التقلبات العشوائية لسوق الأسهم السعودية تفقدها المصداقية

[السعدون]

التقلبات العشوائية لسوق الأسهم السعودية تفقدها المصداقية
حذر من تغليب مفهوم المضاربة على الاستثمار في قرارات المتداولين
الجوهر: التقلبات العشوائية لسوق الأسهم السعودية تفقدها المصداقية

أبها: علي البشري
طالب الخبير الاقتصادي وعضو جمعية المال بغرفة الرياض خالد الجوهر بوضع معايير واضحة أمام المتداولين للحكم على الأداء ومعقولية السعر في سوق الأسهم السعودية وحذر من الانسياق وراء المضاربات العشوائية التي تكون نتائجها سلبية على المتداولين مؤكدا في ذات السياق على ضرورة حماية السوق من التقلبات العشوائية التي تفقده المصداقية. ودعا في حوار مع "الوطن" إلى توسيع قاعدة الأسهم المدرجة في السوق لإحداث توازن بين العرض والطلب, وفيما يلي نص الحوار.
*سوق الأسهم هو الشغل الشاغل لكثير من الناس خاصة مع الطفرة الأخيرة والارتفاعات القياسية التي حققها... السؤال هل سوق الأسهم استطاع أن يسحب البساط من مجالات اقتصادية متاحة وعلى رأسها العقار؟

- إن سوق الأسهم السعودية شكلت استثمارا مهماً لعديد من المستثمرين خلال السنوات الماضية وأصبح هذا السوق مجالاً خصبا للاستثمار لما يتمتع به السوق من جاذبية استندت في الواقع على البيئة الإيجابية المحيطة به ولاشك أن سوق الأسهم يستقطب كل يوم مستثمرين جدد على اختلاف توجهاتهم الاستثمارية أو فئاتهم الاجتماعية وليس معنى ذلك أن كل هؤلاء المستثمرين ركزوا على الأسهم بدلا من أنشطتهم الاقتصادية بل إن الأسهم على مر الزمن هي استثمار تكميلي لأي نشاط آخر يدر عائدا جيدا لعدد من المستثمرين، حتى إنه أثر وقتيا على بعض مجالات الاستثمار الأخرى ولكن يجب أن يكون توجه المستثمر عند الاستثمار في سوق الأسهم توجها استثماريا لأن عدداً كبيراً من الشركات المدرجة في سوق الأسهم شركات تمثل ثقلاً اقتصاديا وتعتبر إحدى دعائم الاقتصاد الوطني وتحقق عائدا جيدا لذا فإن المستثمر غير المتفرغ للأسهم يستطيع أن ينوع استثماراته من خلال الاستثمار في الأسهم التي تشكل عدة أنشطة اقتصادية تحقق له عائدا جيدا.
*أيام سود مرت على سوق الأسهم 15 سبتمبر.. هل أفقدت السوق ذلك البريق وهل تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير؟
- بل بالعكس فإن 15 سبتمبر كان له تأثير محدود ولذلك سرعان ما عاودت أسعار عدد من الشركات الوضع الذي كانت عليه نتيجة قوة أداء العديد منها بالإضافة إلى العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق وأهمها نمو الناتج المحلي والتطور الاقتصادي مما ساعد على تتجاوز أزمة ذلك اليوم. والواقع أن الزخم الذي شهده سوق الأسهم خلال السنوات الماضية والإقبال الهائل على الاستثمار فيه، شهد معه سوق الأسهم نموا في الأسعار شمل كل السوق بلا استثناء مع اختلاف مستوى نمو السعر وحسب زخم المضاربة على الشركات وتوجهات المضاربين.
ولقد شهد سوق الأسهم مضاربات شديدة على الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة نسبيا مقارنة بحجم الشركات الكبيرة وتنامت أسعار هذه الشركات إلى مستوى تجاوز حدود المعقول في إعلان صريح عن تغلب مفهوم المضاربة على مفهوم الاستثمار في قرارات المتداولين ولذلك فإن الأثر السلبي على السوق من خلال هذا المفهوم هو المهم فشهدنا المبالغة في تقدير الأرباح وأداء الشركات وبالتالي ازدادت حمية المضاربة عليها حتى إذا أظهرت النتائج المالية وحققت بعض الشركات أداء جيداً تهاوت الأسعار نتيجة المبالغة في التقديرات وانساق عدد من المتداولين مع هذه الموجة في الشراء والبيع مما كبدهم خسائر كبيرة ولعدة مرات تحت آمال تعويض الخسائر.
*ما رؤيتكم لمستقبل سوق الأسهم وما التأثير المباشر لهيئة سوق المال؟
- لاشك أن وجود هيئة سوق المال إذا أعطيت لها الصلاحية اللازمة مع توفر الآلية اللازمة للتنفيذ بالشكل المرجو لها سيكون له أكبر الأثر في عمل توازن في السوق من خلال دورها في توجيه السوق وذلك لحماية المتداولين من المضاربات العشوائية سواء صعودا أو هبوطا مع توفير المعايير المالية اللازمة لتقييم الشركات وحرية طرح أسهم من أسهم الدولة في حالة تجاوز السوق حد الذبذبة الطبيعية للأسعار ولاسيما أن الدولة تمتلك جزءاً كبيراً من أسهم الشركات المدرجة في السوق وذلك يتماشى مع سياسة الخصخصة التي تتبناها الدولة.
*هل تغير السوق عن السابق في ظل المعطيات الحالية؟
- إن المضاربات التي شهدها سوق الأسهم خلال الفترة الماضية على شركات صغيرة وصلت معها إلى أسعار غير معقولة أعطى انطباعا بتحول غالبية المتداولين إلى مضاربين للمدى القصير والسؤال الذي يطرح نفسه: هل توجد قناعة عند المتداولين عند قيامهم بالبيع والشراء؟ وكيف نوجد القناعة الاستثمارية لديهم ونبعدهم عن سياسة التبعية وراء المضاربات التي تكون نتائجها سلبية على عدد كبير من المضاربين غير المطلعين؟
*ما هي المقترحات التي ترونها مناسبة لتجاوز السوق لهذه المرحلة؟
- إن الأمر يحتاج إلى وجود معايير واضحة أمام المتداولين للحكم على الأداء في السوق ومعقولية السعر وذلك يتطلب وجود شفافية في المعلومات وعدم الاستفادة الجزئية لبعض المتداولين على حساب باقي المتداولين ويتطلب أيضا توفر صورة أوضح للتحليل المالي تشمله كافة الشركات المدرجة وتتوفر لكافة المتداولين من خلال وسائل الإعلام بحيث توفر تقييم كامل للأداء مع السعر العادل بناء على الأداء الحالي والمتوقع والظروف المحيطة بحيث نوفر قناعة استثمارية للمتداولين ونحمي السوق من التقلبات العشوائية التي قد تفقده المصداقية عند العديد من المتداولين وحتى نكون مؤهلين للمنافسة في استقطاب رؤوس أموال جديدة سواء داخلية أو خارجية ويمكن تحقيق ذلك من خلال وجود صانع سوق يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحقق الأهداف المرجوة من الاستثمار في السوق.
كما أن الأمر يتطلب توسيع قاعدة الأسهم المدرجة في السوق حيث إن زخم المضاربة خلال الفترة الماضية أظهر حقيقة هامة وهي قلة المعروض من الأسهم أمام قوة الطلب مما زاد الطلب على حساب العرض ورفع أسعار العديد من الشركات إلى مستويات أعلى من الأداء الفعلي لها في بعض الأحيان.