4 آلاف شكوى من ارتفاع الأسعار..

[شرواك]

كميات إضافية تضخ لـ «الغربية».. و«أسمنت ينبع» تعود للإنتاج بكامل طاقتها

«التجارة» تواصل التشهير.. «آل مهري» تزيد سعر الأسمنت 6 ريالات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بالتشهير بمؤسسة صالح بن علي بن صالح آل مهري التجارية في نجران، وذلك لقيامها برفع سعر كيس الأسمنت إلى 20 ريالاً، أي بزيادة 6 ريالات عن السعر السائد في السوق.

ويعد هذا التشهير الثالث الذي تقره الوزارة، بحق مؤسسة مختصة بتوزيع الأسمنت بعد صدور الأمر الملكي الذي منح الوزارة صلاحية التشهير، حيث سبق لها الإعلان عن التشهير بمؤسستين في جده لقيامهما بالمغالاة في أسعار كيس الأسمنت.

وأكدت مصادر أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار في الصحف المحلية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، في حال ثبت على تلك المؤسسات مغالاتها للأسعار.

في حين علمت "الاقتصادية" أن هناك كميات إضافية من الأسمنت سيتم ضخها من عدد من المصانع في المملكة إلى المنطقة الغربية، وذلك لتلبية الطلبات هناك، بالنظر إلى تزايد الطلب على الأسمنت في المنطقة الغربية أخيراً.

وأشارت مصادر إلى أن شركة أسمنت ينبع أعادت العمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية التي تقدر بـ 15 ألف طن يومياً، التي أدى نقص الوقود فيها إلى تقليص الإنتاج خلال الفترة الماضية، والتسبب في شح المعروض.

ويأتي ذلك الإجراء الذي اتخذته "التجارة" تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر أخيراً، الذي يقضي بأن: "تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم إلى إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".

وجاء في إعلان التشهير: "قامت الوزارة بالتحقيق مع المذكور، واتضح مغالاته في الأسعار، وتود الوزارة التنبيه على الجميع بأنها لن تتهاون في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم، وفق التوجيه السامي الكريم".

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً بالتشهير بمؤسسة النهدي لتجارة مواد البناء في جدة، حيث ألزمت مالكها بدفع قيمة الإعلان الذي نشر اليوم في صحيفة محلية تصدر في منطقته، وذلك لرفعها سعر الأسمنت إلى 18 ريالاً للكيس.

وعمدت المؤسسة إلى رفع سعر كيس الأسمنت بمقدار أربعة ريالات عن السعر السائد في السوق، فيما تضمن الإعلان الذي نشر اليوم اسم مالك المؤسسة التي غالت في أسعار الأسمنت، رقم السجل التجاري، اسم منشأته، ونوع المخالفة.

فيما رفعت المؤسسة الأولى التي تم التشهير بها، وهي مؤسسة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العتيان التجارية، وتتخذ من جدة مقرا لها سعر كيس الأسمنت ليصل إلى 19 ريالا، ليرتفع بذلك خمسة ريالات عن السعر السائد في السوق.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة منذ ذلك الحين أنها جادة في تطبيق الأمر السامي الكريم، والإجراءات النظامية بحق المتلاعبين في الأسعار، مشددة على أنها لن تتهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية.

[شرواك]

مواطنون يحاربون ارتفاع الأسعار بحملة «اطلب فاتورة.. لو شاري بريال»

(اطلب فاتورة.. لو شاري بريال) يعتزم عدد من المواطنين تدشين حملة لتفعيل دور إصدار الفاتورة بعد الارتفاع غير المبرر من قبل بعض المحاسبين في محال التجزئة مستغلين موجة الغلاء التي اكتسحت العالم لتحقيق هوامش ربحية لحسابهم الخاص.

ووفقا لمحمد صلاح موظف في القطاع الخاص صاحب فكرة تدشين الحملة (اطلب فاتورة.. لو شاري بريال) التي تهدف لمحاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل بعض العمالة في القطاعات الصغيرة كالبقالات ومواد البناء والملابس، مستغلين ارتفاع الأسعار العالمي للسلع لتحقيق هوامش ربحية عالية، فإن طلب الفاتورة يعتبر السلاح القوي للحد من استغلال العمالة برفع الأسعار ولمراجعة وزارة التجارة التي أقرت إجراءات عقابية لرفع الأسعار غير المبرر، مطالبا بضرورة رفع وعي المواطنين والمقيمين بآليات تحد من الارتفاع وتوقف ''السوق السوداء''.

وبين صلاح أن فكرة الحملة أتت بعد أن تعرض للاستغلال من قبل محاسب في إحدى الصيدليات المعروفة حيث رفع سعر حليب الأطفال من 47 ريالا إلى 55 ريالا بفارق تسعة ريالات عن السعر المستحق مرجعا سبب الارتفاع إلى المواد الأولية والشحن وعند طلب إصدار فاتورة بالمبلغ لمراجعة وزارة التجارة بدأت علامات الربكة والتبرير بحصول خطأ في الحسابات.

وزاد بقوله: اليوم بدأ دور المواطن لمساندة وزارة التجارة للحد ومحاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر خصوصا بعد التوقعات التي تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم، يتطلب من المواطن والمقيم مساندة الدولة لمحاربة الارتفاع غير المبرر، مؤكدا أن إصدار الفاتورة حل جوهري لضبط كل من تسول له نفسه رفع السعر وإطلاع صاحب المنشأة أو مراجعة وزارة التجارة، موضحا أن الوزارة تظهر في موقعها آخر التطورات بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل دوري ومنتظم لتحقيق مبدأ الشفافية والوضوح لرفع وعي المستهلك.

وأوضح صلاح قائلا: بعد الإجراءات التي أقرتها وزارة التجارة لمحاربة المتلاعبين بالأسعار من العقوبات والتشهير كما عمل أخيرا مع شركات الأسمنت ووضع أرقام مجانية للتواصل مع الوزارة أتى دور المواطن للوقف بجانب الوزارة لمحاربة ومكافحة كل من سولت له نفسه استغلال الوضع برفع الأسعار. وحذر من ظهور السوق السوداء ''الحراج'' خلال هذه الفترة لكثير من المنتجات الاستهلاكية مما يضعف ثقة المستهلك بالمنتجين والموزعين ويجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء التي تعتبر طاهرة سلبية تضر بالاقتصاد العام وتضعف عمل كثير من المحال.

من جهة أخرى، أوضحت ياسمين محمد ناشطة اجتماعية أن دور المواطن كبير لمساعدة محاربة ارتفاع الأسعار خصوصا محال قطاع التجزئة واصفة ارتفاع الأسعار العالمي بالفرصة الذهبية للعاملين في المحال لرفع الأسعار وتحقيق هوامش ربحية، وقالت: ''إن ما لفت انتباهي ارتفاع أسعار الملابس عند المحاسبة في أحد محال بيع ملابس التوفير بشكل يخالف ما هو مسجل على القطعة مما أثار فضولي لمعرفة السبب ومراجعة الإدارة بالمحل ليتضح تلاعب المحاسب بالأسعار لتحقيق هوامش ربحية، مستغلا أن أكثر زوار المحل من الطبقة الكادحة ومحدودي الثقافة''.

وأشارت إلى وجود الوعي الثقافي لدى الكثير من المواطنين اليوم بعد العقوبات التي فرضتها وزارة التجارة للمتلاعبين بأسعار المنتجات، لكن يبقى طلب إصدار فاتورة بأي مبلغ ومن أي محل أمرا ضروريا للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر.

[شرواك]

انا ( مــاجد ) بصراحه اتصلت على الرقم
وفعلا طلع صح
وميه بالميه

(أطلب فاتورة ...لو شاري بريال)

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل المغرب اتصلت المدام وطلبت حليب للولد

(نان 3) قلت خلاص وانا جاي بأجيب للولد حليب .....

مريت اقرب صيدلية وطلبت نان 3 قال الصيدلي موجود قلت عطني واحد كبير حطه بالكيس قلت كم المبلغ قال 55 ريال قلت اعرف انه بــ 46 ريال ووصل الى 48 ريال

نط بها السرعة ...

قال والله هو سعره كدا عاوزه والا ارقعه قلت لا والله الا عاوزه ......

سحبته وقلت له عطني فاتورة لاني بأتصل في وزارة التجارة اللي رقمها

((للمعلومية 8001241616 ))

قسم بالله تقول حطيته في قدر ضغط .....

شفت جميع الوان الطيف فيه ....

قال ما لوش لزوم دا سعره كدا ....

قلت ما اعني وعن الفاتورة سجلها ....

دا طلب بسييط وما يحتاق فاتورة ...

قلت والله لو بريال الا تعطيني فاتورة لان وزارة التجارة الله يعزها قالت لنا نحن المواطنين رقمنا عندكم وبلغوا اذا شكيتم بس مجرد شك في السعر ....

طلع ونزل ...

دار وحار ......

نشبت له نشبه ....

المهم ان الرجال ما سلم .....

شكل ضغطه وصل ( h ) ....

في الاخير قال انت واخزه بكم قلت يا اخي قبل اسبوعين تقريبا ....

اخذته بـــــــــــــ 46 ريال ليه نقز بها السعر فجاءة ....

قام المصري يرقع قال اصله بضاعتنا فيها الئديم

والقديد واصله واصله وخذ لك من حكي المصارية ...

اخرتها قال شيله بسعر 46 بس لو حصلته برى اكثر من كذا ترجع لي الفرق قلت ابغى فاتووووووووووورة ......

قال الصيدلي ما خلاص يا فاندم اصله انا ابيعه بالسعر الئديم وخسران فيه بس اهو يالله عشانك راقل طيب ولا تشتكي ولا اشتكي

..........وخذ لك من الدهن .........عطيته 46 ومشيت ...........
طيب حدود 9 ريال وين كانت بتروح ..............؟؟؟؟؟
اذا لازم كل واحد منا ياخذ فاتورة لو بريال وهو شاك بالسعر ويتصل على وزارة التجارة اذا حصل زيادة عن سعر السوق .....................

تكفون حطوا ايدينا ببعض حتى نقضي على طمع هؤلاء العمالة القذرة ...
تكفون دشنوا حملة بعنوان

(أطلب فاتورة ...لو شاري بريال)

م / ن

[أناوبس]

غرامة تجار الحديد خمسين ألف ريال ... ولا تمثل شيئا مثل ..... أو غيره

فربح أحد الفروع يوميا ثلاثين ألف ريال

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أناوبس

غرامة تجار الحديد خمسين ألف ريال ... ولا تمثل شيئا مثل ..... أو غيره

فربح أحد الفروع يوميا ثلاثين ألف ريال

الله المستعان ،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

قالت إنها رفعت مشروعاً لنظام حماية المستهلك

«حقوق الإنسان» تكشف عن اتفاقيات جماعية بين تجار وموردين لرفع الأسعار

قدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مشروع نظام حماية المستهلك, إلى الجهات العليا, من شأنه أن يسهم في حماية حقوق المستهلك, مشيرة إلى أن الحاجة تدعو إلى وجود نظام أو قانون يمكن أن يقدم حماية للمستهلك, كاشفة عن وجود اتفاقيات جماعية بين بعض الشركات أو الموردين حول رفع أسعار منتجاتهم أو سلعهم، ما يعد إخلالا بمبدأ المنافسة, الأمر الذي عدته الجمعية مخالفة للنظام.

وبينت الجمعية أن هذا المشروع يدعم الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة والبلديات للقيام بدورها في مراقبة الأسعار، والتأكد من الأسباب الحقيقية التي أدت لحصول مثل هذه الارتفاعات, التي تحدث حاليا في التعاملات التجارية، التي أضرت بالمستهلك الذي يعد الحلقة الأضعف في التعاملات التجارية والخدمية. وأوضح الدكتور مفلح ربيعان القحطاني, رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان, أن الجمعية رصدت أخيرا العديد من الشكاوى والتظلمات، فيما يتعلق بهذا الموضوع، وعدم قيام الجهات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك بتوضيح الأسباب أو التدخل من أجل منع مثل هذه الارتفاعات في الأسعار، ووجد أن هناك مبالغة في رفع أسعار بعض السلع والخدمات والأجور، وفرض رسوم أو غرامات مالية على بعض الخدمات من قبل بعض الشركات العامة، وعدم وفاء بعض المصانع بحقوق المستهلك، فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها. ورفع البعض أسعار خدماته مخالفا بذلك التسعيرة المعلنة من قبل الجهات ذات العلاقة، وهذا يعود لعدم وجود نظام لحماية المستهلك، ومن ثم قيام الجهات الرقابية ووسائل الإعلام ببيان العقوبات التي ستطبق على من يخالف، وحث المواطنين والمقيمين على التبليغ عندما يتم رصد مثل هذه الأوضاع. وأضاف القحطاني "أنه وبلا شك أن ارتفاع إيجارات السكن والمحال التجارية وبعض العقارات بنسب عالية وبدون ضوابط أو تنظيم قد دفع بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم على المستهلك، تبعاً لزيادة إيجارات المحال، ومحاولة توزيع هذه الزيادات على المستهلكين الذين هم الحلقة الأضعف في الدائرة, ورغم إيماننا بوجود أسباب خارجية في بعض الأحيان قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، كارتفاع قيمة المنتج في بلد المنشأ أو ارتفاع تكلفة النقل أو التأمين، إلا أنه يلاحظ أن هناك سلعا وخدمات ارتفعت قيمتها إلى نسب كبيرة، وبدون توضيحات من قبل الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك". وأبان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه لوحظ في بعض الأحيان وجود اتفاقات جماعية بين بعض الشركات أو الموردين حول رفع أسعار منتجاتهم أو سلعهم، ما يعد إخلالا بمبدأ المنافسة، ويعد من قبيل المخالفات النظامية، ما يتطلب وجود أنظمة وقوانين تلزم هذه الشركات أو الموردين عندما تقرر زيادة أسعار منتجاتها بالتقدم بطلب للجهات المعنية لدراسة هذا الطلب، فإذا وجد أن هذه الزيادة مبررة يتم إقرارها، أما إن كان فيها تعد على حقوق المستهلكين فيتم رفضها. ولا يجوز التعلل في هذه الحالة بمقولة حرية السوق، وقانون العرض والطلب، فالتجار من حقهم انتهاز الفرص والبحث عن الأرباح، ولكن عندما يصل الأمر إلى إلحاق الضرر بحقوق المستهلك التي هي جزء من حق الإنسان في العيش الكريم فيجب على الدولة أن تتدخل لتعيد الأمور إلى نصابها.

وأشار القحطاني إلى أن الجمعية سعت من أجل إعداد مشروع نظام لحماية المستهلك ورفعه إلى المقام السامي، وتأمل في حالة تبنيه وصدوره أن يسهم في حماية حقوق المستهلك، فالمواطن بدأ يفقد شيئا فشيئا ثمار القرارات السامية الصادرة أخيرا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بسبب استغلال البعض هذه الزيادات ورفع أسعار السلع والأجور والخدمات. وقد تضمن مشروع النظام عديدا من الأهداف كان أبرزها, حماية المستهلك وصون حقوقه من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به, ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك, وتثقيفه وتوعيته وتنمية القيم والأنماط الاستهلاكية لديه من خلال برامج التوعية والتثقيف الاستهلاكي, وضمان ممارسة حق المستهلك في الاختيار الأنسب للسلع والخدمات المتاحة في الأسواق, وضمان نزاهة المعاملات، وسلامة المنتجات والسلع المقدمة للمستهلك، والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المحددة, وحماية المستهلك من الارتفاع المفاجئ لأسعار السلع والخدمات والأجور.

وقد أكد مشروع النظام أهمية أن يكون هناك جهات تراجع الزيادة في الأسعار والأجور من حيث هل لها ما يبررها، حيث تتم زيادة الأسعار والأجور، وفقا لأنظمة ولوائح تراعى عند رفع الأسعار أن يضمن حق المستهلك، ولا يتضرر حق التاجر, والحاجة تدعو إلى وجود مركز وطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات ويعين له رئيساً يرتبط مباشرة برئاسة ديوان مجلس الوزراء, وقد ورد ذلك في مشروع النظام, كما ينبغي التخفيف من أي إجراءات أو رسوم في الموانئ يكون من شأنها رفع تكلفة السلعة على المستهلك لأن التجار يسعون دائما للمحافظة على هامش أرباحهم، ويحملون المستهلك أي زيادة. وتضمن مشروع نظام حماية المستهلك المعد من قبل الجمعية كل ما من شأنه المحافظة على حقوق المستهلك ومنها, الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع أو الخدمات, وكذلك الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمات التي تقدم إليه, والحصول على ما يثبت شراءه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، مبيناً فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها, والحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ شراء السلعة أو تقديم الخدمة، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم الحصول عليها شريطة ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة أو للخدمة, والحق في الحصول على تعويض كامل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء استهلاك سلعة أو الانتفاع بخدمة غير مطابقة للمواصفات أو المعايير المعتادة, والحق في الاعتراض على زيادة الأجور للعقارات المعدة للسكن أو التجارة إذا زادت عن 5 في المائة سنوياً، وكذلك الحق في الاعتراض على زيادة أسعار السلع أو الأجور للخدمات إذا زادت على 5 في المائة سنوياً دون إهمال لمصلحة التاجر أو مقدم الخدمة، ويحدد المخالفات، ويبين العقوبات على المخالفين والمتجاوزين للنظام.

كما أكد المشروع أنه يجب أن تتوافر في العقود النمطية المعدة من قبل المنتج أو المستورد أو المورد للتعاقد مع أطراف متعددة غير محددة، أو الذي توافق الإدارات الرسمية على اعتماده، أو الذي لا يسمح للمستهلك بتعديل أحكامه، وبعض الشروط وهي أن يكون مصاغاً باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة، على أنه يجوز باتفاق العاقدين إبرام عقد باعتماد لغة أجنبية, وألا يشير أو يحيل إلى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع, وأن يحدد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ وكيفية تسديده، وكذلك تاريخ ومكان التسليم, وأن يتاح مراجعة هذه الشروط النمطية من قبل جهة ترعى حقوق المستهلك.

[شرواك]

جمعية حقوق الإنسان.. تشهد لمصلحة المستهلكين

شكراً للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان؛ لأنها شملت بنظرتها الثاقبة حقوق المستهلكين، حين أصبح عسيراً حمايتهم من حملة رفع الأسعار واصطناع الغلاء وزيادة أعباء المعيشة على المواطن، ولأنها أيضا سعت إلى تبني مشروع نظام لحماية المستهلك، أما الأمر الأخطر فهو أن الجمعية كشفت بجلاء عن وجود اتفاقيات ليست فردية، لكنها جماعية بين تجار وموردين لرفع الأسعار، وهذه الاتفاقيات التي توصف بأنها جماعية تعني أن الأطراف فيها موردون متعددون ولسلع متنوعة وفي أنشطة مختلفة ما يعني أن نطاقها واسع جدا ولن يسلم من أضرارها أحد من المستهلكين، وهو مبرر شرعي وقانوني لتتحرك جمعية حقوق الإنسان لسبب بسيط في تركيبه، هو أن هناك مؤامرة تُحاك في الخفاء ضد المستهلكين.

إن المؤسف أن بعضا من التجار الموردين الوطنيين من شركات ومؤسسات قد وضعوا أنفسهم تحت مظلة التواطؤ ضد خطط تحسين الأحوال المعيشية التي تتبناها الدولة، ومن خلال دعم مالي كبير هدفه التخفيف عن الأسر من جراء الغلاء، فانساق بعض التجار خلف دوافع مادية وجشع لتحقيق الربح وكأنهم اصطفوا في جسد واحد لإفشال الأهداف الاجتماعية التي تسعى الدولة لإنجازها، متجاهلين أن عليهم مسؤولية اجتماعية، وأن الاستثمار في نشاط الاستيراد وغيره من الأنشطة معفى من الضرائب، وليس هناك سوى الزكاة الشرعية مع ما يعتريها من ضعف شديد في التحصيل لمصلحة مصارفها الشرعية.

لقد تبنت المملكة نظام الاقتصاد الحر، ليس عجزا عن التدخل المباشر في الرقابة والإشراف، لكن إيمانا بأنه الأسلوب الأفضل في إدارة الاقتصاد الوطني وتعزيز دور التجارة والاستثمار، بل إن مَن يقارن بين التزامات التجار في المملكة وغيرها من دول العالم يجد أن السعودي ينعم بمزايا ليست لغيره؛ فهامش الربح لديه غير مقتطع لمصلحة الخزانة العامة تحت أي مسمّى ومنها الضرائب، فالدولة تشجع التجارة ولا تضع من المعوقات شيئا أمام التجار، وعلى الأخص نشاط الاستيراد، وهو من أكثر الأنشطة ربحا في المملكة بسبب الاحتياج الدائم إلى توفير منتجات غير وطنية، وهي لا يمكن أن تتوافر محليا، كما أن زيادة الطلب والتخفيف التدريجي للضرائب وشمول الإعفاء سلعا ومنتجات متنوعة في ظل تحرير التجارة تجعلنا نصف التواطؤ بين تجار وموردين بأنه غير أخلاقي ويتسم بالبشاعة المهنية والبُعد كل البُعد عن أخلاق مجتمعنا وميراثنا الثقافي.

إن الاستغلال لثغرة انعدام القانون العقابي لمن يتجاوز على المستهلكين لم تعد في حاجة إلى إثبات، كما أن التبرير لها والدفاع عنها أصبح مكشوفا بأنه تعزيز لممارسة غير مشروعة ويراد تغطيتها بأسباب واهية وليس بعد شهادة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شهادة؛ فقد جاءت حاسمة ومن أراد أن يطعن في هذا التقرير المحايد فعليه توجيه دفاعه إلى جمعية حقوق الإنسان، التي عُرف عنها المهنية العالية وتدعيم مرئياتها بالأدلة والبراهين؛ لأن الواقع هو أقوى أرضية تنطلق منها الجمعية وكل من أراد الحقيقة المجردة.

والذي نخشاه ولا نريده أن مثل هذا التراكم في الحقائق سيجعل من فرض قانون للأسعار مسألة ضرورية، فالاقتصاد لا يُدار دائما بآلية ثابتة؛ لأن العوامل المؤثرة قد تحدث نقلة في الكيفية التي يُدار بها، كما أن ما يناقشه مجلس الشورى في جلساته من مواضيع ليست من صنع الخيال، بل هي من صميم المعاناة اليومية في حياة الأسرة والأفراد. وللتذكير فإن كل مواطن ومقيم هو مستهلك مهما كان مستواه المعيشي، غاية ما هناك أن من لا يشعر بفرق الأسعار قلة من المستهلكين، في حين أن سياط الغلاء تجلد يوميا الشريحة العظمى من المستهلكين ولا ترحمهم، لكن هناك دعوة للرحمة تتبناها حقوق الإنسان؛ لأنها لمست في القضية جانبا إنسانيا يدعو للرأفة ولو باستخدام القانون.

[شرواك]

ما هي دوافع الشركات لرفع الأسعار؟

في إحدى المنتديات العامة قال أحد تجار قطاع التجزئة إن الأرباح التي تحققها الشركات العاملة في القطاع الذي يمس حياة جميع المواطنين ضئيلة جدا وأن صفة الجشع التي يلصقها بهم عامة الناس نابعة من هجوم الإعلام عليهم وتصويرهم كجلاد يسحق المواطن بسوط الأسعار كلما سنحت له فرصة.

بالأمس، رُفعت أسعار الألبان رغم أن تلك الشركات العاملة في القطاع تحظى بدعم حكومي خاص بدءا من الأعلاف وليس انتهاء بالمياه.

هل تعتقد أن تلك الشركات تضطر فعلا لرفع أسعارها لأنها لا تحقق أرباحا فعلية مجزية؟

ولماذا برأيك تتزامن تلك الزيادات في أسعار المطاعم والملابس بقرارات حكومية داعمة للمواطن؟

[مشعل عبدالعزيز]

قال الله سبحانه وتعالى: (ويل للمطففين@ الذي إذا أكتالوا على الناس يستوفون )..


فهذا وعد ووعيد لكل تاجر غرر وأخذ أموال المسلمين بالباطل وبدون حق

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل عبدالعزيز

قال الله سبحانه وتعالى: (ويل للمطففين@ الذي إذا أكتالوا على الناس يستوفون )..


فهذا وعد ووعيد لكل تاجر غرر وأخذ أموال المسلمين بالباطل وبدون حق

جزاك الله خير على الموعظه