«اللجنة العقارية» ومصلحة الزكاة تبحثان آلية احتساب زكاة المخططات

[شموخ رجل]

«اللجنة العقارية» ومصلحة الزكاة تبحثان آلية احتساب زكاة المخططات






«الاقتصادية» من الدمام
بحثت اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، مع فرع مصلحة الزكاة والدخل في المنطقة، آلية المصلحة في احتساب الزكاة على المخططات العقارية، وما تنطوي عليه من ملاحظات يوردها العقاريون.
وأوضح محمد الدوسري رئيس اللجنة العقارية، خلال اللقاء الذي جمعهما أخيرا في الغرفة، وحضره إبراهيم العوامي مدير إدارة المراجعة في فرع المصلحة، وعدد من أعضاء اللجنة العقارية، أن من أهداف اللجنة العقارية في الغرفة هو تحقيق التواصل الإيجابي مع كافة الجهات الحكومية المعنية، بحيث ينجم عنه طروحات مشتركة ومشاريع عمل، وحلحلة لعدد من المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل عام، وبالتحديد في القطاع العقاري، معربا عن أمل جميع العقاريين في تعاون الجهات الحكومية كافة، لتذليل الصعاب والمعوقات أمامهم، فالقطاع العقاري قد يكون القطاع الوحيد المفتوح على كل القطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها.
وقال العوامي: ''إن المصلحة معنية بتحصيل زكاة عروض التجارة فقط ممن تجب عليهم شرعا الزكاة، وهم السعوديون ومن هم في مثلهم، ونعني بذلك أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وما عدا ذلك فيفرض عليهم ضريبة الدخل، حيث إن المقصود بـ ''عروض التجارة'' هي كل عمل يهدف تحقيق الربح، وقد صدر له سجل تجاري، أو ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، أو من الهيئة العامة للاستثمار أو البلدية، ولا يدخل ضمن اهتمامنا الجهات أو الأنشطة ذات الأهداف الاجتماعية'' لافتا إلى أن فكرة فرض زكاة على الأراضي الفضاء هي توصية لا تزال تحت الدراسة في هيئة الخبراء ولم يتم إقرارها بعد.
وحول نطاق التعامل بين المصلحة والشركات، أكد العوامي، أن أبواب المصلحة مفتوحة، وترحب بجميع الملاحظات، وهدفها هو التسهيل وليس التعطيل، مشيرا إلى أن هناك نظاما زكويا جديدا يتضمن عديدا من اللوائح التنظيمية، ويجيب عن جميع الاستفسارات، وسيصدر قريبا بمجرد الانتهاء من دراسته في مجلس الشورى.
وفي إجابة عن بعض الاستفسارات قدّم العوامي تفريقا بين الأراضي أو الفلل أو الوحدات السكنية أو تلك المخصصة للاستثمار التجاري للتجارة، فكل ما خصص للتجارة ففيه الزكاة بعد حلول الحول، بينما الثانية تعتبر أصلا من الأصول فلا زكاة فيها.
وحول مطالبة أعضاء اللجنة بتزويدهم بقائمة الجمعيات ومؤسسات النفع العام ليقوم أصحاب الشركات بمساعدتها من أموال زكاتها، قال العوامي: ''إن هذه المعونات تعدها المصلحة تبرعات تخصم من الوعاء الزكوي''.
وأبان العقاريون أن بعض المشاريع لا تزال تحت التنفيذ، وقد تستغرق عملية تطويرها وطرح للمستفيد النهائي مدة طويلة، لذا فمن المقترح تقديم موعد الزكاة حتى بعد بيعها، لتصرف الزكاة من البيع.
وحول وجود بعض الأخطاء في حساب الزكاة على بعض الشركات، أوضح العوامي أن هناك نوعين من الأخطاء، أحدهما مالي، والآخر نظامي، ففي حال تم اكتشاف الخطأ النظامي لا يتم الرجوع إليه إذا تجاوزت المدة اللاحقة له خمس سنوات، بينما الخطأ المالي تتم معالجته في أي وقت. وأعرب العقاريون، عن أملهم في اجتماع موسع مع ممثلي المصلحة، لبحث المزيد من القضايا، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لبحث أي قضية مستجدة في القطاع العقاري ولها علاقة بالزكاة وفرع المصلحة في المنطقة الشرقية.
http://www.aleqt.com/2011/10/02/article_585725.html