الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 10 محرم 1430 هـ الموافق 7 يناير 2009 م

[سعد الجهلاني]

مفاجأة عام 2008 الغاز الأمريكي

الاقتصادية ـ د. أنس بن فيصل الحجي

إن ما سيذكره تاريخ النفط عن عام 2008 ليس ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية ثم انخفاضها بشكل كبير، إنما تطور التقنية التي مكنت من استخراج الغاز الطبيعي المحبوس في صخور السجيل بكميات ضخمة، فقد ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز بمقدار 20 في المائة في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم معدلات النضوب العالية، كما ارتفعت احتياطياتها من الغاز الطبيعي بحدود 13 في المائة.

إن الزيادة في احتياطيات الولايات المتحدة كبيرة بكل المقاييس، مثلا، بلغت الزيادة في احتياطيات الغاز في الولايات المتحدة خلال العام الأخير نحو خمسة أضعاف الزيادة في السعودية في الفترة نفسها! ويتوقع أن تزداد احتياطيات الغاز الأمريكية قريبا لأسباب عدة، منها: التطور السريع في التكنولوجيا في هذا المجال، والتغيير الأخير في قوانين الأسواق المالية الذي يسمح للشركات بالإفصاح عن احتياطيات لم يكن ممكنا حسب القوانين القديمة الإفصاح عنها.

وارتفع إنتاج هذا الغاز الطبيعي، الذي يطلق عليه "غاز السجيل" نسبة إلى مصدره، بشكل كبير لدرجة أن واردات الولايات المتحدة من النفط المسال انخفضت إلى مستويات لا تكاد تذكر، مع أنه كان من المقرر أن تستورد كميات ضخمة تعادل أضعاف ما تستورده الآن. وعلى الرغم من أن صادرات الغاز الكندي إلى الولايات المتحدة تتجه للانخفاض على كل الحالات بسبب انخفاض الإنتاج من جهة، وزيادة استهلاك كندا من الغاز من جهة أخرى، إلا أن زيادة إنتاج الغاز داخل الولايات المتحدة عجل في انخفاض صادرات الغاز الكندية للولايات المتحدة بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. كما مكنت زيادة إنتاج الغاز الولايات المتحدة من زيادة صادراتها إلى المكسيك، وبدأت بعض محطات استيراد الغاز المسال باستخراج الرخص اللازمة كي تتمكن من تصدير الغاز. ولا بد من ذكر حقيقة مفادها أن زيادة أنشطة الحفر والتنقيب مكنت عددا كبيرا من الأفراد، أغلبهم في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، من ترك وظائفهم في شركات النفط وتأسيس شركاتهم الخاصة، الأمر الذي مكنهم من تحقيق حلمهم بدخول نادي المليونيرات، وبشكل سريع.


قلب الموازين

إن تقدم تقنية استخراج الغاز الطبيعي من السجيل لم يقلب موازين الطاقة في الولايات المتحدة فقط، ولكن في جميع أنحاء العالم، فكل ما على القارئ أن يتصوره هو جبال ضخمة جدا تحت الأرض تتجاوز مساحتها بعض الدول العربية ويراوح ارتفاعها بين بضعة أمتار ومئات الأمتار، مكونة كلها من حجر السجيل الحاوي للغاز، وهذه الجبال تنتشر في شتى أنحاء العالم، فمنطقة شمال تكساس، وتحت بيوت وعمائر مدينتي دالاس وفورت ورث، يقع حقل "بارنيت". ويقوم أغلب ملاك العقارات في المدينيتن بتحصيل ريوع من الشركات التي تستخرج الغاز من تحت عقاراتهم. وعلى الرغم من ضخامة حقل "بارنيت"، إلا أن هناك حقولا أكبر منه مثل حقل "هيناسفيل" الواقع بين ولايتي تكساس ولويزيانا، وحقل "مارسيلاس" الذي يمتد إلى ثلاث ولايات هي: نيويورك، بنسلفانيا، وغرب فرجينيا، كما أن هناك حقولا عديدة أصغر من حقل "بارنيت" متناثرة عبر الأراضي الأمريكية.

لقد تم استخراج الغاز من مكامن حجر السجيل منذ أكثر من 100 عام، ولكنه لم يكن محورا لاستثمار الشركات بسبب طبقات السجيل الكتيمة التي لا تسمح للغاز بالانسياب بسهولة، ولكن تم في السنوات الأخيرة تطور التقنية في عدة مجالات، منها الحفر الأفقي، وإمكانية إحداث شقوق ضخمة وعديدة في المكامن، التي تسهل تسرب الغاز إلى فوهة البئر. وكون هذه التقنية بسيطة من جهة، ورخيصة نسبيا، فإن أغلب الشركات المستخرجة للغاز هي شركات صغيرة، وأغلبها مملوك من أفراد. وتمت زيادة إنتاج الغاز الأمريكي بشكل كبير دون تدخل الحكومة أو شركات النفط الكبيرة.

لا شك أن انخفاض أسعار الغاز سيخفض من إنتاج الغاز الأمريكي، وسيغلق بعض الآبار، وسيؤدي إلى إفلاس بعض الشركات، تماما كما حصل في الماضي. إلا أن هذا الغاز قلب موازين الصناعة رأسا على عقب، لأنه يختلف عن غيره المستخرج بالطرق العادية ـ سواء كان مصاحبا للنفط أم لا ـ بأن مكانه معروف ومؤكد، فإذا ارتفعت الأسعار فإنه يمكن بكل سهولة استخراجه. ويختلف عنه أيضا أن كمية رأس المال اللازمة بسيطة مقارنة باستخراج الغاز بالطرق التقليدية. ورغم أن تكاليف إنتاجه تبلغ نحو ضعف إنتاج الغاز في الخليج، إلا أن التكاليف تنخفض باستمرار، وقد تكون تكاليف إنتاجه في بعض الدول الأوروبية، خاصة أوروبا الشرقية، أرخص بكثير من الولايات المتحدة لأسباب متعددة أهمها: انخفاض مستوى العوائق البيئية، وملكية الدولة للغازات والسوائل تحت الأرض.


أثر هذا الغاز في دول الخليج

من أهم نتائج زيادة إنتاج الغاز في الولايات المتحدة انفصال العلاقة بين أسعار الغاز وأسعار النفط في الأسواق الأمريكية، الأمر الذي يفسر انخفاض أسعار الغاز في فترات استمرت فيها أسعار النفط في مستوياتها العالية. وبما أن أغلب استخدام النفط في الولايات المتحدة هو في قطاع المواصلات، فإن الغاز لن يؤثر في واردات النفط، إلا إذا بدأت الولايات المتحدة باستخدام الغاز بدل الديزل والبنزين في السيارات. وعلى الرغم من أن هذا الغاز لن يؤثر في الطلب على النفط، إلا أنه سيؤثر في إنتاجه عن طريق تمكين صناعة النفط، التي تستخرج النفط من رمال القار في ولاية ألبرتا الكندية، من الحصول على إمدادات كافية من الغاز وبتكاليف منخفضة، علما أن الغاز يستخدم لتسخين الرمال لاستخراج النفط منها.

زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الغاز من جهة، واستخراج كندا لغاز السجيل من الحقول الضخمة في الولايات المختلفة، خاصة حقل "أوتيكا" في ولاية كيوبيك وحقل "مسكوا" في ولاية بريتش كولومبيا، يحرر كميات ضخمة من الغاز للاستخدام في حقول الرمال النفطية، وسيخفض أسعاره. هذا يعني انخفاض تكاليف إنتاج النفط الكندي، وبالتالي زيادة إنتاج كندا من النفط، علما أن كندا تحتوي الآن على أكبر احتياطيات النفط في العالم بعد السعودية.

وتشكل زيادة إنتاج الغاز الأمريكي مشكلة لقطر، لأن هناك خطي إنتاج غاز مسال سيدشنان خلال العامين المقبلين هدفهما التصدير إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي سيجبر قطر على البحث عن أسواق جديدة، كما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز المسال.

وبما أن حقول السجيل موجودة في أماكن مختلفة من العالم، خاصة في أوروبا، فإن زيادة إنتاج الدول المستهلكة من الغاز سيؤثر في صادرات الغاز القطرية، وسيخفض أسعار الغاز عالميا، ولكن إذا نظرنا إلى الجانب المضيء للقضية نجد أن اكتشافات الغاز الأمريكية تعني توافر مزيد من الغاز في منطقة الخليج، وبأسعار معقولة.

خلاصة القول: إن تقدم تقنية استخراج الغاز الطبيعي من صخور السجيل عام 2008 هو تقدم للبشرية جمعاء، لأن هذا الغاز كان مصدرا طبيعيا مهملا، والآن أصبح مصدرا مهما للطاقة.

[سعد الجهلاني]

ولي عهد عجمان يصدر قرارا بتعيين مدير عام لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري

وام

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد امارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم /90/ لسنة 2008 بتعيين السيد عمر جودت البرغوثي بوظيفة مدير عام مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري.

[سعد الجهلاني]

حاكم عجمان يصدر مرسومين لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة

وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم /11/ لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري والمرسوم رقم / 12/ لسنة 2008 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2008.

واشتمل المرسوم رقم /11/ على / 21/ مادة وهي أسم المرسوم وبدء العمل به تعريف وتفاسير وتأسيس المؤسسة وكيانها القانوني ومقر المؤسسة وفروعها وأهداف وإختصاصات المؤسسة ومجلس إدارة المؤسسة وتضارب المصلحة وصلاحيات مجلس الإدارة وتمثيل المؤسسة أمام الغير والمدير العام ومالية المؤسسة والسنة المالية والموازنة السنوية للمؤسسة والإستعانة بموظفين من خارج المؤسسة والإعفاء من الضرائب والرسوم وتدقيق الحسابات واللوائح التنفيذية وفرض الرسوم وتحصيل الغرامات ونشر المرسوم .

وفيما يلي أبرز مواد المرسوم ..

المادة (3) تأسيس المؤسسة وكيانها القانوني..

تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم مؤسسة عامة تتبع لحكومة الإمارة وتسمى "مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري" تكون لها شخصية إعتبارية مستقلة عن حكومة الأمارة وتتمتع بالإستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم .

المادة (4) مقر المؤسسة وفروعها..

يكون مقر ومركز المؤسسة الرئيسي في مدينة عجمان ويجوز لمجلس إدارتها أن يقرر إنشاء فروع للمؤسسة أو توكيلات لها خارج الإمارة .

المادة (5) أهداف وإختصاصات المؤسسة..

تهدف المؤسسة وبصفة عامة إلى تنظيم أعمال ونشاطات التطوير العقاري في الإمارة ووضع السياسات و النظم القانونية بشأن ترخيص المشروعات العقارية والبنايات الإستثمارية في الأمارة. والإشراف العام على تنفيذ تلك السياسات و النظم وخطط العمل المتعلقة بها و تنظيم الملكية المشتركة فيما بين المستثمرين للوحدات العقارية في تلك المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية . وعلي وجه الخصوص تختص المؤسسة بما يلي: (أ) وضع السياسات العامة لتطوير المشروعات العقارية وتشييد البنايات الاستثمارية في الإمارة و إقتراح التشريعات والنظم اللازمة لتنظيم جميع عمليات ومعاملات التطوير العقاري في الإمارة .

(ب) تنظيم العلاقة القانونية فيما بين المطورين للمشروعات العقارية والبنايات الإستثمارية في الإمارة والمشترين للوحدات العقارية المتنوعة التي تتضمنها المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية المذكورة واقتراح السبل الكفيلة بفض المنازعات التي تنشأ بينهم بصورة ودية وسريعة وخارج نطاق المحاكم القضائية بقدر ما قد يكون ممكناً وعملياً. (ج) تنظيم العلاقات التي تنشأ حكماً فيما بين المشترين لوحدات عقارية فيما يتعلق بصون ملكية كل منهم لوحدته العقارية المعنية وإنتفاعهم وبصورة مشتركة بالمرافق العامة والأماكن الأخرى المعدة للاستعمال المشترك في المشروع العقاري المعني أو في البناية الاستثمارية المعنية.

(د) رفع التوصيات للحاكم بشأن تحديد أية منطقة عقارية أو إنشاء أية منطقة حرة يجوز تنفيذ مشروعات عقارية أو إقامة بنايات استثمارية فيها.

(ه) نظر الطلبات التي تقدم من الراغبين في تطوير وتشييد المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في الإمارة ورفع التوصيات الملائمة بشأنها للحاكم.

(و) ترخيص المطورين العقاريين والرقابة والإشراف علي مزاولتهم لنشاط التطوير العقاري في الأمارة وقيد المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في سجل المشروعات العقارية وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008.

(ز) إعتماد المؤسسات المصرفية والمالية المؤهلة لإدارة حسابات الضمان وفقاً للتشريعات السارية في الأمارة.

(ح) الرقابة والإشراف علي أعمال الوسطاء العقاريين فيما يتعلق منها ببيع وشراء الوحدات العقارية في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية وفقاً للتشريعات السارية في الاماره .

(ط) الرقابة والإشراف على جمعيات الملاك والتدقيق على حساباتها وسجلاتها وفض المنازعات التي تنشأ فيما بينها والمطورين العقاريين المعنيين أو فيما بين أعضاء جمعية المالكين أنفسهم أو فيما بينهم ومدير جمعية المالكين المعنية .

(ي) الرقابة علي الإعلانات العقارية التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة في الإمارة .

(ك) إبداء الرأي ورفع التوصيات المناسبة للحاكم بشأن مشروعات التطوير العقاري التي تكون حكومة الإمارة أو أية دائرة محلية أو هيئة أو مؤسسة عامة في الإمارة طرفاً فيها.

(ل) وضع السياسات التشجيعية وخطة العمل الإستراتيجية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال تطوير وتنفيذ المشروعات العقارية في الإمارة.

(م) التوجيه بإعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الاستثمارات العقارية في الإمارة بهدف بناء قاعدة معلومات أساسية ووافية لإتاحتها للراغبين في الاستثمار في مجال تطوير المشروعات العقارية في الإمارة أولأغراض التعريف بالسوق العقارية في الإمارة.

(ن) مباشرة أي إختصاصات أو صلاحيات أخري كانت تمارسها دائرة الأراضي بموجب أحكام المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 مما قد تتعلق بتطوير المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في الأمارة أو حسبما قد يسندها حاكم الأمارة من وقت لآخر للمؤسسة.

المادة (6) مجلس إدارة المؤسسة..

6(1) يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من الرئيس ونائب الرئيس وخمسة أعضاء آخرين يتم تعيينهم بقرار أميري يصدره حاكم الإمارة ويشترط أن يكونوا من ذوي الخبرة الواسعة والكفاءة المشهودة في مجال إدارة أعمال التطوير العقاري وأعمال مقاولات البناء والتشييد.

6(2) يكون رئيس دائرة الأراضي والأملاك بعجمان بحكم منصبه رئيساً لمجلس الإدارة ويكون رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بحكم منصبه نائباً للرئيس.

6(3) تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة مماثلة واحدة أو أكثر ما لم يصدر حاكم الإمارة قراراً أميرياً بخلاف ذلك .

6(4) يجوز لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من المستشارين والخبراء وأن يحدد مكافآتهم المالية وأن يدعو إلى اجتماعاته أي شخص آخر للاستئناس براية في أي مسألة مطروحة أمام مجلس الإدارة بشرط ألا يكون لأي من المستشارين أوالخبراء أو الأشخاص الآخرين المذكورين صوت معدود في مداولات مجلس الإدارة وإتخاذ قراراته.

6(5) يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه لتكليفهم بممارسة بعض إختصاصاته المقررة له وفقاً لأحكام هذا المرسوم .

المادة (7) إجتماعات مجلس الإدارة..

7(1) يعقد مجلس الإدارة إجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في كل شهر تقويمي ولرئيس مجلس الإدارة أو نائبه بحسب الحال أن يدعو مجلس الإدارة للإجتماع كلما إقتضت الظروف ذلك أو بناءاً على طلب خطي من ثلاثة أعضاء على الأقل .

7(2) لا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة المعنية .

7(3) تكون مداولات مجلس الإدارة سرية ولا يجوز إعلانها للغير إلا بإذن خطي من الرئيس أو من نائب الرئيس .

7(4) إذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول فيجوز بقرار من مجلس الإدارة إعتباره مستقيلاً.

المادة (8) سكرتير مجلس الإدارة..

يكون لمجلس الإدارة سكرتير يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس و يتولى السكرتير ترتيب إنعقاد جلسات مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة 7(1) من هذا المرسوم وعليه أن يقوم بتدوين محاضر إجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجلات منتظمة ويكون مسئولاً عن حفظها بصورة مأمونة .

المادة (9) تضارب المصلحة..

لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة أو في المشاريع التي تقوم بتنفيذها ويجوز الإستثناء من هذا الشرط بموافقة خطية من حاكم الإمارة.

المادة (10) صلاحيات مجلس الإدارة..

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسئولة عن إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة وضمان قيامها بكافة الاختصاصات المقررة لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم وبدون المساس بعمومية ما تقدم يختص مجلس الإدارة بصفة خاصة بما يلي : (أ) وضع السياسات العامة لتنظيم أعمال ونشاطات التطوير العقاري في الإمارة وإعتماد ومتابعة خطط تنفيذها.

(ب) إعتماد لائحة الرسوم الخاصة بمعاملات التطوير العقاري .

(ج) إصدار جميع السياسات واللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمؤسسة بما في ذلك لائحة الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسة على أن يتم التقيد في إعدادها بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في حكومة عجمان .

(د) إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وتقرير أعمالها السنوي والحساب الختامي السنوي ورفعها للمجلس التنفيذي لإقرارهم توطئةً لإعتمادهما بصفة نهائية من قبل حاكم الإمارة.

(ه) تعيين الموظفين القياديين في المؤسسة وإتخاذ القرارات الخاصة بترقياتهم ومحاسبتهم وإنهاء خدماتهم طبقاً لأحكام لائحة الموارد البشرية المعمول بها في المؤسسة .

(و) الموافقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع تحديد إختصاصات الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به .

(ز) ممارسة أية إختصاصات أخرى تخول لمجلس الإدارة بموجب مراسيم أو قرارات أميرية لاحقه تتعلق بالمؤسسة .

المادة (11) تمثيل المؤسسة أمام الغير..

رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمؤسسة بالنسبة لجميع ما يتعلق بعلاقة المؤسسة بالغير ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض أي من أعضاء المجلس أو أحد كبار موظفي المؤسسة لتمثيل المؤسسة وإجراء أي تصرف محدد بالنيابة عنها. المادة (12) المدير العام..

يكون للمؤسسة مدير عام يتم تعيينه بقرار أميري يصدره حاكم الإمارة بناءاً على ترشيح من مجلس الإدارة ويخضع المدير العام لإشراف وتوجيه رئيس مجلس الإدارة ويكون مسئولاً أمام المجلس عن تسيير شؤون المؤسسة الإدارية والمالية اليومية وتنفيذ سياساتها بغية تحقيق أغراض وأهداف المؤسسة ويحق للمدير العام وعلى وجه الخصوص ممارسة السلطات الآتية: (أ) تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس الإدارة وتسيير أعمال المؤسسة اليومية وفقاً لأحكام هذا المرسوم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها بالمؤسسة والقرارات والتعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة من وقت لآخر.

(ب) إقتراح سياسات التطوير العقاري بالإمارة ومشروعات اللوائح والنظم المالية والإدارية وعرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها .

(ج) إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهم جميعاً أمام مجلس الإدارة لإجازتهم.

(د) الأمر بالصرف من أموال المؤسسة في حدود الإعتمادات المدرجة في الموازنة المعتمدة ووفقاً لأحكام اللوائح والأنظمة المطبقة لدي المؤسسة.

(ه) تعيين الموظفين وفقاً لإحكام لائحة الموارد البشرية المطبقة لدى المؤسسة.

(و) إعداد تقارير شهرية تتضمن جميع تفاصيل أعمال المؤسسة ونشاطاتها وإيراداتها ومصروفاتها ورفعها إلى مجلس الإدارة للإطلاع عليها وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في أول إجتماع تالي لتاريخ التقرير الشهري المعني .

(ز) ممارسة أية إختصاصات أخرى يسندها مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة للمدير العام .

المادة (13) مالية المؤسسة..

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي : (أ) الدعم السنوي الذي تقدمة حكومة الأمارة للمؤسسة ضمن الموازنة العامة السنوية للإمارة؛ (ب) الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتعاملين معها؛ (ج) الغرامات التي تحصلها المؤسسة من المخالفين لأحكام المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 وأي تشريعات أخري سارية في الإمارة .

(د) أي موارد ماليه أخري يوافق عليها حاكم الإمارة.

المادة (14) السنة المالية..

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة ميلادية بإستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من السنة التالية .

المادة (15) الموازنة السنوية للمؤسسة..

يكون للمؤسسة موازنة سنوية يتم إعدادها وفقاً للنظم والسياسات المعمول بها في حكومة عجمان. وتكون نفقات المؤسسة في حدود الإعتمادات المدرجة لها في الموازنة العامة السنوية المعتمدة لحكومة عجمان ويتبع بخصوص ممتلكاتها وإيراداتها وحساباتها المالية والمصرفية ذات النظم والسياسات المعمول بها لدى حكومة عجمان .

المادة (16) الإستعانة بموظفين من خارج المؤسسة..

يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة بعد التشاور مع الدوائر الحكومية المحلية المعنية أن يقرر نقل أو انتداب أو إعارة أي موظف لدية خبرة أو إلمام كاف في مجال أعمال التطوير العقاري والرقابة عليها للعمل في المؤسسة وذلك بدون مساس بالحقوق المكتسبة للموظف المعني بسبب تطبيق أحكام هذه المادة .

المادة (17) الإعفاء من الضرائب والرسوم..

تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية .

المادة (18) تدقيق الحسابات..

تختص إدارة التدقيق الداخلي بحكومة عجمان بتدقيق حسابات المؤسسة وحسابها الختامي. ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة تعيين مدقق حسابات خارجي من مدققي الحسابات المرخص لهم بالعمل داخل الدولة لمراجعة حسابات المؤسسة في أية سنة مالية أو أي جزء منها وتحدد أتعاب ذلك المدقق الخارجي بقرار من مجلس الإدارة .

المادة ( 19) اللوائح التنفيذية..

يجوز لرئيس مجلس الإدارة إصدار أي لائحة تنفيذيه حسبما قد يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بشرط ألا تتعارض أحكام تلك اللائحة مع أحكام هذا المرسوم .

المادة (20) فرض الرسوم وتحصيل الغرامات..

20(1) يجوز لرئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة والتشاور مع حاكم الإمارة إصدار قرار إداري بمقدار الرسوم التي يجوز للمؤسسة تقاضيها وتحصيلها من وقت لآخر في نظير الخدمات التي تقوم بها المؤسسة للغير والمعاملات والرخص والموافقات والتصاريح والشهادات التي تصدر منها لصالح المطورين العقاريين أو المستثمرين لوحدات عقارية.

20(2) يجوز للمؤسسة تحصيل الغرامات عن المخالفات لأحكام المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 وتؤول مبالغ الغرامات المذكورة إلي خزانة المؤسسة .

كما أصدر صاحب السمو حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2008 بتعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 جاء فيه ..

بعد الإطلاع علي أحكام المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 بشأن تنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية وعلي أحكام المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2008 بشأن مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري .

وبعد الإطلاع علي التوصية المرفوعة لنا من رئيس المجلس التنفيذي بعد التشاور مع رئيس دائرة الأراضي والأملاك ومع رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ولما إرتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة ..

قررنا إصدار المرسوم الأميري الآتي نصه : المادة(1) إسم المرسوم وبدء العمل به..

يسمي هذا المرسوم " المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2008 بتعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 ويعمل به إعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

المادة (2) تعديل..

إعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يعدل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 بشأن تنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العقارية والبنايات الإستثمارية علي الوجه الآتي: أولا: في المادة (2): تعاريف وتفاسير: 1) بعد تعريف كلمة "البلدية " يضاف التعريف الجديد الآتي: " المؤسسة" يقصد بها مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2008.

2) يعدل تفسير عبارة "المدير العام" ليقرأ كما يلي: "المدير العام" يقصد به مدير عام المؤسسة ويشمل أي شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المدير العام" 3) تحذف عبارة لجنة المشروعات العقارية وتعريفها.

4) بعد تفسير كلمة "المسجل" يضاف التعريف الجديد الآتي: "مسجل المشروعات العقارية": يقصد به مسجل المشروعات العقارية المعين من قبل المؤسسة لأغراض قيد المشروعات العقارية والبنايات الإستثمارية في سجل المشروعات العقارية وممارسة الصلاحيات والسلطات الأخرى المسندة له بموجب أحكام هذا المرسوم أو أي تشريع آخر ساري في الإمارة .

5) في تفسير عبارة "حساب الضمان" تحذف عبارة "دائرة الأراضي" ويستعاض عنها بكلمة "المؤسسة".

6) يعدل تفسير عبارة "أمين الحساب" لتقرأ كما يلي: "أمين الحساب" : يقصد به المصرف المعتمد من المؤسسة لإدارة حساب الضمان المعني.

7) في تعريف كلمة "مقرر" تحذف الكلمات "رئيس دائرة الأراضي أو رئيس البلدية أو المدير العام أو المسجل" ويستعاض عنها بالكلمات " رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو مسجل المشروعات العقارية.

ثانيا: تلغي جميع بنود وفقرات المادة 4 المعنونة "لجنة المشروعات العقارية" بكافة بنودها وفقراتها.

ثالثا: تحذف عبارة "لجنة المشروعات العقارية" وأية إشارة لها وردت في المواد (5) و(6) و(7) ويستعاض عنها بكلمة "المؤسسة".

رابعا: تحذف عبارة "دائرة الأراضي" الواردة في المادة (9) وفي الجملة الافتتاحية في المادة 11(1) و في المادة 11(5)وفي الفقرات 11(6) (د): أولا د و 11(6) (د) ثانيا، 11(6) (د) و11(6) (و) و 12 (ب) و12 (و) و13 (ب) و13 (و) وفي المواد 14 (1) و 14 (2) و 14 (3) و 14 (4) و 14 (6) و 15 (1) و 16 (2) و 20 (5) و في الجملة الإفتتاحية في المادة 25 (1) والفقرة 25 (1) (ح) والمادة 27 (3) و في الجملة الإفتتاحية في المادة 29 و في الفقرات 29 (ب) والمادة 32 ويستعاض عنها بعبارة المؤسسة.

خامسا : تحذف كلمة "المسجل" الواردة في المادة 0 1(1) وفي الجملة الإفتتاحية في المادة 12 وفي المادة 13 ويستعاض عنها بعبارة " مسجل المشروعات العقارية".

سادسا: تحذف عبارة "رئيس دائرة الأراضي" الواردة في المواد 10(2) و31 و33 ويستعاض عنها بعبارة " رئيس مجلس الإدارة".

سابعا: تحذف كلمة "السجل" الواردة في الجملة الإفتتاحية في المادة 11 وعبارة "سجل الأراضي" الواردة في المادتين 19(1) و23(2) ويستعاض عنهما بعبارة "سجل المشروعات العقارية".

ثامنا: تحذف الفقرتان (د) و(ه) من المادة 12 ويستعاض عنهما بالفقرتين الآتي نصهما: "(د) بإرسال رسالة لدائرة الأراضي للقيام بتعديل البيانات الأصلية المدونة في سجل الأراضي بشأن قطعة الأرض أو قطع الأراضي التي سيقام عليها المشروع العقاري المعني وذلك بإدخال تأشيرة خطية في سجل الأراضي تصبح بمقتضاها قطعة الأرض أو قطع الأراضي المعنية التي سيقام عليها المشروع مملوكة ملكية مشتركة وخاضعة للإستعمال المشترك من قبل جميع مالكي الوحدات العقارية، بمختلف أنواعها، التي يتضمنها المشروع العقاري المعني.

(ه) بقيد إسم مقدم الطلب كمطور عقاري للمشروع العقاري المعني." تاسعا: تحذف الفقرتان (د) و (ه) من المادة 13 ويستعاض عنها بالفقرتين الآتي نصهما: "(د) بإرسال رسالة لدائرة الأراضي للقيام بتعديل البيانات الأصلية المدونة في سجل الأراضي بشأن قطعة الأرض التي ستقام عليها البناية الإستثمارية وذلك بإدخال تأشيرة خطية تصبح بمقتضاها قطعة الأرض المذكورة مملوكة ملكية مشتركة وخاضعة للإستعمال المشترك من قبل جميع مالكي الوحدات العقارية التي تتضمنها البناية الإستثمارية المعنية؛ (ه) بقيد إسم مقدم الطلب كمطور عقاري للبناية الإستثمارية المعنية." عاشرا: في المادة 20 (1) تحذف الكلمات " يكون مماثلا للنموذج الوارد في الجدول الملحق بهذا المرسوم" ويستعاض عنها بالكلمات " يكون مماثلا للنموذج الذي تعتمده المؤسسة، من وقت لآخر، بغرض إستعماله من قبل جميع جمعيات المالكين".\

[سعد الجهلاني]

توقع اوقات صعبة للاقتصاد المصري والخليجي في 2009

رويترز

قال بنك بلتون فاينانشال الاستثماري ان اسعار الاسهم العربية التي تضررت من الازمة المالية العالمية ربما شهدت ادنى مستوياتها على الاطلاق العام الماضي لكن من غير المحتمل ان تتعافى بقوة قبل اواخر 2009 او اوائل 2010 .

واضاف البنك الاستثماري وهو من اكبر البنوك في مصر ان سعر النفط المنخفض وتراجع الايرادات من السياحة ربما يضران بالنمو الاقتصادي في مصر ومنطقة الخليج الغنية بالنفط خلال 2009 بدرجة اشد من المتوقع.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك علاء الدين سبع مشيرا لاسعار الاسهم "لن اندهش اذا عاودنا اختبار تلك المستويات الدنيا في 2009 ."

واضاف "توقعي اننا سنكون في حالة تقلب بين اعلى وادنى مستويات التعامل الى تنتهي كل الكارثة. حينئذ سنبدأ في رؤية صعود قوي."

وفقد مؤشر كيس 30 القياسي بالبورصة المصرية 56.4 في المئة من قيمته في 2008 . وتراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 72.4 في المئة في حين هبط المؤشر القياسي للبورصة السعودية بنسبة 56.5 في المئة.

وقال سبع ان اسعار الاسهم الحالية وخاصة في مصر جسدت الانباء الاقتصادية والمالية الصعبة التي قد تظهر هذا العام.

لكنه قال ان اسواق الخليج ربما تواجه ظروفا اسوأ مع احتمال انهيار بعض المؤسسات الاستثمارية تحت وطأة الديون الهائلة او التعامل في قطاع العقارات او غيره من الاصول التي تراجعت قيمتها.

وقال سبع "يوجد تماما خطر ان شيئا كهذا قد يحدث." واضاف "سيؤثر على الاسواق وسيؤثر على معنويات المستثمرين." ورفض اعطاء اسماء شركات بعينها.

وتعاني بعض المؤسسات الاستثمارية في الخليج بالفعل. وفي الكويت صدمت الاسواق الشهر الماضي بالانباء عن ان اثنين من اكبر اللاعبين في القطاع وهما بيت الاستثمار العالمي وهو اكبر بنك استثماري كويتي ودار الاستثمار وهي اكبر مؤسسة للاستثمار الاسلامي في البلاد يطلبان قروضا تصل الى مليار دولار.

وقال سبع ان من غير المحتمل ان يكون للفشل المحتمل للمؤسسات الاستثمارية اثر على اقتصادات المنطقة. واضاف ان تلك الاقتصادات لديها امور اخرى تقلق بشأنها ومنها ضعف الطلب الاستهلاكي والتراجع في اسعار العقارات.

وتابع "دبي هي اكثر اقتصاد مثقل باموال مقترضة في الخليج." واضاف "سيكون هناك حل لدبي لكنه سيكون ثمنا غاليا."

واجتذبت امارة دبي وهي مركز التجارة والاعمال في الشرق الاوسط ملايين المغتربين الذين دعموا طفرة عقارية هائلة.

لكن المحللين يقولون ان تحرك الحكومة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة لانقاذ مؤسستين عملاقتين للتمويل الاسلامي مقرهما دبي في نوفمبر تشرين الثاني كان اشارة واضحة على ان الطفرة القوية التي عاشتها الامارة انتهت.. في الوقت الحالي على الاقل.

وقال سبع ان النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر قد يكون ايضا اقل من المتوقع اثناء العام المالي الحالي 2008-2009 . وتتضمن احدث توقعات بلتون نموا بنسبة 5.4 في المئة بالمقارنة مع 7.2 في المئة قبل عام.

وقال سبع "لن اندهش اذا تراجع النمو الى صفر تقريبا." واضاف " يجب ان نكون واقعيين بشأن التوقعات. قناة السويس تتضرر بقوة نسبيا واشك أن اغلب القطاع الاقتصادي الرئيسي... سيتضرر بقوة."

وقالت الحكومة المصرية انها تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين خمسة و5.5 في المئة.

[سعد الجهلاني]

مؤسسة النقد تحذر من التعامل مع محلات الصرافة غير المرخصة

أرقام

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي المواطنين والمقيمين بالمملكة من التعامل مع محلات الصرافة الغير مرخصة أو التعامل مع الأفراد والمؤسسات غير المصرفية .

وقالت المؤسسة بأن عمليات تبديل العملات أو شراء الشيكات السياحية أو التحويل للداخل والخارج يجب ان تكون في محلات الصرافة التي تحمل ترخيصا رسميا من المؤسسة بذلك .

ونوهت بأنه يجب التأكد من أن تلك المحلات تحمل ترخيصاً رسمياً ساري المفعول يوضع في مكان بارز ، وأن من يقوم بالتعامل مع المحلات الغير مرخصة فإن المسئولية تقع عليه وحده لمخالفته لهذا التوجيه .

يشار الى أن مجلس الوزراء قرر يوم امس الغاء فقرة من احدى قرارته السابقة كانت تتضمن عدم الترخيص لمحلات صيرفة جديدة .

[سعد الجهلاني]

شركة الأهلي للتكافل تعلن عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لتقديم منتج التكافل الجماعي لموظفي البنك الأهلي التجاري

تداول

تعلن شركة الأهلي للتكافل أنه كجزء من إستراتيجيتها للتوسع في مجال منتجات التكافل فقد تم الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ 14 ديسمبر 2008م لتقديم منتج التكافل الجماعي لموظفي البنك الأهلي التجاري.

وعلى ذلك فقد تم توقيع عقد البوليصة بتاريخ 1 يناير 2009م بقيمة 3,1 مليون ريال شاملة لتغطية جميع موظفي البنك بما مجموعه 2,2 مليار ريال.

[سعد الجهلاني]

مجلس إدارة شركة حلواني اخوان يعلن فتح باب الترشيح لشغل المركزين المستحدثين في مجلس الإدارة

تداول

يسر مجلس إدارة شركة حلواني اخوان أن يعلن فتح باب الترشيح لشغل المركزين المستحدثين في مجلس الإدارة وذلك من مساهميها الكرام ممن يمتلكون (1000) سهم فأكثر من أسهم الشركة وذلك بإخطار الشركة كتابياً برغبتهم في الترشيح لعضوية المجلس سواء بالبريد أو الفاكس أو التسليم باليد في المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة (إدارة شؤون المساهمين) على العنوان الموضح أدناه في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الإثنين 29محرم 1430هـ الموافق 26/01/2009م على أن يتضمن الإخطار الكتابي مايلي:

1- اسم المساهم كاملاً ورقم مساهمته في الشركة وعنوانه.

2-إرفاق السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية .

3- الخبرة في مجال أعمال الشركات المساهمة (إن وجدت) .

4- بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها (إن وجد).

5- إذا كان المساهم سبق و أن شغل عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة يجب أن يبين التالي:عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات تلك الدورة وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره إلى جميع الإجتماعات ، اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات تلك الدورة وعدد الإجتماعات التي حضرها اصالة ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات. وللعلم فسوف يقتصر التصويـت في الجمعية العامة على من تعتمدهم وزارة التجارة والصناعة ( الإدارة العامة للشركات ) ممن رشحوا أنفسهم وفقا لما ذكر أعلاه .

[سعد الجهلاني]

الاتصالات السعودية تشارك بجناح في معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي 2009

بيان صحفي

تشارك الاتصالات السعودية في معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي (جركس 2009), خلال الفترة من 5 – 9 من شهر يناير لعام 2009م, والذي تم افتتاحه من قبل المهندس إبراهيم كتجانة، وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع.

وخلال افتتاح المعرض قام المهندس كتجانة بزيارة لجناح شركة الاتصالات السعودية المشارك بالمعرض ، مبديا إعجابه بالدور الكبير والرائد الذي تلعبه شركة الاتصالات السعودية في خدمة المجتمع السعودي وتطويره وتزويده بكل ما يحتاجه من تقنيات وإمكانات, كما اطلع على برنامج الأحياء النموذجية لتنفيذ البنية التحتية لشبكة الاتصالات الطموح , الذي يميز حضور الشركة في المعرض، والأعمال التي يقوم على تنفيذها قطاع الشبكات بالشركة في الأحياء الجديدة و أعمال التخطيط، وذلك لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة ضمن هذه المخططات وتسهيل عملية التسويق لها، و مد شبكة متكاملة من القنوات الفارغة، وتركيب عناصر شبكة الاتصالات عند الحاجة.

ومن جهة أخرى قامت الشركة بتقديم عروض وأفلام وثائقية لزوار المعرض حول المنهجية الحديثة والحضارية التي تتبناها الاتصالات السعودية ، لإيصال خدماتها لكل بيت ومبنى، بعيداً عن إشكاليات الحفريات.

الجدير بالذكر أن الشركة وقعت أكثر من 170 اتفاقية لتطوير الأحياء النموذجية في عدد من مدن المملكة. ومن المتوقع قيام الشركة بالتوقيع على اتفاقية لتقديم خدمات البنية التحتية خلال فترة انعقاد المعرض العقاري.

[سعد الجهلاني]

بعد أن كبّدت المستثمرين خسائر قاربت نصف بليون ريال... «السياحة والآثار» تستثني فنادق «مكة» و«المدينة» من اشتراطات الترخيص

الحياة

عدّلت الهيئة العليا للسياحة والآثار الشروط التي وضعتها للفنادق والدور السكنية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمنحها التراخيص، واستجابت لمطالبات المستثمرين في قطاع الفندقة.

وكان عدد من المستثمرين كشفوا عن تكبدهم خسائر تجاوزت نصف بليون ريال، جراء فشل استثماراتهم في موسم الحج الفائت، بعد عجزهم عن الحصول على تصاريح لإسكان الحجاج من الهيئة، واعتبروا الشروط لا تتناسب مع بيئة مكة المكرمة الجغرافية وطبيعة بناياتها العمرانية.

وأعلنت الهيئة خلال ورشة عمل أمس في مكة عن تعديل العديد من الشروط الخاصة بالترخيص للفنادق والدور السكنية، واستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة من العديد من البنود السابقة، مراعاة لتكوين هاتين المدينتين المقدستين الجغرافي، وطبيعة المباني العتيقة، وكثرة الأعداد المتدفقة صوبهما كل عام.

وجاءت البنود الخاصة بمساحة الغرف كأهم البنود المعدلة، والتي لاقت استحسان القائمين على القطاع الفندقي، إذ تم تقليص المساحة التي تشترطها الهيئة للغرف إلى 22 متراً مربعاً، كما تم تقليص مساحة الأجنحة إلى 96 متراً مربعاً، بدلاً من 106 أمتار.

كما تنازلت الهيئة عن اشتراطها القديم والقاضي بضرورة توفير مساحة مناسبة للسيارات لإنزال أو إركاب النزلاء، مع اشتراط توافرها في فنادق الخمس نجوم، إضافة إلى تنازلها عن اشتراطات تقضي بضرورة توفير ثلاثة مواقف سيارات في مقابل كل غرفة، إذ تم إلغاء الشرط بالكامل عن جميع الفنادق باستثناء فنادق الخمس نجوم، التي لم يتم تحديد عدد المواقف اللازم توافرها فيها.

وتم استثناء فنادق النجمتين والثلاث نجوم من ضرورة إيجاد موظفي استقبال، تتوافر لديهم معلومات عامة تختص بقطاعات النقل والأماكن المهمة والمراكز التجارية والمواقع السياحية، كما طرأت العديد من التعديلات على بنود تختص بالخدمات الفندقية، التي تقدمها الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وخلال الورشة أعلن عن اعتزام الهيئة توفير مقر دائم لها في مكة خلال الفترة القليلة المقبلة، لتقوم بدورها الرقابي على الفنادق والدور السكنية، والتأكد من استيفاء اشتراطات الهيئة.

وانتقد مندوبو الهيئة العليا للسياحة تقادم الأثاث المستخدم في العديد من فنادق مكة، مطالبين بضرورة تحديثه بصفة مستمرة، إضافة إلى ضرورة توفير أجهزة تلفزيون حديثة، خصوصاً أن معظم الأجهزة الموجودة حالياً انتهى عمرها الافتراضي.

من ناحيته، ثمّن رئيس لجنة السياحة والفنادق والنقل في غرفة مكة خليل بهادر، تفاعل الهيئة مع مطالبات المستثمرين في قطاع السياحة والفنادق.

وكشف بهادر عن ظهور اعتراضات بسيطة على بعض الاشتراطات المعدلة، مشيراً إلى أن تفاهماً تم مع القائمين على الهيئة جرى على إثره الاتفاق على اقتراح بعض التعديلات من لجنة السياحة في غرفة مكة، على أن يتم درسها من فريق اختصاصي في الهيئة، مشيراً إلى أن العديد من المقترحات سيتم رفعها إلى الهيئة مطلع الأسبوع المقبل، بغية تعديلها هي الأخرى.

[اشراقة قلم]