الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 5 صفر 1430 هـ الموافق 31 يناير 2009 م

[bhkhalaf]

12 نصيحة تساعدك على تفادي أكثر 5 أساليب احتيال مالي ومصرفي شيوعا


الاحتيال الإلكتروني يعتبر الأكثر شيوعا.

"الاقتصادية" من الرياض
ربما قد قيل لك "حافظ على بياناتك البنكية بعدم إفصاحك عنها لأي شخص"، أو تم تحذيرك بعدم إفشاء أرقامك المصرفية والسرية، وتجاهل الرسائل البريدية مجهولة الهوية، وألا تقوم باستقبال أي حوالة مالية في حسابك المصرفي من شخص لا تعرفه، وطلب منك أيضا أن تعتمد البنك كمصدر وحيد لتوثيق معاملاتك، وغيرها عدد كثير من التعليمات التحذيرية والإرشادية التي يكفل اتباعها تجنيبك الوقوع في شباك المحتالين، لكن، وإن لم تفعل، بل وإن تجاهلت كافة الإرشادات التوعوية المصممة لحمايتك، لسبب من الأسباب، كعدم الوعي بأهميتها وضرورة التقيد بها، عندها، فإنك ستكون ضمن دائرة خطر الوقوع كضحية سهلة لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، وهنا نسأل: هل مجتمعنا وأفراد المجتمع يمتلكون ذلك القدر الكافي من الوعي بواقع عمليات الاحتيال المالي والمصرفي محليا وعالميا؟ وهل هذا الأمر كاف لحمايتهم من الوقوع في براثن أي عمل احتيالي مهما كان متقناُ؟
وباستخدام لغة الأرقام نجد ما كشفته تقارير حديثة من تنامي عمليات الاحتيال المالي في منطقة الخليج بالتزامن مع الطفرة المالية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وكبر حجم السيولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، الأمر الذي ساعد على فتح باب الطمع بإحداث اختراقات احتيالية أفرزت محاولات منظمة في أغلبها وذات أساليب متنوعة، كلفت المنطقة بحسب تقرير حديث لشركة KPMG، المجموعة العالمية المتخصصة في توفير خدمات التدقيق المالي والاستشارات الضريبية، نحو 380 مليون ريال سعودي.
وتبقى وسائل الاحتيال الإلكتروني تستحوذ على نصيب الأسد ضمن عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك وتعتبر من أكثر الوسائل الإجرامية تعقيداً وأسرعها تطوراً، بالنظر إلى اعتمادها على التقنيات الحاسوبية والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية كأجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع. ويندرج ضمن هذه الوسائل عمليات الاحتيال التي تتم من خلال قيام المحتالين ببعث وإرسال الرسائل الإلكترونية خلال البريد الإلكتروني لعملاء البنوك بهدف الحصول على بياناتهم المصرفية الشخصية والسرية التي تتضمن طلب تحديث البيانات، أو من خلال إنشاء المواقع الإلكترونية الشبيهة بمواقع المؤسسات المالية، كما يندرج من ضمن وسائل الاحتيال الإلكتروني أيضاً الرسائل الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحرير الأموال من الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ، أو تلك التي توهم صاحب البريد الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز أو اليانصيب وتطالبه بموافاة الجهة برقم حسابه المصرفي، إلى جانب محاولات اختراق البريد الإلكتروني أو مواقع بعض الشركات أو الجهات والبنوك لتنفيذ عمليات قرصنة والاطلاع على المعلومات السرية، وغيرها من العمليات التي لا حصر لها والتي يتبع فيها القائمون عليها أسلوب الخديعة ومحاولة إيهام الضحية بصدق النوايا، ولعل مشكلة مثل هذه الأنماط من جرائم الاحتيال أنها لا تتبع لمكان أو موقع جغرافي محدد، إذ يمكن أن يمارسها المحتال من أي مكان في العالم دون حواجز جغرافية أو أمنية تحول دون ذلك لأنه في النهاية يتعامل مع شبكة عنكبوتية واحدة تتسم بانفتاح آفاقها. مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية الوقائع التي جرى رصدها خلال الفترات السابقة كانت لعناصر جرمية مقيمة في دول إفريقية أو دول أوروبا الشرقية.
ومع التزايد المطرد في حجم استخدام الهاتف خاصة الجوال وانتشاره بين الناس، أصبحت اليوم المكالمات الهاتفية ورسائل الجوال من الوسائل الفاعلة التي يسعى من خلالها المحتالون لمحاولة اصطياد المزيد من الضحايا عبر المكالمات الهاتفية التي يدّعي أصحابها أنهم موظفو بنوك ويطالبون من يجري الاتصال به بموافاتهم بالأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان بحجة تجديد البيانات المصرفية، أو كتلك المكالمات التي يتلقاها البعض من مصادر تدّعي أنها تروج لخدمات سياحية أو فندقية وتطلب رقم البطاقة الائتمانية لتسديد الاشتراك.. وهكذا.
وعادة ما تتنوع عمليات التزوير، التي تعتبر أحد أساليب الاحتيال المالي، ما بين التزوير الذي يجري على الشيكات أو ما تحتويه من بيانات أو خطابات الضمان أو الاعتماد، أو الوثائق المختلفة التي يهدف مرتكبوها للحصول على بطاقات الائتمان أو القروض الشخصية، فيما تشمل قائمة أساليب الاحتيال المالي عمليات التحويل "غير الصحيحة" التي عادة ما تتم مثل هذه الوقائع من خلال أفراد أو جهات خارجية تحت ذريعة إقناع الآخرين بجدوى المشاركة في عمليات استثمار. إلى جانب عمليات إساءة استخدام بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الائتمان، ومن مظاهرها سرقة البطاقات واستخدامها على الفور قبل أن يدرك حاملها ذلك، أو استنساخ البطاقات عند استخدامها في مواقع غير معتبرة. كما يجري أيضاً استغلال بعض الأفراد وخاصة من كبار السن والبسطاء، وذلك بأن يطلب أحد الأشخاص من أحد مستخدمي أجهزة الصرف الآلي إجراء تحويل من حسابه إلى حساب شخص آخر (الضحية) أو يطلب تسديد فاتورة مقابل أن يدفع له المحتال المبلغ المسدد أو المحول نقداً ليتمكن بدوره من كشف البيانات الخاصة بحساب العميل، كما أن من مظاهر عمليات الاحتيال المالي أيضاً العمليات التي تشمل تزييف العملة، السرقة، الاختلاس، العروض المالية الوهمية، وغسل الأموال.

[bhkhalaf]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 31 يناير..

توقعات بنتائج جيدة للبنوك 2009

وسوق سوداء للأسمنت في حال تحديد سعره والسماح بتصديره

(محدث)

مباشر

السبت 31 يناير 2009 5:53 م



[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

تعليقاً على أوضاع السوق الاساسية والفنية، أوضح يوسف قسنطيني مدير الحسابات الخاصة ف ي رسملة للاستثمار- في حوار له مع قناة cncb عربية اليوم- ان اتجاه المؤشر الان هو افقياً وهي المرحلة الثانية من 20 يناير الى 20 يونيو من العام الحالي.
وعن مستويات الدعم والمقاومة للسوق، ذكر قسنطيني ان 4573 نقطة هي مستوى دعم للسوق حاليا والدعم الاسفل منه هو على خط البولينجر عند 4444 نقطة ويأمل قسنطيني عدم كسر مستوى 4224 نقطة وهو قاع نوفمبر 2008، اما عن المقاومة فهي عند 4835 نقطة وهو المتوسط المتحرط الموزون للـ 50 يوم وعند 4920 نقطة هي مستوى المقاومة الاعلى منها ثم ياتي الـ 5 الاف كحاجز نفسي.
حول نتائج البنوك السعودية والتي أعلنت فيها عن مخصصات في 2008، وما ينتظر هذا القطاع في العام 2009 ذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي-ساما “حمد السياري ” - في حوار له مع قناة العربية-انه بالنظر إلى نتائج البنوك بشكل عام في 2008 فكانت جيدة حيث تركزت الانخفاضات في الربع الرابع.
وتوقع السياري عدم تكرار نتائج البنوك التى حدثت في 2008 لان البنوك ستأخذ احتيطاتها لها بالإضافة إلى أن ما قامت به البنوك من وضع مخصصات سيكون لمرة واحدة.
وعن المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، اتفق محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية -في حوار له مع القناة ذاتها-مع محافظ ساما بان البنوك متحفظة جدا في منح الائتمان وتاخذ في اعتبارها اخذ ضمانات بنسبة كبيرة قد تصل لـ 100% في معظم الحالات بالتالي ففي ظل الوضع الائتماني الحالي والوضع الاقتصادي غير الواضح فالبنوك وضعها جيد جدا كونها تاخذ في اعتبارها اخذ ضمانات كبيرة جدا.

وبجريدة القبس الكويتية، قال مدير عام شركة قطر للاسمنت محمد علي السليطي ان قرارا سعوديا سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة بفتح باب تصدير الاسمنت الى خارج أسواق المملكة، لافتا الى أن هذا القرار سيحدث انعكاسا ايجابيا وانتعاشا في سوق الاسمنت القطري.

فيما عارض د . ياسين الجفري عميد كلية السياحة والادارة بجامعة الامير سلطان – في حوار له مع قناة CNBC عربية اليوم- تدخل الدولة بتحديد سعر محدد لاي منتج لانها بشكل غير مباشر تؤدي إلى خلق سوق سوداء للأسمنت بالمملكة.
وعن مخالفة سوق الاسهم للاقتصاد المحلي بالمملكة، قال الدكتور عبد الرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا مية قال: إن السبب الرئيس هو أن سوق الأسهم تجاوز أداؤه الأداء الاقتصادي في فترة 2004م و2005م ومع تراجعات أسعار الأسهم القوية في بدايات 2006م بسبب تضخم أسعارها بشكل قياسي جعلت سوق المال يدخل في تذبذبات، فالأسعار مبالغ فيها وفي المقابل بقاء العوامل التي أدت إلى تضخم أسعارها ولازالت على السطح، وأضاف السلطان: في اعتقادي أن السوق حالياً يعكس بشكل نسبي الأوضاع الاقتصادية المستقبلية ويمكننا تلخيص ما حدث في سوق الأسهم بأنه عدم قدرة على إدارة السيولة الاقتصادية الذي نتج عنها أيضا ارتفاع في أسعار العقارات ثم التضخم وارتفاع الأسعار)، هذا حسبما جاء بجريدة الجزيرة.
اما الدكتور زايد الحصان استاذ الاقتصاد في جامعة الملك سع ود ذهب إلى أن السوق فقد الهدف الأساسي منه وهو توفير التمويل اللازم وأصبح سوقاً تجارياً (شراء وبيع) كما أن أغلب الاكتتابات لا تمثل أي قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وذلك لابتعاده عن وظيفته الأساسية من توفير التمويل للوحدات الاقتصادية بأنواعها وتركيزة فقط على المتاجرة في الأسهم وبعيدا عن مفهوم الاستثمار المالي الصحيح وهنا نجد أن علاوات الإصدار وطريقة تحديدها التي لا تتم على أساس اقتصادي سليم هي السبب في انحراف السوق عن هدفه الأساسي فعلاوات الإصدار لا تعتمد على دراسات جدوى اقتصادية تعكس الواقع الاقتصادي للشركة المعنية وبدلا عن ذلك ترك الأمر (لمساومات شركات الوساطة المالية) التي تؤدي في النهاية إلى هبوط أسعار هذه الأسهم إلى أسعار أقل بكثير عن أسعار الاكتتاب مما يؤدي إلى (توريط) الحاملين الجدد لهذه الأسهم وبالتالي انخفاض القوة الاستهلاكية لهؤلاء مما يؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي المحلي.
وبنفس المصدر، اعتبر المستشار القانوني السابق بهيئة سوق الما ل أن تطبيق نظام التسوية الواقية من الإفلاس المعمول به في المملكة لا يزال ضعيفاً، وأرجع المستشار إبراهيم الناصري في معرض رده على أسئلة قراء الجزيرة سبب ضعف التطبيق إلى عدة أسباب، أهمها: عدم وضوح أحكام الإفلاس التلقائي في المملكة. وبين الناصري أن النظام الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م-16 وتاريخ 4-9-1416هـ على غرار الكثير من القوانين التجارية في المملكة يستمد روحه من القانون اللاتيني؛ حيث ينتهج أسلوب المفاوضة بين الدائنين وأصحاب الشركة، وذلك من أجل منح الشركة المُترنحة فرصة إضافية لتحسين أوضاعها.
وبالمصدر ذاته، اختلف اقتصاديان على مدى أهمية تفعيل القرارات التي انبثقت منها قمة الكويت، حيث يرى الدكتور عبد الوهاب بن سعيد القحطاني أستاذ الإدارة الإستراتيجية جامعة المل ك فهد للبترول والمعادن أن قرارات القمة لها أهمية كبرى في تحقيق آمال وتطلعات الشعوب العربية وقال: القرارات الختامية للمؤتمر كانت موجزة، لكنها تشتمل على العديد من النقاط الهامة. وبالرغم من الظروف الإقليمية والعالمية المؤثرة سلباً في اقتصاديات العالم العربي إلا أنني متفائل بما صدر عن هذا المؤتمر.
ومن جهته قال الأستاذ لاحم الناصر - مستشار في الصيرفة الإسلامي ة -: بعض القرارات الصادرة كانت عملية فعلى سبيل المثال المبادرة التنموية لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره ملياري دولار والتي بادرت الكويت مشكورة للمساهمة فيها بخمس مائة مليون دولار والخطة المتعلقة باستكمال بناء المنطقة الحرة؛ حيث حددت تاريخا معينا لاستكمالها وهو 2009- 2010م والتحرك نحو الاتحاد الجمركي خلال الفترة 2010 - 2015م أما بقية القرارات فهي لا تعدو ان تكون أمنيات حيث إنها غير مصحوبة بأي آليات للتنفيذ تحدد المؤسسات المعنية بتنفيذها والمدى الزمني لتنفيذها وليس في هذا تجن؛ حيث إنه وبمقارنة بسيطة عما يصدر عن الاتحاد الأوربي أو منظمة آسيان من قرارات وما يصدر عن القمم العربية يتضح الفرق بين القرارات والأمنيات.

وفي حوار له مع جريدة الرياض حول الفوز برخصة البحرين، قال المهندس سعود بن ماجد الدويش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية (stc) : إننا سعيدون بالفوز برخصة الاتصالات المتنقلة الثالثة في البحرين كون هذا الفوز يأتي ضمن استراتيجيتنا في التوسع الخارجي مما يعزز تواجدنا الاقليمي، خصوصا إن استراتيجيتنا في التوسع الخارجي تتضمن الرغبة في التواجد في دول الخليج العربي، فالسوق البحريني مهم جدا وله ارتباط وثيق بالسوق السعودي وهناك تبادل تجاري قوي بين السوقين وهو قيمة مضافة، ومملكة البحرين في الوقت نفسه لها مكانة خاصة لموقعها الجغرافي بالمملكة وللروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين الشقيقين.

وتعليقا على الصفقة أكد الدكتورعلى التواتي - وكيل الدراسات العليا والبحث الع لمي بكلية ادارة الاعمال بجدة ومدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية - في تصريح خاص بمباشر أنه يرى أن التوسع الداخلي كان أفضل بكثير لشركة الاتصالات من توسعاتها الأخيرة سواء في البحرين أو الكويت، حيث إن عدد سكان منطقة جازان وحدها يقترب من عدد سكان البحرين، فلو قامت الشركة بعمل شبكة داخلية لسكان منطقة جازان بأسعار جذابة كان أفضل لهم، خاصة وأن هناك مشغلين آخرين في البحرين.
وعن كيفية مواجهة الازمة العالمية باليوم الالكتروني، أكد سعد الوهيبي عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية رئيس مجموعة مؤسسات الوهي بي أن الاندماج وإقامة التحالفات فيما بين الشركات الوطنية بعضها البعض ـ كل حسب تخصصه ـ هو الحل الأمثل لمواجهة تداعيات الأزمة هذه الأزمات في المستقبل خاصة، وأن الأزمة العالمية أفسحت الطريق أمام رجال الأعمال في الأسواق الناشئة لزيادة قدراتهم التنافسية أمام المنتجات والسلع الأجنبية. جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر مجموعة الوهيبي مع عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية لبحث سبل الاستفادة من الأزمة العالمية الراهنة وطرق التعاطي الإيجابي معها.
وبجريدة الحياة عن احتمال خفض السعودية لانتاجها من النفط، قال ديفيد كيرش من مؤسسة بي . اف . سي اينرجي للاستشارات ومقرها واشنطن: «السعوديون يعرفون أن الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية».
وأضاف: «إذا كانت هناك حاجة الى اتخاذ إجراءات من أجل استقرار أسعار النفط والسوق عند مستويات إنتاج أقل، فسيكونون على استعداد لاتخاذها. انهم مستعدون لعام يشهد عجزاً، وهم يستطيعون تمويل هذا لمدة أطول من المنتجين الآخرين». وفي الوقت الذي تسابق فيه «اوبك» الزمن كي تتناسب الإمدادات مع الطلب المنخفض، قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي إنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق التوازن في السوق.
ويقول المسؤول التنفيذي البارز السابق في « أرامكو السعودية » سداد الحسين ي: «إن النهج عالي التقنية الذي تستخدمه المؤسسة يسمح لها بمراقبة مكامنها والحد من احتمالات الضرر مع تباطؤ الانتاج».
وأضاف أن «أرامكو» متقدمة كثيراً في كل هذ المجالات، «وهو حدث لعدد كاف من المرات، إذ يستطيعون القيام به من دون الحاق أضرار بالأنظمة او المكامن».
واعتبر الاقتصادي المتخصص في الصيرفة الإسلامية فؤاد مطرجي أن المصارف الإسلامية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية بسبب طبيعتها والحصانة التي تتميز بها والتي تتمثل في أنها لا تتعاطى تجارة الديون، هذا حسبما ذكر لجريدة عكاظ.
وعن وضع شركات الاسمنت بنفس المصدر، أكد الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقي ة، أن غياب المظلة الرسمية لشركات الأسمنت، و عدم وجود اتحاد يعمل للدفاع عن مصالح الشركات، ساهم في إبقاء الوضع الراهن كما هو، مشددا على ضرورة قيام اتحاد لشركات الأسمنت على غرار الاتحادات في الدول الأخرى سواء في مصر أو الإمارات أو أمريكا، مؤكدا، أن وجود اتحاد يضم جميع شركات الأسمنت سيدعم مساعيها للتفاوض مع وزارة التجارة والصناعة بغرض إعادة النظر في قرار حظر تصدير الأسمنت، مشيرا إلى أن قيام اتحاد لشركات الأسمنت لا يعني الاتفاق على توحيد الأسعار، بقدر ما يقوم برعاية المصالح المشتركة لجميع الشركات العاملة في صناعة الأسمنت، إضافة لوضع ضوابط بشأن التأكد من المواصفات و التأكد من المنافسة الحرة و تمويل البحوث في تطوير صناعة الأسمنت.