للإبلاغ عن الفساد المالي و الإداري و أهما الرشاوى و التزوير

[شرواك]

مكافحة الفساد.. مهمة حفظ الوطن
إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد مهمة تحتاج إلى همة، وتحتاج إلى تعاضد جميع المؤسسات الحكومية مع الهيئة لمكافحة الفساد ولحفظ المال العام، وهي في نفس الوقت مهمة لحفظ الوطن، لهذا سيكون أمام الأستاذ محمد الشريف مهمة دفع الهيئة الوطنية للوصول لأهدافها التي أرادها المليك كي تنجح في تحقيق رسالتها من خلال أعمالها الضخمة ومهامها الجسيمة في محاولات جادة للتقصي والبحث عن مكامن الفساد والعمل على كشفه وكشف كل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح الوطن، فلم يعد الأمر ممكنا أمام كل من يعبث بمصالح الوطن أن يبني مصالحه عن طريق التدليس والفساد وأكل الحقوق سواء الحقوق المادية أو التلاعب في الأنظمة وتجاوز الأنظمة الإدارية، وبطبيعة الحال سيكون التوثيق والتأكد من حالات الفساد وضبط المفسدين أمرا في غاية الأهمية، إلى جانب قيام الجهات الرقابية في كل الجهات الحكومية بدورها، وهو مطلب ديني وواجب وطني لمعاونة الهيئة والقائمين عليها في ضبط أوضاعها وأوضاع منسوبيها، وفي تقديم المعلومات والملحوظات اللازمة عندما يكون توافرها ضروريا للهيئة العامة للوقوف على مكامن الخلل ومكافحة الفساد والمفسدين.
محمد إبراهيم فايع

[شرواك]

الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.. ماذا تعني لنا؟
الملك عبدالله أنشأ هيئة مكافحة الفساد لسد أبواب التسويف والتبرير أمام مسار الإصلاح

أصدر مجلس الوزراء في عام 1428هـ موافقته على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد وقت صدورها المباشر، مضت هذه الوثيقة إلى أرفف الحفظ وغابت عن ذاكرة كثير من الناس حتى أولئك المهتمين بموضوعها.

ولا شك أن ذلك يثير الاستغراب ويزيد في إثارته أكثر كون الاستراتيجية وثيقة جامعة خلقت إطارا صحيحا ومتماسكا يسهل للمهتمين بناء مطالبهم عليها. ومما يلفت النظر أن كثيرا ممن كتبوا في الكتب والصحف أو تكلموا في وسائل الإعلام الأخرى عن الفساد، وتطرقوا إلى بيان مظاهره ومضاره، ودونوا مطالبهم ومرئياتهم عن طريق مكافحته فقط، القليل منهم أشار إلى وجود هذه الوثيقة المقرة من أعلى سلطة في البلاد والتي تشكل المدخل والمنطلق لمتطلباتهم.

يتجلى سريعا لأي قارئ لتلك الاستراتيجية شموليتها ووضوحها. فمقدمتها تشير إلى أبعاد تعريف الفساد بشكل عام تحت تعاريف واسعة، ولكنها تخلص إلى تعريفه في الشريعة الإسلامية بمعناه العام بأن "الفساد كل ما هو ضد الإصلاح العام". ثم بينت المقدمة أن الفساد عدة جرائم كالرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة والثراء غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه وتبديده وإساءة استعماله، وغسيل الأموال والجرائم المحاسبية والتزوير وتزييف العملة والغش التجاري وغير ذلك. وأشارت إلى أن ظاهرة الفساد ظاهرة دولية ذات أبعاد وأسباب لتواجدها مختلفة. وانتهت المقدمة إلى نتيجة تعتبر بمثابة الإطار العام للاستراتيجية، حيث نصت على "أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتكتسب مضمونا استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، بتعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها والاستفادة من الخبرات الدولية". وهذا النص يحدد المتطلبات الأساسية العامة والمتعاملين معها لكي تحقق الاستراتيجية أهدافها. وهذا النص المختصر يضع النقاط على الحروف فيما يجب عمله وتوافره والأدوار التي لا بد منها إن كان للجهد الذي تدعو إليه الاستراتيجية أي أمل في النجاح.

وبعد المقدمة التي تطرقت للعموم والإطار العام انتقلت الاستراتيجية إلى التفصيل والتعيين. فبدأت بالمنطلقات الأساسية وفي مقدمتها، أن الدين الإسلامي ــ عقيدة وشريعة ومنهج حياة ــ الركيزة الأساسية التي تحكم الاستراتيجية، وأن الفساد عائق للتنمية والتطور، وأن تطوير الأنظمة المستمر مطلب أساسي لمعالجة أنماط الفساد المتغيرة.

وحددت بعد ذلك الأهداف التي تستحق أن نذكرها بالنص:

1 - حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره.

2 - تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية.

3 - توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية.

4 - توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية فيها.

5 - الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

6 - تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

وتعكس هذه الأهداف الشاملة ضرورة السعي في اتجاهات عدة في الوقت نفسه لتحقيق الغلبة على ظاهرة منتشرة ومستشرية مثل الفساد.

وتطرقت بعد ذلك إلى آليات ووسائل لتحقيق الأهداف وضرورة توافر المعلومة والمتابعة ومراجعة وتطوير الأنظمة ذات العلاقة، وسرعة البت في قضايا الفساد وغيرها من الوسائل، ولعل من أهم ما ورد في هذه الوسائل ما ذكر نصا "إقرار مبدأ الوضوح والشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة"، وذكرت أن ذلك يتأتى عن طريق عدد من الإجراءات منها عدم اللجوء للسرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني ووضع نظام لحماية المال العام وتوضيح إجراءات عقود المشتريات والسماح بالاطلاع عليها.

ومن أهم الوسائل أيضا "مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، وذلك بإشراكها في اللجان ودراسة ظاهرة الفساد وإبداء المرئيات والمقترحات حيالها.

ومن أهم الوسائل أيضا تحسين أوضاع المواطنين المعيشية.

وانتهت الاستراتيجية إلى أن تفعيلها يتم بواسطة إنشاء هيئة مكافحة الفساد.

وسيحفظ التاريخ مكانا لخادم الحرمين الشريفين أنه إضافة إلى إصدار هذه الاستراتيجية التي تسعى إلى الإصلاح في صلبه، فإنه - حفظه الله - أتم المسار بأن فعّل تلك الاستراتيجية بإنشاء هيئة مكافحة الفساد لتسد بعد ذلك كل أبواب التسويف والتبرير.

وهيئة مكافحة الفساد اليوم وهي تستند في إنشائها إلى هذه الاستراتيجية التي هيأت لوجودها سوف تحسن صنعا إذا استمدت قدرتها وآلياتها ومجال عملها من هذه الاستراتيجية. لا أحد يريد أن يقحم نفسه في أداء دور رئيسها الأخ محمد الشريف أو أن يخبره ما يجب أن يفعل فهو رجل حمل هم الفساد قبل أن توكل إليه مكافحته بوقت كثير، كما أنه نتاج خبرة حكومية وتشريعية طويلة. نتمنى له كل التوفيق في أداء المهام الموكلة إليه والمتوقعة منه. وبلا شك فإن هذه الاستراتيجية لها من العموم والشمول ما يجعلها أرضاً خصبة لكل من لديه أفكار ونوايا طيبة لمحاربة الفساد.

لذا أرى أن الكتابة عن هذه الاستراتيجية هي تنوير للآخرين بما تحويه هذه الوثيقة الوطنية والتي قد لا يكونون ملمين بكافة أبعادها، بالذات المعنيين بهذا الأمر.

إن السواد الأعظم من أبناء هذه البلاد الذين يضعون النزاهة إحدى القيم الأساسية في كافة التعاملات هؤلاء يجب أن تكون أهداف هذه الاستراتيجية حافزة ودافعة لهم، ودون شك سوف يكون لتطبيقها الأثر البارز الذي يجعلهم يطمئنون لرؤية الدولة في الإصلاح بعد أن أوجدت الاستراتيجية الأرضية الصالحة لتحقيقها.

وهي أيضاً تعني كل من أصابه الضرر سواء كان مباشراً أو غير مباشر من تفشي ظاهرة الفساد بأن هنالك التزاما من القيادة العليا في البلاد بالعمل على مكافحة الظاهرة، فربط الهيئة بخادم الحرمين الشريفين مباشرة لا يتوافر لكثير من المصالح والمؤسسات الأخرى، كما أن خلو الاستراتيجية من أي استثناء قد يشكل عائقا يسمح بكثير من المرونة والإبداع في عمل الهيئة وكذلك تكليف إعداد أنظمتها حصراً برئيسها وهيئة الخبراء فقط وبدون إشراك جهات حكومية أخرى يؤكد الحرص على تجنيب الهيئة التأثيرات التي غالباً ما تكون معيقة أكثر من كونها معينة، وهذه نقطة من أهم ما ورد في الأمر الملكي.

وللفئة من المعنيين من أفراد المجتمع والمؤسسات الذين يرون أن لديهم ما يضيفونه من تجربة أو رأي أو مقترح، فإن الباب قد فتح ليكون لمداخلاتهم طريق نظامي ومؤسسي واضح، حيث حثت الاستراتيجية نصا المواطن والمقيم على ذلك "حث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد". كما أنها فتحت الباب أمام مؤسسات المجتمع للعمل مع الهيئة في هذا المجال كأعضاء في لجان ودراسة ظاهرة الفساد.

وهنالك أيضاً الأنظمة الحكومية ذات العلاقة. لقد كانت أدوار وضوابط مكافحة الفساد موزعة على عدد من المصالح والأنظمة والكل يعمل في عزلة. فلنأخذ مثلاً أحد الأنظمة التي لها مساس قوي بمكافحة الفساد، وهو نظام المشتريات الحكومية. هذا نظام عتيد منذ عقود عدة أدخلت عليه بين الفينة والفينة بعض الإضافات، وفي وقتها لم يكن الهيكل الحكومي متشعباً مثل ما هو عليه الآن، وكانت وزارة المالية هي الجهة المثلى لإعداد النظام وبالتالي تملك الكلمة الأخيرة في إعداده وتفسيره ومعالجة إشكالات تطبيقه.

في حينها كان الوضع لهذا النظام في أحضان وزارة المالية وهو الوضع الصحيح.

ولكن متغيرات الأمور وازدياد الأهداف والطموحات وتشعب التطبيقات تتطلب تطويراً جذرياً للنظام وآلياته وتطبيقاته، ولا بد من القول إنه مع مضي الزمن أصبح موقف وزارة المالية حيال هذا النظام وغيرتها عليه وعدم السماح بتحليله واعتباره من خصوصياتها أمراً عائقاً – وإن كان بدون قصد – لكفاءة النظام حيال مكافحة الفساد.

وتأتي الاستراتيجية وهيئة مكافحة الفساد – في نظري – كنهاية لهذا الوضع الذي لم يعد له مبرر، وبالتالي سيحدث تطويره أو إضافة آليات ترتكز على مكافحة الفساد نقلة نوعية في هذا الجهد.

والاستراتيجية تمنح بوضوح هيئة مكافحة الفساد النظر في الأنظمة ذات العلاقة ويأتي هذا النظام في صلبها. وسيكون هذا النظام إحدى أهم آليات عملها. والهيئة من أكبر المصالح المعنية بهذا النظام. كما أن سماع ومشاركة كافة الجهات ذات العلاقة – بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص – كما دعت إليه الاستراتيجية أمر مكمل ومهم. ومع التسليم بأن جزءا من النظام يهم مصالح أكثر من أخرى مثل الإجراءات المالية التي تخص وزارة المالية، فإن الأهداف الأخرى من النظام تخص مصالح أخرى قبلها مثل آليات كبح وكشف الفساد، حيث تأتي في صميم أعمال هيئة مكافحة الفساد وليس من المقبول الآن أن تكون وجهة واحدة هي التي تقرر اختصاصات وآليات الجهات الأخرى.

ومن المعنيين بهذا الأمر العالم الخارجي المهتم باقتصادنا وتنميتنا، فكما قررت الاستراتيجية أن الفساد عائق للتنمية، فالنتيجة الحتمية أن كبحه سيسهم في دفعها إيجابا. فالتعاون الإقليمي والعربي والدولي هو أحد أهداف الاستراتيجية الستة. وهذا التعاون سينعكس على ثقة الآخرين باقتصادنا مما يشجع استثماراتهم في اقتصادنا، وهذا أحد روافد التنمية الاقتصادية المهمة. ويجب ألا يكون الآن دورنا في هذا المجال خجولاً.

الفساد ظاهرة لم تنشأ في فترة زمنية معينة أو بسبب معين أو أنها مختصة بأمم دون أخرى وإن تفاوتت الحدة والانتشار بينها، الفساد آفة تنامى وجودها على مر الوقت بشكل تراكمي مما أجج تشعبها وتعقيدها واختلاف أنماطها. وعندما يعالج الناس ظاهرة فلن يتأتى النجاح المقبول من جهد واحد أو حراك في اتجاه محدد. ستتغلب عندها الأمور القائمة واختلاف الأنماط على هذا الجهد. التغلب على الظاهرة - أي ظاهرة - يتطلب رؤية واضحة من القيادة ودعما قويا ومستمرا منها ووضع استراتيجية واضحة ذات أهداف شمولية وخطط عمل تكفل تفعيل هذه الاستراتيجية وكفاءة عالية في الأداء ومراقبة للأداء مستمرة تقبل النقد والتغيير والتطوير.

والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والأمر الملكي الذي أطلق عملية تفعيلها وأعطى هيئة مكافحة الفساد أقوى سند يشكلان أفضل الأرضيات لبدء حراك مؤسسي جماعي تتعدد فيه الأدوار، ولكنها تتناغم وتتحد في الاتجاه للوصول إلى الهدف المشترك. هذه أساسات لا تضمن النتائج ولكنها تخلق الأرضية والإطار الصحيح للقيام بعمل مؤسسي يبدأ في قراع ظاهرة الفساد بطريقة فعالة. ودون هذه الأساسات لا يمكن لأي جهد أو حراك أن يحقق نجاحا شموليا يقرب من المأمول. لقد مهد خادم الحرمين الشريفين الأرضية الصالحة من كل جوانبها ولم يبق إلا جهد المخلصين في الانطلاق من هذه الأرضية لتحقيق الرؤية والآمال.

[شرواك]

عمالة تدفع 40 ألف ريال مقابل إطلاق سراحهم من سجون جدة

أحبطت شرطة جدة عملية رشوة لعمالة هندية دفعت ما يقارب 40 ألف ريال مقابل إطلاق سراحهم من سجون جدة بعد تورطهم في قضايا تزوير بعد نجاح فريق من التحريات والبحث الجنائي في الإطاحة بهم وتسليمهم الجهات الأمنية التي شرعت في التحقيق مع المتهمين.

وأكد العميد مسفر الجعيد المتحدث الأمني لشرطة جدة أن المختصين في الشرطة أخضعوا العصابة المكونة من أشخاص إلى تحقيقات مكثفة لمعرفة الأسباب التي قادتهم إلى الشروع في تزييف الإقامات النظامية وبيعها على مجهولين بمبالغ مالية كبيرة.

وقال العميد الجعيد إن المتهمين دفعوا مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم إلا أنه تم تسجيل ملاحظة أخرى غير قضية التزوير وهي محاولة رشوة رجال الأمن وأجهزتها مقابل الإطلاق ليتم إيقافهم مباشرة وتسجيل قضية أخرى عليهم.

وبين العميد الجعيد أن إحالتهم إلى الجهات المختصة تأتي بعد اكتمال التحقيقات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفق القانون.

في المقابل ألقت فرق البحث والتحري في شرطة جدة على وافد إندونيسي متورط في سرقة كيابل أحد المقيمين لتتم إحالته إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ومعرفة الدوافع الرئيسية التي قادته إلى تنفيذ عمليته.

وأوضح العميد الجعيد أن التحقيقات ستكشف إن كان الوافد قد تمكن من الشروع في سرقات أخرى غير التي تم القبض عليه بها.

[شرواك]

أوضح خلال محاضرة في غرفة الرياض خطورةَ الظاهرة
التستر التجاري ينهش الاقتصاد ويخلف البطالة

حذر تجمع ضم عددا من الحقوقيين والمسؤولين الحكوميين، خطورة التستر التجاري الذي أصبح ينتشر بشكل لافت في أوساط مجتمع الأعمال السعودي، وذلك لما تنطوي عليه هذه "الظاهرة" ـــــ كما عَدَّها البعض ــــــ من أضرار متراكمة تنهش الاقتصاد الوطني ككل.

وحدد الدكتور علي عبد الكريم السويلم، محامٍ وعضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أربعة آثار سلبية تسببها حالات التستر التجاري، تتمثل في خلق منافسة غير مشروعه للمواطنين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى زيادة حالات الغش التجاري كون المتستر عليه يسعى إلى تحقيق أقصى ربح في أقصر مدة، ولا يهمه إن كان ذلك على حساب جودة المنتج ومصلحة المستهلك لافتقاره إلى الحس الوطني، فضلا عن أن التستر وسيلة غير نظامية للأجانب للتملص من دفع رسوم تراخيص الاستثمار والاستفادة دون وجه حق من الإعانات والإعفاءات الحكومية. ومن الآثار السلبية لحالات التستر أيضا، أنه يؤدي إلى زيادة البطالة وإحباط همم المواطنين في كسب الخبرات وممارسة الأنشطة التجارية المختلفة عن طريق إغرائهم بالحصول على مبالغ مالية زهيدة نهاية كل شهر دون أي جهد مقابل ذلك، كما أنه ينجم عن التستر ارتفاع حجم التحويلات للعمالة الأجانب، حيث يتم تحويل معظم الأرباح الناجمة عن الأنشطة التجارية التي تقع تحت التستر إلى خارج المملكة ولا يستفد منها البلد.

وبين الدكتور السويلم خلال لقاء نظمته اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول: ''التستر التجاري وآثاره على الاقتصاد الوطني''، أن هذه "الظاهرة" تعد من المشكلات الرئيسة التي تشكل إرهاقا للدولة نتيجة تضخم أعباء الإنفاق على المرافق العامة، مثل: الصحة، التعليم، الأمن، المياه، والكهرباء، إضافة إلى زيادة أعداد السيارات وما تسببه من ازدحام في الشوارع، وعرقلة المرور، ورفع معدلات التلوث نتيجة كثرة الوافدين واستقدام المستثمرين لأبناء جلدتهم.

ويرى أن هناك عدة أسباب دعت إلى نشوء هذه الظاهرة في مجتمعنا، التي من بينها: عزوف بعض المواطنين عن الأعمال الحرفية والمهنية بسبب العادات الاجتماعية, نقص الوعي لدى المواطنين بخطورة هذه الظاهرة, إلى جانب سهولة الحصول على التراخيص التجارية والسماح لهم بعمل أكثر من مشروع في سجل تجاري واحد.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي يفرضها النظام لمكافحة التستر، أفاد الدكتور السويلم بأن النظام يمنع غير السعودي "الوافد" من ممارسة أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.. وقد تميز النظام النافذ حاليا بإعطاء هيئة التحقيق والادعاء العام صلاحية التحقيق والادعاء عند مخالفة أحكامه، كما أعطى لديوان المظالم صلاحية النظر والفصل فيما يحيله الادعاء العام من لوائح اتهام في هذا الشأن.

وحول طرق القضاء على التستر، ذكر الدكتور السويلم أن ذلك يتم من خلال تيسير حصول المواطنين الراغبين في دخول مجتمع الأعمال على القروض الميسرة التي تمكنهم من إقامة مشاريع خاصة بهم بعد حصولهم على الرخص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة, وبث روح المواطنة الصالحة فيهم. وكذلك من خلال التوعية، والتحذير من أخطار التستر وما ينتج عنه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، إلى جانب الآثار الاجتماعية والأمنية وما يمثله ذلك من مخالفة للشرع والأنظمة التي تعرض صاحبها للعقوبات.

وقال: إنه تجب توعية الوافدين لدى قدومهم إلى المملكة من ضرورة الالتزام بأنظمة البلاد وتجنب مخالفتها وما يفرضه نظام مكافحة التستر من عقوبات, وإن كرم الضيافة وإتاحة فرصة العمل لهم والكسب الحلال يفرض عليهم حسن التصرف والإخلاص في العمل واحترام الأنظمة. وكذلك تشديد الرقابة على الأنشطة المرخصة بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي لضمان عدم التستر على نشاطات أجنبية بالمخالفة للأنظمة.

وأشار عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إلى أن التستر غالباً ما يكون لدى المواطنين ـــــ وهناك نسبة من النساء ــــ الذين لم يكن لديهم الاستعداد والتفرغ لمباشرة العمل، وذلك فإنه لا بد لوزارة التجارة والصناعة التحقق من الجدية والمقدرة المالية لصاحب السجل التجاري قبل الموافقة على إصداره.

وفي السياق ذاته، أرجع فهد الهذيلي مدير عام مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة، أسباب انتشار التستر التجاري إلى محدودية مشاركة الجهات الحكومية المعنية بمكافحة التستر التجاري، مذكرا بالمبادرة التي سبق أن قامت الغرفة التجارية بها للحد من ظاهرة التستر، المتمثلة في "تقنين المحال التجارية"، مبديا أسفه من عدم استمرارية هذه المبادرة. وأشار الهذيلي إلى أن معظم الدراسات التي أجريت في سبيل التصدي للتستر التجاري، توصي بسعودة الأنشطة التجارية بوصفها أهم الحلول والاقتراحات المقدمة في مكافحة هذه الظاهرة، وقال: "للأسف أن الكثير من القرارات الصادرة فيما يتعلق بسعودة الكثير من الأعمال التجارية لم يتم تنفيذها ولنا في أسواق الخضراوات والفواكه أكبر مثال".

من جانبه، أوضح عبد الناصر السحيباني رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن مكافحة التستر في حاجة إلى جهد أكبر من محاضرة قائمة أو ندوة منعقدة, معتبرا أن التستر التجاري "مرض اجتماعي", واقع من فئة في المجتمع غير متعلمة وينقصها الوعي بخطورة هذا العمل, وهو ما يفرض على الجهات المعنية إقامة الكثير من الفعاليات للمساهمة في تثقيف أبناء المجتمع وتوعيتها بخطورة مثل هذا العمل.

واعتقد السحيباني أنه لا توجد حلول سحرية لمكافحة هذه الظاهرة، وإنما يمكن محاصرتها من خلال تطوير آلية الرقابة على المحال التجارية والتحقق من سلامة تراخيصها والتثبت من ذلك من خلال استدعاء أصحابها من السعوديين، إلى جانب رصد وتحليل أنواع التستر كافة الموجودة في المجتمع، والعمل على تشخيصها بشكل دقيق بهدف البحث عن الحلول الناجعة لذلك.

[شرواك]

«الهيئة» ومرحلة القابلية لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد ليست أمرا جديدا في قوانين الدولة ولوائحها وقرارات المسؤولين فيها, فمن يقف على أنظمة مكافحة الرشوة وحماية المرافق العامة وتأديب الموظفين ووظائف مباشرة الأموال العامة، وأخيرا نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, يجد أنه لا توجد ثغرة قانونية، حيث تغطي أنظمة حماية الوظيفة العامة المال العام وتفرض العقوبات على من يثبت في حقه إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال النفوذ أو التكسب غير المشروع بأي صورة كانت, لكن هناك حقيقة ثابتة وهي أن وجود الفساد جزء من الممارسات الخاطئة التي لا يمكن استبعادها, بل يجب توقعها والعمل على معالجتها, وهذا محل اعتراف بوجود ما يتطلب وضع استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, التي أقرها مجلس الوزراء عام 1428هـ, حيث عزمت الدولة على مكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية.

لقد جاء إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلة هي الأكثر قابلية لتحقيق الهدف والغاية, وهي حماية المال العام والوظيفة العامة من جميع صور الفساد المالية والإدارية, التي يغلب فيها التصرف الفردي وأحيانا تكامل المصالح بين موظفين لتحقيق منفعة مالية غير مشروعة على حساب المصلحة العامة, حيث تظهر السرية في الانتفاع بما يخالف النظام, وهي مخالفة لا تخلو من تسمية تدخل تحت إحدى الجرائم كالرشوة أو الاختلاس من المال العام؛ التي تتحول إلى إضرار بالخزانة العامة، والثراء الشخصي بما يجعل الموظف العام خصما للإدارة يجب محاسبته, وليس مؤديا للأمانة الملقاة على عاتقه.

إن أفضل وسيلة لمواجهة ظاهرة الفساد هي التعامل معها بشفافية كاملة, فالقانون وحده لا يكفي للمعالجة الصحيحة والعملية, فحيث يخالف القانون الموظف المسؤول عن تطبيقه لا يمكن الاستناد إلى وجود رقابة للإدارة المعنية أو حتى لإدارة المراقبة العامة, حيث تنحصر الرقابة اللاحقة في مطابقة المستندات, وهي غالبا تتضمن تمويها يصعب, بل قد يستحيل اكتشاف المضمون حتى إن أشارت كل القرائن إلى تضخم الأرقام بصورة تعكس أن هناك ترتيبات ضارة بالمصلحة العامة وفي مستويات إدارية مختلفة تواطأت على الاستفادة من الصلاحيات المخولة لهم وتبادل الأدوار مع المتعاقدين مع الجهة الإدارية ومن خلال القائمين عليها. وإذا كان المطلوب من الهيئة تنفيذ مهامها وكشف الفساد في أي مكان كان ومن أي مسؤول في أي موقع في الدولة وبأي مستوى كان، فإن ما ستواجهه الهيئة من صعوبات لم تكن غائبة عن نظر خادم الحرمين الشريفين ـــ حفظه الله ـــ حيث تضمن الأمر الملكي بإنشاء الهيئة، أن ترتبط به مباشرة وأن يكون القائمون عليها من المعروفين والمشهود لهم بالكفاءة والذين ينتظر منهم المجتمع تقديم الحقائق عن أي فساد في أي موقع حكومي والرفع عنه إلى الجهات المختصة لتتم معالجته وفق الأنظمة والتعليمات, وهي مهمة ليست باليسيرة, فالاصطدام مع أي جهة حكومية مسألة حتمية, فالهيئة خصم للفساد والفاسدين ومطلوب منها مواجهته بالنظام والأدلة والمستندات.

إن المجتمع يتابع ويقيم ما ستقدمه الهيئة من إنجازات ميدانية, وهنا يفترض وجود علاقة مباشرة بين الهيئة والمجتمع, خصوصا الأفراد الذين يمتلكون المعلومة, وهي أول خطوة لاتخاذ الإجراء النظامي السليم ضد من يثبت عليه الفساد, وهنا مربط الفرس, فالقضية برمتها مجرد إثبات وقائع وليست مجرد ظن, فالظن لا يغني من الحق شيئا ـــ رغم ما قد تشعر به سير العقود الإدارية من سلامة كافية تنفي ما يضادها.

ولن تخلو الهيئة من وجود أجهزة حكومية تقف إلى جانبها في مهمة عسيرة جدا, فالقضاء الجزائي وقبل ذلك ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ومجلس الشورى، وإلى جانبها فإن تصريح النائب الثاني ـــ حفظه الله ـــ تضمن تأكيدا على الدور المستقبلي للهيئة وأهمية التعاون معها من جميع الأجهزة الحكومية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, وهي غاية ينشدها الجميع ويترقبها المجتمع بعناية شديدة, فالمال العام ملك عام والإدارة الحكومية مطلوب حمايتها من أي استغلال أو تجاوز يضر بالمصلحة العامة.

[شرواك]

رئيس الهيئة: لا نحارب الفساد فقط بل نحمي النزاهة .. والمواطن شريكنا

تحديد اختصاصات «مكافحة الفساد» .. ومكافآت للمتعاونين معها

صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 165 وتاريخ 28/5/1432هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وتهدف"الهيئة" إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات ما يلي تمثيلاً لا حصراً:

1- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.

2- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.

3- توفير قنوات اتصال مباشر مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.

4- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.

5- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر في تاريخ 18 آذار (مارس) الماضي قرارات ملكية من بينها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترتبط بالملك مباشرة.

وجاء في نص الأمر الملكي الذي صدر في ذلك التاريخ، أنه: "بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ، وانطلاقاً من قول الله تعالى: "ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين"، واستشعاراً منا للمسؤولية المُلقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، ترتبط بنا مباشرة.

ثانياً: يُعين محمد بن عبد الله الشريف رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

ثالثاً: على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.

رابعاً: تشمل مهام الهيئة جميع القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.

خامساً: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.

سادساً: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.

سابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

من جهة أخرى، ثمن محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صدور تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وعبر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني على صدور التنظيم في وقت قياسي من صدور الأمر الملكي رقم أ / 65 بتاريخ 13 / 4 / 1432هـ القاضي بإنشاء الهيئة وتعيين رئيسها، وعلى ما اشتمل عليه التنظيم من أسس وأحكام سوف يكون لها بمشية الله الدور الفاعل ليس فقط في مكافحة الفساد بل في حماية النزاهة وتقدير النزيهين وحمايتهم.

وأوضح معالي رئيس الهيئة أن التنظيم نص على إعداد قواعد لحماية النزاهة تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزنة العامة.

وبين معاليه أن اللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقا ستتضمن تفاصيل هذه القواعد وأن من شأن ذلك أن يشجع المواطنين والمقيمين على أن يكونوا شركاء مع الهيئة في مواجهة الفساد.

وذكر الشريف أن من أهم ما اشتمل عليه التنظيم متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1 / 2 / 1428هـ والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة والتأكيد على حرمة المال العام ووجوب حمايته والمحافظة عليه واحترام المرافق والممتلكات العامة واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح النافذة لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.

وأضاف أن من بين اختصاصات الهيئة توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وذلك وفق آلية سوف تصدر في وقت لاحق، كما تتضمن اختصاصات الهيئة نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك. ودعا في ختام تصريحه الله جل وعلا أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظ ولاة أمرها

[شرواك]

ما يفل الفساد غير الحديد!

جميعنا نعلم أن الفساد لا ينحصر في موظف فاسد يتلقى رشوة لتمرير معاملة تخالف النظام، أو تقديم تسهيلات والقفز على الضوابط والتنظيمات، كما أنه لا يقف عند مسؤول يصّعب الإجراءات ومعاملات الناس ليشعر بتهافتهم عليه وطلب الواسطات لمقابلته للفوز بتوقيعه وتعميده لمن يلزم بتسهيل وإنهاء معاملة المواطن المذكور، فيرضي غروره وشعوره بالنقص.

الفساد له أوجه وأشكال، كما أن العقول المريضة تخترع كل يوم شكلا جديدا وطريقة مبتكرة، والعنوان العريض لكل هذه المحاولات هو تجاوز حقوق الآخرين والاستهتار بالأنظمة والقوانين.

ويمكن في هذا السياق استعراض العشرات العشرات من الأساليب والطرق التي تنم عن فساد إداري يحتاج إلى وقفة ومعالجة فورية.. ومن هنا نعلم بُعد الرؤية لخادم الحرمين الشريفين عندما أصدر أمره بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ويكون ارتباطها المباشر به ـــ حفظه الله ـــ وجميعنا نتذكر ما جاء في أمره الكريم الشهير ـــ الفقرة التي نصت على أن تشمل مهام الهيئة جميع القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.

ينتظر هذه الهيئة كثير من العمل فهي تؤسس لثقافة جديدة، فضلا عن آليات وإجراءات منوعة ومتعددة لطبيعة العمل الذي يجب أن تقوم به في محاربة ومكافحة الفساد المالي والإداري في مختلف الجهات الحكومية، وهي مهمة ليست بالهينة أو السهلة.

ولم يغفل قرار مجلس الوزراء أن يحدد لهيئة مكافحة الفساد أن تمارس لتحقيق أهدافها عدة اختصاصات، منها توفير قنوات اتصال مباشر مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها. ولعل خير ما يترجم هذا البند على أرض الواقع خدمات التعاملات الإلكترونية فيما بات يعرف بالحكومة الإلكترونية، حيث يفترض في هذه الهيئة أن تكون من أشد المؤيدين لها، ومن أكثر المتحمسين لانتشار تعاملاتها، بل على هيئة مكافحة الفساد أن تسن الأنظمة والقوانين التي تلزم مختلف الجهات الحكومية بسرعة اللحاق بمنظومة الخدمات الإلكترونية، خاصة تلك الخدمات التي تقدم للمواطن وتستهدفه. هذا إذا علمنا أن هناك بطئا غير مبرر في تطبيق التعاملات الإلكترونية من بعض الجهات الحكومية، وبإلقاء نظرة سريعة على ما قد تقدمه التعاملات الإلكترونية من فوائد تصب في صميم أهداف هيئة مكافحة الفساد، يمكننا أن نأخذ مثالا واضحا على ما انتهجته وزارة الداخلية التي تعد من الأوائل في هذا السياق، عندما بدأت خدماتها تتحول تدريجيا إلى الإلكترونية، ويمكن لأي مواطن الاستفادة منها مرورا بإدارات الجوازات وصولا إلى خدمات حجز المواعيد في إدارات الأحوال المدنية التي أسهمت، بل قضت تماما على الزحام وضياع الوقت وطول الإجراءات، فضلا عن خدماتها في مجال رخص السير المرورية وغيرها كثير، وهذه المنظومة التي نفذتها وزارة الداخلية ونجاحها خير مثال على نوع بليغ في مكافحة الفساد الإداري، فهذه الإجراءات سحبت البساط من تحت أقدام قلة من ضعاف النفوس تستغل جهل المواطن ببعض الأنظمة أو عدم إلمامه بالإجراءات المتبعة في هذه الإدارة أو تلك وضعف إلمامه بحقوقه. ولا نغفل تجربة المؤسسات المالية وخاصة البنوك في هذا السياق، التي نجحت أيما نجاح في تقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين، وباتت علميات تسديد الالتزامات المالية من فواتير الخدمات مثل الماء والكهرباء والهاتف وغيرها، فضلا عن الخدمات الأخرى المتعلقة بإدارة الحسابات جميعها تتم بضغطة زر.

أعتقد أننا في حاجة إلى سن ثقافة جديدة لا تعتمد على الجانب الأخلاقي والوازع الشخصي فقط، بل تعتمد على الأنظمة الإلكترونية التي تتميز بالتجرد من الأهواء الشخصية.

د. عبد الله الحريري

[شرواك]

مكافحة الفساد.. من البضائع الرديئة إلى تنفيذ المشروعات!!

لا حديث للناس هذه الأيام إلا عن هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتى ستباشر أعمالها في الميدان.. وكيف سيتم التعاون بينها وبين المواطنين والمقيمين لكشف عمليات الفساد في القطاعين العام والخاص.. وأشدد هنا على بعض الشركات المساهمة التي يتخذها رؤساء مجالس إدارتها والمديرون العامون فيها كمزارع خاصة لهم.. بينما المساهم فيها لا يسمع إلا أرقام الخسائر تعلن عاماً بعد عام.. دون ذكر الأسباب الحقيقية لهذه الخسائر!!

وعودة إلى موضوع هيئة مكافحة الفساد.. وهذا هو الجانب الذي يركز عليه الناس في أحاديثهم بينما هناك جانب آخر وهو حماية النزاهة الذي نأمل أن يجد الاهتمام أيضاً لنقول ''للمحسن أحسنت'' أقول إن الفساد المؤثر في حياة المواطن مباشرة ينقسم إلى قسمين.. أولهما ما يتعلق بمشروعات الخدمات العامة التي يلاحظ تأخر تنفيذها بشكل سبب الضرر الكبير ليس فقط من عدم استفادة المواطن من الخدمة.. بل وزرع الحفريات في الشوارع وتركها مفتوحة مما سبب تكسير السيارات وزيادة عدد الحوادث وخلق ازدحاما مروريا خانقا.. ولإشراك المواطن في مراقبة شركات تنفيذ المشروعات أقترح أن تلزم هيئة مكافحة الفساد أي جهة حكومية بوضع لوحة كبيرة على موقع المشروع تحمل اسم المقاول الرئيس.. والمقاولين من الباطن ''إن وجدوا''، حيث يفترض منع هذا الإجراء الذي جعل المقاول الرئيس يأخذ القسم الأكبر من ''الكعكة'' وتتدحرج كرة التنفيذ حتى تصل إلى القاع وعندها لا تسأل عن مستوى التنفيذ فهو كما يقال عن فئة من عمال البناء في الماضي.. كان أحدهم بعد إتمام بناء الجدار يقف ماداً يده لتسلم الأجرة.. واليد الأخرى تسند الجدار حتى لا يقع.. فإذا تسلم الأجرة رفع يده فوقع الجدار وولى هارباً!!

ويضاف للوحة المتابعة أيضاً تكلفة التنفيذ.. وتاريخ بدء العمل والتاريخ المقرر لتسليم المشروع وهذا هو الأهم وبعد مرور وقت على تاريخ الانتهاء المفترض سيتصل المواطن بالجهة صاحبة المشروع وبهيئة مكافحة الفساد للسؤال عن أسباب التأخير ولعل من المناسب أيضاً أن تطلب هيئة مكافحة الفساد من أي جهة لديها مشروعات كبرى أن تضع كاميرات للمراقبة ترتبط بمكتب الوزير أو المسؤول مباشرة.. كما فعل الملك عبد الله بن عبد العزيز في مراقبته لمشروع جامعة نورة بنت عبد الرحمن، الذي نفذ في وقت قياسي جداً.

هذا عن المشروعات.. وهناك نوع آخر من الفساد يمس حياة المواطن اليومية وهي تلك البضائع الرديئة التي تمتلئ بها أسواقنا.. وخاصة ما يتعلق بأدوات الكهرباء والسباكة، فكم تعرضت أرواح الناس للخطر بهذا السبب.. ناهيك عن الأغذية والأدوية التي يعلن سحبها من الأسواق بين الحين والآخر.. لأن التاجر المستورد لدينا.. يبحث عن أرخص الأسعار ليحقق أعلى معدلات الربح ''إلا من رحم الله''.

وأخيراً: أعانك الله أيها الزميل العزيز محمد الشريف فالمهمة صعبة لكنها غير مستحيلة وأنت أهل لها بما عرف عنك من جدية ونزاهة وإخلاص.. وسيكون المواطن في أي موقع كان هو الموظف الأول في هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد إذا سهلت له السبل ووسائل الاتصال للإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات الموثقة.

علي الشدي

[أناوبس]

الإصلاح يبدأ من كل مواطن مخلص ... من الموظف ذو المرتبة الصغيرة .. وصولا إلى الوزير

أما أن نركز بالإصلاح على الموظف الصغير ونضعه في قفص الإتهام ويحاسب ويجازى بأشد أنواع العذاب... فهذا هو الفساااااااد

[شرواك]

أنا ومن بعدي الطوفان .. أساس الفساد

إننا كبشر بطبيعتنا نُقدم مصلحتنا الشخصية على مصالح الآخرين، وهذا حق كل فرد، فهو لا يخالف الدين ولا القانون، وعندما تزيد هذه الصفة على الحد المعقول فإنها تسمى الأنانية. ويكون هذا التصرف في أقبح صفاته عندما يكون في تقديم مصلحتنا الشخصية إضرار بمصالح الغير. وفي المقابل هناك من الناس من يجعل مصلحته ومصلحة الآخرين سواء، وهؤلاء هم من قال فيهم - صلى الله عليه وسلم - ''لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه''، ويكون هذا التصرف في أسمى صفاته عندما نُقدم مصالح الآخرين على المصلحة الشخصية، وهذا يسمى التضحية، وامتدح الله تعالى من يفعل ذلك في قوله تعالى: ''وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) ''الحشر.

وما يهمنا في المقدمة أعلاه ليس الفرد، فنحن ليس من حقنا محاسبته أو معاقبته على طبيعته إلا عندما يكون في ذلك انتهاك للقانون، ولأنه حتى إن قَدم مصلحته على مصالح الغير فهو يضر فقط من يتعامل معهم، ولمن يتعامل معه الخيار في ترك التعامل معه. لكن السؤال هو: عندما يكون ذلك الفرد مسؤولاً في الدولة، هل يحق له أن يُقدم مصلحته الشخصية على مصلحة 25 مليون مواطن؟ وهنا نقول بلسان الدين والحكومة والقانون والمواطن، لا، فعندما يقبل المسؤول بمنصبه فيجب أن يعلم أن مصلحة الوطن والمواطن فوق مصلحته الشخصية، خصوصا إذا تعارضت المصالح، وهو بذلك ليس على الخيار. فهو لم يوضع في هذا المنصب إلا لخدمة الدين، المليك، الوطن، والمواطن.

إن عواقب تقديم المسؤول مصلحته الشخصية على المصلحة العامة هي عواقب وخيمة تؤثر في اقتصاد البلد، كما أنها تؤثر في دخل المواطن وفي تعليمه وفي صحته، وفيها تعطيل لمشاريع حيوية للوطن والمواطن. ولتقديم المسؤول مصلحته الشخصية على المصلحة العامة أسماء عدة، من أهمها الفساد الإداري وخيانة الأمانة. وهناك أمثله كثيرة على الفساد الذي يضر شعبا بأكمله، لكن سنذكر بعضا منها:

قبل 40 سنه تقريبا أو أكثر لم يكن يوجد لدى بعض الدول المتقدمة إمكانية للتخلص من المواد والنفايات الكيماوية الخطرة من مبيدات الحشرات الممنوعة دولياً، ولذلك قامت بعض هذه الدول بإرسال هذه السموم إلى دول إفريقية بعد دفع مبالغ مالية للمسؤولين لقبول استيرادها إلى دولهم، والنتيجة اليوم أن بعض المنظمات الدولية اكتشفت أن أمراض السرطان وبعض الأمراض الخطيرة استشرت في هذه الدول، والسبب هو تلك المواد الخطرة. والأدهى والأمرّ أن هذه المنظمات تحاول اليوم أن تقوم بحل المشكلة، لكن بعض المسؤولين في بعض هذه الدول يحاولون الاستيلاء على الأموال المخصصة لحل المشكلة.

أما فيما يخص اقتصاد البلد والمواطن، فهو عندما تباع ثروات الوطن بأسعار تفضيلية لمصلحة حفنة من المسؤولين مقابل خسارة وطن وشعب بأكمله، وكذلك ترسية عقود مشاريع ضخمة بأسعار مبالغ فيها أو ترسية المشاريع على شركات أجنبية رغم وجود الند المحلي، فكل هذه طرق لاستنزاف الاقتصاد المحلي. وهناك طرق عديدة من الفساد وتنطبق على جميع أوجه الحياة، من تعليم وصحة وغيرها، لكن القاسم المشترك بين هذه الأنواع هو ضرر الوطن والمواطن.

ورغم أن تأثير هذا النوع من التصرفات خطير وأثره جسيم إلا أنه توجد حلول لمكافحته والقضاء عليه أو الحد منه، وأهم تلك الحلول: اختيار القوي الأمين كمسؤول، الذي همه الأول خدمة هذا الوطن، وهم - بحمد الله - كثر، الشفافية، الرقابة، وأخيراً المحاسبة، ''فإذا أطعمت فأشبع وإذا ضربت فأوجع''.

وخير مثال على تقديم المسؤول المصلحة العامة على مصلحته الخاصة وما ينتج عنه من نجاح وخير للبلد والمواطن، رئيس ماليزيا السابق مهاتير محمد الذي حكم ماليزيا من عام 1981 إلى عام 2003 ميلادي، الذي نجح في تحويل ماليزيا من دولة زراعية إلى دولة صناعية يسهم قطاع الخدمات والصناعة فيها بنسبة 90 في المائة من الناتج المحلي، كما أنها تنتج 80 في المائة من السيارات التي تسير في شوارعها. وكانت النتيجة الطبيعية من هذا التطور أن انخفضت نسبة السكان الذين تحت خط الفقر من 52 في المائة عام 1981 إلى 5 في المائة عام 2002، وارتفع دخل المواطن الماليزي 700 في المائة في هذه الفترة وانخفضت البطالة إلى 3 في المائة.

والسؤال هنا: هل ستكون النتائج نفسها لو أن مهاتير محمد قَدم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة؟

وأخيراً، أحمد الله أن أنعم علينا بقائد يقدم مصلحة وطنه وشعبه على مصلحته الشخصية، ونأمل أن يسير كل مسؤول على نهجه، كما نسأل العلي القدير أن يوفقه لاختيار القوي الأمين من الوزراء والمسؤولين، كما نسأله أن يهدي ويوفق كل مسؤول لخدمة هذا الوطن وشعبه.

خالد البواردي