لا نريد سيولة الأفراد تُخرج سيولة كبار المستثمرين

شموخ رجل · 10-03-2012, 09:43 AM

لا نريد سيولة الأفراد تُخرج سيولة كبار المستثمرين
عبدالرحمن الخريف

في الوقت الذي يشهد فيه سوق الأسهم ارتفاعا متسارعا في قيمة تداولاته ومتدرج في نقاط مؤشره، برزت الموجة التفاؤلية الموجهة للسوق التي نجحت في إعادة استقطاب اهتمام شريحة كبيرة من صغار المتداولين للأسهم ومعظمهم ممن ذاق مرارة انهيار فبراير 2006م، وقد دعم ذلك النجاح الفعلي لكثير من التوصيات التي انتشرت بين أفراد المجتمع بارتفاع أسهم بعض الشركات وبنسب تجاوزت في بعضها (200%)!.

فخلال الأسبوع الماضي سمعت إلحاح اثنين من المواطنين على موظف بأحد البنوك للاستعجال في إنهاء معاملة قرضيهما للإسراع في شراء الأسهم لاستغلال الطفرة المعلنة وتعويض خسائرهم بالقرض السابق، ولدى الاستفسار من الموظف عن مدى الإقبال على الاقتراض لدخول سوق الأسهم، ذكر بان هناك إقبالا كبيرا على إعادة التمويل والاقتراض الجديد لمن انتهى من تسديد القرض السابق! إذاً نحن أمام أحداث سبق مشاهدتها في نهاية عام 2005م بفعل الدفع الإعلامي الكبير لصغار المتداولين لتوجيه سيولتهم للسوق لاقتناص الأسهم بالأسعار الحالية وقبل قدوم الأجانب وصناديق يابانية وأمريكية أعلنت عن رغبتها في دخول سوقنا بشراء أسهمنا، مع أن من يرغب في ذلك لا يعلنه قبل إتمام الشراء! ومع ذلك فالتوصيات والارتفاع الكبير تركز في شركات مضاربة خاسرة ومتوسطة!.

وإذا كان الجميع يأمل في ارتفاع سوق الأسهم وتجاوز شريحة كبيرة من المجتمع لخسائره الفادحة، فان ذلك يجب ألا يكون بالاستئثار بالأرباح ورفع عمولات التداول للبنوك والجهات الأخرى!!، وعبر استغلال أي سيولة ومن أي شريحة لرفع أسعار أسهمنا حتى وان تسبب ذلك في تكرار مأساة الانهيار السابق عندما أخرجت سيولة مواطنين سيولة كبار ملاك الشركات والمستثمرين - صناع السوق حينها - بأضعاف قيمتها بعد بيع أسهم شركاتهم الخاسرة أو التي يعلمون بحقيقة قيمتها بالأسعار الخيالية المتسارعة بعد تجاوز المؤشر ال (18) ألف نقطة وبتحقيق (3) آلاف نقطة خلال أقل من شهر قبيل الانهيار!.

ولأن طريقة انهيار مايو 2004م تختلف عن انهيار فبراير 2006م. ولتشابه السيناريوهات فإن هناك أهمية للدور المتوازن للإعلام والجهات الرقابية في التعامل مع أحداث السوق وعبر التشجيع والمراقبة لحجم السيولة الجديدة التي تدخل السوق حتى وإن كانت محلية لان سبب جميع انهياراتنا سيولة وممارسات محلية!، فالتشجيع لجذب السيولة لسوق الأسهم كتوجه عام لإخراج السيولة من سوق العقار وتجاهل مخالفات المحافظ التابعة لكبار "المجموعات" يجب أن يكون في الحدود المعقولة ومتوازنا مع هدف يجب المحافظة عليه وهو ألا تطغى سيولة الأفراد على سيولة كبار المستثمرين والمضاربين بالسوق لضمان استقرار السوق وعدم تكرار ما حدث سابقا! أي يجب أن نراعي كمسئولين ومحللين تضارب المصالح بين سيولة الأفراد الذين يهمهم الربح السريع من المضاربات وبين سيولة كبار المستثمرين الذين يستهدفون بالدرجة الأولى استقرار السوق وزيادة حصص ملكيتهم في شركاتهم بأقل تكلفة مع حالة معقولة من المضاربات! ففي حال تفوق سيولة الأفراد فإن ذلك سيكون على حساب حصة كبار المستثمرين بالشركات لكون جميع الأسهم بالسوق مملوكة لمستثمرين ومتداولين وصناديق، وبالتالي فإن أي شراء مكثف بالسوق سيقابله بيع كبير من هؤلاء الملاك، وكلما ارتفعت أسعار الأسهم أكثر واستبشر المواطنين بذلك كلما شجع كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية على البيع لصغار المتداولين استغلالا لارتفاع أسعار شركاتهم بأعلى من قيمها الاستثمارية! ولتصبح مسئولية استقرار السوق في تلك المستويات على عاتق مجموعة كبيرة من المواطنين الذين ليس بمقدورهم تحمل ذلك لفترة أطول، وسيسارعون لبيع أسهم محافظهم او تسييل وحداتهم بالصناديق!.

وأمام المتغيرات الجديدة وطفرة "المجموعات" التي عادت لنشاطها بشكل ملحوظ وعدم وجود شفافية وأسس ثابتة ومعلنة تحكم التداولات او إدارة السوق والأدوات التي تستخدم للسيطرة على التجاوزات فانه لا يمكن الجزم أساساً بانهيار أسعار الشركات الخاسرة او ارتفاعها لأنها تخضع لسيولة وأهداف وقدرة " المجموعة الواحدة "وعدم وجود صراعات مع" مجموع " آخر! ولان الجميع شاهد كيف تحدث الانهيارات فإن على المحللين والخبراء الاكتفاء بإيضاح التحليل المالي والاقتصادي للشركات والقطاعات وتجنب التحذير أو التشجيع المباشر لأسهم معينه سواء خاسرة او رابحه لتأثير ذلك على حجم الاستحواذ على السهم الخاسرورفع قيمته لمستويات عالية تغري حينها الآخرين للشراء أملا في مواصلة الارتفاع واعتقادا بأنهم سيكونون بجانب باب الخروج!.

شموخ رجل · 10-03-2012, 09:44 AM

حذروا من الاقتراض للدخول في السوق من دون خبرة أو دراية.. محللون لـ "الاقتصادية" :
مليون محفظة استثمارية يديرها أفراد بعيدا عن شركات الوساطة

حذر اقتصاديون من مغبة الانسياق إلى أخذ قروض بنكية في سبيل الدخول في سوق الأسهم دون أن تكون للمستثمر الصغير أي دراية أو خبرة في هذا المجال. تصوير: غازي مهدي - «الاقتصادية»
وجدي القرشي من مكة المكرمة
حذر اقتصاديون المستثمرين في سوق الأسهم، خصوصا صغار المساهمين من مغبة الانسياق خلف المكاسب التي تشهدها السوق خلال الأسابيع الماضية، والاقتراض من البنوك بمبالغ كبيرة، أو عملية الرهن، بهدف الدخول في السوق، لكيلا تتكرر نكسة 2006 والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في مؤشر السوق قبل أن ينهار، ويخسر الكثير من المساهمين ملايين الريالات.

وحثوا أن ينتهج المساهمون أسلوب التعامل مع شركات الوساطة المالية، والتي تكون لديها الكثير من الخبرات والدراية في التعامل مع سوق الأسهم، مبدين استغرابهم حول وجود أكثر من مليون محفظة استثمارية تدار من قبل أشخاص أغلبيتهم لا يتمتعون بالخبرة الكافية في التعامل مع السوق، مما يجعل جل تلك المحافظ معرضة للخسائر.

الخطيب
وقال الدكتور فاروق الخطيب، محلل مالي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، إن سوق الأسهم يشهد ارتفاع في المؤشر في الثلاث أسابيع الأخيرة شهدت تطورات إيجابية في السوق، والمؤشرات كانت جيدة، والكثير من المساهمين حققوا أرباح، ولكن مسألة الدخول في معترك سوق الأسهم من قبل من تعرضوا لهزة عام 2006، مرة أخرى من دون خبرة أو دراية بالتعامل في هذا السوق هذا أمر خاطئ، لأن العملية تحتاج إلى خبرة كافية، في مسألة توقيت البيع والشراء، وبالتالي تحقيق الأرباح، وكل هذه الأمور هي أمور فنية، قائمة على التحليل والدراسة لا يعرف خباياها إلا من له خبرة في التعامل مع هذا السوق.

وحذر الخطيب من مغبة الانسياق إلى أخذ قروض بنكية أو الرهن في سبيل الدخول بسوق الأسهم، نتيجة التحسن الملحوظ فيه، من دون أن تكون للمستثمر الصغير أي دراية أو خبرة في هذا المجال، ولا يمنع أن يكون الاقتراض البنكي في مبالغ قليلة وغير مبالغ فيها، لأنه لو حدث أي انتكاسة في سوق الأسهم، وهذا أمر وارد الحدوث، سوف يكون هذا المستثمر من أكبر ضحاياه وسوف تعاد ذكرى انتكاسة 2006.

وعد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الخسائر التي تعرض لها المضاربون في سوق الأسهم عام 2006 إلى أن الكثير منهم اجتهد وهو ناقص للخبرة في التعامل بالسوق، ولم يترك الأمر لشركات الوساطة المالية التي تعرف كيف تتعامل مع سوق الأسهم، وقال ''لك أن تعرف أن السعودية من أكثر الدول التي يوجد بها محافظ مالية، قدرت بأكثر من مليون محفظة مالية، وهذا أمر غير طبيعي، وغير جيد في ذات الوقت، ويعد دليلا على عدم الاستعانة بخبرات تلك الشركات المتخصصة في التعامل مع سوق الأسهم، وكان هذا السبب الرئيسي في تكبد الكثير من المضاربين في سوق الأسهم لخسائر فادحة في ذاك الوقت''.

التواتي
من جهته قال الدكتور علي التواتي، محلل مالي ومستشار اقتصادي، ''لابد أن تكون هناك احترازات ودراية في التعامل مع سوق الأسهم، والذي يشهد نموا وارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة، وأن عملية الاقتراض من البنوك بغية الدخول في سوق الأسهم يجب أن تكون محسوبة، وعدم الانسياق خلف المكاسب التي يشهدها السوق، لأنه مثل ما ارتفع مؤشر السوق وفق معطيات معينة، فإنه من الممكن أن يكون هناك انخفاض متوقع في أي وقت.

وحول قلة التعامل مع شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم من قبل المستثمرين، قال التواتي ''هذه أحد الأسباب الرئيسية التي تعرض المستثمرين للخسائر الفادحة، لأن الكثير منهم يدخل في سوق الأسهم وهو ليس متسلحا بالخبرة والدراية الكافية، وبالتالي معرض وبنسبة كبيرة للخسارة التي قد تؤثر عليه كثيرا، بعكس لو كان الأمر منوطا إلى تلك الشركات والتي لديها أناس لديهم الكثير من الخبرة والمعرفة في كيفية التعامل مع السوق، وبالتالي نسب حدوث الخسارة تنخفض وبشكل كبير، على الرغم من احتمالية حدوثها''.

10-03-2012, 09:43 AM	#1
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	لا نريد سيولة الأفراد تُخرج سيولة كبار المستثمرين لا نريد سيولة الأفراد تُخرج سيولة كبار المستثمرين عبدالرحمن الخريف في الوقت الذي يشهد فيه سوق الأسهم ارتفاعا متسارعا في قيمة تداولاته ومتدرج في نقاط مؤشره، برزت الموجة التفاؤلية الموجهة للسوق التي نجحت في إعادة استقطاب اهتمام شريحة كبيرة من صغار المتداولين للأسهم ومعظمهم ممن ذاق مرارة انهيار فبراير 2006م، وقد دعم ذلك النجاح الفعلي لكثير من التوصيات التي انتشرت بين أفراد المجتمع بارتفاع أسهم بعض الشركات وبنسب تجاوزت في بعضها (200%)!. فخلال الأسبوع الماضي سمعت إلحاح اثنين من المواطنين على موظف بأحد البنوك للاستعجال في إنهاء معاملة قرضيهما للإسراع في شراء الأسهم لاستغلال الطفرة المعلنة وتعويض خسائرهم بالقرض السابق، ولدى الاستفسار من الموظف عن مدى الإقبال على الاقتراض لدخول سوق الأسهم، ذكر بان هناك إقبالا كبيرا على إعادة التمويل والاقتراض الجديد لمن انتهى من تسديد القرض السابق! إذاً نحن أمام أحداث سبق مشاهدتها في نهاية عام 2005م بفعل الدفع الإعلامي الكبير لصغار المتداولين لتوجيه سيولتهم للسوق لاقتناص الأسهم بالأسعار الحالية وقبل قدوم الأجانب وصناديق يابانية وأمريكية أعلنت عن رغبتها في دخول سوقنا بشراء أسهمنا، مع أن من يرغب في ذلك لا يعلنه قبل إتمام الشراء! ومع ذلك فالتوصيات والارتفاع الكبير تركز في شركات مضاربة خاسرة ومتوسطة!. وإذا كان الجميع يأمل في ارتفاع سوق الأسهم وتجاوز شريحة كبيرة من المجتمع لخسائره الفادحة، فان ذلك يجب ألا يكون بالاستئثار بالأرباح ورفع عمولات التداول للبنوك والجهات الأخرى!!، وعبر استغلال أي سيولة ومن أي شريحة لرفع أسعار أسهمنا حتى وان تسبب ذلك في تكرار مأساة الانهيار السابق عندما أخرجت سيولة مواطنين سيولة كبار ملاك الشركات والمستثمرين - صناع السوق حينها - بأضعاف قيمتها بعد بيع أسهم شركاتهم الخاسرة أو التي يعلمون بحقيقة قيمتها بالأسعار الخيالية المتسارعة بعد تجاوز المؤشر ال (18) ألف نقطة وبتحقيق (3) آلاف نقطة خلال أقل من شهر قبيل الانهيار!. ولأن طريقة انهيار مايو 2004م تختلف عن انهيار فبراير 2006م. ولتشابه السيناريوهات فإن هناك أهمية للدور المتوازن للإعلام والجهات الرقابية في التعامل مع أحداث السوق وعبر التشجيع والمراقبة لحجم السيولة الجديدة التي تدخل السوق حتى وإن كانت محلية لان سبب جميع انهياراتنا سيولة وممارسات محلية!، فالتشجيع لجذب السيولة لسوق الأسهم كتوجه عام لإخراج السيولة من سوق العقار وتجاهل مخالفات المحافظ التابعة لكبار "المجموعات" يجب أن يكون في الحدود المعقولة ومتوازنا مع هدف يجب المحافظة عليه وهو ألا تطغى سيولة الأفراد على سيولة كبار المستثمرين والمضاربين بالسوق لضمان استقرار السوق وعدم تكرار ما حدث سابقا! أي يجب أن نراعي كمسئولين ومحللين تضارب المصالح بين سيولة الأفراد الذين يهمهم الربح السريع من المضاربات وبين سيولة كبار المستثمرين الذين يستهدفون بالدرجة الأولى استقرار السوق وزيادة حصص ملكيتهم في شركاتهم بأقل تكلفة مع حالة معقولة من المضاربات! ففي حال تفوق سيولة الأفراد فإن ذلك سيكون على حساب حصة كبار المستثمرين بالشركات لكون جميع الأسهم بالسوق مملوكة لمستثمرين ومتداولين وصناديق، وبالتالي فإن أي شراء مكثف بالسوق سيقابله بيع كبير من هؤلاء الملاك، وكلما ارتفعت أسعار الأسهم أكثر واستبشر المواطنين بذلك كلما شجع كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية على البيع لصغار المتداولين استغلالا لارتفاع أسعار شركاتهم بأعلى من قيمها الاستثمارية! ولتصبح مسئولية استقرار السوق في تلك المستويات على عاتق مجموعة كبيرة من المواطنين الذين ليس بمقدورهم تحمل ذلك لفترة أطول، وسيسارعون لبيع أسهم محافظهم او تسييل وحداتهم بالصناديق!. وأمام المتغيرات الجديدة وطفرة "المجموعات" التي عادت لنشاطها بشكل ملحوظ وعدم وجود شفافية وأسس ثابتة ومعلنة تحكم التداولات او إدارة السوق والأدوات التي تستخدم للسيطرة على التجاوزات فانه لا يمكن الجزم أساساً بانهيار أسعار الشركات الخاسرة او ارتفاعها لأنها تخضع لسيولة وأهداف وقدرة " المجموعة الواحدة "وعدم وجود صراعات مع" مجموع " آخر! ولان الجميع شاهد كيف تحدث الانهيارات فإن على المحللين والخبراء الاكتفاء بإيضاح التحليل المالي والاقتصادي للشركات والقطاعات وتجنب التحذير أو التشجيع المباشر لأسهم معينه سواء خاسرة او رابحه لتأثير ذلك على حجم الاستحواذ على السهم الخاسرورفع قيمته لمستويات عالية تغري حينها الآخرين للشراء أملا في مواصلة الارتفاع واعتقادا بأنهم سيكونون بجانب باب الخروج!.

10-03-2012, 09:44 AM	#2
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	حذروا من الاقتراض للدخول في السوق من دون خبرة أو دراية.. محللون لـ "الاقتصادية" : مليون محفظة استثمارية يديرها أفراد بعيدا عن شركات الوساطة حذر اقتصاديون من مغبة الانسياق إلى أخذ قروض بنكية في سبيل الدخول في سوق الأسهم دون أن تكون للمستثمر الصغير أي دراية أو خبرة في هذا المجال. تصوير: غازي مهدي - «الاقتصادية» وجدي القرشي من مكة المكرمة حذر اقتصاديون المستثمرين في سوق الأسهم، خصوصا صغار المساهمين من مغبة الانسياق خلف المكاسب التي تشهدها السوق خلال الأسابيع الماضية، والاقتراض من البنوك بمبالغ كبيرة، أو عملية الرهن، بهدف الدخول في السوق، لكيلا تتكرر نكسة 2006 والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في مؤشر السوق قبل أن ينهار، ويخسر الكثير من المساهمين ملايين الريالات. وحثوا أن ينتهج المساهمون أسلوب التعامل مع شركات الوساطة المالية، والتي تكون لديها الكثير من الخبرات والدراية في التعامل مع سوق الأسهم، مبدين استغرابهم حول وجود أكثر من مليون محفظة استثمارية تدار من قبل أشخاص أغلبيتهم لا يتمتعون بالخبرة الكافية في التعامل مع السوق، مما يجعل جل تلك المحافظ معرضة للخسائر. الخطيب وقال الدكتور فاروق الخطيب، محلل مالي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، إن سوق الأسهم يشهد ارتفاع في المؤشر في الثلاث أسابيع الأخيرة شهدت تطورات إيجابية في السوق، والمؤشرات كانت جيدة، والكثير من المساهمين حققوا أرباح، ولكن مسألة الدخول في معترك سوق الأسهم من قبل من تعرضوا لهزة عام 2006، مرة أخرى من دون خبرة أو دراية بالتعامل في هذا السوق هذا أمر خاطئ، لأن العملية تحتاج إلى خبرة كافية، في مسألة توقيت البيع والشراء، وبالتالي تحقيق الأرباح، وكل هذه الأمور هي أمور فنية، قائمة على التحليل والدراسة لا يعرف خباياها إلا من له خبرة في التعامل مع هذا السوق. وحذر الخطيب من مغبة الانسياق إلى أخذ قروض بنكية أو الرهن في سبيل الدخول بسوق الأسهم، نتيجة التحسن الملحوظ فيه، من دون أن تكون للمستثمر الصغير أي دراية أو خبرة في هذا المجال، ولا يمنع أن يكون الاقتراض البنكي في مبالغ قليلة وغير مبالغ فيها، لأنه لو حدث أي انتكاسة في سوق الأسهم، وهذا أمر وارد الحدوث، سوف يكون هذا المستثمر من أكبر ضحاياه وسوف تعاد ذكرى انتكاسة 2006. وعد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الخسائر التي تعرض لها المضاربون في سوق الأسهم عام 2006 إلى أن الكثير منهم اجتهد وهو ناقص للخبرة في التعامل بالسوق، ولم يترك الأمر لشركات الوساطة المالية التي تعرف كيف تتعامل مع سوق الأسهم، وقال ''لك أن تعرف أن السعودية من أكثر الدول التي يوجد بها محافظ مالية، قدرت بأكثر من مليون محفظة مالية، وهذا أمر غير طبيعي، وغير جيد في ذات الوقت، ويعد دليلا على عدم الاستعانة بخبرات تلك الشركات المتخصصة في التعامل مع سوق الأسهم، وكان هذا السبب الرئيسي في تكبد الكثير من المضاربين في سوق الأسهم لخسائر فادحة في ذاك الوقت''. التواتي من جهته قال الدكتور علي التواتي، محلل مالي ومستشار اقتصادي، ''لابد أن تكون هناك احترازات ودراية في التعامل مع سوق الأسهم، والذي يشهد نموا وارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة، وأن عملية الاقتراض من البنوك بغية الدخول في سوق الأسهم يجب أن تكون محسوبة، وعدم الانسياق خلف المكاسب التي يشهدها السوق، لأنه مثل ما ارتفع مؤشر السوق وفق معطيات معينة، فإنه من الممكن أن يكون هناك انخفاض متوقع في أي وقت. وحول قلة التعامل مع شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم من قبل المستثمرين، قال التواتي ''هذه أحد الأسباب الرئيسية التي تعرض المستثمرين للخسائر الفادحة، لأن الكثير منهم يدخل في سوق الأسهم وهو ليس متسلحا بالخبرة والدراية الكافية، وبالتالي معرض وبنسبة كبيرة للخسارة التي قد تؤثر عليه كثيرا، بعكس لو كان الأمر منوطا إلى تلك الشركات والتي لديها أناس لديهم الكثير من الخبرة والمعرفة في كيفية التعامل مع السوق، وبالتالي نسب حدوث الخسارة تنخفض وبشكل كبير، على الرغم من احتمالية حدوثها''.