؤولون حكوميون قالوا إن الحكومة تواجه دعوات متزايدة لدعم شركات الاستثمار المتعثرة والتي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في الكويت، وذلك بعدما اقترضت بكثافة من البنوك عندما كانت تتوسع بسرعة خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.

وكان قد صرح الشيخ سالم لإحدى الوكالات قبل أيام بأن 2009 سيكون عاماً صعباً للاقتصاد الكويتي، مضيفاً أن أزمة الائتمان العالمية ستؤثر في سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وقال في وقت سابق من هذا الشهر إنه يأمل أن تبقي الحكومة حجم الإنفاق مستقراً عند مستوى العام الماضي البالغ 19 مليار دينار من أجل تنشيط الاقتصاد.

وفي نوفمبر قال الشيخ سالم إن الحكومة تعتزم إقامة صندوق لشراء الأصول بسعر مخفض من شركات الاستثمار وإصدار سندات أذنية تسمح لها بالاقتراض من البنوك.

الجدير بالذكر أن أكبر بنوك الاستثمار الكويتية (شركة بيت الاستثمار العالمي - غلوبل) أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن تخلفها عن سداد معظم مديونياتها، في حين أن شركة الاستثمار الإسلامي الرئيسية (دار الاستثمار) أعلنت عن حاجتها إلى قروض تصل إلى مليار دولار لإعادة هيكلة ديونها.

وكانت الحكومة الكويتية قد تدخلت العام الماضي لإنقاذ بنك الخليج بعد تكبده خسائر في أوعية مشتقة. وقد أعلنت أيضاً ضمان الودائع المصرفية في محاولة لتعزيز الثقة، وسمحت للهيئة العامة للاستثمار بضخ السيولة في البورصة. كما أنها أطلقت في ديسمبر صندوقاً لتحقيق الاستقرار في ثاني أكبر بورصة عربية، والتي تراجعت 38 في المئة العام الماضي خلال موجة تراجع في أسواق الأسهم بالمنطقة أوقدت شرارتها الأزمة المالية العالمية.

وقد أكد وزير المالية الكويتي أن صندوق الثروة السيادية لا يعتزم الحد من استثماراته الخارجية رغم إطلاقه الصندوق الذي قدرت قيمته ب5.1 مليارات دينار (17.5 مليار دولار) للاستثمار في سوق الأسهم المحلية.

وقال الوزير مصطفى الشمالي على هامش اجتماع القمة الاقتصادية في الكويت: (لن نخفض الاستثمار الأجنبي). وكان يجيب عن سؤال بشأن إذا ما كانت الهيئة العامة للاستثمار ستقلص أنشطتها الخارجية.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار الأصول التي تدرها عائدات النفط الكويتية الهائلة ولها استثمارات في أنحاء العالم وقد اشترت العام الماضي في بنوك أمريكية مثل سيتي غروب.

الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تمسكت بموقفها من مشروع الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، القاضي بإعطاء الفرصة كاملة لكل الأطراف المعنية بالمشروع بطرح وجهة نظرها وتضمينها تقرير اللجنة، على أن يدرج تقريرها في جلسة الثالث من شهر مارس المقبل، فيما استمرت مساع لإنجازه في جلسة الثلاثاء بحسب ما رشح عن أجواء مجلس الأمة أمس. هذا وقد تسلم رئيس المجلس جاسم الخرافي مشروع الإنقاذ الاقتصادي وأحاله إلى اللجنة المالية البرلمانية لدراسته وتقديم تقرير مستعجل حوله. ومن جانبه حدد رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي يوم الخميس المقبل موعداً لمناقشة المشروع، مستبعداً أن ينظر على هامش جلسة الثلاثاء (لأننا بحاجة إلى الوقت الكافي لتقديم تقرير متكامل حول هذا القانون الذي نرى فيه قانوناً احترازياً يختلف عن مشروع الحكومة حول ضمان الودائع).

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري إن هذا القانون بحاجة إلى دمج المقترحات النيابية ومقارنتها، معرباً عن أمله في الانتهاء من هذا التقرير في أقرب فرصة لعرضه في جلسة الثالث من شهر مارس المقبل.

وعلى صعيد متصل قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة يضمن أقل تكلفة على المال العام ويصونه.

واعتبر المحافظ مواد القانون المطروح مترابطة وأن أي تعديل جذري فيه قد يؤثر فيه فتنتفي حاجته، مؤكداً أن البنوك وشركات الاستثمار المليئة وحدها المستفيدة من هذا القانون.

وأضاف المحافظ أن العقوبات في المشروع تم تغليظها وتشديدها على مَن يحاول التلاعب أو حتى من تلاعب خلال فترة الريبة، كما شجع الدولة على زيادة الإنفاق الرأسمالي لتلافي وقوع الاقتصاد في الركود، مشيراً إلى أن مسألة تأميم البنوك غير واردة كلياً.

وكشف الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن الإجراءات القضائية في المشروع مشابهة للفصل الحادي عشر في القانون الأمريكي المتعلق بحماية الشركات من الدائنين، مبرراً الشروط الصعبة التي وضعها على الشركات التي تريد الاستفادة من البرنامج: (من يُرد المعالجة فليتحمل الوجع؛ فنحن لا نستخدم المال العام مجاناً).

من جانب آخر قال المحافظ إن ضمان 50 في المئة من التمويلات الجديدة خلال عامي 2009 و2010 تشمل المؤسسات والأفراد بهدف استخدامها في مشاريع منتجة في الداخل.

وظل نواب المجلس على تباين آرائهم ومواقفهم لمعالجة مديونيات الشركات حيث طالب بعضهم بربطها بإسقاط قروض المواطنين، فيما رفض آخرون ربط الموضوعين لعدم وجود رابط.

وفي اتصال ل(الجزيرة) مع الخبير الاستثماري جابر الهاجري قال: سعدنا كثيراً بسرعة إنجاز قانون تعزيز الاستقرار المالي للكويت في المقابل تباطؤ يصل إلى مرحلة العجز عن صياغة قانون لحوكمة الشركات وقانون هيئة سوق المال. وأضاف الهاجري قائلاً: كان بإمكان الدولة أن تصيغ وتطبق قانون حوكمة الشركات وقانون هيئة سوق المال قبل حدوث هذه الأزمة أو حتى في بداياتها؛ فهذه الخطوة كانت ستغني عن هذه التخبطات في معالجة الأزمة الاقتصادية في البلد. كما طالب الهاجري بوجوب وضع لجنة محايدة أو فريق محايد بعيداً عن رؤساء مجالس إدارات الشركة؛ لكي لا نقول (وكأنك يا بوزيد ما غزيت). وأضاف الهاجري أن المساعدات يجب أن تشمل الشركات خارج البورصة؛ فهناك شركات كانت أفضل بكثير من تلك المدرجة في البورصة؛ فالكل يريد المساعدة، كما أن الخوف من إفلاسات الشركات الهامشية غير مبرر؛ ففي بريطانيا هناك أكثر من 3500 شركة أعلنت إفلاسها، والكويت ليست أفضل من بريطانيا. وطالب الهاجري الجهات المسؤولة بإجبار الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج، ومن ثم المطالبة بالمساعدات المقدمة من قبل الحكومة، كما أن المساعدات يجب أن تقتصر على الشركات ذات المشاريع التشغيلية، ولكن نحن في الكويت لا نزال نراوح بين فلان وعلان ولجان حكومية ومجالس وجلسات تؤجل بينما في الدول الأخرى وضعت وطبقت هذه الخطط. وقال: على الشركات مصارحة ملاكها والمساهمين بها والإفصاح عن كل خفايا الشركة وأن يتذكروا أن هذه الأزمة تمنع وجود الأسرار.

[فهد88]

شركات تخفض أسعار منتجاتها الغذائية 35% للموزعين

الوطن السعودية السبت 14 فبراير 2009 10:18 ص




علمت "الوطن" من مصادر تجارية أن شركات مواد غذائية كبرى بدأت منذ مطلع الأسبوع الحالي في خفض أسعار منتجاتها لموزعيها بنسبة وصلت إلى 35%، خاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأضافت أن التخفيضات ستبدأ في محلات التجزئة خلال الأيام المقبلة تمشياً مع الانخفاضات التي تشهدها الأسواق الخليجية و العالمية، ولقرب انتهاء الكميات السابقة لدى الموزعين المقيدة بأسعار مرتفعة منذ منتصف العام الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن بعض محلات التجزئة الكبرى استبقت ذلك ببيع المنتجات بأسعار مخفضة لاشتداد المنافسة بين نقاط البيع النهائي. ولفتت إلى أن أسعار المواد الغذائية ستسجل مزيدا من الانخفاض بنسب تتراوح بين 20% إلى 40% خلال الأسابيع المقبلة بعد انخفاض أسعار المواد الأولية لتلك المنتجات، مع ضعف الطلب العالمي ولجوء الدول المنتجة لسياسات تصديرية مرنة تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وقالت إن على رأس المواد الغذائية التي ستتراجع أسعارها بشكل واضح منتجات الحليب والدجاج المستورد والأرز و المكرونة وزيوت الطعام والسكر وغيرها. وذكرت أن تبني عدة شركات إجراء التخفيض سيدفع بقية الشركات المنافسة لاتخاذ خطوات مماثلة وسريعة للمحافظة على حصصها في السوق السعودي.

وعن اتهام بعض المستهلكين الشركات المحلية ببيع منتجاتها بأسعار مرتفعة رغم انخفاضها في دول أخرى قالت المصادر نفسها إن "السوق السعودي ضخم وتصل له بضائع بكميات كبيرة تحتاج لوقت طويل ليتم استهلاكها, فأي تغيير بالأسعار عالمياً سواء بالارتفاع أو الانخفاض لا يؤثر في السوق المحلي بسرعة بل يحتاج لوقت أطول ليصبح له أثر مباشر"،مشيرة إلى طبيعة السوق المحلي ذي التنافسية الكبيرة خاصة بعد التوسع خلال السنوات الماضية في النشاط التجاري بإنشاء شركات كبرى لبيع مواد الغذاء "السوبر ماركت".

[فهد88]

المستشار الناصري: هيئة سوق المال لا تستطيع تطبيق العقوبات

الجزيرة السعودية السبت 14 فبراير 2009 10:17 ص




أكد أن العلاقة بين شركة الوساطة والمصارف مثار جدل دائماً

أكد المستشار السابق لهيئة سوق المال الدكتور إبراهيم الناصري عدم استطاعة هيئة سوق المال تطبيق العقوبات الواردة في نظام السوق من تلقاء نفسها. وقال في أجوبته على استفسارات قراء جريدة (الجزيرة): (تشمل العقوبات الواردة في نظام السوق المالية السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات في حالة الإدانة بالاحتيال والتضليل في التداول (التلاعب في السوق)، أو التداول بناءً على معلومات داخلية. كما تشمل السجن مدة لا تزيد على تسعة أشهر في حالة ممارسة الوساطة دون ترخيص. ولا تستطيع هيئة السوق المالية إيقاع تلك العقوبات من تلقاء نفسها ولكن لها أن تطلب الحكم بذلك من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضمن لوائح الادعاء التي تُقدمها إلى اللجنة ضد المخالفين. ولم تُطبق اللجنة عقوبة السجن بحق أي مخالف حتى الآن).

وحول شركات الوساطة أوضح الناصري: (إشكالية العلاقة بين شركات الوساطة (البنوك الاستثمارية) والبنوك التقليدية (المصارف) كانت دائماً مثار جدل ليس فقط على صعيد الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، كما ورد في السؤال، ولكن في مجال تعارض المصالح وتعريض البنوك لمخاطر جسيمة، وفي السعودية كانت البنوك تمارس أعمال الوساطة المالية إلى أن صدر نظام السوق المالية الذي قصر أعمال الوساطة على شركات المساهمة التي تحصل على ترخيص من هيئة السوق المالية. وبعد اضطلاع الهيئة بمهامها منعت البنوك من ممارسة تلك الأعمال ولكن البنوك عمدت إلى تأسيس شركات مملوكة لها وحولت إليها تلك الأنشطة بعد حصولها على التراخيص اللازمة من الهيئة. كما حصل عددٌ من المستثمرين على تراخيص مماثلة دون أن يكونوا مرتبطين ببنوك. وأصبحت شركات الوساطة تتنافس مع بعضها في سوق محدودة. وغني عن البيان أن للشركات المنبثقة عن البنوك ميزات تنافسية كبيرة على باقي الشركات لأسباب عديدة من أهمها سهولة الحصول على التمويل وتوفر العملاء وتراكم الخبرة ونحو ذلك. كما أن لتلك العلاقة القوية بين البنك وشركة الوساطة مخاطر هيكلية تتعلق بتعارض المصالح، كانت هي السبب في منع البنوك من ممارسة هذا النشاط).

وفيما يلي نص الأجوبة

* أنا عضو مجلس إدارة شركة مدرجة في سوق المال ومعجب بطرحكم الحكيم في زاوية مستشار السوق، وأريد منك توجيه نصيحة لأعضاء مجالس الإدارة الذين لا يدركون حجم المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة على عضويتهم، واتخذوا مناصبهم للوجاهة الاجتماعية فقط ؟

- في شركات الأموال على وجه العموم، وفي شركة المساهمة العامة بوجه خاص، يتحمل عضو مجلس الإدارة مسؤوليات قانونية وأخلاقية كبيرة أمام مساهمي الشركة. فمن الناحية القانونية تُوجب المادة الحادية عشرة من لائحة حوكمة الشركات على عضو مجلس إدارة شركة المساهمة المُدرجة في السوق أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس مصلحة المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت لتعيينه. ولذا يعد عضو مجلس الإدارة ممثلاً لجميع مساهمي الشركة ومعنياً بما يحقق مصالحهم حتى لو كان على سبيل المثال مُعيناً ممثل لجهة حكومية أو كان مُنتخباً من مجموعة من المساهمين. ومن الناحية الأخلاقية يُعد عضو مجلس الإدارة نائباً عن كل المساهمين ومؤتمناً على أموالهم ومصالحهم مما يفرض عليه واجباً شرعياً وأخلاقياً في تحمل هذه الأمانة بنزاهة وحرص. وعلى وجه العموم هناك ثلاث مسؤوليات وواجبات رئيسة على عضو مجلس الإدارة، هي بذل عناية الرجل الحريص من أجل تحقيق أفضل مصلحة ممكنة للشركة، والامتناع عن أي عمل من شأنه إلحاق ضرر بها كتسريب أسرارها أو منافستها في نشاطها، والامتناع عن استغلال منصبه لتحقيق مصلحة خاصة، كالاستفادة من المعلومات الداخلية في التداول بأسهمها.

* يدور الحديث في أمريكا خلال الفترة الحالية حول المكافآت الضخمة (والمخزية كما وصفها الرئيس أوباما) التي يأخذها كبار التنفيذيين في الشركات، ألا تعتقد أن مثل هذه الممارسات موجودة لدينا بشكل سافر... وهل تتوقع أن تحد تطبيقات بعض بنود لائحة الحوكمة هذه الممارسات أم سيجد هؤلاء التنفيذيون ثغرات يلتفون بها بشكل أو بآخر؟

- لا يوجد في رأيي مبرر للقلق من ارتفاع مكافآت التنفيذيين في الشركات السعودية على نحو يضر بالاقتصاد الوطني كما هو الشأن في الولايات المتحدة. فخلافاً للثقافة السائدة في المملكة تدعم بيئة الأعمال في أمريكا حصول التنفيذيين على مكافآت كبيرة، لاعتقادهم الراسخ بأهمية عنصر الإدارة في نجاح الشركة من أجل الفوز بسباق التنافس الضاري بين تلك الشركات في بيئة تُقدس حرية التجارة وتزدري التدخل في اختيارات الناس وإدارتهم لشؤونهم، وإضافة إلى هذا العامل الثقافي نص نظام الشركات السعودي - ذو الروح اللاتينية - في المادة (75) على أنه إذا كانت المكافأة التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة نسبة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. وأكدت هذه المادة أن كل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً. كما أوجبت أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات، وغير ذلك من المزايا وكذلك بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وقد أكدت لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية على هذا التوجه، حيث نصت في المادة التاسعة على وجوب تضمين تقرير مجلس الإدارة الذي يُنشر ضمن القوائم المالية السنوية على تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم. وتشمل هذه المكافآت والتعويضات: الرواتب والأجور والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى. ويُفترض أن تكون هذه المعلومات مشمولة في التقارير السنوية للشركات المُدرجة عن العام المالي 2008م التي ستنشر خلال الأيام القادمة.

* سوق الوساطة المالية ما زال يعاني وجود فئة محتكرة ذات ميزة خاصة وهي الشركات التي خرجت من عباءة البنوك، ألا تعتقد أن هذه الميزة جعلت المنافسة غير متكافئة في هذا السوق والدليل على ذلك حجم التنفيذ الهزيل الذي يتم عن طريقها... ما الحل من وجهة نظرك القانونية؟

- إشكالية العلاقة بين شركات الوساطة (البنوك الاستثمارية) والبنوك التقليدية (المصارف) كانت دائماً مثار جدل ليس فقط على صعيد الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، كما ورد في السؤال، ولكن في مجال تعارض المصالح وتعريض البنوك لمخاطر جسيمة. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، انكشفت خطورة هذه العلاقة كأحد أسباب تفاقم كارثة الكساد العظيم في بداية ثلاثينيات القرن الماضي فصدر في ذلك الوقت قانون (قلاس سيقال) الذي يمنع البنوك من ممارسة أعمال الوساطة في الأوراق المالية. ثم أُلغي هذا القانون في عام 1999م فعادت البنوك إلى ممارسة هذه الأعمال مما عُد من أهم أسباب الكارثة المالية الحالية. وفي المملكة كانت البنوك تمارس أعمال الوساطة المالية إلى أن صدر نظام السوق المالية الذي قصر أعمال الوساطة على شركات المساهمة التي تحصل على ترخيص من هيئة السوق المالية. وبعد اضطلاع الهيئة بمهامها منعت البنوك من ممارسة تلك الأعمال ولكن البنوك عمدت إلى تأسيس شركات مملوكة لها وحولت إليها تلك الأنشطة بعد حصولها على التراخيص اللازمة من الهيئة. كما حصل عددٌ من المستثمرين على تراخيص مماثلة دون أن يكونوا مرتبطين ببنوك. وأصبحت شركات الوساطة تتنافس مع بعضها في سوق محدودة. وغني عن البيان أن للشركات المنبثقة عن البنوك ميزات تنافسية كبيرة على باقي الشركات لأسباب عديدة من أهمها سهولة الحصول على التمويل وتوفر العملاء وتراكم الخبرة ونحو ذلك. كما أن لتلك العلاقة القوية بين البنك وشركة الوساطة مخاطر هيكلية تتعلق بتعارض المصالح، كانت هي السبب في منع البنوك من ممارسة هذا النشاط.

* لماذا تقتصر عقوبات هيئة السوق المالية حتى الآن على الغرامات فقط ولم تطور لتفعيل العقوبات الأخرى المنصوص عليها في نظام السوق المالية كالحبس، فمن الملاحظ تكرار بعض المخالفين وخصوصاً من الشركات لمخالفاتهم؟

- تشمل العقوبات الواردة في نظام السوق المالية السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات في حالة الإدانة بالاحتيال والتضليل في التداول (التلاعب في السوق)، أو التداول بناءً على معلومات داخلية. كما تشمل السجن مدة لا تزيد على تسعة أشهر في حالة ممارسة الوساطة دون ترخيص. ولا تستطيع هيئة السوق المالية إيقاع تلك العقوبات من تلقاء نفسها ولكن لها أن تطلب الحكم بذلك من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضمن لوائح الادعاء التي تُقدمها إلى اللجنة ضد المخالفين. ولم تُطبق اللجنة عقوبة السجن بحق أي مخالف حتى الآن.

* ساهمت مع أحد المطورين العقاريين في أرض منذ أكثر من 15 سنة وبعد ذلك اختفى صاحب المساهمة وأغلق مكتبه وليس عندي عنوان له.. ما دور وزارة التجارة تجاه حل هذه القضية القديمة؟

- سبق أن صدر قرار من مجلس الوزراء يُنظم آلية طرح المساهمات العقارية، وتضمن القرار تكليف وزارة التجارة والصناعة بتصفية المساهمات المتعثرة. ولكن الوزارة واجهت صعوبات في تنفيذ هذا القرار بسبب خلوه من صلاحيات تنفيذية تكفي لحمل أصحاب تلك المساهمات على التعاون مع الوزارة. وفي يوم الإثنين الماضي أصدر مجلس الوزراء قراراً يُوفر للوزارة الصلاحيات التنفيذية اللازمة، مما يضيء شمعة أمل أمام الآلاف من المساهمين الذين تعرضوا للنصب والاحتيال أو واجهت مساهماتهم العقارية عثرات بيروقراطية.

[اشراقة قلم]

الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 19 صفر 1430 هـ الموافق 14 فبراير 2009 م

[فهد88]

بعد تأثيرات الأزمة المالية العالمية عليها .. شركات مدرجة تضلل مساهميها عبر (المعايير المحاسبية)

الرياض السعودية السبت 14 فبراير 2009 10:14 ص




الرياض - عبد الرحمن السهلي

كشف عدد من المختصين عن قيام بعض الشركات المدرجة في سوق المال بتضليل مساهميها ومستخدمي قوائمها المالية عبر مخالفتهم للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، مطالبين في الوقت ذاته هيئة السوق المالية بالتصدي الحازم لمثل هذه الممارسات غير القانونية.

وقال الدكتور عبد الله باعشن الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات المالية إن المرونة في المعايير المحاسبية تساعد بعض الشركات على تضليل مساهميها وقراء قوائمها المالية.

وبين باعشن أن بعض الشركات استغلت المرونة الموجودة في معيار الاستثمارات وقامت بتحويل استثماراتها من متاحة إلى معدة للاتجار والعكس بغرض نقل الأثر المالي لنتائجها بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وبالتالي التأثير على رقم صافي الأرباح (أو الخسائر).

وأضاف أن المرونة في المعايير ناتجة عن تعدد طرق القياس المحاسبي للأحداث المالية وكذلك التقدير لها فمثلاً منتج مالي تقدمه إحدى الشركات لكن هذا المنتج لا يتم تداوله في الأسواق مما يعني عدم وجود قيمة سوقية عادلة لعدم وجود سوق له ففي هذه الحالة يلجأ مراجع الحسابات لقبول تقدير الشركة لسعر هذا المنتج وهذا عكس المعايير التي تتطلب أن يكون التقييم صادر من جهة محايدة مما يولد تعارضا في المصالح.

من جهته رأى أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين د. أحمد المغامس أن الأزمة المالية العالمية أنصب أثرها بشكل واضح على العناصر المالية التي يدخل فيها التقدير المستقبلي مثل بنود الاستثمار والمدينين.

وأضاف أن قيام بعض الشركات المدرجة بتجاوز معيار الاستثمارات السعودي إلى المعيار المحاسبي الدولي كان تصرفا غير واقعي أدى إلى تضليل مساهمي هذه الشركات، وقد قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإصدار رأي مهني حول هذا الموضوع ألزمت فيه هذه الشركات المخالفة بإعادة احتساب هذه البنود وفقاً للمعيار السعودي.

وبين المغامس أن هناك جدلا واسعا حول هبوط قيم الاستثمارات وهل هذا الهبوط هو هبوط دائم أم مؤقت؟ لأن تحديد نوع الهبوط سيكون عاملا مؤثرا في احتساب الأثر المالي ومكان إيضاحه في القوائم المالية، فالهبوط الدائم يكون أثره في قائمة الدخل أما الهبوط المؤقت في قيمة الاستثمارات فيكون في قائمة المركز المالي.

وأوضح أن هناك جدلا كبيرا حول الهبوط وهل هو مؤقت أم دائم وهذا الأمر يخضع لاعتبارات خاصة بإدارة الشركة ومراجع الحسابات، لكن المعيار لم يهمل هذا الأمر حيث وضع مجموعة من المؤشرات التي تحدد نوع الهبوط منها الهبوط العام في السوق، الهبوط الجوهري في القيمة، وغيرها.

يذكر أن التساهل في تطبيق إجراءات صارمة ضد الشركات المدرجة المخالفة للمعايير المحاسبية أدى إلى زيادة عدد الشركات المخالفة.

ففي الوقت الذي كانت فيه الشركات الحاصلة على تحفظ من مراجعي حساباتها خلال عام 2006م ثلاث عشرة شركة، قفز إلى واحد وعشرين شركة خلال عام 2007م، فيما يرى عدد من المراقبين أن هذا الرقم مرشح للزيادة، عن عام 2008م عطفاً على تأثيرات الأزمة المالية العالمية ومحدودية القدرات الرقابية لهيئة السوق المالية.

وكانت شركة نادك الزراعية قد قامت خلال العام الماضي بإعادة تقدير أصولها المنتجة فيما قامت شركة الأحساء للتنمية خلال عام 2008م بإعادة تقييم استثماراتها العقارية في سابقة تعد الأولى من نوعها في السوق المالية السعودية.

[فهد88]

"أسمنت الرياض" تؤكد أن لا تأثير لتوسعتها على أزمة الفائض


الرياض السعودية السبت 14 فبراير 2009 10:10 ص




عقيل: وقف التصدير سمح للشركات الهندية والباكستانية بأخذ حصتنا في الخليج

استبعدت شركة أسمنت الرياض أن تؤدي التوسعة التي أعلنت عنها إلى تفاقم أزمة فائض الأسمنت التي تعاني منها حالياً شركات الأسمنت السعودي.
وكانت الشركة قد أعلنت عن أنها قررت توسعة أعمالها بإضافة خط إنتاج ثان لتصبح الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت الرياض 12 ألف طن يومياً، وأنه تم التوقيع مع شركة سينوما الصينية لتنفيذ هذا الخط، متوقعة أن يتم إنجازه في نهاية العام الجاري.

وأكدت الشركة أنه تم تأمين المعدات التشغيلية اللازمة لذلك من الصين عبر شركة سينوما المنفذة للمشروع إضافة للاستعانة بالآلات والمعدات ذات القدرة العالية في إنتاج أفضل أنواع الأسمنت من الدول الأوروبية.

وأوضح ل"الرياض" الدكتور ناصر عقيل، مدير عام شركة أسمنت الرياض، أن الفائض الحالي لدى شركات الأسمنت، يعود إلى قرار وقف تصدير الأسمنت السعودي إلى الأسواق الخارجية.

وقال إن قرار وقف التصدير، كان قراراً استثنائياً بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار الأسمنت في السوق المحلي، وأنه بمجرد رفع الحظر عن التصدير فإن الفائض سيتراجع لدى شركات الأسمنت.

وأكد أن قرار وقف التصدير حرم شركات الأسمنت السعودي من نحو 3 مليارات ريال، كانت شركات الأسمنت تحققها من مبيعاتها الخارجية، وخصوصاً في الأسواق الخليجية القريبة من السوق السعودي.

وبين أن قرار وقف التصدير أفقد الشركات السعودية حصتها من الأسواق الخليجية، وأن الشركات الهندية والباكستانية حلت مكانها في الأسواق الخليجية بعد توقف تصدير الأسمنت السعودي.