المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة

[نديم الشاشة]

0816 (GMT+04:00) - 07/12/02



رئيس المصرف المركزي الأوروبي
فرانكفورت، ألمانيا (CNN)-- أعلن المصرف المركزي الأوروبي ECB الخميس تخفيض أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة إلى 2.75 في المائة. ويأتي هذا الإجراء وسط مخاوف تعثر الاقتصاد في منطقة اليورو، وبعد تعرض المصرف لضغوط متنامية لحمله على خفض سعر الفائدة بهدف إنعاش الاقتصاد الأوروبي المتداعي.

ولم تتغير أسعار فائدة المصرف الأوروبي عند 3.25 في المائة منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2001.

وجاء قرار المصرف المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة نتيجة لتصاعد الضغوط الخارجية ومن داخل البنك المطالبة بتركيز البنك على تخفيض فوائد القروض لتشجيع الإنفاق العام. وفي دول خارج محيط اليورو، قرر بنك إنجلترا المركزي المحافظة على أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، فيما لجأ المصرف المركزي السويدي إلى خفض أسعار القروض وللمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع.

وتزايدت حدة التكهنات بخفض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة وعقب فشل المصرف المركزي الأوروبي في الحذو حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والذي لجأ لخفض أسعار الفائدة بنسبة نصف في المائة الشهر الماضي.

ولمح مسؤولو المصرف المركزي الأوروبي في مطلع هذا الاسبوع إلى احتمالات خفض الفائدة بالإشارة إلى تراجع التضخم الذي يعاني منه اقتصاد دول اليورو مما قد يسمح بتخفيض أسعار الفائدة.

وأشار ويم ديسنبيرغ، رئيس المصرف المركزي الأوروبي إلى احتمالات ارتفاع التضخم إلى معدلات أعلى بكثير من السقف الذي حددته سياسة المصرف الأوروبي، وهي 2 في المائة، في العام القادم.

وقال ديسنبيرغ إن ضعف معدلات النمو والتهديدات بشن ضربة عسكرية على العراق تلقيان بظلالهما الكثيفة على مستقبل اقتصاد دول اليورو الاثني عشر.

ويطالب القطاع التجاري الحكومات بالتدخل وتبني المزيد من التدابير للتعجيل باستعادة الاقتصاد الأوروبي لعافيته.

وفي هذا الشأن صرح هينريش فون بيرير الرئيس التنفيذي لـ"سيمنس" للـCNN بالقول أن قرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة في المائة خطوة إيجابية، وطالب في ذات الوقت بتبني الحكومات في أوروبا، وألمانيا تحديداً، بإصلاحات تحتية.

وتعاني ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو المؤلفة من اثني عشر بلداً، من كساد اقتصادي بسبب انخفاض الاستثمارات وثقة الأعمال.

وانخفضت نسبة التضخم في دول محيط اليورو خلال نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة طفيفة من 2.3 إلى 2.2 في المائة، ويتوقع المصرف المركزي الأوروبي المزيد من التحسن لتنخفض دون مستويات 2 في المائة في وقت ما عام 2003، إلا أن ذلك مشروطاً باستقرار أسعار النفط وزيادات الأجور.

وارتفعت نسبة البطالة في دول اليورو من 8.3 في المائة إلى 8.4 في المائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهر سوق العمل في ألمانيا ضعفاً متزايداً، حيث ارتفعت معدلات البطالة من 9.9 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول إلى 10 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني.