الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 19 صفر 1430 هـ الموافق 14 فبراير 2009 م

[فهد88]

عقب نقاشات استمرت يومين ركزت على قطاع المياه والكهرباء

اللجنة السعودية السويسرية تقر برنامجاً لتنمية الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين



عمرو الدباغ

بيرن - (و. أ. س)
اختتمت في العاصمة السويسرية بيرن اعمال الدورة التاسعة للجنة السعودية السويسرية المشتركة بالتوقيع على برنامج عمل لتنمية الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
ورأس وفد المملكة الى هذه الاجتماعات معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها أول من أمس وعلى مدى يومين عدداً من الموضوعات الهادفة بالاضافة الى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني بين البلدين.

وأكدت اللجنة عمق العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها منذ انعقاد الدورة الاولى للجنة المشتركة في المملكة العربية السعودية وأهمية تعميق اوجه التعاون المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني الموقعة بين البلدين.

وقامت اللجنة بتشكيل لجان عمل فرعية لمتابعة تنفيذ البنود التي تضمنها محضر الاجتماع الذي تم التوقيع عليه يوم امس ومن اهمها ايجاد الآليات اللازمة لاقامة شراكة قوية بهدف تنمية العلاقات التجارية وزيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة في البلدين وأقامت الشركات السويسرية المشاريع الاستثمارية المشتركة ذات التقنية المتقدمة في المملكة وتسهيل اجراءات دخول السلع السعودية الى الاسواق السويسرية.

وتضمن احد البنود تنشيط التعاون في مجال المياه والكهرباء بين البلدين من خلال التعاون وتبادل الخبرات والتدريب في مجال المراقبة المتطورة لجودة المياه الجوفية والسطحية وتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتقنيات والتدريب واوجه النشاطات ذات الصلة بصناعة الكهرباء والاستفادة من التجربة السويسرية في تنمية قطاع الكهرباء ومجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين في مشروعات الكهرباء اضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياحة والفنادق والتدريب من خلال البرامج التدريبية القصيرة والطويلة وبرامج الماجستير وكذلك بحث المشاركة في تشغيل الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية في المملكة.

وكان من بين الموضوعات استكمال المفاوضات حول مشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي وتعزيز التعاون بين المصارف السعودية والسويسرية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين وتمويل الصادرات والعمل على تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات المصرفية في البلدين وزيادة التعاون بين المسؤولين عن التعليم العالي والتعاون بين اعضاء هيئة التدريس في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية وتشجيع تبادل المطبوعات الجامعية والكتب والبحوث ونتائجها والتعاون في مجالات البحث العلمي عامة والمجالات التطبيقية خاصة بين الجامعات ومراكز البحوث في البلدين واتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة للطلبة السعوديين وتذليل الصعوبات في هذا المجال.

وناقشت الدورة التعاون في القطاع السياحي بين البلدين من خلال الاستفادة من التجربة السويسرية في مجال معايير التصنيف والرقابة على منشات الايواء وبرامج التسويق المشترك والشراكة بين القطاعيين الحكومي والخاص وتشجيع المؤسسات التعليمية المتخصصة على تبادل الخبرات التدريسية والمناهج التعليمية في مجال السياحة والمعايير المتبعة في سويسرا لتقييم المواقع القابلة للتطوير السياحي ومعرفة الفرص المتاحة للتعاون في مجال التدريب على رأس العمل في القطاعات السياحة في سويسرا ودعوة رجال الاعمال السويسريين للاستثمار في قطاع السياحة بالمملكة والاستفادة من التسهيلات المقدمة للمستثمرين في المملكة وتنشيط التعاون في مجال المواصفات والمقاييس بين البلدين من خلال التعاون في مجالات ضبط الجودة المختلفة وتجهيز المختبرات وعقد الدورات المشتركة والتعاون الفني في مجال حماية البئية والتعامل مع المواد الخطرة والتخلص منها والتدريب في مجالات ضبط الجودة المختلفة.

[فهد88]

مساعد وزير الخارجية المصري يتفقد أوضاع المصريين العاملين في الخليج


القاهرة - مكتب الرياض:
يقف مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير أحمد رزق الشهر المقبل على أوضاع العمالة المصرية في دول الخليج العربي واليمن والأردن ويتعرف من خلال هذه الجولة على المشكلات التي تواجهها وسبل تذليل العقبات أمامها.
وأبلغ السفير أحمد رزق الصحافين أن الجولة الأولى ستشمل كلا من: الامارات وسلطنة عمان والكويت والبحرين وستبدأ اعتبارا من 13 مارس المقبل "، مشيرا الى أنه سيقوم بالجولة الخليجية الثانية خلال شهر أبريل المقبل وتتضمن السعودية واليمن والأردن.

وأوضح أن هذه الجولات القنصلية ستضم كذلك ممثلين عن العديد من جهات الدولة من وزارات الداخلية والعمل والجمارك والضرائب والتعليم والتعليم العالي والاسكان، لافتا الى أن الوفد المصري الذي سيتوجه إلى هذه الدول سوف يعقد لقاءات مع المسؤولين في هذه الدول ومع الجاليات المصرية المقيمة بها لبحث كافة المشكلات التي تهم المواطنين المصريين فى هذه الدول.

[فهد88]

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس


القاهرة رويترز
قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس معللا ذلك بتراجع التضخم وتباطؤ اقتصادي متوقع.
وقلص البنك سعر الفائدة لأجل ليلة إلى 10.5 في المائة للايداع و12.5 في المائة للاقراض وهو بحسب بيانات لرويترز أول خفض منذ ابريل نيسان 2006.

وكان معدل التضخم السنوي في مناطق الحضر تراجع إلى 14.3 بالمائة في يناير كانون الثاني وهو أدنى مستوى في عشرة شهور ويعود هذا بالأساس إلى انخفاض أسعار الغذاء 0.5 في المائة.

[فهد88]

توقعات بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية 35%


الرياض – محمد الحيدر
توقع أحمد سعد الكريديس عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الصادرات في الغرفة، أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، في زيادة الصادرات غير النفطية الى35 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، فضلا على رفع قيمة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى 30 في المائة من إجمالي حجم الصادرات. واعتبر الكريديس الاستراتيجية الوطنية للصناعة بأنها تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية، مشيرا إلى أنها تهدف في المقام الأول إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، والبعد عن الاعتماد على دخل واحد.
ودعا الكريديس إلى أهمية إنشاء الصناعات بالقرب من الموارد الطبيعية المستخدمة في كل صناعة، مشيرا إلى أنه يوجد في المملكة ميزتين هامتين يتمثلان في توفر النفط والموارد الطبيعية مما يحتم التركيز على الاستفادة من هذين الموردين لاسيما في قطاع البتروكيماويات ومشتقاتها في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن توفر عوامل النجاح الداخلي لها سيساعد كثيرا في أن تحتل هذه الصناعية مكانة مرموقة على المستوى العالمي.

وقال: "إن تحقيق أهداف الاستراتيجية في إنشاء قاعدة صناعية وطنية يستدعي الاهتمام بإيجاد بنية تحتية تسهم بفاعلية في النهوض بالقطاع الصناعي"، وتابع قائلا: "من الضروري الاعتماد على الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية الطبيعية المتوفرة في المملكة حيث أصبح هذا النوع من الصناعات مطلوبا في الأسواق العالمية".

وشدد الكريديس على أهمية مراعاة التوزيع الجيد للمصانع في مناطق المملكة بحسب توفر الموارد الطبيعية لمدخلات الإنتاج، حيث إن ذلك مهم في تقليل التكلفة مما يعطي قيمة مضافة للمنتجات الوطنية، وذلك في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تنافسية حادة.

وأضاف: "إن الإستراتيجية الصناعية ستعمل على رفع كفاءة القطاع الصناعي من خلال محاورها الثمانية، متوقعا لها أن تعمل على رفع مساهمة القطاع الصناعي بنحو 20 في المائة في الناتج المحلي ومحاولة زيادة حجم الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة".

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الصادرات في الغرفة، إلى أن المنتجات الوطنية تحظى بإقبال كبير في العديد من الأسواق العربية والعالمية نظرا للالتزام بتطبيق المعايير والمواصفات العالمية مما يجعلها مهيأة لاحتلال موقع الريادة في الأسواق.

[فهد88]

الرئيس التنفيذي لشركة محمد الراجحي وأولاده للصناعة القابضة في حوار مع «الرياض»:

أسعار الحديد مرشحة للثبات في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري ما بين 550 – 600 دولار للطن




أجرى الحوار – عبد العزيز القراري تصوير – حاتم عمر
أكد الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي أن قرار إيقاف تصدير الحديد والأسمنت مواد البناء لا يعد الحل المناسب لمنع التلاعب بالأسعار، مؤكداً أن الحل هو تفعيل آلية المراقبة والضبط وتنفيذ الأنظمة المحددة لمثل هذه الحالات هو الحل الناجع لمعالجة وردع مثل هذا التلاعب.
وقال العبودي في حوار له مع «الرياض» من خلال قربنا للحدث لم يكن السبب الحقيقي في شح الحديد هو نقص إنتاج المصانع الوطنية و إنما لممارسات الاحتكارية من البعض وبالتالي كان منع التصدير عقاباً للمصانع الوطنية بغير ذنب لها في الموضوع، مضيفاً كما أنّ تقنين التصدير له عدة أوجه بعضها قد يكون عاملاً مساعداً لتوفر المادة في السوق المحلي حيث لا نرى أيّة مشكلة في هذا الأمر.

وأضاف: كما أنّ كميّات الإنتاج المحلية قادرة على سد حاجة السوق المحلي أما مسألة الأسعار فهي مرتبطة بالأسعار العالمية، وزاد « نحن على يقين بأنّ المشكلة التي تمّ بناءً عليها تقنين التصدير ليس لها علاقة بوجود شح في السوق ولكن لأسباب أخرى اعتمد عليها البعض وهي أسباب غير مبررة لتفاصيل أكثر طالع الحوار التالي:

« الرياض» القطاع الصناعي في المملكة يواجه عدة تحديات، فهل من الممكن أن توضح أبرز تلك التحديات وكيفية معالجتها؟

الحديث في هذا الموضوع يطول جدا، ولكن نلخص ذلك بأنه لا يخلو الأمر من وجود عقبات تواجه القطاع الصناعي ولكن في ظل توجهات ورؤية حكومة خادم الشريفين فإن ثقتنا بالقائمين على الصناعة العمل على تذليلها والقضاء علبها لدعم وتشجيع القطاع الصناعي على النمو داخليا مما يمكنه من المنافسة إقليميا وعالميا وكذلك حمايته.

هذا بالإضافة إلى اعتماد مجلس الوزراء الموقر مؤخراً للإستراتيجية الوطنية للصناعة و آليات التنفيذ الخاصة بها والتي من أبرز ملامحها كما أعلن تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية و تحفيز التنوع الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني ومضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 10% إلى 20% خلال العشرة أعوام المقبلة و نحن بانتظار صدور الخطط التنفيذية لها.

« الرياض» كيف تنظرون لما يدور حاليا في الأسواق من توقع من قيام البعض بالعودة لسياسة الإغراق؛ وكيف يمكن للشركات السعودية إن تواجه ذلك أو تصمد أمام ذلك؟

ليس من المصلحة أن يقوم البعض بتوريد كميات كبيرة للمملكة والعودة مرة أخرى لسياسة الإغراق خصوصاً في ظل ما تضمنته ميزانية الخير في المملكة لعام 2009 وزيادتها فيما يتعلق بمخصصات المشاريع بنسبة تصل إلى 39% وهي مؤشر قوي وداعم ومعزز لنمو مستقبل الصناعة والاقتصاد الوطني في المملكة ولا توجد أية مؤشرات إلى عزم الحكومة إلى تخفيض حجمها أو التراجع عن تنفيذ بعضها والدولة - رعاها الله - حريصة كل الحرص على حماية الصناعة الوطنية وتولي باهتمام ظاهر تعزيز ودعم الصناعة الوطنية المنتج المحلي في مقابل منافسة المنتج الخارجي حيث من المحتمل أن تعيد الحكومات فرض رسوم جمركية على الواردات أو تؤكد على المقاولين المنفذين في العقود المبرمة بينها وبين المقاولين كما ينص النظام على ذلك بالالتزام بالتوريد من الصانع المحلي بنسب معينة. كما أن المنتج المحلي من حيث الجودة يتميز بمواصفات متميزة تفوق بمراحل مقارنة بمواصفات المنتجات الموردة من الخارج وقد أصبح ذلك يقينا عند المواطن والمستهلك المحلي. وعلى مصانع الحديد المحلية تجنب الحصرية في منح توزيع الحديد بالمملكة لموزعين معينين دون آخرين و كذلك عدم منع أي موزع من الشراء من المنافس الوطني لأن هذا يتناقض مع مبدأ حماية المنافسة.

« الرياض» ما هي توقعاتكم لأسعار الحديد خلال هذا العام 2009 والأعوام القادمة؟

أتوقع أن تظل أسعار الحديد ثابتة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً دول الخليج العربي خلال عام 2009 لتكون في حدود 550 – 600 دولار للطن.

في ظل تراوح أسعار البترول بالحدود الحالية و عدم ارتفاع أسعار المواد الخام الأولية للحديد و عدم فتح تصدير حديد السكراب.

« الرياض» هناك مخاوف من سيطرة الحديد التركي والحديد الصيني وفرض سيطرتهما على السوق ما رأيك؟

ليس بهذا المفهوم ولكن الخوف من عملية الإغراق والتي بدورها سيكون لها أثر على الصناعة الوطنية – حيث إنّ بعض الدول تصدّر إلى دول أخرى مواد بأسعار تقل عن سعر الداخلي للدولة المستورِدة ولأنّ بعض المصانع الأجنبية تكون قد استوفت خطة مبيعاتها الشهرية ولديها مواد زائدة عن المخطط فإنها تقذف بها للأسواق الأخرى وبأسعار متدنية، كما أننا على ثقة من جودة منتجاتنا ومواصفاتها وسوف يبقى المنتج الوطني بمواصفاته

و خصائصه المناسبة للبيئة والمناخ السعودي والمطابق للمواصفات القياسية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس السعودية هو المنتج المفضل لدى المستهلكين داخل المملكة والدول الإقليمية الخليجية والعربية.

« الرياض» ذكرتم أن الأزمة العالمية لا بد أن يكون لها وجه آخر غير الضبابي.. كيف؟

في كل محنة هناك منحة لابد وان نستفيد منها وبالتالي فستنجلي هذه الأزمة وسيرجع اقتصادنا الوطني قويا ومزدهرا وناميا والعقود الماضية خير شاهد على ذلك، إضافة إلى أن السياسة الحكيمة للدولة اقتصاديا وتنمويا تعزز من ثقتنا بان الاقتصاد سيبقى صامدا أمام أية أزمات وسيخرج منها أكثر قوة وصلابة وستستمر خطط التنمية مدفوعة بما حباه الله لوطننا الحبيب من خيرات ومقدرات، هذا من جانب ومن جانب آخر سيكون هناك استغلال للفرص العالمية المتاحة حاليا فمن لديه القدرة والسيولة للشراء سواء في الصناعة أو العقار أو الاستحواذ على فرص متوقع ظهورها في العالم بسبب هذه الأزمة.

« الرياض» نود أن تعرفنا على شركة محمد عبدالعزيز الراحجي وأولاده للصناعة القابضة، والشركات التابعة له ؟

شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة شركة صناعية سعودية مساهمه مقفلة تعمل في مجال الصناعة والتجارة مركزها الرئيس الرياض و تملك عدة شركات في مدن مختلفة في المملكة والخارج. تأسست الشركة منذ ما يزيد عن أربعين عاما ، وتعد من أبرز المجموعات الصناعية المتكاملة ضمن قطاع الصناعة الوطنية ، استطاعت أن تحقق خلال مسيرتها قفزات نوعية في النمو، وسعت إلى تنويع قاعدة نشاطاتها الصناعية والتوسع في أعمالها ونشاطاتها على الصعيدين المحلي والإقليمي للمساهمة في توطين الصناعة وتحقيق الأمن الصناعي وتوظيف الكوادر الوطنية.

و تمتلك الشركة ست شركات رائدة ومتنوعة في مجال الصناعة هي شركة الراجحي للصناعات الحديدية المحدودة والتي تأتي على رأس قائمة الشركات التي تمتلكها الشركة وشركة مياه فيحاء المحدودة و شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية وشركة السخانات الحديثة وشركة فالكون للمنتجات البلاستيكية والشركة الوطنية للجبس تتوزع عبرها أكثر من 26 مصنعاً لإنتاج قائمة عريضة من مختلف المنتجات الصناعية الحيوية المتنوعة تشمل الحديد التجاري وحديد التسليح والجبس والأجهزة المنزلية المختلفة والمنتجات البلاستيكية المنزلية والزراعية والمياه وتلامس حياة المواطن السعودي ورفاهيته وتعزز من توطين الصناعة وتدعيمها.

« الرياض» ما هي التطورات التنظيمية والإدارية للشركة والتي مكنتكم من قيادة وإدارة الشركة والشركات التابعة كافة وسط هذه الأزمات المالية التي تعصف بكثير من الشركات المماثلة ؟

تتميز الشركة بالمرونة والقدرة على التكيف مع المستجدات بالنظر لتاريخها والخبرات والممارسات الإدارية التي تتميز بها ومن هذا المنطلق فقد تم تحويل الشركة الأم من شركة ذات توصية بسيطة إلى شركة مساهمة مقفلة قابضة لها مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وتدار من خلال رئيس تنفيذي أما المصانع ال« 26 » فقد تمت إعادة هيكلتها إداريا من خلال تجميع المصانع المتشابهة وفقا لمجال العمل والمنتجات وتأسيس شركات ذات مسئولية محدودة وتم تكوين مجلس إدارة لكل منها يتكون من سبعة أعضاء من التنفيذيين في كل شركة ومن أعضاء الشركات الأخرى بالإضافة إلى مستقلين من الخارج وهذا المجلس مفوض بجميع الصلاحيات التي تساعده على فعالية و كفاءة الإشراف والرقابة ويجتمع دوريا للمتابعة والإشراف والرقابة على الأعمال. وقد تم بحمد الله الانتهاء من وضع جميع الأنظمة الإدارية والتنظيمية والتشغيلية وأدلة الإجراءات والهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي وخطط العمل الإستراتيجية و حوكمة الشركة ومنذ بداية العام الحالي 2009 بدأنا بمرحلة التطبيق لهذه الأنظمة والعمل على تطويرها وتحسينها باستمرار سعيا نحو الكفاءة والفعالية في الأداء والجودة في الإنتاج وتحقيق مصالح أصحاب المصلحة من عملاء وموظفين وملاك سعيا نحو تحقيق الجودة الشاملة. كما يتم حاليا الانتهاء من عمليات أتمتة الشركات التابعة من خلال تركيب احدث أنظمة المعلومات الإدارية وتخطيط موارد الشركة أو ما يسمى بال (ERP) لرفع كفاءة الضبط والتقارير الإدارية والتشغيلية والمالية.

« الرياض» شركة حديد الراجحي واحدة من اكبر الشركات الوطنية التابعة لشركة محمد الراجحي وبصفتكم رئيس مجلس إدارة الشركة؛ وفي ضوء تطورات السوق الحالية هل تعاني من مشاكل إنتاجية أو تسويقية أو تمويلية ؟

إن وضع الشركة الإنتاجي والتسويقي والمالي بحمد الله يدعو للاطمئنان حيث إن الإنتاج لم يتأثر وحقق الهدف المخطط له بنسبة عالية جداً خصوصاً أن جميع أسواق المنطقة تشهد ركوداً اقتصادياً بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، كما بدأت الشركة في التوسع في استثماراتها الصناعية الجديدة من خلال توسعة المصانع القائمة وإنشاء مصنع جديد لإنتاج الحديد الأسفنجي وحديد التسليح باستثمارات جديدة تصل إلى أربعة مليارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهذا القطاع واستكمال حلقة التشابك الصناعي ، كما اعتمد مجلس الإدارة بدء الشركة بالبحث عن فرص شراء مصانع أخرى في جميع أنحاء العالم في ظل الأزمة المالية أو الاستحواذ عليها بغرض توسيع نشاط وحجم الشركة، والشركة لديها القدرة بحمد الله من إمكانيات تقنية ومالية ومستوى من السمعة والثقة مع جميع الجهات ذات العلاقة مكنتها من التكيف مع الأزمة حيث - بتوفيق من الله - تم إعداد دراسات مخاطر وخطط طوارئ مسبقة لمثل هذه الاحتمالات.

«الرياض» ما نظرتكم للاقتصاد المحلي والعالمي في عام 2009؟ وما مدى تأثيرها على الشركة وكيف سيتم التغلب عليها ؟





هذه دورة من دورات الاقتصاد التي تتأرجح بين الانخفاض والارتفاع ومازالت الرؤية لدي كثير من المختصين ضبابية والجميع ينتظر ويراقب ونؤمل أن تمر بسلام ودون أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني ، و قد سبق شرح وضع الشركة والشركات التابعة تجاريا وماليا واستثماريا وهي خير دليل على موقف الشركة الصلب التي تقف عليه.

يتم التغلب عليها حيث تتميز الشركة والشركات التابعة لها بتسنم قيادتها كوادر وطنية مؤهلة ومدربة ومتمرسة في العمل الصناعي ولديهم خبرات متراكمة تم صقلها والاستفادة منها حيث يتم مراجعة الخطط والقيام بدراسة للمخاطر ووضع البدائل التي تساعد على التغلب على الصعوبات المختلفة لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية، و لكن نحن ننظر لها من زاوية أخرى في ظل التوقعات بالانكماش الاقتصادي فنخطط للاستفادة منها نحو الانطلاق والتوسع واستقلال الفرص أكثر من ذي قبل بحكم أن المملكة تعتبر من أقل الدول تأثراً بالأزمة،

«الرياض» في الآونة الأخيرة سمعنا الكثير من الشركات قامت بتقليص عدد موظفيها بحجة الأزمة المالية العالمية ما رأيكم في هذا ؟

إن جميع شركاتنا تدار بكوادر سعودية في الإدارة العليا وحققت نسبة من السعودة في المستويات الإدارية والفنية الأخرى ونسعى حثيثا لتكثيف تواجد السعوديين في المستويات الإدارية والفنية الأخرى إيمانًا من شركة محمد عبدالعزيز الراجحي و أولاده بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن ولم يتم تسريح أو إيقاف أي من موظفيها، كما سعت الشركة للمساهمة في توطين العمالة في الصناعة ومن هذا المنطلق قامت الشركة بالتنسيق مع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وصندوق الموارد البشرية لاستقطاب وتدريب وإلحاق الشباب بأي من شركاتها المختلفة وتوفير البرامج والحوافز التي تحافظ على استمرارية بقائهم وتطوير المسار الوظيفي لهم وتسلمهم للوظائف القيادية كما رعت بعضا من المؤتمرات والمعارض التي تعنى بتدريب وتأهيل الشباب السعودي مثل مؤتمر ومعرض التدريب والتقنية السعودي الخامس.

«الرياض» لنَعُد لحديد الراجحي.. هل هناك نية لتقليص حجم الإنتاج تماشياً من قلة الطلب على حساب العرض أو العكس أنكم ستتجهون للتوسعة، مستغلين تدني سعر المواد والأيدي العاملة؟

لا ليس هناك أية نية لخفض الإنتاج أو إيقاف أي من مشاريعنا الاستثمارية بل نحن ماضون قدما لاستكمال حلقة التشابك الصناعي والإنتاجي وزيادة الإنتاج من خلال توسعة المصانع القائمة حيث إن ما أعلنته الدولة من العزم على المشاريع المخطط لها وزيادة الاعتماد لمشاريع جديدة يدفعنا إلى التفاؤل بأن مستقبل الصناعة مشرق ومزدهر وسننمو باطراد ولدينا الآن مشروع تحت التنفيذ لإنتاج مليون طن حديد تسليح بجدة.

«الرياض» هل تعتقد أنه من الضروري عودة تصدير الحديد ومواد البناء بصفة عامة؟

نعم لان مثل هذه العودة سوف يتيح للمصانع السعودية المنافسة عالميا وفرض تواجدها ومنافستها للمنتجات الأخرى وبالتالي سوف يكون هناك مجال أوسع لزيادة الإنتاج وتوسعة الإعمال للمصانع واستيعاب وإفساح المجال للعمالة الوطنية من خلال الفرص الوظيفية التي ستنتج عن ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار التزام المصانع المحلية بتوفير الكميات الكافية للاستهلاك الداخلي (حاجة السوق الداخلي) هذا فضلا وان منع التصدير يتعارض مع أهداف وإستراتيجية التصنيع الوطنية.

«الرياض» ذكرت تقارير صحافية أن هناك عمليات تجفيف للسوق من أجل رفع أسعار الحديد من صحة ذلك؟

ليس صحيحا والسوق من الصعب السيطرة عليه بمثل هذه الطريقة لأنه سيرتد عكسيا على من سيقوم بذلك وسيفسح المجال للمنتج الأجنبي الذي سألت عنه آنفا للدخول وبقوة، وللتوضيح أكثر فان بعض المصانع بعد الأزمة ما زالت تجاهد في العودة للإنتاج بالطاقة القصوى وهذا لن يحدث إلاّ بتوفر المواد الخام وغيرها والمصانع ؛ على الأقل الثلاثة الكبار ؛ تشحن إلى السوق أكثر من 15 ألف طن يومياً وتزداد يومياً مع استعادة المصانع لعافيتها.

«الرياض» شركة حديد الراجحي ما هي نسبة حصتها السوقية وهل لديها علامات جودة أو تصنيف يميزها عن غيرها؟

تستحوذ منتجاتنا على شريحة جيدة من العملاء في السوق بالنظر الى عمر الشركة تصل هذه النسبة إلى 17 % وتصل منتجاتنا من خلال مراكز البيع والموزعين والوكلاء إلى جميع مناطق ومدن المملكة مما يجعلنا الخيار الذي يطلبه المواطن والمستهلك في المملكة حيثما كان.

وهي حاصلة على علامة الجودة السعودية SASO لكافة منتجاتها وتتميّز بالجودة العالية مقارنة بما هو موجود في السوق حالياً إلى جانب حصول الشركة على شهادات الجودة العالمية «آيزو 9001:2008».

ملخص تعريفي عن شركة محمد عبدالعزيز الراجحي واولاده للصناعة والشركات التابعة لها:

شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للصناعة شركة صناعية سعودية مساهمة مقفلة تعمل في مجال الصناعة والتجارة مركزها الرئيس الرياض ولديها فروع في مدن مختلفة في المملكة والخارج، تأسست الشركة منذ أربعين عاما، وتعد من أبرز المجموعات الصناعية المتكاملة ضمن قطاع الصناعة الوطنية، استطاعت أن تحقق خلال مسيرتها قفزات نوعية في النمو، وسعت إلى تنويع قاعدة نشاطاتها الصناعية والتوسع في أعمالها ونشاطاتها على الصعيدين المحلي والإقليمي للمساهمة في توطين الصناعة وتحقيق الأمن الصناعي وتوظيف الكوادر الوطنية.

تضم الشركة ست شركات رائدة ومتنوعة في مجال الصناعة تتوزع عبرها أكثر من 26 مصنعاً لإنتاج قائمة عريضة من مختلف المنتجات الصناعية الحيوية هي شركة الراجحي للصناعات الحديدية المحدودة والتي تأتي على رأس قائمة الشركات التي تمتلكها الشركة وشركة مياه فيحاء المحدودة و شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية وشركة السخانات الحديثة وشركة فالكون للمنتجات البلاستيكية والشركة الوطنية للجبس،

[فهد88]

«السيرة الذاتية للمهندس عبد العزيز العبودي»



٭ الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة ،
٭ رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعات الحديدية المحدودة (حديد الراجحي )

٭ رئيس مجلس إدارة شركة مياه فيحاء المحدودة

٭ رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية المحدودة

٭ رئيس مجلس إدارة لشركة الوطنية للجبس المحدودة،

٭ رئيس مجلس إدارة شركة السخانات الحديثة المحدودة ،

٭ رئيس مجلس إدارة شركة فالكون للمنتجات البلاستكية المحدودة.

٭ نائب الرئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني.

٭ عضو اللجنة التأسيسية لشركة القصيم للتنمية

[فهد88]

فيما تم تكريمها كعضو انتساب اعتباري لعام ٢٠٠٨..

«دواجن الوطنية» تشيد بجهود «الجمعية السعودية للغذاء»



أشادت «دواجن الوطنية» بالجهود التي تبذلها الجمعية السعودية للغذاء والتغذية في مجال التوعية بالغذاء الصحي والكشف عن الأمراض والمشكلات الصحية الناتجة عن سوء التعامل مع الغذاء واستهلاكه، مؤكدة أن دعمها للجمعية هو جزء من مسؤوليتها الاجتماعية وتأكيداً على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
جاءت هذه الإشادة على لسان الدكتور خالد بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لدواجن الوطنية خلال اللقاء السنوي الخامس الذي أقامته الجمعية مؤخراً في مدينة الرياض وكرمت خلاله «دواجن الوطنية» باعتبارها عضو انتساب اعتبارياً لعام ٢٠٠٨م، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حمد بن عبدالرحمن الكنهل ونائب الرئيس خالد بن علي المدني ورؤساء اللجان العلمية والتنظيمية والتنفيذية للجمعية وبمشاركة نخبة من المختصين ممثلي عدد من الجامعات السعودية.

وأكد الراجحي على أهمية هذا اللقاء الذي يعكس حرص الجمعية على سياسة التثقيف والتعليم المستمر كإحدى وسائل تطوير العمل العلمي خاصة في مجالات الغذاء والتغذية والطب وصحة الفرد. مشيداً بنفس الوقت بالمستوى الرفيع للمتحدثين والمشاركين فيه من خبراء وعلماء وأخصائيين.

وقال: «لا شك أن للجمعية دورا كبيرا وفعالا في توعية المجتمع بالنسبة للغذاء، ووجود أخصائيي التغذية في المستشفيات هو مؤشر يدل على المستوى المتطور للمملكة في مجال التوعية الغذائية، ويعكس بصمات الجمعية في هذا المجال». منوهاً إلى أن المجتمع لا زال بحاجة إلى مزيد من التوعية الصحية وخصوصاً في مجال الغذاء.

وفي ختام حديثه أشار الراجحي أن دواجن الوطنية حققت انتاجاً عالي المستوى في التميز والجودة، أهَّلها لتكون الشركة الوطنية الأولى في مجال إنتاج الدواجن، فقد حصلت على عدة شهادات عالمية في مجال الجودة وسلامة الغذاء منها شهادتا (ISO 9001 وISO 9002)، وكذلك حصلت على شهادتي الهاسب (HACCP)، وشهادة سلامة الأغذية SQF كأول شركة في الخليج والشرق الأوسط تنال هذه الشهادات العالمية في قطاعها، مما يؤكد التزامها بتطبيق كافة المعايير الصحية العالمية في هذا المجال

[فهد88]

د. الرحيمي: تفشي الأمراض المعدية والتدهور الصحي والبيئي يعدان أحد التحديات التي تواجه التنمية المستدامة



قال الدكتور عبدالمحسن الرحيمي ان تفشي الأمراض المعدية والتدهور الصحي والبيئي تهدد الصحة والاقتصادوالأمن ويمثل أحد التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في عصرنا الحاضر، وكما ورد في التقرير الخاص بالصحة في العالم 2007 ان انتشار الأمراض المعدية في السنوات الأخيرة لم يسبق له مثيل ولا يحظى باهتمام قوي من وسائل الإعلام على الرغم من ان الأمن الصحي هو طموح جماعي ومسؤولية مشتركة على حد سواء. ولمواجهة هذه التحديات قال الرحيمي: ظهرت الحاجة الماسة لزيادة عدد مراكز الاتصال وزيادة عدد مراكز المعلومات الصحية وتطويرها وتطوير أساليب التعاون في مجال الرصد والانذار وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا الحديثة لبلوغ المستوى الأمثل من الأمن الصحي، إضافة الى بناء القدرات في إطار البنية التحتية والتعاون عبر القطاعات وزيادة البرامج التوعوية والوقائية من أجل تعزيز الخدمات الصحية، وبالتالي تحسين الأداء الصحي، وللمساهمة في رسم السياسات والاستراتيجيات وتحليل البيانات بطريقة تكفي لاكتشاف المخاطر الجديدة أو المنبعثة، ودعم اتخاذ القرار في مختلف المجالات والقطاعات ومواصلة توخي الحيطة في تدبير المخاطر القائمة ولضمان التوافر الفوري للمعلومات اللازمة عن طريق الإبلاغ الفوري الإلزامي بالمخاطر الصحية.
وذكر أن التشارك في المعلومات الصحية للأفراد وبين الجهات المسؤولة يعتبر أمراً محتوماً لإجراء الابحاث والدراسات والاستناد الى معلومات وبيانات صحية موثوقة، وأنه لتفعيل قنوات الاتصال يجب تبادل الأفكار بين الجهات الصحية والصناعية والأكاديمية ذات الصلة، والأجهزة الإدارية - الوزارات الحكومية بشأن تقوية أنشطة الترصد الوبائي والمختبري وأنشطة مكافحة الأمراض على الصعيد الوطني، حيث تعتبر هذه المؤسسات الأكاديمية والصناعة أول من يتوقع ويتبين تطورات علمية جديدة يحتمل أن تؤثر وتزعزع الأمن الصحي وهي التي عليها ان تطلق التحذيرات المطلوبة وضرورة التوصل الى تفاهمات واتفاقات وإجراءات وأنظمة، وكذلك إحداث آليات تحكم، للتقليل الى أدنى حد ممكن من سوء استخدام المعلومات الصحية.

وفي الختام قال أن هناك قوة في النظام الصحي الحالي تتمثل في التطورات والتحسينات الهائلة التي طرأت على البنية التحتية بدعم لا محدود من ولاة الأمر - حفظهم الله - ومع جميع هذه التطورات فان هناك تحديات تواجه النظام الصحي ومنها عدم توفر المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرارات وضرورة تطوير قواعد للمعلومات الضرورية وإشراك الجهات المختصة وإيجاد تعاون وثيق بين الكيانات العامة والمستقلة والقيام بحملات فاعلة لتثقيف المعنيين.

[فهد88]

شركة سعودي أوجيه المحدودة توقع اتفاقية «التدريب المنتهي بالمهارة» مع صندوق تنمية الموارد البشرية



الرياض - محمد الحسيني:
تم في مقر صندوق تنمية الموارد البشرية مطلع الشهر الجاري توقيع اتفاقية «التدريب المنتهي بالمهارة» والرامية إلى المساهمة في تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب السعودي وذلك بين الصندوق وشركة سعودي أوجه المحدودة. ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل طالبي العمل من خلال الحاقهم ببرامج تدريبية على رأس العمل، وذلك من أجل اكساب المتدرب مهارات متخصصة وخبرة عملية في مهنة محددة، وستقوم الشركة من خلال هذه الاتفاقية بتدريب (٣١٥) شاباً سعودياً في عدد من البرامج التدريبية المختلفة والتي تحتاجها سوق العمل السعودي حالياً ومنها:
(أعمال الدهان، أعمال البناء، النجارة المسلحة، الإشراف الداخلي الفندقي، خدمة العملاء، إنتاج وإعداد الطعام، موظف استقبال فندقي، موظف استقبال عام، مضيف في فندق، استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية، السكرتارية، مسك الدفاتر المحاسبية، نظم التشغيل وصيانة الحاسب الآلي، مساعد إداري) وقد قام بتوقيع الاتفاقية سعادة الأستاذ أحمد الغامدي مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالرياض وعن شركة سعودي أوجيه المحدودة سعادة الدكتور عبدالله بن سعد العبيد الذي يذكر بأن هذه الاتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية «تأتي تماشياً مع سياستنا للتطوير المستمر لبرامجنا التدريبية لخدمة شريحة أكبر من المجتمع بشكل يثري مهاراتهم وبعدهم لمستقبل أفضل».

[فهد88]

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مجلة «رواد الأعمال» ومركز ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود


استكمالاً لمبادرة مركز ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود المتميزة بإنشاء برنامج زمالة (رواد الأعمال) الذي سيسهم في بناء ثقافة المعرفة والتنمية المستدامة في المجتمع السعودي لإعداد أجيال متميزة من رجال أعمال المستقبل في مختلف المجالات، فقد تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مركز ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود ومجلة «رواد الأعمال Entrepreneur».
وتهدف الاتفافية إلى إعداد وتوفير الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونشرها على صفحات المجلة لنشر الوعي المعرفي والثقافي لدى أبناء المجتمع ونقلها كتجربة جادة للمملكة، وخاصة بعد ان أصبح مفهوم مشاريع الأعمال الصغيرة وحاضناتها يأخذ بعداً جاداً ورعاية واهتماماً من جهات الاختصاص ورجال الأعمال، إضافة إلى تبادل المعلومات والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين من أجل إتاحة المعلومات والاستشارات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً دعم رواد الأعمال العرب ومساعدتهم على استكشاف فرص مشاريع جديدة والاستفادة منها، ومن ثم التعرف على متطلباتها لمواجهة التحديات المستقبلية التي قد تعوق استمرارها، خاصة فيما يتعلق بمجالات ريادة الأعمال، كما تهدف الاتفاقية أيضاً للمساهمة في نشر أفكار مشاريع نوعية جديدة وتعزيز جهود التنمية المستدامة في العالم العربي