الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 11 / 11 / 1426هـ الموافق 13 / 12 / 2005م

[كناريا]

وزير العدل في افتتاح مجمع الدوائر الشرعية بحريملاء:
برامج للقضاة لمواكبة الانضمام لـ(التجارة العالمية)

واس (الرياض)
أعدت وزارة العدل برامج للقضاة لمواكبة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

اكد ذلك وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ مساء امس الاول عقب افتتاح المبنى الجديد لمجمع الدوائر الشرعية بمحافظة حريملاء.

وقال ان وزارة العدل تعتزم عقد ندوة علمية لرؤساء المحاكم لمناقشة الاجراءات الجديدة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

واوضح ان هناك لقاء لمعاليه مع وزير التجارة والصناعية تم الاعداد له ليتيح الفرصة للقاء مسؤولي القضاء فيما سيكون اللقاء مفتوحا لمن أراد ان يحضر ويشارك ويدعم بالرأي بالتعاون مع خبراء مختصين من وزارة التجارة والصناعة وخبراء اجانب اذا تطلب ذلك.

وكان وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ قد افتتح مساء أمس الاول المبنى الجديد لمجمع الدوائر الشرعية بمحافظة حريملاء الذى بلغت تكلفة انشائه أربعة ملايين وخمسمائة الف ريال على مساحة تبلغ خمسة الاف متر مربع0

والقى فضيلة القاضى بمحكمة حريملاء الشيخ عبد العزيز العمر كلمة بين فيها أن المحكمة الجديدة سيكون لها الاثر البالغ فى تطوير العمل والارتقاء بمستواه كما هو مخطط له منوها بحرص ولاة الامر على تحكيم شرع الله واقامته0

كما القى وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى كلمة أحصى فيها تكلفة المشاريع الانشائية لثلاثين مشروعا للوزارة بمبلغ قدره 321 مليون ريال تشمل مجمعات دوائر شرعية وكتابات عدل وفروعا للوزارة فى جازان والجوف وعرعر وحفر الباطن وخميس مشيط وجدة الى جانب ترسية مشروعات أخرى فى كل من بريدة وتبوك وحائل بتكلفة 183 مليون ريال ومشاريع أخرى مستقبلية ضمن خطة الوزارة0

وبعد ذلك قام وزير العدل بازاحة الستار عن اللوحة التذكارية ايذانا بالافتتاح وتجول فى أقسام المبنى ومرافقه0

وفى الختام أدلى د.آل الشيخ بتصريح ابرز خلاله توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين التى تحث على تحسين الاداء فى المحاكم وكتابات العدل وتوصى بالحكم بالعدل وانشاء المزيد من المشاريع واعانة القضاة على أداء أعمالهم بكل يسر0

[ma7koom]

الاتحاد الأوروبي يدرس إبرام اتفاق للتعاون والتجارة مع العراققال الاتحاد الأوروبي اليوم إنه قدم اقتراحا للأعضاء بشأن إجراء محادثات مع العراق بهدف إبرام اتفاق للتجارة والتعاون مع الحكومة التي ستشكل في بغداد بعد الانتخابات التي تجرى يوم 15 من الشهر الجاري.

وأوضحت مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد بنيتا فيريرو فالدنر أن العرض قدمته المفوضية الأوروبية، لكنه يحتاج لموافقة الدول الأعضاء وأنه يمثل تغيرا حقيقيا في العلاقات بين الجانبين.

ولا يكشف الاتحاد الأوروبي عن مضمون اتفاقاته من هذا النوع مع دول أخرى والتي تهدف في العادة لتدعيم العلاقات التجارية في عدد من القطاعات وتستهدف الإصلاح الداخلي.

ومن جهته قال مندوب العراق لدى الاتحاد الأوروبي محمد جواد الدركي في مؤتمر صحفي مشترك مع فيريرو فالدنر إن بغداد أبدت رغبة في التعاون أيضا في قطاع الطاقة.

ووقع الجانبان اتفاقا يسمح رسميا للمفوضية الأوروبية بفتح بعثة لها في بغداد

[ma7koom]

مؤتمر هونغ كونغ بين ضغوط اللحظة الأخيرة والفشلمنظمة التجارة العالمية

محمود عبد الغفار

مع انطلاق المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ، ما تزال الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري تراوح مكانها بسبب الخلافات المحتدمة بين الدول الأعضاء.

ويشكل تحريك جولة مفاوضات الدوحة عام 2001 الهدف الرئيس لمؤتمر هونغ كونغ التي تتعلق بتحرير المبادلات بشكل يعزز تنمية الدول الفقيرة. وكان من المفترض أن تنتهي المفاوضات في نهاية 2004 غير أن الخلاف بين دول الشمال والجنوب حول الزراعة أرجأ اختتامها.

"
ترفض الدول الغنية تعديل مقترحاتها وزيادة نسبة الخفض في دعم الزراعة
"وما زال الوضع يشهد جمودا بسبب الخلاف الناشب بين الدول الغنية خاصة الاتحاد الأوروبي من جهة والدول النامية بقيادة البرازيل والهند والصين من ناحية أخرى بشأن الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية للزراعة.

وترفض الدول الغنية تعديل مقترحاتها وزيادة نسبة الخفض في دعم الزراعة، فقد استبعد المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون أن يقدم الاتحاد الأوروبي أي مقترحات جديدة بشأن تحرير قطاع الزراعة العالمي، خلال محادثات هونغ كونغ.

وعلى أثر ذلك هددت 11 دولة فقيرة بالانسحاب من محادثات هونغ كونغ إذا لم تقم الدول الغنية بإلغاء الدعم الزراعي وخفض الجمارك.

وترى أغلبية الدول الفقيرة أن اقتصاداتها لن تستفيد من المقترحين الأميركي والأوروبي في ما يتعلق بخفض نسبة الدعم الزراعي. وبينما اقترحت الولايات المتحدة خفض 70% قدم الاتحاد الأوروبي 60% كحد أعلى.

الفشل يضر الفقراء
ويرى الخبراء أن أي فشل في تحريك دورة مفاوضات الدوحة الذي يشكل الهدف الرئيس للمؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ, سينعكس سلبا بالمقام الأول على الدول النامية التي تطالب بمبادلات تجارية أكثر تكافؤا بالنسبة للمنتجات الزراعية.

ويرى الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الإسراتيجية مجدي صبحي في اتصال مع الجزيرة نت أن الدول النامية والفقيرة تتحدث عن إلغاء نهائي للدعم خلال خمس سنوات وتخفيض يصل إلى 54% بالنسبة للجمارك على واردات السلع الزراعية، وهو ما يعارضه الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي بل ويرفض رفع الجمارك عن 160 سلعة يسميها حساسة ويحدد 38% كحد أقصى لخفض الجمارك.

ولا تشكل الزراعة إلا نحو 10% من التبادل التجاري العالمي, لكن الدول النامية تطالب بتطبيق القواعد التجارية العادلة على هذا القطاع قبل تقديم أي تنازل في القطاعات الأخرى.

واعتبر صبحي أن تحقيق مطالب الدول النامية في هذا الصدد سيعزز من قدرة المنتجين الزراعيين على المنافسة في السوق العالمية

في المقابل تطالب الدول الغنية نظيرتها النامية والفقيرة بخفض جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، وفقا لصيغة تملي على جميع الدول فتح خدماتها في قطاع المصارف والتأمين والسياحة وغيرها أمام المنافسة الأجنبية.

وأشارت البرازيل مؤخرا إلى أنها مستعدة لتقديم مزيد من التنازلات بشأن فتح أسواقها أمام السلع الصناعية والخدمات لكن بعد أن تتحرك أوروبا أولا. وحذر السفير البرازيلي لدى منظمة التجارة العالمية كلودوالدو هوغيني الجمعة من أنه إذا لم يعمد الاتحاد الأوروبي إلى تحسين عرضه لا يمكن أن نتقدم في الميادين الاخرى.

"
فشل هونغ كونغ سيعد -حسب الخبير صبحي- بمثابة دقة الجرس الأخيرة للدخول في مفاوضات أخيرة بحد أقصى عام ونصف العام، أو نسيان مسألة تحرير التجارة
"وبين انتظار كل جهة للأخرى أن تتحرك رأى وزير التجارة والصناعة البريطاني آلان جونسون أن حدوث اتفاق لصالح الدول الفقيرة سيكون بمثابة "معجزة".

ويتفق الخبير الاقتصادي بالأهرام مجدي صبحي مع هذا الرأى إذ يبدو الشكل الحالي منذرا بالفشل، لكنه قال إنه قد يكون أسلوبا لممارسة أقصى درجات الضغط من الجانبين أحدهما على الآخر، لأن الجميع يخشى من فشل جديد يعد الثالث بعد سياتل (الولايات المتحدة) وكانكون (المكسيك) ما يعني أن المنظمة تصاب بحالة شلل.

ومع ذلك فإن فشل هونغ كونغ سيعد -حسب الخبير صبحي- بمثابة دقة الجرس الأخيرة للدخول في مفاوضات أخيرة بحد أقصى عام ونصف العام، أو نسيان مسألة تحرير التجارة

[كناريا]

المختصون لـ(عكاظ):
الاقتصاد الحر للمملكة يجعلها في منأى من التأثيرات السلبية للتجارة العالمية

محمد العبدالله (الدمام)
تحتفل اليوم الاثنين المملكة بمراسم انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وذلك في جزيرة هونج كونج الصينية, اذ يمثل ذلك حصولها على الكثير من الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها اعضاء المنظمة الاخرون, بحيث تكون المعاملة بالمثل السمة البارزة في المرحلة القادمة.

وبالرغم من الامتيازات التي يوفرها دخول الدول لمنظمة التجارة العالمية, فان هناك الكثير من التحديات التي تواجه تلك الدول, ويمكن القول ان استفادة المملكة من منظمة التجارة العالمية تعتمد على بعض القطاعات التي تمتلك فيها الميزة النسبية مثل البتروكيماويات, بينما سيمثل دخول الشركات العاملة في القطاع الصناعي تحديا كبيرا للمصانع المحلية, اما دخول الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي فانه يمثل تحركا استراتيجيا من الدولة, خصوصا وان بامكان الشركات العمل في السوق المحلي بنسبة 100%, مما يوفر المناخ لتوطين بعض التكنولوجيا على المدى الطويل.

وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان الاقتصاد السعودي بحكم كونه اقتصادا حرا مفتوحا للمنافسة فلا نتصور ان هناك تأثيرات سلبية جراء الانفتاح, بل نجد ان الانضمام الى المنظمة سوف يكون حافزا للجودة, وعلينا البحث عن الميزات النسبية لمنتجاتنا الوطنية, ونسعى جادين لتطوير البيئة الاقتصادية بحيث تكون جاذبة للاستثمارات, مضيفا, ان الشركات الصناعية مدعوة للتركيز على الجودة وتطوير الموارد البشرية وتشجيع الاندماجات بين الكيانات الصغيرة والتوجه للتصدير بشكل اكبر, اما بالنسبة لشركات الخدمات كالبنوك والشركات السياحية وشركات التأمين, فالبنوك السعودية تملك ميزة نسبية, لكنها سوف تتنافس مع مؤسسات عالمية ذات باع طويل في جميع انحاء العالم, من هنا فما عليها سوى خيار الاندماج والتركيز على المنتجات ذات الميزات التنافسية النسبية مثل المنتجات المصرية الاسلامية, التي تحقق لها ميزة خاصة يصعب منافستها من قبل المؤسسات الخارجية الاخرى, اما المؤسسات العاملة في قطاع السياحة فهي مفتوحة على الجميع, وكل الشركات العالمية تلك لها فروع وفنادق في المملكة عن طريق الشراكة, لذلك لابد من التركيز على تطوير هذه الخدمات وتنميتها.

تطوير الميزات الزراعية

بدوره اكد د. عبدالوهاب القحطاني استاذ الادارة الاستراتيجية والتسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان باستطاعة القطاع الزراعي في المملكة المنافسة اذا طور الميزات النسبية من خلال تطوير القدرات والمهارات الذاتية, وذلك بالتركيز على استراتيجيات الاندماج والتآزر بين الشركات, وقد يكون الاندماج الهيكلي بين المزارعين من انسب آليات تطوير القدرات التنافسية للحصول على ميزات المنافسة التي توفر التكامل المالي والفني والتكنولوجي بينها, وبالتالي تختار الشركات الزراعية وافراد المزارعين نموذج التحالفات الاقتصادية للمؤازرة من غير الدخول في الاندماج الكلي اذا كانوا لا يرغبون في الاندماج لما له من اشكاليات قانونية معقدة.

وقال ان القطاع الزراعي يستطيع الاستفادة من البرامج الزراعية غير المالية التي تقدمها الحكومة, حيث تنص اتفاقيات المنظمة في هذا الشأن على استثنائها من الاتفاقيات ما دامت لا تعيق المنافسة بين الدول الاعضاء, وهناك ما يسمى بـ(الصندوق الاخضر) في اتفاقيات المنظمة الخاصة بالزراعة, حيث يعني استمرار معايير الدعم الحكومي المحلي, الذي لا يؤثر في عدالة المنافسة في الاسواق بين الدول الاعضاء, مشيرا الى ان المنافسة غير العادلة والمبنية على دعم المنتجات الزراعية المحلية لاية دولة لتنافس في الاسواق المحلية والدولية على حساب المنتجات الزراعية الاجنبية ستخلق مشاكل عديدة للدولة التي تمارسها, لذلك يجب على الشركات السعودية فهم هذه النقطة لممارسة تجارة زراعية متوافقة مع اتفاقيات المنظمة, وقد تكون زراعة القمح في المملكة من اكثر المنتجات الزراعية تأثرا بالتقليص التدريجي والتوقف الكامل للدعم المالي الحكومي بعد نهاية الفترة المسموح فيها بدعم المزارعين السعوديين.

تطوير الصناعات الوطنية

واوضح عبدالله بن عمار عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية, ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يمثل حدثا ايجابيا, ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني, لا سيما وانه يفتح السوق السعودي امام المنتجات العالمية, كما يفتح الاسواق العالمية امام الصناعات السعودية المختلفة, كما ان المملكة لا تعيش خارج الكرة الارضية, بمعنى آخر فانها مطالبة بالدخول في المنظمة, من اجل تفادي العزلة التي ستفرض عليها في حال بقائها تحلق خارج السرب, مشيرا الى ان المنافسة ستكون على اشدها مما يفرض على المصانع السعودية تطوير نفسها, من اجل الوقوف امام سيل السلع التي ستغزو الاسواق المحلية في السنوات القادمة, بمعنى آخر فان المصانع السعودية مدعوة لتناسي المرحلة الماضية والتي كانت تتسم بنوع من الحماية وتلقى الدعم من الدولة, وبالتالي البحث عن المزايا التنافسية عوضا من المزايا النسبية, مشددا على اهمية قيام المصانع السعودية بتطوير انفسها وتخفيض التكاليف والبحث الدائم عن الاساليب الحديثة في الانتاج, حتى نتمكن من المنافسة القادمة من خارج الحدود, سواء من امريكا او اوروبا او آسيا وبالتالي محاولة رفع ادائها عبر استخدام مدخلات افضل وتقليل التكلفة والحصول على مخرجات ذات قيمة عالية ومنافسة قوية.

واكد, ان اهم القطاعات المرشحة لاستقطاب الاستثمار في الاسواق السعودية بعد انضمامها بشكل رسمي لمنظمة التجارة العالمية, هي مجالات البترول والبتروكيماوية والبنوك, فهناك العديد من البنوك الانجليزية والالمانية والفرنسية, حصلت على رخص لفتح فروعها في المملكة, مما يعود بالنفع على الاقتصاد وعلى المواطن لكسر عملية الاحتكار الذي تمارسه البنوك المحلية, وكذلك يسهم دخول هذه البنوك الاجنبية لرفع وتيرة المنافسة, خصوصا وان البنوك الاجنبية تمتلك خدمات متطورة, مما يضطر البنوك المحلية لمحاولة مجاراتها او تسعى للاستفادة منها وتقديم خدمات وبرامج بذات المستوى المتقدم.

وقال عبدالعزيز التريكي (رجل اعمال) ان الصناعة السعودية ما زالت غير قادرة على مواجهة المنافسة القادمة, فبالرغم من السنوات الطويلة التي قادتها المملكة في المفاوضات, فان تلك السنوات لم تحرك الصناعة الوطنية للحصول على الادوات اللازمة لمواجهة المنافسة الشرسة التي المقبلة, مشيرا الى ان الصناعة الوطنية ولا سيما بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة مطالبة بانتهاج سياسية جديدة, تأخذ في اعتبارها تكوين تكتلات اقتصادية كبيرة, من خلال سياسية الاندماج, بهدف الوقوف امام سيل السلع القادمة من شرق آسيا واوروبا, فهناك بعض القطاعات مرشحة للغرق في بحر المنافسة القادمة, ولعل ابرزها قطاع البلاستيك الذي يعاني من صعوبات عديدة, اذ يوجد بالمملكة اكثر من 400 مصنع, وهذه المصانع مطالبة بالنظر بشكل جاد في الاندماج فيما بينها للخروج بمجموعة شركات قوية, لرفع مستوى الجودة والطاقة الانتاجية وكذلك الالتزام بالمواصفات العالمية, لا سيما وان دخول المملكة يفرض على كافة المصانع تطبيق مواصفات عالمية وجودة ذات قيمة.

واضاف ان الصناعات المتوسطة والصغيرة في هونج كونج وتايلاند على سبيل المثال, تقوم بدور حيوي في تغذية الصناعات الكبيرة, بيد انها تنتهج سياسة واضحة بشأن الجودة العالية والقدرة على الانتاج, مما يجعلها في وضع افضل في منافسة الصناعات الاخرى القادمة من الخارج لاسواقها.

وذكر ان البنوك العالمية من اهم القطاعات المرشحة للدخول في الاسواق المحلية خلال السنوات القادمة, بالاضافة الى العديد من القطاعات الاخرى, لا سيما وان مسألة الوكيل المعتمد ستتلاشى وفق انظمة منظمة التجارة العالمية, اذا اصبح بامكان اي شركة افتتاح فروع لها. وانتقد برامج الغرف التجارية الصناعية في عملية التثقيف, مشيرا الى تلك الحملات التي لم تكن كافية وبالتالي فانها مدعوة لممارسة دور اكثر فاعلية في الفترة القادمة لرفع مستوى التثقيف لدى شريحة واسعة من صغار المستثمرين.

وقال مستشار منظمة التجارة العالمية بغرفة الشرقية طارق الزهد, ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لا يعني فتح السوق بشكل كامل وان التعريفة الجمركية ستصبح صفرا, فمنظمة التجارة العالمية ليست منطقة حرة كما يفهمها البعض وعملية تحرير التجارة للسلع والخدمات تكون عبر المفاوضات تختلف نتائج هذه المفاوضات من دولة لاخرى, مؤكدا ان القراءة الاولية لالتزامات المملكة تجاه المنظمة بان التعريفة الجمركية لا تقل كثيرا عما هو مطبق حاليا, وعلى مستوى تجارة الخدمات نجد ان المملكة لم تفتح جميع انشطة الخدمات امام الاجانب بشكل كامل وهذا يعني انها فتحت انشطة الخدمات بدرجات متفاوتة - فتح جزئي او كلي - وذلك يتوافق مع قواعد المنظمة والتي تعطي للدول الحق في وضع قيود وشروط على الاجانب الذين يوردون الخدمة للسوق.

واوضح ان الانضمام للمنظمة لا يحرم الدول من ممارسة حقها بحماية صناعتها من الممارسات التجارية الدولية غير العادلة مثل الدعم والاغراق او حتى عند وجود زيادة غير مبررة في الواردات والتي تستوجب وضع تدابير لحماية الصناعة في كل حالة من هذه الحالات, فقواعد الجات تقر بان الزيادة في الواردات قد يكون مرجعها ممارسات تجارية غير مشروعة من جانب الموردين الاجانب على شكل اغراق الاسواق الاجنبية بالسلع بواسطة المنتجين او المصدرين لتلك السلع, وهذه القواعد تسمح للبلد باتخاذ تدابير علاجية تتمثل في فرض رسوم مكافحة اغراق على المستوردات الاغراقية, حيث تضع اتفاقية مكافحة الاغراق وهي اتفاقية تفصيلية - القواعد والاسس - بشأن الاغراق وتسمح للبلدان الاعضاء بالمنظمة بفرض رسوم مكافحة الاغراق على المستوردات الاغراقية وفق معايير معينة تحددها الاتفاقية.

[ma7koom]

السعودية تحقق فائضا مضاعفا بالميزانية للعام الحاليأعلنت السعودية اليوم أن فائض الميزانية للعام الحالي زاد إلى أكثر من مثليه ليبلغ 214 مليار ريال (57.1 مليار دولار) بعد أن كان 98 مليار ريال في العام الماضي.

وتوقعت وزارة المالية فائضا يبلغ 55 مليار ريال في العام المقبل، كما قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 6.54% بالأسعار الثابتة.

ونوهت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الدين العام في نهاية العام الجاري إلى 475 مليار ريال أي 41% من الناتج المحلي بالأسعار الحالية.

وكان الدين السعودي العام يقدر بـ 614 مليار ريال في نهاية العام الماضي.

يشار إلى أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وغيرها من الدول المنتجة إضافة إلى الشركات النفطية العالمية الكبرى حققت أرباحا كبيرة خلال العام الحالي بفضل الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط

[ma7koom]

واشنطن تدعو أوروبا لخفض أكبر للدعم الزراعيالمواقف ما زالت مختلفة بين أميركا وأوروبا حول الدعم الزراعي (الفرنسية)دعت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي من جديد إلى تقديم المزيد من أجل خفض دعم الصادرات الزراعية.

وقال الممثل الأميركي للتجارة روب بورتمان قبيل افتتاح المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ إن مفتاح التنمية موجود في دخول الأسواق وإن الزراعة تشكل التحدي الأول ويجب تحقيق تقدم أكبر في هذا المجال.

وأضاف أن بلاده قدمت عرضا زراعيا جريئا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما زال على الآخرين وبينهم الاتحاد الرد عليه.

لكن المفوض الأوروبي للتجارة بيتر ماندلسون أكد أن الاتحاد لن يقدم عرضا جديدا حول الزراعة في مؤتمر هونغ كونغ.

وكان الاتحاد الأوروبي عرض خفض الرسوم الجمركية على واردات السلع الزراعية بنسبة تتراوح بين 35 و60%, معدلا بذلك اقتراحا أوليا بخفض الرسوم بين 20 و50%.

وتحمل الولايات المتحدة ودول نامية الاتحاد مسؤولية جمود مفاوضات منظمة التجارة لإزالة العقبات أمام التجارة العالمية التي تجري منذ 2001

[كناريا]

السوق يتجاوب مع ارقام الميزانية والانضمام لمنظمة التجارة
131 نقطة زيادة في مؤشر الاسهم

تحليل: علي الدويحي
اغلق المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية امس الاثنين تعاملاته مرتفعاً بمقدار 131 نقطة او بما يعادل 0,79% ليقف عند مستوى 16736 نقطة, ليعكس التفاعل الايجابي من قبل المتداولين لتتويج جهود المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك بالاعلان اليوم في هونج كونج عن هذا الانضمام رسمياً.

كما تفاعل ايجابياً مع ما تضمنته ميزانية المملكة لعام 2006م من اعتمادات ومخصصات لمختلف القطاعات وكانت ردة فعل استباقية ومنذ بدء التداول في الفترة الصباحية من الصعب جداً التنبؤ باتجاه السوق اليوم ولكن يظل الاقرب ان يجني ارباحه وبالذات الشركات التي حققت امس ارتفاعات متتالية, ومن المهم اليوم متابعة سهم سابك فان اي تحرك له سوف يؤثر على السوق باكمله.

ومن وجهة نظري الشخصية ان السوق ربما يتعرض في الايام القادمة لعملية جني ارباح قاسية ويبقى وسيلة تنفيذ لاوامر البيع والشراء خطوة مهمة خاصة بعد الاعطال المتكررة في اجهزة البنوك امس.



في الفترة المسائية استهل السوق تعاملاته مرتفعا عن طريق القطاع المصرفي الذي تفاعلت شركاته مع الاخبار الايجابية التي نشرتها وقد طغت المضاربات العشوائية على اداء السوق, وهذا مؤشر سلبي خاصة وانه عجز عن اختراق حاجز 16820 نقطة وهو الرقم القياسي الذي حققه السوق في الفترة السابقة, مما يعني ان اي تراجع للسوق من هذه المنطقة سوف يصل الى حاجز 16200 نقطة وهي موجة هابطة وكانت اغلب السيولة تتجه الى البنوك ثم الصناعة فالزراعة والخدمات وبنسبة قليلة جدا الى الاتصالات والكهرباء.

كان من اللافت للانتباه ان اي ارتفاع لسهم سابك تتعرض مجموعة كبيرة من الاسهم لجني الارباح على حد سواء من المضاربة والاستثمار وبالذات الشركات التي يسبق تحركها ارتفاع سابك, وهذا يؤكد ان السوق مقبل على جني ارباح قاسٍ في اي لحظة وبدون مبالغة قد يتعدى نزوله 600 نقطة, فلذلك على المضارب اليومي ان يجني ارباحه اولاً بأول وعدم الاندفاع في الدخول فالسوق اقرب الى التراخي اكثر من الصعود خاصة اذا عرفنا ان لديه مقاومة عنيدة جدا عند حاجز 17341 نقطة من المحتمل ان يشهد تراجعاً من عندها.

وقف سهم سابك في معظم أوقاته أمس في منطقة محيرة نوعا ما عند حاجز 1837 ريالا مما جعلنا نشك ان الارتفاع كان بهدف الاغراء وجذب أكبر حجم من السيولة ومن ثم يبدأ الضغط على الأسهم القيادية وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة لمزيد من الارتفاع حتى يستوعب السوق المحفزات.

في آخر التداول شهد قطاع الاسمنت تحركا ايجابيا وكان بهدف اغلاق السوق بشكل متوازن ونتوقع ان يواصل اليوم الثلاثاء مزيدا من التحرك ولكن بحذر حيث عانى السوق أمس من عملية تصريف واضح وعلى جميع الأسهم.

على صعيد التعاملات اليومية تجاوزت السيولة نحو 28,811 مليار ريال لتكسر بذلك الحاجز السابق وتحقق رقما قياسيا فيما تجاوز حجم الكمية المتداولة نحو 74 مليون سهم.

ارتفع المؤشر العام في الفترة الصباحية بمقدار 124 نقطة حيث ارتفع في البداية عن طريق سهم الراجحي لتأتي سابك وتكمل الارتفاع ليقف عند حاجز 16729نقطة وكان من الواضح ارتفاع السيوله حتى بلغت 15 ملياراً وتجاوزت الكميه المتداوله نحو 38 مليون سهم , وقد حاول السوق ولاكثر من مرتين انهاء الجلسه فوق حاجز 16750 وهي نقطة دعم سابقة ولم يستطع تجاوزها حيث كان بحاجه الى دخول سيوله شرائية جديدة.

فيما يتعلق بأخبار الشركات اوضح عبدالمنعم راشد الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة أن مجلس الإدارة قرر التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية وبعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة بزيادة رأس مال البنك من 750 مليون ريال الى 1500 مليون ريال وذلك برسملة 750 مليون ريال من الإحتياطي وعليه سيتم منح سهم مجاني عن كل سهم قائم . كما سيتم توزيع 3 ريالات نقدا عن كل سهم قائم قبل أسهم المنحة وسوف يتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتاريخ أحقية اسهم المنحة وأرباح الأسهم في وقت لاحق.من جهة اخرى تم انعقاد جمعية ''نماء'' بعد اكتمال النصاب القانوني حيث تم التصويت بالموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح (شركة نماء للكيماويات) بدلاً من (الشركة العربية للتنمية الصناعية- نماء) والموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الاساسي الخاص بعدد أعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء. والموافقة على تغيير مقر الشركة بحيث يكون مقر الشركة الجبيل الصناعية بدلاً من مدينة الدمام وانتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورته الخامسة.

كما اعلن راشد العبدالعزيز الراشد , رئيس مجلس إدارة بنك الرياض , أن مجلس الإدارة , وفي جلسته المنعقدة امس الاثنين , قرر التقدم للجهات الرسمية المختصة بطلب الموافقة على زيادة رأس مال البنك من خمسة آلاف مليون ريال إلى ستة آلاف ومئتين وخمسين مليون ريال وذلك بتوزيع سهم مجانـي لكل أربعـة أسهم يملكها المساهم , أي أن نسبة المنحة المجانية المقترحة تبلغ 25% . وأضـاف الراشـد أن مجلس الإدارة قرر أيضاً التوصية لدى الجمعية العامة للمساهمين بصـرف ثمانية ريالات للسهم الواحـد , إضافـة إلى ما تـم صرفه في الشهر السابع من السنـة المالية الحالية 2005 والبالغ قـدره ثمانية ريالات للسهـم الواحـد .

[ma7koom]

الإمارات تطلق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شيرين يونس-أبو ظبي
انطلقت في الإمارات مؤخرا عدة مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع هذه المشروعات على نطاق الوطن العربي كله، وذلك تحت رعاية القيادات العربية الشابة.

ومبادرة "ألف يد" هي إحدى هذه المبادرات، وهي محفظة استثمارية تتشكل من عشرة صناديق سيتم إطلاقها خلال عشر سنوات على أن يتكون كل صندوق من مائة مستثمر بقيمة إجمالية مائة مليون درهم ( 27.2 مليون دولار).

هدف هذه المحفظة الاستثمارية كما جاء على لسان هدى علي رضا المحللة المالية بمؤسسة ضمان للأوراق المالية- وهي شريك منظمة القيادات العربية الشابة بشركة "ألف يد"- هو تمويل مشروعات الشباب غير المؤهلة للحصول على القروض البنكية من خلال الدخول كشريك في تلك المشروعات.

وتتولى مؤسسة ضمان المسؤولية المالية لهذه المشروعات لضمان عدم خسارة المستثمرين المساهمين بتلك الصناديق الاستثمارية، ومن جهة أخرى لتقديم الخبرة اللازمة خاصة أن معظم أصحاب المشروعات الصغيرة يفتقدون المعرفة الجيدة بالسوق.

وتضيف هدى في تصريحها للجزيرة نت أن "ألف يد" هي من الصناديق طويلة الأمد، بمعني أن عوائد الاستثمار سيتم توزيعها بعد خروج الشركة من المشاريع التي ستدعمها بعد فترة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات كحد أقصى.

الدعم ليس دينا
"
الأموال التي تقدمها "ألف يد" لا تكون دينا على صاحب المشروع، كما أنها تتيح الفرصة لصاحب المشروع لتحسين وتوسيع مشروعه من خلال الاستفادة من الشبكة الواسعة التي تتمتع بها "ألف يد"
"وبذلك فإن الأموال التي تقدمها "ألف يد" لا تكون دينا على صاحب المشروع كما أنها تتيح الفرصة لصاحب المشروع لتحسين وتوسيع مشروعه من خلال الاستفادة من الشبكة الواسعة التي تتمتع بها "ألف يد".

ويعتبر فريق عمل المشروع الصغير هو المعيار الأساسي لاختيار المشروعات التي سيتم تمويلها ومدى تمتعهم بالخبرة وكذلك جدية دراسة الجدوى للمشروع، كما سيتم التركيز بداية على تمويل المشروعات القائمة بالفعل، بينما سيتطلب أصحاب الأفكار مجهودا أكبر لإقناع الشركة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى واقع.

وتتوقع المحللة المالية أن يقبل المستثمرون على هذه المبادرة، مبررة ذلك بقلة الصناديق الاستثمارية التي تغطي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي.

ومن ناحية أخرى تم إطلاق مسابقة "رواد الأعمال العرب" التي ستقام سنويا وتستهدف اختيار اثنتين من أفضل خطط المشاريع التي يقدمها أصحاب الأعمال الشباب العرب، وتقديم التمويل اللازم لها بمبلغ يصل إلى مليون دولار لكل خطة.

وستقوم لجنة من الخبراء بالتحكيم للاختيار من بين المشروعات التي يشترط ألا تقل عائداتها عن 5 ملايين دولار بحلول العام الثالث على إنشائها.

ويشير الرئيس التنفيذي لشركة "دبي كابيتال أنترناشيونال" المشرفة على المسابقة سمير الأنصاري إلى أن قيمة الجائزة ستتحدد تبعا لطبيعة كل مشروع، مضيفا أن أصحاب المشروعات الأخرى التي لن تنال الجائزة سيحصلون على المساعدة والتدريب اللازم.

ونوه الأنصاري إلى أن هذه الجائزة ستكون على شكل أسهم في الشركات الفائزة لضمان نجاح هذه المشروعات، وستبدأ عمليات تسجيل طلبات الاشتراك في المسابقة اعتبارا من شهر يناير/كانون الثاني 2006، حيث ستستقبل دراسات الجدوى ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما

[كناريا]

400 ريال سعر سهم زيادة رأسمال (صافولا)



حسن باسويد (جدة)
من المتوقع صدور نشرة الاكتتاب في زيادة رأسمال صافولا من 1500 مليون ريال الى 1800 مليون ريال منتصف ديسمبر الجاري بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

وقالت مصادر المجموعة ان الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة سيكون مقتصرا على المساهمين المسجلين بالشركة عند انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 16 نوفمبر الماضي.

واوضحت ان المساهمين المسجلين في ذلك التاريخ يبلغ 154 ألف مساهم يملكون 30 مليون سهم وستزيد مساهماتهم الى 36 مليون سهم.

واضافت ان قيمة السهم في الاكتتاب ستكون بحدود 400 ريال للسهم وستكون مقصورة على المساهمين الذين لديهم 5 أسهم.

واوضحت ان زيادة رأس المال ستدر على الشركة 2,4 مليار ريال وستوجه للاستثمارت في المشاريع الجديدة مثل توسعة مصفاة السكر وانتاج الزيوت وانشاء 25 هايبر ماركت خلال 5 سنوات اضافة للعديد من المشاريع الاخرى في المملكة والخارج.وستدير مجموعة سامبا المالية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.

[ma7koom]

البنك الدولي يخفض دعمه لليمن ويطالب بمكافحة الفسادانخفاض مؤشرات الأداء الاقتصادي في اليمن أدى لخفض البنك الدولي الدعم السنوي

عبده عايش

–

صنعاء

أبدى نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستيان بورتمان استعداد البنك لمساعدة الحكومة اليمنية في وضع برامج لمكافحة الفساد إذا طلبت ذلك.

وأشار في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء إلى أن انخفاض مؤشرات الأداء الاقتصادي والتنموي في اليمن قد أدى إلى قيام البنك الدولي بتخفيض الدعم السنوي لصنعاء بنسبة 34%، وكشف بورتمان أن دعم البنك الدولي سنويا سينخفض إلى 280 مليون دولار خلال الثلاث سنوات القادمة بعد أن كان يصل إلى 420 مليون دولار سنويا.



لكن المسؤول الدولي قال إن ثمة إمكانية لعودة الدعم لليمن كما كان سابقا إذا تم تحقيق تحسن في مؤشرات أداء الحكومة اليمنية خلال العامين المقبلين. وأضاف أن أهم المعايير التي استند إليها البنك في خفض دعمه لليمن ارتكزت على مؤشرات سرعة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وعدم تحسن البيئة الاستثمارية وعملية مكافحة الفساد وهل تتم بصورة فاعلة ومدى تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي بصورة كاملة.

فجوة الفقر
وردا على سؤال يتعلق بأسباب زيادة مساحة الفقر في اليمن التي ترتبط بمشاريع إصلاحات مع البنك الدولي الذي يقول إنه يسعى لمكافحة العوز، قال بورتمان للجزيرة نت إن فجوة الفقر التي تزداد مساحتها لا تعود لبرامج البنك، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية كانت أكدت في الإستراتيجية الخاصة بمكافحة الظاهرة التي أعدتها عام 2002 أن نسبة الفقر في البلاد تصل لـ47% وأنها تتوقع انخفاضها في الأعوام القادمة. كما أوضح أن الأمر يحتاج إلى مسح لميزانية الأسرة في اليمن وهو مسح سيتم عام 2006 وعلى ضوئه سيتحدد إن كانت مساحة الفقر قد ازدادت أم لا.

وأشار بورتمان إلى أن اليمن من البلدان القليلة في العالم التي تزيد نسبة النمو السكاني فيها عن 3%، وطالب بتخفيض نسبة هذا النمو في مقابل زيادة نسبة النمو الاقتصادي إلى 8% بدلا من 3% كما هو الحال اليوم.
الحكومة اليمنية تعد منظومة للإصلاحات (الفرنسية)

من جهته قال مدير مكتب البنك الدولي في صنعاء مصطفى رويس إن ارتباط البنك باليمن ودعمه له قوي جدا، والدليل على ذلك وجود واحدة من كبرى حقائب المشاريع لدى اليمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مشاريع تركز على تحسين مناخ الاستثمار وإدارة القطاع العام وبناء رأس المال البشري وضمان الاستقرار البيئي خصوصا في أكثر المجالات حرجا وهو المياه.

وأكد رويس أن العلاقات بين البنك الدولي والحكومة اليمنية قوية وتواصل تغطية خدمات المعرفة والإقراض في القطاعات الحرجة بهدف التنمية والتخفيف من الفقر، وأوضح أن حقيبة المشاريع في اليمن حاليا التي يمولها البنك تبلغ 18 مشروعا وبالتزامات مالية كلية تبلغ قيمتها
731.1 مليون دولار, وأنه قد تم إنفاق 191.2 مليونا منها.

منظومة للإصلاحات
على صعيد متصل قال رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال إن حكومته قد أعدت منظومة للإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والمالية ومحاربة الفساد وإنشاء الهيئة الخاصة بالمناقصات وقانونها الجديد والهيئة الخاصة بمكافحة الفساد ذات الطابع المستقل.

وأكد أثناء لقائه مع كرستيان بروتمان أمس الأحد التزام الحكومة اليمنية بالاتفاق الذي جرى بين الرئيس علي عبد الله صالح وإدارة البنك في واشنطن، مشددا على أنه سيحظى باهتمام الحكومة خاصة في تطوير القدرات المؤسسية الحكومية والتنظيمية العامة، وطالب بمساعدة البنك الكاملة لتطبيق أهداف الإصلاحات في القضاء والمحاكم التجارية