الحسناوات يسيطرن على فقرات أخبار أسواق الأسهم

[شرواك]

«البتروكيماويات» المساهم الأكبر في نمو الأرباح المجمعة في الربع الثاني من 2013 ..

ارتفاع أرباح الشركات المدرجة 4 % إلى 25.5 مليار

أظهر تحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة ''الاقتصادية''، تحقيق الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم نموا بنسبة 4 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 25.5 مليار ريال، مقابل 24.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، لتضيف أرباحا قيمتها 1.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.
يشار إلى أن من إجمالي 160 شركة مدرجة في السوق قبل إدراج شركة ''الجزيرة تكافل ''، أعلنت 159 شركة نتائجها فيما لم تعلن شركة السعودية للاتصالات المتكاملة نتائجها.
ونمت الأرباح المجمعة للسوق بنسبة 2 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، إلى 68.3 مليار ريال، مقابل 67.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، لتضيف أرباحا قيمتها مليار ريال أيضا خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاءت المساهمة الأكبر في نمو الأرباح المجمعة للسوق خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من قطاع البتروكيماويات، مضيفا 730 مليون ريال، بنسبة مساهمة 61 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 44 في المائة، ليضيف 523 مليون ريال.
وتعد هذه المرة الأول لقطاع التشييد والبناء أن يساهم بثاني أكبر قطاع في نمو الأرباح المجمعة لشركات السوق.

وثالثا جاء قطاع المصارف بنسبة مساهمة 39 في المائة، مضيفا 459 مليون ريال بفضل مصرف الراجحي، ثم قطاع الأسمنت بنسبة مساهمة 27 في المائة، ليضيف 316 مليون ريال، وخامسا جاء قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة مساهمة 18 في المائة، ليضيف 219 مليون ريال، ثم قطاع الطاقة بنسبة 12 في المائة، مضيفا 146 مليون ريال.
على الجانب الآخر، ساهمت خمسة قطاعات بشكل سلبي في الأرباح، وجاء على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة سالبة 63 في المائة نتيجة لتراجع كبير في أرباح شركة الاتصالات السعودية وخسائر شركتي ''زين السعودية'' و''عذيب''، ثم الاستثمار الصناعي بنسبة 39 في المائة، تلاهما قطاع التطوير العقاري بنسبة 25 في المائة، والتأمين بنسبة 14 في المائة، والنقل بنسبة 4 في المائة.
وارتفعت أرباح ثمانية قطاعات من الـ 15 قطاعا في السوق، وسجل قطاع الاستثمار المتعدد أعلى نسبة نمو في الأرباح بـ 25 في المائة، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 22 في المائة، وثالثا ورابعا قطاعا ''الفنادق والسياحة''، و''الأسمنت'' بنسبة 21 في المائة.
أما القطاعات الكبرى، فقد نمت أرباح قطاع البتروكيماويات بنسبة 10 في المائة، وقطاع المصارف بنسبة 6 في المائة.
على الجانب الآخر، تراجعت أرباح سبعة قطاعات، تصدرها قطاع التشييد والبناء بنسبة تراجع 291 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 233 في المائة، ثم التطوير العقاري بنسبة 50 في المائة.
أما عن أكبر الشركات من حيث قيمة الأرباح ونسبة مساهمتها في أرباح السوق المجمعة للربع الثاني من العام الجاري، فقد تصدرتها شركة سابك بنسبة 24 في المائة بقيمة ستة مليارات ريال، ثم مصرف الراجحي بنسبة مساهمة 8 في المائة، بقيمة 2.1 مليار ريال، تليهما شركتا ''موبايلي'' و''كهرباء السعودية'' بنسبة مساهمة 6 في المائة لكل منهما، حيث حققت الأولى 1.6 مليار ريال خلال الربع الثاني، بينما حققت الثانية 1.5 مليار ريال، ثم مجموعة سامبا المالية بنسبة مساهمة 5 في المائة، بقيمة 1.2 مليار ريال.
وجاءت في مؤخرة القائمة شركات بنسبة مساهمة 1 في المائة وهي البنك السعودي الهولندي، والسعودي للاستثمار، وأسمنت السعودية، وشركة التصنيع، وشركة الطيار، وشركة أسمنت الجنوبية، وأسمنت ينبع.
تجدر الإشارة إلى وجود عدد من الشركات سنتها المالية مختلفة وهي شركة فواز الحكير، وشركة سدافكو، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات، وشركة تهامة، جميعها تنتهي سنتها المالية في نهاية مارس من العام، بينما شركتا مكة للإنشاء وجبل عمر بالتقوم الهجري.

[شرواك]

بلغت 8 مليارات و«سابك» أسهمت بـ 76 % منها

ارتفاع أرباح «البتروكيماويات» 10 % في 3 أشهر

أظهر تحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفاع أرباح شركات البتروكيماويات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 10 في المائة، أي ما يعادل 730 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى نحو ثمانية مليارات ريال (تحديدا 7.95 مليار ريال)، مقارنة بـ 7.2 مليار ريال في الفترة نفسها في العام الماضي.
وجاءت مساهمة القطاع كأكبر مساهمة بين الـ 15 قطاعا في السوق، في نمو أرباح سوق الأسهم السعودية، بنسبة 61 في المائة، حيث بلغت أرباح السوق 25.5 مليار ريال في الربع الثاني، وبلغت مساهمة القطاع في أرباح السوق بشكل عام بنسبة 31 في المائة، أي أن أرباح القطاع شكلت ثلث أرباح شركات السوق مجتمعة.
وجاء الارتفاع في أرباح القطاع بشكل رئيس، نتيجة نمو أرباح شركة سابك بنسبة 14 في المائة، لتصل إلى ستة مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 5.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفة 733 مليون ريال إلى أرباحها، لتسهم بنسبة 101 في المائة في نمو أرباح القطاع، بينما ساهمت بمفردها بنسبة 24 في المائة من الأرباح المحققة في السوق في الربع الثاني، و76 في المائة من أرباح القطاع.
وأرجعت "سابك" ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني، إلى انخفاض تكاليف المبيعات والأعباء المالية على الرغم من انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض أسعار بعض المنتجات.
وذكر المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن مبيعاتها بلغت 45 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 46.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، كما سددت ديونا منذ العام الماضي حتى الآن بلغت 25 مليار ريال، ويتبقى على الشركة 81 مليار ريال.
تلت "سابك" من حيث المساهمة الإيجابية في نمو الأرباح، شركة المجموعة السعودية، بنسبة 18 في المائة، بعد أن نمت أرباحها بنسبة 128 في المائة، لتسجل 230 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 101 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، لتضيف 129 مليون ريال إلى أرباحها.

وأرجعت "التصنيع" النمو في أرباحها خلال الربع الثاني إلى تحسن عام في مستوى الأسعار وزيادة كمية الإنتاج المبيعة، إضافة إلى عدم تحمل المجموعة أي خسائر ناتجة عن مساهمتها في شركة "بتروكيم".
وتملك "المجموعة السعودية" 50 في المائة من شركة بتروكيم. وكانت المجموعة قد تحملت حصتها من الخسائر المتحققة في "بتروكيم"، وبلغ نصيبها من تلك الخسائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، نحو 29 مليون ريال.
على الجانب الآخر، تصدرت شركة التصنيع الوطنية المساهمة السلبية في أرباح القطاع، بنسبة 38 في المائة، بعد تراجع أرباحها بنسبة 48 في المائة، لتتراجع بقيمة 277 مليون ريال، من 580 مليون ريال في الربع الثاني 2012، إلى 303 ملايين ريال في الربع الثاني من العام الجاري.
وأرجعت الشركة تراجع الأرباح في الربع الثاني، إلى انخفاض هامش الربح في قطاع "ثاني أكسيد التيتانيوم"، بسبب انخفاض أسعار البيع وارتفاع تكلفة الإنتاج، إضافة إلى انخفاض الكميات المنتجة والمبيعة في بعض قطاعات البتروكيماويات.
وجاءت المساهمة الثانية بشكل سلبي، من شركة بترورابغ، بنسبة 18 في المائة، بعد خسائرها التي بلغت 237 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر 104 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، لترتفع خسائرها بنسبة 127 في المائة، وقيمة 132 مليون ريال.
وعزت "بترورابغ" خسائرها بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المبيعة من المنتجات البتروكيماوية نتيجة لأعمال الصيانة لوحدة "تكسير الايثان" في الفترة من أواخر نيسان (أبريل) إلى بداية أيار (مايو)، إضافة إلى تأخر عمليات الشحن بسبب تكدس الشاحنات في مداخل المدن.
يشار إلى أن أرباح الربع الثاني من العام الجاري أقل من أرباح الربع السابق (الربع الأول 2013م) بنسبة 1 في المائة، حيث كان القطاع قد حقق خلاله ثمانية مليارات ريال.
ويتكون قطاع البتروكيماويات من 14 شركة، حققت 12 شركة أرباحا خلال الربع الثاني فيما حققت شركتان خسائر.
والشركات الرابحة هي، شركة كيمانول محققة 40 ألف ريال، مقابل 26 مليون ريال، بنسبة تراجع 100 في المائة، وبلغت أرباح شركة بتروكيم 11 مليون ريال، مقابل خسائر 36 مليون ريال، كما حققت شركة سابك ستة مليارات ريال، مقابل 5.3 مليار ريال بنسبة نمو 14 في المائة.
وحققت شركة سافكو 693 مليون ريال، مقابل 784 مليونا، بنسبة تراجع 12 في المائة، ثم شركة التصنيع بأرباح قدرها 303 ملايين ريال، مقابل 580 مليون ريال، بتراجع نسبته 48 في المائة.
وبلغت أرباح شركة اللجين 35 مليون ريال، مقابل 14 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 143 في المائة، وشركة نماء للكيماويات التي حققت أرباحا بنحو عشرة ملايين ريال، مقابل خسائر تسعة ملايين ريال، ثم المجموعة السعودية التي بلغت أرباحها 230 مليون ريال، مقابل 101 مليون ريال، بنسبة نمو 128 في المائة.
ثم شركة الصحراء 127 مليون ريال، مقابل 54 مليون ريال، بنسبة نمو 133 في المائة، وشركة ينساب بـ 671 مليون ريال، مقابل 650 مليون ريال بنسبة نمو 3 في المائة، وشركة سبكيم بـ 174 مليون ريال، مقابل 136 مليون ريال، بنسبة نمو 28 في المائة، وأخيرا شركة المتقدمة بـ 137 مليون ريال، مقابل 54 مليون ريال، بنسبة نمو 154 في المائة.
أما الشركتان الخاسرتان فهما، شركة كيان بخسائر قدرها 237 مليون ريال، مقابل خسائر 328 مليون ريال، لتقلص خسائرها بنسبة 27 في المائة، ثم شركة بترورابغ بخسائر قدرها 237 مليون ريال، مقابل خسائر 104 ملايين ريال، لترفع خسائرها بنسبة 127 في المائة.

[شرواك]

[شرواك]

نمو قطاع الطاقة في السعودية 10.5 % خلال الربع الثاني

فقد مؤشر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية في سوق الأسهم السعودية في الربع الثاني نحو 448.4 نقطة في العام الجاري، ليستقر عند مستوى 4,666 نقطة في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، حيث افتتح الربع الثاني عند مستوى 5,114 نقطة، وتعد هذه المستويات الأعلى له في الفترة ليشهد المؤشر نسبة تذبذب قاربت الـ 10 في المائة، أما أدنى نقطة إغلاق للمؤشر فقد كانت عند مستويات 4,599 نقطة.
هذا ما كشفه تحليل البيانات الربعية الذي أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية'' على القطاع، شاملا تحليلا لتطور الأرباح، وأداء أسهم شركاته، ويعد هذا القطاع من أكبر خمسة قطاعات مساهمة في الأرباح المجمعة لسوق الأسهم كاملا، حيث شكلت نسبة مساهمته في الأرباح نحو 6 في المائة.
وبلغ إجمالي قيم التداولات للقطاع في تلك الفترة نحو 2.6 مليار ريال، كان أعلاها في جلسة التداول الثانية من شهر حزيران (يونيو) الماضي، حيث سجلت قيمة التداولات التي شهدتها أسهم القطاع نحو 177.8 مليون ريال، وفي المقابل، بلغ إجمالي الصفقات نحو 36.7 ألف صفقة.
وقد سجلت الأرباح الربعية المجمعة للقطاع 1.54 مليار ريال مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في الفترة المماثلة في العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 10.5 في المائة، في حين بلغت الأرباح النصفية المجمعة للقطاع 919.2 مليون ريال، مقارنة بـ 845.7 مليون ريال في نفس الفترة في العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 8.7 في المائة.ويرجع انخفاض الأرباح النصفية المجمعة إلى أقل من الأرباح الربعية المجمعة، في العام الجاري، إلى تحقيق شركة الكهرباء خسائر تجاوزت 600 مليون ريال في الربع الأول.
الكهرباء السعودية
تعتبر شركة الكهرباء السعودية الأكبر من حيث المؤشرات المالية والسوقية، حيث بلغ صافي أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري نحو 1.5 مليار ريال، مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في نفس الفترة في العام الماضي، بنسبة نمو 10.4 في المائة. وتعد هذه المستويات من الأرباح الأعلى في الربع الثاني فقط لفترة خمس سنوات ماضية.

ورغم تراجع إجمالي ربح الشركة والربح التشغيلي لها بنسبة 43.3 في المائة و 48.3 في المائة على التوالي، إلا أن الشركة استطاعت أن ترفع من أرباحها للربع الثاني بقيمة 142 مليون ريال، نتيجة قيامها لتضمين إيرادات مستحقة غير متكررة بقيمة 729 مليون ريال نتيجة تسوية خلاف مع شركة أرامكو.
لكن الأرقام الأولية للنتائج تشير إلى دلالات سلبية مالية على مستوى الربع، ما يقلل من فرص تدارك التراجع الحاصل في الربعين القادمين، إذا أخذنا في الحسبان أن الشركة طيلة أعوام لم تحقق أرباحا في الربع الأخير من العام، وبالتالي سيدفع هذا التراجع الإدارة إلى أن تحقق من معدلات نموا أعلى من السابق أو تحقيقها لإيرادات استثنائية أو غير تشغيلية.
وتشير أرقام الربح التشغيلي السلبية إلى الضغط على إجمالي الأرباح للشركة، وبتحليل منطقي بأن أرباح الشركة الربعية وخاصة للربع الثاني والثالث تكون إيجابية وتدعم الموقف المالي للشركة نتيجة التأثر بالاستهلاك المحلي للكهرباء باختلاف المواسم.

وباستعراض الأرقام، تظهر لنا أن إجمالي الربح تراجع إلى 795 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد أن كان عند مستويات 1.4 مليار ريال، كما سجل أيضا الربح التشغيلي هبوطا بنسبة 48.3 في المائة ليستقر عند 651 مليون ريال بعد بلوغه مستويات تفوق 1.2 مليار ريال. وبالتطرق لنتائج الأرباح النصفية، سجل صافي الربح للستة أشهر الأولى من العام الجاري نموا بنسبة 8.8 في المائة ليرتفع إلى 845 مليون ريال مقارنة بـ 777 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ومن اللافت للانتباه أن الربح التشغيلي سقط من 714 مليون ريال إلى 94 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، أي ما يعادل 620 مليون ريال.
التطور التاريخي للأرباح
باستثناء الربع الثاني من عام 2010 الذي حققت الشركة فيه خسائر بقيمة 295 مليون ريال، يعتبر الربع الثاني والثالث من الأرباع الذهبية للشركة اللتين عادة تحقق فيهما أرباحا، أما الربع الأول والرابع فتحقق الشركة دائما خسائر كان أعلاها في الربع الرابع من عام 2012 بقيمة 1.90 مليار ريال.
أما على مستوى الأرباح فقد حققت الشركة أعلى أرباح ربعية لها في عام 2012م في الربع الثالث بقيمة بلغت 2.9 مليار ريال، في المقابل، بلغ متوسط صافي أرباح الشركة للأعوام الخمسة السابقة نحو 2.6 مليار ريال.
أداء السهم في الربع الثاني 2013
شهد سهم ''الكهرباء'' نسبة تذبذب بلغت 12.2 في المائة، حيث سجل أعلى إغلاق عند سعر 14.25 ريال للسهم لجلستين متتاليتين مع بداية جلسات تداول شهر نيسان (أبريل) الماضي. بينما كان أدنى إغلاق عند سعر 12.7 ريال للسهم في جلسة تداول منتصف شهر حزيران (يونيو) الماضي.وبقياس أداء السهم منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني، فقد تراجع سعر السهم في الربع الثاني للعام الجاري بنسبة 3.7 في المائة، حيث أغلق عند سعر 12.90 ريال للسهم، مقارنة بـ 13.40 ريال للسهم في نهاية العام الماضي.
الغاز والتصنيع الأهلية
نمت الأرباح الربعية لشركة الغاز والتصنيع بنسبة قاربت 11 في المائة، لتبلغ 37.8 مليون ريال مقارنة بـ 3.8 مليون ريال في نفس الفترة في العام الماضي، بسبب نمو الأرباح التشغيلية للشركة بقيمة 8 ملايين ريال لتحقق نموا تجاوز 26 في المائة.كما حققت الشركة نموا في أرباحها النصفية بنسبة 8 في المائة لتبلغ 74.2 مليون ريال مقارنة بـ 68.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
التطور التاريخي للأرباح
باستثناء فترة الربع الرابع لعام 2009 إلى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، الذي حققت الشركة فيه خسارة لمرة واحدة قدرت بـ 120.5 مليون ريال، بعدها شهد صافي الأرباح بعض التذبذبات بين النمو والتراجع بين فترة وأخرى. وتعد فترة الربع الرابع لعام 2011 للشركة أعلى صافي دخل لها، بقيمة قاربت 50 مليون ريال، كذلك شهدت نفس الفترة لعام 2012 بلوغ صافي الأرباح لقيمة 46.5 مليون ريال كثاني أعلى أرباح في تاريخ الشركة. يُذكر أن الشركة حققت 118.8 مليون ريال كمتوسط لصافي أرباحها السنوية في الأعوام الثلاثة السابقة.
أداء السهم في الربع الثاني 2013
شهد سعر سهم شركة الغاز تذبذبا بسيطا لا يتجاوز 6.3 في المائة، حيث كان أعلى إغلاق له في الحادي عشر من حزيران (يونيو) الماضي ليغلق عند سعر 21.05 ريال للسهم، سجلت أثناء قيم التداولات نحو 31.15 مليون ريال لتعتبر الأعلى من بين جلسات التداول في الفترة.بينما وصل سعر السهم لأدنى مستوياته في جلسة الـ 28 من شهر نيسان (أبريل) الماضي ليغلق عند مستوى 19.8 ريال للسهم. وسجلت قيم التداولات خلال هذه الفترة نحو 347.8 مليون ريال بعدد صفقات بلغ 11.1 ألف صفقة. وبقياس أداء السهم منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني، فقد ارتفع سعر السهم في الربع الثاني للعام الجاري بنسبة 9.3 في المائة، حيث أغلق عند سعر 19.90 ريال للسهم، مقارنة بـ 18.20 ريال للسهم في نهاية العام الماضي.

[zellamsee]

الحسناوات يسيطرن على فقرات أخبار أسواق الأسهم

أخوي شرواك .. ولا تزروا
هل نود إعاقة الفطرهـ ؟ أم ننكرها ؟

عوراء .. حدباء .. وارم / وجهها سجن ومقفاها مستشفى
هل تطلع بالاعلام او الشاشه
لو تعطيها ملايين والله هي ماتوافق
هي ماتوافق
هي ماتوافق
هي ماتوافق .. وش اسوي لك ؟
حطها خياطه & تروح صيدليه
بشرط / أكتب ممنوع دخول الرجااال

لكن مذيعه / عاوزين نسمع ياااخوي
وش ذا ؟

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zellamsee

الحسناوات يسيطرن على فقرات أخبار أسواق الأسهم

أخوي شرواك .. ولا تزروا
هل نود إعاقة الفطرهـ ؟ أم ننكرها ؟

عوراء .. حدباء .. وارم / وجهها سجن ومقفاها مستشفى
هل تطلع بالاعلام او الشاشه
لو تعطيها ملايين والله هي ماتوافق
هي ماتوافق
هي ماتوافق
هي ماتوافق .. وش اسوي لك ؟
حطها خياطه & تروح صيدليه
بشرط / أكتب ممنوع دخول الرجااال

لكن مذيعه / عاوزين نسمع ياااخوي
وش ذا ؟

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[شرواك]

يوسع المجال أمام المستثمرين للإقبال على الشركات المدرجة

آلية جديدة لإدراج وتداول «حقوق الأولوية» كورقة مالية في السوق السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية مساء أمس عن الآلية الجديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، حيث تعتبر هذه الآلية إضافة جديدة كمنتج وأداة استثمارية يشهدها السوق لأول مرة بحيث تعامل "حقوق الأولوية" كورقة مالية قابلة للتداول مما يوسع المجال أمام المستثمرين والمتعاملين للمزيد من الاهتمام والإقبال على الشركات المدرجة بالسوق من خلال تعاملاتهم الجديدة في ظل إتاحة قنوات استثمارية متطورة تواكب التطلعات.
وتعطي حقوق الأولوية لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حقا مكتسبا لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وهو ما يعرف بأحقية الطرح، ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح.
ويتم تحديد سعر الطرح من خلال قيمة الاكتتاب في السهم الجديد، المحددة في نشرة الإصدار، حيث كانت هذه الآلية المطبقة في السابق تؤدي إلى انخفاض قيمة محفظة المساهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، وذلك لعدم ظهور حقوق الأولوية كأوراق مالية في محفظة المساهم مما قد يؤثر عليه في اتخاذ القرار الصحيح.
وتسمح الآلية السابقة بتعويض المساهمين غير المشاركين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، من خلال المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين، الذين طلبوا الاكتتاب بأكثر من نصيبهم، بحسب الفئات السعرية الموضحة في نشرة إصدار الشركة، إلا أن هذه القيمة المدفوعة لا تعكس بالضرورة قيمة الانخفاض في محافظ المساهمين غير المشاركين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة.
ومن هنا برزت الحاجة لاستحداث آلية جديدة تحافظ على قيمة المحفظة الاستثمارية لكل مساهم بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتساعد في تحديد قيمة سوقية للحق مما يتيح الفرصة لتداول هذه الحقوق وذلك لإيجاد وسيلة أفضل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.
الخيارات المتاحة للمساهمين المقيدين في الآلية الجديدة (تداول حقوق الأولية)
الخيار الأول: ممارسة الحق بالاكتتاب بكامل حقوق الأولوية المودعة لدى المساهم المقيد للحفاظ على نسبة ملكية المساهم في الشركة. الخيار الثاني: بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها من خلال السوق. حيث يستطيع المساهم أن يبيع أسهم الحقوق أو جزءا منها من خلال إدخال أوامر بيع عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق، وهذا الخيار يتيح له الحصول على تعويض مالي مقابل البيع الجزئي أو الكلي لحقه المكتسب.
الخيار الثالث: شراء حقوق إضافية عن طريق السوق، حيث سيتيح النظام إدخال أوامر الشراء) وأوامر البيع أيضاً (عن طريق شركات الوساطة ويحق لجميع المشترين الاكتتاب في الأسهم خلال فترة الاكتتاب.
وتتضمن الآلية الجديدة الخطوات التالية:
أولا: فترة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية ويتم تعديل سعر السهم. ويتم إيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين المقيدين، بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بيومي عمل على الأكثر. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، ولن يُسمح بتداول هذه الحقوق أو الاكتتاب فيها إلا عند بداية فترتي التداول والاكتتاب. كما نوهت الهيئة بأن لن تظهر قيمة هذه الحقوق ضمن محافظ المساهمين المقيدين أثناء الفترة التي تسبق تداول الحقوق، وإنما الذي سيظهر هو عدد الحقوق فقط، وأما عن القيمة فستقوم (تداول) باحتساب ونشر قيمة إرشادية على موقعها، وذلك بشكل مستمر طوال الفترة التي تسبق تداول الحقوق.
ثانياً: فترة تداول الحقوق وتستمر ثمانية أيام عمل) أيام تداول (ويمكن خلالها للمساهمين المقيدين وغير المقيدين تداول الحقوق، وسيتم تحديد فترة التداول من خلال نشرة الإصدار، وإعلانات الشركة المصدرة.
ثالثاً: الاكتتاب بالأسهم الجديدة الذي سيتم على مرحلتين: مرحلة الاكتتاب الأولى: يقتصر الاكتتاب في الأسهم الجديدة في هذه المرحلة على المساهمين المقيدين في حدود حقوق الأولوية التي سيتم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية, وأما بالنسبة للمستثمرين الذين قاموا بشراء الحقوق خلال فترة التداول فلا يجوز لهم الاكتتاب بهذه الحقوق خلال هذه المرحلة وتستمر هذه المرحلة لمدة عشرة أيام تقويمية (بإمكان المستثمر الاكتتاب خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى) يتم تحديدها من خلال نشرة الإصدار، وتكون متزامنة مع فترة تداول حقوق الأولوية. أما مرحلة الاكتتاب الثانية: وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتستمر لمدة ثلاثة أيام عمل يتم تحديدها من خلال نشرة الإصدار، ويسمح لجميع حملة حقوق الأولوية في هذه المرحلة بالاكتتاب بالأسهم الجديدة سواءً كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن اشتروا هذه الحقوق خلال فترة تداولها.
رابعاً: فترة بيع الأسهم غير المكتتب بها (إن وجدت) في حال تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب بها في المرحلتين الأولى والثانية إضافة إلى كسور الأسهم (إن وجدت)، فسيتم عرضها على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي الذين سيتم دعوتهم من قبل مدير الاكتتاب وبعد التشاور مع الشركة المصدرة لتقديم عروضهم لشراء الأسهم المتبقية. وسيتم التخصيص للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم العرض نفسه. كما سيكون سعر الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة محصوراً ما بين سعر الطرح كحد أدنى وسعر السوق لسهم الشركة.
أما إذا كان سعر بيع الأسهم غير المكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق (إن وجد) بعد خصم مبالغ ومصاريف الاكتتاب، كتعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يقوموا بالاكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكونه من حقوق.
خامساً: تخصيص الأسهم للمكتتبين، ستحدد نشرة الإصدار فترة تخصيص الأسهم للمكتتبين، وتاريخ تحويل مبالغ التعويض (إن وجدت).

قيمة الحق الإرشادية

تعكس قيمة الحق الإرشادية الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خلال فترة التداول وسعر الطرح. فعلى سبيل المثال إذا كان سعر السهم 45 ريالاً (السعر المعدل بعد زيادة رأس المال)، وكان سعر الطرح عشرة ريالات فإن قيمة الحق الإرشادية هي (السعر السوقي للسهم – سعر الطرح) = 35 ريالاً.
وستقوم (تداول) باحتساب ونشر قيمة الحق الإرشادية، وبشكل مستمر خلال فترة التداول على موقعها حتى يتسنى للمستثمرين الاطلاع على القيمة الإرشادية للحق عند إدخال الأوامر.

الحدود السعرية للحق

هي قيمة الحق الإرشادية عند الإغلاق مضافاً إليها أو مطروحاً منها قيمة تغير سعر السهم مقسوماً على سعر إغلاق السهم مطروحا منه واحد صحيح.

عمولة تداول حقوق الأولوية

ستطبق نفس عمولة تداول الأسهم على تداول حقوق الأولوية بحد أدنى 0.01 ريال.

[شرواك]

الغامدي مديرا تنفيذيا جديدا للسوق المالية

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أمس أنها عينت عادل الغامدي في منصب المدير التنفيذي خلفا لعبد الله السويلمي.
وذكر البيان أن "عادل بن صالح الغامدي باشر عمله مديرا تنفيذيا للسوق المالية السعودية مطلع تموز (يوليو) الماضي الموافق 22 شعبان 1434 خلفا للسويلمي الذي ترك منصبه أخيرا".
ووفقا للبيان شغل الغامدي العديد من المناصب القيادية كان آخرها المدير العام للإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار في هيئة السوق المالية التي انضم إليها عام 2009.
يأتي هذا التغيير وسط أنباء يتداولها المستثمرون حول توجه السعودية فتح أبواب سوقها أمام المستثمرين الأجانب في وقت مبكر ربما يكون العام المقبل.
وشغل الغامدي العديد من المناصب القيادية كان آخرها مدير عام الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار في هيئة السوق المالية التي انضم إليها عام 2009. ولم يتأثر مؤشر تداول عند الإعلان في الساعة الثانية والنصف في الرياض، بعد أن انطلق بنسبة 5.6 في المائة في تموز (يوليو)، وهو الشهر الخامس على التوالي من المكاسب.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن أوليفر بيل، مدير الأموال في تي راو لإفريقيا والشرق الأوسط، ومقرها لندن قوله إن "المؤشرات تدل على أن هناك نية واستعدادات لفتح السوق أمام الأجانب. والأمر المشجع هو تعيين شخص من المستثمرين الأجانب في منصب مهم".
وقال فادي السعيد، مدير أول للصناديق في "آي إن جي" للاستثمار في دبي، "إن كون الغامدي من التنفيذيين السابقين في السوق سيعمل على تحسين وزيادة التنسيق والانسجام بين الأجهزة المختلفة في السوق. ونأمل أن يؤسس هذا الأرضية لفتح السوق أمام الأجانب".

[شرواك]

لتعمل وفق أسس تجارية

طرح الشركات البلدية للاكتتاب العام

قالت مصادر، إن الشركات البلدية التي تملكها الأمانات والبلديات ستطرح بعد نجاحها للاكتتاب العام لتعمل وفق أسس تجارية.

وأوضحت المصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعكف على إعداد خطة تنفيذية للأعمال البلدية لإنشاء هذه الشركات، مشيرة إلى أن المشروع سينظم العلاقة بين القطاعين الخاص والعام في أعمال الخدمات البلدية كالنظافة والتطوير، ويهدف إلى الخروج من مأزق العلاقة بين القطاعين الخاص والعام ومشروع الشركات البلدية.

ومعلوم أن الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، أصدر قراراً بإنشاء وحدة داخل الوزارة بمسمى "وحدة الشركات البلدية"؛ من مهامها النظر في إنشاء أي شركة تمتلكها الأمانات أو البلديات من خلال طبيعة وأهداف تلك الشركات، ووضع الآليات المناسبة لمشاركة القطاع الخاص.

وقال المهندس وهيب كمفر مدير أحد مكاتب التطوير الاستثماري، إن الشركات البلدية ستهتم بإيجاد البيئة المناسبة للقطاع الخاص للإسهام في تنفيذ برامج وخطط الوزارة لتطوير المدن، مبيناً أن هناك كثيرا من القضايا المهمة في التنمية تعنى بالبيئة وبالتخطيط والتطوير في وسط المدن، كما تواجه الوزارة تحديات في تنفيذها وتمويلها.

[شرواك]

بلغت 293 مليونا في الربع الثاني

تراجع أرباح «التطوير العقاري» 50 %

تراجعت الأرباح المجمعة لقطاع التطوير العقاري في سوق الأسهم السعودية في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل في العام الماضي بنسبة 50 في المائة، بما يعادل 292 مليون ريال، متراجعة إلى 293.2 مليون ريال مقارنة بـ 585 مليون ريال.
وقاد هذا التراجع شركة دار الأركان، حيث تراجعت الأرباح الربعية بأكثر من 227 مليون ريال، حيث عادل هذا التراجع نحو 78 في المائة من تراجع الأرباح المجمعة للقطاع، حيث بلغت أرباحها للربع الثاني من العام الجاري نحو 104 ملايين ريال مقارنة بـ 331 مليون ريال، أي بنسبة تراجع بلغت 69 في المائة.
وعزت الشركة التراجع في أرباحها إلى انخفاض مبيعات العقارات. كما تأثر صافى الربح أيضا بانخفاض هامش الربح الإجمالي، الذي يعود إلى مزيج العقارات المباعة وموقعها الجغرافي. إضافة إلى انخفاض بند الإيرادات الأخرى غير التشغيلية الناتج عن انخفاض القيمة العادلة لاتفاقية المبادلة.
وحلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية كثاني أعلى شركة مساهمة في تراجع أرباح القطاع بنسبة 31 في المائة، حيث بلغت أرباحها للربع الثاني من العام الجاري 3 ملايين ريال مقارنة بـ 93 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، أي بتراجع قدره 90 مليون ريال ما نسبته 97 في المائة.
وسجلت شركة العقارية تراجعا في أرباحها بنسبة 49 في المائة لتبلغ 19 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 37 مليون ريال.
في المقابل، سجلت ثلاث شركات من شركات القطاع، البالغة ثماني شركات، نموا في أرباحها الربعية، تصدرتهم من حيث نسبة النمو شركة طيبة القابضة بنسبة نمو قدرها 45 في المائة، أي بزيادة بلغت 20 مليون ريال لتصل إلى 64 مليون ريال مقارنة بـ 44 مليون ريال.
وجاء هذا النمو بسبب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع شركة ''تادك'' لقطعة أرض واقعة على طريق الملك خالد في المدينة المنورة.
تلاها شركة الرياض للتعمير بنسبة نمو بلغت 36 في المائة لتصل أرباحها إلى 49 مليون ريال مقارنة بـ 36 مليون ريال. ثم شركة مكة للإنشاء بنسبة 3 في المائة إلى 64 مليون ريال في الربع المنتهي في 30 رجب من العام 1434هـ مقارنة بـ 62 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. في حين سجلت شركتان من شركات القطاع خسائر متفاوتة في نتائجها الربعية، منها شركة قلصت خسائرها بنسبة 64 في المائة للربع المنتهي في 30 ربيع الثاني من العام 1434هـ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي شركة جبل عمر للتطوير، حيث قلصتها إلى 6 ملايين ريال مقارنة بـ 17 مليون ريال.
أما الشركة الثانية فهي ''مدينة المعرفة'' التي ارتفعت خسائرها بنسبة 277 في المائة، حيث بلغت قيمتها 3 ملايين ريال مقارنة بخسائر قدرها 800 ألف ريال.