الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 17 شوال 1429 هـ الموافق 17 أكتوبر 2008 م

[bhkhalaf]

مخاوف الكساد تسبب خسائر كبيرة في البورصات العالمية



كريس فلاد من لندن - - 17/10/1429هـ
واصلت أسواق الأسهم العالمية تراجعها يوم أمس في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار السلع أكثر من ذي قبل، حيث وصل التقلب والعزوف عن المخاطر إلى مستويات قصوى جديدة.
وقال ثيموس فيوتاكيس من بنك جولدمان ساكس: "أخذت السوق الآن في التحول من المخاوف المالية الصرفة إلى المخاوف حول أثر التباطؤ الاقتصادي الحاد، حيث تتعرض الأجزاء الدورية لأسواق الأسهم والسلع وعملات السلع لضغط هائل".
وشهد "وول ستريت" تداولات متقلبة بعد أن سجل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 هبوطاً بنسبة 9 في المائة يوم الأربعاء، وهو أكبر هبوط له في يوم واحد منذ انهيار البورصة عام 1987. وقد أخفق هذا المؤشر القياسي الأمريكي في المحافظة على الاندفاع الذي سجله في مطلع جلسة التداول، وبحلول منتصف أمس هبط بمقدار 1.4 في المائة.
وفي أسواق السلع هبطت أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون مستوى 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2007، حيث سجلت رقماً متدنياً هو 68.57 دولار للبرميل، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية هبوط الاستهلاك بنسبة تقارب 9 في المائة عند قياسها بالمعدل السنوي.
ومن المتوقع أن تبدأ "أوبك" في تخفيض الإنتاج في وقت مبكر خلال الأسبوع المقبل بعد أن قالت المنظمة إنها ستقدم موعد اجتماعها المقبل إلى الرابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر).
وفي أوروبا تحركت أسواق الأسهم الأوروبية على نحو أبطأ على الرغم من إعلان صانعي السياسة المزيد من الإجراءات لمساندة الأسواق.
وفي لندن هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 5.4 في المائة، مواصلاً بذلك هبوطه على مدى اليومين السابقين إلى 12.1 في المائة. وأقفل مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بهبوط مقداره 5 في المائة، أي بهبوط مقداره 11.1 في المائة خلال اليومين السابقين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

واصلت أسواق الأسهم العالمية تراجعها أمس، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار السلع أكثر من ذي قبل، حيث وصل التقلب والعزوف عن المخاطر مستويات قصوى جديدة.
قال ثيموس فيوتاكيس Themos Fiotakis من بنك جولدمان ساكس: "أخذت السوق الآن في التحول من المخاوف المالية الصرفة إلى المخاوف حول أثر التباطؤ الاقتصادي الحاد، حيث تتعرض الأجزاء الدورية لأسواق الأسهم والسلع وعملات السلع لضغط هائل".
شهد وول ستريت تداولات متقلبة بعد أن سجل مؤشر ستاندارد آند بورز 500، هبوطاً بنسبة 9 في المائة أمس الأول، وهو أكبر هبوط له في يوم واحد منذ انهيار البورصة في عام 1987. وقد أخفق هذا المؤشر القياسي الأمريكي في المحافظة على الاندفاع الذي سجله في مطلع جلسة التداول، وبحلول منتصف اليوم هبط بمقدار 1.4 في المائة.
قال محللون إن حالات الهبوط الأخيرة في أسواق الأسهم اشتعلت بفعل عمليات البيع الكبيرة التي تقوم بها صناديق التحوط، التي تعمل الآن على تصفية صفقاتها للوفاء بطلبات المستثمرين الذين يريدون إقفال تعاملاتهم أو لأنها تتحول إلى السيولة بسبب التقلب الشديد في الأسواق.
سجل التقلب أمس رقماً قياسياً جديداً هو 78.85، عند قياسه بمؤشر فيكس من بورصة شيكاغو للخيارات، والذي يعرف بأنه يقيس "مؤشر الخوف" عند وول ستريت.
تضخمت المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي غارق الآن في الكساد الاقتصادي، وبفعل البيانات التي أظهرت أن الإنتاج الصناعي في أيلول (سبتمبر) هبط بمقدار 2.8 في المائة، وهو أكبر هبوط له منذ 34 عاماً. وقد هبط معدل البيانات لشهر تشرين الأول (أكتوبر) في المسح الذي يجريه البنك المركزي في فيلادلفيا للنشاط الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ 18 سنة.
في أسواق السلع هبطت أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون مستوى 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2007، حيث سجلت رقماً متدنياً هو 68.57 دولار للبرميل، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية هبوط الاستهلاك بنسبة تقارب 9 في المائة عند قياسها بالمعدل السنوي.
يمكن أن تبدأ "أوبك" بتخفيض الإنتاج في وقت مبكر، ربما يكون خلال الأسبوع المقبل بعد أن قالت المنظمة إنها ستقدم موعد اجتماعها المقبل إلى الرابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر).
أسواق السندات الحكومية الأمريكية لم تشهد تغيراً يذكر، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.56، في حين أن السندات القياسية لأجل عشر سنوات بقيت على حالها عند 3.94 في المائة بعد أن أوحت بيانات التضخم الأمريكية الحميدة لشهر أيلول (سبتمبر) عدم وجود حاجز يذكر أمام قيام البنك المركزي الأمريكي بإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
تحركت أسواق الأسهم الأوروبية على نحو أبطأ، على الرغم من إعلان صانعي السياسة المزيد من الإجراءات لمساندة الأسواق.
في لندن هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 5.4 في المائة، مواصلاً بذلك هبوطه على مدى اليومين السابقين إلى 12.1 في المائة. في أوروبا أقفل مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بهبوط مقداره 5 في المائة، أي بهبوط مقداره 11.1 في المائة خلال اليومين السابقين.
أعلنت سويسرا عن صفقتها الخاصة لإنقاذ البنوك، وذلك بتأسيس صندوق أو "بنك رديء" بقيمة 60 مليار دولار لشراء الموجودات غير السائلة وتقديم جرعات من رأس المال لبنك يو بي إس. وقد هبط مؤشر إس إم آي بمقدار 3.3 في المائة.
في آسيا، أشعلت حركة البيع المكثفة في وول ستريت أمس الأول، هبوطاً في معظم مناطق آسيا. فقد عانت الأسهم اليابانية أسوأ هبوط لها في يوم واحد منذ انهيار وول ستريت عام 1987، حيث هبط مؤشر نيكاي 225 بمقدار 11.4 في المائة.
قال رئيس الوزراء الياباني إن أسواق الأسهم كانت تبيع بصورة مكثفة، لأن المستثمرين كانوا يظنون أن الخطوات التي اتخذتها السلطات الأمريكية لا تتمتع بالكفاءة اللازمة.
أقفل مؤشر شنغهاي المركب بهبوط مقداره 4.3 في المائة، أي بهبوط مقداره 69 في المائة عن معدل الذروة الذي سجله قبل سنة بالضبط. في هونج كونج هبط مؤشر هانج سينج بمقدار 5.5 في المائة، وفي كوريا هبط مؤشر كوسبي بمقدار 9.4 في المائة.
قال نيكولاس كوان، الرئيس الإقليمي لقسم الأبحاث في بنك ستاندارد تشارترد Standard Chartered، إن اختناق بعض أسواق المال الآسيوية، الذي وقع بسبب تصاعد المخاطر من الأطراف الأخرى في التعاملات وبسبب نقص السيولة، هو أمر يبعث على القلق، ولكن كوان ذكر أيضاً أن أسعار الفائدة في أسواق المال هي أدنى بكثير من الأسعار التي سادت أثناء الأزمة المالية الآسيوية خلال الفترة 1997 - 1999.
من جانب آخر واصلت أسواق المال الأمريكية والأوروبية إعطاء علامات على تراجع حالة العسر.
باستثناء أسعار الفائدة على قروض اليورو لليلة واحدة، هبطت أسعار الفائدة على جميع قروض الدولار واليورو والاسترليني لجميع الآجال لليوم الرابع على التوالي. وقال متداولون إن قرار البنك المركزي الأوروبي أمس الأول بمقايضة نطاق أكبر من الموجودات بأموال البنك المركزي هو علامة واضحة على أنه سيتم ضمان السيولة مهما كلف الأمر.
رغم تراجع تكلفة عقود التأمين على قروض الدولار واليورو في أسواق المال، إلا أن ظروف الإقراض للمؤسسات في أوروبا الشرقية أصبحت أصعب من ذي قبل.
أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيقدم مبالغ تصل إلى خمسة مليارات يورو من السيولة إلى البنك المركزي الهنغاري، للمساعدة على تثبيت استقرار الفورينت (العملة الهنغارية)، رغم أن البورصة الهنغارية هبطت بمقدار 8.8 في المائة.
ولكن من المتوقع أن تنتشر العدوى من الأزمة المالية. قال لارس كرستنسن Lars Christensen، كبير المحللين لدى بنك دانسكه بانك Danske Bank: "نخشى أن الضغط على أسواق أوروبا الوسطى والشرقية يمكن أن يتصاعد في المستقبل".

[bhkhalaf]

السعودية ودبي تتصدران قائمة المصابين في أسواق المال الخليجية

جيمس دروموند من لندن - - 17/10/1429هـ
وسط واحدة من أشد الفترات اتقاداً التي يستطيع أي شخص يعمل في أسواق المال الخليجية أن يتذكرها، فإن لدى المستثمرين كل مبررات الشعور بأنهم ضُربوا، وجُرحوا.
تراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسعار المستهلك الخاص بالأسواق العربية بنسبة الثلث خلال العام المنتهي في هذه الفترة. ويشير تحليل لأداء البلدان فرادى إلى أن أسواق الخليج السبع مقسمة لغاية الآن إلى ثلاثة أقسام من حيث مخاطر الاستمرار.
وإذا أخذنا الترتيب العكسي، فإننا نجد أن دبي والسعودية تلقتا أشد الضربات، حيث خسرت سوقاهما نحو 40 في المائة. وتأتي بعد ذلك سوق أبوظبي بخسارة بلغت نحو الربع. أما تلك الأسواق التي استمرت بصورة أفضل من غيرها، فكانت أسواق البحرين، قطر، عُمان، والكويت، حيث كان التراجع يراوح بين 15 و8 في المائة.
شهد منتصف الأسبوع بعض التعافي من التراجعات الكبرى، بينما تبنت السلطات المحلية والدولية سلسلة من الإجراءات لدعم الأنظمة المالية.
شعرت معظم أسواق الخليج بالراحة بعد الإعلان عن ضخ سيولة شامل من جانب وزارة مالية الإمارات، وكذلك بعد أن وفرت مؤسسة النقد العربي السعودي 150 مليار ريال سعودي (39.9 مليار دولار أمريكي) لتمويل بنوكها. وأثناء ذلك توصلت السلطات الأوروبية إلى خطة للإنقاذ.
يقول ماجد جولفار، الرئيس التنفيذي لـ Univest Brokerage، إن هذا الارتداد الإيجابي كان "مجرد ضربة حظ". ويضيف "ليس في ذلك أمر عظيم، حيث إن الأوروبيين كانوا يحاولون الاستجابة وفقاً لما يحدث في الأسواق. وأعتقد أننا جميعاً نصارع الظروف، كما أن الأسوأ مازال في الطريق إلينا، حيث سمعنا عن الإنقاذ، وخطط الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك الرئيس بوش. غير أن ما لا نراه هو كيف ومتى سينفذون خططا مثل هذا الإنقاذ".
قليلون هم الذين يعتقدون بوجود وصفة شافية يمكن اشتقاقها من أرقام الربع الثالث من هذا العام المنتظر صدورها خلال الأسابيع المقبلة. واعتاد مستثمرون الخليج تاريخياً استخدام بيانات الإيرادات السنوية كمحرك دافع للتداول.
يقول زاهد شاودهري، مدير ورئيس شؤون البحث في "دوتشه بانك" في دبي، إن المستثمرين تجاهلوا نتائج النصف الثاني من العام، وإن من غير المحتمل أن يخرجوا من جو الحزن والكآبة. ويضيف "ستظهر نتائج الربع الثالث أن الشركات كانت تبيع، أو تنتج، أو تدفع حسب مستوياتها التاريخية، وإن ما سيثير أعصاب الناس هو ما الذي سيفعله الاقتصاد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة".
ويقول كذلك "تغيرت تركيبة حساب الأرباح والخسائر بصورة دراماتيكية، حتى لم يعد بإمكانك إسقاط الحقائق التاريخية على المستقبل. وتجاهلت الأسواق نتائج الربع الثاني، وأعتقد أنها سوف تتجاهل نتائج الربع الثالث كذلك".

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

[bhkhalaf]

اتفاقية دبي تعطي دفعة قوية ومفاجئة للسوق البطيئة في الأسهم الخاصة

روبن ويجلزويرث من أبو ظبي - - 17/10/1429هـ
يوم أمس حين وافقت إحدى شركات الأسهم الخاصة في دبي (وهي شركة أبراج كابيتال Abraaj Capita على الاستحواذ على حصة مقدارها 50 في المائة من أسهم إحدى شركات الكهرباء الباكستانية، فإنها لم تكن تقوم فقط باستثمار مهم في البنية التحتية، وإنما كانت كذلك تعطي دفعة قوية لاتجاه عام في منطقة الخليج، التي شاهدت الصفقات التي من هذا القبيل تكاد تختفي تماماً من الساحة خلال الأشهر القليلة الماضية.
الصفقة المقترحة لشراء حصة في شركة كيه إي إس باور KES Power، التي تمتلك شركة كراتشي لتوريد الطاقة الكهربائية، وهي الشركة الوحيدة التي تزود مدينة كراتشي بالكهرباء، تقدِّر وسائل الإعلام المحلية أن قيمتها تبلغ 400 مليون دولار (296 مليون يورو، 230 مليون جنيه استرليني)، وتعد من الصفقات البارزة في منطقة الخليج التي شهدت صعود شركات الأسهم الخاصة، الذي كان يبدو أنه لا سبيل لوقفه، وهو يتعثر بشدة بسبب الأزمة الائتمانية.
حتى فترة قصيرة كان الشرق الأوسط يرجو أنه سيكون بمنجى من أسوأ آثار العاصفة المالية، بفضل أموال النفط الوفيرة في منطقة الخليج. أما في الوقت
الحاضر فإنه حتى ملاك الأسهم الخاصة الذين يتخصصون في الشراء الكامل للشركات العامة يمرون الآن في حالة نفسية تتسم بالتشاؤم.
يقول أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة Citadel Capital في مصر: "ينظر المستثمرون الآن بصورة معمقة ومتأنية في محافظهم، ويعيدون تقييم خطط الأعمال لديهم، ويؤخرون الخروج من الصفقات وعمليات جمع رأس المال".
رغم أن المصرفيين يقولون إن اقتراض الديون الثقيلة في تمويل الصفقات leverage لا يستخدم على نطاق واسع في الشرق الأوسط كما هي الحال في الغرب، إلا أن الاقتراض لا يزال يعد من الاستراتيجيات الرئيسية لدى شركات الأسهم الخاصة.
يقول الخبراء إن الصفقة حين تدخل في خانة الديون الثقيلة فإن معنى ذلك أن قيمة الدين تكون أربعة أو خمسة أضعاف أرباح الشركة المستهدفة قبل احتساب مبالغ الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
ولكن البنوك الدولية التي كان من الممكن في السابق الاعتماد عليها لتقديم الديون الكبيرة اللازمة لتمويل الصفقات، هذه البنوك تقلص الآن بصورة سريعة عملياتها في تقديم القروض الكبيرة لصفقات الشراء الكامل للشركات.
تعاني شركات الأسهم الخاصة المحلية انقباضا ائتمانيا في السوق المحلية، وهو انقباض يتوقع له الاقتصاديون أن يعمل على الحد من الاقتراض، رغم عمليات حقن السيولة التي جرت في الفترة الأخيرة.
وما بقي في السوق من الائتمان القليل هو الآن مرتفع التكلفة إلى حد كبير، ما يجعل الصفقات لا تعطي الأرباح المرجوة.
يقول كريم الصلح، كبير التنفيذيين لشركة جلف كابيتال Gulf Capital في أبو ظبي، إن تكلفة الديون الثقيلة ارتفعت إلى الضعف خلال الأشهر القليلة الماضية، ويضيف: "بعض الناس لا يزالون في حالة من الإنكار. نحن ننظر الآن إلى صناعة شراء الشركات بالكامل بالديون الثقيلة LBO ولكن منذ فترة لا وجود للمصادر التي يمكن الاستدانة منها".
أصبحت الأسهم الخاصة من الصناعات الرائجة في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، ولكن زخمها آخذ في التباطؤ الآن. في السنة الماضية تمكنت عشرة صناديق من اقتراض مبلغ مقدار 3.5 مليار دولار، ولكن في هذا العام لم يتم الإعلان حتى الآن إلا عن ثلاثة صناديق، ولم يتم اعتماد إلا مليار دولار للقروض، وفقاً لشركة بريكن Preqin، وهي متخصصة في تقديم البيانات حول شركات الأسهم الخاصة.
تقدر بريكن أن 25 صندوقاً لا تزال تسعى بنشاط لاقتراض مبالغ في حدود 12 مليار دولار. يقول المطلعون على أمور صناعة الأسهم الخاصة إن هذه الصناديق ربما تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها.
خلال السنوات الأخيرة تم إنشاء ما يزيد على 100 صندوق في الخليج، ولكنها لم تتمكن جميعاً من الأداء حسب المستوى المتوقع. يقول الصلح إنه حين نخاطب المستثمرين الآن "فلن يكونوا تواقين لإقراض أموالهم لنا".
"في العاصفة يستطيع حتى الديك الرومي أن يطير. . . ولكننا سنشهد الآن نوعاً من التكامل والاندماج في المنطقة".
والشركات التي لا تزال تمتلك أموالاً للإنفاق ربما تجد أن الخليج هو منطقة تشكل تحدياً للمستثمرين في هذا المجال.
معظم الشركات تعود ملكيتها لعائلات لا تريد التخلي عن سيطرتها على شركاتها، وكثير من شركات الأسهم الخاصة توجهت إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط وإلى بلدان مثل مصر والأردن وتركيا، التي هي أكثر تقبلاً للاستثمار.
إن منطقة الخليج، أكثر حتى من بقية الشرق الأوسط، تنتشر فيها بكثرة العلاقات الشخصية. ويعترف الصلح بأنه لعقد الصفقات "لا بد أن تشرب كثيراً من القهوة مع المالكين".
وبالتالي فإن معظم الصفقات في منطقة الخليج تقوم على شراء حصص الأقلية، مثل قيام شركة إنفستكورب Investcorp في البحرين بدفع مبلغ 98 مليون دولار لشراء حصة مقدارها 36 في المائة من أسهم شركة ريدنجتون جلف Redington Gulf، وهي وحدة تابعة لشركة توزيع تكنولوجيا المعلومات الهندية ريدنجتون إنديا Redington India.
بالنظر إلى الجيشان الذي يعصف بأسواق المال، والمزاج العام المتشائم للمستثمرين، فإن الشركات التي تجلس الآن على محافظ استثمارية ناضجة ربما تضطر كذلك إلى التحلي بالصبر فترة من الزمن قبل تصفية صفقات معينة. يذكر أن مؤشر بنك مورجان ستانلي المركب للأسواق العربية MSCI Arabian Markets هوى بنسبة 32 في المائة هذا العام. وبالنسبة للمستقبل المنظور يقول أحمد هيكل "لا مجال لتصفية الصفقات الآن. انس الموضوع".
مع ذلك فإن شركاء الأسهم الخاصة يرون بعض النقاط المضيئة. يقول بعضهم إن الصدمة النفسية للانقباض الائتماني وهبوط أسعار الأسهم في البورصات يمكن أن تجعل الشركات الخاصة في معظم أنحاء المنطقة أرخص من ذي قبل وأطوع للاستحواذ من قبل شركات الأسهم الخاصة.
يقول مصطفى عبد الودود، العضو المنتدب لشركة أبراج كابيتال، إنه بالنظر إلى هبوط الأسعار "فإن عام 2009 يمكن أن يكون سنة طيبة للغاية بالمسبة للأشخاص الراغبين في الاستثمار في هذا المجال".

"فايناشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

[bhkhalaf]

كوريا الجنوبية تخطط لضخ 10 مليارات دولار إضافية في البنوك

سول ـ الوكالات - - 17/10/1429هـ
قررت الحكومة الكورية الجنوبية ضخ المزيد من السيولة النقدية الأجنبية في البنوك، وقال تشي جونغ كو مدير مكتب الشؤون المالية الدولية في وزارة المالية والاستراتيجية الكورية أمس إن وزارته تخطط لضخ أكثر من عشرة مليارات دولار في البنوك الكورية ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف النقص في السيولة النقدية الأجنبية في السوق المالية الكورية وذلك بعدما ضخت خمسة مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف أن الأزمة المالية العالمية مازالت قائمة رغم قرار الحكومات الأمريكية والأوروبية ضخ كميات لا حدود لها من الدولارات في البنوك والمؤسسات المالية التي تتعرض لخطر الإفلاس، ورأى أن قيام مؤسسة ستاندارد آند بورز بخفض درجة الائتمان للبنوك الكورية لن يؤثر في درجة الائتمان للحكومة الكورية.

[bhkhalaf]

"سيتي جروب" و"ميريل لينش" يتكبدان خسائر بـ 10.3 مليار دولار في 3 أشهر

نيويورك ـ رويترز: - - 17/10/1429هـ
أعلن بنك الاستثمار ميريل لينش أمس، أنه مني بخسارة صافية بلغت 7.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري بسبب شطب أصول وخسائر ائتمانية عن أوراق الدين المركبة.
وقال البنك إن صافي الخسارة التي تسري على المساهمين العاديين ارتفع إلى 5.58 مليار دولار دولار للسهم من 2.3 مليار دولار أي 2.82 دولار للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغ متوسط توقعات المحللين للخسائر 5.18 دولار للسهم.
وكان البنك قبل الشهر الماضي قد قدم عرضا للاستحواذ عليه من بنك أوف أميركا بعد أن واجه صعوبات شديدة في اجتياز أزمة الائتمان العالمية.
وفي تموز (يوليو) الماضي باع البنك محفظته من الأوراق المالية عالية المخاطر التي تبلغ قيمتها 30.6 مليار دولار لشركة الاستثمار الخاص لون ستار فندز وشطب في سبيل ذلك أصولا ورفع رأسماله.
لكن ذلك لم يكف لإنهاء مشكلاته. واستمر سهمه في الهبوط وسعى رئيسه التنفيذي جون ثين للتعجيل بصفقة بيعه إلى بنك أوف أميركا في العطلة الأسبوعية التي أعلن فيها بنك الاستثمار ليمان براذرز إفلاسه.
وسجلت "سيتي جروب" أمس، رابع خسارة فصلية على التوالي متضررة من خسائر الائتمان المتصاعدة وشطب أصول ترتبط بديون معقدة وعالية المخاطر.
وبلغت خسائرها الصافية 2.82 مليار دولار أي 60 سنتا للسهم بالمقارنة بأرباح قدرها 2.21 مليار دولار أي 44 سنتا للسهم قبل عام. وباستبعاد العمليات التي توقفت أثناء المدة ترتفع الخسارة إلى 3.42 مليار دولار أي 71 سنتا للسهم.
وأشار متوسط توقعات المحللين إلى خسارة بواقع 70 سنتا للسهم وإيرادات قدرها 19.42 مليار دولار. وارتفع سهم سيتي جروب تسعة سنتات الى 16.32 دولار قبل فتح التعاملات الرسمية. وشملت النتائج شطب أصول قيمتها 4.42 مليار دولار.

[bhkhalaf]

زعماء دول الاتحاد الأوروبي يتعهدون بالتصدي للتباطؤ الاقتصادي
المخاوف تتحول من الأزمة المالية إلى كساد عميق وتطبق على أسواق العالم

لندن - رويترز - - 17/10/1429هـ
تسارعت وتيرة الأزمة المالية العالمية أمس حيث عصفت المخاوف من كساد عميق في الأسواق المالية حتى رغم سعي الحكومات لمزيد من الإجراءات للحيلولة دون إصابة الاقتصاد العالمي بالشلل التام.
ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي أمس لاتخاذ إجراء لحماية النمو والوظائف والإبقاء على القدرة التنافسية الصناعية في الوقت الذي تثير فيه أسوأ أزمة مالية منذ 80 عاما مخاوف من كساد كبير.
وقال زعماء دول الاتحاد وعددها 27 دولة إن القمة الدولية المنتظرة لإصلاح النظام المالي العالمي يجب أن تتخذ إجراءات مبكرة تتعلق بالشفافية والمعايير الدولية للقواعد الرقابية والمراقبة العابرة للحدود ونظام للإنذار المبكر بهدف استعادة الثقة. وعلى الرغم من الأزمة اتفق الاتحاد الأوروبي على الالتزام بموعد نهائي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتبني تشريع طموح لمكافحة التغيرات المناخية.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إنه ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو سيسافران للقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم السبت المقبل للمساعدة على التحضير للقمة التي ستقرر "إعادة تأسيس الرأسمالية". وبعد الحصول على مساندة اقتصادات كبرى أخرى منها الولايات المتحدة للقمة تحول اهتمام زعماء الاتحاد للأثر المحتمل لأزمة الائتمان في اقتصاداتهم.
وقال ساركوزي "بالطبع نحن نرى الأزمة الاقتصادية هنا والسؤال الذي أطرحه هو إذا تمكنا من التوصل إلى حلول منسقة للأزمة المالية ألا يمكننا كذلك إيجاد حلول منسقة للأزمة الاقتصادية". وتعهد بأن فرنسا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ستأخذ مبادرات فيما يتعلق بذلك.
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إن حالة عدم التيقن في الأسواق قد تستمر حتى تستكمل إجراءات إنقاذ البنوك وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي على مستوى العالم. وأفاد البيان الختامي للقمة "خارج القطاع المالي فإن القمة تؤكد تصميمها على اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم النمو والوظائف". وأضاف "وتدعو القمة المفوضية الأوروبية لتقديم اقتراحات مناسبة قبل نهاية هذا العام لحماية القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية".
وقال ساركوزي إنه طلب من المفوضية بحث ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الأوروبي يحتاج إلى مساعدة نظرا لمطالبته بإنتاج سيارات غير ملوثة للبيئة في وقت كانت الولايات المتحدة تقدم فيه قروضا رخيصة لأكبر ثلاث شركات سيارات أمريكية. وقال جان كلود يونكر رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورج إنه لا مجال لأي برنامج دعم أوروبي ينتهك قواعد ميزانية الاتحاد. وقال دبلوماسيون إن بريطانيا أصرت على حذف الإشارة للحاجة إلى التصدي لتباطؤ النمو وانكماش الاستثمارات.
وأبدى الزعماء تضامنهم مع أيسلندا الأكثر تضررا من الأزمة المالية التي
تهدد آلاف المدخرين الأوروبيين وحثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم.
ودعا البيان لأول مرة لنظام مراقبة مالية منسق على مستوى الاتحاد الأوروبي وتأسيس خلية لمعالجة الأزمات للمساعدة على إدارة الأزمة المالية. وكخطوة أولى قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل للصحافيين إن محافظي البنوك المركزية الوطنية سيجتمعون مرة كل شهر على الأقل لتبادل المعلومات بشأن الرقابة المالية. وسيشارك رئيس البنك المركزي الأوروبي ورئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبي ورئيس مجموعة اليورو في خلية إدارة الأزمة المالية.
وواصلت الأسواق العالمية تراجعها أمس على الرغم من إبداء السلطات على مستوى العالم استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم البنوك المتعثرة. وأرجع ساركوزي التراجع إلى بيع صناديق تحوط لأصولها وقلق المستثمرين من الوضع الاقتصادي الضعيف. وضم براون صوته لدعوة ساركوزي لعقد قمة دولية لإعادة تشكيل صندوق النقد الدولي باعتباره حجر الزاوية للرقابة العالمية على الأسواق.
وقال بيان القمة إن زعماء الاتحاد وافقوا بالإجماع على خطة إنقاذ قيمتها
2.2 تريليون يورو (3 تريليون دولار) للبنوك في منطقة اليورو كان قد اتفق عليها في باريس يوم الأحد الماضي.
وقال رئيس الوزراء الياباني تارو آسو إن واشنطن قد تحتاج إلى ضخ مزيد من الأموال في بنوكها لاستعادة ثقة المستثمرين التي بددتها الأزمة المالية التي بدأت بانهيار سوق المساكن الأمريكية وتهدد الآن الاقتصادات في شتى أنحاء العالم. وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيقدم ما يصل إلى خمسة مليارات يورو (6.83 مليار دولار) للمجر من أجل دعم السيولة. ويجري صندوق النقد الدولي محادثات لإيجاد سبل لمساعدة اقتصاد أوكرانيا. بيد أن خسائر أسواق الأسهم ألقت بظلالها على هذه التحركات.
وقال آسو، إن الأسواق تبيع الأسهم بكميات هائلة لأن المستثمرين لا يزالون يعتقدون أن الخطوات التي تأخذها السلطات الأمريكية ليست كافية. وفقد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية نحو 3.5 في المائة، بينما هوى مؤشر نيكي الياباني نحو 11 في المائة.
وقد تعهدت الحكومات في شتى أنحاء العالم بالفعل بإجراءات طارئة تصل إلى 3.2 تريليون دولار تشمل شراء حصص في بنوك لمساعدتها في استعادة توازنها. لكن انعدام الثقة ظل العنصر السائد بين المؤسسات المالية. وأودعت البنوك مبلغا قياسيا بلغ 210.8 مليار يورو في البنك المركزي الأوروبي خلال الليل بدلا من أن تقدم قروضا لبعضها البعض. وتراجعت تكلفة القروض بين البنوك قليلا مع استمرار البنوك المركزية في توفير السيولة، لكن تحرك البنوك المركزية يعني أن البنوك التجارية ليست مضطرة للاقتراض من بعضها البعض. وقال جيوم بارون المحلل الاستراتيجي في "سوسيتيه جنرال" في باريس "المورد الوحيد للسيولة الآن هو البنك المركزي". وإلى أن تبدأ الائتمانات من خلال قروض ما بين البنوك في التدفق بحرية مرة أخرى، فمن المستبعد أن ينتعش نشاط الشركات وإنفاق المستهلكين.
وفي أوساط الصناعة المصرفية، قال "يو. بي. إس" أكبر بنك في سويسرا إنه سيحصل على ستة مليارات فرنك سويسري (5.3 مليار دولار) في صورة أذون قابلة للتحويل إلزاميا إلى أسهم عادية مستقبلا.
وقالت مجموعة كريدي سويس جروب ثاني أكبر مصرف في سويسرا إنها رفعت رأسمالها الأساسي بنحو عشرة مليارات فرنك من عدة مستثمرين كبار من بينهم شركة تابعة لهيئة الاستثمار القطرية. كما أعلن كريدي سويس أنه سجل خسائر صافية تبلغ نحو 1.3 مليار فرنك في الربع الثالث. إلا أن بؤرة تركيز المستثمرين بدا أنها تتحول من النظام المالي المتعثر الذي يشهد أسوأ أزمة منذ نح 80 عاما إلى خلفية الاقتصاد العالمي المتراجع.
وأظهر مسح أجرته مؤسسة ميريل لنيش أمس الأول أن 84 في المائة من مديري الصناديق الاستثمارية يرون أن العالم يتجه نحو الكساد. وأبرز أكبر انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الأمريكية منذ أكثر من ثلاث سنوات مدى قتامة الصورة مع هبوط سعر النفط إلى أدنى مستوى في 13 عاما دون 71 دولارا للبرميل وسط مخاوف من انهيار الطلب.
وفي اليابان أظهر مسح أجرته "رويترز" هبوط معنويات قطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى في ست سنوات في وقت سابق من هذا الشهر. وقال مارينو فالنسيز كبير مديري الاستثمار في "بيرنج اسيت مانجمنت" في هونج كونج "هذه نهاية البداية. إننا نتحول من وضع كانت البنوك فيه هي اللاعب الرئيسي في الأزمة إلى وضع سيأتي فيه الدور على الاقتصادات الحقيقية".

[bhkhalaf]

حكومة ألمانيا تخفض توقعات معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل

برلين - الفرنسية: - - 17/10/1429هـ
أدى تصاعد أزمة أسواق المال العالمية إلى إعلان الحكومة الألمانية أمس خفض توقعاتها لمعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2009 من 1.2 في المائة إلى 0.2 في المائة.
وجاء خفض الحكومة توقعات النمو الاقتصادي متماشيا مع التقديرات المتشائمة لمعاهد الاقتصاد المرموقة في ألمانيا، التي أشارت إلى أن اقتصاد البلاد على حافة الركود بسبب تداعيات أزمة أسواق المال العالمية.
وأبقت الحكومة في بيانها الصادر أمس في العاصمة برلين على توقعاتها إزاء معدلات نمو الاقتصاد خلال العام الجاري 2008 عند 1.7 في المائة. واعترف بيان الحكومة بأن حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بتأثير أزمة أسواق المال على الاقتصاد تجعل من الصعب ثبات التوقعات إزاء معدلات نمو الاقتصاد في البلاد. ورغم ذلك استبعد تقرير الحكومة الألمانية أن تؤدي الأزمة إلى مزيد من الأضرار الكبيرة في أسواق المال وتوقع التقرير في الوقت نفسه أن تتجاوز البنوك هذه الأزمة.

[bhkhalaf]

تقرير "جدوى" اليومي لأزمة الأسواق
الأسواق العالمية تسجل أكبر خسائرها في يوم واحد منذ الانهيار الكبير في 1987



"الاقتصادية" من الرياض - - 17/10/1429هـ
سجلت أسواق الأسهم العالمية أكبر خسائرها ليوم واحد منذ الانهيار الذي حدث عام 1987 وسط مخاوف بأن العالم متجه صوب ركود عميق. ودفعت البيانات التي صدرت أمس والتي أظهرت تراجع الإنفاق وزيادة البطالة المستثمرين إلى التفكير بشأن المستقبل القاتم للاقتصاد العالمي كما أكدت تلك البيانات على تضرر جميع الشركات وليست فقط الشركات العاملة في قطاع المال بسبب تلك الأزمة. وتشير تلك البيانات التي تتعلق بالأداء لشهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) إلى مدى ضعف الاقتصاد العالمي حتى قبل دخوله في عمق الأزمة المالية.
ويمكن تلخيص الأخبار الاقتصادية الرئيسة ليوم أمس كما يلي:
هبطت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.2 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) وهو أكبر انخفاض شهري لها خلال ثلاث سنوات.
ارتفعت البطالة في المملكة المتحدة بأسرع معدل لها منذ عام 1991 في شهر آب (أغسطس) وكذلك جاء متوسط نمو الأرباح عند أضعف مستوى له خلال 5 سنوات عند نسبة 3.4 في المائة وهو مستوى يقل كثيرا عن معدل التضخم الذي سجل نسبة 5.2 في المائة (وهي النسبة الأعلى منذ 16 عاماَ) في أيلول (سبتمبر).
جاءت مبيعات السيارات الجديدة في أوربا خلال شهر أيلول (سبتمبر) عند أدنى مستوى لها منذ عام 1998 منخفضة بنسبة 8.2 في المائة عن أيلول (سبتمبر) العام الماضي.
أعطى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بين بيرنانكي تقييماً متشائماَ للاقتصاد الأمريكي قائلاً إن الاضطراب في أسواق المال يمثل "تهديداً كبيراً للنمو الاقتصادي" وحتى لو استقرت الأسواق فإن الانتعاش الاقتصادي الواسع لن يحدث بصورة فورية.
ومرة أخرى تحسنت الأوضاع المالية ولكن بمعدل طفيف. وأدت التعهدات بضخ المزيد من السيولة بواسطة البنوك المركزية العالمية إلى التقليل من أسعار الاقتراض بين البنوك على الرغم من حدوث انخفاض واضح في الإقراض وبقاء أسعار الفائدة للتمويل على المدى الطويل عند ارتفاع شديد. وفي الوقت نفسه تواصلت الخطط الإسعافية الحكومية للقطاع المالي حيث تلقى بنك يو بي إس 50 مليار دولار من الحكومة السويسرية ووافق البنك المركزي السويسري على شراء حتى 60 مليار دولار من أصوله المضطربة. علاوة على ذلك حصل بنك كريدت سويس على 90 مليار دولار من مستثمرين خاصين (من بينهم شركة تابعة لهيئة الاستثمار القطرية). لقد أضافت خيبة الأمل بشأن إيقاع تحسن الأوضاع المالية مشكلة أخرى إلى كوارث أسواق الأسهم.
وكرد فعل للمخاوف المتزايدة بشأن المستقبل الاقتصادي سجلت إس آند بي 500 الأمريكية ونيكاي 225 اليابانية أكبر هبوط لهما في يوم واحد منذ انهيار عام 1987 حيث انخفض إس آند بي 500 بنسبة 9 في المائة وتراجع نيكاي بنسبة 11.4 في المائة. وافتتحت الأسواق الأوربية معاملاتها بانخفاض حاد هذا الصباح (تراجعت الأسواق البريطانية بنسبة 3 في المائة والألمانية بنسبة 3.3 في المائة والفرنسية بنسبة 3.5 في المائة) في أعقاب تراجع تراوح بين 6.5 إلى 7.5 في المائة في تعاملات الأمس. وفي الخليج كذلك تراجعت بشدة الأسواق التي تعمل اليوم حيث انخفض سوق دبي بنسبة 6 في المائة بينما انخفض سوق الكويت بنسبة 1.5 في المائة.

التداعيات:

تشهد الملامح المستقبلية للاقتصاد السعودي بعض التدهور حيث انخفض أمس سعر النفط إلى مادون مستوى 75 دولاراً للبرميل لأول مرة خلال عام كامل وقد يتراجع إلى أقل من 70 دولاراً بحلول يوم الجمعة. ونتوقع أن تعمد "أوبك" إلى خفض إنتاجها لحماية الأسعار عند هذا المستوى (على الرغم من أن اجتماعها المجدول هو يوم 18 نوفمبر) وتشير الدلائل إلى أن المملكة العربية السعودية قد أوقفت من السوق معظم الزيادة في المعروض من النفط التي طرحتها خلال الصيف. وسيؤدي الانخفاض في حجم الإنتاج وتدني الأسعار إلى خفض الميزانية وميزان الحساب الجاري بدرجة كبيرة على الرغم من أننا لا نزال نتوقع فوائض مريحة نسبياً لكلا الحالتين.
بناء على انخفاض حجم الإنتاج سنخفض توقعاتنا بشأن نمو الناتج الإجمالي. كذلك يتوقع أن يتأثر النمو في القطاع الخاص غير النفطي (المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في السنين الأخيرة) بمستوى كبير. ستضرب حالات الركود الخارجية الطلب على الصادرات كما ستؤدي الأوضاع المالية الصعبة (المحلية والعالمية) إلى زيادة التكلفة والتقليل من توافر التمويل (قد تتجمد الاكتتابات في المنطقة ككل). ورغم ذلك نجد هناك بعض شركات القطاع الخاص التي ستشهد انطلاقاَ مع معاملات مالية جديدة- أعلنت دار الأركان والبنك السعودي الهولندي عن خطط لإصدار صكوك- وكذلك سيستفيد أولئك المستثمرون الذين يملكون حيازات كبيرة (بما في ذلك الحكومة) من التراجع الأخير السريع في أسعار المواد الخام.

[bhkhalaf]

إيطاليا: أزمة البنوك انتهت والاقتصاد الحقيقي في أزمة

بروكسل - رويترز: - - 17/10/1429هـ
أوضح جوليو تريمونتي وزير الاقتصاد الإيطالي أمس، أنه تم التغلب على الأزمة المالية والمصرفية العالمية لكن استمرار التشاؤم في الأسواق يعكس المخاوف من تردي الاقتصاد "الحقيقي".
وقال تريمونتي في بروكسل حيث يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي "نحن نعتقد أن أزمة القطاع المالي وخاصة في البنوك والتمويل تم احتواؤها من خلال الإجراءات التي اتخذتها أمريكا وأوروبا في الأيام القليلة الماضية". وأضاف "المستمر هو أزمة في الاقتصاد الحقيقي. نحن نعتقد أن الاتجاه السلبي في الأسواق لا يعكس خوفا بشأن المدخرات بقدر ما يعكس الخوف من البيانات عن الاقتصاد الحقيقي".

[bhkhalaf]

المركزي الأوروبي يساعد المجر على مواجهة الأزمة المالية

بودابست ـ د.ب.أ: - - 17/10/1429هـ
أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس موافقته على إقراض المجر خمسة مليارات يورو (6.8 مليار دولار) لمساعدتها على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وبين البنكان المركزي الأوروبي والمركزي المجري في بيان مشترك أن الاتفاق يساعد البنك المجري على ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق المجرية.
وتشكل القروض باليورو أحد المصادر الرئيسة للتمويل في المجر التي
انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أيار (مايو) 2004 لكنها لم تنضم إلى منطقة اليورو التي تضم 15 دولة أوروبية حاليا.
وقد استردت العملة المجرية "فرونيت" جزءا من خسائرها أمام اليورو في أعقاب الإعلان عن الاتفاق بين البنكين، كما تراجعت وتيرة الانخفاض في بورصة بودابست للأوراق المالية بعد أن فقد المؤشر الرئيس 14في المائة من قيمته البارحة الأولى، وكان البنك المركزي المجري أقر بصعوبة الحصول على تمويل خارجي بسبب أزمة الائتمان العالمية.