نظام الاستثمار غطاء لتحول العمالة إلى مستثمرين

[شرواك]

مطالب بإعادة تنظيم الهيئة ومراجعة القائمة السلبية لـ «الاستثمار الأجنبي»

وصف أعضاء في مجلس الشورى، ‏أمس، نظام الاستثمار الأجنبي المعمول به حالياً في المملكة بأنه غطاءٌ يحوّل العمالة الوافدة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين، مطالبين الهيئة العامة للاستثمار بسرعة التحرُّك لحل هذه الإشكالية التي لا تحقق الأهداف المرجوة من هذا النظام، ولا تستطيع تلبية حاجات الاقتصاد السعودي والاستفادة من رأس المال الأجنبي.

وأبدى الأعضاء أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ، انتقادات حيال أداء الهيئة في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، مشددين على إعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية، ونقل التقنية الحديثة للمملكة، وداعين إلى تكليف جهة محايدة لتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي في المملكة حتى الآن، وانعكاسه على التنمية المستدامة.

وفي صعيد آخر، طالب أعضاء في المجلس بدراسة تحويل صندوق التنمية الصناعية إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة، وأن يُدار على هذا الأساس، نظراً لوجود أساسيات العمل المصرفي في الصندوق حالياً.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أبدى أعضاء في مجلس الشورى ‏أمس، انتقادات حيال أداء الهيئة العامة للاستثمار في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، مشددين في هذا الصدد على سرعة التحرك لحل مشكلة تحول العمالة الوافدة في المملكة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين لا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الاستثمار الأجنبي، ولا تستطيع تلبية حاجات الاقتصاد السعودي والاستفادة من رأس المال الأجنبي. أتى ذلك خلال استماع المجلس، برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس "الشورى" إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ، لافتاً الانتباه إلى أن اللجنة تناولت بالتفصيل جهود الهيئة في تحقيق أهدافها المتمثلة في جذب الاستثمار المحلي والخارجي، وتقديمها التسهيلات اللازمة للشركات الكبرى للاستثمار في الفرص التي يقدمها الاقتصاد السعودي الواعد، حيث أسهمت جهود الهيئة في تحسين البيئة الاستثمارية وترويج الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وتحقيق معدلات أعلى في مؤشرات التنافسية. من جانبهم، طالب الأعضاء بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي، وذلك لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية، ونقل التقنية الحديثة للمملكة، ودعوا إلى أن تقوم جهة محايدة بتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة حتى الآن، وانعكاسه على التنمية المستدامة. فيما ذهب أحد الأعضاء إلى المساءلة عن الهدف الرئيسي للهيئة، قائلا: "هل هدفها جذب رأس المال الأجنبي أم نقل التقنية أم توظيف عمالة سعودية"؟ مشيراً إلى أن تحديد الاحتياجات الرئيسية سيسهم في تطور أداء الهيئة وأعمالها، ومطالباً بإعادة النظر في استراتيجية الاستثمار الأجنبي في المملكة. أمام ذلك، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عند وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمارات، كما شددت على توفير بيانات كافة إيرادات الهيئة من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها. كذلك دعت اللجنة إلى إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، خصوصاً ما يتعلق بهيكل الهيئة، كما طالبت بمراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع مساهمة وتوطين المساهمات المحلية، إضافة إلى التأكيد على الهيئة بتقديم تقرير عن المشاريع الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه منها وتحديد دورها في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين المحلية. وفي موضوع آخر، دعا أعضاء في المجلس إلى دراسة تحويل صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة، وأن يدار على هذا الأساس، نظراً لوجود أساسيات العمل المصرفي في الصندوق حالياً. كذلك مطالبة الصندوق بأهمية أن تحتوي تقاريره المستقبلية على تحليل مالي للتدفقات النقدية من الإيرادات والموارد المالية الأخرى مقارنة بالمصروفات والقروض الموافق عليها، والملتزم بها مستقبلاً، ومدى ملاءة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1431/1432 هـ، والذي قدر مندوبون للصندوق العجز المالي حتى 1436- 1437هـ بما يزيد على 28.800 مليار ريال، وذلك أثناء مناقشتهم حيال المؤشرات المالية التي تنبئ عن مدى ملاءمة هذا الصندوق وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية الحالية والمستقبلية. كما أكدت اللجنة على ضرورة أن يشجع الصندوق على زيادة نسب السعودة في القطاعات المتقدمة بطلب الحصول على القروض من الصندوق وأن تسهم الأيدي السعودية في إدارة وتشغيل وصيانة تلك القطاعات، مبررة ذلك بأن مساهمة المواطن في إدارة وتشغيل وصيانة القطاعات الصناعية ما زالت متواضعة ولا ترقى إلى المستويات المأمولة مقارنة ببعض القطاعات الأخرى أو الدول الصناعية النائية، رغم عمر الصندوق الذي تجاوز 34 سنة وأمضاه في دعم وتمويل وتشجيع التنمية الصناعية في مختلف القطاعات. وهنا، أكد بعض الأعضاء على أهمية أن يراعي الصندوق توزيع القروض الممنوحة على مختلف مناطق المملكة وعلى مختلف أوجه النشاط الصناعي دعماً للاقتصاد المحلي، وتحقيقاً للتنمية الصناعية المرجوة. وقالوا إن منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة ومنطقة جازان ونجران والقصيم مجموع ما حصلت عليه من القروض الصناعية بلغ ستة مليارات ريال من أصل 87 مليار ريال وهي تمثل نسبة 7 في المائة من قيمة القروض الصناعية التي صرفها الصندوق، وكان من المفترض أن يعمل الصندوق على توسيع مفهوم التنمية بشكلها العام وأن تكون هناك تنمية متوازنة في المناطق كافة. فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الصندوق لم يوضح نسبة القروض المتعثرة والقروض المعدومة والمشاريع الخاسرة، وأن نسبة 85 في المائة من القروض الصناعية تذهب إلى ثلاث مناطق رئيسة: الرياض والدمام وجدة. ودعا عدد من الأعضاء إلى إنشاء إدارة مستقلة للتعامل مع طلبات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أهمية تلك المنشآت وتأثيرها المستقبلي في الاقتصاديات النامية كاقتصاد المملكة. فيما انتقد أعضاء آخرون توصية اللجنة التي تحث الصندوق على أن يشجع من جانبه على السعودة عند طلب الاقتراض منه، مؤكدين أن مهمة الصندوق تمويلية بحتة، ولا تتعلق بمهام جهات أخرى مثل وزارة العمل.

من جهة أخرى، أجمع أعضاء في مجلس الشورى على أهمية أن تكون لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين السعوديين، وتحد من تسرب كوادرها البشرية التي نالت الخبرة الكافية أثناء العمل بها، فيما أكد البعض على ضرورة أن تنظر الهيئة في تحفيز نسب السعودة وزيادتها في الشركات العاملة في المدينتين.

أتى ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1431/1432 هـ، والذي أشار إلى أن الهيئة تعنى ببناء وإدارة المشاريع الإنتاجية العملاقة المختصة بالمنتجات الصناعية البتروكيماوية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتأهيل الكوادر الوطنية. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الهيئة باشرت في تطبيق خطة استراتيجية للعشرين سنة المقبلة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة التخطيط التنموي الصناعي، مستهدفة بلورة رؤيتها في الاستمرار بالإسهام في تحقيق استراتيجية المملكة لتنمية صناعة البتروكيماويات والصناعات ذات العلاقة. هنا، اقترح بعض الأعضاء أن تتم دراسة تمثيل الهيئة بعضوية دائمة في عدد من الهيئات ذات العلاقة والشركات التي تعتمد عليها في أعمالها كشركة أرامكو، متسائلين عن العوائق التي تراها الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية لمدينتي الجبيل وينبع. فيما دعا أحد الأعضاء إلى أن تضع الهيئة ضمن إستراتيجيتها رؤية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تعمل على وضع شروط أكثر صرامة في جانبي حماية البيئة، والصحة العامة. وفي موضوع ثان، استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431/1432هـ، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات والنتائج التي حققتها الهيئة خلال فترة التقرير ووضعها الحالي، كما اطلع على أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه الهيئة في أداء أعمالها، وقد تقف أمام تحقيق الأهداف التي تضطلع بها والحلول الكفيلة بحلها.

وناقشت اللجنة مع مندوبي الهيئة وعدد من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الهيئة، عددا من المحاور التي تتعلق باختصاص الهيئة، وما تم إنجازه في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة، إلى جانب أعمالها في مجال الرقابة على الغذاء والدواء، وفي مجال الأجهزة الطبية ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية. كما بحثت أوجه التعاون بين الهيئة والعديد من القطاعات الحكومية التي تتداخل معها في الاختصاص وما تم بشأن نقل الصلاحيات بينها وبين تلك القطاعات، ومنها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة.

وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية إيجاد سلم وظيفي من شأنه جذب الكوادر المتميزة للعمل في مجالات الهيئة المتعلقة بصحة الإنسان وسلامته، وتساءل عدد منهم عن دور الهيئة في الرقابة على الأطعمة وتعاونها مع الجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع. كذلك أشاد بعض الأعضاء بدور الهيئة في التحذير من الأدوية المخالفة ومياه الشرب والإعلان عنها بشكل متكرر ومباشر وتوعية المستهلك بمخالفاتها، داعين أن تشمل تلك التحذيرات الأطعمة والمعلبات في الأسواق متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. ودعا أعضاء إلى أهمية إيجاد المختبرات الخاصة بالهيئة في المنافذ، خصوصاً البرية، نظراً لكونها أولى مراحل استقبال البضائع المستوردة التي ترد لأسواق المملكة، ويستهدف منها المستهلك المحلي.

[شرواك]

هيئة الاستثمار.. وكشف الحساب!

صالح الشهوان

.. وأخيرا تحرّك مجلس الشورى نحو ما سبق طرحه في هذه الجريدة وغيرها من أن الهيئة العامة للاستثمار أسهمت بإدارتها سياسة جذب الاستثمار الأجنبي في تكديس عمالة مستثمرة تحت ذريعة التراخيص الاستثمارية من نوع النطيحة والمتردية وما أكل السبع، فهي استثمارات هزيلة أو شكلية تحجز التراخيص بمبالغ تثبت بوريقة بنكية لتعود أموالاً مضاعفة من حيث أتت من خلال قدرتها الطفيلية على المزاحمة لمنشآت وطنية صغيرة بالكاد تبحث لها عن موطئ قدم، تعمل على "تطفيشها" من السوق؛ لأنها تعتبر وجودها هنا فرصة انتهازية فتستغل من ناحية ما لديها من حرفية سابقة في نجارة أو خراطة أو حدادة أو دهان أو صيانة وما شابه ذلك، ولأنها من ناحية أخرى على استعداد للعمل بساعات عمل لا سقف لها، فضلاً عن كونها من دون التزامات مجتمعية بعكس حال المواطن، فهذه العمالة تعتبر كل دخل مهما كان حجمه مكسباً بينما تحد الالتزامات المجتمعية على المواطن كالسكن المناسب واحتياجات أخرى من قدرته على القبول بدخل لا يغطي تلك الالتزامات، وبالتالي لا يكون بإمكانه البقاء منافسا للوافد في سوق العمل.

وحسناً فعل مجلس الشورى بطلب تقييم أداء هيئة الاستثمار عن منجزها من قبل جهة محايدة، فهيئة الاستثمار تقول وتعلن على الدوام بالتصريحات ومن موقعها كلاماً براقاً وتقدم صوراً زاهية على تخوم الحلم؛ بينما لا يكاد المواطنون يلمسون إنجازات مميزة، رغم تواتر الحديث بين الحين والآخر عن المراتب المتقدمة بشأن بيئة جاذبة للاستثمار في المملكة، ورغم الطبل والزمر حول مشاريع استثمارية أجنبية كبرى وأخرى استراتيجية وطنية أبرزها المدن الاقتصادية حين كانت ضمن مسؤوليتها المباشرة، وبعد أن أصبحت في مجلس إدارة هيئة هذه المدن مع أن الدولة لم تأل في الإنفاق السخي عليها ودعمها إدارياً ولوجستياً وإنقاذ بعضها بالمليارات الإضافية بعد أن كادت جعجعات العمل تتعطل فيها وليس الإنجاز!

لقد كان الهدف من إنشاء هيئة الاستثمار، أن تكون آلية إجرائية نظامية لجذب استثمارات نوعية تعمّق وتوسّع البنية الإنتاجية الاقتصادية الوطنية وتضخ في الوقت نفسه قوى بشرية وطنية فيها بالتدريب وإلزام التوظيف، إلى جانب الدور الحيوي المطلوب في توطين التقنية الحديثة.. لكن تلك الأهداف الجليلة لم يسفر حصاد التجربة عن نجاح بنسبة ترفع الحرج عن الهيئة ووجاهة النقد الكثير الذي وُجّه لها وأعلنه مجلس الشورى على رؤوس الملأ!!

والسؤال الذي لا ينفك يتردّد هو: لماذا حدث ويحدث هذا؟ هل إن منطلقات الهيئة في إدارة الجذب الاستثماري وقعت في مصيدة الشكليات مثل مؤشر إعداد الترخيص أو مسلسل مؤتمرات التنافسية وأخواتها أو المسميات الإعلانية للمشاريع؟ أم لأن الهيئة تراهن على أساس أن تراكم الكم يجيء بالكيف، عملاً بالمثل الشعبي: "ابدأ بأم شوشة حتى تجيء المنقوشة"، وهو رهان مكلف خطير لو أن الهيئة راودها مثل هذا التفكير وانساقت معه.

من المؤكد أن الصورة عن أعمال ومنجزات هيئة الاستثمار وأقيامها المضافة الفعلية للاقتصاد الوطني غير واضحة ولا معلومة في أذهان المختصين فما بالنا بالجميع.. فقد تحول الاستثمار إما إلى نشاط مقاولاتي وتجاري أو حلبات ترفيهية لمنشآت وخدمات وقد تبخرت الوعود عن آلاف الوظائف بحشود من مختلف السحنات واللغات وألوان العيون، أما القوى الوطنية فقد دخل الحديث عنها نطاق المسكوت عنه!!

وإذا كان مجلس الشورى قد صارحنا، ونحن نعرف، وصارح الهيئة ونظنها أيضا تعرف، في أن نظام الاستثمار بات غطاءً لتحول العمالة إلى مستثمرين أشاوس (رواد حواضن التقنية وعناقيد الصناعة وتنويع القاعدة الاقتصادية) إلى جانب ما سبقت الإشارة إليه من أن جل مَن دخل من ***** الاستثمار إما متطفلون مطفشون أو مقاولاتية وتجار لا تقدم أعمالهم أقياماً مضافة لاقتصادنا الوطني، ولا توطينا للوظائف أما توطين التقنية فنخشى أن يكون قد انطبق عليه قول الشاعر: حديث خرافة يا أم عمرو.. وإذا كان ذلك ليس صحيحاً .. فلتقدم لنا الهيئة كشف حساب .. يسعدني أن أسبقه بخالص التهنئة للأستاذ المهندس عبد اللطيف العثمان الذي تم تعيينه محافظاً جديداً للهيئة العامة للاستثمار متمنياً له وللعاملين معه التوفيق باستثمار أمثل.

[شرواك]

نظام الكفيل وبديله لن يكون مثاليا

سوق العمل السعودي يحتاج للأيدي العاملة غير السعودية، وسيبقى هذا الاحتياج قائما لاعتبارات كثيرة فليست كل الفرص المتاحة للعمل مرغوبة للأيدي العاملة السعودية، وهي فرص يغلب عليها الطابع المهني أو الحرفي، كما أن من هذه الفرص ما هو غير متوافر بالأعداد الكافية من السعوديين لشغل الوظائف في القطاع الخاص بالذات، مما يعني أن القضاء نهائيا على الاحتياج للأيدي العاملة من الخارج غير عملي وغير ممكن، إلا أن الترشيد فيه وارد بل هو أمر مطلوب وعلى غاية كبيرة من الأهمية.

لقد حظي نظام الكفيل للعامل الأجنبي بالنقد حتى طالب البعض بإلغائه تماما لما فيه من تسلط رب العمل على العامل، في حين يرى البعض أن في بقائه ضمانة لحقوق العامل أولا لأنه يرتب المسؤولية على رب العامل تجاهه، في حين أن ما قد يصدر من بعض أرباب العمل من حالات تعسف في استعمال حقوقهم أو تقصيرهم في حق من على كفالتهم لا يعني خللا في النظام، بل هو تقصير في حالات تقابلها أيضا حالات تجاوز من بعض العاملين وتحولهم للعمل على حسابهم الخاص، وبينهما مسافة واسعة وميدان فسيح للتستر التجاري وتغيير المهن بما يخالف الواقع، وغير ذلك من المخالفات التي تضج بها مكاتب العمل واللجان العمالية.

إن العدالة في سوق العمل مصلحة للوطن أولا فليس المواطن بأهم من العامل غير السعودي، فالقضية ليست تفضيلا بل اختيار ما هو أنسب حتى تسير العلاقة بين العمال وكفلائهم على الوجه الذي يضمن حسن سير الأعمال والحد من بعض الظواهر السلبية مثل المتاجرة بالتأشيرات والتجني على العامل بالإبلاغ عن هروبه من العمل، والتنصل من المسؤولية تجاه العامل في بعض الحالات بسبب وجود ثغرات يستغلها رب العمل أو العامل في علاقتهما التعاقدية التي قد ينقصها الإثبات والتوثيق أو المقدرة المالية الفعلية على الوفاء بالالتزامات، حيث إن حسن النية ورطة في معظم الحالات تنتهي بضرر بليغ على العامل غالبا وعلى رب العمل في بعض الحالات.

ومن المؤكد أن لب المشكلة ليس في المسمى فحتى لو تم تغيير عبارة نظام الكفيل التي أصابها الكثير من التشوه أو التشويه المقصود إلى كلمة ألطف، فإن ذلك لن يغير من الوضع شيئا، فالعبرة ليست بالمسمى ولكن بالمضمون، ومن هنا فإن سعي وزارة العمل لإلغاء عبارة نظام الكفيل من جميع المستندات والأوراق الرسمية وعدم الاعتراف بها نهائيا يحتاج إلى بديل قانوني أو تركيبه جديدة تحدد إطار العلاقة بين الطرفين وفق ما يقتضيه تغيير المسمى، مع تحقيق الأهداف التي تسعى إليها وزارة العمل، ومنها مواجهة التستر التجاري والمتاجرة بالتأشيرات، وتكدس العمالة مع وجود فائض يزيد على حاجة سوق العمل المحلي، وما يترتب على ذلك من ترحيل وخلافه من الإجراءات القانونية والإدارية.

نحن فعلا في حاجة إلى معالجة لمشكلات العمالة في سوقنا المحلي، وكذلك تفادي ما قد يسيء إلى صورتنا حتى وإن كانت تصرفات فردية أو قصورا في الجانب التنظيمي، فالقضية ليست ذات وجه واحد كما أنها ليست مجرد فرضيات بل هناك تنوع عجيب لمشكلات العمالة في المملكة وفي بعض دول الخليج بما يجعلها متقاربة إلى حد كبير، ولكن ما يميز السوق السعودي أنه ضخم في مساحته الجغرافية، وكذلك في تلك الأعداد الإجمالية التي تدخل تحت مظلة قوانين العمل ولوائحه التنفيذية، والمهم أن سوق العمل السعودي يقدم للعامل ما هو أكثر من مجرد العمل، بل يكاد يكون السوق الوحيد الذي يحول العمالة إلى مورد نقدي دائم لأسرهم ومن يعولون، وكذلك لأنظمتهم البنكية التي تستقبل سيلا من الحوالات، ولذا فإن من حق من يقدم كل ذلك أن يفرض ما يحقق التوفيق بين احتياجاته واحتياجات من يعملون لديه.

[شرواك]

الاستثمار الأجنبي.. أقرب للوهم منه للحقيقة

كان هناك تعجل مقصود عند صدور نظام الاستثمار الأجنبي وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار عام 1421هـ، وذلك لاستكمال متطلبات اللحاق بركب منظمة التجارة العالمية التي كان لا بد من الانضمام إليها وتحقيق التكامل التشريعي أو التنظيمي حسب شروط وضوابط الانضمام إليها، الذي تحقق عام 1426هـ، ولم يكن هذان النظامان الوحيدين اللذين صدرا في ظروف الاستعجال، بل إن مجموعة الأنظمة العدلية - المرافعات الشرعية 1421هـ، الإجراءات الجزائية 1422هـ، المحاماة 1422هـ جاءت في السياق والظروف ذاتها، وإن كانت قد حظيت بقدر أكبر من التدقيق والدراسة لأهميتها، حيث تعد من أنظمة السلطة القضائية أو مكملة لها ومحققة لأغراضها.

واليوم يصف أعضاء في مجلس الشورى نظام الاستثمار الأجنبي بأنه غطاء يحول العمالة الوافدة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للأيدي العاملة الوطنية، وكان هذا الطرح في أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية للتقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار عن العامين الماضيين، ولم يكن هذا هو النقد الوحيد تجاه نظام الاستثمار الأجنبي، بل إن هناك من طالب الهيئة العامة للاستثمار بكشف حساب تفصيلي يوضح وبالأرقام مدى استفادة الاقتصاد الوطني من الاستثمارات الأجنبية سواء في مجال جذب رؤوس الأموال أو في مجال نقل التقنية وتوطينها إلى غير ذلك من الأهداف التي صدر النظام من أجل تحقيقها.

لقد جاء نظام الاستثمار الأجنبي بما لم يأت به أي نظام مماثل في أي دولة، فقد فتحنا الأبواب على مصاريعها لمَن يريد الاستثمار، بل إن النظام ساوى مساواة كاملة في الحقوق والواجبات بين المستثمرين الوطنيين والأجانب ثم ميز المستثمرين الأجانب بتسهيلات غير عادية لا يحظى بها المستثمر السعودي، ومن هنا تحرّك رجال أعمال سعوديون مطالبين بالمساواة مع المستثمرين الأجانب في حالة مقلوبة وغير مألوفة، إلا أنها واقعية وصادقة ومعبرة عن تلك المزايا التي نالها المستثمرون الأجانب.

وبالفعل نجحنا في تحسين بيئة الاستثمار وتبوأنا مراكز متقدمة وسعينا إلى تحقيق أحد المراكز العشرة الأولى خلال عام 2010م، ولم نسأل أنفسنا عن الجدوى التي تحققت لنا من كل هذه التنازلات لمصلحة الاستثمار الأجنبي، ويبدو أن ما تحقق لنا أقل بكثير مما حققناه للآخرين، حيث لم نجد مستثمرين أجانب، بل وجدنا عمالة تحولت تحت مظلة النظام إلى مؤسسات فردية صغيرة تستثمر، وبعضها لم يجد نفسه بحاجة إلى ترخيص بالاستثمار، لأنه محمي بالتستر بينه وبين كفيله، وإن ما أثاره بعض أعضاء مجلس الشورى لهو واقعٌ ملموسٌ يعكس انخداعنا بصور برّاقة للاستثمار الأجنبي الذي لم نره، ويبدو أنه لم يظهر لأنه أقرب للوهم منه للحقيقة.

إن الجهات الرسمية تدفع بعملية السعودة في المنشآت المتوسطة والصغيرة إلى الأمام، إذ يجب أن تبدأ من أصحاب القرار في تلك المنشآت حيث تهربوا من التزامهم بالسعودة والقيام بدورهم وواجبهم في المسؤولية الاجتماعية ووقعوا في مخاطر عالية جداً تهدّد بقاء المنشأة وتعرضها لخسائر بالغة وتكاليف، وهو استقطاب الشباب والشابات السعوديين الراغبين في العمل وتدريبهم حسب طبيعة النشاط وكسب ولائهم للمنشأة وتقديم رواتب محفزة لهم على الاستمرار في العمل، وهي تجربة نجحت فيها المصارف وغيرها من الشركات التي أسست نهجاً ثبت نجاحه وقطع شوطاً كبيراً يجب الاستفادة منه وتطبيقه بصورة شاملة.

لقد جاء الوقت لمراجعة كل الأفكار التي دفعت العالم نحو تحرير التجارة بعد أن ثبت أن لكل دولة اقتصادها وأولوياتها، وثبتت خطورة جمع كل شيء في سلة واحدة، فالاقتصاد يغذي الاستقرار السياسي والاجتماعي ولا يمكن اعتباره ميداناً محلياً تحكمه متطلبات دولية تراعي الاعتبارات في كل دولة، وربما يصبح نظام الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الأجنبي أول خطوة في كشف مراجعة الحساب.

[شرواك]

أكد أن الضوابط تضمن استقدام عمالة موهلة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني

وزير العمل : نعمل على دراسة لضمان كفاءة العمالة المستقدمة من 7 دول آسيوية

أطلعت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عددا من الدول المرسلة للعمالة على الدراسة التفصيلية للدورة التعاقدية الخاصة بالعمالة الوافدة التي تنوي المملكة تبنيها في سبع دول أسيوية وهي الهند وباكستان و اندونيسيا والفلبين ونيبال وبنجلادش وسيريلانكا وذلك على هامش اجتماعات الدورة 101 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة حالياً بمدينة جنيف .

وتهدف الدراسة التي يقوم بها مكتب استشاري عالمي إلى التأكد من جودة وكفاءة العمالة المستقدمة للعمل بالمملكة مما يحسن من معدلات إنتاجياتها من جهة ويقلص من أعداد القضايا العمالية الناتجة عن الخلافات بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة أخرى كما ستتطرق الدراسة إلى تكاليف الاستقدام وتطوير آليات التوظيف وإرسال العمالة في الدول المرسلة.

وأكد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه أثناء الاجتماع على أن الدراسة المرتقبة ستضمن موائمة مؤهلات العامل مع المهنة المتعاقد عليها مبيناً أن الدراسة ستضع المعايير والإجراءات والضوابط العمالية المناسبة لحماية حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة وضمان توعية العمالة الوافدة وصاحب العمل بالثقافة العمالية المناسبة من جهة أخرى.

وقال "نأمل بأن تصبح المملكة العربية السعودية أحد أفضل الدول الجاذبة للعمالة الوافدة الكفؤة" مفيداً أن الدراسة ستسهم في وضع ضوابط تضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة تسهم بشكل ايجابي في تنمية الاقتصاد الوطني،وتكون على علم كاف بالأنظمة في المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن الدراسة ستتضمن عقد ورش عمل مع جميع الجهات ذات الصلة بآليات وإجراءات الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة من أجل الخروج بتوصيات محددة لتطوير تلك الإجراءات ووضع خارطة طريق محددة لتنفيذها.