«قائمة سوداء» للعاطلين غير الجادين في العمل

[شرواك]

تستبعدهم من إحصاءات البطالة.. وتعزز مفهوم البحث والمحافظة على الوظيفة

تتجه وزارة العمل لإصدار «قائمة سوداء» بعدد السعوديين العاطلين عن العمل، والذين تم تقديم كامل فرص التوظيف اللازمة و»اللائقة» لهم، ولم يستفيدوا منها، أو حصلوا على المزايا التي تقدمها الجهات الحكومية للعاطلين كبرامج التدريب أو إعانة حافز، أو حتى الذي تنقلوا في مواقع عمل كثيرة لأسباب غير مقنعة.

وكشف لـ «الاقتصادية» أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أن الوزراة ستعمد لاحقاً، وبعد أن نفذت برامج مساعدة للسعودة كبرنامج نطاقات، أو برنامج حافز، أو برامج صندوق الموارد البشرية، إلى نشر قائمة بأسماء السعوديين الذين تعتقد أنهم لا يرغبون في العمل، وأن هذه القائمة سيتم إطلاع شركات القطاع الخاص عليها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت ''الاقتصادية'' أن وزارة العمل بصدد إصدار ''قائمة سوداء'' بعدد السعوديين العاطلين عن العمل، الذين تم تقديم كامل فرص التوظيف اللازمة و''اللائقة'' لهم، ولم يستفيدوا منها، أو حصلوا على المزايا، التي تقدمها الجهات الحكومية للعاطلين كبرامج التدريب أو إعانة حافز، أو حتى الذي تنقلوا في مواقع عمل كثيرة لأسباب غير مقنعة.

وقال لـ''الاقتصادية'' أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية إن الوزارة ستعمد لاحقا، وبعد أن نفذت برامج مساعدة للسعودة كبرنامج نطاقات أو برنامج حافز أو برامج صندوق الموارد البشرية، إلى نشر قائمة بأسماء السعوديين، الذين تعتقد أنهم لا يرغبون في العمل، وأن هذه القائمة سيتم إطلاع شركات القطاع الخاص عليها.

وبين الحميدان أن هذه القائمة، التي سيتم دراسة تفاصيلها وشروط إدراج طالب العمل فيها، ليست فقط لتمكين الشركات من تجنب توظيف غير الجادين في العمل، بل أيضا لكي تتمكن الجهات الحكومية ومنها وزارة العمل من فرزهم وتحديد العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل في المملكة، وهم أولئك المؤهلون للعمل والراغبون فيه.

تؤكد بيانات ''حافز'' أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 1.1 مليون سعودي وسعودية، وفي الصورة عدد منهم خلال مشاركتهم في ملتقى ومعرض ''لقاءات'' أخيراً. تصوير: أحمد فتحي ــ «الاقتصادية»

ووفق تصريحات مسؤولين في وزارة العمل، فإن عدد العاطلين عن العمل في السعودية، وفق ما أفرزه برنامج حافز تجاوز 1.1 مليون عاطل وعاطلة عن العمل، وفق الدفعة الرابعة، أي أن نسبة البطالة بين عدد السكان في سن العمل تبلغ نحو 11 في المائة في الربع الأول من 2012، إلا أنها أكدت أن مشكلة أعداد الباحثين عن العمل تتغير بصورة دورية، بسبب تزايد أعداد الخريجين الباحثين عن العمل، وعدد الباحثين غير الجادين، مشيرة إلى أن كل مواطن سعودي يعمل في القطاع الخاص يقابله تسعة عمالة وافدة في القطاع الخاص، والذين تجاوز عددهم أكثر من ثمانية ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص في السعودية.

وتشير أحدث بيانات لإعانات البطالة السعودية إلى ارتفاع نسبة النساء بين العاطلين عن العمل، فبحسب التقارير، فإن 78 في المائة من حاملات الشهادة الجامعية عاطلات عن العمل في السعودية، كما تظهر البيانات ارتفاع نسبة بطالة السعوديات، مقارنة بالذكور، إذ يشكلون نحو 80 في المائة من حجم متلقي إعانة ''حافز''.

سعودية تدخل بياناتها في جهاز في أحد المعارض المقامة لتوفير فرص عمل أمام العاطلين.

وتأتي توجهات وزارة العمل الجديدة بإصدار قائمة بأسماء السعوديين والسعوديات غير الجادين في العمل بعد فترة من إفصاح برنامج ''حافز'' عن تفاصيل لائحته التنفيذية، التي أطلق عليها ''دليل حافز''، التي تضمن فرز الجادين في الحصول على عمل وغير الجادين.

وأوضح برنامج حافز من خلال لائحته التنفيذية، أنه في حال حصول المستفيد على الإعانة المالية، إضافة إلى المزايا الأخرى، فإنه سيتم تخفيض الإعانة بمقدار 200 ريال بصورة دائمة في كل مرة تتحقق فيها ثلاث حالات هي: عدم تسجيله الدخول إلى موقع حافز الإلكتروني

www.hafiz.gov.sa

مرّة واحدة على الأقل كل سبعة أيام، وعدم حضوره المواعيد والمقابلات الشخصية دون عذر مقبول، وفي حال عدم حضوره أو عدم إكماله بنجاح دورة تأهيلية أو تدريبية دون عذر مقبول أيضا.

وكشف البرنامج التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية أن هناك ثمانية أسباب يترتب عليها إيقاف صرف الإعانة المالية من حافز للمستفيدين بصورة نهائية، حيث جاء في مقدمة هذه الأسباب انتهاء مدة صرف الإعانة المالية المحددة بـ 12 شهرا، وفي حال رفض المستفيد ثلاثة عروض مناسبة للعمل.

كما تقطع الإعانة في حال عدم التحاق المستفيد بأي دورة تأهيلية أو تدريبية، طلب برنامج حافز منه الالتحاق بها، أو عدم إتمامها بنجاح لأربع مرات متتالية أو متفرقة خلال فترة صرف الإعانة المالية، أيضا تقطع الإعانة في حال عدم حضوره في المواعيد، التي يحددها حافز للمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل لأربع مرات متتالية أو متفرقة خلال فترة صرف الإعانة المالية.

ويتعرض المستفيد لقطع الإعانة بشكل نهائي في حال عدم تسجيله الدخول إلى موقع حافز الإلكتروني

www.hafiz.gov.sa

مرّة واحدة على الأقل كل سبعة أيام ست مرات متتالية أو متفرقة خلال فترة صرف الإعانة المالية.

وسيصبح من اقترب من عمر الـ35 سنة معرضا لقطع إعانته أن أصبح عمره 36 سنة، كذلك في حال تقديمه معلومات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة، وفي حالة الوفاة لا قدر الله.

وأوضح برنامج ''حافز'' أنه في حال إيقاف صرف الإعانة المالية عن المستفيد لأسباب أخرى، فيحق له التقدّم بطلب جديد بعد زوال الحالة، التي ترتب عليها إيقاف صرف الإعانة، ما لم يكن الإيقاف ناتجاً عن تقديم معلومات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة.

وشدد برنامج حافز في آخر دليل اللائحة على أنه صُمّم لإعانة الباحثين الجادين عن عمل الحريصين على زيادة فرصهم للحصول على وظيفة مناسبة.

ولإثبات الجدية في البحث عن العمل، طلب البرنامج التقيّد بالتالي: إشعار حافز بكل تغيير قد يطرأ على وضعك وممكن أن يؤدي إلى عدم استيفائك ضوابط الاستحقاق، حضور المقابلات الشخصية والدورات التأهيلية والتدريبية المنظمة والمقدمة من حافز، تزويد حافز بالمستندات والبيانات والمعلومات المطلوبة للتأكّد من استيفاء ضوابط الاستحقاق في حال قيام حافز بالاتصال بك لطلب هذه المستندات، والتقيد بالتعليمات، التي يصدرها برنامج حافز.

[شرواك]

قائمة سوداء للشركات وليس للعاطلين

هناك امتعاض عام من توجّه وزارة العمل لإصدار قائمة بأسماء العاطلين عن العمل، رغم ما قد تراه الوزارات من تبرير، فمن مؤيد لوجود هذه القائمة لأسباب تتعلق بالجدية في البحث عن العمل والتقيد بالتعليمات والضوابط التي يفرضها برنامج ''حافز''، الذي وجد بحسب اسمه ليكون حافزاً للعمل وليس حافزاً للركون إليه، إلا أنه من الواضح الموقف المضاد لهذه القائمة التي تُؤخذ على أنها تعبيرٌ عن عدم نجاح وزارة العمل في توطين الوظائف وفرض حد أدنى للرواتب، بحيث يكون العمل أفضل في جميع الحالات من الاعتماد على معونة ''حافز''.. وأبعد من هذا النظر إلى أن وضع قائمة سوداء بأسماء مواطنين لمجرد التباس في مجال العمل وظروف الوظيفة وطبيعتها، يشكل إهانة معنوية، وإن كانت غير مقصودة إلا أنها وخزت المشاعر!

إن وزارة العمل، بحسب تصريح وكيلها للشؤون العمالية، ستعمد لاحقاً وبعد أن نفذت برامج مساعدة للسعودة كبرنامج ''نطاقات'' أو برنامج ''حافز'' أو برامج ''صندوق الموارد البشرية''، إلى نشر هذه القائمة السوداء بأسماء السعوديين الذين تعتقد أنهم لا يرغبون في العمل، وأنه سيتم إطلاع شركات القطاع الخاص عليها، ولربما جاء هذا الخبر تحت عناوين متقاربة مستفزة من أنه ستكون للعاطلين عن العمل قائمة سوداء.

إن البطالة ليست اختيارية دائماً وإن وجدت باختيار العامل، فلأن هناك مبررات تدفع بها جهات القطاع الخاص عن عدم توظيف فئة ممّن لا يحملون المؤهلات الكافية أو التدريب المتخصّص، كما يزعم بعضها، وفي الوقت نفسه للعاطل مبررات في عدم قبول بعض الفرص، إما لتدني العمل أو أنه لا يحقق له أولويات أساسية في حياته، مثل توفير حد الكفاف في دخله الشهري.

وإذا كانت وزارة العمل تواجه مهمة في غاية الصعوبة وتصادم واقعاً تراكمت فيه سلبيات متنوعة ومتعدّدة في سوق العمل السعودي وتغيراً في احتياجات جهات القطاع الخاص وتجدداً في إحصائيات البطالة التي تتغيّر مع نهاية كل عام دراسي، حيث تتخرج دفعات من الشباب والشابات، فالأهم أنها تواجه أفكاراً معوقة أخرى، خصوصاً فيما يتعلق بتوظيف المرأة، حيث تتركز النسبة الأكبر من البطالة، حيث ما يقارب 80 في المائة من متلقي معونات ''حافز''، هم من الفتيات العاطلات عن العمل.

إن مجرد التفكير في إيجاد مثل هذه القائمة السوداء سيكون سابقة جديدة في التعامل مع إشكالية البطالة، فلم يعرف في تجارب الأجهزة الرسمية أن سعت إلى تكوين قائمة سوداء تؤدي إلى حرمان بعض العاطلين من فرص الالتحاق بالأعمال متى توافرت فرص جيدة، بل الأسوأ أن يتم توزيع هذه القائمة على جهات القطاع الخاص، ما يبرر لتلك الشركات والمؤسسات الحق الكامل (رسمياً!) في رفض طلبات أولئك الأشخاص المسجلين في هذه القائمة.. بمعنى إعطاء السلاح للقطاع الخاص ليذود به عن نفسه وهو الملوم دائماً في تطفيش القوى الوطنية والتملص من السعودة بذرائع شتى، جاءت هذه القائمة لتدعم موقفه فيها من وزارة أهم مهامها سلامة سوق العمل وأحقية المواطن الأولى فيه!

إن تحديد المشكلات الأساسية لسوق العمل السعودي مسألة مهمة للخروج من هذه الحلقة المفرغة التي تقذفنا من فكرة إلى أخرى حتى وصلنا إلى إيجاد قائمة سوداء ضررها كبير بكل تأكيد، فيما كان الأولى من وزارة العمل التفكير في وضع قائمة سوداء بالشركات والمؤسسات التي تتلكأ، بل قائمة سوداء أخرى بحق المتسترين على العمالة الوافدة الذين يوفرون الغطاء القانوني للآلاف منهم يعملون لحسابهم الخاص كمستثمرين أجانب.

إن من حق العاطلين والعاطلات عن العمل الحصول على فرص عمل بحسب المتوافر في القطاعين العام والخاص ومن حقهم الحصول على المعونة بحسب الضوابط النظامية، كما أن من واجب وزارة العمل البحث عن آليات ابتكارية ناجعة لبرنامج ''حافز'' غير مساعدة المتقدمين والبُعد عن هذا الأسلوب اللاحضاري في إدراج أسماء المواطنين العاطلين والعاطلات عن العمل في قائمة سوداء يتم توزيعها على القطاع الخاص تجمع بين التشهير بهم والحرمان الظالم، محققة إنجازاً معكوساً في تضخيم البطالة وليس في علاجها والتخلص من آثارها الضارة بسوق العمل والمجتمع.