الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 11 / 11 / 1426هـ الموافق 13 / 12 / 2005م

[ma7koom]

الأسهم الأوروبية واليابانية ترتفع مدعومة بشركات التعدين [img]http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpe g&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&bl obwhere=1134278834553&cachecontrol=3%3A00%3A00+*%2 F*%2F*&ssbinary=true[/img] ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية نحو نصف نقطة مئوية أمس لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف العام بعد ارتفاع أسعار الأسهم اليابانية مع صعود سهم فيفندي يونيفرسال الذي عززته أنباء ذكرت ان الشركة تجري محادثات بشأن شراء قناة تلفزيونية.


وقفز سهم المجموعة الإعلامية الفرنسية بنسبة أربعة بالمئة بعد أن قالت انها تجري محادثات مع قناة التلفزيون الفرنسية تي.اف1 وقناة ام6 بشأن إمكانية دمج محطة التلفزيون مدفوعة الأجر التابعة لها كانال بلوس مع منافستها الأصغر تي.بي.اس. ودعمت هذه الانباء كذلك سهم لاجاردير.


ويترقب المتعاملون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم »الثلاثاء« والذي يتوقع على نطاق واسع ان يرفع الفائدة الأميركية مرة أخرى.


وارتفع مؤشر يوروفرست المؤلف من 300 سهم أوروبي بنسبة 0.51 بالمئة إلى 1272.14.14 نقطة مقتربا من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة البالغ 1273.53 نقطة الذي سجله الأسبوع الماضي.


وأغلق مؤشر نيكي لأسهم كبرى الشركات اليابانية على ارتفاع 2.17 بالمئة مسجلا 15738.70 نقطة وهو أعلى مستوياته في خمس سنوات مع صعود أسهم شركات التعدين والمعادن غير الحديدية بفضل ارتفاع أسعار الذهب في حين زادت أسهم منتجي الماكينات الثقيلة يقودها الطلب القوي على الطائرات.


وارتفع سهم مجموعة ميزوهو المالية وبنوك أخرى بعد ان رفعت مؤسسة مورجان ستانلي الأسعار المستهدفة لأسهمها. كما تعزز قطاع أسهم البنوك بتنامي التفاؤل قبيل مسح معهد تانكان الياباني لمعنويات الشركات المنتظر صدوره غداً.


وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 334.65 نقطة ليغلق على 15738.70 نقطة مسجلا أعلى مستوى اغلاق منذ أكتوبر 2000 . وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.65 بالمئة إلى 1617.52 نقطة

[ma7koom]

المنتدى الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي ينطلق الأسبوع المقبل تنظم مجموعة داتاماتكس الوطنية أعمال المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي الذي ستنطلق أعماله في السابع عشر من ديسمبر ويستمر حتى الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري بدبي وتشارك فيه مجموعة من المستثمرين الاقتصاديين والسياسيين والمفكرين وأصحاب الرؤى والقادة.


وسيتناول المنتدى خلال أعماله مستقبل النفط الخليجي كقوة محركة في ظل الاسواق المفتوحة ونظام التعليم الخليجي ومواجهة التحديات بعد اتفاقية التجارة الحرة وتأهيل الكوادر البشرية للقضاء على البطالة .


ودور دول مجلس التعاون في ذلك وزيادة فاعلية دور المرأة وصراع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على قيادة الاقتصاد في ظل الاسواق الحرة والمستقبل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وتأثير سياسة الاحتكارات والقيود المفروضة على التجارة وأثرها على النمو الاقتصادي بعد الانضمام لاتفاقية التجارة الحرة.


وقال الكمالي المدير التنفيذي لمؤسسة داتاماتيكس ان المنتدى يعد نقلة متميزة في اقتصاد المنطقة يساعد على تسهيل موارده.


وأوضح ان هذا المنتدى يمثل ملتقى الاقتصاديين في القطاعين الحكومي والخاص لطرح فرص الاستثمار في الجانبين بالاضافة الى توطيد العلاقة الاقتصادية التي تخدم المواطن وتسعى لتحقيق نجاح الوطن .


مشيرا الى اهمية هذا المنتدى والذي يعقد في فترة مهمة وحساسة للمنطقة وهي فترة انضمام بعض دول المنطقة لمنظمة التجارة العالمية وكذلك اكتساب الاقتصاد مزيدا من ثقة العالم في قدرته على التواصل مع متطلبات العولمة الاقتصادية.


وأضاف أن الهدف من المنتدى تقديم بعض المواضيع الهامة وتأثيراتها المتوقعة على المدى القريب والبعيد في المنطقة ومن هذه المواضيع صناعة البنوك والمؤسسات المالية والعملة الخليجية الموحدة والوحدة الجمركية وخفض الرسوم الجمركية.


وإعادة هندسة الاجراءات الحكومية لجعل الاعمال في المنطقة أكثر تنافسا وجذبا للاستثمارات الاجنبية المباشرة ومواضيع كثيرة أخرى مرتبطة بصورة مباشرة بالمؤسسات الحكومية والخاصة.


واوضح أن المنتدى هذا العام يعد بمثابة منصة اقتصادية للحوار بين القيادات وكبار المديرين التنفيذيين في المؤسسات الحكومية والخاصة لإثارة الاسئلة وتبادل الاراء وذلك للوصول الى أساليب اقتصادية أفضل للمنطقة.


كما يشارك في المنتدى مركز دبي المالي العالمي وجهاز أبوظبي للاستثمار والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالسعودية ومجموعة كانو وغرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس الغرف التجارية بالسعودية ومركز جواثا للاستشارات المعلوماتية بالسعودية وبنك أبوظبي الوطني وشركة الجوهر للاستشارات المالية

[ma7koom]

بلغت 1.4 مليار دولار في 9 أشهر نمواستثمارات الصناديق الأوروبية في بورصات أميركا اللاتينية
بلغت حصيلة الأرباح التي حققها المستثمرون الأوروبيون في صناديق أميركا اللاتينية خلال 2004 خمسة أضعافها مقارنة مع 2003. نتيجة استثمارهم في أسواق الأسهم التي بلغت أرقاماً قياسية في البرازيل والمكسيك، رغم التحذيرات القائلة بأن الطفرة في طريقها إلى الانحسار.


وكانت الصناديق المشتركة الأفضل أداء في بريطانيا وفرنسا وسويسرا قد ركزت خلال الفترة الأخيرة على أسواق أميركا اللاتينية. وفي بريطانيا وحدها استثمرت أربعة من أصل أكبر عشرة صناديق هذا العام في أسواق أميركا اللاتينية.


وفي هذا الإطار قال »جان اشليفر« رئيس دائرة الاستثمارات في ستيت ستريت في باريس، والتي ارتفعت استثمارات صندوقها في أميركا اللاتينية 69 في المئة إن النجاح الكبير الذي تحقق هناك دفعنا لتغرير استثماراتنا في بورصات أميركا اللاتينية التي كان أداؤها في تحسن مستمر خلال الفترة الماضية.


وسجل مؤشر MSCI لأميركا اللاتينية وهو المقياس المعياري للمنطقة، ارتفاعاً بنسبة 57 في المئة خلال الاثنى عشر شهراً الماضية مقارنة بارتفاع 21 في المئة في مؤشر داو جونز ستوكس 50 في أوروبا .


واغتناماً للفرصة ضخ المستثمرون الأوروبيون ما قيمته 1.2 مليار يورو أو 1.4 مليار دولار صافية في صناديق أميركا اللاتينية، خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2005، بارتفاع 253 مليون يورو عن عام سابق. وفقاً للمعطيات الصادرة عن فيري متد ماركت انفورميشن في لندن.


ولقد حقق مديرو صناديق أمثال دين نيومان من إنفسكو بيربيتشوال وألستير رنيولدز من سكوتش ونيدوز اللذين يديران الصندوقين الأول والثاني أداء في بريطانيا مكاسب من استثمار مبالغ مالية فوق المعدل في البرازيل، وكان الطلب المتزايد من جانب كل من الصين والهند، على السلع مثل الحديد الخام، قد ضخ 683 مليار دولار في الاقتصاد البرازيلي.


ورفع أسعار الأسهم، فقد ارتفع مؤشر بوفيسبا، 28 في المئة خلال الإثني عشر شهراً الماضية، في حين أضاف ارتفاع 23 في المئة الحقيقي مقابل الدولار، إلى عوائد المستثمرين العالميين، وفي نهاية أكتوبر كان نيومان يمتلك 57 في المئة من الصندوق المستثمر في البرازيل.


وهذا يمكن مقارنته بتخصيص 52 في المئة، في مؤشر MSCI أميركا اللاتينية، في حين استثمر رينولدز 62 في المئة من صندوقه في البرازيل، وفي هذا الصدد قال رينولدز إن المشهد الاقتصادي الكبير للبلاد، تحسن بصورة مثيرة، والثروة التي تحققت بفعل ازدهار السلع، لم تكن قد جنيت بعد.


وقد ارتفع صندوق انفستو بيربيتشوال لاتن أميركان 62 في المئة، خلال الشهور الاثني عشر الماضية، وفقاً لمعطيات مجمعة من بلومبيرغ.


وقد لقي الصندوقان دعماً بموجوداتهما في بانكو ايتاو وهولدينغ فيانسيرا، وبانكو براديسكو، حيث أصبحت البنوك أكثر ربحية، نظراً لخفض البنك المركزي لسعر الفائدة، مما شجع العملاء والشركات على الاقتراض.


كما ارتفعت أسهم بانكو براديسكو بمعدل يزيد على الضعف خلال العام الماضي، في حين كسبت أسهم بانكو ايتاو 62 في المئة، وقد قرر رينولدز خفض موجوداته في هذين البنكين، لزيادة استثماره في الشركات التي تأمل في تحقيق أرباح نتيجة لارتفاع الانفاق الاستهلاكي في البرازيل.


كما ارتفعت مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 5.6 في المئة في شهر سبتمبر عن العام الذي سبقه.


فقد اشترى خلال الشهور الستة الماضية، أسهماً في شركة تطوير الشقق الفاخرة، كربلا برازيل وبالتي امبدي انديمنتوس أندبار بارتبسيبا سيوس، التي ارتفعت أسهمها بمقدار ثلاثة أمثال.


وسو يمبارينو كبرى شركات تزويد الإنترنت في البرازيل، التي ارتفعت أسعار أسهمها بمقدار الضعفين وإلى ذلك قال رينولدز للمرة الأولى منذ سنوات كثيرة أصبحت لدينا أسهم استهلاكية جديدة بالاستثمار.


لم تكن البرازيل السوق الوحيد في أميركا اللاتينية التي حققت نهضة تنموية باهرة، ففي كولومبيا تضاعف مؤشر IGBC الذي احتل المرتبة الثالثة من الناحية الأدائية، عام 2005، من بين 80 مؤشراً عالمياً.


قامت بلومبيرغ بمتابعتها كما ارتفع بولسا المكسيكي بنسبة 31 في المئة بقيادة GEC ثاني أكبر شركة لبناء المساكن في المكسيك،وأميركا موفيل، أكبر شركة للهواتف المتحركة في أميركا اللاتينية.


غير أن العملة، قاب قوسين أو أدنى من التوقف، حسبما قال روبرت براتدت الذي يدير صندوقاً لـ»إف سي أسيت منجمنت« في لندن، معرباً عن شكوكه حول توقعات عام 2006. بعد أن ارتفع مؤشر MSCI أكثر من ثلاثة أمثاله خلال السنوات الثلاث الماضية. مضيفاً بأن أميركا اللاتينية توسعت أكثر من اللازم.


ولم يعد الاستثمار في المنطقة مناسباً لذوي القلوب الضعيفة، فقد عجزت الأرجنتين عن سداد قيمة سنداتها البالغة 95 مليار دولار. مما اضطرها لخفض عملتها.


كما أن سعر الفائدة الرئيسي في البرازيل وقف عند معدله وهو 18.5 في المئة، بزيادة أربع مرات عن معدل الفائدة في بريطانيا، وقد سجل مؤشر بورصة كاراكاس انخفاضاً بنسبة 31 في المئة خلال العام الماضي.


مع قيام الرئيس هيوجو شافيز، بفرض سيطرة على الممتلكات الخاصة وقرار المحكمة العليا، الخاص بإلزام »ناسيونال تيليفونوس دي فنزويلا«، التي تمثل 22.5 في المئة من وزن المؤشر، بسداد قيمة المعاشات التقاعدية.


وفي هذا الصدد، قال داريوس مكديرموت، المستشار المالي في شلسيا فاينانشيال سيرمتسز في لندن، إن المخاطر في المنطقة وصلت درجة الخطر.


ومن جهته قال اتشفير من ستيت سترين، إن صندوق شركته يعكف على بيع أسهمه في المكسيك بسبب المخاوف من التوقعات المستقبلية السياسية، حيث ستقام الانتخابات الرئاسية، في شهر يوليو مضيفاً بأن الانتخابات، يمكن أن تزيد من تذبذبات السوق.


كما قام براندن بسحب أمواله من المكسيك، هذا العام، حيث باع منذ شهر يونيو أسهمه في أميركا موفيل، وشركة الأسمنت، سيمكس وكانت أميركا موفيل ارتفعت 46 في المئة خلال السنوات الست الماضية، في حين كسبت سيمكس 44 في المئة

[ma7koom]

الفلبين تفتح فرصاً استثمارية أمام رجال الأعمال السعوديين طرح وفد تجاري فلبيني استضافة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مشروعات استثمارية لرجال الأعمال السعوديين تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.. ومنها مشروع الإسكان العقاري الذي يستهدف بناء نحو »4« ملايين وحدة سكنية.


وأبدى الجانب الفلبيني برئاسة مجلس النواب جوس سي ديفانسيا رغبته في دخول رأس المال السعودي لإنشاء مركز متخصص بالتعاون مع مئة جامعة لتخريج »100« ألف ممرضة فلبينية خلال »10« سنوات وبمعدل »10« آلاف سنوياً ومن ثم استيعابها بالحقل الصحي بالمملكة ودول العالم الأخرى.


وشكا مستثمرون سعوديون من تسرب ممرضات فلبينيات إلى أميركا ودول أوروبية بعد تدريبهن في المملكة مما حدا بالمشروع الجديد اقتراح فترة خمس سنوات للخريجات للعمل في المملكة.


ومن المشروعات المقترحة إنشاء خط سكة حديد بجزيرة مينداناو الفلبينية برأسمال 500 مليون دولار تستهدف استقطاب 300 مليون دولار منها من خلال القطاع الخاص السعودي و 100 مليون دولار من كل من ألمانيا واستراليا.


فضلاً عن دراسة إنشاء مشروع لتصدير منتجات زراعية من بينها اللحوم المذبوحة وفقاً للشريعة الإسلامية إلى المملكة ولتوفير هذه اللحوم لنحو 10 ملايين مسلم يعيشون بالفلبين.


كما اقترح رئيس مجلس النواب الفلبيني على المستثمرين السعوديين دراسة المشاركة في زيادة رأسمال ونشاطات بنك الأمانة أول بنك إسلامي في المنطقة لتشجيع العمل المصرفي غير التقليدي ولتلبية حاجة شريحة كبيرة من الفلبينيين للخدمات المصرفية الإسلامية

[ma7koom]

رؤساء غرفة التجارة بدول التعاون: نعقد آمالاً كبيرة على قمة أبوظبي لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي أجمع رؤساء غرف التجارة والصناعة في الدول الخليجية على أهمية قمة مجلس التعاون المقبلة التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في الثامن عشر من الشهر الجاري في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.


وأكدوا على ان التكامل الاقتصادي الخليجي يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل والتنسيق وسط موجة العولمة التي تجتاح العالم الآن والتي تمنح المكاسب للتكتلات الاقتصادية الكبرى وتلحق الخسائر الجسيمة بالاقتصادات القطرية المفتتة والضعيفة.


وعبر رؤساء الغرف في أحاديث لمجلة »الاقتصاد اليوم« التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي انهم يعلقون آمالاً كبيرة في أن تتخذ قمة أبوظبي حزمة قرارات تفعل العمل الخليجي المشترك خاصة في المجال الاقتصادي ولفتوا إلى مزايا الاتحاد الجمركي الخليجي والعملة الموحدة المرتقبة وطالبوا بالمزيد من الخطوات التكاملية.


وحذر رؤساء الغرف من مخاطر تقويض أو تهميش بعض مؤسسات العمل الخليجي المشترك التي يمكن أن تنعكس سلبيا على مجمل مسيرة مجلس التعاون الخليجي.


وأكد عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن كثيرا من الأعمال والبرامج الخليجية وجدت طريقها إلى التنفيذ والتحقق من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إما على المستوى الاقتصادي أو على المستويات التكاملية الأخرى وهو ما تحقق خلال مسيرة زمنية تناهز ربع قرن كامل هي عمر المجلس حتى الآن ..


وليس ثمة شك في أن هناك بعض النقد يمكن تثبيته هنا بالنظر إلى ما تم إنجازه بالفعل على الصعيد الاقتصادي مقروناً بالزمن المتاح لها وخصوصاً إذا ما تمت قراءة ذلك في ضوء معطيات التجارب المماثلة حتى وإن كانت بعيدة عن أرضنا وعن ثقافتنا وعاداتنا وأشير هنا إلى تجربة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية مثلا والتي مضت أشواطا في هذا المجال تكللت بتحقيق التوسع الجغرافي للاتحاد وتحقيق العملة الأوربية المشتركة.


وأضاف الجريسي قائلا إن التكامل أو الاندماج الاقتصادي بوصفه أحد أهم أهداف المجلس لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل والتنسيق فعلى الرغم من تشابه التركيبة الاقتصادية لدول المجلس التي تعتمد أكثرها على مصدر وحيد للدخل وهو »البترول«.


إلا أن ما أنجز على صعيد ذلك التكامل يظل برأي كثير من المراقبين دون المستوى المأمول مؤكدا انه لا يمكن إغفال إنجازات مهمة تمت في برنامج الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس منها السعي لتوحيد السياسات الكلية الاقتصادية وربط البنى الأساسية وإيجاد عدد من المؤسسات الاقتصادية المشتركة.


وقال إن ما يشبه النقلة النوعية قد تمت على طريق تحقيق الأهداف المطلوبة على الصعيد الاقتصادي حيث انتقل أسلوب العمل المشترك بين دول المجلس من خانة »الحث على التعاون« إلى القول صراحة بـ »وجوب تحقيق التكامل الاقتصادي« عبر تبني برامج محددة وطرق تنفيذ واضحة.


وهو ما بدا جليا في بروز العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي وجد بعضها حظه من التنفيذ فيما يتم العمل على تنفيذ الأخرى ومنها بالطبع اتفاقيات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي فضلا عن جهود التعاون في مجلات البحث العلمي والتقني .


وتحقيق المواطنة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس وشخصياته الاعتبارية عن طريق إتاحة الفرص أمام مواطني دول المجلس لتملك الأسهم والعقارات والاستثمارات في الدول الأعضاء.


وأشار إلى ان تحقيق اتفاقية الاتحاد الجمركي على الرغم من تأخر تنفيذها لنحو عشر سنوات منذ تاريخ إقرارها تمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز حركة التبادلات التجارية والسلعية بين دول المجلس.


وأوضح ان العناوين الاقتصادية الكبرى التي وضعت على جدول أعمال المجلس للعمل على تحقيقها والتي تمت صياغة بعضها قبل نحو العقدين والتي لم تجد حظها من التطوير خلال المراحل اللاحقة أصبحت اليوم في مواجهة صريحة مع استحقاقات عالمية شديدة التأثير فالعولمة الاقتصادية واتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي أوشكت جميع دول المجلس أن تصبح أعضاء فيها ستتيح لدول المجلس التمتع.


بمزايا ومكاسب اقتصادية تعتبر في نظر كثير من المحللين ذات جدوى ومنافع تتجاوز ما تضمنته واشتملت عليه تلك العناوين وهذا هو التحدي الذي أرى من الضروري أن تتصرف القمة المقبلة.


وأكد الدكتور غسان بن أحمد السليمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن مجلس التعاون الخليجي استطاع تحقيق نتائج كبيرة نسبيا على الصعيد الاقتصادي مما كانت له إسهاماته في تعزيز ترابط دول المجلس اقتصاديا ولو بحدود معينة.


وقال ان أهم ملامح هذه النتائج إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس في بداية إنشاء المجلس عام 1983 الأمر الذي أدى إلى مزيد من تنقل المواطنين والبضائع والخدمات عبر الحدود والمواءمة بين بعض القوانين والإجراءات والسياسات .


وتنسيق المواقف تجاه القضايا الاقتصادية الرئيسية وإقامة الاتحاد الجمركي اعتبارا من الأول من يناير 2003 والذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية.


إضافة إلى تبني برنامج زمني محدد للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة في عام 2007 وذلك وفق خطوات متدرجة حددتها قمة الدوحة عام 2002 وتتضمن السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة معظم مجالات النشاط الاقتصادي والمهني والحرف.


وتملك العقار وأسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء الأخرى وفق ضوابط معينة ومساواتهم في المعاملات الضريبية وفي الحصول على القروض الصناعية وتبني برنامج زمني محدد لتحقيق الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الخليجية الموحدة في عام 2010 وفق جدول زمني أقرته قمة مسقط.


ولفت السليمان إلى أن القمة الخليجية الأخيرة بالمنامة »قمة زايد« أصدرت قرارات تدفع العمل الاقتصادي المشترك إلى الأمام في جوانب عديدة مهمة منها إصدار عدد من القوانين والأنظمة الخليجية من أهمها نظام التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون .


والذي من أهم أهدافه توطيد سياسات دول المجلس في المجال الصناعي وتشجيع وتنمية المشاريع الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي وتوسيع قاعدة الترابط الاقتصادي في دول المجلس والبدء بدراسة مشروعي الربط المائي الخليجي وإنشاء شبكة سكك حديد لدول المجلس وهما مشروعان يسهمان في ربط وتشابك المصالح الخليجية ويدفعان بالترابط والتكامل الخليجي نحو آفاق جديدة.


وشدد السليمان على أن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ العمل به في الأول من يناير 2003 يعتبر أحد أهم إنجازات المجلس على الصعيد الاقتصادي.


حيث أصبحت دول المجلس بموجبه منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم الجمركية واللوائح والإجراءات المعقدة للتجارة بين دول الاتحاد وتطبق فيها تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي تبلغ 5 بالمئة مما يتوقع أن تكون له نتائجه الهامة على مستقبل الوضع الاقتصادي في دول المجلس من أهمها تحقيق مكاسب حقيقية لكل من المنتجين والمستهلكين في دول المجلس على حد سواء.


وذلك نظرا لما يتيحه ذلك من زيادة المنافسة وتحسين الكفاءة وتخفيض الأسعار كما سيؤدي ذلك إلى فتح مجال أوسع للاستثمارات الخليجية البينية وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس للحصول على شروط أفضل للتجارة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.


وأشار إلى ان الإحصاءات أظهرت نجاح تجربة الاتحاد الجمركي خلال عمرها القصير إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس خلال السنة الأولى من قيام الاتحاد الجمركي إلى أكثر من 21 مليار دولار أي بزيادة بلغت حوالي 20 بالمئة في عام 2003.


ومع ذلك فإن هذا النجاح في تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي يظل بحاجة إلى المزيد من التفعيل خصوصا إذا ما علمنا أن نسبة المبادلات البينية بين دول المجلس مازالت محدودة على اعتبار أنها ما زالت ضمن حدود 10 بالمئة من مجموع صادرات هذه الدول.


وهذه النسبة أقل بكثير من نسبة 51 بالمئة كصادرات بينية لدول الاتحاد الأوروبي كما أنها أقل من أي تجمعات اقتصادية أخرى . رؤساء غرف التجارة قمة أبوظبي ستعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.


ويرى خالد محمد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ان هناك بطئاً شديداً في تحقيق التقدم والتكامل المنشودين بين الدول الأعضاء على صعيد التعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي.


وأشار إلى قرار وزراء مالية التعاون بتمديد المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي لمدة عامين آخرين تنتهي بنهاية 2007 ومشروع العملة الموحدة الذي طرح منذ سنوات طويلة والذي لم يتم التوصل حتى الآن إلى خطوات عملية للاتفاق بشأنه أو على مراحل تنفيذه وكذلك مشروع الجواز الخليجي الموحد.


وغيرها من المشاريع التي تفعل الخطوات التكاملية على أرض الواقع وقال إن القضايا والخطوات التكاملية ما زالت تسير ببطء شديد وإذا رصدنا واقع الحال فسوف نجد على سبيل المثال آليات عمل ضعيفة وتوصيات متكررة .


وكماً هائلاً من النظم والقوانين الاسترشادية غير الملزمة ومعوقات مستمرة في عملية التبادل التجاري والاقتصادي بالإضافة إلى صدور بعض القرارات والقوانين في بعض دول المجلس تتعارض مع التوجه التكاملي والوحدة الاقتصادية الخليجية المطلوبة.


ولفت كانو إلى ضرورة معالجة إشكالية »الإجماع« في اتخاذ القرارات التي حالت دون تحقيق الإنجازات بحيث ترتكز إليه صياغة وتنفيذ القرارات على الأغلبية لتحقيق المرونة اللازمة في تفعيل القرارات الاقتصادية التكاملية.


وقال إننا نعقد آمالا هي في الواقع آمال تتجدد مع اقتراب كل قمة وهو أن نبدأ بداية حقيقية وفعلية في ترتيب البيت الاقتصادي الخليجي لنحقق في أسرع وقت ممكن نقلة نوعية طال انتظارها في مسار العمل الاقتصادي الخليجي وتفعيل مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية مستندين على الوضوح والشفافية.


فيما يتعلق بتفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بل إن الحاجة والمصلحة تقتضيان تطوير هذه الاتفاقية التي يغلب على بنودها الأفكار العامة غير الملزمة وعلينا أن نعي جيدا أننا نقف في الوقت الحاضر على أعتاب مستقبل يحمل معه الكثير من التغيرات والتحديات وإعادة تشكيل العلاقات الدولية.


وهذا يفرض علينا ضغوطا تتطلب تجاوز تغليب المصالح المحلية لكل دولة على المصالح المشتركة وهو الأمر الذي عرقل تنفيذ الكثير من الإجراءات والقرارات المتخذة في المجلس الأعلى.


كما أن علينا أن ندرك جيدا أن عامل الزمن إذا بقينا على هذا الحال يسير لغير صالحنا وأتطلع من القمة المقبلة أن تتخذ قرارات نوعية حاسمة في المضي نحو التكامل والوحدة الاقتصادية الخليجية الحقيقية.


والتي ينشدها أبناء المنطقة والتي يجب أن تراعي العمق العربي والتنازل عن المصالح القطرية الآنية الضيقة لكي تظهر دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية واحدة فيها التجانس المطلوب واللازم بالإضافة إلى القوة والفاعلية التي تمكن هذه الكتلة من مجاراة عصر التكتلات الاقتصادية العالمية.


وقال السيد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان مجلس التعاون انطلق منذ 25 عاما ومعه طموحات وآمال عريضة وكانت السنوات الأولى من عمره بداية لعمل حقيقي فاعل ومؤثر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.


حيث تأسس المجلس بأجهزته الإدارية المختلفة وبدأت بوادر تحرك واع وطموح نحو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي الخليجي فكانت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بداية واعدة لتحقيق ذلك.


كما أنشئت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للمساهمة في تحقيق نمو الصناعات الخليجية إلا أن هذه الجهود سرعان ما بدأت تتراجع رويدا رويدا مصطدمة بعراقيل وإجراءات حماية أحادية الجانب من بعض الدول كما أصبحت الرسوم الجمركية غير المباشرة.


وذات الأثر المماثل تمثل عائقا آخر أمام انسياب التجارة بين دول المجلس فهناك بعض دول المجلس تسعى إلى فرض رسوم تخليص للمعاملات أو رسوم تفريغ وتخزين ورسوم إدارية بقيمة مرتفعة جدا.


وهو الأمر الذي قلل كثيرا من الطموحات والآمال التي كانت معلقة على المجلس خاصة إذا كانت هناك سلع ومنتجات خليجية لا تستطيع أن تدخل إلى أسواق دول خليجية باليسر والسهولة نفسيهما اللذين تعبر بهما المنتجات الأجنبية إلا أنه وفي الآونة الأخيرة ومع تسارع وتيرة العولمة والتطورات الاقتصادية الهائلة .


وبروز التكتلات الاقتصادية العملاقة أدركت دول المجلس ضرورة تفعيل المجلس اقتصاديا لتمثيل تكتل قومي يمكن أن يتيح لدول الخليج التفاوض من خلاله لتحقيق أكبر المكاسب وتقليل الخسائر من جراء اتفاقية الجات وبالفعل كان الاتحاد الجمركي الذي بدأ العمل به منذ أوائل عام 2003 خطوة نحو هذا الاتجاه.


بدوره أكد المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان أن مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه في عام 1981ساهم بصورة كبيرة في تحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية وفي مقدمتها التوقيع في نوفمبر من عام 1981 على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس .


والتي تم تطويرها لاحقا بالتوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الجديدة في ديسمبر 2001 التي وضعت حجر الأساس في تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس.


وأوضح المهندس الغتامي ان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس أرست قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وشكلت على مدى السنوات الماضية الأرضية المتينة للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس .


وينتظر أن تستمر في توفير الإطار المناسب لتنمية العلاقات الاقتصادية الخليجية مستقبلا وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس الرامية إلى تحقيق تطلعات وآمال الشعوب الخليجية.


وأضاف أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ساهمت في تنمية التجارة الخليجية البينية كما أنها أسست لدفع التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك بالاتفاق على قيام الاتحاد الجمركي الخليجي والذي تم إنجازه مع بداية عام 2003 هذا فضلا عن استكمال القواعد الكفيلة بتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي .


حيث يجري التحضير لإيجاد عملة خليجية موحدة خلال عام 2010م بالإضافة إلى تفعيلها التعاون في مجالات التكامل الإنمائي والموارد البشرية والبحث العلمي والنقل والاتصالات والبنية الأساسية وتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والأجنبية وتكامل الأسواق المالية الخليجية وغيرها من مجالات التعاون الاقتصادي الخليجي.


وقال الغتامي ان الأعوام المقبلة بما تشهده من تحولات وتطورات على صعيد العمل الاقتصادي في العالم القائمة على التكتل الاقتصادي وتحرير التجارة وفرض المنافسة غير المتكافئة في بعض الأحيان تتطلب من دول المجلس .


وخصوصا على مستوى العمل الاقتصادي تعزيز جهود التنسيق والتعاون بين الهيئات والمنظمات والمعنيين بالشأن الاقتصادي في دول المجلس للاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية التي يتيحها النظام الاقتصادي العالمي الجديد والتي تتعزز فرص استغلالها من خلال الجهود الجماعية وليس عن طريق المبادرات الفردية لكل دولة

[ma7koom]

المقاومة "السوقية" تمنى بخسائر تتجاوز 12 مليار درهم الأسهم تعود لسابق عهدها والمستثمرون يرفضون فكرة جني الأرباح [img]http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpe g&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&bl obwhere=1134278834473&cachecontrol=3%3A00%3A00+*%2 F*%2F*&ssbinary=true[/img] »وكأن شيئا لم يكن«، هكذا عبّر سعيد »مستثمر« عن نظرته لأداء الأسهم المحلية في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مشيراً إلى أن صغار المستثمرين على عادتهم انجروا خلف الإشاعات والمضاربين.


ولم يتعلموا بعد شيئاً من الدروس القاسية التي انهالت عليهم خلال العام الحالي، دون تعقل أو تفكر حتى في عاقبة الصعود السريع الذي يعود عليهم بالآلام والخسائر.


فقد استقبل المستثمرون يومهم الاستثماري أمس بحالة هدوء لا توحي بأن الأمس كان حماسياً ولو على الأقل في قيمة التداولات وكمية الأسهم المدورة، وأطلق المحللون والخبراء يوم أمس سلسلة من التحذيرات في سبيل كبح جماح »صغار المستثمرين« الذين انجروا دون أدنى فكرة .


أو تقدير للظروف وراء المضاربين، لتتراجع القيمة السوقية بمقدار 12.38 مليار درهم مسجلة 852.888 مليار درهم مقارنة بالقيمة المسجلة في الأول من أمس عند 865.267 مليار درهم، بعد مقاومة كبيرة أظهرتها في أيام الخميس والسبت والأحد الماضية.


ووصف مستثمرون أنه بات من الصعب القول إن السوق عاد لجني الأرباح في ظل الإرتفاعات التي لم تحقق ثباتاً ليوم واحد على الأقل، متسائلين وباحثين عن إجابة واضحة وصريحة لطبيعة الانخفاض الحاصل في هذا الوقت من السنة الذي عادة ما يشهد نشاطاً مغايراً لأي تحركات سعرية خلال العام، نظراً لاقتراب الأرباح النهائية والتحضير للمشاريع والإفصاحات المتعلقة بالعام المقبل، والاهتمام بتوزيعات الأرباح التي كانت.


ومن المفترض أنها مازالت تشكل عامل جذب للمستثمرين، ولكن الواقع أن هناك عروض شراء كثيرة ولكنها تضع أوامرها على أسعار منخفضة وغير معقولة في نفس الوقت، في ظل وجود طلبات بيع لديها القدرة على تغطية هذه الطلبات.


وأظهرت أغلب الأسهم يوم أمس حالة أشبه بالهدوء مع ميل للتراجع، الذي جاء عقب الارتفاعات الملموسة التي استحوذت عليها الأسهم في الأول من أمس، وعلى الرغم من حالة التراجع إلا أن النشاط مازال مستمراً على الأسهم القيادية في السوق.


وعلى رأسها سهم إعمار العقارية التي أغلقت عند السعر 24.75 درهماً بعد افتتاحها عند السعر 25.35 درهماً الذي لم يتغير عن معدل الإغلاق السابق.أما بالنسبة لسهم دانة غاز المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند السعر 5.03 دراهم بعد افتتاحه على سعر 5.25 دراهم متراجعا بفارق 37 فلساً عن إغلاقه في الأول من أمس عند السعر 5.48 دراهم.


وكان لسهم دبي للإستثمار نصيب جيد من التداولات بعد صدور موافقة وزارة الاقتصاد على رفع رأس المال على مرحلتين تفصل بينهما سنتان، فقد أغلق على السعر 21.05 درهماً بعد افتتاحه على السعر 21.55درهماً ومنخفضاً عن إغلاقه السابق الذي بلغ 22.65 درهماً بفارق 2.35 درهم.


انخفاض المؤشر


انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1.43% ليغلق عند المستوى 7086.68 نقطة بتداول ما يقارب 170 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.78 مليار درهم من خلال 13714 صفقة.


وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 55 شركة من أصل 87 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 11 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 42شركة.


الأداء القطاعي


سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.41% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.44% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 2% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 3.06%.


وجاء سهم «إعــمـار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 613 مليون درهم موزعة على 24.78 مليون سهم من خلال 1.749 صفقة. واحتل سهم »دانة غاز« المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 296 مليون درهم موزعة على 57.92 مليون سهم من خلال 4.913 صفقة.


وحقق سهم »الاستثمار العالمي« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 36.5 درهماً مرتفعا بنسبة 9.28% من خلال تداول 10.167 سهماً بقيمة 0.37 مليون درهم.


وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »بنك الاستثمار« الذي ارتفع بنسبة 3.04% ليغلق على مستوى 7.79 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 270 ألف سهم بقيمة 2.14 مليون درهم.


وسجل سهم »اسمنت الفجيرة« أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 6.38 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 8.73% من خلال تداول150 ألف سهم بقيمة 940 ألف درهم. تلاه سهم »دبي للإستثمار« الذي انخفض بنسبة 7.06% ليغلق على مستوى 21.05 درهماً من خلال تداول 10.18 ملايين سهم بقيمة 210 ملايين درهم.


ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 117.95% وبلغ إجمالي قيمة التداول 485.30 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 68 شركة من أصل 87 شركة وعدد الشركات المتراجعة 12 شركة.


وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 138.37% ليستقر على مستوى 6.434 نقاط في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 115.32% ليستقر على 5.779 نقاط. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 111.26% ليغلق على مستوى 7.474 نقاط. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 12.67% ليغلق على مستوى 1.127 نقطة

[ma7koom]

أسواق المال العربية البورصة المصرية تتصدر 4 أسواق مرتفعة شهدت أسواق المال العربية أمس انخفاض مؤشرات 5 بورصات في مقدمتها الأردن بنسبة 2.44%، تليها الدوحة 1.18 %, ثم المغرب 0.42% ومسقط 0.35% والبحرين 0.04%, وارتفعت مؤشرات 4 بورصات أولها مصر بنسبة 0.83% تليها السعودية 0.75% والكويت 0.52% وفلسطين 0.04%.


الكويت يصعد من جديد


اغلق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مرتفعا أمس بما نسبته 0.52 % ليقفل عند مستوى 11424.6 نقطة وارتفعت 5 قطاعات بقيادة الصناعة بواقع 31.3 نقطة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 146.9 مليون سهم نفذت بما قيمته 89.3 مليون دينار كويتي من خلال 7.7 آلاف صفقة.


وتصدرت بحرية الشركات الأكثر صعودا في أسعار أسهمها بارتفاع نسبته 8.62% في حين جاءت عمار في مقدمة الشركات الأكثر هبوطا في أسعار أسهمها بانخفاض نسبته 9.09% واستحوذت مشاريع على حصة الأسد من كمية الأسهم المتداولة أي ما مقداره 17.6 مليون سهم.


وبخصوص أداء الأسهم الإماراتية المندرجة في قطاع الشركات غير الكويتية فلقد ارتفع سهم اسمنت ابيض فلسين اثنين ،فيم انخفض قيوين 15 فلسا واستقر سهم الشارقة عند سعر 650 فلس ، والفجيرة 405 فلوس و لم يجر أي تداول على سهمي شعاع واسمنت خليج لتصل بذلك قيمة تعاملاتها إلى 1.7 مليون دينار كويتي.


البحرين يتراجع 0.04%


وفي البحرين سجل مؤشر السوق أمس تراجعا بنسبة 0.04% ليصل في تمام الساعة الواحدة ظهرا إلى مستوى 2240.58 نقطة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 646.1 ألف سهم نفذت بما قيمته 261.5 ألف دينار بحريني استحوذت بنادر للفنادق على نصيب الأسد منها بتداول 278.7 ألف سهم.


وتصدر البنك الأهلي المتحد الشركات الأكثر صعودا في أسعار أسهمها بنسبة 1.04% وجاء البنك البحريني الكويتي في مقدمة الشركات الأكثر هبوطا في أسعار أسهمها بنسبة 1.79% وانخفضت 3 قطاعات كان الخدمات أشدها بواقع 5.62 نقاط.


الدوحة ينخفض 1.18%


وفي الدوحة انخفض مؤشر السوق أمس بما نسبته 1.18% ليقفل عند مستوى 11907.34 نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 5.05 ملايين سهم نفذت بما قيمته 504.6 ملايين ريال قطري وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات.


وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة في تداولات توزعت على 31 شركة وكانت العامة للتامين أكثر الشركات صعودا في أسعار أسهمها بواقع 3.80 نقاط.


وكانت قطر للتامين في مقدمة الشركات الأكثر هبوطا في أسعار أسهمها بواقع 8.90 نقاط واستأثرت ناقلات بالحصة الكبرى من مجمل قيمة تعاملات السوق بما قيمته 1.8 مليون سهم. وارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة التامين بنسبة 2.51%.


السعودية يرتفع 0.75%


وفي السعودية سجل مؤشر السوق ارتفاعا خلال الجلسة الصباحية ليوم أمس بما نسبته 0.75% وصولاً إلى مستوى 16729.72 نقطة وبلغ عدد الأسهم المتداولة 38.7 مليون سهم نفذت بما قيمته 15 مليار ريال سعودي من خلال 162 آلاف صفقة.


وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة وانخفضت أسعار أسهم 24 شركة في تداولات توزعت على 76 شركة.وكانت المصافي الشركات صعودا في أسعار أسهمها بنسبة 9.99% في حين جاء السعودي الوطني في مقدمة الشركات الأكثر هبوطا بانخفاض نسبته 1.11%.


واستأثرت القصيم الزراعية بنصيب الأسد من تعاملات السوق يوم أمس أي بما قيمته 1.3 مليار ريال سعودي. وارتفعت كافة القطاعات بقيادة الزراعة بنسبة 1.48%.


مسقط يهبط 0.35%


وفي مسقط سجل مؤشر السوق هبوطا أمس بما نسبته 0.35%ليصل في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم أمس حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات إلى مستوى 4747.03 نقطة وبلغ عدد الأوراق المالية المتداولة 820.4 ألف ورقة نفذت بما قيمته 2.08 مليون ريال عماني من خلال 771 صفقة.


وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار أسهم 23 شركة في تداولات توزعت على 43 شركة. وتصدرت حساب مجان الشركات الأكثر صعودا في أسعار أسهمها بارتفاع 4% .


فيما جاءت اسمنت عمان في مقدمة الشركات الأكثر هبوطا في أسعار أسهمها بانخفاض نسبته 2.91%واستأثرت عمانتل بالحصة الكبرى من تعاملات السوق أي بما قيمته 802.5 ألف ريال عماني. وتراجعت كافة القطاعات بقيادة الصناعة بنسبة 0.49%.


تراجع الأردن و فلسطين


وفي الأردن سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضا في تعاملات أمس نسبته 2.44% ليصل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت الإمارات إلى مستوى 8300.62 نقطة .


وفي فلسطين بلغ عدد الأسهم المتداولة 926.7 ألف سهم نفذت من خلال 482 صفقة.وارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.04 % ليصل إلى مستوى 1230.04 نقطة في ذات التوقيت.


0.83% ارتفاع في مصر


وفي مصر سجل مؤشر السوق ارتفاعا أمس بما نسبته 0.83%ليصل في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم أمس حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات إلى مستوى 6103.52 وبلغ عدد الأسهم المتداولة 13.5 مليون سهم نفذت بما قيمته 183.1 مليون جنيه مصري من خلال 5651 صفقة في تداولات توزعت على 82 شركة..


وتصدرت مطاحن ومخابز شمال القاهرة الشركات الأكثر صعودا في أسعار أسهمها بارتفاع نسبته 6.96 % فيما جاء بنك قناة السويس في مقدمة الشركات الأكثر هبوطا في أسعار أسهمها بانخفاض نسبته 3.20%. وفي المغرب انخفض المؤشر بنسبة 0.42% وصولا إلى مستوى 5405.64 نقطة

[ma7koom]

200 ألف ريال سعودي عقوبات للطائرات المتأخرة في نقل الحجاج وزعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الإعلان الملاحي الذي يحدد تعليمات وأنظمة نقل الحجاج عن طريق الجو للعام 1426هـ والذي يهدف إلى تنظيم تشغيل خدمات النقل الجوي لحجاج بيت الله الحرام في مرحلة القدوم والعودة على نحو آمن ومنظم وسليم من خلال عقوبات مالية قدرها »20.000« ريال عن كل رحلة على متنها حجاجاً بعد نهاية التاريخ المحدد للرحلات القادمة للحج .


وهو الرابع من فبراير 2006 وغرامة مالية قدرها »100.000« مئة ألف ريال عن كل طائرة تدخل أجواء المملكة بدون تصريح رسمي مسبق .


وسيتم حجز الطائرة بالمطار حتى يتم تسديد تلك الغرامة بشيك مصدق باسم الهيئة العامة للطيران المدني وغرامة مالية لا تزيد على »15.00« خمسة عشر ألف ريال عن كل رحلة مخالفة لأنظمة تنسيق الحركة الجوية وغرامة مالية قدرها »15.000« خمسة عشر ألف ريال سعودي على أي شركة طيران تتأخر في إعادة حجاجها.


كما حدد الإعلان غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال عن كل رحلة على شركة الطيران التي لا تقدم كشوفات قوائم بأسماء وهويات الركاب المنصوص عليها في البند »3« ومن هذه التعليمات بصورة واضحة ومقروءة أو تتأخر في تقديمها للجهات المسؤولة بمطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.


وذلك بالتضامن مع وكيلها الشرعي وغرامة مالية قدرها »2,500« ألفين وخمسمئة ريال سعودي تفرض على الشركة الناقلة بالتضامن مع وكيلها عن كل راكب يصل إلى المملكة لا يحمل تذكرة عودة مؤكدة الحجز على ألا تزيد الغرامة المفروضة على الرحلة الواحدة عن » 100.000« مئة ألف ريال سعودي وذلك للحد من ظاهرة التخلف ومنع التكدس في صالات الحج والمطار

[ma7koom]

المستثمرون حائرون في سوق أبوظبي بعد تراجع الأسعار الحاد ساهمت عمليات جني الأرباح على سهم »دانه غاز« في تراجع الأداء العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعاني أصلا من التعثر نظرا للخسائر المستمرة في أسهم قطاعي الخدمات والبنوك وهما القطاعان اللذان يعدان من الأسهم الداعمة للسوق منذ تأسيسه.


وبدا واضحا منذ بداية التعاملات ان السوق في مرحلة فقدان التوازن مما دفع العديد من صغار المستثمرين إلى البيع على سعر »الماركت« الأمر الذي زاد من حدة التراجع وادخل المتعاملين في حيرة من أمرهم.


وفي ظل هذا الوضع يبدو ان غالبية المتعاملين في السوق وعلى وجه الخصوص قرروا عدم تنفيذ طلبات شراء ريثما يتضح اتجاه السوق وذلك تفاديا لحدوث خسائر غير قادرين على تحملها في الوقت الراهن.


ويتضح من خلال تعاملات الأمس ان المؤشر العام للسوق فقد نحو 70 نقطة ليعود من جديد إلى حاجز 5333 نقطة متراجعا بنسبة 1.26% عن اليوم السابق.


كما سجلت قيمة التداول تراجعا وبلغت مع إغلاق تعاملات الأمس 589 مليون درهم فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 98.5 مليون سهم نفذت من خلال 7314 صفقة سجلت في غالبيتها لصالح سهم دانة غاز.


واستمر اللون الأحمر مسيطرا على شاشة العرض ولكن هذه المرة بحدة اكبر اذ شهدت أسعار أسهم 27 شركة انخفاضا من إجمالي أسهم 37 شركة جرى تداولها فيما ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات وحافظت شركة واحدة على سعرها السابق.


وعلى مستوى الأسعار أيضا يلاحظ ان أسهم الشركات التي سجلت تحسنا كانت نسب ارتفاع أسعارها بسيطا مما يعطي أشارة على ضعف التداولات والحذر الذي يسيطر على قرارات المستثمرين الذين باتوا يتوخون الحذر قبل اتخاذ قراراتهم.


ونظرا للتراجع الكبير الذي شهده سهم دانه غاز فقد كان القطاع الصناعي اكبر الخاسرين بعدما تراجع مؤشر القطاع بحدة وبلغت نسبة الانخفاض 4.26% فيما واصل أيضا قطاع الخدمات خسائره حيث هبط مؤشره بنسبة 0.97% فيما تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.65% وتظهر بيانات السوق ان بنك الاستثمار كان الأكثر مكاسب خلال تعاملات الأمس .


حيث ارتفع إلى 7.79 دراهم متصدرا بذلك قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا تلاه سهم الخليج للصناعات الدوائية الذي صعد إلى 4.90 دراهم وأبوظبي لبناء السفن 43.95 درهماً ودار التمويل 21.25 درهماً واخيرا الخزنة للتأمين الذي ارتفع إلى 3.04 دراهم.


وعلى الاتجاه الآخر فقد سجل سهم اسمنت الفجيرة اكبر نسبة تراجع بعدما هبط إلى مستوى 6.38 دراهم فيما تراجع سهم دانة غاز إلى 5.11 دراهم ورأس الخيمة العقارية 4.41 دراهم وأسماك 7.88 دراهم والدار العقارية 11.60 درهماً.


وبرغم تراجع سهم دانه غاز الا انه استمر مستحوذا على النصيب الأكبر من التداولات حيث بلغت قيمة الصفقات المنفذة على السهم 296 مليون درهم فيما بلغت قيمة التداولات على سهم رأس الخيمة العقارية 73 مليون درهم والدار العقارية 49 مليون درهم وأبوظبي للطاقة 26 مليون درهم.


ودعا الوسطاء إلى ضرورة الحذر في التعاملات في الوقت الراهن بعدما خالف السوق كافة توقعات المحللين الذين توقعوا تحسن الأسعار بعدما كانت قد انخفضت إلى مستويات كبيرة خلال الأيام الماضية، مؤكدين ان احتمالات التحسن باتت ضعيفة في الوقت الراهن ما لم تقم الشركات بالإعلان عن بياناتها المالية أو مشاريع جديدة.


وقالوا ان الخاسر الأكبر نتيجة تراجع الأسعار هم صغار المستثمرين خاصة أولئك الذين يعملون على المكشوف فيما حققت المحافظ أرباحاً كبيرة

[ma7koom]

90 مليار دولار استثمارات دول الخليج في النفط والغاز والبتروكيماويات خلال خمس سنوات

دبي - محمود الحضري:
دعا المشاركون في أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للمال والسفن أمس الى ضرورة العمل على مواكبة صناعة السفن في المنطقة للتطور في نمو الاستثمارات في صناعة النفط والغاز، خاصة مع التوقعات التي تشير الى ضخ استثمارات في البنى التحتية والبتروكيماويات والنفط والغاز في دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة بما يصل الى 90 مليار دولار، كما شدد المؤتمر على أهمية الاهتمام بالعناصر البيئية في ظل تنامي القطاع النفطي والبتروكيماويات·
ودعا خبراء في التمويل خلال المؤتمر الى تبني مبادرات لدعم صناديق التمويل الاسلامية لتمويل شراء السفن باعتبارها من أهم أدوات التمويل التي تلقى قبولا في الشرق الأوسط والدول النفطية خاصة، وفي نفس الوقت شدد الحضور على تنبي مبادرات تطوعية في مجال حماية البيئة·
موانئ دبي
وقال جمال ماجد بن ثنية نائب رئيس مجلس ادارة موانئ دبي خلال افتتاح أعمال المؤتمر أمس إن المرحلة الاولى من مشروع توسعة ميناء جبل علي والمتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من 2007 ستساهم في زيادة حجم عمليات شحن الترانزيت بنسبة 20% وحجم الصادرات والواردات بنسبة 16%·
واضاف: تعكس خطة توسعة ميناء جبل علي الطموحة، تزايدت الاهمية الاستراتيجية لإمارة دبي بوصفها مركزاً ومحطة رئيسية في حركة الملاحة العالمية، وستساهم هذه التوسعة الهائلة، والتي تبلغ كلفتها عدة مليارات من الدراهم، في الارتقاء في تعزيز عمليات الميناء إلى جانب الارتقاء بالطاقة التخزينية له·
وقال بن ثنية في الكلمة الرئيسية أمام مؤتمر الشرق الاوسط للمال والسفن: إن التطورات التي تجري حاليا في ميناء جبل علي في دبي وأحواض بناء السفن في دبي والانتهاء من مدينة دبي البحرية عام 2006 سوف تشكل دفعة هائلة للصناعات البحرية، مشيرا الى أن موانئ دبي العالمية هي ثالث أكبر مشغل للموانئ في العالم حاليا·
وأوضح: مع البنية التحتية العالمية المستوى والخدمات الممتازة والانظمة الخاصة بها فإن مدينة دبي البحرية ستخلق بيئة مميزة وفريدة ستروج لشبكة من الشركات البحرية الرائدة والمتطورة في وجهة واحدة، ونحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيشكل قاعدة ممتازة للاعبين الاساسيين في هذه الصناعة الرائدة لمناقشة سبل توفير الحلول المستقبلية للقطاع البحري في المنطقة·
تحديات الشحن
وشارك في أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للمال والسفن أمس 200 خبير من المستثمرين والممولين والعاملين في قطاع التأمين والمحامين والمصرفيين والمعنيين بصناعة السفن والموانئ، ويستمر حتى لليوم الثلاثاء وتنظمه إنترناشيونال ماريتايم وسيترايد، كما تحدث خلال جلسات الأمس مجموعة من الخبراء العالميين وناقشوا آخر القضايا الهامة في المجال البحري والقضايا المؤثرة في تطور هذا القطاع بما فيها مخاطر الاستثمار والتأثير البيئي ونقل موارد الطاقة في مجالي الغاز الطبيعي المسال والنفط·
واقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الملاحة الدولية الثانية في دبي·
وقال كريس هايمان المدير التنفيذي بشركة سيترايد: لقد كان الدعم لهذا المؤتمر قويا ومشجعا وهو يعكس بشكل طبيعي النمو الهائل في المجال البحري في منطقة الشرق الاوسط، كما أن الطلب المتزايد على نقل منتجات النفط والغاز خلق حاجة وزيادة في الطلب على ناقلات جديدة وطرق مبتكرة لتمويلها·
واضاف: إن مؤتمر المال والسفن في الشرق الاوسط يركز الانشطة البحرية المكثفة التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط، بما فيها تغيير الفكرة عن الاسطول المملوك للعرب، ولماذا يجذب القطاع البحري اهتماما أكبر من قبل المستثمرين العرب، والمشاريع المشتركة بين العرب والشركاء العالميين ونقل الطاقة وتمويل الشحن ووسائل الاستثمار الموافقة للشريعة الاسلامية للاصول البحرية·
استثمارات النفط
وقال خميس جمعة بو عميم رئيس المنظمة مع التزايد الذي تشهده عمليات تطوير المدن التي تقع على البحر، وإصلاح الأراضي، واستكشاف الغاز والنفط، يجب أن تأتي حماية البيئة البحرية في أولوية الاهتمامات ويجب عدم الاستخفاف بها، موضحا أن أهم التحديات الرئيسية هي تشجيع المؤسسات على فهم المنافع بعيدة المدى لحماية مياه الخليج·
وأضاف: مع ارتفاع الطلب على النفط، يتوجه العالم بشكل متزايد إلى الخليج كمزود رئيسي له، لذلك يجب علينا تلبية هذه الحاجة ولكن في الوقت ذاته المحافظة على سلامة ونظافة وصحة وإنتاجية البحار في هذه المنطقة·
وقال ديفيد فيرني المدير البحري لشركة هارت سكيوريتي: ان الامن البحري يشكل عاملا حيويا في عملية اعادة إعمار العراق، خاصة وان التجارة العالمية المستدامة ضرورية لتحقيق نجاح اقتصادي في البلد، موضحا أنه وبالرغم من استمرار الحكومة العراقية بطرح مسائل البنية التحتية للنقل، واستمرار المرافئ بالعمل بصورة طبيعية، الا أن القرصنة، والجريمة، وعمليات التمرد البحرية أصبحت مثيرة للقلق وبالتحديد في الشحن ومنشآت النفط·
وأضاف: تؤمن صادرات النفط حاليا مصدرا حيويا لعمليات اعادة اعمار العراق، ومن دونها ستتأثر عملية اعادة اعمار واحياء البلد بشكل كبير، مشيرا الى أنه اذا لم يتم تأسيس قوة حماية بحرية خاصة، أو حتى تطوير نظام يتيح للسفن تقليل وقت مرسى السفن، ستكون المخاطر مرتفعة بالنسبة لمالكي ومشغلي السفن، وستدفعهم الى الذهاب للعمل في مكان آخر·
واضاف: ان الاستثمار في بيئة غير آمنة يؤدي الى القلق من التكاليف العالية بالمقارنة مع نسب العائدات التي تسببها المتطلبات الامنية الاضافية للحماية، وكذلك التوقف عن العمل بسبب تفاقم المشكلات الأمنية، إلى جانب عمليات التمرّد الواسعة المحتملة، الأمر الذي يشجّع على عمليات التهريب والسرقات والسوق السوداء وقيام بيئة غير آمنة للاستثمار·
وقال: فيرني على الرغم من أن كافة المؤشرات تشيد بقدرة العراق على أن يكون مركزا بحريا رائدا بسبب موقعه الجغرافي من جانب، وامكانية أن يقود هذا البلد عمليات النمو في كامل المنطقة في الجانب الآخر، يعتبر هذا الأمر غير مرجح حتى يعود البلد سيرته الأولى لما يتعلق بالاستقرار ونيل ثقة المجمتع الدولي·
التمويل الاسلامي
وقال بوت دي فريس رئيس قسم إدارة الاستثمار في مصرف (ًَف ض)، الألماني والمتخصص في مجال تمويل أصول النقل العالمي: إن أنظمة التمويل الإسلامي تنمو بمعدل سنوي يبلغ 15%، وهذا يؤكد أن معدل الطلب على صناديق الاستثمار الخاصة المتوافقة مع تعاليم الشريعة الاسلامية يتزايد بصفة مطردة وخاصة في قطاع السفن والشحن·
وقال دي فريس: يمثل الاستثمار في الأصول الثابتة مثل العقارات اختياراً مناسباً لصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة كونه يعتمد على مفهوم (الإيجارة) الذي يتضمن شراء المصرف للعقار وعرضه للإيجار ثم نقل ملكيته إلى المؤجر عند استكمال كافة الأقساط· ونرى بأن هذا المفهوم يمكن تطبيقه بنجاح لتمويل وسائل النقل البحري والجوي·
واشار الى أهمية الملاحة لتعزيز الاستثمارات في مجال الشحن البحري خلال السنوات القليلة المقبلة، متوقعا حدوث انخفاض في التدفقات النقدية التي يتم الحصول عليها من مصادر داخلية إلى جانب التحول المتنامي إلى الفرص الاستثمارية الخارجية، مما يرجع إلى اختلاف معدلات الطلب على الخدمات الملاحية من جهة والموقع الجغرافي لأسواق الشحن البحري من جهة أخرى· وتمتلك المصارف الإسلامية مستويات سيولة مرتفعة تتراوح من 60 إلى 70%، وتحتاج هذه المؤسسات إلى تحديد فرص استثمارية مربحة لتشغيل مصادر التمويل المتاحة لها·
ودعا ديمتريس ميتساتسوس مدير عام الجمعية اليونانية لحماية البيئة البحرية العاملين في قطاع الملاحة ومالكي السفن في الإمارات إلى تبني مبادرة تطوعية لتقليص التلوث البحري الناتج عن السفن والناقلات البحرية، من خلال تأسيس هيئة متخصصة في هذا المجال، موضحا أن مثل هذه الهيئة ستساهم في دعم قطاع الملاحة في منطقة الشرق الأوسط·
واضاف: ستساعد عملية انشاء جمعية أو هيئة إماراتية لحماية البيئة البحرية على إيجاد جهة مسؤولة عن وضع تشريعات لحماية البيئة البحرية إلى جانب تسليط الضوء على قطاع الشحن البحري في الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام، كما ستمثل هذه المبادرة آلية تطوعية لسن قوانين ومعايير منظمة لهذا القطاع·
قطر وإيران
وقال روبرت كيرت، المدير التنفيذي لشركة قطر لنقل الغاز: ان قطر ستحظى في المستقبل على أكبر أسطول لناقلات الغاز الطبيعي المصفى في العالم، مشيرا الى تبنى قطر استراتيجية تتعلق بالشحن البحري في قطاعات الغاز الطبيعي والغاز المسال وناقلات النفط والحمولات الجافة، متوقعا أن يصل حجم احتياجها للناقلات الى90 ناقلة وذلك لنقل اصداراتها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي تضم ما يزيد على 48 ناقلة تعمل حاليا أو قيد الطلب·
وأعلن مسؤول في الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط عن خطة طموحة تستثمر بموجبها 2 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك لترسيخ مكانتها بين أكبر أربع شركات عالمية متخصصة بحلول العام ·2009
وقال محمد سوري رئيس مجلس إدارة الشركة: تمتلك الشركة حاليا برنامجا لبناء سفن جديدة يجري تنفيذه حالياً، والذي يتضمن تطوير 10 ناقلات للغاز المسال و10 ناقلات أخرى للمواد الكيماوية بحلول العام ،2009 مشيرا الى أن صناعة البرتوكيماويات الإيرانية تنمو بسرعة كبيرة، حيث ستكون من بين أكبر المصدرين في العالم خلال العقد المقبل· وتُصدر إيران حالياً ما قيمته 3,9 مليار دولار من البتروكيماويات، ونتوقع زيادة هذا الرقم ليصل إلى 11,5 مليار دولار بحلول العام ·2010
واضاف: ستحتاج إيران إلى أكثر من ضعف عدد أسطول سفنها الحالي لمواكبة الزيادة المطردة في صادراتها من البتروكيماويات· وبينما نعتمد خلال العام الجاري على 73 ناقلة، سيرتفع هذا الرقم إلى 184 سفينة في غضون خمسة أعوام، وسيبلغ إجمالي انتاج إيران من البتروكيماويات 30 مليون طن بحلول نهاية العام الجاري، حيث يتوقع ان يصل انتاجها إلى 76 مليون طن خلال العام ·2010

شرح: جمال ماجد بن ثنية متحدثا في المؤتمر