الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 15 / 10 / 1430 هـ

[يد النجر]

الصين تسمح لليوان بمزيد من المرونة
إسطنبول - رويترز:
أكد يي جانج نائب محافظ البنك المركزي الصيني أمس، أن الصين ستتمسك بسياستها الحالية بشأن سعر الصرف وتريد الحفاظ على استقرار السوق.

وأبلغ يي وكالة رويترز على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي في تركيا «سياستنا لسعر الصرف واضحة جدا»، وسئل إن كانت الصين تواجه ضغوطا أكبر من الدول الأخرى للسماح لعملتها اليوان بالارتفاع فأجاب قائلا «سنبقي على مفردات سياستنا».

وقالت الصين مرارا إنها بصدد إصلاح آلية سعر الصرف لديها للسماح لليوان بمزيد من المرونة لكنها لن تسمح بتحركات قد تزعزع استقرار اقتصادها، وعمليا أبقى البنك المركزي الصيني على سعر اليوان دون تغيير يذكر مقابل الدولار الأمريكي منذ بدأت الأزمة المالية العالمية تتفاقم في تموز (يوليو) 2008.

من جهة أخرى، أوضحت بيانات صادرة عن المكتب القومي الصيني للإحصاءات أن الصين أسهمت عام 2007 بنسبة 19.2 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي، بعد أن كانت تلك المساهمة نسبتها 2.3 في المائة فقط عام 1978.

وذكر المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي للصين كان 30 مليار دولار عام 1952، وتضاعف عام 1960 ثم بلغ 3.86 تريليون دولار عام 2008، ونوه بأن الصين أصبحت ثالث أكبر اقتصاد في العالم في العام الماضي عندما استأثرت بنسبة 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

كما أشار إلى أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي يتسارع في اللحاق بالمتوسط العالمي، فبعد أن كان 10.1 في المائة منه عام 1978 وصل إلى 23.3 في المائة في العام الماضي، وقفز وفقا للبنك الدولي من 750 دولارا عام 1997 إلى 2770 دولارا العام الماضي.

[يد النجر]

«تداول»: إضافة 6 شركات إلى مؤشرات السوق
أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» عن إضافة أسهم ست شركات إلى مؤشرات السوق وهي الشركة السعودية لأنابيب الصلب، الشركة الوطنية للبتروكيماويات، شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة أيس العربية للتأمين التعاوني، وشركة إكسا للتأمين التعاوني.

[يد النجر]

حقق مبيعات قياسية والتسليم نهاية العام
بيت أبوظبي للاستثمار يكمل مشروع «بورتاريف» وفق الزمن المحدد


«الاقتصادية» من الدمام
أعلنت شركة بورتاريف للتطوير العقاري التابعة لبيت أبوظبي للاستثمار المطور الرئيس لمشروع بورتاريف عن عزمها تسليم وحدات المشروع إلى الملاك مع نهاية 2009 وذلك بعدما أشرفت جميع الأعمال الإنشائية والديكورات النهائية على الانتهاء، وتتولى شركة الكوهجي للمقاولات أعمال التشييد. وقال فواز الجودر رئيس مجلس إدارة بورتاريف تأتي هذه الخطوة المهمة في سياق الاستراتيجية الواضحة لتطوير المشروع، والقائمة على توفير وحدات سكنية ذات قيمة معقولة لمواجهة الطلب الحقيقي والمتزايد على الوحدات السكنية الناتج عن النمو السكاني في البحرين الذي ترافقه الحاجة إلى المسكن الملائم للعائلات وتحقق العائد المجزي للمستثمرين، وأعرب عن سعادته للإنجازات التي تمت في جميع مراحل المشروع والتي راعت الجدول الزمني المحدد متخطية تداعيات الأوضاع الاقتصادية الراهنة.


وأكد الجودر عزم الشركة المضي في ابتكار واقتناص الفرص الاستثمارية المجزية عبر منتجات استثمارية تتوزع على كافة القطاعات الاقتصادية وبما يراعي الأهداف الاقتصادية للبلد المضيف ويحقق المصلحة القصوى لعملائنا ويعزز الثقة بالمنتجات التي يتم طرحها. من جانبه قال أحمد حبيب مدير المبيعات لبيت أبوظبي للاستثمار: يعد مشروع بورتاريف أحد استثمارات بيت أبوظبي للاستثمار في البحرين ويشكل بتصاميمه البديعة أحد النسق المعمارية الفخمة التي تشكل الوجه الحضاري للبحرين مع التركيز على تلبية تطلعات المستثمرين في تحقيق قيمة مضافة إلى الوحدات المملوكة وقد جاءت هذه المرحلة على جدول الإنجاز لتعكس الالتزام الجاد للقائمين على المشروع على تنفيذه وفق جدول زمني يراعي المصلحة القصوى لعملائنا مقرونا بوحدات تتمتع بدرجة عالية من الجودة ومشيدة وفقا لأعلى المواصفات العالمية. فقد تم إنجاز كامل أعمال الهيكل وأعمال الحجارة والكساء وفقا لأعلى المواصفات العالمية للبناء والتشييد وباستخدام أجود المواد وأرقى الماركات العالمية أمثال روش ببوا، يوجني بول، بيورتي وفيلا روبن بوش، ومعتمدين بصفة أساسية على السوق المحلية في توفير جميع المستلزمات، وتقوم شركة الكوهجي للمقاولات بتنفيذ المشروع ،كما تجري الآن أعمال التشطيبات النهائية والديكورات الداخلية بوتيرة عالية ومن المقرر الانتهاء خلال فترة قصيرة قبيل التسليم المقرر مع نهاية 2009. وأشار حبيب إلى أن مشروع بورتاريف يقع على جزيرة ريف ويقام على مساحة تصل إلى 16.016 مترا مربعا بتكلفة تصل إلى 90 مليون دولار والمشروع في مجمله يتكون من ثلاثة أبراج سكنية الواحد منها بارتفاع عشرة طوابق وتضم جميعها 150 شقة سكنية وتتمتع جميع الوحدات بإطلالة رائعة على الواجهة البحرية، ولمشروع بورتاريف مضمار للممشى في مواجهة البحر يعتبر بديلا مطورا لفكرة الكورنيش التقليدي كما أن في الموقع حدائق وملاعب للأطفال مقامة بين الأبراج الثلاثة لتوفير مساحات مفتوحة مخصصة للعائلات وملائمة للحياة الأسرية الهادئة، وسيتمتع سكان المشروع بالخدمات المقامة على جزيرة ريف من نواد صحية وملاعب وحدائق فضلا عن فندق خمسة نجوم.

[يد النجر]

الرهن العقاري هل سيؤثر إيجاباً أم سلباً؟
خالد شاكر المبيض
ها نحن اليوم على أعتاب إقرار نظام الرهن العقاري في بعض الأسواق الخليجية التي لم يصدر فيها هذا النظام بعد، وها كما بدأ يتبادر تساؤل مهم من قبل المهتمين في السوق العقارية عن مدى تأثير مثل هذا النظام على السوق العقارية وسط الركود الذي شهده هذا القطاع بسبب الأزمة العالمية.

بالتأكيد عزيزي القارئ لن يكون تأثير إقرار نظام الرهن العقاري على السوق العقارية تأثيراً عابراً بل سيكون كبيراً وبشكل سريع ولكن يجب ألا نفرط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن اتجاه التغيير سواء بالإيجاب أو بالسلب .

إن المتابع لمدى تأثير إقرار نظام الرهن العقاري في دول أخرى سبقتنا بإقراره يجد أن جميعها تأثرت بشكل إيجابي وسريع كما أن تعليقه أو إيقافه في تلك الدول أدى إلى انخفاض كبير في الأسواق العقارية بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام .

ولتحليل أوسع عن ذلك التأثير يجب أن نعي كيفية تأثير إقرار هذا النظام على العقارات بشكل مفصل قليلاً فنظام الرهن هو تنظيم يسهل دخول البنوك في تمويل الأفراد والشركات لشراء عقارات وبالتالي ينعش هذا النظام عمليات البيع والشراء بشكل كبير فتجد أن الطلب على الوحدات يزيد بشكل كبير جداً بسبب تهافت البنوك وشركات التمويل لتمويل شراء الوحدات العقارية وهذا بالطبع يرفع من قيمة العقارات الموجودة في السوق في حال لم يتم توفير وحدات عقارية لهذا الطلب المعزز بقوة شرائية كما أن كبار المستثمرين الذين يستغلون توافر التمويل للمضاربة في أسعار العقارات سيعززون هذا التضخم خلال زمن قياسي ما سيجعل قيمة العقارات تتضخم بشكل غير طبيعي وفي حال لم يتم التدخل سريعا لإيقاف هذا الإجراء من قبل مؤسسات النقد خلال وقت قياسي سيكون هناك خطورة من انهيار أسعار العقارات التي ستؤدي إلى انهيار في القروض البنكية وإفلاس في البنوك وشركات التمويل وتؤدي إلى ما يعرف بأزمة الرهن العقاري .

لذلك يكون الحل بتوفير تمويل معتدل لكل من مشتري العقارات والمطورين لتلك العقارات لتوفير عرض يوازي حجم الطلب وبالتالي ضمان عدم تضخم أسعار العقارات، كما أن الواجب على مؤسسة النقد أن تراقب معدلات الإقراض بشكل مستمر لكي لا تزيد عن المعدل الطبيعي، وتقوم بالتدخل بشكل مستمر، وذلك برفع أو خفض معدلات الفائدة حسب الحاجة لذلك.

[يد النجر]

ينطلق غدا في دبي وسط شكوك حول نجاحه
«سيتي سكيب 2009».. خروج القطاع العقاري من كبوته أم تفاقم حالة الركود؟


عبد الرحمن إسماعيل من دبي
تنطلق غدا فعاليات معرض سيتي سكيب دبي 2009 وسط تباين واضح في آراء العقاريين ليس في دبي فقط بل في المنطقة بأسرها حول ما إذا كان القطاع العقاري في الإمارات قد بدأ يخرج من كبوته أم أنه لا يزال يعاني حالة الركود التي دخلها منذ أكثر من عام وتفاقمت مع اندلاع الأزمة المالية التي مر عليها عام.

قبيل انطلاقته أحيطت الشكوك حول مدى نجاح المعرض العقاري الشهير في المنطقة « سيتي سكيب « في ضوء المعاناة التي تعيشها العقارات خصوصا في إمارة دبي صاحبة الاقتصاد الأكثر تضررا ومعاناة من الأزمة المالية وإن كانت الأيام الأخيرة شهدت بوادر تحسن يقال إنها ستعيد القطاع العقاري تدريجيا إلى نشاطه بعدما ظهر على الساحة مشترون جدد يحاولون الاستفادة من التراجع القوي في الأسعار.


20 % من مساحة المعرض شطبت بسبب العزوف


وقبل أسبوعين, جاء إعلان شركتي إعمار ونخيل شبه الحكوميتين عدم المشاركة في المعرض في دورته الجديدة لأول مرة منذ تدشينه ليعزز توقعات المتشائمين الذي لا يتوقعون نجاحا للمعرض هذا العام رغم أن الشركتين عادتا بعد يوم واحد وقررتا المشاركة فيما يبدو بحسب مصادر تحدثت إلى «الاقتصادية» عن محاولات قامت بها الشركة المنظمة مع حكومة دبي لإقناع كبريات شركات التطوير العقاري في الإمارة بالمشاركة، على اعتبار أن عدم مشاركة شركات بحجم وثقل إعمار ونخيل سيرسل رسالة سلبية ليس عن وضع العقارات بل عن اقتصاد إمارة دبي ككل.

وبحسب مصادر عقارية , فإن عدول «إعمار» و«نخيل» في النهاية لن يكفل النجاح للدورة الجديدة من «سيتي سكيب» التي قال منظموها إن 20 في المائة من المساحات جرى شطبها بسبب اعتذار عديد من العارضين، لذلك لا يتوقع أن يلمس الزائر للمعرض ازدحاما كما كان الحال في الدورات السابقة, وسيكون طبيعيا أن يلمس الزائر أيضا مساحات عرض فارغة في القاعات الثمانية لمركز دبي التجاري العالمي التي كانت تعج في دورات سابقة بالمشاريع العقارية، كما أن الحديث عن بيع وحدات سكنية خلال المعرض كما كان في السابق وحيث كانت قوات الشرطة تتدخل لتنظيم الازدحام على الشراء أصبح «ضربا من الخيال» أو استعادة لأيام الطفرة العقارية التي عرفتها الإمارة على مدار ثلاث سنوات من 2004 حتى 2007.

هناك إجماع على أن «سيتي سكيب» سيعكس تماما الوضع على حقيقته فقد توقف أو ألغي تماما عديد من المشاريع العقارية التي كانت تنفذها كبريات شركات العقارات في دبي سواء كانت حكومية مثل نخيل ودبي للعقارات وسما دبي أو شبه حكومية مثل «إعمار» أو «دبي للاستثمار» أو مساهمة عامة مثل «ديار» و«أرابتك»، وبحسب التقارير فإن المشاريع التي جرى تجميدها أو ألغيت تتجاوز قيمتها 200 مليار درهم.

والسؤال الذي يثار حاليا مع انطلاقة الدورة الجديدة للمعرض: هل يكتب «سيتي سكيب 2009» خروج القطاع العقاري من كبوته أم يعزز حالة الركود التي يعيشها حاليا؟ هل تنجح شركات التطوير العقاري في إقناع المشترين بالعودة من جديد لشراء وحدات سكنية بأسعار غير مسبوقة؟ وهل تعود البنوك من جديد لدعم سوق العقارات بعد توقف تام عن الإقراض العقاري دام أكثر من عام؟

هذا التساؤلات طرحتها «الاقتصادية» على عدد من المهتمين بالشأن العقاري قبيل انطلاقة المعرض لكن قبل التعرف على توقعاتهم ينبغي التوقف عند عدد من الإحصائيات والتقارير التي تقيم الوضع العقاري في الإمارات وبالتحديد في إمارة دبي منذ اندلاع الأزمة المالية وحتى اليوم.


التقارير تؤكد تراجع عقارات دبي بنسبة 40 %


وفقا لتقرير شركة كولييرز إنترناشيونال العاملة في مجال الاستشارات العقارية فقد تراجعت أسعار بيع الوحدات العقارية السكنية في دبي بمعدل 40 - 42 في المائة منذ الربع الأخير من عام 2008 وتراجعت قيم إيجار الوحدات العقارية السكنية بمعدل 20 - 40 في المائة وذلك حسب ظروف مالك العقار وهو ما يؤكده أيضا تقرير آخر أصدرته شركة أستيكو للخدمات العقارية ويرصد مزيدا من الانخفاض لأسعار الشقق من ألف درهم للقدم المربع إلى 900 درهم بينما تراجعت أسعار الفلل من 1130 درهما للقدم المربع إلى 980 درهما.

وعلى الرغم من هذا التراجع فإن السوق لم تجد مشترين فقد امتنع الكثيرون عن الشراء لأسباب عدة أولها موجة التسريح للموظفين التي شهدتها دبي عقب اندلاع الأزمة واستمرت نحو ستة أشهر وقام بها عديد من شركات العقارات مثل «إعمار» و«نخيل» و«ديار» و«أرابتك» إلى جانب البنوك وعديد من الشركات التي تضررت من الأزمة, ثانيها توقف البنوك عن تقديم أية قروض للقطاع العقاري بعدما منيت بخسائر حادة من الإقراض العقاري، وثالثها حالة عدم اليقين التي سادت طيلة الفترة الماضية حول قدرة اقتصاد دبي والإمارات عامة على التعافي من الأزمة.


بوادر التعافي مع الربع الثاني من العام الجاري


غير أن بوادر التعافي بدأت تلوح في الأفق مع بداية الربع الثاني من العام مع ظهور أثر إيجابي لحزمة الإجراءات والمبادرات الحكومية لدعم الاقتصاد التي تمثلت في دعم القطاع المصرفي والمالي في الأساس، ورصدت تقارير في الأيام الأخيرة عودة أسعار العقارات للتحسن لأول مرة منذ أكثر من عام بعد تراجع قوي وصل إلى أكثر من 50 في المائة.

من جهته أكد أندرو تشامبر المدير التنفيذي لشركة أستيكو للخدمات العقارية وجود مؤشرات استقرار في الأسعار في عدد من المناطق في دبي مع انفراج عمليات التمويل، وهو ما انعكس على الأسعار في منطقة مثل «نخلة جميرا» حيث ارتفعت أسعار الفلل فيها بنسبة 20 في المائة والشقق 7 في المائة في الربع الثاني بينما تراجعت الإيجارات في المنطقة نفسها بنسبة 12 في المائة في الشقق و25 في المائة في الفلل.

في حين سجلت منطقة دبي الجديدة تراجعا أقل في الأسعار حيث يبحث العديد من المشترين والمستأجرين عن وحدات سكنية فاخرة في مشاريع الإسكان المكتملة في حين شهدت الأسعار في مشاريع مثل «داون تاون برج دبي» و«دبي مارينا» و«إيميريتس ليفينج» بوادر استقرار خاصة مع رفض ملاك العقارات الجديدة البيع بأسعار مخفضة وعرضا للإيجار وهو ما زاد من المعروض.

أيان ألبرت، المدير الإقليمي في شركة «كولييرز إنترناشيونال» يحدد في رده على سؤال حول كيفية خروج القطاع العقاري من كبوته محفزات عدة يحتاج إليها القطاع أهمها تحسن الاقتصاد العالمي بشكل ملموس وأن يقترن ذلك بصعود أسعار النفط ووجود إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تحقيق المرونة في سوق العمل، إضافة إلى قدرة المطورين العقاريين الرئيسيين على التركيز على عقاراتهم القائمة بالفعل وإعطاء الأولوية «للسكن ذي التكلفة المعقولة في المستقبل وتحول أنشطة المستثمرين العقاريين نحو الأصول العقارية المكتملة التي تحقق دخلا مجزيا، والمصممة لتلائم قطاعا عريضا من السكان من ذوي الدخول المختلفة.

ويتفق في الرأي مع تشامبر على أن الطلب على شراء الوحدات السكنية في دبي شهد زيادة ملحوظة بدءا من الربع الثاني من العام رغم تداعيات الأزمة العالمية بسبب التراجع في أسعار المنازل والإيجارات، إضافة إلى اكتمال عدد من المشاريع المهمة في «دبي مارينا» و«نخلة جميرا».

ويضيف أن تأثير الأزمة يتمثل في قلة السيولة وتشدد الجهات المقرضة وفرضها معايير أكثر صرامة مقارنة بالعام الماضي، والأمر الأهم كما يقول تراجع ثقة المستثمرين العقاريين بشكل ملحوظ خصوصا مع إقبال الشركات على تقليص عدد موظفيها وزعزعة شعور بقية الموظفين بالاستقرار في وظائفهم، الأمر الذي دفع بالمستخدمين النهائيين والمستأجرين لأن يكونوا بعيدين عن السوق العقارية.


تحول المضاربين إلى مستخدمين نهائيين للعقار


وأوضح ألبرت «خلال الأشهر الستة الماضية وهي فترة زمنية قصيرة نسبيا شهدنا أمرا لافتا وهو تحول المضاربين العقاريين إلى مستخدمين نهائيين ومستأجرين، واليوم نشهد تحولا مماثلا من مضاربين عقاريين إلى مستثمرين محترفين وهم يشكلون اليوم أهم فئة بين المشترين في السوق العقارية الراهنة.

المحللة المالية مها كنز من شركة الفدر للأوراق المالية تشير إلى تحول في النظرة حاليا لقطاع العقارات من نظرة متشائمة إلى نظرة متفائلة مع عودة النشاط بصورة طفيفة تأثرا بمؤشرات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها تحسن الأسواق الأمريكية وارتفاع سعر البترول مرة أخرى وهو ما نلمسه أيضا في عودة اهتمام المستثمرين الأجانب بأسهم الشركات العقارية من جديد بعدما توالت عمليات تسييلهم والخروج من الأسواق المحلية التي انتهت بالربع الأول من العام فقد بدأت المرحلة الجديدة بالتجميع في الربع الثاني وأخذت في التسارع والمتوقع أن يستمر هذا التسارع في النصف الثاني من العام. غير أنها تقول إن النظرة المتفائلة لقطاع العقارات في المرحلة الحالية يحدها بعض المعوقات الداخلية المتمثلة في تحفظ البنوك في منح القروض وشركتي التمويل العقاري «املاك

[يد النجر]

المشرق": "القصيبي" تحاول التملص من مسؤولياتها القانونية
الخليج 04/10/2009
أعلن بنك المشرق في بيان أصدره أمس “إنّ تحديد صدقّية ما ورد في طلب مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه لرفض الدعوى المقدّمة من المشرق ضدّ الشركاء في المجموعة، هو أمر من اختصاص المحكمة فقط . غير أنّنا ننظر إلى هذا الطلب على أنّه استمرار لمحاولات مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه تحويل الانتباه عن المسألة الأساسية في هذه القضية، وهي أنّ مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه والمؤسسة المصرفية الدولية التابعة لها لم تنجزا ما ترتّب عليهما من صفقتي مقايضة العملات الأجنبية البالغة قيمتهما 225 مليون دولار، واللتين أنجزهما بنك المشرق من جهته حسب الاتفاقات المبرمة، بينما خالفت المجموعة والمؤسسة تلك الاتفاقات عندما لم تسدّدا ما ترتب عليهما إلى البنك . ونحن ماضون قدماً في هذه الدعوى من أجل استصدار حكم من المحكمة ضد المدعى عليهم” .

وتابع بيان البنك: “أمّا بالنسبة لادّعاءات مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه بأنّها كانت عرضة لعمليات احتيال وتزوير داخلية، فانّ بنك المشرق لم يرَ دليلاً على ذلك، وكان يتعامل دائماً بحسن نيّة مع المجموعة ومع المؤسسة المصرفية الدولية . أمّا ادّعاء الشركاء في مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه بعدم علمهم بنشاطات الشركات التي يتولّون هم إدارتها ومراقبتها والاشراف عليها، فهو محاولة من هؤلاء للتملّص من مسؤوليتهم القانونية تجاه بنك المشرق، وتجاه أكثر من مئة مؤسسة مالية دولية أخرى خالفت المجموعة الاتفاقات المبرمة معها” .

[يد النجر]

استثمارات "المملكة القابضة" المتاحة للبيع ترتفع إلى 6.1 مليار ريال بفضل ارتفاع الأسواق العالمية والمحلية .. والخسائر غير المحققة تنخفض إلى 15.4 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي
تداول 03/10/2009
تود شركة المملكة القابضة أن تعلن عن حركة بند الاستثمارات المتاحة للبيع لشهر سبتمبر 2009م .

بلغ رصيد الإستثمارات المتاحة للبيع كما في 30/09/2009م مبلغ 6,113 مليون ريال سعودي مقابل 5,867 مليون ريال سعودي للشهر السابق .

وتعود تلك الحركة خلال الشهر إلى تحسن قيمة محفظة الشركة نتيجة لإرتفاع الاسواق العالمية والمحلية كذلك بلغ رصيد الخسائر الغير محققة كما في 30/09/2009م مبلغ 15,405 مليون ريال سعودي مقابل 15,651 مليون ريال سعودي للشهر السابق .

وتعود تلك الحركة خلال الشهر إلى تحسن قيمة محفظة الشركة في الاسواق العالمية والمحلية.

[يد النجر]

جهد مقل ..

اسأل الله أن ينفع به ..

كل الود والتقدير لمن سيمر في هذه الصفحة ..

[الفيصل99]

بارك الله فيك على جهودك ..

[ابو حسام]

جزاك الله خير وبارك الله فيك على هذا الجهد الطيب المبارك
أن شـــــــــــــــــــــــاء الله تعالى 0