الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 30 / 12 / 1427هـ الموافق 19 / 1 / 2006 م

[bosaleh]

من يرغب في الانسحاب يرضَ بـ 13% من رأس المال.. أو يشرب من ماء البحر

ماجد الشربي - الطائف

صدم جميع المساهمين مع هامور التربية بمحافظة الطائف بالاخبار التي نقلها إليهم رؤساء المجموعات وتفيد بأن هامور التربية أصدر تعليمات جديدة تفيد بأن من أراد الانسحاب من المساهمة معه فورا عليه القبول بما نسبته 13 في المائة فقط من رأس المال الذي دفعه في بداية المساهمات او يصبر إلى ان تتحسن الامور مستقبلا.. معللًا ذلك بالوضع الذي آلت إليه أوضاع سوق الأسهم.

وقال مساهمون ان دعوات الانسحاب بدأت منذ وقت مبكر.. حيث طالب هذا الهامور بداية كل من يرغب في الانسحاب بالاكتفاء بجزء من رأس المال بدأ بـ 60 في المائة ثم تناقص إلى 45 في المائة حتى وصل إلى 13 في المائة منذ الأسبوع المنصرم. وقالوا انهم رفضوا الانسحاب معللين ذلك بأن الـ 13 في المائة ليست نسبة محفزة للانسحاب وفضلوا المغامرة بما بقي من رأس المال.

تجدر الإشارة إلى أن الهامور الذي أثير ضده العديد من الشكاوى من قبل زملائه في مقر عمله بإدارة تعليم الطائف أرسل إلى لجان الرقابة والتحقيق.. وتوصلت قرارات اللجان إلى أن العمل الذي يمارسه هذا الهامور لا يضر بوظيفته كمعلم.. لذا وبحسب مصادر (المدينة) في تعليم الطائف لم يعثر على مستمسك قانوني يدينه إزاء متاجرته بأموال مئات المعلمين والمعلمات.

[bosaleh]

شركات الكهرباء والاتصالات والنفط تقدم وصفات متنوعة لصقل العمالة وتكثيف إنتاجيتها

عبدالمحسن بالطيور – الدمام

اكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن حلم بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تنمية العقول البشرية وتطوير قدراتها ومهاراتها الإبداعية، ولا يمكن للتنمية الشاملة أن تنجح دون وعي الإنسان القادر على فهم متغيرات العالم من حوله، والقادر على التعاطي مع هذه المتغيرات. وأوضح الأمير محمد بن فهد خلال الكلمة التي ألقاها في حفل تدشين الملتقى السادس لتطوير الموارد البشرية الذي تنظمه غرفة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء، أن الملتقى يأتي تأكيداً للاهتمام المتنامي بواحدة من أبرز قضايانا التنموية وأكثرها إلحاحاً، ألا وهي قيادة التغيير، التي تعد قضية محورية ومركزية، فيما يتعلق بإدارة عملية التنمية في كافة المجالات ويعكس ذلك التوجه الجاد، الذي يعكس دور القطاع الخاص في مجتمعنا، وشعوره بالمسؤولية الاجتماعية، وانتمائه لهذا الوطن، بتجلّياته المختلفة في كافة المبادرات التي يتبناها اقتراباً من قضايا المجتمع، وإدراكاً لطموحاته وآماله، وانشغالاً بواقعه ومستقبله.

ولفت عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن قضية التنمية البشرية بكل ما يتفرع عنها من موضوعات، وبكل ما تستدعيه من استراتيجيات، أصبحت تشكل خياراً وطنياً، لم يعد من الممكن التحول عنه في ظل التحديات التي تفرضها علينا المتغيرات الدولية، كما أنه لم يعد ممكناً الإبطاء في العمل من أجل هذا الخيار الوطني، وتنفيذه من منظور مستقبلي، يضعه في قلب قضايا الأمن القومي لهذا الوطن، وذلك لكون العنصر البشري سيظل الركيزة الأساسية والدعامة الحقيقية لأي تقدم منشود، فعلى الرغم من تزايد الأهمية التي اكتسبتها مخترعات التقنيات الحديثة، وعلى الرغم من تزايد اعتماد البشر عليها، إلا أنها تظل محدودة القيمة والفعالية، مقارنة بالعقل البشري، وبقدرة الإنسان على الإبداع والابتكار.

وفي السياق ذاته أوضح المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس سعد المنصور نائب الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للكهرباء،أن أي مؤسسة مهما كان حجمها يُقاس نجاحها أو قوة أدائها بمدى اهتمامها بموظفيها الاهتمام الأمثل وتوجيه الإمكانيات المتاحة لديهم لتطوير موظفيها. وأضاف أن قادة المؤسسات في العالم أصبحوا واعين للاهتمام بالإنسان وإعداده الإعداد الجيد للقبول والتحدي للمستجدات ،ما ينعكس إيجابا على أداء مؤسساتهم وإنتاجيتهم، مشيراً إلى انه من أهم واجبات المسؤولين في المؤسسات تهيئة الجو المناسب فيها للقبول بالتجديد خاصة في هذا العصر الذي نعيشه، فالعصر فيه تحديات عظيمة في كافة المجالات، والمؤسسات الناجحة هي التي تستفيد من هذه المستجدات ولن تستفيد ما لم تهيئ وتهتم وتعد موظفيها لمثل هذه التحديات،كما يجب الأخذ بالتقنيات الحديثة والتحول إلى المعاملات الإلكترونية وعلى مسؤولي المؤسسات إعداد موظفيهم إلى هذا التحول الذي أصبح ويصبح واقعاً يوميًّا نعيشه.

وضمن جلسات الملتقى تحدث في الجلسة الأولى من اليوم الثاني نبيل الجامع، مدير عام التدريب وتطوير الكفاءات الوظيفية في شركة أرامكو السعودية حول خبرة الشركة الطويلة التي تزيد على سبعة عقود في مجال الموارد البشرية، مركزاً على تطوير العاملين للارتقاء بهم إلى مستويات الأداء العالي مع التركيز على تهيئة كافة القوى العاملة والقيادات على إدارة التغيير. وسلّط الجامع مدير عام التدريب وتطوير الكفاءات الوظيفية في شركة أرامكو السعودية خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الضوء على التحديات الراهنة التي تواجهها أرامكو السعودية في مجال الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الشركة قد طورت فلسفة خاصة بموضوع مواردها البشرية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا المضمون، حيث تثمن الشركة الاستثمار في تطوير وتهيئة القوة العاملة بها، إيماناً بأن هذه القوة هي التي تشكل في النهاية قدرة ارامكو السعودية على إدارة التغيير من أجل تحقيق أهداف النجاح المستمر للشركة والعاملين بها.

وتحدث في الجلسة الثانية المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الاتصالات حول بداية شركة موبايلي في السعودية ومواجهتها العديد من التحديات ، وذلك مع وجود 18 موظفاً للشركة في السعودية فقط، حيث كان المطلوب من الشركة حينها تغطية سبع مدن في مختلف مناطق السعودية على الأقل،حيث تم التغلب على هذا التحدي نتيجة للإدارة الصحيحة للشركة، والاهتمام بالموارد البشرية. وأكد الكاف أنه لولا وقوف هيئة الاتصالات، وشركة الاتصالات السعودية بجانب "موبايلي"، لما استطاعت الشركة توصيل الخدمة في ستة أشهر فقط، وتغطية أكثر من 32 مدينة في مختلف مناطق السعودية في بداية عملها،لافتاً إلى ان الشركة لديها اليوم 6 ملايين مشترك ، وأكثر من 2500 موظف نسبة السعوديين منهم 82 في المائة، إضافة إلى أن لديها نحو 3500 نقطة بيع. وذكر الكاف أن الشركة استثمرت على ارض الواقع حتى الوقت الراهن نحو 20 مليار ريال، وهو استثمار لم يكن له مثيل بين الشركات في مختلف دول العالم على الرغم من قصر المدة التي بدأت فيها "موبايلي" العمل في السعودية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشركة تعد من أسرع الشركات نمواً على مستوى العالم وذلك عقب 8 أشهر من العمل، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها قوة السوق السعودية، المنافس القوي، التخطيط السليم، والعنصر البشري المدرب والمؤهل، إلى جانب القيادات في شركة موبايلي. وكشف الكاف أن الأيام القريبة المقبلة ستشهد افتتاح مركز اتصال في المنطقة الشرقية، بجانب مركز اتصالات الشركة الذي يعمل به نحو ألف موظف، كذلك ستعلن الشركة قريباً الاستثمار في الهاتف الثابت ضمن خططها التوسعية في الخدمات الهاتفية، كذلك ستعلن الشركة قريبًا نتائجها المالية للعام الماضي.

[bosaleh]

برنامج مشترك لتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص

المدينة - جدة

وقع عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار مع الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، اتفاقية شراكة الخبرات بين القطاع العام والقطاع الخاص تتلخص فكرتها الأساسية في إيفاد الكفاءات المميزة والمشهود لها بالقدرات والمهارات والتأثير على الآخرين لكي يعملوا لدى الهيئة العامة للاستثمار لفترات مؤقتة على سبيل الإعارة، ضمن تفاهم يخدم مصلحة الطرفين. ويعمل الأفراد المعارون للهيئة في وظائف قيادية مؤقتة، لقيادة فرق عمل من موظفي الهيئة، مما يتيح لهؤلاء الموظفين فرصاً لتلقي تدريب عملي مباشر على يد افراد متمرسين، ومن ثم إتاحة الفرصة لهم لقيادة آخرين في الهيئة مستقبلاً، وسيعمل هؤلاء الأفراد على إشراك فرقهم في أمور التخطيط والإدارة والإشراف على التنفيذ، بحيث يكون من مسؤولياتهم الرئيسة الاهتمام بنقل خبراتهم إلى مرؤوسيهم أعضاء الفرقة التي يقودونها.

وتقدم الهيئة العامة للاستثمار للمركز الطبي الدولي مقابل ذلك خدمة إنهاء جميع الإجراءات الحكومية نيابة عن المركز، كما تعمل الهيئة على إبراز اسم المركز وعرض نشاطاته في موقع الهيئة على الإنترنت الذي سيصدر بخمس لغات، والمجلة التي تصدرها الهيئة وتوزع على رؤساء أكبر 500 شركة في العالم، كما أن الكادر المعار سيعود في النهاية إلى المركز بمهارات جديدة أو مطوّرة من خلال عمله مع منشأة حكومية ذات علاقات واسعة في مجالات الاستثمار داخل المملكة وخارجها. وسيبقى الموظفون المعارون للهيئة يتقاضون رواتبهم وميزاتهم الأخرى من المركز طيلة فترة الاعارة، مقابل المصالح المتبادلة بين الطرفين. وفي حالة عدم توفر الكادر المناسب الذي يمكن أن يعيره المركز للهيئة، تقوم الهيئة - بالتنسيق مع المركز - بالبحث عن كادر مناسب واختياره لكي يعيره المركز للهيئة، وهو ما يمثل في جانب منه إسهاماً آخر من المركز في توظيف كفاءات سعودية تتميز بالمهارات والروح القيادية. وعبّر الدباغ عن شكره وتقديره للمركز الطبي الدولي على موافقته على الانضمام للبرنامج ضمن عدد من الشركات الكبرى في المملكة التي أبدت تفهماً لأهداف البرنامج وأبدت رغبتها في المشاركة فيه. مشيراً إلى أن استراتيجية الهيئة وخطط عملها تتمحور حول خدمة القطاع الخاص والسعي إلى تحسين وتسريع الخدمات .

[bosaleh]

اليمن تمنح أرضاً بالمجان للمستثمر بأكثر من 10 ملايين دولار

المدينة - صنعاء

رحب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالاستثمارات الخليجية والعربية والدولية في اليمن وقال إن كل المستثمرين سيحظون بكل الرعاية والتسهيلات من قبل الجانب اليمني سواء في مجال الصناعات الثقيلة أو المتوسطة أو الخفيفة أو في المجال السياحي أو في المجال الصحي أو في مجال استثمارات الغاز والبترول والمعادن أو في أي مجال آخر .

واضاف: سيقوم اليمن بإعطاء الأرض مجاناً لمن يقوم باستثمار أكثر من عشرة ملايين دولار ولمن يستثمر بمبلغ أقل من ذلك فنحن نعطيه الأرض بأجور رمزية بالإضافة إلى الاعفاءات الضريبية والتسهيلات الأخرى .

وأكد صالح في تصريحات صحفية بأن لدى اليمن الآن توجهاً وإرادة سياسية لمكافحة الفساد الذي بدأ بالانحسار من خلال الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومراقبة مجلس النواب.

وقال من خلال إجراءات الحكومة أحيل بعض من الذين اتهموا بالتلاعب بالمال العام أو بالفساد الإداري إلى النيابة ومحاكم الأموال العامة وهذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها.

[bosaleh]

توصيات وهمية من الهوامير لتوريط المساهمين بسوق الأسهم عبر رسائل sms

عبدالقادر حسين - جدة

بدأ عدد من هوامير سوق الاسهم عمليات ترويج لما يعرف باسم التوصيات عبر عدة وسائل منها الهاتف الجوال أو رسائل sms او الرسائل البريدية الإلكترونية وذلك من اجل كسب اكبر مجموعة من ضحايا السوق في هذا المجال.. وحذر خبراء ماليون في أسواق المال من شبكات تروج (للتوصيات) وخاصة لصغار المساهمين عبر الجوال ومواقع الإنترنت وخدمات البريد الإلكتروني عن طريق الاشتراك الشهري برسوم مالية متفاوتة، مؤكدين في نفس الوقت أنهم ساهموا في تغير واضح في اسعار الاسهم لكثير من شركات الاسهم وتكبدها خسائر بسبب هذه التوصيات الضالة دون وجود مبرر لذلك.

فضل بن سعد البوعينين قال: ان الشائعات ليست بالأمر الجديد على سوق الأسهم، فهي جزء لا يتجزأ من مكوناته الأساسية، ويخطئ من يعتقد بغير ذلك. أكثر من 60 في المائة من المتداولين يعتمدون على منتديات الأسهم كمصدر من مصادر المعلومات التي لا تخلو في أحيان كثيرة من توصيات الشراء، البيع، الخروج من السوق، ومثل هذه التوصيات لا يمكن أن تصنف ضمن الخدمات المجانية، فهي أداة من أدوات كبار المضاربين يستخدمونها الاستخدام الأمثل للتأثير على السوق والمتداولين لتحقيق أهدافهم المشبوهة. والشائعات هي إحدى وسائل الهدم المدمرة للسوق والمتداولين، بل هي السرطان الذي ينهش في عضد السوق بصمت مطبق وتأثير قاتل. واكتسبت في الآونة الأخيرة أساليب جديدة لم تكن معروفة من قبل، كرسائل الجوال المزورة الموقعة من بنوك تجارية، أو الرسائل الإلكترونية تبعث من دوائر إلكترونية مزورة تنتحل العناوين الأصلية لبعض البنوك، المكاتب الاستشارية، أو بيوت الخبرة، ما يعطيها مزيدًا من الثقة وقوة التأثير في المتلقي.

واضاف: مهما نشطت هيئة السوق المالية، وبعض الجهات المتخصصة في التحذير من خطر الشائعات فإن المردود الإيجابي لا يرقى إلى مستوى التطلعات. وأضرب مثلا بالحملة الإعلانية المكثفة التي قامت بها هيئة السوق المالية على مستوى الإعلام المرئي، المسموع، والمقروء، وورش العمل المتتالية، والمحاضرات والندوات التي تحذر من خطر الشائعات والتي -وعلى الرغم من كفاءتها وتكلفتها الباهظة- لم تستطع حتى الآن في الحد من اعتماد المتداولين واهتمامهم بالشائعات.

وتابع: من وجهة نظري الخاصة أعتقد أن للثقافة الاستثمارية العامة دورًا بارزًا في التعاطي مع الشائعات والقبول بها على الرغم من مخاطرها الكبيرة على مستوى المتداولين وسوق الأسهم. هناك الكثير من المتداولين ممن تعرضوا لخسائر فادحة بسبب اعتمادهم على الشائعات، وعلى رغم تجربتهم القاسية إلا أنهم لا يترددون في قبول الشائعات والاعتماد عليها في قراراتهم الاستثمارية. إضافة إلى ذلك فإن وضعية السوق، وسيطرة عنصر المضاربة على أكثر من 90 في المائة من عملياتها اليومية ساعد الكثير في بث الشائعات، وتضخيمها، وإقناع الآخرين بها. هناك جهات كثيرة تسهم في بث الشائعات وترويجها داخل السوق المالية ومنها بعض كبار المضاربين، وبعض أعضاء مجالس الإدارات، مواقع الإنترنت، وبعض المحللين، وقلة لا تذكر من الإعلاميين أيضا.

أعتقد أن الوسيلة الناجعة للقضاء على الشائعات هي تطبيق مبدأ الشفافية القصوى على جميع الأطراف ذات العلاقة بسوق الأسهم دون استثناء والعمل على فتح قنوات الاتصال المباشرة للرد على استفسارات المستثمرين والإعلاميين، وإضافة تطبيق مبدأ تفنيد الشائعات المؤثرة في وقتها وإن كان من خلال تسريب الردود الموثقة عن طريق وسائل الإعلام، وأخيرا تعيين متحدث رسمي لهيئة السوق يكون متواجدًا خلال ساعات التداول للرد على استفسارات الإعلاميين في حينها، وإلزام مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم بتعيين ضابط اتصال يتولى عملية الرد على استفسارات المساهمين، ورجال الإعلام في حينها دون تأخير أو تسويف.

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الحميد أن المشكلة تكمن في أن الإشاعة في سوق الأسهم السعودي تتحول إلى واقع ملموس بشكل سريع حيث إن الأشخاص الذين يروجون للإشاعات يدركون أنه سوف تتحول إلى واقع وتجد أن أغلب الشركات التي يطلقون حولها الإشاعة تصل إلى أرقام قياسية كبيرة. وقال أصبح واضحًا للعيان إن الوسيلة المثلى لعمل الربح السريع أن تتم بالإقناع وانتقال المعلومة واصبح الشخص الذي يضارب وسيلته المثلى أن يتجه لهذا السلاح وهي وسيلة قوية وفعالة.

واضاف اننا لابد ان نضع الحلول الجذرية في هذا المجال للقضاء على مثل هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر بشكل كبير أن تقوم الجهات المسؤولة عن السوق بإخراج أية شركة لا يوجد لديها ربح تشغيلي لانه لابد من حماية الناس منها واخراجها في سوق ثانوي حيث إن عدد الشركات التي تعاني من خسائر وتعاني من عدم وجود ربح تشغيلي يتجاوز عددها 25 في المائة من إجمالي عدد الشركات المتداولة في السوق خلال هذا العام.

واستبعد فيصل بن حمزة الصيرفي المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية أن يكون هناك قصور من قبل هيئة سوق المال حيث إن لديها دورًا كبيرًا في إيجاد وسائل كثيرة للحد من عمليات الترويج التي كانت السبب في ضياع كثير من المساهمين في السوق واهدار اموالهم في وقت قصير مشددًا على أن السوق المالية السعودية سوق ناشئة وتحتاج إلى وقت طويل لتطويرها والدور الملاحظ حاليا هو تغير في كثير من الانظمة القديمة التي كانت سببًا في تأخر السوق حيث إن مثل هذه المشكلة تعتبر من الإشكاليات الثانوية التي تمر في أية سوق مالية بالعالم، والهيئة تبذل قصارى جهدها حاليًا لتنظيم السوق حيث إنه من الصعوبة بمكان أن يتم تعديل كافة الأنظمة في يوم أو ليلة حيث إن السوق يعكس ثقافة المجتمع حيث إن الإشاعة والمنتديات لها صوت مسموع لدى الكثير من المتعاملين ولعل إنشاء سوق ثانوي سيعزز مكانة سوق الاسهم ويفتح باب استقاء المعلومات الصحيحة من مرجعها دون الحرص على اخذ وسائل الترويج والتوصيات من وسائل الاجهزة الحديثة.

وحول توجه الهيئة إلى حجب منتديات الإنترنت الخاصة بالأسهم السعودية قال الدكتور عبدالرحمن الصنيع انها تصب في اتجاه الحريات الشخصية، موضحًا أن المشكلة ليست في المنتديات ولكن المشكلة تصديق المتعاملين في السوق لما يكتب في هذه المنتديات وتحويل كلام المنتديات إلى واقع، وقال اذا لم توجد قواعد أساسية تحد من تحويل ما ينشر في المنتديات إلى واقع فسوف تعم الفوضى في سوق الأسهم خاصة في أسعار الكثير من الشركات وذلك بعد أن أثبتت هذه المنتديات أنها تتحكم في أسعار الكثير من الشركات صعودًا ونزولًا.

وما ينشر من توصياتنا تصل عبر الجوال والإيميل قبل افتتاح السوق أو أثناء التداول يتم التغرير بالمتعاملين وذلك لخلق أكبر قدر ممكن من عمليات الشراء وبالتالي انعكاسها على قيمة السهم. وتستند هذه المواقع للتغرير بالمتعاملين على خبراء ومحللين بالسوق لهم باع طويل في مجال الأسهم السعودية على حد قولهم ويقولون: “نحن هنا نمدك بما يجمع عليه خبراء السوق ممن يملكون القدرة على قراءة مسار سوق الأسهم وتحركاته وذلك بإرسال المعلومات المطلوبة سواء بالبيع أو الشراء أو الخروج من السوق قبل افتتاحه. فانضمامك يؤهلك إلى المعرفة المبكرة لاتجاه السهم واغتنام الفرص المتوفرة وتنمية رأسمالك، كل ماعليك فعله لتلامس طموحك هو تنمية رأسمالك والربح الوفير، الاشتراك معنا في التوصيات اليومية وذلك بإرسالها لجوالك او البريد الالكتروني او الاشتراك ببرنامجنا الذهبي”. مما يذكر أن العديد من المواقع الخاصة بالتوصيات بدأت تعمل على نطاق تجاري واسع حيث إن قيمة الاشتراك السنوي في الكثير منها يتجاوز 1500 ريال واكثر وبخيارات متعددة عن طريق الانترنت أو عن طريق رسائل الجوال.

[فهد88]

أخي الكريم أشكرك من كل قلبي على هذا الجهد والاستعراض الجيد .. لك ألف تحية

[bosaleh]

الديناميكية الاقتصادية للهند ستنسحب على الاقتصاد الآسيوي بشكل عام

المدينة - نيودلهي

استقبل رئيس وزراء الهند الدكتور مانموهان سينغ المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية الذي يقوم حاليًا بزيارة لجمهورية الهند للمشاركة في المؤتمر والعرض الدولي للبترول والغاز. وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن محمد الغامدي ومحافظ المملكة لدى الأوبك الدكتور ماجد المنيف. وألقى النعيمي خلال الزيارة كلمة قال فيها: يسعدني أن أعود إلى الهند مرة أخرى، فمع كل زيارة لبلدكم، وقد زرتها مرتين خلال الشهور الاثني عشر الماضية، أجدني مأخوذًا بالديناميكية والتغيرات السريعة التي يشهدها هذا البلد، والتي ستكون لها آثارها العميقة ليس فقط على الهند بل وعلى العالم بأسره. ومع أن الاقتصاد الهندي قد حقق مستويات عالية في مجال القدرة التنافسية وتحرير التجارة والعولمة، إلا أننا قد بدأنا نلمح للتو حجم ما يتمتع به هذا الاقتصاد من إمكانيات واسعة. كما نلمح مثل هذه الديناميكية في أنحاء القارة الآسيوية وفي العديد من البلدان النامية، حيث يحقق النمو الاقتصادي طفرة كبيرة جالبًا الثراء والرخاء إلى شعوب القارة. وليس على المرء إلا أن يزور هذه المنطقة ليلمس روح التفاؤل والإمكانيات الواعدة التي حدت بالبعض إلى تسمية هذا القرن (بالقرن الآسيوي).

وأضاف: أتيح لي على مر السنين، أن أشهد بشكل مباشر التغيرات الاقتصادية الواعدة التي تحدث في أنحاء العالم، فلاحظت أن الاقتصاديات المعاصرة تشبه الكائن الحي من وجوه عدة، فكلاهما يتكون من بلايين الأجزاء المنفصلة والتي، رغم انفصالها، تعتمد على بعضها البعض، ولكل جزء وظيفته الخاصة، ولكن الأجزاء مجتمعة تتفاعل بأساليب منهجية تمثل ضرورة لحياة الكائن الحي.ومع أن التفاعلات الكيميائية المعتقدة التي تحدث في الكائن الحي هي بالتأكيد مختلفة تمامًا عن تلك التفاعلات التي تحدث في الاقتصاديات المعاصرة، إلا أنهما يشتركان في بعض الخصائص: فكلاهما يحتاج إلى الطاقة كي يعمل، فبدون مصدر موثوق للطاقة لتغذية التفاعلات البيوكيميائية الضرورية، تصبح الحياة مستحيلة. وبالمثل، نجد أن الأنشطة الاقتصادية المستدامة تحتاج إلى بيئة تتوفر فيها مصادر الطاقة الكافية بأسعار مقبولة.

ومع نمو الكائن الحي وزيادة قوته، تزداد حاجته للطاقة. تلك عملية طبيعية وضرورية تميز الكائنات الحية الصحية في معظم الحالات. ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الاقتصاد، فمن البديهي أن تشهد الاقتصاديات المتنامية مثل الاقتصاد مثل الاقتصاد الهندي زيادة في استهلاك الطاقة.

فزيادة استهلاك الطاقة هي مؤشر على النجاح، وهي الوسيلة التي يوفر بها الاقتصاد الحيوي والصحي حياة أفضل لشعبه. ولا يعني ذلك أن نسلك في استخدامنا للطاقة مسلك الهدر واللامبالاة، بل إن العكس هو الصحيح.

فالاقتصاديات الصحية هي تلك التي تستخدم الطاقة بكفاءة، وعلينا جميعا أن نتوخى هذه الكفاءة قدر المستطاع في استخدامنا للطاقة. وبذلك، يمكن للمستهلكين الإسهام بشكل ملموس في تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة فكل وحدة حرارية يتم توفيرها تعادل وحدة حرارية يتم إنتاجها. كما أن ترشيد استخدامنا لمواردنا الطبيعة هو أمر جيد للأعمال والبيئة معًا، والتحدي الذي يواجه المنتجين والمستهلكين على حد سواء هو تحقيق ذلك بطريقة علمية سليمة مع المحافظة على استمرار النمو الاقتصادي.

فالتوقعات تشير إلى أننا سنكون بحاجة إلى الكثير من الوحدات الحراية في العقود المقبلة، والإسهامات من جميع مصادر الطاقة ستكون مفيدة. ومع ذلك، فمن الاهمية بمكان ان ندرك أنه حتى مع ما نشهده الآن من زيادة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، تظل الصورة العامة لمصادر الطاقة في معظمها كما هي عليه الآن وحتى عام 2030، من حيث استحواذ الوقود الأحفوري على نصيب الأسد من الزيادة في الطلب على الطاقة. وفيما يبدو أن بعض مصادر الطاقة البديلة والمتجددة واعدًا على المدى البعيدن إلا أنها اقتصاديًا لا تملك قدرة تنافسية حتى الآن.

وتدرك المملكة العربية السعودية بوصفها المنتج والمصدر الأكبر للبترول في العالم، أن توفر الطاقة الموثوقة بأسعار مقبولة هو أمر ضروري للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء. ولقد شهدنا بشكل مباشر على مدى السنوات العشرين الماضية، كيف أن الإمدادات الوفيرة للطاقة بأسعار مقبولة، قد أتاحت السبيل لدولة مثل الهند تنمية اقتصادياتها بمعدلات غير مسبوقة وتحسين مستويات المعيشة للملايين من أبنائها.

كما ندرك أنه من المتوقع أن يسهم البترول بجزء كبير من الطاقة الجديدة اللازمة لدعم الرغبة العالمية المتنامية في تحقيق الرخاء الاقتصادي هذا الواقع تفرضه التقنية وجودة البترول كمصدر للطاقة.

إن توفر كميات كافية من الطاقة بأسعار مقبولة في المستقبل هو مسألة مهمة لجميع الاقتصاديات. ويطبق هذا على القارة الآسيوية بنوع خاص، حيث ستحتم الوتيرة المتسارعة للنمو الاقتصادي تحقيق زيادة مطّردة مستمرة في مصادر الطاقة المحلية والخارجية.

وهنا أود أن اطمئنكم إلى أن المملكة العربية السعودية متلزمة بزيادة كمية الطاقة المتاحة في الاسواق العالمية. وليس هذا مجرد كلام فحسب، بل هو حقيقة واقعة تدعمها خطط وإجراءات ملموسة والتزامات بأكثر من 80 بليون دولار لإقامة مشاريع رئيسية لزيادة إمدادات الطاقة إلى السوق العالمية، وتخفيف الاختناقات في البنية البترولية التحتية.

وتستند المشايع التي نقوم بتنفيذها حاليًا إلى تحليلات دقيقة لمدى توفر المصادر واحتياجات السوق والتحديات المستقبلية. وقد خرجنا من ذلك بنتجيتين رئيستين: أولاهما، أن البترول سيظل هو الوقود المفضل في قطاع النقل، وبالتالي سيستمر الطلب عليه لتلبية جزء كبير من الطلب المستجد على الطاقة خلال العقود المقبلة. والثانية هي أنه لا يوجد هناك نقص في الموارد الهيدروكربونية بما يزيد من قدرة البترول على الإسهام في تلبية الطلب العالمي المتزايد. فالواقع يشير إلى ان قاعدة الموارد عريضة وأن معدلات الاستخلاص تتزايد باطّراد بفضل الأسعار المعقولة والتطورات التقنية المستمرة.

وعلى الرغم من اتساع قاعدة الموارد البترولية، نجد أنفسنا أمام تحديات التوصيل. واقصد بذلك محدودية الاعمال الخاصة بدعم قدرة الصناعة على توصيل الطاقة إلى مستهلكيها.

وتعمل المملكة بصورة مستمرة على زيادة قدرتها على توصيل الطاقة إلى الاسواق العالمية، وخاصة الأسواق الآسيوية المتنامية.

كما يأتي على رأس أولوياتنا برنامج استثماري ضخم لزيادة طاقتنا الإنتاجية القصوى إلى 12.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2009، بالإضافة إلى رصد مشاريع أخرى لتفنيذها فيما بعد عام 2009، إذا ما دعت أوضاع السوق إلى ذلك. ومن شأن برنامج زيادة الإنتاج هذا أن يسهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة.

وعلى صعيد التكرير والنقل والتوزيع، تقوم المملكة العربية السعودية بدورها في التخفيف من حدة المشكلة الخاصة بنقص الطاقة التكريرية، عن طريق الاستثمار في زيادة هذه الطاقة داخل المملكة وخارجها.

وبالنظر إلى هذه المشاريع المحلية والخارجية معًا، نجد أننا سنتمكن ان شاء الله خلال السنوات الخمس المقبلة، من مضاعفة طاقتنا التكريرية الإجمالية إلى أكثر من 6 ملايين برميل في اليوم.

وإلى جانب برامج زيادة الإنتاج والطاقة التكريرية، تقوم المملكة بتنفيذ عدد كبير من مشاريع الطاقة التكريرية في مجالات أخرى تشمل: التنقيب عن الغاز الطبيعي، والبتروكيميائيات والتعدين، وتوليد الكهرباء.

وليست المملكة الدولة الوحيدة التي تعمل على تخفيف اختناقات التوصيل. فالارتفاع الأخير في الاسعار إنما جاء في جزء كبير منه نتيجة عاملين هما كفاية الاستثمارات، وارتفاع الطلب على الطاقة على مدى 15 عامًا من منتصف الثمانينيات وحتى نهاية التسعينات. وقد كان هذا الارتفاع في الاسعار ناقوس خطر بالنسبة للصناعة والمنتجين والمستهلكين على السواء حيث بدأوا الآن فقط النظر في مشكلة التوصيل التي تواجههم.

فالهند على سبيل المثال، تخطط لزيادة كبيرة في طاقتها التكريرية لتصدير المنتجات المكررة إلى الاسواق العالمية.

وفيما تسعى المملكة العربية السعودية لبذل كل ما في وسعها لتوفير إمدادات كافية من الزيت الخام والمنتجات البترولية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، فإن لديها ما تدقمه أكثر من مجرد إمدادات الزيت.

فنحن نعمل لأن نكون مصدر استقرار للاسواق العالمية، ونأخذ مسؤوليتنا في ذلك على محمل الجد، كما نعتقد بأهميتنا في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء.

وتشير التجارب إلى أن إمكانيات التنمية الاقتصادية المستدامة تكون أكبر ما يمكن عندما تتوفر الطاقة الموثوقة وتستقر الأسعار. ولا يتم تحقيق هذين الشرطين إلا بالوفاء بحاجات المنتجين والمستهلكين. فالأسعار يجب أن تكون مرتفعة بالقدر الذي يحقق عائدًا كافيًا للمنتجين دون الإضرار بالمستهلكين وعند ذلك فقط، تتوفر الظروف اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

فاستقرار الأسواق على المدى البعيد يتطلب تدفقًا مطّردًا لرأس المال إلى مشاريع زيادة الإمدادات والبنية الأساسية. ولا يحدث ذلك إلا عندما تعكس الأسعار مستويات العرض والطلب بصورة حقيقة على المدى البعيد. غير أن التجارب تشير أيضًا إلى أن اسواق البترول عرضة للكثير من تقلبات الأسعار واختلال ميزان العرض والطلب لفترات قصيرة. فالأسعار تتأثر بمجموعة من العوامل الملموسة مثل العرض والطلب ومستويات المخزون التجاري، كما تتأثر أيضًا بمجموعة من العوامل غير الملموسة مثل ظروف الطقس، والعوامل الجيوسياسية، واسعار الفائدة وقيمة الدولار، بل وتتأثر بالخصائص البشرية مثل الخوف، والجشع، وغير ذلك.

وتعني صعوبة التنبؤ بما يحدث في أسواق البترول أن مؤشرات الاستثمار الحالية لا تساعد غالبًا على تحقيق الاستقرار بعيد المدى في هذه الأسواق، وتلك عقبة للأسواق التي تطلب استثمارات رأسمالية ضخمة ذات أمد بعيد.

وعليه، فإن المحافظة على البيئة المواتية لتحقيق التنمية الاقتصادية على المدى البعيد تعد صعبة في ظل هذه الحقيقة. ولما كانت المملكة العربية السعودية المصدر الرائد للطاقة في العالم بامتلاكها ربع الاحتياطات العالمية الثابتة، فإنها تشارك بقسط كبير في ضمان استقرار السوق على المدى البعيد.

وتدرك المملكة من خلال استراتيجياتها أن هناك ثمة حاجة للنظر إلى ما هو ابعد من الحالات العارضة التي تحدث في اسواق البترول والتي غالبًا ما تحجب المؤشرات الضرورية اللازمة للاستقرار طويل المدى.

فنحن ننظر بمنظور بعيد كما أن هدفنا هو تشجيع البيئة المساعدة على تحقيق الرخاء العالمي المستدام، ونحن نفعل ذلك عن طريق:

1 – العمل على ضمان توفير أسعار البترول عائدًا كافيًا للمنتجين مع حماية المستهلكين.

2 – السعي الدؤوب لزيادة قدرتنا على توصيل الزيت الخام والمنتجات للمستهلكين تحسبًا لارتفاع الطلب.

3 – المحافظة على طاقة فائضة تتراوح بين 1.5 و2 مليون في اليوم.

4 – تحسين مستوى الشفافية في السوق عن طريق الحوار عبر المحافل المختلفة مثل منتدى الطاقة الدولي.

5 – إعطاء اهتمام خاص لاحتياجات اقتصاديات الدول النامية.

وأحب الآن أن ألقي بعض الضوء على علاقتنا الخاصة بالدول الآسيوية. فالمملكة العربية السعودية تزيد من صادراتها من الزيت الخام إلى هذه الاقتصاديات الديناميكية وفقًا لاحتياجاتها المتزايدة. كما نعمل معًا من اجل الشراكة والاستثمار في مشاريع داخل المملكة والدول الآسيوية الرئيسة المستهلكة للبترول. ونقيم علاقات أوثق مع هذه الدول من خلال آليات تبادل المعلومات مثل لجان التعاون الفني، وزيارة مرافق الطاقة، كما تقوم المملكة بصورة مستمرة باستيراد المزيد من المعدات ومواد الانشاء والخبرات الآسيوية في اطار برامجها غير المسبوقة لزيادة امدادات الطاقة. وتعد علاقة المملكة العربية السعودية بالهند خير مثال على الشراكة بين المملكة والاقتصاديات الآسيوية الناهضة. ففيما كنا نصدر قبل عقدين كميات لا تذكر من الزيت الخام إلى الهند، اصبحنا اليوم نصدر قبل عقدين كميات لا تذكر من الزيت الخام إلى الهند، اصبحنا اليوم نصدر نحو نصف مليون برميل في اليوم إلى هذه السوق المتنامية. كما نستعد ونلتزم بزيادة هذه الإمدادات في السنوات المقبلة إن دعت الحاجة إلى ذلك. ولقد اعربت المملكة العربية السعودية عن اهتمامها الشديد بإقامة شراكات في أنواع مختلفة من المشاريع مع الشركات الهندية سواء في المملكة او هنا في الهند. وندعو شركات الانشاء والهندسة الهندية للتقدم بعروضها في العديد من المشاريع الجديدة المتاحة في قطاعات البترول، والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والمعادن. كما نود ان نشهد المزيد من المنتجات والمعدات المستخدمة في مشاريعنا وقد أتت إلينا من الهند.

[bosaleh]

مجلس الأعمال السعودي الهندي يواصل اجتماعاته في نيودلهي

المدينة - نيودلهي

عقد مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك اجتماعه الثاني في العاصمة الهندية وشارك في الاجتماع الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الهندية المشتركة. وفي إطار الاجتماعات الخاصة باللجنة السعودية الهندية المشتركة التقى يماني بنظيره رئيس الجانب الهندي في الاجتماعات بي شيدا مبرام وزير المالية كما قام بزيارة مجاملة لوزير الشؤون الخارجية الهندي براناب موكيرجي.ويرأس مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك الدكتور عبدالرحمن الربيعة تلى ذلك لقاءات رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم في غرف التجارة والصناعة الهندية. كما ستقوم مجموعة من رجال الأعمال السعوديين بزيارة لمدينتي بنجلور وحيدر آباد.

وبمناسبة قرب انعقاد الدورة السابعة للجنة السعودية الهندية المشتركة في الهند يومي 28 و29/12/1427هـ عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن محمد الغامدي مؤتمرًا صحفيًا في السفارة حضره جمع من الصحفيين وممثلي عدد من القنوات التلفزيونية واستعرض السفير خلال المؤتمر التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري وما تم إنجازه منذ انعقاد الدورة الأخيرة التي عقدت في الرياض عام 2005م.

وأوضح السفير مدى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية في جميع المجالات والتي نمت بشكل غير مسبوق بعد الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لجمهورية الهند العام الماضي، وأشار السفير إلى أن الزيارة التي يقوم بها حاليًا لجمهورية الهند كل من وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني الذي يرأس الجانب السعودي في اجتماعات اللجنة السعودية الهندية المشتركة، وكذلك الزيارة التي يقوم بها حاليًا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، هي خير دليل على مدى ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية.

كما أبلغ السفير ممثلي الإعلام الهندي أن خمسين من رجال الأعمال السعوديين يمثلون مختلف المجالات من بينها شركات تقنية المعلومات يرافقون وزير التجارة والصناعة للالتقاء بنظرائهم في الجانب الهندي. كما سيتم خلال فترة زيارتهم عقد اللقاء الثاني لمجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك الذي يرأسه من الجانب السعودي الدكتور عبدالرحمن الربيعة. وتطرق السفير إلى مجالات الاستثمار العديدة والمتاحة للاستثمار الأجنبي في المملكة وأهاب بالمستثمرين الهنود للاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي يقدمها مجال الاستثمار والمناخ الممتاز والأمن للاستثمار منوهًا في الوقت ذاته بأن حجم الاستثمار بين الجانبين ارتفع مؤخرًا بصورة إيجابية متخطيًا حاجز المليار دولار في كل جانب.. كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى أرقام قياسية تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي.. وأشار السفير إلى الدعم الذي تحظى به عملية تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات من قيادتيهما الحكيمتين ممثلة في خادم الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودولة رئيس وزراء الهند الدكتور مانموهان سينغ.

ونوّه السفير بالدور الإيجابي الذي تلعبه الجالية الهندية الكبيرة في المملكة مشيدًا بإسهامها في عملية تطوير برامج المملكة الإنمائية والتقدير الكبير الذي تلقاه هذه الجالية من المجتمع السعودي.

[bosaleh]

أراض وعمائر وسيارات تباع بأبخس الأثمان.. وقروض وأموال تتبخر في سوق الوهم

عثمان الشيخي - جدة

لا تزال مآسي ومعاناة الكثير من المتداولين في سوق الاسهم السعودي الناتجة عن تكرار انهيارات السوق وهبوط اسعار الاسهم هي الاكثر تداولا بين المتداولين في صالات التداول من اسهم السوق خاصة في ظل استمرارية تذبذبات المؤشر وعدم عودته للاستقرار اذ ان غالبية من في الصالات باتوا متفرغين لاحتساء الشاي وقراءة الصحف وتبادل الاحاديث حول العديد من القصص المحزنة والمآسي المؤلمة لمساهمين اطاح بهم السوق وتكالبت عليهم الظروف من كل صوب لينتهي بهم الأمر إلى مآسٍ حقيقية قد يكون من الصعب الخروج منها قريبا.

غادر السوق مريضًا ومثقلًا بالديون

يقول احد المستثمرين في السوق وهو يتحدث لبعض من حوله ان شقيقه (خ الجهني) كان يملك اكثر من 200 الف ريال جمعها مهرا لزواجه من كذا مصدر (قرض زواج من بنك التسليف ومبلغ كان بحوزته ومبلغ آخر من قيمة سيارة كان قد اشتراها بنظام التقسيط من احدى شركات التقسيط وقام ببيعها نقدًا) ليتمكن من الزواج الذي لم يكن بينه وبين اتمامه سوى تحديد الموعد.

واضاف ان شقيقة وبعد ان جمع المبلغ عدل عن موضوع الزواج وقرر التأجيل وفضل الدخول بالمبلغ لسوق الاسهم بالرغم من رفض والده وذلك بهدف استثماره في المضاربات اليومية في السوق خاصة وانه يملك شيئا من الخبرة على أمل ان يجمع مبلغا كبيرا يساعده على سداد كامل ديونه قبل ان يتم الزواج. وتابع في البداية تجاوز رصيده النصف مليون وبدأت الامور تسير شيئا فشيئا إلى الافضل إلى ان عاد المؤشر في التراجع والهبوط لتأتي النتائج عكسية تماما حيث خسر كل امواله وغادر السوق لتتكالب عليه الظروف من كل جانب ويتعرض للكثير من المواقف الصعبة والمتاعب النفسية والكثير من المشاكل والتي لم يسلم منها حتى الوالد الذي عاد ووقف إلى جانبه ليتحمل عنه سداد بعض الاقساط الشهرية.

واضاف ان مشكلة شقيقه الحالية لم تعد في كيفية تحمله للديون حيث انه ووالده يساعدانه في سدادها وانما مشكلته الحقيقية ومعاناة الاسرة بأكملها تكمن في الامراض النفسية والعصبية التي تعرض لها وكثرة الادوية التي بات يتناولها بالرغم من انه لم يسبق وان تعرض لاي مرض نفسي حتى انه لم يخضع من قبل لاي فحوصات طبية اما الان فقد اصبح محبطا وغير قادر على تجاوز ازمته وكل هذا بسبب السوق.

حلم العمارة.. تبخر

وفي المقابل كشف احد المستثمرين من كبار السن (ح المحوري) ولاول مرة على حد قوله عن تفاصيل معاناته المزمنة مع السوق.

وقال: منذ الانهيار الاول لسوق الاسهم وانا ابحث عن حلول لمشكلتي ومعاناتي مع هذا السوق ففي البداية شار علي كثيرون ان استثمر مبلغ لا يتجاوز 300 الف ريال من قيمة ارض بعتها في سوق الاسهم وآخرون شجعوني على ذلك لدرجة انني قمت ببيع منزل شعبي كان يدر علي دخلا شهريا ثابتا وجمعت المبلغ هذا على ذاك ودخلت السوق وانا اخطط لما بعد السوق على امل ان اخرج بقيمة عمارة لتأمين مستقبل الابناء ولكن ما حدث كان بمثابة الصاعقة اذ ان السوق تعرض للانهيار في تلك الفترة وخسرت كل اموالي ولم يتبقَ منها أي شيء ودخولي في اكثر من شركة من شركات الخشاش تركني معلقا وافقدني التركيز إلى ان سلمت بالامر الواقع.

واضاف: كنت معلقا في السوق وحاولت جاهدا ان اجد مخرجا ولكن للاسف فالنتيجة واحدة والسوق التهم اموالنا وادخلنا في متاهات بات من الصعب الخروج منها.

باع الورشة وخسر أمواله

ويؤكد احد المستثمرين في سوق الاسهم فضل عدم ذكر اسمه أنه لم يسلم من خسائر السوق مثله مثل غيره كثير من الناس الذين تضرروا حيث سبق وان فقد اكثر من 500 الف ريال عند انهيار السوق في المرة الاولى الا ان ما تبقى لة من مبلغ لا يتجاوز 80 الفا دفع به للاستمرار في السوق لاسيما بعد تدخلات القيادة وصدور العديد من قرارات التصحيح التي اعقبت الانهيار الامر الذي جعله يقرر الاستمرار في السوق حيث بادر إلى بيع ورشة سمكرة وميكانيكا كان يمتلكها والاقتراض من احد البنوك عل وعسى ان يعوض خسائر الهبوط الماضي.

وقال: في الواقع لم اتوقع اطلاقا ان يتكرر هبوط السوق مرة اخرى خاصة بعد قرارات التصحيح التي اعقبت الانهيار كما ان غالبية المحللين والاقتصاديين كانوا يتحدثون عن صعود المؤشر حتى انهم توقعوا صعوده ليلامس 20 الف نقطة بل ويتجاوزها ومن هنا كانت المغريات اذ قررت الاقتراض والدخول في المضاربات اليومية في السوق لأتمكن من تعويض خسائري.

وتابع الغامدي يقول: ما حدث هو ان الخسارة تكررت مع هبوط السوق الثاني والمفاجئ واصبحت مطالبا من البنك بسداد الاقساط الشهرية وها انذا لازلت اعاني وادفع من مرتبي القسط تلو الاخر وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[bosaleh]

بنك البلاد راعٍ رئيسي لندوة المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية

المدينة - جدة

انطلاقا من دعمه المستمر للفعاليات المصرفية الإسلامية شارك بنك البلاد كراعٍ رئيسي لندوة المعايير الاحترازية للمصرفية الاسلامية والتي اختتمت مؤخرا برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري والتي تهدف على وجه التحديد إلى توفير فهم واضح لمعايير مجلس الخدمات المالية الاسلامية بشأن كفاية رأس المال وادارة المخاطر وعملية المراجعة الاشرافية ونظم حوكمة الشركات والشفافية وانضباط السوق والتي تشكل الاركان الاساسية لضمان سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الاسلامية.

وحول تلك المشاركة قال عزام ابا الخيل الرئيس التنفيذي للبنك: ان هذه المشاركة تأتي ضمن توجهات البنك في رعاية هذه الندوات لما تمثله من اهمية في مجال المصرفية الاسلامية اضافة إلى ان هذه الندوة تعد الاولى من نوعها في تغطية معايير مجلس الخدمات المالية الاسلامية والتي بدورها تكمل تعليمات لجنة (بازل 11) مما يجعلها حدثا مصرفيا وماليا هاما على مستوى المصرفية الاسلامية محليا وعالميا حيث تساهم هذه الندوة في تسهيل تطبيق كل الاطراف المعنية بمعايير مجلس الخدمات المالية الاسلامية.

الجدير بالذكر ان بنك البلاد قام مؤخرا برعاية منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي والذي عقد خلال الفترة 2-3/12/2006م تحت رعاية حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والذي حظي باهتمام كافة المتخصصين المصرفيين والمهتمين والعاملين بالقطاع المصرفي في المملكة والخليج.