الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 22/10/1426 الموافق24/11/2005

[alraig2003]

:619:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

صباح الخير

--------------------------------------

ولنبدأ أخبار اليوم الخميس و

على بركة الله

[alraig2003]

أسعار النفط

-----------------

[alraig2003]

ملخص السوق بنهاية تداول يوم الأربعاء
--------------------------------------

[كناريا]

.. هلا وغلا ..


.. من طول الغيبات جاب الأخبار ..


.. تبي فزعة حنا حاضرين ..

[alraig2003]

مؤشر السوق السعودي يعاود الصعود بالقطاع البنكي وسط مؤشرات سلبية

د.طارق كوشك

المؤشر العام : ارتد مؤشر السوق السعودي وعاود الصعود بقيادة القطاع البنكي وحده ليغلق عند نقطة 16084.09 بارتفاع بلغ 89.43 عن إغلاق الأمس وبقيمة تداول عالية بلغت أكثر من خمسة وعشرون مليون ريال. من المتوقع أن يكون ارتكاز السوق على نقطة 16058 وربما يحاول أن يختبر المقاومة القادمة عند 16131 ، إلا أن احتمالات جني الأرباح على القطاع البنكي واردة ولذلك فسيكون الدعم الأول عند النقطة 1601 وفي حالة كسرها سيتوجه إلى الدعم الثاني عند 15937.


قطاع البنوك : كما أسلفنا اعلاة قاد المؤشر إلى الارتفاع حيث كسب مؤشر هذا القطاع 714.51 نقطة بنسبة تغيير بلغت 1.78 حيث سجل بنك الراجحي رقما جديدا 2576.25 وتلاه بنك الجزيرة ثم الفرنسي.


القطاع الصناعي : اقفل على خسارة 121.95 نقطة حيث تم جني الأرباح على سابك وسافكو بعد ارتفاع بسيط ، في حين استمرت المضاربات على أشدها في الصناعيات المتوسطة وسط ضغط واضح على سهم سيسكو واللجين وتجميع بسهم سدافكو وأغلقت معظم شركات هذا القطاع على قيم سالبة .

القطاع الأسمنتي : لازال يخضع للضغط والتجميع واقفل على خسارة 27.03 نقطة . وقد اقفل معظمها على قيم سالبة عدا أسمنتي اليمامة والسعودية اللذان اقفلا على أسعار افتتاحهما.

قطاع الخدمات: لا يزال القطاع الأقوى في المضاربات اليومية واقفل على مكسب 56.17 نقطة ليغلق عند 5546.30 وكان ابرز أسهم هذا القطاع سهم الباحة على النسبة العليا في حين كان أداء سهم البحري جيد جدا وكذلك التعمير ومكة وشمس ، وكان واضح الضغط على سهم طيبة رغم مؤشرات السهم الايجابية.



قطاع الكهرباء : لا يزال القطاع الأقل حركة وتذبذب سعري ضيق حيث اقفل السهم على خسارة ثلاثة أرباع الريال.

قطاع الزراعة : استمر هذا القطاع في العطاء رغم ملاحظة التصريف في اغلب الشركات ، اقفلت بيشة على النسبة العليا في حين جني سهم الأسماك ارباحهة واقفل على خسارة 13 ريال اليوم ، أما نادك السهم الأهم بهذا القطاع فاقفل على مكسب دون الريالين.

قطاع الاتصالات : قطاع مؤشراته الفنية ايجابية ، ولم تعطي شركة الاتصالات السعودية المأمول منها في حين كان أداء اتحاد الاتصالات رائعا وأغلق السهم على مكسب 16 ريال.



قطاع التأمين : أغلقت التعاونية للتامين على 713 ريال بعد أن سجلت 706 ريال ولا يزال أداء السهم جيد.

[alraig2003]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كناريا

.. هلا وغلا ..


.. من طول الغيبات جاب الأخبار ..


.. تبي فزعة حنا حاضرين ..

يا هلا و مرحبا بأبوعبدالرحمن

وصباحك عسل

[alraig2003]

القطاع الخاص .. حصان الاقتصاد القادم

24/11/2005
يتفق جميع المراقبين والخبراء الاقتصاديين على أن طبيعة المتغيرات الاقتصادية في ظل منظمة التجارة العالمية، ستتعرض للكثير من التغيرات الجذرية، وبغض النظر عن النتائج التي ستعقب عملية الانضمام، فإن التغيير المتوقع حدوثه على خريطة الفعاليات الاقتصادية، وتبدّل مواقع ومراكز القوى الفاعلة في اتجاه الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، وما ستحمله معها من رياح للتغيير على مستويات القطاعات الحيوية كافة في الاقتصاد، كل ذلك مجتمعاً, يفرض على القيادات الاقتصادية في كل من الحكومة والقطاع الخاص ضرورة المبادرة بوضع جميع التصورات الممكن تشكلها بالنسبة للاقتصاد الوطني وحصرها، والعمل من ثم على وضع الخطط العملية والممكنة التحقق لأجل تجاوز أي تحديات أو معوقات يمكن أن تعرقل تقدم الاقتصاد.
مما لا شك فيه أن القطاع الخاص المحلي سيكون الحصان الذي سيراهن عليه الاقتصاد الوطني برمته! وتعد التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال في كثير من البلدان المتحولة اقتصادياً خير دليل على صحة هذه التوجهات إن تمّت. غير أن مما يدعونا إلى التفكير في مدى إمكانية نجاح الاقتصاد السعودي في خوض هذه التجربة الاستراتيجية، خاصةً بعدما أظهرته مراقبة نتائج الخطط التنموية السابقة خلال العقود الثلاثة الماضية، فيما يتعلق بتنفيذ سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص على أخذ زمام المبادرة والاضطلاع بدوره الريادي في إدارة الاقتصاد، لعل من أبرز أهدافها أن يتم تجاوز الآثار السلبية التي تخلفها التقلبات الكبيرة في الأسعار العالمية للنفط على أداء الاقتصاد الوطني, حيث أظهرت أن ما تحقق طوال تلك الفترة الممتدة إلى أكثر من ثلاثة عقود لم يرتق حتى للحد الأدنى من أهداف الخطط التنموية، وظلت الإيرادات النفطية المورد الرئيس للاقتصاد السعودي، والمحرك الرئيس لعمليات التنمية الاقتصادية كافة.
إن الموقف الراهن للاقتصاد السعودي في ظلال منظمة التجارة العالمية مرتبط بجدولٍ زمني لا يقبل على الإطلاق التأجيل من أي طرف من الأطراف، وعليه فإن ضرورة البدء بإعداد "الخطط الاستراتيجية" وتنفيذها خلال الفترة المستقبلية المحدودة المقبلة، أصبحت أمراً حتمياً لا مفر منه، وينصب اهتمام هذه الخطط التأهيلية للاقتصاد الوطني على نقل "بيئة عمل" محفزات النمو الاقتصادي إلى مستويات أخرى أكثر مرونة، وأوسع خيارات، وأقل قيوداً بيروقراطية، وأقوى دعماً بما لا يتعارض مع الأنظمة الصارمة لمنظمة التجارة العالمية، والحديث هنا يُعنى به "بيئة عمل" القطاع الخاص، والذي ينتظر فتح آفاقٍ أكثر رحابةً مما سبق، لاحتلال مكانه الحقيقي، والقيام بدوره المطلوب بما يلبي متطلبات وحاجات الاقتصاد الوطني. يجب أن يتم ذلك الأمر على وجه السرعة، غير أنه في هذه الأثناء فإن على القطاع الخاص البدء فوراً بالبحث عن مدى جاهزية قدراته وطاقاته في الوفاء بأعباء هذا التحدي الكبير الحجم، وأن يقف منها موقفاً مسؤولا لا يغامر فيه بمصلحتنا جميعاً كشركاء معه، وأن يعالج أية اختلالات قد تكون موجودة لديه، سواء كانت تلك الاختلالات تنظيمية أو إدارية أو هيكلية أو تمويلية، وألا يتردد في طلب الدعم من الطرف الحكومي، أو حتى من منافسيه التجاريين المحليين إذا تطلّب الأمر، ونعني هنا أن باب الاندماجات يظل أحد الخيارات المهمة التي ستساعد على رفع قدرة القطاع الخاص في مواجهة الرياح الشديدة المقبلة من خارج الحدود، وهو خيار متاح وآمن ومربح أيضاً يزيد من قوة احتمال القطاع الخاص في خضم التحديات المقبلة.

[alraig2003]

بنوك أجنبية تعرض منتجاتها الاستثمارية في أكبر سوق عربية للأسهم
محمد الشهري من الرياض
24/11/2005
شهدت فعاليات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية مشاركة بنوك أجنبية سعت إلى طرح منتجاتها في مجال الاستثمار في الأسواق المالية من خلال أكبر سوق عربية للأسهم وهي السوق السعودية التي تتجاوز استثماراتها 2.5 تريليون ريال وبعدد 2.5 مليون متعامل.
وشارك بنك الطيب الذي تتركز نشاطاته في الأسواق النامية، حيث قدم لزواره على مدى ثلاثة أيام عرضا للخدمات المصرفية والبنكية المتنوعة في مجالات عدة.
ويوفر بنك طيب للمستثمرين مجموعة من الخدمات المتميزة تشتمل على تداول الأسهم في أسواق الخليج المالية وعدد من الأسواق العالمية، إما إلكترونيا وإما عن طريق الوسطاء إضافة إلى أبحاث وتقارير يومية عن أسواق الخليج وأسواق المال العالمية.
ومن الخدمات المتوافرة في بنك طيب خدمة التداول من خلال الوسطاء في أسواق الخليج المالية ومملكة البحرين والسعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان وكذلك أسواق الأسهم والسندات والعقود الآجلة الأمريكية optionsوأسواق الأسهم والسندات الأوروبية وأسواق الهند المالية وبعض الأسواق الآسيوية العالمية.
وقدم بنك طيب لعملائه ولزوار المعرض عرضا عن خدمة التداول إلكترونيا في الأسواق الأمريكية عن طريق الإنترنت us direct والتداول إلكترونيا بالعملات الأجنبية fx direct. إضافة إلى متابعة كشف الحساب إلكترونيا وإدارة المحافظ وتقديم تقارير يومية عن أسواق الخليج وتقارير وأبحاث عن الأسواق العالمية.

[alraig2003]

رئيسي:"السعودي للاستثمار" يعتزم طرح صناديق استثمارية جديدة في السوق
محمد البيشي من الرياض
24/11/2005
قدم البنك السعودي للاستثمار خلال مشاركته في فعاليات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية، "سمفكس" معلومات عن الخدمات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، والتي كان أبرزها طرح العديد من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة حيث بلغ إجمالي موجوداتها بنهاية الربع الثالث من عام 2005 م أكثر من 13 مليار ريال.
وكشف لـ"الاقتصادية" مسؤولون في البنك أن صندوق الفرص للاكتتابات
الأولية ( صندوق مغلق ) والذي يعتبر الأول من نوعه في المملكة، ويهدف إلى تحقيق نمو رأس المال المستثمر من خلال الاستثمار بصفة أساسية في أسواق الاكتتابات الأولية، وأسهم الشركات تحت التأسيس وبصفة خاصة الخليجية، شهد إقبالاً كبيراً حتى بلغت قيمة المساهمات 224 مليون دولار.
وبينت المصادر أن البنك يسعى إلى التوسع في تقديم خدمات تداول الأسهم لتشمل إضافة إلى سوق الأسهم السعودية، أسواق الأسهم الأمريكية، أسواق الأسهم الخليجية وأهم الأسواق العربية، وأضافت أن البنك يعتزم طرح العديد من الصناديق الاستثمارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وحقق البنك السعودي للاستثمار جائزة الأعمال العربية كأفضل بنك سعودي في قطاع خدمات الشركات لعام 2005 م، وجاءت هذه الجائزة تقديراً لتميز البنك السعودي للاستثمار واتخاذه موقع الصدارة في ابتكار وتقديم العديد من الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجات قطاع الأعمال والشركات وقدرته على تصميم وابتكار عدد من برامج التمويل والمساندة للشركات التي اتسمت بالمرونة.

[alraig2003]

البنوك الأجنبية تهدد ربحية المصارف السعودية
فضل بن سعد البوعينين
24/11/2005 يبدو أن السوق المصرفية السعودية تتهيأ لدخول مرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والسماح للبنوك الأجنبية بمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية. عشر رخص جديده لمزاولة الأعمال المصرفية تم إصدارها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لبنوك أجنبية. هذه المصارف ستقتطع جزءا لا يستهان به من أعمال المصارف السعودية وستسهم في إعادة تشكيل المنافسة الحالية. الحصص السوقية لن تبقى على ما هي عليه، فالمصارف العالمية أعدت دراسات جدوى دقيقة قبل أن تفكر في دخول السوق السعودية، وهي تمني نفسها، اعتمادا على ما توافر لديها من بيانات وما تمتلكه من قدرات تنافسية، باستقطاع جزء من السوق الحالية ومن ثم التوسع في زيادة حصتها بما يتناسب مع أهدافها وسمعتها العالمية.
لا يمكن أن نقارن بين الفترة التي ولد فيها أول مكتب للشركة التجارية الهولندية Netherlands trading society في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1926 وهو المكتب المتخصص في تقديم الخدمات المالية للحجاج القادمين من المستعمرات الهولندية والذي تحول إلى بنك هولندا العام Algemene bank netherland فيما بعد، وبين وضعيتها الحالية. هناك مراحل رئيسية لتأريخ المصارف الأجنبية في السوق السعودية، الأولى يمثلها افتتاح أول مصرف أجنبي لخدمة رعايا دولة أجنبية ثم تطويره لتقديم الخدمات المصرفية من خلال فروع له في جدة, مكة, والدمام، والمرحلة الثانية دخول مصارف أجنبية أخرى إلى السوق السعودية لتقديم الخدمات المالية والمرحلة الثالثة تحول المصارف الأجنبية إلى مصارف سعودية أجنبية مشتركة يمتلك الشريك الأجنبي فيها نسبا لا تتجاوز 40 في المائة من رأس المال. في المرحلتين الأولى والثانية كانت السوق السعودية في حاجة للخبرات الأجنبية وللمصارف العالمية نظرا لافتقار السوق السعودية للمنشآت المصرفية المحلية بسبب ثقافة المجتمع السائدة. في ذلك الوقت، كان التداول التجاري والمالي بسيطا مقارنة بما هو عليه في وقتنا الحالي، لذا كانت المنافسة شبه معدومة. ومع تطور الاقتصاد ونضج المجتمع بدأت البنوك تمثل العصب الرئيس المتحكم في الاقتصاد الوطني فارتأت القيادة السياسية ضرورة تحول المصارف الأجنبية إلى سعودية أجنبية برأسمال مشترك يعطى السعوديون فيها نسبة الأغلبية. كانت موجة التأمييم هي الموجة السائدة في الدول العربية، لكنها لم تكن نهجا للسعوديين الذين اختاروا المشاركة البناءة عوضا عن التأميم القاتل. تطورت تلك المصارف ونمت نموا طرديا مع نمو الاقتصاد المحلي حتى أصبحت تدر أرباحا خيالية على الشركاء الأجانب الذين تمرسوا في السوق السعودية واكتسبوا الخبرة الكافية في القوانين والأنظمة والسوق المصرفية وما تحتويه من أفراد وشركات. بعض الشركاء الأجانب لم يكتفوا بشراكتهم مع البنوك السعودية, بل استغلوا تلك الشراكة لسحب الاستثمارات السعودية إلى مصارفهم الأجنبية في دولهم. أثمرت تلك الجهود عن تحويل استثمارات ضخمة إلى الخارج، وأصبحت تلك البنوك الأجنبية تخصص مديري حسابات للعملاء السعوديين الذين يتم استقطابهم من خلال البنك المشترك، وهي مخالفة صريحة لقوانين مؤسسة النقد العربي السعودي.
الآن، وبعد دخول المصارف الأجنبية، ومن ضمنها مصارف لها شراكات سابقة مع بنوكنا المحلية، إلى السوق السعودية فإن المنافسة سترتفع إلى السقف الأعلى وستتحول جميع الأعمال التسويقية الخفية إلى برامج تسويقية مقننة ومدعمة بالحملات الإعلانية ما يعني تضاعف الجهود وزيادة الكسب وسحب القاعدة الذهبية لعملاء المصارف السعودية, بل لعل الأمر يصبح أكثر خطورة إذا ما نظر إليه من زاوية نوعية العملاء، فالمصارف السعودية تئن تحت وطأة حجم كبير من صغار العملاء، وهذا الكم الهائل يحتاج إلى خدمات هائلة ومصاريف إدارية لا يمكن للمصارف تحملها ما يجعل فروع تلك المصارف مكتظة بالعملاء. في حين ستنتقي المصارف الأجنبية عملاءها بحسب الخبرة التي لديها وستطبق نظرية 80/20 التي تقول إن 80 في المائة من كسب المصارف يأتي من 20 في المائة من العملاء، وهم دون أدنى شك سيستقطبون الـ 20 في المائة من العملاء الذين يمثلون الشريحة المستهدفة لتحقيق العائد الأكبر مقابل المصروفات والخدمات الأقل.
المصارف الأجنبية لن تتوسع في نشر الفروع، فهذا لا يدخل ضمن خططها الاستراتيجية، ولكن المرجح أن تفتتح فروع متخصصة على مستوى عالي من التميز في المدن الرئيسية، لضمان خفض المصروفات، وستهدف إلى التركيز على القطاعات الأكبر ربحية وهي قطاع الشركات، والاستثمارات، والخدمات الخاصة، وربما القروض الشخصية عن طريق التعامل الإكتروني والمسوقون الجائلون. المصارف الأجنبية ستتمتع بدعم قوي في مجال الاستثمارات وتوفير القروض الضخمة للشركات، والاستشارات الدولية وهو ما لا تستطيع المصارف السعودية مجاراتهم فيها. أحد البنوك الأجنبية، من القارة الهندية، ومستقبلا بنوك أخرى من الفلبين وإندونيسيا، سيتخصص في الحوالات المصرفية مستفيدا من القاعدة العريضة للعمالة الهندية في السوق السعودية. تخصص هذا البنك في الحوالات الخاصة بمواطنيه سيؤثر في ربحية أحد البنوك السعودية التي تعتمد كثيرا على الأرباح المحصلة من الحوالات المصرفية.
خبرة المصارف السعودية في السوق والعملاء قد لا تصمد أمام بعض المصارف الأجنبية التي ستستفيد من خبراتها السابقة التي اكتسبتها خلال مشاركتها للبنوك المحلية, بل ربما استفادت من موظفي تلك المصارف بعد نقل خدماتهم لتحقيق الاستراتيجيات التسويقية. أعتقد أن المحافظة على الموارد البشرية المدربة والتي تتمتع بخبرات بنكية واسعة ومنع انتقالها بسهولة إلى المصارف الأجنبية هي الخطوة الأولى لتحقيق الأمن التنافسي، ثم يأتي دور الخدمات والمكننة ونوعية الفروع ومواقع توزيعها الجغرافي.
عودا على بدء، يجب ألا نهون من أمر منافسة المصارف الأجنبية نظيراتها السعودية إذا كنا بحق نسعى للمحافظة على مكتسبات المصارف المحلية، بل يفترض أن تكون المصارف السعودية قد أنهت دراساتها الدقيقة للمنافسة المتوقعة من البنوك الأجنبية وأعدت العدة سلفا لمواجهتها واحتواء المخاطر المترتبة على دخولها السوق المحلية. احتواء المخاطر ربما يستوجب اندماج بعض المصارف السعودية وتحولها إلى المصرفية الإسلامية، وهو بحد ذاته هدف استراتيجي يستحق التنفيذ.

كاتب اقتصادي
f.albuainain*************