في تقرير من البنك الدولي السعودية تتقدم إلى المركز 16 لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

@ابومحمد@ · 10-09-2008, 06:57 AM

الســــــــــــلام عليـــــــــكم ورحمة الله وبركاته

في تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال في 181بلداً أعده 6700خبير من شتى أنحاء العالم السعودية تتقدم إلى المركز 16.. وسنغافورة الأولى للعام الثالث ثم نيوزيلندا فأمريكا

الرياض - عرض : خالد الربيش وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، مازالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال. وللمرة الثالثة، تأتي مصر ضمن البلدان العشرة الأوائل في إصلاح إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، في حين جاءت المملكة العربية السعودية والبحرين ضمن أفضل 25بلداً على مستوى العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وسجل هذا تقرير 2009- وهو السادس في سلسلة من التقارير السنوية - 27إصلاحاً جرى تنفيذها في ثلثي بلدان المنطقة في الفترة بين يونيو 2007ويونيو 2008أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال. ومازالت مصر، التي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في العام الماضي من حيث عدد الإصلاحات التي نفذتها فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، تقود الإصلاحات في المنطقة، حيث أدخلت تحسينات في ستة من بين المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير. وتقدمت مصر بواقع 11مركزاً في الترتيب العالمي في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وجاءت المملكة العربية السعودية وتونس ضمن بلدان المنطقة الأكثر إصلاحاً لإجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، إذ نفذ كل منهما إصلاحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في أربعة مجالات. وللعام الخامس، كان الإصلاح الخاص بتأسيس الشركات هو الأكثر شيوعاً، حيث أدخلت تسعة بلدان تحسينات في هذا المجال. ونفذ اليمن أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام الشباك الواحد (one-stop shop) لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات. وكان تعزيز مكاتب المعلومات الائتمانية ثاني أكثر مجالات الإصلاح شيوعاً في بلدان المنطقة، حيث قامت كل من مصر، والمغرب، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية وقطاع غزة بتنفيذ إصلاحات في هذا المجال، مما أدى إلى تحسين القدرة على الحصول على الائتمان. ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على أساس 10مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة. من جانبها، قالت داليا خليفة، التي شاركت في إعداد هذا التقرير: "يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال. وتقوم بلدان عدة من المنطقة، منها مصر والمملكة العربية السعودية، بشكل مستمر بإجراء تحسينات، وهي تتقدم باطراد في ترتيبها العالمي. وتسعى بلدان المنطقة إلى تسهيل بيئة ممارسة أنشطة الأعمال من خلال التطلع إلى البلدان التي حازت قصب السبق على أفكار حول سبل الإصلاح". وعلى مستوى المناطق، تصدّرت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى - للعام الخامس على التوالي - إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، مع قيام أكثر من 90في المائة من بلدانها بإدخال تحسينات عليها. وهذا الاتجاه الإصلاحي الذي تشهده هذه المنطقة آخذ في التحرك حالياً باتجاه الشرق، وذلك مع انضمام مزيد من البلدان إلى قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات: وتشمل البلدان العشرة التي نفذت أكبر عدد من الإصلاحات، بالترتيب، كلاً من: أذربيجان، وألبانيا، وجمهورية قيرغيزيا، وبيلاروس، والسنغال، وبوركينا فاسو، وبوتسوانا، وكولومبيا، والجمهورية الدومينيكية، ومصر. وجاءت سنغافورة، للعام الثالث على التوالي، في صدارة الترتيب العالمي على المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتلتها نيوزيلندا في المركز الثاني، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث. وتحل هذا العام البحرين ضمن البلدان المنضمة حديثاً إلى أفضل 25بلداً على هذا المؤشر، حيث جاءت في المركز الثامن عشر في الترتيب العام بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أما المملكة العربية السعودية فقد تقدمت إلى المركز السادس عشر. (علماً بأن تقرير هذا العام يغطي البحرين وقطر لأول مرة). وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي في مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص: "تحتاج البلدان إلى قواعد تتسم بالكفاءة، وسهولة التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد نفسها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح والقواعد التنظيمية، حيث تعاني من قلة فرص الحصول على التمويل، وتوظف عدداً أقل من العمالة - ويبقى العاملون خارج مظلة الحماية التي يكفلها قانون العمل". وأضاف قائلاً: "إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يحث على اعتماد القواعد الرشيدة التي تُعتبر أفضل أساس لبيئة الأعمال السليمة، وذلك بدلاً من الاعتماد على (المعارف والعلاقات) في إنجاز المعاملات". ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام 181بلداً على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتضم البلدان الخمسة والعشرين في قائمة الصدارة، بالترتيب، كلاً من: سنغافورة، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ (الصين)، والدانمرك، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، وآيسلندا، واليابان، وتايلند، وفنلندا، وجورجيا، والمملكة العربية السعودية، والسويد، والبحرين، وبلجيكا، وماليزيا، وسويسرا، وإستونيا، وكوريا، وموريشيوس، وألمانيا. ويستند مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى جهود أكثر من 6700خبير محلي ، منهم مستشارو أعمال، ومحامون، ومحاسبون، ومسؤولون حكوميون، وأكاديميون بارزون من شتى أنحاء العالم، الذين أتاحوا الدعم والمساندة لمنهجية إعداد التقرير ومراجعته. صحيفة وقائع - موجز عن الإصلاحات الإجرائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا @ الجزائر: لم تُسجل أية إصلاحات رئيسية. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 132@ البحرين: لم تُسجل أية إصلاحات رئيسية. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 18@ جيبوتي: أدخلت تحسينات على إدارة موانئها، كما خفضت عدد المستندات اللازمة لإنهاء معاملات التصدير والاستيراد. وأدى ذلك إلى اختصار المدة اللازمة لمعاملة الاستيراد من 18إلى 16يوماً، والمستندات اللازمة لمعاملتي التصدير والاستيراد من 8إلى 5، ومن 6إلى 5على التوالي. مجالات الإصلاح: التجارة عبر الحدود الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 153@ مصر: احتلت مصر مرة أخرى ضمن البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم - وذلك للمرة الثالثة خلال 4سنوات، ومازالت متصدّرة لبلدان المنطقة من حيث عدد الإصلاحات هذا العام. وسهلت مصر إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بأكثر من 80%، كما ألغت رسم تصديق نقابة المحامين، وأدخلت النظام الآلي في إجراءات التسجيل الضريبي. ويهدف قانون البناء الجديد الذي بدأ العمل به في 2008إلى اختصار الإجراءات والوقت اللازمين لاستخراج تراخيص البناء، وذلك من خلال إقامة نظام الشباك الواحد للحصول على كافة الموافقات المتعلقة بالبناء. كما أدى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل الملكية والمهل الزمنية الجديدة إلى اختصار وقت نقل الملكية في القاهرة من 193إلى 72يوماً. وواصل ميناء الإسكندرية تحديث مرافقه، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، مما أدى إلى اختصار الفترة اللازمة لإنهاء معاملات التصدير بواقع يوم واحد، والاستيراد بواقع 3أيام. وأدت قواعد القيد (الإدراج) الجديدة المعتمدة في بورصة القاهرة إلى تقوية سبل الحماية لمساهمي حصص الأقلية: حيث يتعين الآن على هيئة مستقلة تقييم المعاملات بين الأطراف ذات الصلة قبل الموافقة عليها. وبفضل الإجراءات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، بات للمقترضين الحق في الاطلاع على البيانات الخاصة بهم في مكتب المعلومات الائتمانية الخاص. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان (المعلومات)، وحماية المستثمرين، والتجارة عبر الحدود. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 114@ إيران: لم تُسجل أية إصلاحات رئيسية. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 142@ العراق: لم تُسجل أية إصلاحات رئيسية. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 152@ الأردن: خفضت مبلغ الشرط المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات بواقع 97في المائة. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 101@ الكويت: لم تُسجل أية إصلاحات رئيسية. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 52@ لبنان: قامت لبنان في تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 46إلى 11يوماً، وألغت إجراءً واحداً. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 99@ المغرب: حق المقترضين في الاطلاع على البيانات الخاصة بجدارتهم الائتمانية، مما أدى إلى زيادة قدرتهم على مراقبة دقة المعلومات المستخدمة من جانب المؤسسات المالية في تقييم المخاطر المتعلقة بهم. كما قامت بخفض سعر الضريبة (الجباية) على أرباح الشركات من 35في المائة إلى 30في المائة اعتباراً من 2008وقامت كذلك بتبسيط المستندات اللازمة لاستيفاء إجراءات معاملات الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم بواقع يوم واحد. مجالات الإصلاح: الحصول على الائتمان (المعلومات)، دفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 128@ سلطنة عُمان: دخل نظام الشباك الواحد الكائن في وزارة التجارة والصناعة - حيز التشغيل الكامل، مما أدى إلى اختصار عدد إجراءات تأسيس الشركات بواقع ثلاثة إجراءات، والوقت المستغرق بواقع 21يوماً. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 57@ قطر: لم تُسجل أية إصلاحات رئيسية. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 37@ المملكة العربية السعودية: تعتبر السعودية إحدى أكثر الدول تطبيقاً للإصلاحات في المنطقة، بتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق الاستمرار في تبسيط الإجراءات الشكلية للتسجيل التجاري، وتخفيض رسوم التسجيل بواقع 80% ، وقد انخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري بواقع 3أيام، وعززت المملكة من سبل حماية مساهمي حصص الأقلية عن طريق استحداث أحكام تحظر على الأطراف المعنية التصويت لصالح معاملات الأطراف ذوي العلاقة، كما تغلظ العقوبات المفروضة ضد أعضاء مجالس الإدارات في حال ضلوعهم في أي شكل من أشكال سوء السلوك. كما سرعت من إجراءات تسجيل الملكية عن طريق استحداث نظام إلكتروني شامل لتسجيل صكوك الملكية. وكانت المملكة هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي نفذت إصلاحات في مجال تصفية النشاط التجاري هذا العام. وأدخلت وزارة التجارة مهلاً زمنية صارمة بالنسبة لإجراءات الأفلاس، ومن المتوقع تسريع إجراءات عرض الأصول المملوكة للمدينين الذين تخلفوا عن السداد للبيع بالمزاد العلني، أكثر من ذي قبل. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية، وحماية المستثمرين، وتصفية النشاط التجاري. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 16@ سوريا: طبقت قانوناً تجارياً جديداً أدى إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال إلغاء عملية تسجيل الشركات في المحاكم، وعدم اشتراط مشاركة المحامين في هذه الإجراءات. ويسرت الإصلاحات التي شهدتها مديرية الضرائب إجراءات التسجيل الضريبي للشركات الجديدة. كما أدى دخول بنوك خاصة إلى السوق السورية إلى تسريع عجلة إصدار خطابات الضمان، مما أدى بدوره إلى خفض الوقت الكلي اللازم لمعاملات الاستيراد والتصدير. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 137@ تونس: ألغت تونس وهي إحدى أكثر الدول تطبيقاً للإصلاحات في المنطقة، الشرط الخاص بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال قانون حفز المبادرة الاقتصادية. ويسمح هذا القانون أيضاً لمساهمي حصص الأقلية بالتقدم بطلبات إلى المحكمة لفسخ أي من معاملات الأطراف ذات العلاقة المجحفة أو التي تعود بالضرر على الشركة. ويقوم البنك المركزي التونسي في الوقت الحالي بجمع وتوزيع مزيد من المعلومات الائتمانية التفصيلية من البنوك - ويشمل ذلك المعلومات الإيجابية (كمبالغ القروض) والمعلومات السلبية (كالمتأخرات وحالات التوقف عن السداد). ويمكن للأفراد والشركات التحقق من بياناتهم الائتمانية في جميع المكاتب التابعة للبنك المركزي. كما طبقت وزارة المالية خياراً جديداً لدفع الضرائب، وبات بوسع الشركات حالياً تقديم إقراراتها الضريبية من خلال شبكة الإنترنت، وتحديد مبالغ المدفوعات بدقة قبل سداد الضرائب في المكتب الضريبي. وأدى اشتراط جديد يقتضي قيام وحدة من هيئة الجمارك بمصاحبة الشحنة التي وصلت إلى الميناء إلى زيادة الوقت اللازم للاستيراد بواقع يوم واحد. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان (المعلومات)، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود (أدت إلى زيادة صعوبتها). الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 73@ الإمارات العربية المتحدة : بدأت وكالة الائتمان التابعة لدولة إمكريديت (Emcredit) - في جمع المعلومات عن أنماط السداد للمقترضين من الأفراد والشركات في فبراير 2007، وقد أتاح ذلك إمكانية تحسين الرقابة على مستوى الديون لدى البنوك والمقترضين. مجالات الإصلاح: الحصول على الائتمان (المعلومات) الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 46@ الضفة الغربية وقطاع غزة: بدأت وكالة الائتمان الكائن في مكتب السجل التجاري - حيز التشغيل الكامل، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري بواقع 43يوماً. وقد أنشأ البنك المركزي نظاماً إلكترونياً على شبكة الإنترنت للمقرضين للاطلاع على المعلومات الائتمانية. وأدت الرسوم المتصلة باستخراج تراخيص البناء إلى زيادة التكلفة الكلية بواقع 20في المائة تقريباً. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان (المعلومات)، واستخراج تراخيص البناء (أدت إلى زيادة صعوبتها). الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 131@ اليمن: أدخل اليمن نظام الشباك الواحد، وخفض شروط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع. وأتاح نظام الشباك الواحد إمكانية استيفاء إجراءات تأسيس الشركات في مكان واحد، كما سهل الحصول على الرخصة من البلدية، والتسجيل مع الغرفة التجارية والمكتب الضريبي. وكان ذلك أحد أكثر الإصلاحات جذرية التي سجلها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام، وأسفر عن تقدم ترتيب اليمن بواقع 25مركزاً في الترتيب الإجمالي العالمي. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009:

The attractive · 10-09-2008, 07:40 AM

بارك الله فيك اخي الفاضل

@ابومحمد@ · 10-09-2008, 11:13 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة The attractive

بارك الله فيك اخي الفاضل

اشكرك اخي الكريم على المرور والمشاركه

تحياتي

10-09-2008, 06:57 AM	#1
@ابومحمد@ فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 5,819	في تقرير من البنك الدولي السعودية تتقدم إلى المركز 16 لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. الســــــــــــلام عليـــــــــكم ورحمة الله وبركاته في تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال في 181بلداً أعده 6700خبير من شتى أنحاء العالم السعودية تتقدم إلى المركز 16.. وسنغافورة الأولى للعام الثالث ثم نيوزيلندا فأمريكا الرياض - عرض : خالد الربيش وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، مازالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال. وللمرة الثالثة، تأتي مصر ضمن البلدان العشرة الأوائل في إصلاح إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، في حين جاءت المملكة العربية السعودية والبحرين ضمن أفضل 25بلداً على مستوى العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وسجل هذا تقرير 2009- وهو السادس في سلسلة من التقارير السنوية - 27إصلاحاً جرى تنفيذها في ثلثي بلدان المنطقة في الفترة بين يونيو 2007ويونيو 2008أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال. ومازالت مصر، التي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في العام الماضي من حيث عدد الإصلاحات التي نفذتها فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، تقود الإصلاحات في المنطقة، حيث أدخلت تحسينات في ستة من بين المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير. وتقدمت مصر بواقع 11مركزاً في الترتيب العالمي في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وجاءت المملكة العربية السعودية وتونس ضمن بلدان المنطقة الأكثر إصلاحاً لإجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، إذ نفذ كل منهما إصلاحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في أربعة مجالات. وللعام الخامس، كان الإصلاح الخاص بتأسيس الشركات هو الأكثر شيوعاً، حيث أدخلت تسعة بلدان تحسينات في هذا المجال. ونفذ اليمن أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام الشباك الواحد (one-stop shop) لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات. وكان تعزيز مكاتب المعلومات الائتمانية ثاني أكثر مجالات الإصلاح شيوعاً في بلدان المنطقة، حيث قامت كل من مصر، والمغرب، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية وقطاع غزة بتنفيذ إصلاحات في هذا المجال، مما أدى إلى تحسين القدرة على الحصول على الائتمان. ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على أساس 10مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة. من جانبها، قالت داليا خليفة، التي شاركت في إعداد هذا التقرير: "يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال. وتقوم بلدان عدة من المنطقة، منها مصر والمملكة العربية السعودية، بشكل مستمر بإجراء تحسينات، وهي تتقدم باطراد في ترتيبها العالمي. وتسعى بلدان المنطقة إلى تسهيل بيئة ممارسة أنشطة الأعمال من خلال التطلع إلى البلدان التي حازت قصب السبق على أفكار حول سبل الإصلاح". وعلى مستوى المناطق، تصدّرت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى - للعام الخامس على التوالي - إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، مع قيام أكثر من 90في المائة من بلدانها بإدخال تحسينات عليها. وهذا الاتجاه الإصلاحي الذي تشهده هذه المنطقة آخذ في التحرك حالياً باتجاه الشرق، وذلك مع انضمام مزيد من البلدان إلى قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات: وتشمل البلدان العشرة التي نفذت أكبر عدد من الإصلاحات، بالترتيب، كلاً من: أذربيجان، وألبانيا، وجمهورية قيرغيزيا، وبيلاروس، والسنغال، وبوركينا فاسو، وبوتسوانا، وكولومبيا، والجمهورية الدومينيكية، ومصر. وجاءت سنغافورة، للعام الثالث على التوالي، في صدارة الترتيب العالمي على المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتلتها نيوزيلندا في المركز الثاني، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث. وتحل هذا العام البحرين ضمن البلدان المنضمة حديثاً إلى أفضل 25بلداً على هذا المؤشر، حيث جاءت في المركز الثامن عشر في الترتيب العام بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أما المملكة العربية السعودية فقد تقدمت إلى المركز السادس عشر. (علماً بأن تقرير هذا العام يغطي البحرين وقطر لأول مرة). وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي في مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص: "تحتاج البلدان إلى قواعد تتسم بالكفاءة، وسهولة التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد نفسها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح والقواعد التنظيمية، حيث تعاني من قلة فرص الحصول على التمويل، وتوظف عدداً أقل من العمالة - ويبقى العاملون خارج مظلة الحماية التي يكفلها قانون العمل". وأضاف قائلاً: "إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يحث على اعتماد القواعد الرشيدة التي تُعتبر أفضل أساس لبيئة الأعمال السليمة، وذلك بدلاً من الاعتماد على (المعارف والعلاقات) في إنجاز المعاملات". ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام 181بلداً على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتضم البلدان الخمسة والعشرين في قائمة الصدارة، بالترتيب، كلاً من: سنغافورة، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ (الصين)، والدانمرك، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، وآيسلندا، واليابان، وتايلند، وفنلندا، وجورجيا، والمملكة العربية السعودية، والسويد، والبحرين، وبلجيكا، وماليزيا، وسويسرا، وإستونيا، وكوريا، وموريشيوس، وألمانيا. ويستند مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى جهود أكثر من 6700خبير محلي ، منهم مستشارو أعمال، ومحامون، ومحاسبون، ومسؤولون حكوميون، وأكاديميون بارزون من شتى أنحاء العالم، الذين أتاحوا الدعم والمساندة لمنهجية إعداد التقرير ومراجعته. صحيفة وقائع - موجز عن الإصلاحات الإجرائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا @ الجزائر: لم تُسجل أية إصلاحات رئيسية. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 132@ البحرين: لم تُسجل أية إصلاحات رئيسية. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 18@ جيبوتي: أدخلت تحسينات على إدارة موانئها، كما خفضت عدد المستندات اللازمة لإنهاء معاملات التصدير والاستيراد. وأدى ذلك إلى اختصار المدة اللازمة لمعاملة الاستيراد من 18إلى 16يوماً، والمستندات اللازمة لمعاملتي التصدير والاستيراد من 8إلى 5، ومن 6إلى 5على التوالي. مجالات الإصلاح: التجارة عبر الحدود الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 153@ مصر: احتلت مصر مرة أخرى ضمن البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم - وذلك للمرة الثالثة خلال 4سنوات، ومازالت متصدّرة لبلدان المنطقة من حيث عدد الإصلاحات هذا العام. وسهلت مصر إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بأكثر من 80%، كما ألغت رسم تصديق نقابة المحامين، وأدخلت النظام الآلي في إجراءات التسجيل الضريبي. ويهدف قانون البناء الجديد الذي بدأ العمل به في 2008إلى اختصار الإجراءات والوقت اللازمين لاستخراج تراخيص البناء، وذلك من خلال إقامة نظام الشباك الواحد للحصول على كافة الموافقات المتعلقة بالبناء. كما أدى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل الملكية والمهل الزمنية الجديدة إلى اختصار وقت نقل الملكية في القاهرة من 193إلى 72يوماً. وواصل ميناء الإسكندرية تحديث مرافقه، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، مما أدى إلى اختصار الفترة اللازمة لإنهاء معاملات التصدير بواقع يوم واحد، والاستيراد بواقع 3أيام. وأدت قواعد القيد (الإدراج) الجديدة المعتمدة في بورصة القاهرة إلى تقوية سبل الحماية لمساهمي حصص الأقلية: حيث يتعين الآن على هيئة مستقلة تقييم المعاملات بين الأطراف ذات الصلة قبل الموافقة عليها. وبفضل الإجراءات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، بات للمقترضين الحق في الاطلاع على البيانات الخاصة بهم في مكتب المعلومات الائتمانية الخاص. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان (المعلومات)، وحماية المستثمرين، والتجارة عبر الحدود. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 114@ إيران: لم تُسجل أية إصلاحات رئيسية. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 142@ العراق: لم تُسجل أية إصلاحات رئيسية. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 152@ الأردن: خفضت مبلغ الشرط المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات بواقع 97في المائة. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 101@ الكويت: لم تُسجل أية إصلاحات رئيسية. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 52@ لبنان: قامت لبنان في تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 46إلى 11يوماً، وألغت إجراءً واحداً. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 99@ المغرب: حق المقترضين في الاطلاع على البيانات الخاصة بجدارتهم الائتمانية، مما أدى إلى زيادة قدرتهم على مراقبة دقة المعلومات المستخدمة من جانب المؤسسات المالية في تقييم المخاطر المتعلقة بهم. كما قامت بخفض سعر الضريبة (الجباية) على أرباح الشركات من 35في المائة إلى 30في المائة اعتباراً من 2008وقامت كذلك بتبسيط المستندات اللازمة لاستيفاء إجراءات معاملات الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم بواقع يوم واحد. مجالات الإصلاح: الحصول على الائتمان (المعلومات)، دفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 128@ سلطنة عُمان: دخل نظام الشباك الواحد الكائن في وزارة التجارة والصناعة - حيز التشغيل الكامل، مما أدى إلى اختصار عدد إجراءات تأسيس الشركات بواقع ثلاثة إجراءات، والوقت المستغرق بواقع 21يوماً. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 57@ قطر: لم تُسجل أية إصلاحات رئيسية. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 37@ المملكة العربية السعودية: تعتبر السعودية إحدى أكثر الدول تطبيقاً للإصلاحات في المنطقة، بتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق الاستمرار في تبسيط الإجراءات الشكلية للتسجيل التجاري، وتخفيض رسوم التسجيل بواقع 80% ، وقد انخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري بواقع 3أيام، وعززت المملكة من سبل حماية مساهمي حصص الأقلية عن طريق استحداث أحكام تحظر على الأطراف المعنية التصويت لصالح معاملات الأطراف ذوي العلاقة، كما تغلظ العقوبات المفروضة ضد أعضاء مجالس الإدارات في حال ضلوعهم في أي شكل من أشكال سوء السلوك. كما سرعت من إجراءات تسجيل الملكية عن طريق استحداث نظام إلكتروني شامل لتسجيل صكوك الملكية. وكانت المملكة هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي نفذت إصلاحات في مجال تصفية النشاط التجاري هذا العام. وأدخلت وزارة التجارة مهلاً زمنية صارمة بالنسبة لإجراءات الأفلاس، ومن المتوقع تسريع إجراءات عرض الأصول المملوكة للمدينين الذين تخلفوا عن السداد للبيع بالمزاد العلني، أكثر من ذي قبل. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية، وحماية المستثمرين، وتصفية النشاط التجاري. الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 16@ سوريا: طبقت قانوناً تجارياً جديداً أدى إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال إلغاء عملية تسجيل الشركات في المحاكم، وعدم اشتراط مشاركة المحامين في هذه الإجراءات. ويسرت الإصلاحات التي شهدتها مديرية الضرائب إجراءات التسجيل الضريبي للشركات الجديدة. كما أدى دخول بنوك خاصة إلى السوق السورية إلى تسريع عجلة إصدار خطابات الضمان، مما أدى بدوره إلى خفض الوقت الكلي اللازم لمعاملات الاستيراد والتصدير. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 137@ تونس: ألغت تونس وهي إحدى أكثر الدول تطبيقاً للإصلاحات في المنطقة، الشرط الخاص بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال قانون حفز المبادرة الاقتصادية. ويسمح هذا القانون أيضاً لمساهمي حصص الأقلية بالتقدم بطلبات إلى المحكمة لفسخ أي من معاملات الأطراف ذات العلاقة المجحفة أو التي تعود بالضرر على الشركة. ويقوم البنك المركزي التونسي في الوقت الحالي بجمع وتوزيع مزيد من المعلومات الائتمانية التفصيلية من البنوك - ويشمل ذلك المعلومات الإيجابية (كمبالغ القروض) والمعلومات السلبية (كالمتأخرات وحالات التوقف عن السداد). ويمكن للأفراد والشركات التحقق من بياناتهم الائتمانية في جميع المكاتب التابعة للبنك المركزي. كما طبقت وزارة المالية خياراً جديداً لدفع الضرائب، وبات بوسع الشركات حالياً تقديم إقراراتها الضريبية من خلال شبكة الإنترنت، وتحديد مبالغ المدفوعات بدقة قبل سداد الضرائب في المكتب الضريبي. وأدى اشتراط جديد يقتضي قيام وحدة من هيئة الجمارك بمصاحبة الشحنة التي وصلت إلى الميناء إلى زيادة الوقت اللازم للاستيراد بواقع يوم واحد. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان (المعلومات)، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود (أدت إلى زيادة صعوبتها). الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 73@ الإمارات العربية المتحدة : بدأت وكالة الائتمان التابعة لدولة إمكريديت (Emcredit) - في جمع المعلومات عن أنماط السداد للمقترضين من الأفراد والشركات في فبراير 2007، وقد أتاح ذلك إمكانية تحسين الرقابة على مستوى الديون لدى البنوك والمقترضين. مجالات الإصلاح: الحصول على الائتمان (المعلومات) الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 46@ الضفة الغربية وقطاع غزة: بدأت وكالة الائتمان الكائن في مكتب السجل التجاري - حيز التشغيل الكامل، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري بواقع 43يوماً. وقد أنشأ البنك المركزي نظاماً إلكترونياً على شبكة الإنترنت للمقرضين للاطلاع على المعلومات الائتمانية. وأدت الرسوم المتصلة باستخراج تراخيص البناء إلى زيادة التكلفة الكلية بواقع 20في المائة تقريباً. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان (المعلومات)، واستخراج تراخيص البناء (أدت إلى زيادة صعوبتها). الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009: 131@ اليمن: أدخل اليمن نظام الشباك الواحد، وخفض شروط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع. وأتاح نظام الشباك الواحد إمكانية استيفاء إجراءات تأسيس الشركات في مكان واحد، كما سهل الحصول على الرخصة من البلدية، والتسجيل مع الغرفة التجارية والمكتب الضريبي. وكان ذلك أحد أكثر الإصلاحات جذرية التي سجلها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام، وأسفر عن تقدم ترتيب اليمن بواقع 25مركزاً في الترتيب الإجمالي العالمي. مجالات الإصلاح: بدء النشاط التجاري الترتيب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009:

10-09-2008, 07:40 AM	#2
The attractive متداول جديد تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 32	بارك الله فيك اخي الفاضل

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق