الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 21 رمضان 1429 هـ الموافق 21 سبتمبر 2008 م

[bhkhalaf]

النفط في أسبوع -

الحذر في تقويم الخسائر

وليد خدوري الحياة - 21/09/08//


على رغم فداحة الخسائر التي أصابت المؤسسات المالية الأميركية، يجب توخي الحذر عند تقويم آثار هذا الحدث في الاقتصاد العربي والمؤسسات المالية الإقليمية، خصوصاً في هذه المرحلة، فالوقت لا يزال مبكراً للحصول على صورة واضحة وشاملة حول ما يحدث فعلاً.
فالانهيار هو جزء من آثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي بدأت قبل أكثر من سنة، وثمة خوف من ان تمتد إلى قروض بيع السيارات وبطاقات الاعتماد في الولايات المتحدة. وهنا ستكون الطامة الكبرى، ليس فقط بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، بل العالمي أيضاً. أما في ما يتعلق بالآثار الإقليمية، فقبل الكلام عن الانعكاسات على البورصات المحلية أو المصارف العربية أو توقع اتجاهاتها، المهم أولاً ان نتمعن في السياسات المالية والنقدية التي ستتبناها الحكومات لمساعدة المؤسسات المالية، خصوصاً في الدول النفطية، وتوقيت هذه السياسات والمبادرات، مع الأخذ في الاعتبار ان معظم المؤشرات مقلقة.
يتزامن الانهيار المالي في الولايات المتحدة مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وعربياً. فقد أدى ارتفاع أسعار النفط ومواد البناء والغذاء في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع سريع وعال في نسب التضخم في الكثير من دول العالم، منها دول الشرق الأوسط. واستعرضت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» (إبيكورب) المتفرعة عن منظمة «أوابك»، ومقرها في الدمام، في تقريرها الشهري الأخير، موضوع التضخم إقليمياً من خلال بحث قيِّم شمل الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2007، وصنف دول المنطقة في ثلاث مجموعات:
- الأولى تشهد تضخماً معتدلاً إلى معقولاً (أقل من ثمانية في المئة)، وتشمل المغرب، السودان، تونس، سورية وموريتانيا (سرعة بطيئة للتضخم)، ولبنان، البحرين والجزائر (سرعة متوسطة).
- الثانية: تضخم عال (معدل ما بين 28 في المئة إلى أقل من 15 في المئة)، وتشمل اليمن (سرعة بطيئة)، الأردن (سرعة متوسطة)، ومصر، الإمارات، الكويت، السعودية، ليبيا، عُمان وقطر (سرعة عالية).
- الثالثة: تضخم عال جداً (معدل نحو 15 في المئة)، وتشمل إيران (سرعة بطيئة).
ويشير تقرير «إبيكورب» إلى ان المجموعة الثانية ضمت معظم دول مجلس التعاون الخليجي، أي الدول المصدرة للنفط، باستثناء البحرين، التي صنفت في المجموعة الأولى لأن معدل التضخم فيها لا يزال معتدلاً إلى معقولٍ، كما احتوت المجموعة الثانية دولا استفادت من الريع النفطي، مثل الأردن. وصُنفت إيران وحدها في المجموعة الثالثة (تضخم عال جداً) فقد مرت بتجربة قاسية من التضخم العالي والمستدام.
تكمن خطورة التضخم في أنه انتشر عالمياً مرة أخرى بعد فترة طويلة من استقرار الأسعار، مع انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية على فئات متعددة في المجتمع، خصوصاً الطبقات الوسطى وذوي الدخل المحدود.
تعرضت دول الشرق الأوسط، كبقية دول العالم، إلى موجة التضخم العالمي هذه، وان كانت الدول المصدرة للنفط استطاعت، حتى فترة قريبة، المحافظة على معدلات معقولة من التضخم، قبل ان تتردى أوضاعها أخيراً، على رغم ان موازنات معظمها وُضعت على أساس دخل متوقع أقل بكثير من الذي تحقق فعلاً. ولهذا طبعاً علاقة مباشرة بالزيادة الكبيرة في أسعار النفط والغاز. والسبب يعود إلى السيولة العالية التي توافرت لدى الحكومات والقطاع الخاص بسبب الزيادة في أسعار النفط والخام.
وبينما تركز وسائل الإعلام في الشرق الأوسط على ارتفاع أسعار الغذاء والإيجار كمثال على التضخم، تهمل في الوقت ذاته الارتفاع الذي يصيب أسعار سلع بقيت مستقرة لفترة طويلة، وفقاً للتقرير، فحقيقة الأمر هو ان التضخم ظاهرة واسعة، إذ يشمل الارتفاع العام في الأسعار.
ويشير التقرير إلى ان العوامل الخارجية في الاقتصاد المنفتح على الاقتصادات العالمية يمكن ان تؤثر في التضخم المحلي، خصوصاً تضخم أسعار المواد المستوردة. لكن في الوقت ذاته، يكون لسعر صرف العملة المحلية تأثيره أيضاً في معدل التضخم المحلي. من هنا يتساءل معدو التقرير: ما هو تأثير زيادة كمية الأموال في المنطقة في معدلات التضخم؟ ما هو تأثير العوامل الخارجية في معدلات التضخم المحلية؟ ما هي السياسات المالية والنقدية الواجب تبنيها لمواجهة التضخم؟

* كاتب متخصص في شؤون الطاقة

[bhkhalaf]

أكد ان المنطقة بعيدة من تأثيرات الأزمة المالية في الولايات المتحدة ...

رئيس اتحاد المصارف العربية: الاستثمار في المؤسسات المنهارة مجازفة

بيروت - دانيال الضاهر الحياة - 21/09/08//


أكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف أن المنطقة العربية «لا تزال بعيدة من تأثيرات»، أزمة القطاع المالي الأميركي التي انعكست على أسواق المال العالمية. ورجّح أن المنطقة في «منأى عن أخطار هذه الأزمات»، عازياً ذلك إلى أسباب كثيرة أبرزها «الحوكمة الرشيدة والسياسة الحكيمة في مصارفنا المركزية ومؤسساتنا المالية». لكنه رأى أن ذلك «لا يعني أبداً الاسترخاء والانتظار»، مؤكداً ضرورة أن «نحتاط كمصارف تجارية وإسلامية ومؤسسات مالية وشركات تأمين، ونترقب ونستفيد من أخطاء الآخرين، لكي نحافظ على ثرواتنا ومواقعنا وسمعتنا في العالم».
وشدد على ضـــرورة أن «تعتمد المصارف المركزيـــة العربية سياســــة التأهــب، لأن التداعيات ستـــؤدي إلى خلل في دولنا». واستبعد أي تأثيرات على المصارف الإسلامية، لأنها «لا تتعامل بأدوات ومشتقات تُعنى بشراء الديون أو المحافظ».
وأوضـــح فــــي لقاء صحافي في بيروت أمس، أن ثمة دولاً عربية «لا تتيح لمؤسساتها التعامــــل مع الأسواق الخارجية إلا عبر مصارفها المركزية، أي لا قنوات متاحة لها مع الخارج، وهناك دول أخرى مثل مصر ولبنان والأردن تتيح حرية محدودة لانتقال رؤوس الأموال إلى الخارج، فيما تسمح دول الخليج بحرية كاملة للانتقال إلى الأسواق العالمية». لذا اعتبر أن «الثقل سيترتب على المصارف الخليجية»، لكنه أوضح أن «المعايير والسياسات المحافظة التي تعتمدها في الاستثمار في المحافظ تحديداً، جنّب هذه المصارف الدخول في أزمة الرهن العقاري»، لافتاً إلى ان «التأثيرات تقتصر على أجهزة الاستثمار الحكومية».
وإذا كان يتوقع إقدام المصارف العربية والخليجية تحديداً على المساهمة في هذه المؤسسات المنهارة، أوضح يوسف لـ «الحياة»، أن ذلك «حصل في السابق، في الاعتماد على الثقة ولكنها باتت مبتورة الآن»، كاشفاً عن تساؤلات تُطرح الآن حول «ما إذا كانت الأزمة في بدايتها أم في نهايتها، فالوضع ضبابي وغير واضح، لذا لن تكون هناك مساهمات الآن».
وعــــن تأثر نشاط إصدارات الشركات العربية بهذه الأزمة نتيجة شح السيولة، وبالتالي إصدارات لبنان، أعلـــن أن الشركات الكبيرة «لن تجد السيولة، وإذا توافرت فبكلفة مرتفعة». أما بالنسبة إلى لبنان، فاعتبر أنه «سيجد من يكتتب في إصداراته وتحديداً المصارف العربية، لأن الأخطار موجودة في الخارج».
وتخوّف يوسف من أن «تتوسع دائرة» تأثيرات الأزمة فتطاول المصارف في أوروبا والشرق الأقصى، لأن للمؤسسات المالية والمصرفية والحكومية «استثمارات ضخمة في سندات وأسهم أميركية باتت قيد التصفية».
وأكد أن الإجراءات المتخذة الآن لمعالجة الأزمة «مرحلية»، ومنها القرار الأميركي بعدم البيع على المكشوف للتخفيف من حدة الأزمة، لكنه لفت إلى وجود «مشكلة تتمثل في شح السيولة وانعدام الثقة التي تحتاج إلى أداء شفاف والوقت لاستعادتها».
وإذا كان لهذه الأزمة تأثير في النمو الاقتصادي العالمي وفي المنطقة العربية، أعلن أن الولايات المتحدة ودول الغرب «دخلت في مرحلة الركود الاقتصادي التي ربما تستمر في السنوات الخمس المقبلة». لكن المنطقة العربية «لن تتأثر خصوصاً أن متوسط النمو فيها بلغ حوالى 5 في المئة خلال العام الحالي». وشدد على ضرورة «استثمار الكتلة النقدية العربية في المنطقة».
وأعلن في إفطار أقامه الاتحاد مساء أول من أمس في بيروت، أن الاتحاد سينظم المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعنوان «الاستثمار في الاستقرار».

[bhkhalaf]

3900 مصنع رأس مالها 80 بليون دولار حوّلت السعودية إلى دولة مصدّرة

الرياض الحياة - 21/09/08//


شكّلت 3906 مصانع منتجة في السعودية نهضة صناعية حوّلت المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد احتياجاته، إلى بلد يصنع منتجات كثيرة، فضلاً عن تصدير جزء كبير منها.
وقدّرت الإحصاءات رأس المال المستثمَر في هذه المصانع حتى نهاية 2007 بنحو 296.5 بليون ريال فيما ازداد عدد العاملين فيها إلى نحو 400 ألف عامل.
وتوزعت المصانع على النشاطات الصناعية المختلفة، أكبرها لجهة عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، تلتها صناعات «الصيني» والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمواد الغذائية.
وشهد قطاع الصناعات التحويلية في المملكة نمواً جيداً العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو الحقيقي 8.6 في المئة، كما تطورت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في شكل ملحوظ، ما يعكس قوة نمو هذا القطاع. إذ بلغت المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي غير النفطي 13.6 في المئة في 2007، وساهم القطاع الصناعي في شكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير النفطية وهي ارتفعت بمعدل 24.9 في المئة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة الصناعية حوالى 87.5 بليون ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية العام الماضي، صدرتها إلى أكثر من 120 بلداً. وتصدرتها المنتجات الكيماوية واللدائن من غير النفط الخام، إذ بلغت قيمتها 54 بليون ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 31 بليون ريال، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بتسعة بلايين ريال والسلع الغذائية بقيمة 7.4 بليون ريال.
وسلّطت التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الضوء على إنشاء 14 مدينة صناعية في المملكة تقع على مساحة 90 مليون متر مربع، تبلغ مساحة الجزء المطور منها 53 مليون متر مربع، إضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن.
وبلغ عدد المصانع فيها 1800 باستثمارات تزيد على 60 بليون ريال ويعمل فيها 152 ألف عامل. وتجاوزت نفقات تطويرها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2.5 بليون ريال.
وتجهّز وزارة التجارة والصناعة الآن مدناً صناعية جديدة، منها ما هو قيد التطوير وأخرى تطوّر مستقبلاً. وتخطت المساحات غير المطورة والمخصصة لإقامة مدن صناعية جديدة 458 مليون متر مربع.
وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع كونه «البديل الأمثل ‌للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج النفط الخام وتصديره، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتأمين فرص عمل جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة».
وفي وقت يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية، تعمل الجهات الحكومية المعنية على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية، وهي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.

[bhkhalaf]

تزيد 46 بليون دولار على مدخول «أوبك» ...

2585 بليون دولار عائدات «مجموعة السبع» من الضرائب على المشتقات النفطية

الشارقة الحياة - 21/09/08//


ركز تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي (الأسبوع المنتهي في 16 أيلول/سبتمبر الجاري) على مكاسب الدول الصناعية المستوردة للنفط، انطلاقاً من إحصاءات حديثة، أظهرت «أن الدول الصناعية السبع التي تتبع سياسات تسعير داخلية لبلدانها تتسم بفوارق كبيرة في أسعار مشتقات النفط نتيجة فرض معدلات متفاوتة من الضرائب على المستهلك الأخير، تحقق عوائد مالية كبيرة من خلال الضرائب، وتسجل بذلك ارتفاعاً عن الكلفة الأساسية للنفط الخام المستورد، مضافاً إليها تكاليف النقل والمصاريف المصاحبة».
وبنتيجة الإحصاءات «بلغ إجمالي العوائد التي حققتها الدول السبع خلال السنوات الخمس الأخيرة 2585 بليون دولار ، في حين بلغت عوائد النفط لدول منظمة «أوبك» خلال الفترة ذاتها 2539 بليون دولار أي بفارق 46 بليوناً لصالح الدول المستوردة وبلغ المعدل السنوي لعوائد الضرائب 517 بليون دولار، فيما بلغت عوائد النفط الخام السنوية 508 بلايين أي بفارق 9 بلايين دولار لصالح فاتورة الضرائب، ما يظهر أن الدول المستوردة تحقق عوائد مالية داخلية تزيد على عوائد الدول المصدرة للنفط.
وتوضع آليات التسعير في الدول الصناعية، اعتماداً على الضرائب المحلية، في إطار سعي الحكومات إلى التخفيف من آثار فاتورة مستوردات النفط وعجز الميزان التجاري، مع الأخذ في الاعتبار اعتمادها آليات توزيعِ الدخل في شكل عادل».
في المقابل، «تعمل الآليات المتبعة، على عدم استقرار ســـوق النفط مــــن حيـــث العرض والطلب والتسعير، إضافةً إلى تشكيلها أعباء حقيقية على المستهلك النهائي (دافــــع الضرائب)، بحيث ازدادت عوائد الضرائـــب المحليــة لدى بريطانـــيا 1.6 مرة عن العوائد التي حققتها دول منظـــمـــة «أوبك»، من مبيعاتها إلى السوق البريطانية.
وسجّلت بريطانيا أعلى معدل ضرائب على مستوردات النفط الخام، بحيث بلغت تكاليفها 25 في المئة فقط من السعر الإجمالي المقدر بـ 1.57 دولار لكل لتر، فيما بلغت تكاليف النقل والتأمين والتكاليف المصاحبة 14 في المئة من السعر النهائي للمستهلك، ونسبة الضرائب المفروضة 61 في المئة. وحلّت ألمانيا ثانية لارتفاع الضرائب على السعر النهائي، الذي وصل إلى 1.15 دولار/لتر، بحيث بلغت تكاليف النفط الخام 41 في المئة من السعر النهائي، وتكاليف النقل والتأمين والتكاليف الأخرى 13 في المئة، وشكّلت الضرائب 56 في المئة. وسجلت الولايات المتحدة نسبة الضرائب الأقل من بين الدول الصناعية السبع، فبلغ السعر النهائي 0.75 دولار/لتر، ومعدل الضرائب المفروضة 21 في المئة منه وتكاليف النقل والتأمين والتكاليف الأخرى 30 في المئة».
شبكة أنابيب تنقل الغاز من إيران إلى الشارقة
على صعيد النشاط في ميادين النفط والغاز رصد تقرير «نفط الهلال»، إعلان وزير النفط الإيراني أنّ محادثات دولته مع شركة «نفط الهلال»، في شأن تصدير النفط الإيراني إلى الإمارات بلغت مستوى جيداً، وأنّها ستستمر لغاية التوصل إلى اتفاق ثنائي حول سعر الغاز. يذكر أن إيران استثمرت أموالاً لبناء شبكة أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من حقل سلمان في الخليج، وتشييد وحدة إنتاج ووحدات للتصدير. وأنفقت «دانة غاز» بدورها، رؤوسَ أموال كبيرة لمدِّ شبكة أنابيب تنقل غازاً من إيران إلى الشارقة، إضافة إلى وحدات المعالجة اللازمة. وتعتبر هيئة الكهرباء والمياه في الإمارات وشركة «دوغاز» (دبي غاز) وشركات مثل شركات الإسمنت، أهم زبائن «دانة غاز».
إلى ذلك اعلنت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أن شركتي «غازبروم أو أيه أو» الروسية و «شتات أويل هايدرو» النروجية، مرشحتان لإبرام عقود طويلة الأمد لتخزين الغاز في مرافقها المزمع إنشاؤها في منطقة «بيركرمير» الهولندية. إذ أبدت الشركتان رغبتهما في تخرين الغاز. يذكر أن مستودع تخزين الغاز في «بيركرمير»، على بعد 45 كيلومتراً شمال أمستردام، سيكون بسعة 3.3 بليون قدم مكعبة غازاً وتكلفة 500 مليون يورو، يوضع في الخدمة عام 2013.
وتخطط عُمان وإيران أيضاً، لإكمال تطوير حقل كيش الغازي في الخليج، بحلول 2012، فتتحمل الأولى تكاليف تصل إلى 12 بليون دولار. ويُرجّح أن يوقّع الاتفاق نهاية 2008، وتبدأ المحطة في إنتاج الغاز، بحلول 2012. ويشمل المشروع خط أنابيب بطول 200 كيلومتر معظمها تحت الماء إلى مسندم وصحار. وتؤمن المرحلة الأولى من المشروع نقل الغاز إلى عمان بمعدل بليون قدم مكعبة يومياً ثم يرتفع إلى ثلاثة بلايين. وكانت إيران وعُمان وقعتا اتفاقاً في نيسان (أبريل) يهدف إلى تطويرٍ مشترك لحقل كيش الغازي في الخليج بتكلفة تتراوح بين سبعة بلايين دولار و 12 بليوناً.
وأبرمت شركة «شل عُمان» عقداً جديداً لإمداد شركة الطيران العُماني بالوقود خلال للعامين المقبلين، ويمثل العقد 75 في المئة من احتياجات الطيران العُماني، وتُقدّر بـ 120 مليون لتر في السنة، على أن تؤمن «شل ُعمان» 75 في المئة من الكمية.
وفي السعودية، مدّدت شركة «شيفرون كورب» للنفط، العمل باتفاق يسمح لها بتشغيل 50 في المئة في بعض مكامن النفط والغاز الطبيعي، بالإنابة عن المملكة، في منطقة غير مأهولة داخل المنطقة المحايدة التي تتقاسمها السعودية والكويت. وتشترك «شيفرون» والشركة الكويتية لنفط الخليج، في إدارة عمليات الحقل، ويمدد الاتفاق الترتيبات الراهنة لمدة 30 سنة حتى 19 شباط (فبراير) 2039. وبموجب الاتفاق تواصل «شيفرون» السعودية، وهي وحدة تابعة لـ «شيفرون»، التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاجهما نيابة عن المملكة في المنطقة المحايدة.
وفي قطر،أنجزت شركة قطر للبترول، أكبر صفقة تمويل بضمان مشروع محطة رأس لفان «سي» للكهرباء وتحلية المياه، بكلفة 3.32 بليون دولار. ويخص المشروع شركة «رأس قرطاس للكهرباء» بنسبة60 في المئة، وتحالفاً يضم كلاً من «جي دي اف سويز انرجي انترناشيونال»، و «ميتسوي» وشركة «شيكوكو اليكتريك باور»، وشركة «تشوبواليكتريك باور» بنسبة 40 في المئة. يذكر أن محطة رأس لفان «سي» تنتج 2.730 ميغاوات كهرباء من الطاقة كهربائية و63 مليون غالون مياه، ما يجعلها أكبر محطة للطاقة والكهرباء في قطر.
وينتظر في إيران تدشين مشروع الخط السادس العام للغاز خلال السنة الحالية بالتزامن مع الذكرى السنوية الثلاثين للثورة الإسلامية، وهو مخصص لنقل الغاز من المرحلتين التاسعة والعاشرة من حقل بارس الجنوبي، إلى مصفاة بيدبلند وإيصاله تالياً إلى مدن محافظة بوشهر (جنوب)، وإمكان الاتصال بالخط الأول العام للغاز لتأمين توازن الغاز وإمكان تصديره إلى دول الخليج. وتبلغ كلفة المشروع 7 بلايين ريال إيراني.
وأبرمت إيران والإكوادور مذكرة تفاهم تساعد الأولى بموجبها الثانية في مجال التنقيب واكتشاف حقول النفط والغاز. وقررت إيران أيضاً إنشاء مركز للأنشطة المنجمية في أميركا اللاتينية والإكوادور.
وانحصرت النشاطات في العراق بتوسيع مهمة شركة «دي إن أو انترناشيونال» النروجية للنفط، ضمن نطاق حقل توكي النفطي شمال العراق، وزيادة حصتها في تشغيل مشروع غرب دهوك من 40 إلى 55 في المئة. في المقابل تتنازل الشركة عن غالبية مساحة منطقة دهوك، وتدير حقل توكي من خلال اتفاق للمشاركة في الإنتاج مع السلطات الإقليمية الكردية شمال العراق.

[bhkhalaf]

تستهدف 3 آلاف محامٍ ومستشار قانوني
أول دورة تدريبية عن التنفيذ الجبري للأحكام القضائية بجدة

جدة : الندوة

تبدأ فعاليات أول دورة تدريبية عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية على مستوى المملكة خلال الفترة من 17 إلى 21 ذي الحجة القادم وذلك في محافظة جدة .
ويشارك في الدورة التي ينظمها مركز المور بإشراف من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أكثر من 500 مشارك من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والباحثين وطلاب الجامعات السعودية.
وتستهدف الدورة التي تستمر 3 أيام أكثر من 3 آلاف محامٍ ومستشار قانوني ووكلاء شرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات التجارية والمؤسسات الفردية وطلاب وطالبات قسم القانون والمحامين تحت التدريب .
وأكد رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة عضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت مؤخراً مشيراً إلى أن الدورة تهدف إلى التعريف بأسباب المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحلول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الإجرائية في نظام المرافعات الشرعية في العملية التنفيذية .
وأبان أن الدورة التي يشرف عليها خبير التدريب أستاذ القانون والمرافعات الشرعية في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية الدكتور طلعت روبرا تتناول أكثر من 30 محوراً من أبرزها وسائل التنفيذ الجبري والتي تتضمن حبس المدين في الحق الخاص والشروط الشرعية والنظامية ودعوى الاعمار واليسار والتنفيذ المباشر للحجز التحفظي وشروطه وكيفية تحويله من حجز تحفظي إلى تنفيذي .
وأشار آل خفير إلى أن الدورة تتناول أيضا كيفية الحصول على سند تنفيذي والمتضمنة الحكم بالإلزام والحكم النهائي وكيفية الحصول على الصيغة التنفيذية إلى جانب الأوضاع الإجرائية لحجز المنقولات والديون وكون المنقول مادياً وليس معنوياً ومشكلة عدم جواز الحجز على المنقولات المعنوية مثل براءات الاختراع والمحال التجارية والاسم التجاري و مشاكل الحجز على منقولات مملوكة للغير كالزوج أو الشريك ومشاكل الحجز على المرتبات والأسهم والسندات .
ولفت النظر إلى أن الدورة ستناقش واحداً من أهم الموضوعات والخاص بتحرير محضر الحجز وتعين حارس وكيفية تحرير المحضر ومشكلة حراسة الأموال المحجوزة وتصرف المدين في المال المحجوز عليه إضافة إلى مشاكل الحجز على الحسابات المصرفية لدى البنوك والحساب الجاري والخزائن الحديدية وخطابات الضمان والودائع المصرفية .
وأوضح آل خفير أن الدورة ستتناول كذلك مشكلات التنفيذ الجبري على العقار والأوضاع الإجرائية لحجز العقار والتي من أهمها الإعلان عن بيع العقار بالمزاد العلني وبيع العقار المحجوز وحجز العقار المرهون ورهن العقار المحجوز بالإضافة إلى الأوضاع النظامية لحل إشكالات التنفيذ وتحديد الجهة المختصة بحسم الإشكال وكيفية التنفيذ .
ودعا رئيس اللجنة العلمية للدورة كافة المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات المختلفة المشاركة في فعاليات هذه الدورة التي سيكون لها أثراً إيجابياً في الموضوعات المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية وفق أسس علمية ومنهجية وقضائية .

[bhkhalaf]

3.5 ملايين لمشاريع جديدة في قرى ومحافظات مكة

مكة المكرمة : محمد الحربي

وقع أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار عدداً من عقود المشاريع الخدمية الجديدة بالقرى والمحافظات التابعة لمكة المكرمة وذلك في إطار حرص الأمانة على تحقيق أكبر قدر من الخدمات لأهالي وسكان هذه المحافظات والعمل على راحتهم وطمأنينتهم في مختلف المجالات . وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود الجديدة أكثر من (000ر500ر3) ريال وهي أربعة مشاريع شملت السفلتة وتحسين الطرق ومشاريع الاستشارات الهندسية وغيرها وجاء توقيعها مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة . هذا وقد جاءت هذه المشاريع على النحو التالي : -
عملية مشروع تحسين مداخل رنيه وقراها وبلغت قيمته (508ر168ر1) ريالات ومدته سنة . -عملية مشروع تحسين وتجميل مداخل رنيه (وفورات) وبلغت قيمته (244ر455) ريالا ومدته ستة أشهر. - مشروع عملية تقديم خدمات هندسية إستشارية للإشراف على مشاريع المجمع القروي بميسان وقيمته ( 000ر566ر1 ) ريال ومدته سنة . - مشروع عملية تقديم خدمات هندسية واستشارية لدراسة وتصميم مبنى مجمع ميسان مع الكراج وبلغت قيمته (000ر345) ريال ثمانية أشهر . وقال معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامه البار بأن الأمانة حريصة على إنجاز المشاريع المختلفة في القرى والمحافظات التابعة لها بهدف الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي وسكان هذه المناطق مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاريع المهمة التي أنجزتها الأمانة مؤخراً إضافة إلى المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها مستقبلاً والتي ستساهم بإذن الله بشكل كبير في تطوير وتحديث كافة المرافق والخدمات في القرى والمحافظات المختلفة .

[bhkhalaf]

مسئول يحذر من مخاطر تهدد مستقبل المنشآت الصغيرة في المملكة

الرياض : فرحان المطرفي

حذر مسئول في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، من المخاطر التي تهدد مستقبل واستمرارية المنشآت الصغيرة في المملكة، حيث ان معظم هذه المنشآت تعاني الآن أكثر من ذي قبل من مشاكل عديدة قد تعرضها للانقراض أو الخسائر المتلاحقة.
واكد فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، أن ابرز هذه المشاكل تتمثل في قلة التمويل الذي ساهم في توقف وتعثر أكثر من 50% من هذه المنشآت، مشيرا الى أن تفاقم مشاكل هذه المنشآت يرجع الى عدم وجود جهة رسمية أو مستقلة في شكل هيئة او وزارة ترعاها وتعمل على تطويرها وتحديثها، فيما بين ان هناك محاولات جارية لانشاء هيئة عليا تكون مسئولة عن هذه المنشآت حيث تم رفع الطلب بشأن هذه الهيئة للجهات المختصة في الدولة، ويتوقع أن تتم الاستجابة لهذا الطلب قريباً.
وقال الحمادي ان المنشآت الصغيرة تواجه بالاضافة الى معضلة التمويل، العديد من العوائق وذلك سواء عوائق في القطاعات الحكومية، أو عوائق في مجال التنظيم المالي والاداري، فضلا عن دخول شركات عالمية في ظل منظمة التجارة العالمية شديدة المنافسة لها في أعمالها، مقترحا انشاء صندوق تمويلي وطني تتبعه فروع في مناطق المملكة المختلفة، على ان يتولى هذا الصندوق عملية خلق قنوات تمويلية متخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة، وذلك من خلال وجود برامج خاصة للتمويل تتناسب وطبيعة العمل بالمنشآت الصغيرة، ويتكون رأس مال الصندوق التمويلي المقترح من خلال مساهمة الدولة ومشاركة البنوك والمؤسسات الكبرى بالمملكة، وبعد قيامه يمكن تطوير موارده المالية.
ومما يذكر ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تمثل أكثر من 90% من اجمالي منشآت القطاع الخاص، وتتركز 83% منها في ثلاثة مجالات رئيسية هي التجارة والفنادق بنسبة 44% والبناء والتشييد بنسبة 27% والصناعات التحويلية بنسبة 12%.

[bhkhalaf]

أســـــواق بنده تطلق حملــة (قافلــــــة بنده الخيـــرية)

جدة : عبد الله النهاري

أطلقت شركة العزيزية بنده المتحده كعادتها السنوية حملة “ قافلة بنده الخيرية “ والتي تسعى من خلالها إلي توفير الاحتياجات الرمضانية الرئيسية للأسر المحتاجة وذلك بالتعاون مع موظفي شركة العزيزية بنده المتحده ووعدد من كبرى الشركات الغذائية كبادرة خير بمناسبة شهر الخيرات ، وقد بدأت الحملة بتوزيع المستلزمات الرمضانية والكوبونات الشرائية المجانية بالتعاون مع جمعية البر والحملة الوطنية لمكافحة الإعاقة و مركز الدعوة والإرشاد لرعاية الأيتام و مركز الملك عبدالعزيز لرعاية الأيتام وذلك في مختلف مدن المملكة (جده – مكة المكرمة – الرياض – الشرقية – بريدة ) ، كنوع من المشاركة والتفاعل لإدخال البهجه والسرورعلى الأسر وذلك بتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية للأسر المحتاجة في شهر رمضان المبارك.
وبهذه المناسبة هنأ الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة بمجموعة صافولا الدكتور محمد أمين قشقري موظفي الشركة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعبر عن سعادته باطلاق حملة “ قافلة بنده الخيرية “ مضيفاً أن هذه الحملة السنوية تأتي استمرارا لتوجه شركة العزيزية بنده المتحده في استرتجيتها نحو اهتمامها بمسئوليتها الوطنية والاجتماعية والإلتزام بواجبها نحو المجتمع السعودي بكافة شرائحه وخاصة تلك التي هي في أشد الحاجة للمساعدة المادية والمعنوية.
الجدير بالذكر , أن البرامج الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من سياسة الشركة واستراتيجياتها والتي تتوجه إلى رعاية فئات المجتمع المختلفة من خلال المشاركات والحملات والرعايات فخلال الشهر الفضيل تم تدشين حملة “ دع الباقي لهم “ بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان – رئيس جمعية الأطفال المعوقيين والعضو المنتدب لمجموعة صافولا الدكتور سامي بن محسن باروم والتي تهدف الي جمع الهلالات المتبقية من العمليات الشرائية والتبرع بها لدعم مشاريع جمعية الأطفال المعاقيين.

[bhkhalaf]

افتتاح أسبوعي مرتفع تجاوبا مع الأسواق العالمية

الرياض: واس

استهلت الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع كبير قفز فيه المؤشر العام فوق حاجز 7500 نقطة، متجاوبا مع الأسواق العالمية التي حققت أمس واليوم ارتفاعات كبيرة على خلفية إجراءات غير مسبوقة قررتها وزارة الخزانة الأمريكية للخروج من أزمات تعصف بالمؤسسات المالية الكبرى في أمريكا منذ عام ونصف العام وانعكس تاثيرها على الأسواق العالمية بشكل عام.
وافتتحت السوق السعودية بقوة حيث ارتفع المؤشر أكثر من 300 نقطة مدعوما بعمليات شراء قوية خلال الساعة الأولى، في ظل أماني من المتداولين بتحقيق مكاسب سريعة أثناء التداول، غير إن جزءا من هذه المكاسب تلاشى فيما بعد وسط انخفاض وتيرة التداولات.
وأنهى المؤشر العام تعاملاته امس كاسبا أكثر من 199 نقطة تمثل نسبة قدرها 7ر2 في المائة إلى مستوى 68ر7586 نقطة، بعدما سجل تذبذبا بلغ في أقصاه أكثر من 325 نقطة بين أعلى مستوى وأدناه خلال تداولات اليوم.
وبلغت الكمية الاجمالية للتداولات 208 مليون ومائة ألف سهم، جرى تداولها من خلال 191 ألف و 453 صفقة، واستثمر فيها خمسة مليارات و 907 مليون ريال.
وبين 125 شركة أغلقت 106 شركات مرتفعة، فيما أنهت 16 شركة يومها منخفضة، وحافظت ثلاث شركات على أسعار إغلاقها نهاية الأسبوع الماضي.
قطاعيا .. حقق 14 قطاعا ارتفاعا بنسب متفاوتة أعلاها شركات الاستثمار المتعدد ب 09ر5 في المائة، فيما لم يتراجع سوى قطاع واحد هو التأمين بنسبة لا تذكر.
وتصدر سهما الغذائية والمملكة القابضة السوق ارتفاعا بالنسبة القصوى، تلتهما بنسبة قريبة من ذلك أسهم الكابلات وإتحاد إتصالات والأحساء للتنمية .. في المقابل استحوذت أسهم قطاع التأمين على قائمة التراجع .. وفي الكمية تصدر سهم مصرف الإنماء منفذا أكثر من 43 مليون سهم، فيما ذهبت صدارة الأموال لسابك ب 749 مليون ونصف المليون ريال.

[bhkhalaf]

695 ألف منشأة مرخصة بالمملكة

اليوم - الرياض

بلغ عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها في المملكة حتى عام 2007م حسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أكثر من 695 ألف منشأة. وارتفع عدد الشركات القائمة العاملة فى المملكة حتى عام 2007م إلى 18861 شركة برأسمال بلغ نحو 570.5 مليار ريال. وجاءت فى المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات المساهمة وبلغ عددها 308 شركات برأسمال تراكمى قدر بنحو 412 مليار ريال حتى عام 2007م.