الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 7 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 15 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

الرقابة على المنتجات الإسلامية ومراجعة الفتاوى

- د/ محمد البلتاجي - 08/03/1429هـ

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن تشكيل " الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف " وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية للمجلس برئاسة الشيخ / صالح كامل السبت الماضي في جدة قرار إنشاء الهيئة وتسمية أعضائها وهيكلتها وخطة عملها، ومن الجدير بالذكر أن تلك اللجنة تضم في عضويتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البركة المصرفية ومجموعة بنك فيصل الإسلامي والبنك الإسلامي الأردني ومجموعة دار الاستثمار الكويتية ومصرف التنمية الصناعية السوداني ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وتضم الهيئة العليا في عضويتها 18 عضوا تم اختيارهم من تسع دول عربية، وهي السعودية، ومصر، والسودان، وتونس، والمغرب، وسورية، والأردن، والإمارات، وإيران بواقع عضو عن كل بلد، كما تضم إلى جانب هؤلاء أعضاء آخرين يمثلون الهيئات الشرعية التابعة للبنوك المركزية في دول ماليزيا وباكستان والكويت والبنك الإسلامي للتنمية، كما سيتم إكمال الهيئة الشرعية بأربعة أعضاء يمثلون منظمات دولية، وقد تم الإشارة إلى أن أختيار أعضاء الهيئة تم بشرط عدم وجود أي ارتباطات لهؤلاء الأعضاء باي بنك من البنوك التي تقدم المعاملات المصرفية الإسلامية، ويأتي الهدف من إنشاء الهيئة العليا للرقابة والتصنيف، وفق ما أعلن عنه بغرض "التصدي والمراقبة للمنتجات المالية الإسلامية الحالية والمستقبلية".

وأعتقد أن إنشاء تلك الهيئة كان مطلبا مهما للصناعة المصرفية الإسلامية منذ فترة والتي تنمو بمعدلات نمو عالية، حيث تقدر معدلات النمو لتلك الصناعة بين 15في المائة - 20في المائة سنويا، وتقترب في الفترة الحالية من حجم تعاملات تقدر بتريليون دولار، ووفق المسمى الذي أطلق على الهيئة والغرض الذي أنشئت من أجله، فإن مراقبة المنتجات المصرفية الإسلامية الحالية والمستقبلية ومراجعة الفتاوى الصادرة بشأنها يعد أمرا جيدا لتطوير وتصحيح مسيرة الصناعة المصرفية الإسلامية علي الصعيد الشرعي والتطبيقي، ولكن هل سيكون للهيئة دور في الرقابة على تطبيق تلك المنتجات بالمصارف الإسلامية، حيث إن المشكلة الأكبر من تضارب الفتاوى هو تطبيق تلك الفتاوى في السوق المصرفية، وهو ما نتج عنه أن أعلن رئيس الهيئة الشرعية للعديد من المصارف في احدي القنوات الفضائية أنه سيعيد النظر في توقيعه على بعض الفتاوى في بعض المصارف التي تقدم منتجات مصرفية إسلامية نتيجة أنه اكتشف أن ما يفتي به ويوقع عليه لا يطبق في الواقع العملي، وكما نصت عليه الفتوى الصادرة، وهذه قضية خطيرة أن يتم اعتماد المنتج من قبل الهيئة الشرعية والذي يعتمد المصرف في تسويق منتجاته الإسلامية على توقيع أعضائها علي البروشور الصادر للمنتج، ويتم مخالفة تلك الفتوى في التطبيق العملي، وأعتقد أن ذلك ليس تعمدا من قبل البنك، ولكنه خلل في إجراءات التطبيق، ومدى فاعلية إدارة الرقابة الشرعية الداخلية بالمصرف.

وأرى أن الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف لديها فرصة مهمة لمعالجة الخلل في التطبيق في بعض المصارف الإسلامية من خلال عملية التصنيف، والتي تعد أحد أهدافها كما هو واضح من العنوان، حيث يتم تصنيف المصارف الإسلامية وإعطاؤها درجات مختلفة وفق جديتها والتزامها بالتطبيق السليم لقواعد الصناعة المصرفية الإسلامية، سواء من حيث الالتزام بالفتاوى الشرعية الصادرة أو إجراءات التطبيق داخل السوق المصرفية، ويتم وضع العديد من المعايير من أجل تصنيف المصارف الإسلامية بدلا من أن يتم تصنيف الصناعة المصرفية الإسلامية من قبل مؤسسات دولية للتصنيف لا تأخذ غالبا طبيعة العمل المصرفي الإسلامي، حيث يتم القياس والتصنيف غالبا وفق المعايير التي تصنف على أساسها البنوك التقليدية.

خبير في المصرفية الإسلامية
http://www.bltagi.com

[bhkhalaf]

فيلم سينمائي لتسويق الاسهم الهندية المتطابقة مع الشريعة في الخليج

- "الاقتصادية" من نيودلهي - 08/03/1429هـ

أسهم تحسر رجال الأعمال الهنود في عدم مشاركة الخليجيين في طفرة الأسهم التي تشهدها البلاد, إلى لجوئهم إلى طرق مبتكرة تستهدف المؤسسات الخليجية التي تطابق استثماراتها الشريعة الإسلامية، حيث تعتزم إحدى شركات الوساطة الهندية إنتاج فيلم قصير يشير في ثناياه إلى أن السوق الهندية تتمتع بالتنظيم ولا مجال للخسائر في حالة الاستثمار بالأسهم المتوافقة مع الشريعة.

معلوم أن معدل النمو الذي حققته الأسهم المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية العام الماضي كان أفضل من نمو الأسهم الأخرى غير الشرعية.

وقال يوفيش ساريشوالا، مدير شركة بارسولي للاستثمار، وهي دار وساطة للأسهم مقرها أحمد أباد وتعمل وفقاً للأعراف الاستثمارية الإسلامية وأوجدت أول مؤشر للأسهم الإسلامية في الهند هو مؤشر بارسولي للأسهم الإسلامية "إن مستوى وعي المستثمرين الإسلاميين العالميين في السوق المالية الهندية متدن جداً".

وأضاف:" من أجل تعبئة المستثمرين الإسلاميين، يترتب علينا أن نقوم بحملة توعية قوية في أوساط هؤلاء المستثمرين لنبين لهم أن الاقتصاد الهندي ينمو بسرعة، وأن غالبية الأسهم الهندية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وأن السوق المالية الهندية حسنة التنظيم ولا مجال للخسائر المالية فيها، وأن أسواق الأسهم في الهند توازي أفضل الأسواق في العالم".

ولتحقيق هذه الغاية، أعدت بارسولي فيلم مدته ثمان دقائق يعرض فرص النمو الاقتصادي الهائلة في الهند وإمكانات الاستثمار فيها.

وقال ساريشوالا:" يتحدث الفيلم من بين أشياء أخرى عن زيادة الناتج المحلي للهند، وعن أنظمة السوق المالية وعن عدد الشركات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيها". وقد زار مدير عام الشركة ظفر ساريشوالا بلاداً أوروبية حيث عرض الفيلم لمستثمرين عرب وإسلاميين من أجل تشجيعهم على استثمار أموالهم في المشاريع الهندية".

وتابع إن نطاق الاستثمار في العقار محدود ولكن لا توجد حدود للاستثمار في أسواق الأسهم.

وأفاد ساريشوالا أنه كانت هناك هواجس معينة لدى بعض الأوساط في الهند بشأن إطلاق صناديق إسلامية لكونهم يخشون من إمكانية تعارضها مع الصبغة العلمانية للبلد.

وتتوقع مصادر الصناعة الهندية التي تعمل على تشجيع عمليات التمويل والاستثمار الإسلامية أن يتم استثمار ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي في الشركات الهندية التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في العام الجاري.

كما تتمتع الهند أيضاً بوجود مهارات إدارية وفنية وفيرة فيها إضافة إلى الخبرات العالمية التي تتميز الهند بها عن البلدان الآسيوية الأخرى مما يساعدها على استقطاب المستثمرين الأجانب.

[bhkhalaf]

إشارة حديثة للتضخم العالمي .. الأرز في أعلى مستوياته خلال 20 عاماً

- "الاقتصادية" من لندن - 08/03/1429هـ

حلّقت أسعار الأرز إلى ارتفاع لم تبلغه منذ 20 عاماً، وذلك في أحدث إشارة إلى التضخم العالمي في أسعار المواد الغذائية، مما تسبب في صراع سياسات في آسيا، حيث يعتمد أكثر من 2.4 مليار إنسان على الإمدادات الرخيصة والوفيرة، لهذا النوع من الحبوب.

ارتفعت أسعار الأرز، حسب مؤشرات القياس العالمية، الأسبوع الماضي إلى معدل يزيد على 500 دولار للطن، وذلك للمرة الأولى منذ 1989 على الأقل، حسب معلومات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، ما شجع الدول المستوردة على البحث عن ضمانات للإمدادات.

وقال روبرت زيجلر المدير في المعهد الدولي لأبحاث الأرز في مانيلا إن على صانعي السياسة أن يقلقوا: إذا كان التاريخ مؤشراً مرشداً، فإن علينا أن نقلق لأن شح الأرز أدى في الماضي إلى قلاقل مدنية.

وارتفع سعر الأرز في شيكاغو، الذي يعتبر المؤشر في هذا البلد الرابع من حيث كمية تصدير الأرز في العالم، إلى سعر قياسي بلغ 18.10 دولار لوحدة المائة وزن (400 دولار للطن المتري)، أي بزيادة 75 في المائة عما كان عليه في العام الماضي.

وأدت الأسعار المرتفعة والشح الشديد في العرض، بالمصدرين الرئيسيين للأرز، بمن فيهم فيتنام، الهند، مصر، إلى تقييد صادراتهم خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للمحافظة على تزويد كاف للأسواق المحلية، وإبقاء الأسعار المحلية تحت السيطرة.

وتنخرط الفلبين وفيتنام الآن في محادثات حول تأمين إمدادات الأرز، وذلك بعد أن طلبت الرئيسة الفلبينية جلوريا ماكاباجال أرويو، من نظيرها الـفيتنامي للمرة الأولى، ضمان تزويد بلادها بكمية لم يكشف النقاب عنها من الأرز للعاملين 2008 و2009. وتعتبر الفلبين أكبر مشترٍ للأرز في العالم.

وعزا الخبراء هذا الارتفاع الشديد في أسعار الأرز إلى الظروف المناخية السيئة التي ضربت الإمدادات، وكذلك الانتقال إلى المدن الذي أدى إلى تراجع المحصول، وكذلك الطلب القوي بسبب النمو الاقتصادي السريع في الصين، الهند، وبلدان آسيوية أخرى.

وعلى الرغم من إنتاج قياسي بلغ 420 مليون طن للموسم الحالي، فإن إمدادات الأرز العالمية تقل عن الطلب عليه، حيث ارتفع الطلب إلى 423 مليون طن، ما أدى إلى المزيد من تراجع مخزون الأرز العالمي، حسب معلومات وزارة الزراعة الأمريكية.

تراجع مخزون الأرز في هذا الموسم إلى نحو 70 مليون طن، وهو أقل معدل يبلغه منذ 25 عاماً، وأقل من نصف المخزون العالمي منه الذي كان 150 مليون طن في 2000.

قال فيشاي سرابراسيرت الرئيس الفخري لشركة رايسلاند الدولية، الشركة الرائدة لتجارة الأرز في تايلاند، إنه يتوقع "ارتفاعاً أكبر وأكبر" في أسعار الأرز.

قال بعض التجار إن المصدرين التايلانديين عجزوا عن الالتزام بكميات عقود التصدير، نظراً لأنهم يحصلون على أسعار أفضل محلياً.

لا ينتظر أن يؤدي المحصول الـفيتنامي المقبل الذي سوف يتم حصاده خلال أسابيع قليلة، إلى تخفيض أسعار الأرز، كما قال أليكس واج من اتحاد الأرز المدعوم من قبل الصناعة: إن ذلك المحصول يمكن أن يعمل على فترة راحة قصيرة، وأن يحول دون المزيد من ارتفاع أسعار الأرز".

لم تشهد آسيا التي تستهلك معظم الحبوب العالمية، أي مجاعات منذ السبعينيات، غير أن ارتفاع أسعار الأرز وغيره من المواد الغذائية الأساسية خلال الفترة الأخيرة، أشعل محركات القلاقل.

[bhkhalaf]

رغم تأكيد بيانات "سمة" أن النساء المقترضات أكثر حرصاً على التسديد
متخصصون: ضعف مستوى إقراض البنوك للسعوديات يحرمهن المنافسة التجارية

- رانيا القرعاوي من الرياض - 08/03/1429هـ

أكد لـ "المرأة العاملة" متخصصون في الاقتصاد أن ضعف مستوى إقراض السيدات في السعودية، والذي أظهرته البيانات الأخيرة للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" للدراسات الاقتصادية والائتمانية، حرم المستثمرات السعوديات من المنافسة العادلة مع نظرائهن من الرجال، كما أنه أضعف من قدراتهن على المنافسة التجارية محليا وعالميا.

ورغم تأكيد" سمة" أن النساء السعوديات أكثر حرصاً على الوفاء بالتسديد من الرجال، إذ يزدن على الرجال بمعدل الثلثين، إلا أن ذلك لم يساعدهن على نيل التسهيلات ذاتها وبرامج التمويل التي تقدمها مؤسسات الإقراض والتمويل سواء الحكومية كالصناديق أو الخاصة كالبنوك والمصارف العاملة في السوق السعودية.

وهنا يؤكد الدكتور عبد العزيز الداغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية، أن هناك خللا في المجتمع السعودي في طريقة تعامله مع المرأة, فمن المنطقي أن تتساوى المرأة في الواجبات والحقوق مع الرجل، وهو ما يشمل الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها بغض النظر عن نوع الجنس.

وقال "يفترض في مؤسسات الإقراض أن تقدم خدماتها للمواطن الفرد أيا كان رجلا أو امرأة".

وبين الدكتور الداغستاني أن استمرار هذا النوع من "التمييز المالي" أعاق تطوير مستوى مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية الوطنية، وأضعف من قدرات المرأة في مجال الأعمال، مؤكدا أن على المجتمع السعودي بجميع قطاعاته أن يتيح للمرأة الفرصة الكاملة للإسهام في النشاط الاقتصادي كالرجل إذا أردنا أن يكون لدينا سيدات أعمال بمواهبهن وليس بما ورثنه عن أزواجهن أو عائلاتهن.

من ناحيتها, قالت هدى الجريسي، سيدة أعمال، إن قصص نجاح سيدات أعمال الغرب، دليل جبار على أن التمويل وسهولة الإقراض ساهمت في جعل الكثيرات منهن من أشهر سيدات أعمال العالم، رغم أنهن تقدمن بدراسات جدوى فقط لبدء مشاريعهن.

وأضاف "أما هنا فالبنوك تخشى الإقراض إلا إذا وجدت ضمانات على الرغم من أن الفرد لو كانت لديه الضمانات التي تطلبها البنوك لما احتاج إلى الاقتراض أصلا".

وأوضحت الجريسي أن الإجراءات النظامية والقضائية التي تصعب مسألة ملاحقة السيدات، قد تكون السبب في عدم إقراض البنوك المستثمرات، مطالبة بتعديل الإجراءات النظامية والقضائية الخاصة بالمرأة والسماح لها بالعمل في جميع الأنشطة التجارية في حال رغبنا في إيجاد سيدات أعمال حقيقيات يخدمن المجتمع.

وذكرت الجريسي أن السيدات في السعودية لا يعانين نقصا في السيولة بشكل كبير، إلا أن التمويل يبقى طريقهن لتحقيق العالمية، وتطوير أعمالهن التجارية، مشيرة إلى أن سيدات الأعمال في السعودية لا يجدن أي مؤسسات متخصصة في دعم أعمالهن وتمويلها على المستوى الضخم والدولي، إذ يكتفى بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إلى ذلك يعترف مدير أحد فروع المصارف المحلية بأن هناك تمييزا ماليا فيما يتعلق بإقراض السيدات في السوق السعودية، مرجعا السبب الرئيس وراء ذلك إلى طبيعة وصعوبة الحصول على حقوق البنك في حال تعثرت المرأة عن السداد، كما أن الأنظمة تشترط وجود كفيل.

وأضاف" فلو تزوجت السيدة أو قررت الجلوس في البيت سيصبح الاتصال بها أو المجيء إلى بيتها جريمة يعاقب عليها الرجل"، منوها إلى ضرورة تغيير الأنظمة قبل مطالبة البنوك بتعديل إجراءاتها فيما يخص إقراض النساء.

وتأتي تلك البيانات بعد أن كانت قد أظهرت أبحاث دولية حديثة أنه إذا ما أتيحت للمرأة فرصة تكوين وتنمية ثروتها، فإنها يمكن أن تتفوق في ذلك على الرجل، حيث كان في السابق يحدد ثراء المرأة بزواج جيد.

ونشرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية معلومات صادرة عن إدارة ثروات "باركليز"، أن عدد النساء من صاحبات الملايين سيزيد على عدد الرجال بحلول عام 2020، مبينة أن النساء سيشكلن 53 في المائة من ذوي الملايين في ذلك الوقت، في ظل النمو المستمر لأعداد صاحبات المشاريع وسيدات الأعمال.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من أربعة أخماس النساء اللاتي استثمرن مبالغ تزيد على 100 ألف دولار كون ثرواتهن من العوائد وملكية النشاطات العملية، وتراجع لدور الطلاق والإرث كمصادر للثروة.

وتشير آمي ناويكاس، المديرة التنفيذية لثروات "باركليز" إلى أن الدراسة تبين أن النساء المستثمرات يخاطرن بنسبة أعلى من الرجال الذين يميلون إلى الاستثمار في صناديق السندات، والمشتقات، والأسهم الخاصة، مضيفة أن النساء يفكرن بعمق وتدفعهن الأهداف حين يتعلق الأمر بالاستثمار بينما تقتصر نظرة الرجال على النمو والدخل.

وازداد عدد النساء الثريات على لائحة صحيفة "صنداي تايمز" من 81 إلى 92 امرأة بين عامي 2006 و2007، فيما كشفت دراسة جديدة من شركة داتا مونيتور عن أن الفجوة بين الأثرياء من الرجال، والثريات من النساء تضيق بصورة مستمرة، وأظهرت قائمة جديدة خاصة بأبرز 100 مؤسس مشاريع أن عدد النساء يتزايد بين أولئك الذين يكونون ثرواتهم من خلال إنشاء نشاطاتهم العملية الخاصة بهم.

وأصبحت نسبة النساء في هذه القائمة 25 في المائة بزيادة 25 في المائة عن الرقم الذي ظهر في هذه القائمة عام 2004، وإذا استمر هذا التوجه، فإن النساء يمكن أن يتفوقن على الرجال كأنجح صاحبات مشاريع في بريطانيا خلال العقود القليلة المقبلة.

ونجحت نساء كثيرات في أعمالهن الخاصة بعد التخلي عن الوظائف لأغراض الأمومة، فيما بلغت قيمة المشاريع التي أنشأتها هؤلاء النساء خلال السنوات القليلة الماضية نحو 4.5 مليار جنيه استرليني, حسب مصادر كلية لندن للعلوم الاقتصادية.

[سعود الثالث]

جزاك الله كل خير

وبارك الله فيك

الله يعطيك الف عافية على الجهود الجبارة

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعود الثالث

جزاك الله كل خير

وبارك الله فيك

الله يعطيك الف عافية على الجهود الجبارة

وجزاك كل خير وبارك فيك وعافاك أخي الكريم سعود

تحياتي

[ابوزيــــــاد]

بارك الله فيك...

...............!!!!

[اشراقة قلم]

[khaled92]

الله يعطيك العافية

[العدوان]

مشكور على هذه المجهود الكبير