خبير: العقار مقبل على ارتفاع بالربع الأخير بالسعودية

[الهوااوي]

خبير: العقار مقبل على ارتفاع بالربع الأخير بالسعودية


قال الخبير العقاري خالد الربيش إن ارتفاع المؤشر العقاري الأسبوعي في السعودية خلال الأسبوع الفائت لا يعني ارتفاع قيمة العقار، إنما يحصر عمليات الإفراغ والبيع، وعادة ما يقارن بالأسبوع الذي سبقه، ومن هنا كان ارتفاع المؤشر 66%، وبقيمة صفقات إجمالية وصلت إلى 11.6 مليار ريال.
وأوضح الربيش في حديث خاص لـ"العربية.نت" أن هنالك أسابيع ترتفع فيها تداولات البيع في العقار سواء السكن أو الأراضي وأخرى تنخفض تلك التداولات، وهو أمر عائد إلى فترة الإجازات أو مواسم معينة أو بداية الصيف، وكلها أسباب ترتفع وتخفض التداولات.
وبين الربيش أن الأهم هو أن السوق العقاري في السعودية يشهد ركوداً واضحاً سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات فلم تعد الحركة كما كانت قبل عامين.
وأرجع الربيش أسباب الركود إلى أن الكثير من المضاربين قاموا بتسييل أصولهم العقارية وضخها في سوق الأسهم، مبيناً أن الوضع - الركود - سيستمر بهذا الشكل إلى حين إعلان نتائج وزارة الإسكان بشأن العدد النهائي للمستحقين للسكن من المواطنين السعوديين.
وقال الربيش إنه في غضون أسابيع سيغلق باب التقديم وسيتم فرز الأسماء خلال شهر سبتمبر المقبل تقريباً، وبعدها سيتم الإعلان عن المستحقين وأعدادهم، متوقعاً أن يرتفع سوق العقار ويشهد حركة صعود خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأشار الربيش إلى أن غالبية الذين لديهم السيولة يتأنون في الشراء، خصوصاً مما ينتظرون الإسكان.
وأوضح الربيش أن عقلية الأسر السعودية قد تغيرت كثيراً، ففي السابق كانت ترفض شراء الشقق أو السكن بها، لصغر حجمها ولتعودهم على المنازل الكبيرة، لكن حالياً أصبح هنالك إقبال كبير على شراء الشقق، وخصوصا في المنطقة الشرقية والمناطق الوسطى، مضيفاً أن الأسر الصغيرة من السعوديين يفضلون الشقق أو الفلل الصغيرة والتي عادة ما تكون داخل "الكامباوند" مثلا.
وبين أن هذا الخيار يرون فيه جانبا اقتصاديا والأهم يمثل لهم "الأمان"، مشدداً على أن الكثير من المواطنين بدأوا التنازل عن شرطة المساحات الكبيرة، والبعض اكتفى بـ200 متر، والدليل أن مشروع الرياض الذي طرحته "الإسكان" وهو إنشاء ألف شقة، كانت شروط الوزارة فيه ألا تقل الشقة عن مساحة 160 متر وألا يزيد السعر عن نصف مليون ريال، وهو يؤكد أن السعوديين بدأوا يتبقلون الشقق والسكن فيها بعكس ما كانوا سابقا.
وحول تملك الأجانب، قال الربيش إنه مع هذا النظام، خصوصا أنه سيعمل على توطين الرساميل في المملكة، مبيناً أن نسبة كبيرة من غير السعوديين بالفعل بدأوا بالتملك، وبخاصة من هم متزوجون سواء الرجل غير السعودي المتزوج من مواطنة أو العكس.

[مالكـ]

يعطيك العافية

على الطرح

[شموخ رجل]

وجهت وزارة الإسكان خطابات لعدد من الوزارات لديها أراض مملوكة ذات مساحات كبيرة غير مستغلة، من أجل تخصيصها لإقامة مشروعات إسكان عليها وأبرز تلك الوزارات الزراعة والبترول والثروة المعدنية، والمالية.


وأكدت الوزارة أن الهدف من فرض الرسوم على ملاك الأراضي هو خفض سعر العقار المبالغ فيه جدًا لحل مشكلة الإسكان، وليس بهدف جباية الأموال والرسوم من الأراضي، وكشفت الوزارة لـ»المدينة» عن أن توفر الأراضي هو العائق الرئيس لعملها خصوصًا ارتفاع أسعار الأراضي غير المبرر وعدم وجود ضوابط ملكية الأراضي المخدومة بداخل النطاق العمراني في مختلف أنحاء المملكة، وأكدت الوزارة أن كلا التحديين يجعلان إنجاز مهام الوزارة غاية في الصعوبة ويشكلان أحد المخاطر الأساسية في تأخير تحقيق الحلم الإسكاني للمواطنين وأوضحت الوزارة أن تحدي التأخير في تسليم الأراضي الجاهزة للسكن على الرغم من تخصيصها للإسكان من قبل الشؤون البلدية والقروية، وقالت الوزارة في ردها على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى -حصلت «المدينة» على نسخة منها-: إن شركات التطوير لن تستطيع أن توفر منتجات يشتريها المواطنين إلا إذا تدخلت الوزارة ونظرنا لسعر الأراضي، مشيرة إلى أن سعرها الآن مرتفع جدًا بل الأمتار وصلت إلى درجة تضخمية لا تناسب مع القوى الشرائية التي لدى المواطنين، وبينت الوزارة أنها تستهدف تغيير فكرة استثمار الأراضي التي تعود عليها المواطن وأيضا تسعى إلى أن يكون سعر الأرض من 15 ـ 25% من تكلفة البناء وبالتالي كل المطورين سيعملون مع المواطنين الحاصلين على 500 ألف، موضحة أن شراء الأراضي من قبلها ليس حلًا حيث سيرفع سعر العقار أضعاف الموجود الآن، وأكدت الوزارة أن الهدف من فرض الرسوم على ملاك الأراضي هو خفض سعر العقار المبالغ فيه جدًا وليس هدف الدولة جباية الأموال والرسوم من الأراضي.