الأخبــــــــار الإقتصادية من شبكة تداول ليوم الأثنيـــن 23/12/1426هــ الموافق 23/12

[ma7koom]

بنك يو بي إس السويسري يوقف التعامل مع إيران



قال بنك يو.بي.إس أكبر بنوك سويسرا إنه أوقف التعامل مع إيران بسبب ما ينطوي عليه من مخاطر.

ونقلت أسوشيتد برس عن المتحدث باسم البنك سيرجي ستاينر قوله إن البنك أوقف التعامل مع الإيرانيين والشركات والمؤسسات الحكومية مثل البنك المركزي الإيراني.

كما أشار المتحدث إلى أنه تتم حاليا دراسة تطبيق السياسة ذاتها بالنسبة لسوريا.

وكانت صحيفة سونتاغ تسايتونغ السويسرية ذكرت اليوم أن قرار البنك السويسري لن يؤثر على المنفيين الإيرانيين. ورفض البنك التعليق عما إذا كان للقرار صلة مباشرة بالنزاع بشأن برنامج إيران النووي.

لكن الصحيفة نقلت عن المتحدث ذاته القول إن البنك السويسرى لم يعد مهتما بالتعامل مع إيران, وإن تصاعد التوتر بشأن طموحات إيران النووية ليس إلا مجرد عامل واحد فقط في قراره.

وعلى جانب آخر يراقب بنك كريديه سويس -ثاني أكبر بنوك سويسرا- تطورات النزاع بشأن إيران "بقلق متزايد"، بيد أن متحدثا باسم البنك قال للصحيفة ذاتها إن البنك لا يمكن ببساطة أن يتوقف عن تمويل الصادرات والوارادات.

وطبقا للإحصائيات التي ترجع إلى عام 2004 فإن الأموال الإيرانية المودعة في البنوك السويسرية تبلغ 1.4 مليار فرنك سويسري (مليار دولار).

وبحسب سونتاغ تسايتونغ فإن كلا البنكين يتواجدان بقوة في السوق الأميركية حيث يستخدم يو.بي.إس نحو 26 ألف موظف يعملون بنظام الوقت الكامل في الولايات المتحدة، وهو رقم يعادل العاملين به في سويسرا.

كما بلغت إيداعات الأثرياء من العملاء الأميركيين في يو.بي.إس في نهاية سبتمبر/أيلول نحو 730 مليار فرنك سويسري (572 مليار دولار) مقابل 940 مليار فرنك سويسري (737 مليار دولار) من باقي عملائه في مختلف بلاد العالم.

ويعتبر كلا البنكين يو.بي.إس وكريديه سويس من بين أهم البنوك الاستثمارية في وول ستريت.

[ma7koom]

شركة يمنية خاصة تنشئ مصفاة للنفط



تعتزم شركة يمنية خاصة البدء بإنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط بطاقة إنتاج تبلغ 60 ألف برميل يوميا في مايو/أيار القادم واستثمارات تبلغ 450 مليون دولار.

وستملك مصفاة رأس عيسى شركة هود أويل التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم -إحدى الشركات الخاصة البارزة في اليمن- كما ستملك شركة ريلاينس أندستريز الهندية حصة 25% في المشروع.

ونقلت وكالة أنباء سبأ الرسمية اليمنية عن مسؤولين في هود أويل القول إن الشركة ستعرض جزءا من حصتها على المساهمين المحليين.

وستقدم مؤسسة التمويل الدولية وهي الجهاز المختص بقروض القطاع الخاص في البنك الدولي قرضا بقيمة 45 مليون دولار للمشروع، وتستثمر خمسة ملايين دولار أخرى عن طريق شراء حصة تبلغ 3.7% في رأس عيسى.

وكانت المؤسسة ذكرت أن المصفاة ستبدأ العمل بحلول
الربع الثالث من عام 2007 وستعالج خام مأرب اليمني الخفيف.

وستوفر المصفاة منتجات نفطية مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات وغاز البترول المسال.

ويعتبر اليمن من المنتجين الصغار للنفط، إذ ينتح حوالي 450 ألف برميل يوميا.

[ma7koom]

توقعات بارتفاع بورصات الإمارات في العام الحالي

شهدت بورصات الإمارات انخفاضاً في الفترة الأخيرة لكن هذا الاتجاه ليس متوقعا استمراره غير ان قيم الأسهم في بورصتي دبي وأبوظبي كانت ضعيفة مقارنة بالبورصات الإقليمية، وذلك بسبب وفاة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي السابق. غير ان الموسم الجديد ينبىء بارتفاع اهتمام المستثمرين وسيتضح ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال جوكوكباني مدير صندوق في شركة شعاع كابيتال ـــ دبي ـــ لمجلة »ميد« إن القيم في بورصات الإمارات ظلت راكدة بلا ارتفاع الشهر الماضي لكن هذا ليس اتجاهاً دائماً. ولم يكن اداء بورصات الإمارات بالقوة المعهودة في نهاية العام الماضي حيث بدأ المستثمرون يخزنون الإرباح ولا يعيدون استثمارها. ومن جهة أخرى كان هناك تغيرات في المحافظ الاستثمارية من جانب بعض المؤسسات قبل نهاية العام، لكنه بمجرد هبوط الأسعار بشكل كبير تدخلت الصناديق المحلية والإقليمية ودفعت بالأسعار لأعلى مرة أخرى. ولا تزال قيم الأسهم مرتفعة في ظل توقعات بعض المحليين ان تحافظ السندات الممتازة على نمو ارباحها الذي تحقق في 2005 ليستمر في العام الجاري بنفس الاتجاه. وكان حجم التعاملات ضعيفاً في الفترة الأخيرة بسبب العطلات لكن المتوقع ان تعود إلى سابق عهدها، حيث بدأت الشركات تعلن عن نتائج العام الماضي، كما يقول كوكباني. وأضاف إن السندات الممتازة هي الأكثر شعبية حيث يتوقع المستثمرون ان ترتفع ارباحها دائماً، كما أن المستثمرين يفضلون أسهم الشركات الكبيرة عندما يكون هناك حالة عدم استقرار في الأسعار وأفضل الأسهم من هذا المنظور هي أسهم البنوك والشركات العقارية. ولا يزال الاكتتاب العام متوقعاً حتى تصدر الحكومة القواعد الخاصة به، والمتوقع ان تصحح اللوائح الجديدة عملية تحديد قيمة الإصدارات ونسبة الأسهم التي تباع من الشركة والإعلان الكامل عن تاريخ الشركة. وقال احد المستثمرين إنهم يأملون في صدور اللوائح الجديدة لكنهم لا يتوقعون ان تصدر بسرعة، لكنهم يتوقعون أن تحصل المسألة على دفعة جديدة في ظل التغيير الوزاري عقب وفاة الشيخ مكتوم حاكم دبي السابق. ومن المتوقع صدور عدة إصدارات عامة لبضع شركات منها شركة الإمارات لاستثمارات الشحن التي تملكها مبادلة للتنمية وشركة أبوظبي للاستثمار وشركة عمان والإمارات القابضة، ويقوم بنك إتش اس بي سي بالخدمات الاستشارية في هذه الإصدارات. والمتوقع أيضا خلال النصف الأول من العام الجاري طرح 55% من أسهم شركة رأس الخيمة للبترول للبيع، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى أسهم شركة بناء التابعة لأبوظبي القابضة العامة. والحقيقة ان هناك حاجة إلى مزيد من الصفقات والإصدارات حتى تهدأ البورصة المحمومة. ترجمة: أشرف رفيق

[ma7koom]

ميد تتوقع عودة الانتعاش لسوق الأسهم

أيمن جمعة: دخلت أسواق الأسهم في الإمارات عام 2006 بخطى بطيئة بسبب عطلة رأس العام وما تلاها من وفاة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ثم عطلة عيد الأضحى المبارك· غير أن هذا الهدوء الذي ساد أداء سوقي ابوظبي ودبي كان متناسقا مع أوضاع باقي بورصات الخليج التي افتقرت للاتجاه واتسمت تداولاتها بأنها كانت صغيرة الحجم· وتقول ''ميد'' إن الخبراء يتوقعون الآن أن يعود النشاط تدريجيا وبقوة مع تجمع عدة عوامل تحفز المستثمرين على زيادة اهتمامهم بأسواق الأسهم خلال الأسابيع المقبلة وسط توقعات بنشاط قوي في سوق الاكتتاب الأولي بالإمارات· ولا تزال توقعات المحللين ايجابية حيث يتنبأ البعض بان تحقق الأسهم الممتازة خلال 2006 معدلات قريبة مما حققته خلال عام ·2005 وتفيد التقديرات أن متوسط معدل الربح إلى السعر بلغ حوالي ·24 وكانت التداولات منخفضة بشكل عام في الفترة الأخيرة بعدما جاءت وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ثم عطلة عيد الأضحى لتجهض قوة دفع مبكرة للسوق في منتصف يناير· ومن المتوقع أن تستأنف السوق نشاطها القوي قريبا خاصة أن الشركات بدأت تنشر نتائج أعمالها السنوية· ويقول جو كوكباني من شعاع كابيتال : ''عادة ما ترتفع أسعار الأسهم في مثل هذا الوقت من العام، ويكون الإقبال قويا على الأسهم الممتازة لان شركاتها تكون على وشك إعلان زيادة في الأرباح والبدء في توزيع أرباح على حملة الأسهم· أضف إلى ذلك انه في أوقات تقلب السوق فان المستثمرين يميلون إلى أسهم الشركات الكبيرة· ويبدو أن أسهم قطاعي البنوك والعقارات ستكون في المقدمة·'' ولا تزال اكتتابات الأسهم الأولية معلقة لحين إصدار تشريع جديد لتنظيمها· ومن المتوقع أن تدخل الإصلاحات المتوقعة تعديلات في مقدمتها تلك المتعلقة بقواعد التقييم والنسبة التي يمكن بيعها من الشركة· ويقول خبير مصرفي: ''نتطلع لهذه التعديلات لكننا لا نتوقع أن تحدث بسرعة· نأمل أن يقدم التعديل الوزاري المقترح، دفعة للأمور الراكدة''· وهناك بالفعل خطط لطرح عدة اكتتابات أولية لشركات قائمة بالفعل مثل شركة بترول رأس الخيمة وشركة بينا التابعة للشركة القابضة العامة في أبوظبي· كما ينظر الخبراء بتفاؤل للدور المتوقع أن تلعبه بورصة دبي للذهب والسلع نحو إعادة رسم خريطة تجارة السلع في دولة الإمارات العربية المتحدة· وكانت دبي دخلت نادي الأسواق الرئيسية للمعاملات الآجلة في الذهب يوم 22 نوفمبر الماضي عندما افتتحت بورصة دبي للذهب والسلع· وسرعان ما وصلت التداولات إلى ذروتها خلال أسبوعها الأول· ويتوقع فرامروز بوتشارا، المدير التنفيذي للبورصة أن تشهد البورصة مشاركات واسعة من تجار تداول السلع والمصرفيين والسماسرة، وغيرهم من المؤسسات المالية· ويقول خبراء إن البورصة ستزيد من انجذاب كبار المستثمرين إلى الإمارات وهو ما سيسهم في تنشيط حركة الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل جديدة، ورفع مستوى المعرفة· وتوقع محللون أن ترفع البورصة الجديدة حجم التداول الفعلي للذهب عبر دبي، لأنها سوف تيسر من عملية إتمام الصفقات·

[ma7koom]

استطلاع حول الشركات العائلية ردود فعل إيجابية لتوجه "الاقتصاد" بزيادة نسبة المؤسسين في الشركات المساهمة

أثار توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط لزيادة حصة المؤسسين في الشركات المساهمة العامة إلى 65 في المئة ردود فعل ايجابية بين مختلف الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين الذين رأوا في هذا التوجه نقلة نوعية يعمل على المزيد من معايير الإفصاح والشفافية في الشركات المساهمة في الوقت الذي يمثل بيئة ملائمة للشركات المغلقة. والعائلية للتحول إلى شركات مساهمة تعمل وفق معايير محددة فيما يتعلق بالافصاح والشفافية وتقليل نسب المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها هذه الشركات. كما أكدت هذه الفاعليات ان المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والاستحقاقات التي تفرضها الاتفاقيات الموقعة ضمن منظمة التجارة العالمية باتت تستوجب المزيد من الإصلاحات والتشريعات الخاصة بعمل هذه الشركات للمحافظة على تنافسيتها. واستمرارها وتعزيز نموها في الوقت الذي يسهم مثل هذا الأمر في زيادة ثقة المؤسسات المصرفية فيها من خلال تمويل مشاريعها أو خططها. ورغم ان البعض يقترح زيادة هذه النسبة إلى 75 في المئة إلا أن الجميع يؤكد ان مثل هذا القرار في حال صدوره سيشكل دافعا وعاملا لتشجيع الشركات على التسجيل في الأسواق المالية. خصوصا ان الكثير منها كان مترددا حيال النسبة التي يملكها المؤسسون، كما انه سيسهم في تغيير النظرة تجاه الشركات العائلية أو المغلقة باعتبارها أصبحت تخضع لمزيد من الإشراف والرقابة من جهات عدة. خالد بن زايد: مزيد من الفاعلية والرقابة والشفافية في الشركات وقال الشيخ خالد بن زايد آل نهيان إن القضية الأهم لا تتمثل في النسبة التي تملكها هذه الفئة. أو تلك فلكل وجهة نظرة في هذا المجال لكن القضية الأبرز هي في مدى فاعلية الشركة وانتقالها من القرار الفردي إلى الجماعي وتعزيز معايير الإفصاح والشفافية . ومستويات الرقابة المتمثلة في عدة جهات مما يعزز من أداء هذه الشركات ويعطي مزيدا من الفاعلية فيها ويدفعها إلى مستويات جديدة. وأضاف ان هذا النقاش يثار عادة بين مؤسسي الشركات والراغبين في شراء أسهم منها. وكل طرف يرغب في تعزيز حصته أو يطالب بزيادتها تبعا لمصلحته وهذا يحدده ارتفاع الأسواق أو انخفاضها ذلك ان تعزيز نسبة المؤسسين في هذه الشركات يمثل صمام الأمان لها وداعما لمسيرتها . وفي الوقت نفسه فإن طرح نسبة محددة من أسهم الشركات للاكتتابات العامة يزيد من قاعدة المساهمين ويعزز من توسيع ملكية الشركة ومن هنا فإن المعيار لا يكون برفع هذه النسبة أو تخفيضها بقدر ما هو أداء الشركة وربحيتها. لكن الأمر الجدير بالاهتمام أن خضوع الشركة لجهة واحدة لا يعطي قيمة حقيقية لها ونحن نرى اليوم الكثير من الشركات حتى المسجلة في الأسواق تعاني قلة في التداول على أسهمها وهذا يعود لقلة قاعدة المساهمين. وهذا وضع غير طبيعي في الأسواق. فالشركات المسجلة في الأسواق المالية مطالبة بتغيير نمط التفكير المتمثل في السيطرة على الشركة من قبل مجموعة معينة أو عائلة محددة. خالد بن كلبان: رفع النسبة إلى 75 في المئة لتشجيع الشركات المترددة وقال خالد بن كلبان إن مثل هذا التوجه. ورغم انه يحمل الكثير من المزايا الايجابية إلا أن العديد من الشركات المغلقة أو العائلية ما زالت تطالب بترك تحديد هذه النسبة إلى مؤسسي الشركة من اجل تشجيعهم على التسجيل في الأسواق المالية والتحول إلى شركات مساهمة . وعلى وزارة الاقتصاد تشجيع ما يعرف »إعادة ضمان الاكتتاب« وهو أمر نفتقر إليه في الأسواق المحلية. ودعا بن كلبان إلى رفع نسبة المؤسسين إلى 75 في المئة وهي النسبة التي طالبت فيها كثير من الشركات المغلقة وما زال النقاش مستمراً بينها وبين وزارة الاقتصاد حول هذه النسبة وفي الكثير من الأسواق العالمية تترك هذه النسبة للمؤسسين لأنهم الأقدر على تقييم الشركة وتفهم احتياجاتها. ومن الممكن السماح للمساهمين الجدد الذين يمتلكون 25 في المئة بالاعتراض مثلا على قرارات الشركة حتى نضمن جماعية القرار والمصلحة العامة للشركة. وأكد أن تقييم الشركة هي القضية البارزة عند مناقشة مثل هذه القضايا الخاصة بالشركات ذلك أن اغلب الشركات تطالب بتحديد معايير محددة لتقييم الشركة . ومن هو المخول بالتقييم وهي عوامل حيوية لتشجيع الشركات على التحول إلى مساهمة والتسجيل في الأسواق المالية ولم نر حتى اليوم توجهاً محدداً لتقييم الشركات. وقال إن مثل هذه الخطوات ستشجع حتما الشركات المترددة على طرح اكتتاباتها وتوسيع قاعدة مستثمريها وهذا يؤثر إيجاباً على مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام. توفيق عبدالله: نقلة نوعية يجب أن ترافقه استراتيجيات تعزز مسيرة الشركة وقال توفيق عبدالله من مجموعة دامس للمجوهرات ان مثل هذا القرار يشكل نقلة نوعية وخطوة على الطريق الصحيح. وهو أمر سيدفع الكثير من الشركات العائلية والمغلقة إلى التحول لشركات مساهمة وهي القضية التي كانت ترفضها الكثير من قيادات هذه الشركات. وأضاف عبد الله اننا نأمل في صدور هذا القرار في القريب العاجل رغم انه ما زال قيد الدراسة. ونتطلع أيضاً إلى مزيد من التعديلات على القوانين والتشريعات الخاصة بالشركات من اجل تعظيم دورها في الاقتصاد الوطني الذي يمثل واحدا من الأكثر الاقتصاديات فاعلية في المنطقة. وأكد أن تحول الشركات المغلقة والعائلية لشركات مساهمة يجب ان يرافقه أيضاً استراتيجيات وخطط تستهدف المحافظة على هذه الشركات وتعزيز قاعدة مساهميها وربحيتها خصوصا ان الكثير من هذه الشركات تعد بالفعل شركات ربحية . ومن هنا فإن التحول لشركات مساهمة يجب ان يتزامن مع ضخ مزيد من الخبرات والكوادر المتخصصة للمحافظة على مكتسبات هذه الشركات وسمعتها. وقال إن الكثير من رؤساء هذه الشركات ومجالس إداراتها مازال لديهم الرغبة في الاحتفاظ بالشركة وتعزيز سيطرتهم عليهم وهذه الخطوة ستشجعهم على التحرر خصوصا في ظل المتغيرات الدولية واستحقاقات الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الإمارات وغيرها من دول العالم. ودعا عبدالله إلى مزيد من الإصلاحات في قوانين الشركات لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية ذلك ان توسيع قاعدة المستثمرين يضمن المشاركة في مختلف القرارات الخاصة بالشركة ولا يحصر الأمر في شخص واحد. سالم الموسى: إضافة نوعية لتعزيز نمو الشركات وتطوير عملها ويُؤيد رجل الأعمال سالم أحمد الموسى، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مشروع »فالكن سيتي«، توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى إقرار قانون زيادة الحد الأقصى لحصة المؤسسين في الشركات إلى 65%. ويرى أن القانون في حال أقر سيرضي جميع الأطراف، وخاصة مؤسسي الشركات، لأنهم النواة في عملية التأسيس.. مؤكداً أنها »حصة معقولة«، وتعطي مجالاً أكبر للتعاون بين المستثمرين، بما يعطي إضافات نوعية للشركات تسرّع في نموها. ويرى الموسى أن توجه الوزارة إلى زيادة الحد الأقصى لحصة المؤسسين في الشركات يصب في المصلحة العامة للدولة، ويأتي نزولاً عند رغبة رجال الأعمال الذين لهم »باع طويلة« في عملية دراسة الجدوى وقراءة متغيرات السوق وحاجاته والمتغيرات الاقتصادية في العالم. كما يؤكد الموسى، أنه لا يمانع تحويل إحدى الشركات في مجموعة »سالم الموسى« إلى شركة مساهمة عامة بعد موافقة مجلس الإدارة في حال أقر القانون. لأن التحول من الشركة العائلية المساهمة الخاصة المحدودة المسؤولية إلى الشركة المساهمة العامة سيجلب مؤسسين ومستثمرين جدد، الأمر الذي يساهم باسترجاع نسبة كبيرة من أصول الأموال لديها ليتم طرحها من جديد أمام المكتتبين.. مشيراً إلى ما يتبع عملية تحويل الشركة من مساهمة خاصة إلى عامة، من تقليل من نسبة المخاطر التي تواجه الشركات العائلية، ومن ثم تداول أسهمها في السوق بعد الفترة الانتقالية. عبدالله عطاطرة: خطوة تضمن مصالح جميع الأطراف من جهة أخرى، يرى المهندس عبد الله عطاطرة، رئيس مجلس إدارة »مجموعة بنيان الدولية للاستثمار«، أن مشروع زيادة حصة المؤسسين في الشركات، المطروح من قبل وزارة الاقتصاد، سيشكل خطوة ناجحة أخرى من الخطوات التي تقوم بها الوزارة، وبأنه إيجابي من كل النواحي. مؤكداً أن مشروع القانون الجديد في حال أقر، سيشكل حافزاً إيجابياً للمؤسسين للاهتمام بشركاتهم أكثر بعد زيادة رأسمالهم، ما ينعكس بدوره على سير عمل هذه الشركات. من جهة ثانية، يرجّح المهندس عطاطرة احتمال تذمر المساهمين من غير المؤسسين من مشروع القانون المقترح، لكنه يؤكد أن القانون بعيد النظر، ويضمن مصالح جميع الأطراف، لما سيكون له من قيمة استثمارية أعلى. وراحة نفسية أكبر. مؤكداً في الوقت عينه، تطلع »مجموعته« إلى توسيع مشاريعها ونوع ونطاق استثماراتها، ضمن خططها للتحول إلى شركة مساهمة عامة بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة. عبد الجبار الصايغ: حافز للشركات والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وقال عبد الجبار الصايغ نائب رئيس مجلس إدارة شركة نور كابيتال إن التوجه نحو زيادة حصة المؤسسين في أسهم الشركات المساهمة إلى 35% كحد أدنى و65% كحد أقصى بدلاً من 20% كحد أدنى و45% كحد أقصى . كما هو معمول به في القانون الحالي توجه إيجابي للغاية وفي حال تنفيذ ذلك فإنه سيشكل حافزاً كبيراً للعديد من الشركات العائلية التي لديها الرغبة في التحول إلى مساهمة عامة ولكنها تتخوف من ضياع فرصة الاحتفاظ بحق المشاركة الفعالة في الإدارة من قبل الملاك الأصليين لهذه الشركات. وأضاف الصايغ: هذا التوجه يوفر نوعاً من الطمأنينة لدى القائمين على الشركات العائلية وسيكفل لهم الاحتفاظ بالمشاركة الفعالة في إدارة الشركات التي بذلوا فيها جهود كبيرة على مدى سنوات طويلة حتى استطاعت هذه الشركات أن تثبت أقدامها في الأسواق وتشارك بفاعلية في إنعاش الاقتصاد الوطني . مشيراً إلى أن قيام الشركات العائلية بالتحول إلى مساهمة عامة في ظل هذا المناخ الإيجابي والتسهيلات والحوافز سيفيد القائمين على هذه الشركات الذين سيحصلون على قيم مضاعفة لما سيطرحونه وفي الوقت نفسه سيحتفظون بحقهم بالمشاركة الفعالة في إدارة شركاتهم بعد تحويلها إلى مساهمة عامة. وقال إن الشركات العائلية تمثل جزءاً أساسياً من اقتصادات المنطقة وبالتالي فإن مواكبتها للتطورات يسهم إسهاماً فاعلاً في تطوير الاقتصاد المحلي مشيداً بالاهتمام الحكومي بالشركات العائلية وتوفير ظروف مناسبة لتحويلها إلى شركات مساهمة عامة في إطار عمليات التطوير المتواصلة للاقتصاد الوطني. وأكد عبدالجبار الصايغ أن أكثر القطاعات حاجة إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة هي قطاعات الصناعة والخدمات في حين أن قطاعات أخرى مثل العقارات أو الأعمال البسيطة قد لا تكون بحاجة إلى طرح الشركة للاكتتاب العام. مشيراً إلى أهمية الالتزام بأسس الاقتصاد الحر عند تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة بحيث لا يتم تحديد نسبة معينة للاكتتاب إنما يترك هذا الأمر للشركة ذاتها تحدده حسب احتياجاتها. وظروفها موضحاً أن طرح الشركة للاكتتاب العام إما يكون بهدف استعادة رأسمال الشركة أو بهدف جذب رؤوس أموال للتوسعات وهذا أمر تحدده الشركة ذاتها. فوائد عديدة ويقول إن عملية التحول يجب أن تكون ضمن ضوابط التشريعات التي تضعها الدولة ضمانا لحقوق المساهمين في الشركة بعد تحولها لمساهمة عامة وهذه الضوابط تضمن عدم المبالغة في قيمة الشركات التي ترغب في التحول لمساهمة عامة . ويتم تقييمها ببيوت خبرة عالمية في إطار هذه الضوابط الاتحادية التي تضعها الحكومة مشيراً إلى مشروع قانون الشركات التجارية الذي تتم مناقشته حالياً . والذي يتضمن هذه الضوابط التي تأخذ أفضل ما في القوانين والتجارب العالمية في هذا الإطار ومع هذه الضوابط فإن الحرية مكفولة للقطاع الخاص والعائلات في التحول لشركات مساهمة عامة من عدمه فالحرية أحد ما يميز دولة الإمارات. ويعرب عن اعتقاده بأن هناك فوائد عديدة تعود على الاقتصاد الوطني من هذا التحول منها انتعاش حركة سوق الأسهم بصورة أكبر وتوزيع عائدات الشركات على أكبر عدد من المساهمين بدلاً من تركيزها في عدد معين من المالكين. بالإضافة إلى دخول أعداد أكبر من المواطنين في السوق الاستثماري مؤكداً أن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة أصبح ضرورة تحتمها التطورات العالمية فكلما كبرت الشركات العائلية كانت ناجحة أكثر دعاها الأمر للتحول لمساهمة عامة ودخول السوق بمساهمين جدد. من جانبه يرى زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني أنه عندما يتم التأكد من الجدوى الاقتصادية لأي شركة يمضي على تأسيسها أكثر من سنتين من حيث تحقيق عوائد وأرباح وفي حال التوجه نحو تحويلها إلى شركة مساهمة عامة فإنه يجب أن يتم طرح نسبة كبيرة. ومجزية من رأسمالها للاكتتاب العام بحيث يكون للمساهمين الجدد حصة معقولة في الشركات التي يتم طرحها وهذا ما يحقق فوائد عديدة للشركات العائلية التي يتم تحويلها إلى مساهمة عامة وللمساهمين الجدد وللأسواق بوجه عام. وأعرب الدباس عن اعتقاده بأن زيادة قاعدة المساهمين في الشركات العائلية من شأنه أن يؤدي إلى توسيع القاعدة وتعزيز أداء هذه الشركات وفي الوقت نفسه يزيد عمق الأسواق المالية. مشيراً إلى أنه حتى لو زادت حصة المساهمين الجدد في الشركات العائلية بعد تحويلها إلى مساهمة عامة فإن القرار سيظل في يد الملاك الأصليين للشركات حتى لو احتفظوا بنسبة 40% فقط لأن هذه النسبة ستكون مرتكزة في عدد محدود في حين أن بقية الأسهم ستكون موزعة على أعداد كبيرة من المساهمين. بن سوقات: توجه سيعزز ثقة المستثمرين وقال رجل الأعمال عبدالله بن حمد بن سوقات المدير التنفيذي لمجموعة بن سوقات أن توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى زيادة حصة المؤسسين في الشركات المساهمة العامة إلى 65% كحد أقصى يمثل خطوة إيجابية بالدرجة الأولى من شأنها تشجيع الشركات المساهمة الخاصة إلى مشاريع التحول إلى شركات مساهمة عامة مما سيزيد حصتها في السوق. وأضاف أن القرار إذا ما أتخذ فسيبعث الطمأنينة في قلب ملاك الشركات المساهمة الخاصة حيث سيشعر هؤلاء بأنهم المسيطر الأول والأخير على شركاتهم مما سيحفز بلا شك مشاريع تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة. هل باعتقادكم أن التوجه الجديد سيزيد من مساحة الشفافية والإفصاح لدى الشركات الخاصة والتي نادت بها الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤخراً؟ فقال بن سوقات: بما أن نسبته 65% ستكون حصة المؤسسين في أسهم الشركات المساهمة فلهم الأحقية في مطالبتهم بالشفافية والإفصاح، وإذا ما أرادت الشركات أن تكون من الشركات الرائدة ذات السمعة العالية في أسواق الدولة فعليها تأدية. واجبها من ناحية إفصاحها عن الشفافية لبعث الطمأنينة في قلوب المساهمين في تلك الشركة.. فكلما كانت هناك مساحة أكبر من الشفافية كلما شعر المستثمرين بطمأنينة أكبر تجاه الشركة وأدائها، مما سيرفع بلا شك من تعداد المساهمين في تلك الشركات. هل تعتقد أن القرار إذا ما اتخذ سيقلل من نسبة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها تلك الشركات؟ نعم، وذلك لأن الحصة الأكبر ستكون من نصيب ملاك تلك الشركات وبالطبع سيقلل ذلك من حجم المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الشركات، بالإضافة إلى وجود إدارة جيدة في تلك الشركات. وخطة مستقبلية موضوعة لدى تلك الشركات مع توفر عنصري الشفافية والإفصاح والتي بالتالي ستساهم في تقليل حجم تلك المخاطر. هل توافق على أن البنوك والأسواق تثق في الشركات المساهمة العامة أكثر منها في الشركات العائلية أي أن التوجه الجديد سيعزز العلاقة ما بين البنوك والأسواق وبين تلك الشركات إذا ما تحولت؟ قد يكون ذلك عنصر إيجابي يجشع الشركات العائلية للتحول حيث ستكسب تلك الشركات رضى البنوك، ولكن علينا القول سواء كانت الشركة خاصة أو عامة وكان أداؤها جيد رقمياً وكانت محققة لأرباح فمن الطبيعي أن تكسب ود ورضى البنوك. وقال عامر الديسي أحد المستثمرين إن توجه وزارة الاقتصاد نحو زيادة الحد الأقصى لحصة المؤسسين في الشركات المساهمة العامة خطوة إيجابية من شأنها تشجيع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يساعد كذلك في زيادة ثقة المساهمين في الشركات العائلية. وأكد الديسي أن الخطوة ستساهم بلا شك في تفعيل نسبة المخاطرة بالنسبة للمستثمر العادي وهو ما يدعم ويشجع على تحوّل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة. وأوضح أن السماح بأن تكون نسبة التملك للشركات العائلية بــ 65% من أسهم الشركات عند تحويلها يمنح هذه العائلات بإدارة الشركة الجديدة مما يشكل حافزا لها للدخول إلى مساهمة عامة. وقال عبد الله الحوسني احد الوسطاء في السوق إن الخطوة ايجابية وبالاتجاه الصحيح وتشجع على تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة، الأمر الذي سيساهم في زيادة عدد الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية ويساهم بالتالي في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين. وأكد أن قرار زيادة حصة المؤسسين في الشركات المساهمة يجب ان يترافق مع تشديد الإجراءات الخاصة بتقييم أصول الشركات العائلية التي ترغب بالتحول إلى مساهمة بعد صدور القرار وذلك لحماية المستثمرين من أي تقييم غير واقعي وهو ما يستلزم وجود رقابة اكبر من قبل الوزارة. وأوضح أن إعطاء حق الشركات العائلية بتملك نسبة 65% من رأسمال الشركة يعطيها الحق في تولي الإدارة ولكنه في الوقت ذاته لا يمنعها من تقديم خطة لاستراتيجية عمل الشركة بعد تحولها إلى مساهمة إلى جانب بيانات مالية مدققة ومعتمدة بشكل رسمي. وكرر الحوسني أن الخطوة تعد ايجابية في كل الأحوال وتخدم المصلحة الوطنية للاقتصاد الوطني. يقول نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية إن التعديل الذي أدخلته وزارة الاقتصاد والتخطيط على مشروع قانون الشركات التجارية يعد في حال إقراره خطوة جيدة ومهمة توفر مناخاً مناسباً لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وتؤدي إلى توسيع قاعدة السوق. وفي الوقت نفسه لابد من وجهة نظري في أن تقوم الوزارة بخطوات لاحقة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستثمرين للحد من هيئة أصحاب هذه الشركات من الهيمنة على قرارات مجلس الإدارة. وأضاف نبيل فرحات: من المهم جداً أن يتم إصدار قانون أو نظام »حوكمة الشركات« بهدف ضبط مجالس الإدارة وتنظيم ومراقبة هذه المجالس وتشكيلها حيث يفترض أن تكون نسبة مهمة من أعضاء المجلس من الفنيين والحياديين ومن غير المرتبطين بأصحاب الشركة، وهذا بدوره سوف يحد من عملية تغليب المصالح الشخصية. ويقول فرحات في هذا الخصوص: إن تملك المؤسسين أو أصحاب الشركات العائلية لما نسبته 65% من الأسهم في حال تحولها إلى شركة مساهمة يخول لهم حق التصويت على أي قرارات أو مقترحات حسب مصالحهم الشخصية. وبالتالي نتطلع من الوزارة ومن هيئة الأوراق المالية العمل على إيجاد آلية »قبل حدود قانون أو نظام الحوكمة« لحماية المستثمرين من هيمنة مجلس الإدارة وذلك بان تدرج هذه الشركات ضمن الفئة الثانية في الأسواق المالية إلى حسن صدور القانون أو النظام المذكور. متابعة: القسم الاقتصادي

[ma7koom]

إعادة تقييم الأصول تدعم النمو في أرباح الشركات المساهمة

توقع خبراء ماليون أن تترك عمليات إعادة تقييم الأصول تأثيراً إيجابياً واضحاً في الأرباح السنوية لبعض الشركات المساهمة العامة، وخصوصاً بالنسبة للشركات التي تقوم بإعادة تقييم أصولها دفعة واحدة في نهاية السنة وتضيف بالتالي النمو في قيمة الأصول إلى أرباحها السنوية، علماً أن هناك شركات تحرص على إضافة هذا النمو تباعاً خلال السنة من النتائج ربع السنوية أو في الحد الأقصى النتائج نصف السنوية. وأوضح الخبراء أنه منذ أن بدأت الشركات بتطبيق هذا النظام المحاسبي في السنوات الأخيرة، والذي يقضي بأن يتم تقييم أصول الشركات دورياً ويضاف النمو في قيمة هذه الأصول إلى الأرباح، أصبح بإمكان الشركات أن تستفيد من الأرباح المضافة التي تحققها عبر عملية إعادة التقييم، وهذا ما يفسر جزئياً القفزات التي شهدناها في الأرباح السنوية التي حققتها بعض الشركات المساهمة في نهاية العام الماضي، والتي دفعت مساهميها إلى المطالبة بأن تتم إضافة النمو في قيمة الأصول إلى الأرباح على فترات ربع أو نصف سنوية، لتكون الأسواق على بينة من النمو المتتابع الذي تحققه الشركات في أرباحها، لا أن تترك إعادة التقييم إلى نهاية السنة وتضاف دفعة واحدة للأرباح السنوية. وتتبع الشركات طرقاً محاسبية دقيقة تحددها الأنظمة المحاسبية المتبعة عالمياً في عمليات إعادة التقييم الدورية للأصول، بحيث تعطى لهذه الأصول قيمتها العادلة دون مبالغة في التقييم يمكن أن تجعل أصول الشركات بمستوى أعلى من قيمتها الحقيقية، وكذلك دون تقليل من قيمة هذه الأصول تجحفها حقها في التقييم، وان كانت الجهات المحاسبية التي تتولى عمليات التقييم تميل عادة إلى التحفظ تحسباً لأية متغيرات مفاجئة قد تهبط بقيمة الأصول بحدة وتنعكس بالتالي سلباً على الأوضاع المالية للشركات. ويمكن للأرباح المضافة بفعل عمليات إعادة تقييم الأصول أن تلعب دوراً مهماً في دعم أسعار أسهم بعض الشركات في حال أدت هذه العمليات إلى إضافة أرباح مهمة للنتائج السنوية التي تعلنها تلك الشركات. ويذكر أن غالبية الشركات المساهمة العامة نجحت في تحقيق نمو قياسي في إجمالي أرباحها خلال العام ،2005 بفعل عدة عوامل من ضمنها النمو المسجل في الأرباح الاستثمارية نتيجة للانتعاش الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية، وهذا بالإضافة إلى النمو الكبير الذي تمكنت عدة شركات من تحقيقه في أرباحها التشغيلية في ظل التصاعد المستمر في مستويات النمو الاقتصادي في الدولة.

[ma7koom]

بنك دبي يفاضل في زيادة رأسماله بين مستثمرين استراتيجيين واكتتاب عام

يخطط مجلس ادارة بنك دبي لتحويل البنك الى بنك اسلامي، ويتوقع مصادقة المجلس في وقت قريب على خطط العمل بما يتماشى مع تعاليم الشريعة الاسلامية. وبحسب “ميد” يدرس مديرو البنك في الوقت الحاضر كذلك الخيارات المتاحة لزيادة رأس مال البنك بما في ذلك خيار طرح الأسهم للاكتتاب العام وخيار بيع حصة من البنك الى مستثمرين استراتيجيين. وتأتي هذه التطورات في أعقاب صفقة شركة دبي القابضة لشراء حصة 70% من البنك من شركة “اعمار” العقارية التي تملك في الوقت الحاضر حصة 30% المتبقية.

[ma7koom]

شركة طيبة تذكر مساهميها الكرام بضرورة الإسراع بإيداع شهادات أسهمهم في محافظ استثمارية لدى البنوك

إنفاذاَ لتعليمات هيئة السوق المالية وإلحاقاً لما سبق الإعلان عنه فإن شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية تدعو مساهميها الكرام الذين لا يزالون يحتفظون بشهادات اسهم بضرورة سرعة إيداعها في محافظ استثمارية في أسرع ما يمكن لدى البنوك التي يتعاملون معها وذلك للشهادات المحدثة ، حيث أن ذلك سيحقق للسادة مساهمي طيبة المنافع التالية : - * سرعة تنفيذ أية إجراءات على ملكية الأسهم الموجودة بالمحافظ الاستثمارية لمساهمي طيبة من حيث زيادة رأس المال . * إيداع الأرباح السنوية والمستحقات المالية لمساهمي طيبة أصحاب المحافظ الاستثمارية مباشرة في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية . * سهولة وسرعة تداول أسهم طيبة بالشراء والبيع من خلال تلك المحافظ ، علماَ بأن التوجه المستقبلي هو للتداول من خلال المحافظ وليس الشهادات التي سيتم إيقاف العمل بها من الجهات المختصة في المستقبل القريب . وبإمكان السادة مساهمي طيبة مراجعة البنوك التي يتعاملون معها لإتمام وتسهيل فتح المحافظ الاستثمارية لمساهمي طيبة المحدثة شهاداتهم ولا يملكون محافظ استثمارية ، كما تود طيبة التأكيد على مساهميها الذين لم يقوموا بعد بتحديث شهاداتهم بسرعة القيام بتحديث شهادات أسهمهم خلال شهر من تاريخه وذلك عن طريق الشركة السعودية لتسجيل الأسهم على عنوانهم المدون أدناه :- الشركة السعودية لتسجيل الأسهم ص.ب (60612) الرياض (11555) هاتف : 2181200 /01  فاكس : 2181260/01 لكي يتسنى لهم إيداعها بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ وللاستفسار يرجي الاتصال على الرقم (8238888/04 تحويله 55)

[ma7koom]

السعودي البريطاني ( ساب ) يذكر مساهميه بالاسراع في ايداع شهادات الأسهم بالمحافظ الاستثمارية الخاصة بهم

انطلاقا من حرص البنك السعودي البريطاني ( ساب ) على التواصل مع مساهميه الكرام وتقديمه أفضل الخدمات للمساهمين فأن البنك السعودي البريطاني وعطفاً على الاعلان السابق يود التنويه بالتالي: 1) سوف يتم إيداع أي اسهم اضافية في محافظ الأسهم فقط ، أي أنه لن يتم إصدار شهادات جديدة، وعليه فإن البنك يدعو المساهمين الكرام الذين يملكون أسهما بموجب شهادات والذين لديهم محافظ استثمارية إلى سرعة إيداع شهادات اسهمهم بالمحافظ الاستثمارية قبل تاريخ 01/01/1427هـ الموافق 31/01/2006م. حيث انه سيتم الغاء التعامل بالشهادات بعد هذا التاريخ. 2) المساهمين الذين ليست لديهم محافظ استثمارية فعليهم سرعة فتح محافظ استثمارية ، وإيداع شهادات اسهمهم الحالية فيها قبل تاريخ 01/01/1427هـ الموافق 31/01/2006م. حيث انه سيتم الغاء التعامل بالشهادات بعد هذا التاريخ 3) كما أن أي ارباح مستقبلية سوف تحول الى الحسابات المربوطة بالمحافظ الاستثمارية المودعة فيها الأسهم فقط علماً بأنه في حال اقرار توصيات مجلس الإدارة المعلن عنها في 16/09/1426هـ الموافق 19/10/2005م من قبل الجهات المختصة والجمعية العامة العادية والغير عادية المزمع عقدها في تاريخ 21/صفر/1427 الموافق 21/مارس/2006 بشأن توزيع الارباح وزيادة رأس المال سوف يتم التعامل معها وفقاً لما جاء اعلاه. لذا يأمل البنك السعودي البريطاني من مساهميه الكرام سرعة ايداع شهادات الأسهم في المحافظ الاستثمارية قبل تاريخ 01/01/1427هـ الموافق 31/01/2006م. حيث انه سيتم الغاء التعامل بالشهادات بعد هذا التاريخ للاستفسار الرجاء الاتصال على قسم شئون المساهمين هاتف2764141-01 أو 2764140-01

[ma7koom]

سابك تحقق أرباحاً قياسية بلغت ( 19.2 ) مليار ريال لعام 2005م مقارنةً بـ ( 14.2 ) مليار ريال لعام 2004م



حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أرباحاً قياسية خلال عام 2005م بلغت 19.2 مليار ريال مقارنة بـ 14.2 مليار ريال عن عام 2004م، في حين بلغ صافي الربح المحقق خلال الربع الرابع من عام 2005م 4.5 مليار ريال. صرح بذلك سعادة المهندس/ محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، مؤكداً أن أرباح الشركة لهذا العام تعتبر أعلى أرباح حققتها الشركة منذ إنشائها متجاوزةً الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه عام 2004م بنسبة 35% ، بسبب تحسن أسعار المنتجات الرئيسة وارتفاع الإنتاج إلى 46.7 مليون طن بزيادة 9% وكذلك ارتفاع حجم المبيعات إلى 36.6 مليون طن بزيادة 9% خلال عام 2005م مقارنة بعام 2004م . وقد أشار سعادته أن أرباح الربع الرابع انخفضت عن الربع الثالث بنسبة (6%) وذلك نتيجة تحميل الربع الرابع فروق أسعار بعض المواد الخام التي تخص فترات سابقة من عام 2005م . كما أشاد سعادته بالإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2005م في عدة مجالات كحصول الشركة على تصنيف ائتماني بدرجة "A " من ستاندرد آند بور و فيتش وطرح الشركة لأسهم شركة ينساب للإكتتاب العام حسب الجدول المحدد واكتمال مشروع فنار في الربع الثالث من عام 2005م ودخول شركة المتحدة بكامل طاقتها الإنتاجية مما أعطى قيمة إضافية لأداء الشركة ، كما أضاف أن مشاريع التوسعة التي يتم تنفيذها حاليا تسير حسب الخطة ويتوقع اكتمال معظمها بنهاية عام 2008م إن شاء الله . وفي ختام تصريحه أعرب الماضي عن بالغ الشكر وعظيم التقدير لمجلس إدارة الشركة برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود على دعمهم اللا محدود لما فيه تحقيق أهداف الشركة وطموحاتها المستقبلية ، كما أشاد بأداء جميع العاملين في سابك وشركاتها وعطاءهم المتواصل والذي كان له كبير الأثر لتحقيق هذه النتائج . ورفع الماضي أسمى آيات الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، وسمو ولي عهده الأمين على رعايتهم الكريمة التي تقف وراء إنجازات (سابك) وتعينها على مواصلة نموها لما فيه خدمة وطننا العزيز . و الجدير بالذكر إن مجلس إدارة الشركة قد أوصى الجمعية العمومية بتوزيع 23 ريال عن عام 2005م .